_ قوانین داخلی کشور ما در باب مالکیت نفت و گاز اینگونه بیان می­دارند:

 

اصل ۴۵ قانون اساسی:

 

 

 

انفال و ثروت­های عمومی از قبیل زمین­های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و سایر آبهای عمومی، کوه­ها، دره­ها، جنگل­ها، نیزارها، بیشه­های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول­المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می­شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن­ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می­ کند.

 

 

 

 

 

 

ماده ۲ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶:

 

 

 

منابع نفت کشور جزءانفال و ثروت­های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می­باشد و کلیه تاسیسات و تجهیزات و دارایی­ها و سرمایه­گذاری­هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت­های تابعه به عمل آمده و خواهد آمد متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود،اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت می­باشد که بر طبق اصول و برنامه ­های کلی کشور عمل نماید.

 

 

 

 

 

ماده ۲ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 

 

 

در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت­های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت­های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات می­باشد.

 

 

 

و همچنین کنوانسیون های بین المللی نیز نسبت به دارا بودن دولت­ها از حق حاکمیت بر منابع زیر زمینی خود و به تبع آن  بهره­وری مردم آن دولت از این مواهب را حق مسلم هر دولت و   ملتی می­دانند:

 

 

 

قطعنامه ۶۲۶ مجمع عمومی مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۵۲ که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث می­ کند، با بیان اینکه حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیت آن­ها مطابق با منشور ملل می­باشد، به مسئله می ­پردازد.

 

 

 

مورد دیگر، قطعنامه ۱۴،۱۸۰۳دسامبر ۱۹۶۲ حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است. بند ۱ ماده ۱ بیانگر این اصل است که حق مردم و ملت­ها در حاکمیت دائم بر منابع طبیعی می­باید در راه منافع توسعه ملی و بهبود وضعیت مردمان ملت مربوطه اجرا گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم – تعریف نفت در قوانین داخلی ایران

 

 

 

تبصره ۱ ماده ۱ قانون تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ۲/۵/۱۳۲۶که نخستین قانون نفت ایران می­باشد نفت را چنین تعریف نموده است:

 

منظور از کلمه نفت در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت و خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراورده­های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هر گونه طریق دیگر اعم از آنچه اکنون معمول است وآنچه در آینده معمول شود بدست آید.

 

در قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ نفت بدین گونه تعریف گردیده است:

 

نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود وفرآورده­های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هر گونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید؛ در این حال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد.و در این قانون عملیات نفتی عبارت است از:اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف،بهره برداری،پالایش،حمل و نقل و پخش،خرید و فروش نفت.

 

 

 

مطابق قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶:

 

 

 

نفت عبارت است از کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر و پلمبه سنگ­های نفتی و یا شن­های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید.

 

 

 

فلذا،عملیات نفتی طبق قوانین ایران شامل هر دو بخش بالادستی شامل: اکتشاف، استخراج و تولید و هم بخش پایین دستی شامل: توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و…. می­باشد.[۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث چهارم – قراردادهای نفتی

 

گفتار اول –  تعریف قراردادهای نفتی

 

 

 

اکثریت قریب به اتفاق متون حقوقی قراردادهایی که به موجب آن یک شرکت خارجی با تامین سرمایه مورد نیاز در کشورهای نفت خیز اقدام به اکتشاف یا توسعه میادین نفت می­نمایند را قرارداد بین­المللی نفت و یا قراردادهای بین­المللی اکتشاف و توسعه می­نامند.[۲]

 

 

 

پروفسور دوپویی در تعریف قراردادهای بین­المللی نفتی آورده است که:این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتمل بر    عناصری می­باشند که به کشورهای مختلف مربوط می­شود.[۳]

 

 

 

منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که برای کشف نفت و میادین نفتی و استخراج نفت از مخازن زمینی و تولیدات تنظیم می­شود، از یک سو ممکن است در یک قرارداد تمام عملیات نفتی با انجام مراحل کشف و تولید تمام شود و از طرف دیگر ممکن است شرکت نفتی تنها اقدام به عملیات محدودی نماید بدین مضمون که شرکت نفتی پس از استخراج نفت باید آن را به کشور صاحب نفت تحویل دهد و دستمزد خود را دریافت نماید.[۴]

 

 

 

 

قراردادهای نفتی توافق­نامه­هایی هستند که معمولا بین یک کشور یا دولت از یک طرف و یک یا چند شرکت نفتی دولتی و یا خصوصی خارجی و یا داخلی از طرف دیگر، برای انجام تمام و یا قسمتی از عملیات نفتی از قبیل اکتشاف، توسعه، استخراج، تصفیه، فروش و… با هم تنظیم و امضا می­شوند.[۵]

 

 

 

اساسا یک قرارداد متعارف نفتی به قراردادی گفته می­شود که بین دولت یک کشور (و یا شرکت ملی نفت آن کشور) از موضع حاکمیت با یک شرکت نفتی بین­المللی منعقد می­شود و با هدف اکتشاف نفت و به دنبال آن توسعه و بهره ­برداری از میدان­های احتمالی که کشف می­شود و عرضه محصولات تولیدی به بازار، شکل می­گیرد. و بر اساس آن هر یک از طرف­های قراردادی تعهداتی را بر عهده می­گیرند و متقابلا از منافعی نیز برخوردار می­شوند.[۶]

 

 

 

اجرای طرح­های صنعتی ازجمله در بخش نفت و گاز ویژگی­های متفاوتی نسبت به قراردادهای خرید کالا، محصولات تولیدی و ماشین آلات دارد.این قراردادهااغلب شامل خرید طیف کاملی از خدمات و محصولات به صورت در حال ساخت و یا  کاملا ساخته شده می­باشد.این نوع از قراردادها تنها منحصر به خرید کالاهای ملموس نمی­باشند،بلکه خرید خدمات،دانش فنی،فرایند و تکنولوژی را نیز شامل می­شود.[۷]

 

 

 

و النهایه اینکه بنابر قانون نفت ایران مصوب سال ۱۳۶۶:

 

قراردادهای نفتی ایران عبارت است از مقرراتی که بین وزارت نفت با یک واحد عملیاتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می­گردد که طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای مقررات این قانون اجرای قسمتی از عملیات نفتی را به عهده گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم – انعقاد قراردادهای نفتی

 

 

 

در ایران با وجود اینکه پر سابقه­ترین کشور واگذارکننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک(اعم از مراحل انعقاد)، عملی تقریبا غیر ممکن است.[۸] اما بسیاری موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می­دانند.[۹] ولی به طور کلی مرحله انعقاد قرارداد عبارت است از فعالیت­های مربوط به کسب حقوق قانونی جهت اکتشاف، توسعه و تولید نفت یا گاز در یک منطقه خاص، از مالک حقوق معدنی مربوطه. معمولا در صورت توفیق­آمیز بودن مذاکرات، شرکت نفت و گاز صاحب منافع معدنی می­گردد. منفعت معدنی، منفعتی است که به مالک آن حق می­دهد تا در عواید حاصل از نفت و گاز تولید شده سهیم گردد. در کشوری همچون ایالات متحده آمریکا که مالکیت شخصی منابع نفتی امری قانونی است این حقوق قانونی از طریق انعقاد یک موافقت ­نامه اجاره نفت و گاز با مالک یا مالکین حقوق معدنی بدست می­آید، اما در خارج از ایالات متحده این حقوق قانونی از طریق انعقاد یکی از انواع قرارداد بدست می­آید.[۱۰]

 

 

 

البته امروزه انعقاد قرارداد­های نفتی بسیار تغییر یافته­اند، قرارداد­های استخراج در مشارکت عمومی _خصوصی فراملی اثبات شده می­باشند.[۱۱] و یک گروه فراملی از حکومت­ها و شرکت­ها با یکدیگر نظارت بر امور مالی، استخراج، تولید و بازاریابی منابع طبیعی را به طور عمومی در درجات متنوع شریک می­شوند.[۱۲] چراکه صنعت نفت از جمله صنایع سرمایه­بر محسوب شده و توسعه منابع نفت و گاز نیاز به سرمایه­گذاری عظیم دارد و مراحل مختلف عملیاتی مانند اکتشاف، استخراج، بهره ­برداری و احداث تاسیسات جانبی نیازمند صرف هزینه­ های کلان ارزی و ریالی می­باشد.[۱۳]

 

 

 

انعقاد قرارداد با شرکت­های نفتی که علاقه­ به سرمایه­گذاری در زمینه اکتشاف و استخراج منابع نفتی و گازی دارند یا از طریق مناقصه عمومی و (غالبا بین­المللی) برای میادین و مناطقی که قبلا از طریق دولت باز بودن آن­ها اعلام شده است یا از طریق مذاکره مستقیم، صورت می­پذیرد. انجام مناقصه نیز می ­تواند به صورت مناقصه عمومی با انتشار در روزنامه­های داخلی و بین­المللی معتبر یا از طریق مناقصه محدود با ارسال دعوت­ نامه از طرف کشوری که قصد واگذاری انجام فعالیت­های اکتشافی را دارد، انجام می­پذیرد. در مناقصه تشریفات لازم برای انعقاد و نیز شرایط لازم برای شرکت­کنندگان قید می­شود. البته به منظور صیانت از حاکمیت ملی و اقتدار کشور میزبان (برگزار کننده) دولت حق رد درخواست و تقاضا یا پیشنهاد واصله برای امضای قرارداد نفتی با هر یک از شرکت­کنندگان را برای خود محفوظ نگه می­دارد، صرفنظر از اینکه نتیجه مذاکره مستقیم یا مناقصه چه باشد و در این گونه موارد اعلام می­شود که پیشنهاد دهندگان نمی­توانند ادعایی علیه مقام مسئول مذاکره یا مناقصه یا دولت در خصوص پرداخت غرامت یا بازپزداخت هزینه­ های به بارآمده در تهیه و ارائه پیشنهادات­شان داشته باشند.[۱۴] و اما در روش مذاکره مستقیم که از آن با عنوان گفتگوهای خصوصی نیز یاد می­شود، سرمایه­گذار بدون هیچ دعوت قبلی می­آید و درخواست بخش خاصی از زمین را می­ کند و سپس برای عقد قرارداد به طور مستقیم گفتگو می­ کند.[۱۵]

 

مسئله­ای که باید امروزه در قراردادهای نفتی در نظر گرفت این است که انتقال تکنولوژی یکی از مقوله­های بارز در قراردادهای نفت و گاز می­باشد.از یک سو کشورهای در حال توسعه نفتی درباره کنترل و اعمال کلیه فازهای عملیات صنعتی آن­ها نگران می­باشند که در نتیجه منجر به آگاهی آن­ها از نیاز به دست آوردن حداقلی از دانش تکنولوژی مرتبط گردیده است و از طرفی دیگر با استناد به قراردادهای امتیاز سنتی می­بینیم که واردات فیزیکی و موقت ماشین­آلات و تجهیزات و نیروی کار غیر بومی به کشورهایی که از آن آمده بوده ­اند باز فرستاده می­شدند یا تا زمانی که نیاز بوده بدون هر گونه انتقال مفید دانش فنی که کشورهای پذیرنده را درگیر نماید، در پست خود نگه ­داشته می­شدند. بنابراین، انتقال کامل چنین تکنولوژی ارزشمندی می ­تواند از اهمیت شرکت­های نفتی به عنوان تنها تامین کننده چنین تکنولوژی مهم اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه بکاهد. و ممکن است این موضوع به سوی یک رقابت اقتصادی و تکنولوژیکی در این رابطه هدایت شود و دوباره استقلال کشورهای نفت خیز در حال توسعه را به شرکت­های نفت و گاز جهانی، که امری علی حده بوده و به طور فزاینده­ای نیز برای چنین شرکت­هایی سود­آور است، کاهش دهد.[۱۶] بنابراین انتقال تکنولوژی یکی دیگر از موضوعات مهمی است که باید در انعقاد قراردادهای نفتی به آن توجه نمود تا بتوان از طریق درج آن در قراردادهای نفتی به بهترین نتیجه ممکن در کسب دانش فنی دست یافت.

 

نکته­ای که در روند پس از انعقاد قرارداد حائز اهمیت می­باشد و در بخش­های پیشین به آن اشاره گردید مبحث مذاکرات مجدد می­باشد؛ مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه­گذاری نفتی نیز امری رایج است. به طوری که در فاصله دهه­های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰، به ویژه بین سال­های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۵، مذاکرات مجدد مهمی در سطح دنیا در خصوص قراردادهای نفتی به وقوع پیوسته است. این مذاکرات نیشتر به درخواست کشورهای میزبان و با تهدید به ملی­ سازی و سلب مالکیت همراه بوده است. هر چند امروزه تقاضا برای مذاکرات مجدد در این نوع قراردادها شیب ملایم­تری پیدا کرده، اما همچنان موضوع از اهمیت به سزایی برخوردار است.[۱۷]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم – وجوه مشترک اصلی در انعقاد قراردادهای نفتی

 

 

 

تمامی موافقت­نامه­های نفت و گاز موضوع قواعد عمومی­ای می­باشند که حاکم بر قراردادها است. یک تعهد تبدیل به یک قرارداد می­شود؛ توافقی که از لحاظ حقوقی الزام­آور می­باشد. به طور کلی قراردادهای نفت و گاز باید دارای تمامی ملزومات موافقت­نامه­های الزام­آور حقوقی باشند.[۱۸]علاوه بر این، در قراردادهای نفتی نیز همچون بسیاری از قراردادهای داخلی و بین­المللی دیگر وجوه مشترکی وجود دارند که می­توان گفت تقریبا در تمامی آن­ها یکسان است.

 

از جمله این وجوه مشترک این است که:

 

به طور معمول شرکت­های خارجی که بر اساس قوانین و مقررات داخلی کشور میزبان قراردادی منعقد می­نمایند باید دفتر و شعبه­ای رامطابق باقوانین مربوطه ایجاد نمایند یا شرکتی را بر اساس قوانین مذکور تشکیل و ایجاد نمایند و به علاوه باید یک نماینده حقوقی مقیم در کشور میزبان با اختیارات کامل که الزام­آور برای شرکت می­باشد معرفی نموده و در طی مدت قرارداد در کشور میزبان حفظ نمایند.[۱۹]

 

ویژگی مشترک دیگر اینکه به منظور جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان، یا تسهیل ورود دانش فنی به کشور، قراردادهای نفتی منحصرا با اشخاص حقیقی یا حقوقی، داخلی یا خارجی که دارای تجربه ثابت شده در زمینه دانش فنی لازم و توانایی مالی و اقتصادی برای انجام و اجرای تعهدات قراردادی خود هستند منعقد می­شود؛ وجه دیگر اینکه در قراردادهایی که پیمانکار شامل دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی می­شود، شخص مسئول برای انجام و اجرای عملیات باید مشخص شده و تعیین شود. کلیه اشخاص تشکیل­دهنده پیمانکار، مجتمعا و منفردا در برابر دولت برای انجام تعهدات ایجاد شده ناشی از قرارداد مسئول می­باشند.[۲۰]

 

 

 

• سایر وجوه مشترک در انعقاد قراردادهای نفتی

 

 

در مورد دیگر وجوه مشترک انعقاد قراردادهای نفتی می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

طرف قرارداد از حق انحصاری اکتشاف و تولید نفت در یک محدوده جغرافیایی مشخص در حوزه حاکمیت دولت میزبان برخوردار است؛ دوره زمانی مشخص  و طولانی برای قرارداد در نظر گرفته می­شود؛ پیوستگی بین مراحل اکتشاف و توسعه و نیز توسعه و بهره ­برداری از میدان­های نفتی و وجود ریسک برای سرمایه­گذار و پذیرش آن از طرف وی وجود دارد؛ دسترسی و تصرف مالکانه سرمایه­گذار خارجی به تمام یا بخشی از نفت تولیدی برای بازاریابی، فروش و عملیات مرتبط با آن­­ موجود است.[۲۱] در کلیه قرارداد ۳ دوره مقدماتی، اکتشاف و استخراج پیش ­بینی شده است؛ در کلیه قراردادها شرکت­های نفتی می­باید از بخش معینی از منطقه اکتشافی طی مدت زمان مشخص چشم بپوشند؛اغلب شرکت­های نفتی بهتر از بسیاری از دولت­ها نفت خام را به بازار می­رسانند، بنابراین در اکثر قراردادها وظیفه بازاریابی به شرکت­های نفتی محول می­شود؛ تعیین تکلیف نمودن در مورد مالکیت ابزار و لوازم تولید پس از تمام شدن مدت قرارداد،البته بسیاری از صاحب­ نظران بر این باورند که با توجه به بلند مدت بودن قراردادهای نفتی این ابزار و لوازم فرسوده گردیده و کارایی لازم خود را از دست می­ دهند؛ در اغلب قراردادهای نفتی شرکت نفتی ملزم به دادن آموزش به نیروی انسانی کشور میزبان است و دولت کشور میزبان نیز با دقت وظایف شرکت نفتی را در این زمینه مشخص می­ کند؛ شرکت­های نفتی در اغلب قراردادها ملزم به خرید کالاها و خدمات تولید داخلی هستند و البته این امر مشروط به این می­باشد که کالاها و خدمات در شرایط رقابتی تهیه شوند.[۲۲]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار چهارم –  کدام یک از قراردادهای نفتی کاراتر هستند؟

 

 

 

در بیان این مطلب که کدام یک از قراردادهای نفتی قراردادهای کاراتری می­باشند باید به این مهم اذعان داشت که هیچ یک از قراردادها را نمی­توان به طور مطلق به صورت قراردادی کامل  قبول نموده و آن را موثرترین نوع قرارداد نفتی دانست و یا برعکس قراردادی را به کل مذموم و بی فایده شمرد. هیچ کدام از قراردادهای صنعت نفت و گاز به خودی خود خوب یا بد نمی­باشد و بسته به شرایط طرفین قرارداد و نسبت آن­ها و اوضاع و احوال، ممکن است قراردادی خوب و قرارداد دیگر نسبت به آن بد باشد.[۲۳] این که چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تامین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود به عوامل متعددی بستگی دارد.[۲۴] شرکت­های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت به انواع مختلف قراردادها علاقه نشان می­ دهند، اما همان­طور که اشاره شد این اقبال کشورها به این معنی نیست که نوع قرارداد انتخاب شده لزوما برترین مدل قرادادی است و می ­تواند منافع طرفین را تامین کند؛ مناسبات سیاسی در عرصه­های بین­المللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است انعقاد شکل خاصی از قراداد را تسهیل  کند و یا برعکس از انعقاد شکل خاصی از قرارداد ممانعت به عمل آورد. با این حال ممکن است به جهت انگیزشی، از نظر شرکت­های نفتی یک قرارداد مشارکت بسیار جذاب به نظر برسد در حالی که یک موافقت نامه امتیازی با نرخ مالیات بالا به رغم وجود ذهنیت تاریخی مبنی بر این که این نوع از قراردادها، قراردادهایی استعماری بوده و منافع فراوانی را برای شرکت­های نفتی به ارمغان می­آورند، فاقد جذابیت کافی باشد.[۲۵]

 

 

 

 

 

 

 

مبحث پنجم – تقسیم بندی قراردادهای نفتی

 

 

 

نویسندگان در بسیاری از موارد مقسم خاصی را برای تعریف قراردادهای نفت و گاز مد­نظر قرارداده­اند که باعث تفکیک کلی قرارداد­ها از یکدیگر می­گردد.در این تقسیم­بندی آن­ها  قرارداد­ها را به دو دسته کلی قراردادهای بالادستی و پایین دستی تقسیم می­نمایند؛ قرارداد­های بالادستی نفت و گاز قرارداد­هایی هستند که جهت اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز منعقد شده و شامل قرارداد­هایی همچون مشارکت در تولید، بیع متقابل، مشارکت در سرمایه­گذاری، اعطای امتیاز، خرید خدمت، پیمانکاری و غیره می­گردد. و قرارداد­های پایین دستی قرارداد­هایی از قبیل راه­اندازی پالایشگاه­ها خطوط لوله، بنادر تخلیه نفت وغیره هستند.[۲۶]

 

 

 

 

 

اما مطالعه قراردادهای نفتی نشان­دهنده آن است که باتوجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه­گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در قراردادهای امتیازی آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به قراردادهای اجازه بهره ­برداری منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبش­های ملی به قراردادهای تداینی به عنوان قراردادهای خدماتی نزدیک می­گردد. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت جایگزین رابطه معاوضی و مغابنه­ای صرف می­شود و راه کار قراردادی منبعث از مشارکت در تولید به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشور­های در حال توسعه شکل می­گیرد.[۲۷]

 

 

 

عده­ای معتقدند که این قراردادهای اصلی بالادستی  را باید در چهار دسته کلی تقسیم­بندی نمود: قراردادهای امتیازی؛[۲۸] قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری؛[۲۹] قراردادهای مشارکت در تولید[۳۰] و قراردادهای خدمات(خدمت)؛[۳۱] [۳۲]،[۳۳]

 

برخی دیگر نیز  این تقسیم بندی را این­چنین بیان نموده ­اند: قرادادها ابتدا به صورت امتیازی بودند، به مرور دولت در مقابل شرکت­های خارجی از امتیازات بیشتری برخوردار شد و قراردادها از حالت امتیاز به مشارکت و بعد هم به پیمانکاری و قرارداد خدمت تبدیل شد.[۳۴]

 

 

 

اما به نظر می­رسد که بهتر این باشد که قرارداد­های نفتی که در دنیا وجود دارد را به سه قالب عمده قراردادی تقسیم نمود.این سه قالب قراردادی به ترتیب تاریخ ایجاد عبارتند از قرارداد­های امتیازی که در آن­ها پیمانکار مالک نفت زیر زمین می­شود، قرارداد­های مشارکت در تولید که پیمانکار در مقدار نفت تولیدی سهم دارد و قراردادهای خدمت (خدماتی) که در این نوع قراردادها پیمانکار مبلغی برای تولید نفت دریافت می­ کند.[۳۵]،[۳۶]،[۳۷]،[۳۸]،[۳۹] اگر قراردادی عنوان دیگری داشته باشد با تحلیل عناصر قراردادی مشخص می­شود که ماهیت این قرارداد به یکی از این قالب­های سه­گانه فوق برمی­گردد و عناوین دیگر ایجاد کننده ماهیت­های جدید قراردادی نیستند.البته در کنار این قراردادها قراردادهای دیگری نیز وجود دارند که موضوع آن­ها به طور مستقیم انجام عملیات نفتی نیست. برای مثال قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری[۴۰]  قرارداد­هایی هستند که ممکن است با هدف انجام عملیات نفتی انجام شوند،اما موضوع آن­ها به طور مستقیم مشارکت در سرمایه­گذاری است نه انجام عملیات نفتی.[۴۱]

 

[۱]- نیلفروشان،مانی،۱۳۸۴،وضعیت حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی،پایان نامه  کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،ص۸٫

 

[۲] – امانی، مسعود، ۱۳۸۹، حقوق قراردادهای بین­المللی نفت، چاپ اول، تهران، انتشارات  دانشگاه امام صادق،صص۷۵-۷۶٫

 

[۳] – دوپویی، رنه ژان، ۱۳۷۹، یک رای داوری و دو نقد، ترجمه مرتضی کلانتریان،تهران،نشرآگه،ص۱۶٫

 

[۴] – کاظمی نجف آبادی، ۱۳۹۳، آشنایی با قراردادهای نفتی، چاپ اول، تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،ص۲۰٫

 

[۵] – فرهنگی، حسین، ۱۳۵۵،حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران، رساله دکترا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ص۴٫

 

[۶] – زنگنه،بیژن،۱۳۸۵،قراردادهای نفتی(مقاله مربوط به سخنرنی)،ضمیمه درس حقوق انرژی دکتر وحید در بخش مربوط به قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،ص۱۰٫

 

[۷] – پاکدامن،رضا،۱۳۸۲،اصول تنظیم قراردادهای بین المللی پیمانکاری صنعتی،چاپ اول،تهران،انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

 

[۸] – نیلفروشان،پیشین،ص۲٫

 

[۹] – انصاری،ولی الله،۱۳۸۰،کلیات حقوق قراردادهای اداری ،تهران،چاپ سوم،نشر حقوقدان،ص۸۲٫

 

[۱۰] -اصغریان، مجتبی، ۱۳۹۱، حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا(قراردادهای اجاره نفت و گاز)، انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول،ص۲۳٫

 

[۱۱] –  Likosky, M.B. (2006). Law, Infrastructure, and Human Rights. New York: Cambridge University Press.

 

[۱۲]- Michael,Likosky,2009, Contracting and regulatory issues in the oil and gas and metallic minerals industries, Transnational Corporations, Vol. 18, No. 1.

 

[۱۳] – رحیمی رضایی، وحید، ۱۳۸۵، بررسی موانع حقوقی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تکیه بر سرمایه گذاری در حوزه انرژی،پایان­نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،ص۵٫

 

[۱۴] – حداد عادل،شهاب­الدین،۱۳۸۶،بررسی حقوقی حاکم بر اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،صص۱۴-۱۵٫

 

[۱۵] – طوسی،اعظم،۱۳۹۳،اصول قراردادهای نفتی، مجموعه مقالات علمی تخصصی مدیریت برنامه ­ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران،ص۷٫

 

[۱۶] – Amir hosein mabadi, 2007, transfer of technology in oil and gas contracts as a half essay for LLM courses at Queen Mary university of London.

 

[۱۷] – شیروی، عبدالحسین، شعبانی جهرمی، فریده،۱۳۹۱ ، مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی،ش ۳۴،ص۱۶۲٫

 

[۱۸] – JOHN S.LOWE, 1995, OIL AND GAS LAW IN A NUTSHELL, second edition, USA, by west publishing company.

 

[۱۹] – حداد عادل،پیشین،ص۱۲٫

 

[۲۰] – حدادعادل،همان،ص۱۳

 

[۲۱] – زنگنه،پیشین،ص۱۶٫

 

[۲۲] – گروه پژوهش مدرسه عالی حقوق، ۱۳۹۳، حقوق قراردادهای نفت و گاز(داخلی،بین المللی)،چاپ اول، تهران،انتشارات صابرین،صص۷۴-۷۵٫

 

[۲۳] – ثابت قدم جهرمی،محسن، ۱۳۸۴،جایگاه حقوقی قراردادهای بیمه در قراردادهای پیمانکاری صنعت نفت و گاز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،ص۱۵۷٫

 

[۲۴] – طوسی،پیشین،ص۱۰٫

 

[۲۵] –  گروه پژوهش مدرسه عالی حقوق،پیشین،صص۷۱-۷۲٫

 

[۲۶] – ابراهیمی، نصرالله، صادقی مقدم، محمد حسن، سراج، نرگس، ۱۳۹۱، انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ­های آن، فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ش۴٫

 

[۲۷] – ایرانپور،فرهاد،۱۳۸۷،انواع قراردادهای نفتی تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی،فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۳۸،ش۲،ص۲۵٫

 

[۲۸] Concession agreements

 

[۲۹] Joint venture agreements

 

[۳۰] Production sharing contracts

 

[۳۱] Royalties or service contracts

 

[۳۲] – شیروی، عبدالحسین، ۱۳۹۳، حقوق نفت و گاز، تهران، چاپ اول، نشر میزان،ص۳۵۷٫

 

[۳۳] – امانی، مسعود، ۱۳۸۹، حقوق قراردادهای بین­المللی نفت، چاپ اول، تهران، انتشارات  دانشگاه امام صادق،ص۷۶٫

 

[۳۴] –  بزرگ ­پناه،محمد،۱۳۸۳،بررسی ابعاد حقوقی انواع قراردادهای رایج در صنعت نفت بعد از جنگ جهانی دوم،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،ص۱۱٫

 

[۳۵] – ایرانپور،فرهاد،۱۳۸۷،انواع قراردادهای نفتی تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی،فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۳۸،ش۲،ص۲۵٫

 

۲- سیفی،جمال،۱۳۸۹،قرارداد بیع متقابل،نخستین همایش ملی حقوق انرژی،تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،اردیبهشت ماه.صص۵۳-۵۴٫

 

۳- زهدی،مسعود،۱۳۹۲،ساختار قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و کاربرد علوم مالی در آن­ ها  و تحولات قراردادهای بیع متقابل،­چاپ اول،تهران،انتشارات هزاره سوم اندیشه،ص۱۶٫

 

۴- طوسی،پیشین،ص۸٫

 

۵-اصغریان،پیشین،ص۲۳٫

 

[۴۰] Joint venture

 

 

 

[۴۱] – کاظمی نجف آبادی، ۱۳۹۳، آشنایی با قراردادهای نفتی، چاپ اول، تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،ص۲۴٫