همان طور که در مباحث پیشین بررسی گردید اصل حسن نیت از اصول اساسی حاکم بر قراردادهای تجاری بین­الملی است، نکته حائز اهمیت این است که حقوقدانان این اصل را به صورت مجزا از اصول حاکم بر مذاکرات قراردادی نیز دانسته و بدان موضوع به صورت امری علی حده پرداخته­اند.

 

 

 

 

اصل حسن نیت حوزه­های متنوعی از مناسبات طرفین قرارداد بین­المللی را در بر گرفته است، از جمله مذاکرات مقدماتی قرارداد، تشکیل و تفسیر قرارداد و اعمال ضمانت اجراهای آن.[۱] اصل مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد بر اساس حسن­ نیت و معامله منصفانه از چنان جایگاه و اهمیت رفیعی در تجارت بین­الملل برخوردار است که طرفین نمی­توانند باتوافق قبلی این اصل را مستثنی بنمایند.از نتایج این اصل، اصل رفتار هماهنگ طرفین در قرارداد است، بدین معنا که یک طرف قرارداد نمی­تواند ناهماهنگ با فهم و برداشتی عمل کند که خود باعث ایجاد آن در ذهن طرف دیگر شده و طرف  مقابل با اتکا بر آن به طور معمول و متعارف عمل کرده است و هیچ طرفی حق ندارد با این گونه رفتارها به طرف دیگر خسارت وارد کند.[۲]

 

 

 

در کلیه مقررات تقید و پایبندی به موازین اصل حسن نیت شرطی اصلی است. زیرا در اثر آن اولا: امکان رسیدن به توافق بیشتر می­شود و چنین موردی به بیان دیگر نوعی دادن امتیاز به طرف مقابل است، ثانیا: باعث ایجاد نرمش در روند مذاکرات جهت رسیدن به تفاهم می­گردد.ازاین رو طرفین سعی می­ کنند پیشنهادات غیرمنطقی و غیرقابل پذیرش ارائه ندهند و ثالثا: در مواقعی که شرایط و وضعیت به نفع صرفا یک طرف است مانعی برای ادامه مذاکره به وجود نیاید، رابعا: حسن پایبندی به قواعد مذاکره را تقویت می­بخشد. بطور مثال­: اگر یکی از طرفین قاعده دادن امتیاز به طرف مقابل را مختل سازد متهم به نقض اصل حسن نیت می­گردد.[۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم – راهبردهای  حاکم بر مذاکرات قراردادی

 

گفتار اول – راهبرد مذاکره اصولی

 

 

 

مذاکره اصولی راهی است برای رسیدن به مذاکره­ای که نه سخت است و نه ملایم. این روش، روشی است که بایستی در مورد موضوعات  بر اساس شایستگی و قدر و اعتبار آن­ها تصمیم گرفت نه از طریق پای­ فشاری بر روی آنچه که هر یک از دو طرف اصرار بر انجام یا عدم انجام آن دارد. روش مذاکره اصولی بیانگر این نکته است که هر جا که امکان دارد به دنبال منافع متقابل باشید و هر جا که منافع شما در تضاد قرار می­گیرد شما باید مصرا به دنبال آن باشید که نتیجه و حاصل مذاکره مبتنی بر نوعی معیار و میزان منصفانه، مستقل از اراده و خواست هر یک از طرفین باشد.این روش از هیچ نوع حیله و نیرنگ و یا وضع و حالت به خصوصی بهره نمی­گیرد.

 

 

 

مذاکره اصولی به شما نشان می­دهد که چگونه آنچه را که استحقاق آن را دارید بدست آورید و در عین حال آراسته و محجوب و نجیب باشید. روش مذاکره اصولی به شما این توان را می­دهد که جانب انصاف را رعایت کنید و در همین حال شما را در برابر کسانی که در صددند از منصف بودن شما بهره ­برداری کنند مصون و محفوظ می­دارد.[۴]

 

در مذاکره اصولی طراحی راهبرد مذاکره از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد و لازم است مذاکره­کننده قبل از شرکت در جلسات مذاکره، آن را مورد بررسی قراردهد. در غیر این صورت حضور وی در مذاکره حضوری انفعالی و متاثر از اقدامات و برنامه ­های طرف مقابل خواهد بود و قطعا در یک چنین وضعیتی یک مذاکره­کننده قادر نخواهد بود به قدر مطلوب از منافع طرف خود دفاع کند.

 

قدرت چانه­زنی عامل اصلی نحوه طراحی نوع راهبرد مذاکره محسوب می­گردد؛ زیرا هر طرف با ارزیابی دقیق از قدرت چانه­زنی خود و طرف مقابل و با در نظر گرفتن سایر عوامل قادر خواهد بود که استراتژی مناسبی را اتخاذ کند.

 

برخی از نویسندگان تعیین میزان قدرت چانه­زنی را مستلزم بررسی چهار عامل: توانایی­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و خطرها[۵] دانسته ­اند. این عوامل با توجه به طرف مقابل می ­تواند متغیر باشد به عنوان نمونه ممکن است در مورد یک طرف مذاکره، نقطه ضعف عدم آشنایی کافی خریدار با محصول یا فروشنده و یا نیاز فوری وی به انجام معامله باشد.[۶] بنایراین، مذاکره موثر را این چنین تعریف می­نمایند: مذاکره موثر در یک جمله عبارت است از کار کردن در کنار هم با گروه یا گروه­های دیگر برای بدست آوردن نتایج موفقیت­ آمیز و سودمند مشترک.[۷]

 

همچنین موضوع قرارداد می ­تواند وضعیت این عوامل را نیز تغییر دهد به عنوان مثال عوامل چهارگانه فوق برای شرکت در یک قرارداد سرمایه­گذاری مشترک می ­تواند با یک قرارداد تجاری برای همان شرکت متفاوت باشد. ارزیابی فرصت­ها نیز می ­تواند بر اساس شرایط بازار و خارج شدن رقبا از صحنه صورت گیرد. حضور رقبای جدی در بازار یکی از خطراتی است که می ­تواند در تعیین قدرت چانه­زنی مذاکره­کننده تاثیر مستقیمی داشته باشد.[۸]

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم – راهبرد برانگیختن یا ترغیب طرف دیگر

 

 

 

از راهبردهای مربوط به مذاکرات اصولی راهبرد برانگیختن[۹] یا ترغیب طرف دیگر می­باشد که برای سرعت بخشیدن به حصول توافق به کار می­رود. بدین طریق که یکی از طرفین پیشنهاد نهایی خود را که متضمن امتیازات ویژه­ای است ارائه می­دهد و برخورداری از این امتیازات را به قبول فوری آن­ها مشروط می­ کند.این امتیازات می­توانند یک و یا چند عدد از امتیازات زیر باشند:

 

 

 

 

 

نصب مجانی ماشین­آلات یا تاسیسات خریداری شده؛

 

تعمیر رایگان آن­ها؛

 

عدم افزایش قیمت محصولات تا یک سال بعد؛

 

کارآموزی رایگان یا تربیت متخصص برای طرف دیگر بدون دریافت هزینه.

 

اما نکته­ای که باید به آن توجه داشت این است که باید موافقت فوری طرف مقابل را با معامله پیشنهادی درخواست نماید.(بدیهی است که تاخیر در قبول این درخواست مانع از آن خواهد شد که ارائه­دهنده پیشنهاد بر سر گفته­های خود باقی بماند)[۱۰]

 

 

 

 

 

گفتار سوم – راهبردهای مذاکره­کنندگان اصولی

 

 

 

همیشه راهبردهایی وجود دارد که توسط مذاکره­کنندگان اصولی به کار گرفته می­شود و باعث موفقیت ایشان در مذاکرات گردیده و در نتیجه موجب تمییز آن­ها از دیگر مذاکره­کنندگان، نظیر مذاکره­کنندگان احساساتی و نرم و یا مذاکره­کنندگان عصبانی یا سخت و دیگر مذاکره­کنندگان می­گردد، که ما در زیر به معرفی این راهبردها خواهیم پرداخت:

 

مذاکره­کنندگان اصولی به جای اینکه به دنبال دشمنی و یا ایجاد دوستی باشند در جستجوی راه­حل هستند، طرفین به دنبال یک راه­حل قابل قبول برای خود هستند و نه صرف دستیابی به پیروزی در مذاکره، آن­ها باید منطقی امتیاز دهند و منطقی امتیاز بگیرند، مذاکره­کنندگان اصولی با اشخاص نرم و با مسائل سخت برخورد می­ کنند، ایشان راه حل­هایی را پیدا می­ کنند که منافع طرفین را تامین کند، باید به منافع خود فکر کنند نه به مواضع خود، این مذاکره­کنندگان به جای اینکه مواضع خود را دیکته نمایند و یا اینکه در پی پیشنهادات جدید باشند تا شاید طرف مقابل بپذیرد، زمینه ­های مورد علاقه طرفین را پیدا می­ کنند، آن­ها به جای اینکه صرفا به دنبال توجیه راه­حل­های خود باشند، باید تمامی راه­حل­های ممکن را پیدا کرده و بر راه حل مطلوب مشترکا توافق کنند،  باید در برابر اصول تسلیم باشند نه در برابر فشار و در نهایت ایشان به جای پافشاری بر مواضع خود، باید بر بکار گرفتن معیارهای منطقی پافشاری کنند.[۱۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم: کلیات و اصول حقوق قراردادهای نفت و گاز

 

مبحث اول – ماهیت نفت و گاز

 

 

 

 

 

در این فصل از پژوهش بر آن شدیم تا به بررسی حقوق قراردادهای نفت و گاز به عنوان نمونه بسیار مهم و پر کاربرد قراردادهای تجاری بین­المللی پرداخته و کلیات و ساختار آن را مورد واکاوی قرار دهیم تا بتوانیم گامی در جهت شناساندن این حوزه از گستره حقوق برداشته باشیم؛ بنابراین این فصل را با بررسی ماهیت ساختاری هیدروکربورها آغاز می­نماییم تا در ادامه به بیان ماهیت حقوقی آن­ها متمسک گردیم.

 

نفت و گاز طبیعی به همراه زغال سنگ از باقیمانده لاشه جاندارانی که در گذشته­های دور و نزدیک زندگی می­کرده­اند، درست شده است. به همین دلیل است که این گونه مواد انرژی­زا را سوخت­های فسیلی نیز نام­گذاری کرده­اند.(نظریه منشاءآلی نفت) ­بر این پایه استوار است که نفت از تغییر شکل پیکر جانوران و گیاهان گذشته به وجود آمده است. مطالعات فراوان و کشفیات جدید درباره نحوه تشکیل نفت نشان داده است که موجودات دریایی، مخصوصا جانداران آبی به نام <پلانگتون­ها> تقریبا منشا اصلی نفت در دنیا می­باشند؛ پلانگتون­ها دارای اسیدهای آلی هستند که گفته می­شود مواد اصلی برای تشکیل نفت است. یکی از گروه­های عمده نفت­ ساز جلبگ­های دریایی هستند که معروف­ترین آن­ها انواع سبز و آبی و نوعی جلبگ به نام <دیاتمه> است. نظریه منشاء عالی زمانی کاملا تثبیت شد که گروهی از مواد آلی به نام <پرفرین­ها> در نفت کشف شدند. بررسی­های آزمایشگاهی نشان داده است که این مواد در دمای بیش از ۳۰۰ درجه سانتیگراد تجزیه می­شوند، بنابراین نمی­توان نفت را آنگونه که قبلا تصور می­شد، ناشی از عمل آتشفشانی یا واکنش­هایی که نیاز به حرارت زیاد دارند دانست.از طرف دیگر معلوم شده است که کلروفیل موجود در بافت­های گیاهی و همچنین هموگلوببین خون جانوران هر دو از دسته پرفرین­ها هستند. تمام این شواهد و دلایل نشان دهنده منشاء حیاتی مواد نفتی است.[۱۲]

 

 

 

کلیه مواد هیدروکربنی که در مخازن نفتی وجود دارند،    پترولیوم[۱۳] خوانده می­شوند، این کلمه در فارسی معادل مناسبی ندارد[۱۴] اما ترجمه تحت­اللفظی آن از لاتین به معنی سنگ نفت است که به مقادیر مختلف و به اشکال گاز، مایع و جامد در داخل طبقات زمین وجود دارد. از نظر شیمیایی دارای ترکیبی پیچیده از کربن، هیدروژن، گوگرد، اکسیژن و ازت است که عناصر نادر دیگری هم در ترکیب آن دخالت می­ کنند. بنابراین، نفت ترکیبی از هیدروکربون­ها با زنجیره­های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می­ کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی­اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می­شود، اما به  طور دقیق، از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می­شود.[۱۵] حالت مایع آن به نفت خام معروف است که از مجموع هیدروکربن­های مایع سبک و سنگین ترکیب شده است. گاز طبیعی موجود در مخازن نفتی از هیدروکربن­های سبکتر که مهم­ترین آن­ها متان است، تشکیل یافته است. در مقابل، انواع نیمه جامد و جامد نفت از هیدروکربن­های سنگین ترکیب شده ­اند، مانند قیر.[۱۶]

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم – تقسیم بندی صنایع نفت و گاز

 

 

 

صنعت نفت و گاز در یک تقسیم­بندی عام به دو بخش بالادستی و پایین­دستی تقسیم می­گردد. از این رو، شرکت­های نفت و گاز ممکن است تنها در بخش بالادستی که شامل فعالیت­های حفاری، اکتشاف، توسعه و تولید می­گردد، فعال باشند یا اینکه در بخش پایین­دستی که شامل انتقال، پالایش و بازاریابی محصولات تولیدی می­گردند نیز فعالیت داشته باشند.[۱۷] به تبعیت از همین موضوع عملیات نفتی به دو گروه عمده تقسیم می­شوند:”عملیات بالادستی”[۱۸] و “عملیات پایین دستی”[۱۹]. برخی نیز دسته سومی را تحت عنوان “عملیات میان­دستی “[۲۰] به این دو مورد افزوده­اند. دسته اخیر در واقع بخشی از عملیات پایین­دستی بوده، مربوط به انتقال نفت و گاز یا فرایند تبدیل برای مقاصد انتقال است.[۲۱]

 

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم – حقوق قراردادهای نفتی

 

 

 

نخستین چاه نفت توسط ادوین ال.دریک حفر و در سال ۱۹۵۹ به بهره ­برداری می­رسد و بدین ترتیب  اکتشاف و استخراج نفت به صورت یک صنعت به شیوه جدید آغاز می­گردد و افراد گوناگون تلاش خود جهت حفر چاه و دستیابی به ثروت را آغاز می­ کنند.[۲۲]

 

نفت، صحنه مرکزی برنامه ­ریزی و سیاست داخلی و بین­المللی انرژی را برای بیش از یک صده تسخیر نموده است.[۲۳] منابع نفت و گاز توزیع جغرافیایی برابری در کره زمین ندارند[۲۴] و هیچ صنعتی مانند صناعت نفت متاثر از، و نیز موثر بر سیاست و روابط بین­الملل نبوده است، امری که بر انعقاد و اجرای عقود نفتی به وجه عام و قراردادهای منعقده در بخش بالادستی این صنعت بالذاته بین­المللی، به نحو خاص تاثیر مستقیم داشته است.[۲۵] صنایع نفت و گاز به دلیل ماهیت خاص خود، از جمله صنایعی هستند که نه تنها بازیگری استثنایی در معادلات سیاسی و اقتصادی بین­الملل محسوب می­شوند، بلکه نقش بسیار حیاتی در اقتصاد و سیاست داخلی کشورهای دارنده این منابع ایفا می­ کنند.[۲۶] صنعت نفت، صنعتی مرتبط با تجارت بین­الملل می­باشد که معمولا به وسیله استانداردهای خاص برای تنظیم اقدامات متنوعش حکمرانی می­نماید.[۲۷]

 

 

 

 

 

یکی از جلوه­های حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت­ها در بهره ­برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن­ها و به تبع آن بازداشتن دولت­های دیگر از استفاده آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم­ترین منابع تحت حاکمیت دولت­ها، مخازن نفت و گاز می­باشد.[۲۸] دولت دارای حاکمیت مطلق نسبت به منابع سرزمینی بوده و این حاکمیت در چهره مالکیت دولت نسبت به این منابع رهنمون داشته، این امر به این معنا خواهد بود که تمامی عملیات ناظر به اکتشاف، توسعه، تولید و انتقال نفت و گاز بدون اجازه دولت ممکن نبوده و تمامی این عملیات تحت کنترل و نظارت مستمر و دقیق دولت به انجام خواهد رسید.[۲۹] و حقوق قراردادهای نفتی جولانگاهی از حقوق است که به بررسی این مبانی پرداخته و در جهت ایجاد تعادل و تعامل بین این مالکیت و حاکمیت از یک سو و تعهدات و حقوق سرمایه ­گذاران و شرکت­های بین­المللی نفتی از سوی دیگر در حرکت بوده و به سمت اعتلای روابط قراردادی طرفین قراردادهای بین­المللی نفت و گاز گام برمی­دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول – Lex Petrolea چیست؟

 

 

 

Lex Petrolea را می­توان با اجمال و تسامح نوعی حقوق نفت ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویه­های متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوری­های بین­المللی مربوط به پرونده­های اختلافاتی که موضوع آن­ها با قراردادها و پروژه­های نفتی پیوند داشته است، مجموعه ­ای از اصول حقوقی و رویه­های عرفی مشترک به وجود آورده­اند که به طور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دارد. بر اساس این نظریه می­توان مجموعه اصول عرفی و قواعد حقوقی تطبیق یافته با ماهیت و ویژگی­های صنعت نفت و گاز را با تکیه بر عرفی بودن آن به عنوان یک نظام حقوقی مستقل و خودکفا با آثار الزام­آور در داوری­ها و قراردادها و معاملات نفتی به کار بست.[۳۰]

 

 

 

البته از نظر علمی دایره شمول و حدود و ثغور حقوق نفت بسیار فراتر از قراردادهای نفتی و قطعا به مراتب فراتر از داوری­های اختلافات نفتی است. برای فهم و تفسیر تعهدات طرفین یک قرارداد نفتی نمی­توان تنها به متن قرارداد و ضمایم آن بسنده کرد، بلکه باید دانست که متن قرارداد و ملحقات آن، تنها یکی از مولفه­های رابطه­های حقوقی بین طرفین است و هر قرارداد نفتی در بستری از الزامات بالادستی حقوقی و قانونی منعقد می­شود که از آن به حقوق نفت تعبیر می­شود. منشا و منبع برخی از این الزامات، نظام حقوقی داخلی کشورها و خاستگاه برخی دیگر تعهدات بین­المللی دولت­ها در چارچوب حقوق بین­الملل است.اصولا می­توان گفت که حقوق نفت در مفهوم جامع خود چهار رکن اصلی دارد که با رعایت سلسله مراتب ابتدا در قانون اساسی، سپس در قوانین عادی،بعد در مقررات خاص مربوط به نفت و قراردادهای نفتی و بالاخره در تعهدات عرفی و متن قراردادهای بین­المللی منعکس می­شود.[۳۱]

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم – نفت از آن کیست ؟

 

 

 

نظرات حقوقی مختلفی در خصوص مالکیت نفت و گاز در دنیا وجود دارد. برخی نظام­های حقوقی معتقد به مالکیت خصوصی این منابع می­باشند، همانند نظام حقوقی حاکم در ایالات متحده آمریکا، برخی دیگر از نظام­ها آن را متعلق به حاکم یا پادشاه می­دانند و در نهایت گروه دیگری هستند که آن را برای عموم مردم می­دانند. در فقه هم نظرات کم و بیش به همین منوال است. گروهی تابعیت معدن را تابع مالکیت زمین، گروه دیگر آن را از مشترکات عمومی و گروه دیگر آن را از انفال می­دانند.[۳۲]

 

امادر باب نظریه مالکیت خصوصی نفت و سیر تاریخی تکامل آن باید اشاره داشت که این نظریه در ابتدا در مجموعه قوانین انگلستان که ملهم از قواعد حقوق روم می­باشد و ناظر به این مطلب است که مالک هر زمین، مالک فضای محاذی آن نیز اطلاق می­گردد بنا گردید، بدین معنی که فضای هوایی و زیرزمینی نیز از آن صاحب عرصه است؛ این قاعده، قاعده «مالکیت در محل»[۳۳] نام دارد، طبق این قاعده مالک سطح زمین، مالک کلیه منابع موجود در زیر آن تا هر چه قدر که پایین رود محسوب خواهد شد.[۳۴] رفته رفته این نظریه به آمریکا راه پیدا کرد و همانند بسیاری از مبانی حقوقی در برخی کشور­های آمریکای لاتین نیز متداول گردید که از مهم­ترین این کشور­ها می­توان از کشور کلمبیا یاد کرد و پیرو این حرکت، قانون مدنی فرانسه نیز متاثر گردید و این موضوع به قانون مدنی ایران نیز تسری  پیدا کرد،اما در فرانسه و ایران با تصویب قانون معادن این نظریه نیز دگرگون گردید.[۳۵] فلذا با استثنا نمودن آمریکا و کلمبیا که در آن حق مالکیت هر شخص به مخاذن نفت واقع در زمین خودش بر طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین شاید بتوان گفت که در تمام کشور­های دنیا کلیه معادن از جمله نفت و گاز چون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملی می­باشند در نتیجه، بهره برداری از آن­ها در عداد اختیارات دولت قرار گرفته است.[۳۶]

 

در جریان دعاوی شرکت­های بین­المللی نفت علیه دولت­هایی که با خلع ید این شرکت­ها از منابع نفتی خود، آن­ها را از فعالیت در این حوزه­ها منع نموده بودند،این شرکت­ها مدعی مالکیت بر این منابع و ثروت­های خدادادی بودند و لذا خواستار پرداخت غرامتی معادل ارزش روز این مخازن به عنوان غرامت بودند.اما بیانیه­های سازمان ملل و آرای داوری بین­المللی مالکیت منابع نفتی را مشروع شناخت.

 

 

 

بر پایه اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی هیچ دولتی مجاز نیست بدون رضایت دولتی دیگر از منابع طبیعی آن بهره ­برداری کند و یا دولت مستقل دارای حاکمیت را از بهره ­برداری از منابع طبیعی خود باز دارد. یکی از این منابع طبیعی منابع هیدروکربنی­اند که در قلمرو سرزمینی یا دریایی کشوری قرار می­گیرد.[۳۷] به عبارت دیگر کشورها دارای حقوق حاکمه بر منابع طبیعی موجود در قلمرو سرزمینی­شان می­باشند؛ هر چند کشورهای صاحب منابع به جهات متعدد، اکتشاف، بهره ­برداری، فرآوری و توزیع محصولات مرتبط با بخش انرژی خود را به شرکت­ها یا سرمایه ­گذاران خارجی در قالب قراردادهای مختلف و در بازه زمانی مشخص واگذار می­نمایند.[۳۸] اما به نظر می­رسد اثر اصل حاکمیت ملت­ها بر منابع طبیعی آنان این است که دولت در این موارد می ­تواند با پرداخت هزینه­ های انجام شده به سرمایه­گذار و در جهت منافع و رفاه عمومی از آن­ها خلع ید نماید. نتیجه منطقی این اصل آن است که در دنیای امروز مالکیت بر منابع طبیعی کشورها توسط سرمایه­گذارن خارجی رویایی بر بادرفته است و دولت­ها به نمایندگی از ملت­ها تنها مالکان منابع و مخازن نفتی به شمار می­روند.[۳۹]

 

 

 

[۱] – آرین، شهرام، ۱۳۹۳، حسن نیت در حقوق بین­الملل، رساله دکتری رشته حقوق بین­الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،ص۱۳٫

 

۲- داراب پور، مهراب، ۱۳۹۱، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،صص۵۵-۵۶٫

 

[۳] – مجتهدی، محمدرضا، ۱۳۸۳،تاثیر واژگان بازرگانی بین­المللی بر حقوق قابل اعمال در بیع بین­المللی  و ماهیت حقوقی آنها،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،۶۶،ص۲۵۰٫

 

[۴] – مدیریت تدبیر، ۱۳۶۹، مروری بر فنون مذاکره: مذاکره با هیات­های خارجی، ظرافت ها، مشکلات، و راه حلها،مدیریت تدبیر،۲،صص۱۹-۲۰٫

 

[۵]- Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT)

 

[۶] – پاکدامن، رضا، ۱۳۸۴، مدیریت قراردادهای بین المللی، چاپ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،ص۷۶٫

 

[۷] – جان پتریک دولن، ۱۳۹۱، مذاکره هوشمندانه،  ترجمه محمد ابراهیم گوهریان و اردوان پور جاماسب،  تهران، چاپ دوم، انتشارات نسل نواندیش،ص۳۰٫

 

۳- مدیریت تدبیر، ۱۳۶۹، مروری بر فنون مذاکره: مذاکره با هیات­های خارجی، ظرافت ها، مشکلات، و راه حلها،مدیریت تدبیر،۲،صص۵۰-۵۲٫

 

[۹] promoting

 

[۱۰] – کلود سلیش، ۱۳۷۷، آشنایی با فنون مذاکرات بازرگانی، مجله تعاون،ش ۸۴،ص۵۰٫

 

[۱۱] – وحیدی آل آقا،پیشین،ص۴۳٫

 

[۱۲] – معماریان، حسین، ۱۳۸۸، سفر نفت، کانون پرورش فکری کودکان، چاپ سوم،تهران،ص۹٫

 

[۱۳]PETROLEUM

 

[۱۴] – رضایی، محمدرضا،۱۳۸۴، زمین شناسی نفت، چاپ دوم، تهران، انتشارات علوی،ص۱٫

 

[۱۵] – منتظر، علی، ۱۳۸۰، روش های بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات منابع نفت و گاز زیر نظر استاد شهابی،موسسه مطالعات دریای خزر،تهران.

 

[۱۶] – کاشانی، جواد، ۱۳۸۹، منابع مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بین­الملل، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش،ص۳۴٫

 

[۱۷] – اصغریان، مجتبی، ۱۳۹۱، حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا(قراردادهای اجاره نفت و گاز)، انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول،ص۲۴٫

 

[۱۸] Upstream activities/contracts

 

[۱۹] Downstream activities/contracts

 

[۲۰] Midstream activities/contracts

 

[۲۱] – شیروی، عبدالحسین، امین مجد، فاطمه،۱۳۹۱ ، سرمایه­گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، مجله حقوق خصوصی،دوره۹،ش۲،ص۶٫

 

[۲۲] – شافع،میرشهبیز،۱۳۸۸،مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایالات متحده آمریکا،مجله پژوهش­های حقوقی،۱۶،ص۳۵۶٫

 

[۲۳] – Joseph P. Tomain and Richard.D.Cudahi, 2004, Energy Law in a nutshell, second edition, USA, by west a Thomson business (publishing co).

 

[۲۴] – شهبازی، آرامش، ۱۳۸۸، پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت تحلیلی حقوقی از واقعیت و چشم اندازی حقوقی از تحولات، مجله پژوهش­های حقوقی،۱۶،ص۲۵۷٫

 

[۲۵] – فیروزمند،محمودرضا،۱۳۸۹،در جستجوی ثبات قراردادی:درس­هایی از شصت سال کشمکش میان سرمایه ­گذاران خارجی و دولت­های صاحب منافع نفتی،نخستین همایش ملی حقوق انرژی،تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،اردیبهشت ماه،ص۹۵٫

 

[۲۶] – آریان­کیا، رضا، ۱۳۸۸، شروط داوری در سیر تحولات قراردادهای بین­المللی نفت و گاز، مجله حقوقی بین­المللی،۴۱،ص۱۹۷٫

 

[۲۷] – Duru, Onyekachi Wisdom Ceazar, AN APPRAISAL OF THE LEGAL FRAMEWORK FOR                          THE REGULATION OF NIGERIAN OIL AND GAS INDUSTRY, WITH APPROPRIATE RECOMMENDATIONS, p.1.

 

[۲۸] – کاشانی، جواد، ۱۳۸۷،وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها،مجله حقوقی بین المللیٍ،ش۳۹،ص۱۶۵٫

 

[۲۹] – ایرانپور، فرهاد،۱۳۸۶، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۷،ش۳،ص۱۱٫

 

[۳۰] – اسلامی، مسعود، ۱۳۹۳،نقدی بر نظریه های   LEX MERCATOREA و LEX PETROLEA در حقوق و قرارداد های بین المللی نفت، مجله حقوقی بین المللی،۵۰،ص۹٫

 

[۳۱] – اسلامی،همان،صص۲۶-۲۷٫

 

[۳۲] – امانی، مسعود، اسماعیلی، محسن، ۱۳۹۱،مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام های ملی و حقوق بین الملل،نامه مفید،۹۱،ص ۲۴٫

 

[۳۳] Ownership in/at place

 

[۳۴] – بیگ زاده،ابراهیم، بابایی، مجتبی،۱۳۹۰،رژیم حقوقی بهره ­برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره:بهره ­برداری یک­جانبه یا همکاری؟،مجله تحقیقات حقوقی،ش۵،ص۱۶۹٫

 

[۳۵] – جعفریه،احمدرضا،۱۳۸۲،بررسی تطبیقی قراردادهای بین­المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها،پایان­نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن مرکزی.

 

[۳۶] – فرهنگی، حسین، ۱۳۵۵،حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران، رساله دکترا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

 

[۳۷] – کاشانی، جواد، ۱۳۸۹، منابع مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بین­الملل، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش،ص۶۳٫

 

[۳۸] – شهبازی، آرامش، ۱۳۸۸، پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت تحلیلی حقوقی از واقعیت و چشم اندازی حقوقی از تحولات، مجله پژوهش­های حقوقی،۱۶،

 

[۳۹] – امانی، مسعود، اسماعیلی، محسن، ۱۳۹۱،مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام های ملی و حقوق بین الملل،نامه مفید،۹۱،صص۲۴-۲۵٫