گفته شد که قرارهای قاطع دعوا ، از این حیث که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود، ویژگی مشترکی با حکم دارند. بنابراین شیون ی تنظیم، صدور، ابلاغ و تصحیح آنها، به همان ترتیبی است که در مورد احکام گفته شد .

 

ج- قرارهای شبه قاطع، آثار، شیوه ی تنظیم و ابلاغ آنها

 

منظور از قرارهای شبه قاطع قرارهایی است که با صدور آنها، یا پرونده از گردش رسیدگی خارج می شود (بی آنکه از دادگاه خارج شود، مانند قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا) و یا چنانچه پرونده از دادگاه خارج شود، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله می شود (مانند قرار عدم صلاحیّت و قرار امتناع از رسیدگی).

 

قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین- «قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، چنانچه از دادگاه نخستین در دعوایی صادر شود که حکم راجع به اصل آن قابل تجدیدنظر باشد، به موجب بند (د) مادّه ۳۳۲ ق. ج. قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و بر اساس قسمت ۲ بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت شرایطی قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. «قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا»، چنانچه از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شود به موجب قسمت ۲ بند (ب) مادّه ۳۶۸ ق. ج. مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است؛ امّا در هیچ یک از موادّ قانونی مورد یا مواردی که دادگاه باید قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا را صادر نماید پیش نشده است. البتّه بر اساس بند ۳مادّه ۸۴ ق. ج. در صورتی که خواهان به جهتی از جهاتی قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیّت از تصرّف در اموال در نتیجه ی حکم ورشکستگی اهلیّت قانونی برای اقامه ی دعوا نداشته باشد خوانده می تواند ایراد عدم اهلّیت معروف بوده و می باشد چنانچه وارد باشد، به موجب مادّه ۸۹ ق. ج. ، قرار ردّ دعوا صادر می شود. پس، صدور قرار عدم اهلیّت خواهان، در فرض عدم اهلیبت او، مورد پیدا نمی کند.

 

خوانده نیز، چنانچه اهلیّت نداشته باشد، می تواند، به موجب مادّه ۸۶ ق. ج. ، از پاسخ به ماهیّت دعوا خودداری کند. در هر حال با توجّه به اینکه حجر هر یک از اصحاب دعوا، بر اساس مادّه ۱۰۵ ق. ج. از موارد توقیف دادرسی است باید گفت در صورتی که خوانده محجور باشد و در دادخواست نماینده ی او (ولی، قیّم و …) مشخّص شده باشد، صدور قرار عدم اهلیّت خوانده بی جا و توقیف دادرسی، به علّت حجر او بی جهت خواهد بود؛ در نتیجه دادگاه باید مبادرت به رسیدگی نموده و نسبت به صدور رأی (که می تواند حکم غیابی باشد) نیز اقدام کند. امّا در صورتی که نماینه ی خوانده محجور در دادخواست مشخّص نشده باشد، ضمن اینکه خوانده می تواند از پاسخ به ماهیّت دعوا خودداری کند. دادرسی، تا تعیین نماینده ی محجور، توقیف خواهد گردید  نیز اقدام کند. امّا در صورتی که نماینده ی خوانده محجور در دادخواست مشخّص نشده باشد، ضمن اینکه خوانده می تواند از پاسخ به ماهیّت دعوا خودداری کند، دادرسی، تا تعیین نماینده ی محجور، توقیف خواهد گردید البتّه مشروط به اینکه نماینده ی محجور در دادرسی دخالت ننماید.

 

بنابراین، صدور قرار عدم اهلیّت خوانده نیز در فرض عدم اهلیّت او، به گونه ای که قاطع دعوا باشد، مورد پیدا نمی کند. امّا چنانچه، در فرض اخیر، دادگاه اعتقاد به محجور بودن خوانده داشته باشد، می تواند با صدور قرار عدم اهلیّت وی دادرسی را متوقّف کند؛ این تنها موردی است که می توان صدور قرار عدم اهلیّت را تصوّر نمود، اگر چه رویّه ی عملی دادگاه ها صدور قرار عدم اهلیّت را حتّی در این فرض تأیید نمی نماید.

 

۱- در قانون قدیم نیز قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای قابل پژوهش و فرجام به شمار می رفت (بند ۴ مادّه ۴۸۷ و بند ۳مادّه ۵۲۴)؛ امّا در هیج یک از موادّ قانون قدیم نیز موارد صدور قرار عدم اهلیّت پیش بینی نشده بود. عدم اهلیّت خواهان موجب صدور قرار ردّ دعوا شده و عدم اهلیّت خوانده نیز براساس مادّه ۲۹۰ (بند ۲) از موارد توقیف دادرسی شمرده می شد.

 

مطابق مستفاد از مادّه ۵۶ قانون امور حسبی هرگاه عدم اهلیّت خوانده ی بدوی بر دادگاه ثابت شود دادگاه مکلّف است برای تعیین قیّم واقعه را به دادسرا اطّلاع دهد این تکلیف دادگاه اقتضای آن دارد که بر طبق مناط موادّ ۲۰۰ و ۲۹۰ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (موادّ ۸۶ و ۱۰۵ ق. ج. ) رسیدگی را توقیف نموده منتظر تعیین قیّم از طرف دادسرا گردد و صدور قرار ردّ دعوای خواهان موردی نخواهد داشت. »؛ حکم شماره ۶۰۹-۲ ۳۱-۲-۱۳۲۱ شعبه ۳ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۶٫

 

 

 

این قرار اگر صادر شود ضمن اینکه قاطع دعوا نمی باشد، امّا در محدوده ی موادّ ۳۳۲، ۳۶۷ ق. ج. (قسمت ۲ از بند ب) و ۳۶۸ (قسمت ۲ از بند ب)، حسب مورد، قابل تجدیدنظر و فرجام است و بنابراین در صورت صدور، باید ابلاغ شود که این امر مستلزم تنظیم آن به شکل دادنامه می باشد.

 

قرار عدم صلاحیّت- قرار عدم صلاحیّت را نیز باید از قرارهای شنبه قاطع دعوا برشمرد. در حقیقت با صدور قرار عدم صلاحیّت پرونده از دادگاهی که دعوا در آن اقامه گردیده خارج می شود امّا چون پس از صدور قرار پرونده باید، حسب مورد، به دادگاه صالح و یا برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور فرستاده شود که در هر حال، همان پرونده مورد رسیدگی مرجع صالح قرار می گیرد، قرار عدم صلاحیّت را نمی توان، به معنای دقیق اصطلاح از قرارهای قاطع دعوا به شمار آورد.

 

قرار عدم صلاحیّت، چون مستقلّاً قابل شکایت نمی باشد، به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شود و در نتیجه تنظیم آن به شکل دادنامه ضرورت ندارد (اگر چه معمولاً به شکل دادنامه تنظیم می شود و توجیه آن خارج شدن پرونده از دادگاه و کسر آن از آمار است).

 

اثر قرار عدم صلاحیّت خارج شدن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، با لحاظ توضیحات مزبور است بنابراین، با توجّه به اینکه در پی صدور قرار عدم صلاحیّت، پرونده به دادگاه (مرجع) دیگری و یا همان دادگاه، حسب مورد، برای رسیدگی ارجاع می شود سایر آثار قرارهای قاطع دعوا برقرار عدم صلاحیّت مترتّب نمی باشد.

 

قرار امتناع از رسیدگی- قرار امتناع از رسیدگی در مادّه ۹۲ ق. ج. صریحاً پیش بینی شده است. در حقیقت، چنانچه دادرس، به علّت وجود هر یک از موارد ردّ دادرس که در مادّه ۹۱ ق. ج. پیش بینی شده، از رسیدگی ممنوع باشد باید، به موجب مادّه ۹۲ همان قانون با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را به دادرس دیگر شعبه محوّل نماید و چنانچه شعبه، دادرس نداشته باشد پرونده را برای تکمیل دادرس و یا ارجاع به شعبه ی دیگر نزد رئیس شعبه ی اوّل فرستاده و در صورتی که دادگاه شعبه ی دیگر نداشته باشد پرونده را به نزدیک ترین دادگاه هم عرض بفرستد . براساس مادّه ۳ قانون جدید، «قضات دادگاه ها موظّفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیّه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیّه را صادر نمایند …». در مادّه ی مزبور قانونگذار تفاوتی بین قاضی مجتهد و قاضی غیر مجتهد در این خصوص قایل نگردیده است. بنابراین احتمال دارد که قانون، به نظر اجتهادی قاضی مجتهد، خلاف شرع باشد؛ در این صورت قاضی، حتّی مجتهد، حقّ صدور رأی خلاف قانون را ندارد و پرونده به شعبه ی دیگری، برای رسیدگی، ارجاع خواهد شد (تبصره ی مادّه ۳ ق. ج. )؛ اگر چه تصریح نشده امّا قرار متناسب، قرار امتناع از رسیدگی خواهد بود (ملاک مادّه ۹۲ همان قانون).

 

به موجب مادّه ۸۹ ق. ج. در صورتی که دعوای اقامه شده در شعبه ی دیگر همان دادگاه و یا در دادگاه دیگری سابقاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادّعای خواهان ارتباط کامل دارد دادگاه باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را حسب مورد، به شعبه ی مربوط با تعیین رئیس کل و یا به دادگاهی که دعوا سابقاً در آن مطرح شده بفرستد .

۲-۱۳-قرار امتناع از رسیدگی نیز از قرارهای قاطع دعوا

 

به مفهوم دقیق واژه شمرده نمی شود. در حقیقت، با صدور قرار مزبور اگر چه پرونده از شعبه ی (دادگاه) رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود امّا دعوای مطروحه در شعبه ی دیگر همان دادگاه و یا در دادگاه دیگری مورد رسیدگی قرار می گیرد. بنابراین پاک نویس قرار ضرورتی نداشته (اگر چه در عمل، پاک نویس می شود) و چون قابل شکایت نمی باشد، به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمی گردد.

 

۲-۱۴-سایر قرارها

 

۲-۱۴-۱- قرارهای قبولی، آثار، شیوه ی تنظیم و ابلاغ آنها

 

قرارهای قبولی، آثار، شیوه تنظیم و ابلاغ آنها مورد اشاره قرار می گیرد. عدول از قرارهای قبولی نیز در زیر بررسی می شود؛ امّا در همین جا تصریح شود که قرار تهدیدی یا اجبار کننده در حقوق، پیش بینی نشده است. در حقیقت، مدّت و مبلغی که دادگاه در اجرای تبصره ی مادّه ۴۷ ق. ا. ا. م. تعیین می نماید قانوناً لازم نیست در قالب قرار انجام شود؛ اگر چه در این مورد نیز می تواند قرار صادر شود.

 

به موجب تبصره ۱ مادّه ۳۰۶ ق. ج. چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه غایب، مدّعی عدم آگاهی از مفادّ حکم باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده ی حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده و در صورتی که درخواست او را مقرون به صحّت دانست، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید.

 

همچنین، در صورتی که محکوم به غایب، به ادّعای داشتن عذر موجّه که جهات آن در مادّه ۳۰۶ ق. ج. پیش بینی شده، خارج از مهلت مقرّر واخواهی نماید باید دلایل موجّه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده ی حکم غیابی اعلام دارد. اگر دادگاه ادّعا را موجّه تشخیص دهد قرار قبولی دادخواست واخواهی صادر می شود.

 

قرارهای قبولی مزبور شکل خاصّی نداشته و تنها در صورت جلسه نوشته می شوند؛ بدین گونه که دادگاه در صورت جلسه مستدلّاً قبولی دادخواست را پس از رسیدگی (برای مثال با موجّه تشخیص و اعلام نمودن عذر واخواه) اعلام و دستور تعیین جلسه ی دادرسی برای رسیدگی به دعوای واخواهی و ابلاغ وقت به واخواه و واخوانده (به پیوست دادخواست واخواهی و ضمایم آن) صادر می نماید. چون قرارهای قبولی مستقلّاً قابل شکایت نمی باشند، به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شوند و در نتجه پاک نویس (تنظیم به شکل دادنامه) آنها ضرورت ندارد.

 

محکوم علیه می تواند نسبت به احکام قطعیّت یافته ی دادگاه ها به هر یک از جهات مذکور در مادّه ۴۲۶ ق. ج. درخواست اعاده ی دادرسی نماید. با تقدیم دادخواست اعاده ی دادرسی، دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه شرط احراز شود، به موجب تبصره مادّه ۴۳۵ ق. ج. قرار قبولی آن را صادر می نماید.

 

آثار، شیوه ی تنظیم و … قرار قبولی درخواست (دادخواست) اعاده ی دادرسی همان است که در مورد قرار قبولی دادخواست واخواهی گفته شد.

 

۲-۱۴-۲-عدول از قرار قبولی

 

پرسش این است که آیا دادگاه می تواند پس از صدور قرارهای قبولی از آنها عدول نماید؛ بدین معنا که شکایتی را که موجب قرار قبولی قابل رسیدگی اعلام نموده، با فسخ قرار مزبور، آن را غیر قابل رسیدگی اعلام دارد؟ برای مثال، چنانچه ادّعای عدم آگاهی محکوم علیه از مفاد حکم غیابی را مقرون به صحّت تشخیص داده و قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر نماید آیا می تواند، سپس، پیش از رسیدگی به دعوای واخواهی، با ردّ ادّعای مزبور قرار را فسخ و قرار ردّ دادخواست واخواهی صادر نماید؟ باید گفت، اگر چه قرار ردّ دادخواست واخواهی که در پی فسخ احتمالی قرار قبولی باید صادر شود، درمحدوده ی موادّ ۳۳۲ و ۳۶۷ (بند ب) ق. ج. قابل شکایت می باشد، امّا نفس فسخ قرار قبولی قابل شکایت نمی باشد؛ در عین حال، در تخلّف بودن این امر، با همان استدلالی که در مورد عدول از قرارهای اعدادی ارائه شد ، نباید تردید نمود.

 

۲-۱۴-۳- قرارهای موقّت، آثار، شیوه ی تنظیم و ابلاغ آن

 

منظور از قرارهای موقّت قرارهایی است که با توجّه به ماهیّت خود، موقّت بوده و یا ترتیبات موقّتی را مقرّر می دارند و بنابراین، حتّی در زمان صدور، موقّت بودن آنها با توجّه به طبع و یا شأن صدور آنها بارز می باشد؛ بدین معنا که با از بین رفتن شرایطی که صدور آنها را ایجاب می نموده پایدار بودن آنها به ذهن متبادر می شود؛ برخلاف سایر قرارها که در زمان صدور پایدار آنها به ذهن متبادر می شود؛ بدین معنا که با اجرای آنها بازگشت به حالت پیش منتفی بوده (قرار تحقیق محلّی و …) و یا پس از صدور، وضعیّت و آثاری را ایجاد می نمایند که پایدار می ماند (قرار ردّ دعوا و …).

 

۲-۱۴-۴-قرارهای موقّت

 

در عین حال، از نظام واحدی تبعیّت نمی نمایند و می توان آنها را به دو دسته ی کلّی تأمینی و اجرایی تقسیم نمود.

 

۲-۱۴-۵-قرارهای تأمینی

 

منظور از قرارهای تأمینی، به مفهوم اعم، قرارهایی است که برای حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوا و گاه شخص ثالث (برای مثال قرار ملاقات یکی از والدین با فرزند صغیر) در جریان دادرسی صادر می شوند. قرار تأمین (خواسته) موضوع مادّه ۱۰۸ ق. ج. ، قرار تأمین و موسوم به تأمین دعوای واهی، موضوع مادّه ۱۰۹ و (قرار) تأمین بیگانه موضوع موادّ ۱۴۴ به بعد و همچنین (قرار) دستور موقّت موضوع موادّ ۳۱۰ به بعد همان قانون را می توان از قرارهای تأمینی، به مفهوم اعم، دانست که در قانون صریحاً، پیش بینی شده اند . البتّه، صدور دستور موقّت، در قانون، به شکل قرار پیش بینی نشده امّا در عمل به صورت قرار صادر می شود.

 

این قرارها نیز مانند سایر قرارهای موقّت هیچ اثری نسبت به ماهیّت دعوا ندارند. بدین معنا که دادگاه می تواند، علی رغم صدور قرار تأمین به نفع هر یک از طرفین، همان شخص را در ماهیّت محکوم نماید (مدلول مادّه ۱۲۰ و مادّه ۳۱۷ ق. ج. ) افزون بر آن چنانچه موجب صدور این دسته از قرارها برطرف شود، دادگاه قرار رفع آن را صادر خواهد نمود. همچنین، اگر شخصی که قرار به نفع او صادر شده در ماهیّت امر، به موجب رأی قطعی محکوم به بی حقّی شود قرار مزبور برطرف می شود (موادّ ۱۱۸ و ۳۲۲ ق. ج. ). هر یک از قرارهای تأمینی در صورت که مستقلّاً قابل شکایت باشند (قرار تأمین خواسته) باید پاک نویس شده و به شخصی که قرار علیه او صادر شده ابلاغ شود؛ البتّه قرار دستور موقّت، در عین حال که مستقلّاً قابل شکایت نیست، پاک نویس می شود.

 

۲-۱۴-۶-قرارهای تأخیر و توقیف اجرا

 

قرارهای تأخیر و توقیف اجرا در مواردی صادر می شوند که اقدامات اجرایی مربوط به برگ لازم الاجرایی (برای مثال، رأی دادگاه، اجراییّه ثبت) در شرف جریان می باشد و شخصی که اقدامات علیه اوست از دادگاه درخواست تأخیر یا توقیف اقدامات را می نماید.

 

به موجب مادّه ۴۲۴ ق. ج. چنانچه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم معترض عنه غیر ممکن باشد دادگاه، به درخواست معترض ثالث، پس از گرفتن تأمین، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدّت معیّن صادر می کند. همچنین با توجّه به مدلول مادّه ۴۳۷ ق. ج. دادگاه، چنانچه قرار قبولی درخواست اعاده ی دادرسی صادر نماید و محکوم به غیر مالی باشد به صدور قرار توقّف اجرای حکم اقدام می کند. افزون بر آن، با توجّه به صدور و بند (ب) مادّه ۳۸۶ ق. ج. در صورتی که محکوم علیه درخواست فرجام نماید و محکوم به غیر مالی بوده و محکوم علیه تأمین مناسب دهد قرار تأخیر اجرای حکم توسّط دادگاه صادر کننده ی حکم، صادر خواهد شد. توقّف اجرای رأی، در مادّه ۳۸۹ ق. ج. به شکل «دستور» پیش بینی شده که مبنی بر مسامحه است.

 

در مادّه ۴۹۳ ق. ج. قراری تحت عنوان «قرار توقّف منع اجرا» پیش بینی شده است (واژه ی «منع» زاید می باشد و یا پس از اصطلاح «توقّف» واژه ی «یا» باید اضافه شود). این قرار در موردی صادر می شود ه با دلایل قوی، به رأی داور اعتراض شده باشد. در این صورت دادگاه عندالاقتضا، با گرفتن تأمین مناسب از معترض، با صدور قرار، اجرای رأی داور را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی متوقّف می نماید.

 

قرار توقیف عملیّات اجرایی در مادّه ۱۴۷ ق. ا. ا. م. نیز پیش بینی شده است. در حقیقت چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال منقول، غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده ادّعای حقّی نماید رسیدگی به آن علی القاعده، در صلاحیّت دادگاهی است که عملیّات اجرایی مربوط زیر نظر او انجام شده است. دادگاه، پس از ابلاغ مفادّ شکایت مزبور به طرفین (محکوم له و محکوم علیه) به دلایل شخص ثالث و طرفین رسیدگی نموده و چنانچه دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیّات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. (۱) قرار تأخیر اجرای حکم در مادّه ۳۰ ق. ا. ا. م. و قرار توقیف عملیّات اجرایی در مادّه ۲۴ همین قانون نیز پیش بینی شده است.

 

همچنین، به موجب مادّه یک قانون اصلاح بعضی از موادّ قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مصوّب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ «هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفادّ سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرّر در آیین دادرسی مدنی، اقامه ی دعوا نماید». به موجب مادّه ۴ قانون مزبور اقامه ی دعا مانع از جریان عملیّات اجرایی نیست مگر در صورتی که از جمله، قراری دایر به توقیف عملیّات اجرایی صادر شود. در حقیقت، در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدّعی، با گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیّات اجرایی را صادر می نماید (مادّه ۵ قانون مزبور).

 

آثار قرارهای تأخیر و توقیف اجرا نیز مانند سایر قرارهای موقّت است .. این قرارها، مستقلّاً قابل شکایت نمی باشند و در نتیجه، از این جهت، پاک نویس شدن و ابلاغ آنها به شخصی که قرار علیه او صادر شده ضرورتی ندارد. در عین حال، در مواردی که قرار باید توسّط مرجعی غیر از مرجع صادر کننده اجرا شود و یا به مرجعی دیگر تسلیم شود باید به صورت پاک نویس در آید. بنابراین برای مثال، چنانچه مرج رسیدگی به اعتراض شخص ثالث دادگاه تجدیدنظر استان باشد و این دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم مورد اعتراض شخص ثالث دادگاه تجدیدنظر استان باشد و این دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم مورد اعتراض را صادر نماید، قرار باید برای ارائه به مرجع اجرا کننده ی حکم (دادگاه نخستین)، به صورت پاک نویس درآید. همچنین قراری که در جهت توقیف عملیّات اجرایی، به تجویز مادّه ۵ قانون اصلاح بعضی از موادّ قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی صادر می شود چون برای اجرا، به اجرای ثبت، ابلاغ می شود بررسی تفصیلی این موضوع در کتاب «اجرای احکام مدنی» به عمل خواهد آمد.باید به صورت پاک نویس در آید. آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۲۳۷ تا ۲۶۵