معتقدان به نظریه تمثیلی بودن عیوب، کسانی هستند که موارد فسخ نکاح را محصور به موارد خاص نمی‏دانند بلکه از نظر آنان، هر امری که موجب ضرر یا نفرت و اذیت طرف مقابل شود، می‏تواند موجب فسخ نکاح باشد چرا که هدف نکاح، رسیدن به سعادت و آرامش است و هر چیزی که مانع از آن باشد از عیوب نکاح است. این نظریه از سوی برخیاز فقها اسلامی مانند شریح قاضی، معمر الزهری، ابن تمیمه، ابن قیم، و جوزیه و …. بیان شده است (العسیاوی، ۱۹۹۸ م: ۲۶۱). کسانی که بر این باورند،که پذیرش تمثیلی بودن و محدود ندانستن عیوب، منطقی و عادلانه تر است معتقدند، اگر در عیوب موجب فسخ نکاح تأمل کنیم، در می‏یابیم که این عیوب اوصافی است که علت و معنای موجود در آنها، تعقل می‏پذیرد و فردی نمی‏تواند بگوید که این عیوب تعبدی است و حکمت و علت آن بر ما پوشیده است، زیرا اگر به دلیل مشروعیت فسخ به واسطه‏ی این گونه عیوب باز گردیم،در می‏یابیم که نص و نصوص موجود، به علت معین موجب فسخ اشاره کرده است، بنابراین با دریافت اینگونه علت‏ها می‏توان آن را به سایر عیوب نیز تسری داد و آن را موجب فسخ دانست، زیرا یا این علت در همه موارد قابل تسری وجود دارد، و یا آن که علت موجود در عیب مورد تسری، بسی شدیدتر و قویتر می‏نماید. برای مثال بیماری جذام واگیردار و زیانبار است و همین علت در بیماری ایدز که بسی خطرناک تر است وجود دارد(اسماعیل آبادی، ۱۳۸۳: ۲۹۴- ۲۹۳). با این همه نباید از نظر دور داشت که در نخستین دادرسی‏های صورت گرفته در زمان صحابه، در خصوص جدایی زن و مرد به دلیل وجود عیب، صحابه تنها به همان موارد مطرح و عیوب مورد نظر حکم کرده‏اند بی‏آنکه دیگر عیوب را مدنظر داشته باشند،یا به حصری بودن عیوب تأکید کنند. از طرفی صحابه به همان عیوب مطرح در زمان خود یا در مورد عیوبی که از آنها خواسته می‏شد، اظهار نظر کرده و به دیگر عیوب، توجه نداشته‏اند و یا آنکه این عیوب اصلاً در آن روزگاران مطرح نبود. البته نباید پنداشت که دیدگاه صحابه، دلیل به شمار نمی‏آید و نمی‏توان بدان استناد کرد، زیرا صحابه به اصل لاضرر و لاحرج عنایت داشته‏اند و با توجه به این دو اصل، فتوا داده‏اند، بنابراین فتوای آنان مستند به دلیل معتبر بوده است و می‏توان بدان عمل کرد و حجیت دارد با وجود این در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران فسخ نکاح محدود و محصور به موارد خاص است(وفایی نیا، ۹۷:۱۳۸۹).حکم قانون مدنی متکی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که آنها هم به استناد روایات وارده در خصوص انواع عیوب به این ترتیب فتوا داده‏اند.در نتیجه در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، فسخ نکاح محصور به موارد خاصی است اگر چه به نظر می‏رسد با توجه به دلایل ارائه شده در خصوص تمثیلی بودن و بروز و شیوع بیماری های بس خطرناک تر مانند ایدز و … پذیرش دیدگاه اخیر، منطقی‏ تر به نظر می‏آید.

به نظر با توجه به مقررات موجود دیگر در قانون مدنی، نیاز به تعمیم و گسترش و در نتیجه قائل به تمثیلی بودن عیوب مصرحه در قانون، نمی‏باشد. ماده ۱۱۲۸ ق .م مقرر می‏دارد: « هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برایطرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد» بر اساس این ماده هر صفتی که به صورت صریح یا ضمنی در عقد شرط شده باشد و از آن تخلف شود، موجد حق فسخ برای زیان دیده می‏باشد. در مورد سایر عیوب غیر از عیوب مصرح در قانون، اگر خطر این عیوب زیاد باشد، می‏توان گفت که بنای طرفین در عقد نکاح، سلامت طرف مقابل از عیوب خطرناک است، لذا بعد از عقد معلوم شود که چنین عیبی در طرف مقابل وجود دارد، زیان دیده می‏تواند با استناد به شرط ضمنی سلامت در عقد نکاح، به استناد ماده ۱۱۲۸ ق.م، نکاح را فسخ و چنانچه چنین عیبیدر زوج وجود داشته باشد، زوجه می‏تواند به استناد عسروحرج و بر اساس ماده ۱۱۳۰ ق.م درخواست طلاق نماید. لذا با توجه به مراتب فوق، نیازی به تعمیم و گسترش عیوب موجب فسخ نکاح، که در قانون مدنی تصریح شده است، نمی‏باشد. کما اینکه تدلیس در نکاح به صراحت در قانون مدنی، از موجبات فسخ نکاح شمرده نشده است لیکن در صورت تدلیس یکی از زوجین، طرف مقابل می‎تواند با استفاده از حکم مقرر در ماده ۱۱۲۸ ق .م درخواست فسخ نکاح نماید( صفایی،۱۳۸۵: ۲۱۴-کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۲۸۴-۲۸۵).