قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود در نتیجه، این ویژگی آنها با یکی از ویژگی های حکم مشترک است. پس از بررسی انواع قرارهای قاطع دعوا، شیوه ی تنظیم آنها مورد مطالعه قرار می گیرد. در مورد آثار قرارهای قاطع دعوا، در همین جا تصریح می شود که در محدوده ی مؤدّای خود قابل استناد بوده و مانند احکام، سند رسمی شمرده می شوند ودارای قدرت اثباتی می باشند. افزون بر آن، تنها طریق درخواست «ابطال» قرارهای قاطع دعوا نیز طرح شکایت قانونی متناسب نسبت به آنهاست و مانند سایر آرای دادگاه ها، نمی توانند موضوع دعوای «ابطال» قرار گیرند. قرارهای قاطع دعوا نیز مانند احکام، مشمول قاعده ی فراغ دادرس می باشند قرارهای قاطع دعوا، غیر از قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند است،اعتبار مزبور را ندارند ؛ بدین معنا که چنانچه دعوا منتهی به صدور آنها شود، طرح دوباره ی دعوا، در صورتی که با محدودیّت دیگری روبه رو نباشد امکان پذیر است.

می توان گفت قرار عدم استماع دعوا تنها در صورتی صادر می شود که رسیدگی به ماهیّت دعوا، به علّت مانعی که وجود دارد، قانوناً مجاز نبوده(۱) و یا بیهوده شمرده می شود به گونه ای که حتّی در صورت احراز موضوع مورد ادّعای خواهان ترتّب آثار قانونی بر آن غیر ممکن است. (۲) برای مثال، چنانچه موجر صرفاً به ادّعای پایان یافتن مدّت اجاره ی ملکی که به منظور کسب و پیشه و تجارت واگذار شده، علیه مستأجر ملک دعوای تخلیه اقامه نماید، در حالی که عقد اجاره مشمول قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. در حقیقت چون حتّی چنانچه رابطه ی استیجاری بین خواهان و خوانده احراز شود و مدّت اجاره نیز پایان یافته باشد، بر اساس قانون مزبور، به صرف پایان یافتن مدّت اجاره، دادگاه نمی تواند حکم تخلیه ی ید مستأجر را صادر کند و باید، افزون بر آن، جهتی مانند نیاز شخصی، تعدّی و تفریط و … اثبات شود، دادگاه باید، بدون ورود در ماهیّت (رسیدگی به وجود رابطه ی استیجاری بین خواهان و خوانده، پایان یافتن مدّت اجاره و …) قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. همچنین، در صورتی که دعوا غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد (مانند دعوای لازمه ی استدلال دادگاه بر اینکه (طرف دعوای موجر نیز بوده و بایستی به طرفیّت او هم طرح دعوا شده باشد) صدور قرار عدم استماع دعوا است نه حکم به بطلان آن. »؛ حکم شماره ۲۸۸- ۲۵-۲-۱۳۲۳ شعبه ۴ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۵٫

دعوای خواهان به خواسته ی خلع ید از یک دستگاه آپارتمان و مطالبه ی اجرت المثل بوده که در جریان دادرسی، خواهان ملک مورد دعوا را به دو نفر دیگر منتقل نموده و خریداران دعوا را تعقیب نموده اند.

قرار صادره بر عدم استماع دعوای خریداران از سوی دادرس دادگاه حقوقی یک برخلاف مقرّرات بوده و استنباط از مادّه ۲ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (مادّه ۲ ق. ج. )، برای صدور قرار ردّ دعوای آنان استنباط صحیحی نبوده و تخلّف است. دفاع نام برده که قرار صادره را مشاور دادگاه نوشته و به امضای او رسانده موجّه نیست. »؛ دادنامه ی شماره ۳۱۶- ۳-۱۰-۱۳۷۲ د. ع. ا. ق. ، کریم زاده، احمد، منبع پیشین، ج. ۲، ص. ۲۷۹٫

صدور قرار ردّ دعوای خواهان ها و عدم استماع آن از طرف رئیس دادگاه حقوقی ۲ به علّت اینکه (خواهان ها مالک سه سهم از ۵ سهم مشاع ملک مورد تخلیه بوده و حکم به خلع ید در مال مشاع به لحاظ اینکه قابل اجرا نیست) صحیح نبوده و منافی با حقّ خواهان هاست زیرا مادّه ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی دلالت دارد که از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرّف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقرّرات املاک مشاعی است. لذا قاضی مزبور تخلّف از قانون نموده است. »؛ دادنامه ی شماره ۱۴۰- ۳۰-۵-۱۳۷۲، شعبه ی اوّل د. ع. ا. ق. ، منبع پیشین، ص. ۳۱۸٫

 

بی اعتباری سندی که بین دو نفر تنظیم گردیده و شخص سوّمی اقامه می کند و تمامی اشخاصی که حقّ علیه آنهاست (دو نفر مزبور) خوانده ی دعوا قرار نگرفته باشند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. صدور قرار عدم استماع دعوا، چنانچه در تاریخ تقدیم دادخواست، خوانده فوت نموده باشد نیز متناسب ترین رأی می باشد.

قرار عدم استماع، با توجّه به معیار مزبور، در صورتی صادر می شود که قانونگذار در خصوص مورد، قرار ردّ دعوا را پیش بینی ننموده باشد. در حقیقت، برای مثال، بر اساس مادّه ۸۹ ق. ج. دادگاه، در موارد مندرج در بندهای ۳ تا ۱۱ مادّه ۸۴ این قانون باید نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام کند.

در عین حال نکته ی مهمّی که باید مورد توجّه قرار داد این است که هیچ تفاوتی بین آثار قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد. بنابراین صدور هر یک به جای دیگری لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی نماید. (۱) در حقیقت، در هر دو مورد، هزینه ی دادرسی پرداخت شده قابل استرداد نمی باشد و اگر خواهان، در پرونده ی مطروحه با شکست روبه رو شود چون هیچ یک از دو قرار مزبور در حقوق ایران، دارای اعتبار امر قضاوت شده نمی باشند . اقامه ی دوباره ی دعوا پس از صدور هر یک از دو قرار مزبور، علی الاصول، مانعی ندارد، مگر اینکه با مانع دیگری روبه رو شود (مانند اینکه موعد قانونی اقامه ی دعوا پایان یافته باشد.سایر آثار قرار عدم استماع دعوا همان آثار قرار ردّ دعواست.

حکم بطلان دعوا در صورتی است که دادگاه رسیدگی به ماهیّت و مستندات نموده و سپس در صورت اقتضا علی الاصول حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نماید نه اینکه به لحاظ طرح سابق دعوا و مختوم شدن آن و عدم جواز تجدید و طرح آن حکم به بطلان دعوا داده شود بلکه نتیجه ی این مقدّمه و آن استناد صدور قرار عدم استماع دعوا و عدم تجدید آن است. »؛ حکم شماره ۱۰۴۱- ۲۰-۵-۱۳۱۸ شعبه ۱ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۵٫

نظر به اینکه همسر خوانده با حضور در دادگاه و ارائه ی یک برگ گواهی فوت اعلام داشته که خوانده در تاریخ … فوت نموده و با توجّه به اینکه دادخواست تقدیمی از ناحیه ی خواهان بعد از فوت خوانده تنظیم شده و با عنایت به اینکه حسب مدلول مادّه ۹۵۶ ق. م. اهلیّت و شخصیّت حقوقی انسان با مرگ او تمام می شود و در مانحن فیه نیز پس از فوت خوانده کلّیّه ی حقوق وی در رابطه با رقبه ی مستأجره به ورثه ی مشارالیه منتقل گردیده است علی هذا طرح دعوا علیه نام برده موقعیّت قانونی نداشته قرار عدم استماع دعوای مطروحه صادر و اعلام می گردد. »؛ دادنامه ی شماره ۸۱- ۱۷-۱۲-۱۳۶۵، شعبه ۵۳ دادگاه حقوقی دو تهران، کامیار (کارکن)، محمّدرضا، منبع پیشین، مجموعه ی سوم، ش. ۲۳، ص. ۴۵٫

قرار ابطال دادخواست و آثار آن- قانونگذار در مواردی قرار ابطال دادخواست را به عنوان ضمانت اجرای اقداماتی قرار داده که خواهان باید معمول دارد. قرار ابطال دادخواست، افزون بر آن، در پی استرداد دادخواست نیز صادر می شود. در هر حال، قرار مزبور همواره از سوی دادگاه صادر می شود و با صدور آن، پرونده از دادگاهی که به دعوا رسیدگی می نموده خارج می شود.

افزون بر موارد مزبور، به موجب مادّه ۲۵۶ ق. ج. در صورتی که دادگاه رأساً صدور قرار تحقیق محلّی و معاینه ی محل را لازم بداند، تهیّه ی وسایل اجرای آن در مرحله ی نخستین با خواهان دعوا و در مرحله ی تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه می باشد. در صورتی که به علّت تهیّه نشدن وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید، چنانچه در مرحله ی نخستین باشد، قرار ابطال دادخواست صادر می شود و در مرحله ی تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی متوقّف می گردد، امّا مانع اجرای حکم نخستین نمی باشد .

همچنین، براساس مادّه ۲۵۹ ق. ج. در صورتی که دادگاه رأساً نسبت به صدور قرار کارشناسی اقدام نماید، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله ی نخستین به عهده خواهان و در مرحله ی تجدیدنظر به عهده ی تجدیدنظر خواه است و چنانچه دادگاه، در مرحله ی نخستین، نتواند بدون نظر کارشناس، حتّی با سوگند، نیز حکم صادر نماید قرار ابطال دادخواست نخستین صادر می شود و اگر در مرحله ی تجدید نظر باشد تجدیدنظر خواهی متوقّف ولی مانع اجرای حکم نخستین نخواهد بود .

با توجّه به ملاک مادّه ۹۵، ۹۶، ۲۵۶ و ۲۵۹ ق. ج. می توان گفت در تمام مواردی که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی است که در محدوده ی قانون، خواهان باید انجام دهد و خواهان از انجام اقدامات مزبور علی رغم اعلام دادگاه، خودداری می نماید قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

افزون بر موارد مزبور، چنانچه خواهان در مرحله ی نخستین و یا تجدیدنظر خواه در مرحله ی تجدیدنظر دادخواست خود را استرداد نماید، به موجب موادّ ۱۰۷ (بند الف) و ۳۶۳ ق. ج. ، دادگاه، حسب مورد قرار ابطال دادخواست نخستین و یا تجدیدنظر را صادر می نماید. قرار ابطال دادخواست.

تجدیدنظر، به هر علّت که صادر شود، با توجّه به اینکه تجدیدنظر خواهی محدود به مهلت معیّنی است که تا صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر، معمولاً، پایان می یابد، موجب می شود که حقّ تجدیدنظر خواهی به طور کلّی از بین برود.

آثار قرار ابطال دادخواست همان آثار قرار ردّ دعواست. امّا، قرار ابطال دادخواست، برخلاف قرار ردّ دعوا و عدم استماع آن، در موادّ ۳۶۷ و ۳۶۸ ق. ج. ، در زمره ی قرارهای قابل فرجام آمده است.

قرار ردّ دادخواست و آثار آن- قانونگذار قرار ردّ دادخواست را در موارد زیادی پیش بینی نموده است. این موارد را به دو دسته ی کلّی می توان تقسیم نمود: مواردی که قرار ردّ دادخواست توسّط دادگاه صادر می شود و مواردی که دفتر دادگاه به آن اقدام می نماید.

در همه ی دعاوی مدنی، اعمّ از اصلی و طاری و همچنین درخواست های مربوط به امور حسبی، به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرّر داشته است خوانده به موجب مادّه ۱۰۹ ق. ج. می تواند برای تأدیه ی خسارات دادرسی که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه درخواست تأمین نماید. این تأمین به «تأمین دعوای واهی» معروف شده است. دادگاه چنانچه درخواست خوانده را با توجّه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجّه بداند به موجب قرار تأمینی که صادر می نماید، مدّت و مبلغی را تعیین می کند که خواهان، به میزان آن، در مدّت مقرّر، تأمین دهد. چنانچه خواهان در مدّت مقرّر تأمین ندهد به درخواست خوانده، دادگاه قرار ردّ دادخواست را صادر می نماید .

همچنین، به موجب مادّه ۱۴۴ ق. ج. اتباع دولت های خارج، چه خواهان یا تجدیدنظر خواه اصلی باشند و یا به عنوان ثالث وارد دعوا شوند، جز در موارد استثنایی که در مادّه ۱۴۵ ق. ج. شمارش شده مکلّفند برای تأدیه ی خسارات دادرسی که ممکن است به آن محکوم شوند به درخواست خوانده یا تجدیدنظرخوانده ی ایرانی، تأمین مناسب بسپارند. در این صورت نیز دادگاه مدّت و مبلغی را تعیین می نماید که خواهان خارجی به میزان آن در مدّت مقرّر تأمین دهد؛ چنانچه خواهان به تکلیف مزبور در مهلت مقرّر عمل ننماید به تجویز مادّه ۱۴۷ ق. ج. ، حسب مورد، به درخواست خوانده یا تجدیدنظر خوانده ی ایرانی، قرار ردّ دادخواست نخستین یا تجدیدنظر صادر می شود  قرار ردّ دادخواست جلب ثالث نیز در مادّه ۱۴۰ ق. ج. پیش بینی شده است.

این قرار به موجب همین مادّه با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. بنابراین قرار ردّ دادخواستی مورد نظر مقنّن بوده است که از دادگاه صادر شده باشد. با توجّه به اینکه شخص ثالثی که جلب می شود، به استناد مادّه ۱۳۹ ق. ج. خوانده شمرده شده و تمام مقرّرات راجع به خوانده درباره ی او جاری است، باید گفت دادخواست جلب ثالثی که هر یک از اصحاب دعوا علیه شخص ثالث مطرح نمایند، در صورتی توسّط دادگاه می تواند مردود اعلام گردد که در مقرّرات پیش بینی شده باشد .

صدور قرار ردّ دادخواست واخواهی از سوی دادگاه در تبصره ۱ مادّه ۳۰۶ ق. ج. ، پیش بینی شده است. در حقیقت، چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می تواند پس از پایان یافتن مهلت مقرّر واخواهی (حسب مورد بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی)، با ادّعای عدم آگاهی از مفادّ حکم، دادخواست واخواهی تقدیم نماید. در این صورت، اگر دادگاه ادّعای او را مقرون به صحّت نداند نسبت به صدور قرار ردّ دادخواست واخواهی اقدام می نماید. همچنین، در صورتی که محکوم علیه غایب، پس از ابلاغ حکم غیابی، به ادّعای وجود یکی از جهات عذر مذکور در مادّه ۳۰۶ ق. ج. ، خارج از مهلت مقرّر واخواهی نماید و دادگاه صحّت ادّعای او را احراز ننماید، نسبت به صدور قرار ردّ دادخواست واخواهی اقدام می کند.

قرار ردّ دادخواست اعاده ی دادرسی نیز در تبصره مادّه ۴۳۵ ق. ج. آمده است (البتّه در این مادّه اصطلاح «درخواست اعاده ی دادرسی» به کار رفته است.

صدور قرار ردّ دادخواست تجدیدنظر، توسّط دادگاه نخستین، نیز، در تبصره ۲ مادّه ۳۳۹ و مادّه ۳۴۴ و مادّه ۳۴۵ ق. ج. ناظر به تبصره ۲ مزبور پیش بینی شده است. در حقیقت، به موجب این تبصره چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مقرّر تقدیم شده باشد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده ی رأی نخستین رد می شود. براساس همین نص و نیز مادّه ۳۴۵ قانون مزبور، در صورتی که دادخواست تجدیدنظر شرایط مقرّر در بندهای ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ مادّه ۳۴۲ و یا مادّه ۳۴۳ قانون مزبور را دارا نباشد و تجدیدنظر خواه، با ابلاغ اخطار رفع نقص دفتر دادگاه نخستین نواقص مربوط را برطرف ننماید، دادگاه نخستین قرار ردّ دادخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام می نماید. همچنین، در صورتی که مشخّصات تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظر معیّن نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، دادخواست مزبور تکمیل یا تجدید نشود، پس از پایان مهلت تجدیدنظر، به موجب قرار دادگاه نخستین ردّ آن صادر و اعلام می شود.

قرار ردّ دادخواست فرجامی توسّط دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده (حسب مورد دادگاه نخستین یا تجدیدنظر)، در صورتی که دادخواست در خارج از مهلت مقرّر تقدیم شده و یا ناقص بوده و مهلت، رفع نقص نشود به همان ترتیبی که در مورد دادخواست تجدیدنظر گفته شد، در موادّ ۳۸۳ و ۳۸۴ ق. ج. پیش بینی شده است.

آثار قرار ردّ دادخواستی که از دادگاه در موارد مزبور صادر شود چه دادگاه نخستین و یا تجدیدنظر باشد، همان آثار قرار ابطال دادخواست است. در عین حال، در مواردی که دادگاه نخستین یا تجدیدنظر، حسب مورد، قرار ردّ دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می نماید، خارج شدن پرونده از این دادگاه ها، به مفهوم دقیق واژه، مصداق ندارد. در حقیقت، در موارد مزبور دادگاه نخستین و تجدیدنظر، تنها تکلیف بررسی تکمیل بودن دادخواست تجدیدنظر و فرجام و در مهلت تقدیم شدن آنها را، حسب مورد، دارند و با صدور قرار ردّ دادخواست که قابل شکایت است، جریان دادخواست شکایت از رأی (تجدیدنظر یا فرجام) منوط به نتیجه ی شکایت از قرار و تصمیم مرجع بالاتر می باشد.

قانونگذار، تحت شرایطی، صدور قرار ردّ دادخواست نخستین را در صلاحیّت مدیر دفتر دادگاه و در غیبت وی، جانشین او نیز قرار داده است. در حقیقت به موجب موادّ ۵۴، ۵۵، ۵۶ و ۶۶ ق. ج. چنانچه دادخواست ناقص باشد و عنداللّزوم، در مهلت های مقرّر قانونی تکمیل نشود، قرار ردّ آن توسّط مدیر دفتر دادگاه یا جانشین او صادر و اعلام می شود.

با توجّه به اینکه قرار ردّ دادخواستی که از دفتر دادگاه صادر می شود، ظرف ده روز در دادگاه مرجع دادخواست قابل شکایت است، چنانچه قطعی شود، تمامی آثار قرار ردّ دادخواست بر آن مترتب می شود.

قرار ردّ دادخواست و آثار آن- قانونگذار در مادّه ۴۹۲ ق. ج. قرار ردّ «درخواست ابطال رأی داور» را پیش بینی نموده است. در حقیقت، به موجب این مادّه چنانچه درخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت مقرّر (حسب مورد، بیست روز و دو ماه؛ مادّه ۴۹۰ ق. ج. ) تقدیم شده باشد، حسب مورد، به موجب قرار دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، ردّ می شود و قرار قطعی است (مادّه ۴۹۲ ق. ج. ؛). قرار ردّ درخواست در موارد دیگری که برای گرفتن رأی، تقدیم درخواست تأمین خواسته، قرار ردّ درخواست دستور موقّت و … (دلالت موادّ ۱۱۵ و ۳۲۵ ق. ج.)

آثار قرار ردّ درخواست نیز همان است که در مورد قرار ردّ دادخواست صادر از دادگاه گفته شد. در عین حال، با صدور قرار ردّ «درخواست»، طرح «درخواست» دوباره، گاه به علّت پایان یافتن مهلت، معمولاً غیر ممکن می شود (قرار ردّ درخواست ابطال رأی داور)