846. فرجام خواهی و رسیدگی دیوان عالی کشور معمولاً باید در صورتی انجام شود که امر هم در دادگاه نخستین و هم در دادگاه تجدیدنظر مورد قضاوت قرار گرفته باشد؛ در این صورت قضات ماهوی، نسبت به امور موضوعی و حکمی علی الاصول، رسیدگی لازم نموده و ابعاد امر به گونه ی دقیق تری مشخّص گردیده و در نتیجه دیوان عالی کشور در رسیدگی، به گونه ای شایسته و سریع می تواند به تکلیف خود عمل نماید. در عین حال، قانونگذار، بیشتر برای نگهداری از حقوق محکوم علیه رأی مرحله ی نخستین که در مهلت مقرّر تجدیدنظر خواهی ننموده، اجازه داده است، در مواردی، نسبت به رأی مزبور مستقیماً در دیوان عالی کشور فرجام خواهی نماید. صدر مادّه ۳۶۷ ق. ج. اعلام می نماید «آرای دادگاه های بدوی که به علّت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیّت یافته قابل فرجام خواهی نیست …» مگر در مواردی که در همین مادّه استثنا شده است. در بند (الف) این مادّه احکام و در بند (ب) آن قرارهای دادگاه نخستین که به علّت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده و مستقیماً قابل فرجام می باشند پیش بینی شده است.

احکام- به موجب قسمت ۱ بند (الف) مادّه ۳۶۷ ق. ج. ، با توجّه به صدر آن، احکامی که از دادگاه های نخستین در دعاوی صادر شده اند که «خواسته ی آن» بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد می توانند، در صورتی که در موعد مقرّر نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، در مهلت فرجامی، مستقیماً مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گیرند. در نتیجه، در دعاوی مالی، صرف نظر از خواسته ی دعوا و یا میزان آن، در صورتی که حکم دادگاه نخستین در مهلت مقرّر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر، در هر حال، غیر قابل فرجام است. امّا چنانچه «خواسته»ی دعوا بیش از بیست میلیون ریال باشد و نسبت به حکم دادگاه نخستین، در مهلت مقرّر، تجدیدنظر خواهی نشود محکوم علیه می تواند، در مهلت مقرّر فرجام، فرجام خواهی نماید حتّی اگر محکوم به، کمتر از این باشد.

قانونگذار در قسمت ۱ بند (الف) تنها «خواسته» ی دعوا را ملاک قرار داده و به «ارزش خواسته» اشاره ای ننموده است. با مقایسه ی این نص با بند (الف) مادّه ۳۳۱ ق. ج. که «خواسته یا ارزش آن» ملاک می باشد، باید نتیجه گرفت که فرجام خواهی نسبت به آرای صادره از دادگاه های نخستین تنها در آن دسته از دعاوی مالی می تواند، تحت شرط مقرّر در صدر مادّه ۳۶۷ ق. ج. ، مجاز باشد که خواسته ی آن وجه رایج ایران باشد. بنابراین در صورتی که خواسته ی دعوای مالی برای مثال مال، اعمّ از منقول و غیر منقول،

حقوقی مالی، پول خارجی و یا … باشد، اگر چه خواسته بیش از بیست میلیون ریال تقویم شده باشد، حکم دادگاه نخستین در هیچ صورتی قابل فرجام نمی باشد. البتّه تمایز بین دو دسته دعاوی مالی مزبور را، از این نظر، باید مبنی بر مسامحه ی قانونگذار دانست (مسامحه را مادّه ۶۳ق. ج. تأیید می نماید) امّا آنچه منطوق نصّ مزبور مقرّر می دارد، همان است که گفته شد.

در قسمت ۲ از بند (الف) مادّه ۳۶۷ ق. ج. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت منصوص شده است. بنابراین احکامی که در دعاوی مزبور از دادگاه نخستین صادر می شوند چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرّر تجدیدنظر خواهی ننماید و بدین ترتیب حکم قطعی شود می توانند در مهلت فرجامی، مستقیماً مورد فرجام خواهی قرار گیرند. در نتیجه احکامی که راجع به ثلث و حبس و تولیت از دادگاه نخستین صادر می شوند چنانچه در مهلت مقرّر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرند با توجّه به مادّه ۳۶۸ ق. ج. رأیی که از دادگاه تجدیدنظر صادر می شود غیر قابل فرجام است. در مقابل، یادآوری می شود که احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که در مقام تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شوند، بر اساس بند (الف) مادّه ۳۶۸ ق. ج. قابل فرجام می باشند.

چون احکام غیابی صادره در دعاوی غیر مالی و همچنین در دعاوی مالی که خواسته ی آن بیش از سه میلیون ریال باشد از تاریخ پایان یافتن مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر می باشد (تبصره ۳ مادّه ۳۰۶ و مادّه ۳۳۶ ق. ج. ) و با توجّه به اینکه به موجب مادّه ۳۶۷ ق. ج. آرای دادگاه های نخستین که در این مادّه شمارش شده و به علّت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده اند، در مهلت مقرّر فرجام خواهی، قابل فرجام می باشند باید نتیجه گرفت که احکام غیابی صادره در دعاوی مالی که «خواسته ی آن» بیش از بیست میلیون ریال می باشد، چنانچه در مهلت های مقرّر مورد درخواست فرجام قرار گیرند. همین حکم نسبت به احکام غیابی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که از دادگاه نخستین صادر شود نیز جاری است.

آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۷ تا ۴۱۸

احکام- به موجب قسمت ۱ بند (الف) مادّه ۳۶۷ ق. ج. ، با توجّه به صدر آن، احکامی که از دادگاه های نخستین در دعاوی صادر شده اند که «خواسته ی آن» بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد می توانند، در صورتی که در موعد مقرّر نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، در مهلت فرجامی، مستقیماً مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گیرند. در نتیجه، در دعاوی مالی، صرف نظر از خواسته ی دعوا و یا میزان آن، در صورتی که حکم دادگاه نخستین در مهلت مقرّر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر، در هر حال، غیر قابل فرجام است. امّا چنانچه «خواسته»ی دعوا بیش از بیست میلیون ریال باشد و نسبت به حکم دادگاه نخستین، در مهلت مقرّر، تجدیدنظر خواهی نشود محکوم علیه می تواند، در مهلت مقرّر فرجام، فرجام خواهی نماید حتّی اگر محکوم به، کمتر از این باشد.

قانونگذار در قسمت ۱ بند (الف) تنها «خواسته» ی دعوا را ملاک قرار داده و به «ارزش خواسته» اشاره ای ننموده است. با مقایسه ی این نص با بند (الف) مادّه ۳۳۱ ق. ج. که «خواسته یا ارزش آن» ملاک می باشد، باید نتیجه گرفت که فرجام خواهی نسبت به آرای صادره از دادگاه های نخستین تنها در آن دسته از دعاوی مالی می تواند، تحت شرط مقرّر در صدر مادّه ۳۶۷ ق. ج. ، مجاز باشد که خواسته ی آن وجه رایج ایران باشد. بنابراین در صورتی که خواسته ی دعوای مالی برای مثال مال، اعمّ از منقول و غیر منقول، حقوقی مالی، پول خارجی و یا … باشد، اگر چه خواسته بیش از بیست میلیون ریال تقویم شده باشد، حکم دادگاه نخستین در هیچ صورتی قابل فرجام نمی باشد. البتّه تمایز بین دو دسته دعاوی مالی مزبور را، از این نظر، باید مبنی بر مسامحه ی قانونگذار دانست (مسامحه را مادّه ۶۳ق. ج. تأیید می نماید) امّا آنچه منطوق نصّ مزبور مقرّر می دارد، همان است که گفته شد.

در قسمت ۲ از بند (الف) مادّه ۳۶۷ ق. ج. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت منصوص شده است. بنابراین احکامی که در دعاوی مزبور از دادگاه نخستین صادر می شوند چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرّر تجدیدنظر خواهی ننماید و بدین ترتیب حکم قطعی شود می توانند در مهلت فرجامی، مستقیماً مورد فرجام خواهی قرار گیرند. در نتیجه احکامی که راجع به ثلث و حبس و تولیت از دادگاه نخستین صادر می شوند چنانچه در مهلت مقرّر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرند با توجّه به مادّه ۳۶۸ ق. ج. رأیی که از دادگاه تجدیدنظر صادر می شود غیر قابل فرجام است. در مقابل، یادآوری می شود که احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که در مقام تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شوند، بر اساس بند (الف) مادّه ۳۶۸ ق. ج. قابل فرجام می باشند. آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۷ تا ۴۱۸

قرارها- بند (ب) مادّه ۳۶۸ ق. ج. قرارهای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر استان را پیش بینی نموده است. البتّه قرارهای مرود اشاره در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آنها نیز قابل فرجام باشد. در قسمت های ۱ و ۲ بند (ب) مادّه ۳۶۸ ق. ج. تنها قرارهای ابطال دادخواست و همچنین ردّ دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شود و قرار سقوط دعوا(۱) و عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا شمارش شده و قرارهای ردّ دعوا و عدم استماع دعوا تصریح نشده اند، در حالی که این دو قرار نیز ممکن است از دادگاه تجدیدنظر صادر شوند. اگر چه مقتضای اصل و عدم تصریح این دو قرار در مادّه ۳۶۸ ق. ج. غیر قابل فرجام بودن این دو قرار را می رساند، امّا عدم تصریح این دو قرار در مادّه ی مزبور را باید تنها ناشی از مسامحه ی قانونگذار دانست و به قابلیّت فرجام آنها قایل بود. آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۶

۳-۲-آرای قابل اعتراض ثالث

مادّه ۴۱۸ ق. ج. می گوید « … شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید …». بنابراین، برخلاف فرجام خواهی که تنها نسبت به آرایی که در قانون شمارش شده امکان پذیر است و نیز اعاده ی دادرسی که تنها نسبت به احکام قطعیّت یافته (و نه قرارها) می تواند مطرح شود، اعتراض شخص ثالث نسبت به «هرگونه رأی» صادره از دادگاه ها قابل طرح می باشد. بنابراین نه تنها احکام بلکه قرارها و نه تنهای آرای غیر قطعی بلکه آرای قطعی و نه تنها احکام حضوری بلکه احکام غیابی و نه تنها آرای صادره از دادگاه های نخستین  بلکه آرای صادره از دادگاه های تجدیدنظر نیز قابل اعتراض شخص ثالث می باشند. آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۹۷ تا ۴۹۸

۳-۳-صلاحیت مراجع کیفری

قضات تحقیق، به استثنای مواردی که تصمیمات اداری اتخاذ می کنند، در طول تحقیقات مقدماتی و به استناد اصل آزادی قاضی کیفری در تحصیل دلیل به اتخاذ تصمیمات گوناگون قضایی مبادرت می ورزند. این تصمیمات که در طول تاریخ دادرسی ایران نخست به وسیله بازپرس و سپس بازپرس و دادیار تحقیق و با اجرای قانون دادگاههای عمومی و انقلاب به وسیله قضات دادگاهها و «قضات تحقیق» و هم اکنون حسب مورد توسط بازپرسان و دادستانها و دادیاران به عمل می آید «قرار» نامیده می شود. بدین ترتیب، قرار، تصمیمی قضایی است که از سوی مقامات قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص یا اشیاء و اموال آنان باشد. آیین دادرسی کیفری؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۶