قضات دادستانی |
 |
اشخاصی در دادگستری در منصب دادستان مشغول کار شوند دستگاه قضاوت در اجرای عدالت واقعی موفق خواهد بود. مطلب فوق به کرات در کلام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (قدص سره) بیان شده است: « کسی که مجرم است، باید به جزای خودش برسد و توصیه از احدی قبول نباید بشود. من این را کراراً گفته‌ام اگر از من توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوط‌اند توصیه آمد، بزنید به دیوار. قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و بادی در محیط آزاد عمل بکند. توصیه‌ها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یک وقت توصیه بحقی است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیه بحق را رسیدگی بکنید. بر فرض که توصیه هم نشود باید رسیدگی بکنید. اگر خدای نخواسته یک توصیه‌ای است که نا حق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. در هر صورت قاضی مستقل است و خودش باید نظر بدهد، لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمی که دست می‌گیرد، این قلمی است که ممکن است آبروی یک مسلمی را از بین ببرد و ممکن است احقاق حقی بکند و همین طور در همه امور باید خدای تبارک و تعالی را ناظر و حاضر ببیند. [۱]»
در جای دیگر ایشان می‌فرمایند: « راجع به نظم و اینکه روی یک موازین باشد و شورای قضا اگر یک چیزی را گفت، شما نگویید که من خودم مستقلم و می‌خواهم چه بکنم، این غیر نظم است، این نظم نیست. هر کس در خودش این طور می‌بیند که اگر بیاید گوش نمی‌دهد به اینکه یک نظمی باشد برایش جایز نیست تصدی این امر، برود کنار؛ الزامی نیست. و هرکسی که بخودش این را می بیند که وقتی آمد روی موازین عمل بکند و روی یک نظام عمل بکند، شورای قضایی اگر یک چیزی را گفتند، بپذیرد. ان‌شاءالله مأجور باشد پیش خدای تبارک و تعالی و این را شما یکی از عبادات حساب بکنید که قوه قضاییه هستید و قضاوت می‌کنید و احقاق حق می خواهید بکنید. این یکی از عبادات الهی است» [۲]
به این ترتیب به نظر میرسد که همگان برای تصدی دادستانی شایستگی ندارند و لازم است اشخاص خاصی عهده‌دار این منصب شوند، زیرا حفاظت از نظام ارزشی هر جامعه و مهار و پیگیری جرایم قدرت‌های اجتماعی و نظارت بر اجرای حق و عدالت به این افراد سپرده می‌شود و به عبارتی آخرین ملجأ مردم در برابر ظلم و ستم و بی عدالتی دستگاه حکومتی و به طور مستقیم، قضات دادستانی هستند و بیچاره مردم جامعه‌ای که چنین جایگاه رفیعی را به دست افراد ناشایسته بسپارند! به این ترتیب عقلای عالم اتفاق نظر دارند که اگر بخواهیم به اجرای عدالت دست پیدا کنیم، لازم است قضات دادستانی، صفات و ویژگی های خاصی را دارا باشند. با عنایت به مطالب پیش گفته می توان صفات و ویژگی هایی را که باید درباره‌ی قاضی دادستانی مد نظر قرار گیرد تحت دو عنوان مطرح و در آن مداقه کنیم:
گفتار اول : ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی
همان گونه که در مطالب بعدی خواهیم دید، اکثر کشورها و نظام‌های حقوقی، وجود پاره‌ای صلاحیت‌های علمی را در قاضی شرط می‌دانند، لکن به نظر میرسد که در بحث از ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی چند نکته حائز اهمیت است و می‌تواند در مطالعات بعدی و ارائه‌ی راهکارهای عملی مؤثر و مفید واقع شود.
نکته نخست اینکه استانداردهای علمی لازم برای احراز منصب دادستان تابعی از دیدگاه حاکم راجع به نقش قاضی دادستانی در تصمیم‌سازی قضایی در پیگیری و یا عدم پیگیری جرایم اقتصادی به خصوص جرایم اقتصادی قدرت های جامعه است. برای نمونه در نظام های حقوقی کامن‌لا، فقط قدرت استنباط دادستان از قانون، معیار ارزیابی قضات دادستانی قرار نمی‌گیرد و آگاهی قاضی نسبت به علوم اجتماعی (عوامل مؤثر در زندگی اجتماعی و نظم جامعه و عدالت و انصاف) نیز مد نظر قرار می‌گیرد.
اما در کشورهایی که حقوق مدون دارند، ماهیت قوانین و نظام حقوقی و فلسفه حقوق زمینه احساس مستقیم و الهام قاضی را تا حد زیادی محدود می‌سازد. در این نظام بیش از هر چیز به منطق حقوقی توجه کرده و آرای محاکم را کاملاً با منطقی حقوقی آراسته می‌کنند تا در چارچوب تعلیم و تربیت مبتنی بر منطق حقوقی، کاملاً صحیح به نظر آیند، هر چند ممکن است از دیدگاه اکثر افراد جامعه، غیر عادلانه یا عجیب جلوه کنند. خلاصه اینکه در چنین کشورهایی، در احراز شرایط قضات بیشتر بر شیوههای تفسیری یا منطق تفسیری تأکید می‌شود و معلومات قضات را از این حیث می‌سنجند.
لکن به نظر ما، با عنایت به تحلیلی که از ماهیت حقوق ارائه کردیم، به نظر می رسد که در کشورهای حقوق نوشته نیز لازم است که قضات دادستانی، مناسبات اجتماعی، اقتصادی و مذهبی را به خوبی دریابند تا از این رهگذر چهره زیبا و دلربای عدالت و حقیقت را در میان آراستگی‌های کاذب زیاده‌خواهان و زرداران و زورمندان به خوبی بشناسند. برای تحقق این مهم مناسب است که در گزینش قضات به خصوص قضات دادستانی، سطح علمی و تجربی داوطلبان قضاوت را در این گونه مسائل نیز ارزیابی و بررسی کنند.
نظام اسلامی از این جهت بر نظر فوق مهر تأیید نهاده است که بر اساس مطالب پیش گفته هزینه کرد قدرت در نظام اسلامی، به منظور اقامه حق و دفع باطل و برپایی عدالت صورت می‌گیرد و شناخت حق از عهده ناآگاهان نسبت به مقتضیات زمان و مکان (علوم اجتماعی ،اقتصادی و …) بر نمی‌آید. [۳]
نکته دیگری که در تعیین معیارهای علمی قابل توجه است، جایگاه نظام آموزش حقوقی و وضعیت دانشکده‌های حقوق و حوزه علمیه است . بی تردید سطح علمی دانشکده های حقوق و شیوههای آموزش و نوع نگاهی که در این مراکز علمی نسبت به نقش حقوق و قانون در جامعه به دانشجویان می‌آموزند، در تعیین معیارهای علمی جایگاه محوری و تعیین کننده دارد. امروزه در کشورهای مختلف جهان حقوق و قانون را یک امر متحول می‌دانند که بی‌وقفه و به سرعت متحول می شود و استادان و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نیازمندند که به طور دائم معلومات و رویکردهای خود را متحول و هماهنگ سازند[۴] . با وجود این متأسفانه در کشور ما، با وجود اهمیتی که آموزش ها و تحقیقات حقوقی دارد، به ویژه نظام حقوقی موافق با موازین اسلامی با بی‌مهری مواجه شده و یک حرکت منسجم و متداوم در این حوزه دیده نمی‌شود. به نظر می رسد که در بیشتر مبتنی بر اصول فقه است ، سایر منطق های تفسیری را نیز جدی تر مطالعه کنند و در این راه از تجربیات کشورهای دیگر و روش های منعکس شده در بطون آثار مکتوب فقها برای استخراج روش های تفسیری شایسته و صورت بندی یک منطق حقوقی منسجم و همگام با نیازهای روز استفاده کنند . همچنین لازم است که جایگاه نظام حقوقی بر اساس مطالعات میان‌رشته‌ای در بین سایر علوم اجتماعی مشخص و تبیین گردد تا حقوقدانان چه در مقام پیشنهاد و اصلاح قوانین و چه در مقام تفسیر قوانین موجود بر اساس معیارهای علمی روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بهتر بشناسند تا به این ترتیب، راه برای وضع و اجرای قوانین بر اساس نیازهای اجتماعی و مصالح عمومی گشوده شود.
حضرت امام نیز در موارد متعددی نقص مزبور و لزوم تلاش در این زمینه را گوشزد کرده‌اند:« در فکر این مسائل حوزه‌ها نبودند، یعنی حوزه‌ها دنبال همان احکامی بودند که رایج بین خودشان هست و محل ابتلای مردم است. مسئله دولتی در پیش نبوده که راجع به آن فکری بکنند. تازه این کار واقع شده است و حوزه‌ها هم دنبالش هستند که افراد تربیت کنند و من هم سفارش زیاد کرده‌ام و باز هم می‌کنم. لکن این مسئله البته مشکل است»[۵] « حوزه‌های علمیه که باید قاضی جامع‌الشرایط تحویل دهند، از همه امور به ویژه قضاوت به طور مأیوسانه بر کنار بودند، همت علمای اعلام و فقهای بزرگ مصروف به کتب عبادی فقه و بعضی کتب معاملات گردید و از تحویل صدها قاضی، قاضی جامع‌الشرایط عاجز بودند. ناچار برای کوتاه کردن دست قضات بی‌اعتنا به احکام اسلام و احیاناً ضد اسلام از اعراض و نفوس ملت و معطل نماندن قضاوت که موجب هرج و مرج و هجوم به اعراض و اموال می‌گردید، عده ای از فضلای متدین که مسائل قضا را ول تقلیداً می‌دانستند، مجاز در امر قضاوت شدند و از حوزه‌ها خواسته شد که در تربیت قضات، عنایت بیشتری کنند که این امر مهم و حیاتی بر وجه شایسته، ولو در درازمدت، تحقق یابد و با جدیت شورای محترم قضایی تاکنون پیشرفت‌های چشمگیری شده است، لکن کافی نیست و لهذا از حوزه‌های علمیه تقاضا می‌شود که در این امر اهتمام بسیار نمایند که این واجب مهم کفایی، به حد کفایت برسد[۶]. »
همان گونه که پیشتر گفتیم و در کلام حضرت امام (ره) نیز نمایان است، تلاش علمی شایسته در مسئله قضا، بدان سان که در برخی ابواب فقهی مثل عبادات و معاملات صورت گرفته به عمل نیامده است،لذا لازم است در این باب ،علمای بزرگ در دروس خارج از فقه و اصول ، این مهم را مد نظر قرار دهند و مسئله منطق حقوق و قانون را در حکومت اسلامی ،آن چنان که شایسته است با توجه به جمیع جهات و با تیز هوشی به مداقه و بحث بنشینند.
در مقابل مطالب بالا ممکن است کسانی به کتابهایی که تحت عنوان اصول استنباط یا منطق حقوقی اسلام نوشته‌اند، به عنوان گام‌هایی در این راه استناد کنند. لکن به نظر میرسد که این قبیل کارها چند اشکال عمده دارد:
نخست آنکه مفاد و محتوای مطالب مذکور در این کتب برای استنباط احکام شرعی از منابع اسلامی تألیف شده‌اند، حال آنکه باید توجه داشت آنچه در استنباط احکام شرعی و تفسیر مراد معصومین یا حق تعالی به کار می‌گیریم حتی با فرض کار آمد بودن برای استنباط احکام از متن قانون که از حیث اعتبار محتوا با متون شرعی قابل قیاس نیست و کارایی لازم را ندارد. بنابراین به نظر میرسد که در این راه باید جایگاه قانون در نظام اجتماعی به طور کلی و جایگاه قانون در نظام اسلامی به طور خاص مشخص شود تا از این رهگذر ،روش متناسب با شان قانون شناسایی و از آن استفاده شود . ثانیا بسیاری از مطالب مذکور در این نوشته ها ،در عمل سودمند نیستند و موجبات دلزدگی نسل جوان و دانشجو را فراهم می کند.
بنابراین مناسب می‌بینیم که در اینجا به مناسبت درباره پاره‌ای از ویژگی‌های نظام آموزشی مناسب حقوقی و برخی کاستی‌های نظام آموزشی فعلی و تبیین جایگاه آموزش حقوق نسبت به پیگیری جرایم اقتصادی قضات دادستانی سخن بگوییم:
بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری
ویژگی‌های حافظان هنجارهای اجتماعی و ارزش‌ها را تا حد زیادی می‌توان محصول نظام آموزشی کشور دانست. به این معنی که نیروی انسانی قوه قضایی در نظام آموزشی کشور آموزش ببیند و توانایی های لازم را برای تصدی مقام قضا یا اشتغال به وکالت یا سردفتری و … کسب می‌کند به بیان دیگر اگر جامعه حقوقی و نظام آموزشی حقوق هر کشور قادر به تبیین هنجارهای و ارزشهای حقوقی نباشد، دست‌اندرکاران دستگاه عدالت که از میان همین جامعه و نظام بر می‌خیزند، در بهترین حالت به شدت دچار تشتت آرا و دیدگاه ها خواهند بود و مسلماً از چنین افرادی نمی‌توان ایجاد نظمی استوار و پایدار را توقع داشت و بی‌شک چنین افرادی نمی‌توانند در جایگاه حافظان عدالت و ارزشهای مقبول حاکمیت عمل کنند، بنابراین به نظر میرسد که استواری دستگاه قضایی و نظام اجرای عدالت تا حد زیادی مرهون نظام آموزشی کشور است. لذا برای تبیین نقش نظام مزبور و ارائه راهکارها مناسب دیدیم که بررسی نظام آموزشی را در سه عنوان پیگیری نماییم:
۱- محتوای آموزشی؛ ۲- دانشجویان؛ ۳- استادان.
گرچه علاوه بر عوامل و مؤلفه‌های بالا، عوامل دیگری نیز در کارآیی نظام آموزشی تأثیرگذار هستند، لکن به دلیل خودداری از اطاله بحث، به عوامل فوق، که به نظر ما از سایر عوامل مهمتر هستند، می‌پردازیم و بعضاً ضمن، بحث، به سایر عوامل نیز اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت:
۱-۱- محتوای آموزشی
همان طور که بارها در مباحث اشاره کردیم، آموزش حقوق از دو جهت دارای اهمیت است:
الف) معرفی هنجارها و ارزش‌هی اجتماعی در شکل قوانین و مقررات و بیان مبانی فلسفی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی آن؛
ب ) چگونگی به کار بستن قوانین و مقررات برای کنترل روابط اجتماعی و بازرسی آن.
بر همین اساس به نظر میرسد که محتوای کتب آموزشی باید به گونه‌ای باشد که از عهده‌ی هر دو رسالت بالا به خوبی برآید، به این معنا که در وهله نخست علاوه بر آموزش محتوای قوانین و مقررات باید مشروعیت یا عقلانیت آنها نیز به گونه ای مطلوب در کتب آموزشی تبیین شود تا دانشجویان درستی و کارآمدی قوانین و قواعد را باور کنند و بتوانند با آرامش درونی به عنوان سربازان عدالت در خدمت جامعه حقوقی باشند. برای تحقق این منظور پیشنهاد می شود که به مباحث فلسفی حقوق و فقه و مطالعات میان رشته ای در حقوق ،بیشتر توجه شود تا در مقابل موج مدرنیته و ارزش هایی که بعضا در فرآیند نوسعه ی اقتصادی به کشور وارد می شوند، آسیب پذیر نباشیم.
در وهله بعد باید شیوه استنباط و به کار بستن قواعد حقوقی به دانشجویان در قالب منطق حقوق یا روش های تفسیر و فن استدلال اموزش داده شود تا دانشجویان بتوانند در اختلافات حقوقی و حل مسائل، قاعده مناسب و شیوه کارآمد را برای حل و فصل دعوی بیابند. بی تردید آموزش حفظی در حقوق مردود است،زیرا ویژگی کار حقوقی به گونه ای است که در آن محفوظات و معلومات حقوقی ،بدون رشد قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل مسائل کارایی نخواهد داشت.
با وجود این متأسفانه آزمون‌هایی که برای ورود به حرفه‌های قضایی در ایران برگزار می‌شود، به گونه ای که عملاً با محتوای آموزشی بحث شده در بالا منافاتی چشمگیر دارد؛ زیرا در امتحان ورودی قضاوت، وکالت، سردفتری، مشاوره و حتی کارشناسی ارشد حقوق، آنچه سنجیده می‌شود، محفوظات دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان است، نه قدرت استدلال و تفکر ایشان که محور اصلی کار حقوقی را تشکیل می‌دهد و متاسفانه در همین راستا به دلیل سودآوری ،هر روز کتاب هایی نیز با همین صبغه و سبک و سیاق ،تالیف و در بازار منتشر می شود.
در پایان این مطلب ذکر این نکته ضروری است که در کشورهای پیشرفته در کنار آموزش شیوههای تفسیر و استدلال، به منظور سهولت دسترسی به قوانین و کاهش زمان فرایند استنباط و استخراج احکام حقوقی از شیوه کدنویسی یا تهیه کدهای قانونی استفاده می‌شود که این امر به ویژه با توجه به گستردگی قوانین و مقررات چه از حیث حجم آنها و چه از حیث تنوع موضوعات و مسائل ،چه در امر آموزش و چه در مقام عمل بسیار مفید و راه گشاست.
۱-۲- دانشجویان
گزینش دانشجو برای تحصیل در رشته حقوق برای حکومت اهمیت بسیار دارد. زیرا همان طور که گفتیم، هدف از آموزش های حقوقی تدارک نیروهایی به منظور حفظ نظام ارزشی و هنجارهای اجتماعی است و مسلماً اگر اشخاصی که نظام ارزشی پشتوانه نظام حقوقی را قبول ندارند و در پی کسب جاه و مقام و زر و زور هستند به جامعه حقوقی راه یابند، حتی اگر تحت بهترین تعلیمات قرار گیرند و در شکل بخشی به قدرت تفکر ایشان هزینه گزاف صرف شود، در خدمت نظام حقوقی و پیشبرد اهداف اجتماعی نخواهند بود ،بنابراین لازم است در گزینش دانشجویان حقوق یا فقه و مبانی حقوق و طلبه هایی که خواستار تصدی مقامات قضایی هستند ،دقتی مضاعف صورت گیرد تا هزینه های اجتماعی نتیجه ای خلاف نامطلوب در پی نداشته باشند. به این ترتیب توصیه می شود که علاوه بر زمینه‌های هوشی و علمی عوامل زیر مد نظر قرار گیرد:
۱-۲-۱- علاقه
بی تردید عدالت خواهی و حق طلبی نیازمند این است که دانشجو واقعاً جوینده و طالب واقعی آنها باشد. یعنی دانشجویی که برای مدرک و امثال اینها وارد دانشگاه و محیط علمی می‌شود، نه تنها خودش در بین راه سر خورده می‌شود، بلکه موجب کاهش انگیزه و رغبت دیگران نیز می‌گردد.
حضرت امیر نیز در نامه خود به مالک درباره صفات قاضی بر این صفات تأکیدی ویژه دارد:
« ]قاضی باید[ … تا رسیدن به حق به اندک شناخت بسنده نکند و در شبهات، در نگرش از همه بیش باشد … و در آشکار گشتن کارها شکیباتر بود…».
۱-۲-۲- ظرفیت و تزکیه
گذشتگان ما اعتقاد داشتند که باید در گزینش دقیق بود و علم را نباید در اختیار نا اهل و افراد کم ظرفیت قرار داد، زیرا چنین کاری تیغ به دست زنگی مست سپردن است.و پیامد آن برای مردمان چیزی جز ضرر نخواهد بود و چنین شخصی به دلیل فقدان ظرفیت ،خود را نیز به هلاکت می افکند.
راغب اصفهانی در این باره می‌گوید: «مسیح گفت: مگذارید حکمت را در غیر اهل او؛ پس ظلم کرده باشید بر حکمت، و منع مکنید از اهل آن، پس ظلم کرده باشید بر ایشان، همچون طبیب حاذق باش که دوا آنجا نهد که سود دهد.» «از عالمی پرسیدند کدام علم ضرر او بیشتر است؟ گفت علمی که به سفله تعلیم دهند[۷]»
به عبارتی دانستن و دانش داشتن درباره هر چیز، برای هر کس روا و مفید نیست، به ویژه وقتی علم آموز ظرفیت آن را نداشته باشد. مولوی این مسئله را در جای دیگر چنین بیان می‌کند: به این ترتیب مشاهده می‌شود که آدم بی ظرفیت، در صورتی که از برخی اطلاعات و دانش‌ها آگاه گردد، موجب هلاکت خود و تباهی جامعه می‌شود.
۱-۲-۳- صبر و استادپذیری :
همان طور که می‌دانیم، علم آموزی و پرورش قدرت تفکر نیازمند صبر و تحمل و سخت‌گیری‌های استاد است.
اشخاص مغرور و نازپرورده، هر چند از هوش بالایی برخوردار باشند، نمی‌تواننددر محیط آموزش دوام بیاورند، به ویژه اگر خود را بالاتر از استاد و در نتیجه بی‌نیاز از راهنمایی‌ها و مطالب درسی بدانند. بی‌تردید این اشخاص همواره با پرخاشگری و بعضاً بی‌ادبی در پی خودنمایی هستند، در حالی که شرط علم آموزی فروتنی و روحیه تحمل آرا و عقاید دیگران است. در محیط های واقعا علمی غرب ،دانشمندان کسانی را برای شاگردی واقعی می پذیرند و پرورش می دهند که واقعا شیفته علم و دانش با شند . شیفته بودن نیز با استاد پذیری رابطه مستقیم دارد : کسی که خود را علامه دهر می داند و همواره در این فکر است که آیا اینجا ضرر می کنم یا استفاده ،او شیفته نخواهد بود ،او عشق ندارد ، او مادی فکر می کند و فقط به فکر پیشرفت فردی است . یک استاد مجرب این را خوب و سریع می فهمد و چنین افرادی را نمی پذیرد .
به عبارتی ایجاد و پیشرفت یک نظام علمی سازمان یافته درست به همین عامل یعنی استادپذیری وابسته است. یک نظام منسجم نیز باید رشد کند و رشد آن به جذب نیروهای جدید و پرورش آن وابسته است، به شرط آنکه نیروهای جدید استادپذیر باشند و آن سیستم علمی را به طور درونی بپذیرند و با همراهی و صرف نیرو و در جهت مشترک، قدرت و رشد آن سیستم را افزایش دهند؛ نه آنکه نیروها در جهت‌های مختلف به کار گرفته شوند و برآیند نیروها صفر یا منفی گردد، چنان که در بسیاری از محافل علمی ایران چنین است.
متأسفانه در حقوق ایران مسئله استاد ناپذیری به نحو بغرنجی آموزش‌های حقوقی را تحت تأثیر قرار داده است و به ویژه جدایی دستگاه دادگستری از دانشگاه و حوزه‌های علمیه و نفی افکار حوزویان و دانشگاهیان به صورت متقابل و همچنین نپرداختن به ریشه‌های علم و مبانی آن، در تشدید این امر تأثیری به سزا دارد.
۱-۲-۴- غرور :
یکی از آفات آموزش و پرورش غرور است که وجود آن نزد استاد و دانشجو موجب زوال نظام آموزشی می‌شود[۸]. یکی از معصومین در این باره میفرماید: «غرور و خودپسندی انسان را از علم‌آموزی باز می‌دارد».
غرور و خودپسندی نه تنها مانع تحقیق است ،بلکه انگیزه ی تحقیق و گام نهادن در راه سخت و ناهموار دانش را نیز در میان دانشجویان و اساتید از بین می برد .
راغب اصفهانی می‌گوید: «ابلیس گفت: سه حالت است که در هر که یافت شود، حاجت خود از او یافته‌ام؛ هر که علم خود بسیار شمارد و دین خود فراموش کند و به رأی خود مغرور و معجب گردد»[۹]
۱-۳- استادان:
اشخاصی که در مقام استاد وظیفه خطیر آموزش جوانان و نیروی انسانی مورد نیاز قوه قضایی را بر عهده می‌گیرند، باید ویژگی‌های یک دانشمند واقعی را دارا باشند. به ویژه در رشته حقوق که به منظور حفظ و حمایت از هنجارهای برگرفته از نظام ارزشی طراحی می‌شود، توجه به جنبه‌های اخلاقی و معنوی استادان از اهمیتی خاص برخوردار است. زیرا استادان در شکل گیری شخصیت اجتماعی و اخلاقی دانشجویان نقشی به سزا دارند . لکن در وضعیت فعلی ،به دلیل گسترش بی رویه ی مراکز آموزش عالی حقوق ، از اشخاصی در جایگاه استاد استفاده می شود که فاقد دانش تخصصی لازم ،قدرت تفکر و تحلیل و ساخت فکری منسجم و عشق و علاقه و پشتکار و استقامت هستند . برای مثال با وجود تأکیدات مکرر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر موافقت قوانین و مقررات با احکام اسلامی یا بهتر بگوییم، عدم مغایرت آنها با موازین اسلامی، دیده می شود که اساتیدی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق به تدریس مشغول هستند که حتی توان استفاده از منابع فقهی را ندارند و از همه بدتر اینکه این گروه به دلیل بی اطلاعی از روش استنباط و استخراج احکام اسلامی و پارادایم فکری حاکم بر روش شناختی حقوق و منطق حقوق اسلامی، با معیارهای غربی و بعضاً عوامانه خود، قوانین و مقررات اسلامی را به باد انتقاد و حتی به سخره می‌گیرند که این خود باعث بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی دانشجویان به نظام هنجاری اسلامی و سنتی مان می‌شود. متأسفانه در بازار نیز کتاب های کافی و قابل فهم برای دانشجویان نوشته نشده است که این مسئله نیز خود استقلال قوه قضاییه را متزلزل خواهد داد.
اساتیدی که با دروس اسلامی آشنایی دارند نیز بعضاً به خواندن متون فقهی و ترجمه آن در کلاس‌های درس اکتفا می کنند و توان استدلال و انتقال صحیح و ارزش ها را نداشته و به علت ناآشنایی با نظام‌های حقوقی جدید قدرت پاسخگویی به مسائل دانشجویان را ندارند و بعضاً به نفی تجربه‌های سودمند بشری می پردازند و … که این نیز موجب سردرگمی و گمراهی دانشجویان باهوش می‌شود.
بنابراین لازم است اساتیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرورش یابند که هم با نظام های حقوقی جدید ،آن هم به صورت مبنایی آشنا هستند و هم نظام حقوقی اسلام را به خوبی می شناسند تا از این رهگذر بتوانیم ارزش ها و هنجارهای خود را به نسل آینده انتقال دهیم .
گفتار دوم: ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی قاضی
لزوم برخورداری از شایستگی‌های اخلاقی و معنوی قضات امری است که مقبول تمام نظام‌های حقوقی و ملت‌هاست. لذا به دلیل بداهت آن از بحث تفصیلی درباره آن خودداری می‌کنیم.
در اصل دهم اصول اساسی استقلال قضایی، مصوب ۱۹۸۵ آمده است:
«۱۰- اشخاصی که برای مشاغل قضایی انتخاب می‌شوند، باید پایبند به اصول اخلاقی و شایسته باشند»
همچنین لزوم شایستگی‌های اخلاقی قضات از اصل پانزدهم نیز به خوبی استنباط می‌شود، زیرا به موجب آن: «قضات دادگاهها ملزم به رعایت رازداری شغلی نسبت به مذاکرات و اطلاعات محرمانه به دست آمده در جریان انجام وظایف خویش هستند و به غیر از دادرسی های علنی نباید افراد به ادای شهادت درباره این امور مجبور شوند»
در ماده ۲-۱۶ دستورالعمل ۱۹۵۸ فرانسه (اصلاحی با قوانین ۲۵ فوریه ۱۹۹۲ و ۵ فوریه ۱۹۹۴) نیز بر این مطلب تأکید شده است که شخص داوطلب شغل قضاوت باید وضعیت اخلاقی مناسبی داشته باشد.
همچنین توجه به مسائلی اخلاقی در ادای سوگند برای تصدی قضاوت در فرانسه مورد عنایت قانونگذار بوده است. متن سوگند در فرانسه به قرار زیر است: «سوگند یاد می‌کنم که به خوبی و به طور دقیق وظایف خود را انجام داده و با دقت بسیار، اسراری را که از رهگذر مذاکره و مباحثه بدان‌ها آگاهی پیدا می‌کنم، حفظ کنم و در مجموع، به منزله یک دادرس با حفظ شئون و با درستکاری رفتار نمایی. (ماده ۶ دستورالعمل ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸)
خاطر نشان می کنیم که اهمیت ادای سوگند در نظر قانونگذار فرانسه تا بدان پایه است که مقرر داشته است ،هر عمل قضایی دادرس بدون ادای سوگند محکوم به بطلان است.
از نظر فقهای اسلام نیز با عنایت به اینکه منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خدای متعال برای پیغمبر(ص) و از طرف او برای ائمه معصومین و از طرف آنان برای فقیه جامع‌الشرایط ثابت است، برخورداری از شایستگی‌های اخلاقی و معنوی باید بی تردید در گزینش قضات با توجه جدی بررسی شود، به ویژه اینکه حضرت امام (ره) کراراً بر اهمیت جایگاه قاضی تأکید می فرمودند. و قضات را حافظ حیثیت اسلام معرفی می‌کردند[۱۰].
مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری
دو پایه اساسی استقلال منصب دادستانی در بحث انتخاب قضات و شیوههای گزینش ایشان شکل می‌گیرد ، پرداختن به شروط لازم برای قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی از دو جهت حائز اهمیت است: انتخاب افراد شایسته و توانا برای پیشبرد و تحقق اهداف مد نظر در منصب دادستانی؛جلوگیری از اعمال سلیقه و نفوذ در انتخاب دادستان.ذیلاً برای اینکه اهمیت بحث نزد قانونگذاران کشورهای مختلف مشخص شود، شروط مزبور را در کشورهای انگلستان ، فرانسه و ایران بررسی خواهیم کرد:
گفتار اول : انگلستان
قوانین مصوب این کشور در زمینه تنظیم دادگاهها به ذکر شروط لازم برای تصدی منصب قضا نپرداخته‌اند. لکن قوانین دیگر و سنت‌های حقوقی بر این استوار است که قضات را از میان وکلای دست اندر کار امور حقوقی بر می‌گزینندو بدین منظور سابقه مشخص و معینی را نیز لازم می‌دانند. به این ترتیب شروط لازم برای انتخاب قاضی همان شروط لازم برای انتخاب وکیل است که به طور خلاصه عبارت اند از صلاحیت علمی و سیره و روش نیکو و رفتار پسندیده. (good behavior)
به این ترتیب وجود شرط‌های ذیل برای تصدی منصب قضا در دادگاههای تالی لازم است:
اشتغال به وکالت در امور قانونی؛
استمرار وکالت برای مدت حداقل ده سال متصل به قضاوت؛
اشتهار به حسن خلق و کفایت.
برای تصدی منصب قضاوت در دادگاههای عالی نیز احراز شروط فوق لازم است؛ لکن حداقل مدت وکالت پانزده سال است.
گفتار دوم : شروط قاضی در نظام حقوقی فرانسه
در فرانسه باید استخدام قضات پاره‌ای شروط را مطرح کرده‌اند که می‌توان از آنها تحت عنوان شروط عمومی و شروط علمی سخن گفت.شروط عمومی را در ماده ی ۱۶ دستور العمل۱۹۵۸ (اصلاحی با قوانین ۲۵ فوریه ی ۱۹۹۲ و ۵ فوریه ۱۹۹۴) مقرر کرده اند. از میان شروط مذکور، برخی را می توان به منزله شروط عمومی مورد نیاز برای دستیابی به شغل های دولتی تلقی کرد؛ شروط مزبور عبارت انداز:
دارا بودن تابعیت فرانسه؛
برخورداری از حقوق مدنی و شهروندی؛
برخورداری از وضعیت اخلاقی مناسب؛
وضعیت متناسب و منظم از نظر قانون خدمت نظام وظیفه؛
برخورداری از وضعیت جسمی مناسب و لازم برای شغل قضاوت و سلامت جسمی؛
عدم ابتلا به بیماری خاصی که منجر به استفاده از مرخصی طولانی مدت شود.
اما در خصوص شروط علمی باید خاطر نشان کنیم که به موجب ماده ۱-۱۶ دستورالعمل ۱۹۵۸، نامزد تصدی مقام قضات دادستانی باید مدرکی ارائه کند که بیانگر گذراندن آموزش به مدت حداقل چهار سال پس از دوره کارشناسی باشد (یعنی عملاً نزدیک به کارشناسی ارشد). لکن تذکر دو نکته دز این میان ضروری است: نخست آنکه متون قانونی داشتن مدرک کارشناسی ارشد را در حقوق بر حسب ماده ۱۶، لازم ندانسته و حتی برای پذیرش مدرک معادل نیز راه را باز گذاشته‌اند.
دوم آنکه شروط مربوط به مدارک دامنه شمول عامی ندارد و در برخی اوقات داوطلب از این شروط معاف خواهد بود، همه اینها به راه های ورود به شغل قضاوت بستگی دارد که در فرانسه متعدد و گوناگون‌اند .[۱۱]
گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقی ایران
در نظام جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل یکصد و شصت و سوم قانون اساسی، «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود».در همین راستا به موجب قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است، (مصرب ۱۴/۲/۱۳۶۱)،قضات از میان واجدین شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران
طهارت مولد؛
تابعیت ایران و انجام دادن خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی؛
صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه‌ی قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده اند و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند، مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد. اما در عمل احراز صلاحیت داوطلبان بر اساس آیین نامه ی اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات صورت می گیرد که در تاریخ۳۱/۱/۱۳۷۹ به تصویب قوه ی قضائیه رسیده است.
در آیین نامه مذبور برای مشخص شدن صلاحیت علمی قضات، آزمونی ترتیب داده شده است که داوطلبان شرکت در آن، باید شروطی را دارا باشند که مشابه شروط مذکور در قانون شرایط انتخاب قضات است، با این تفاوت که در آن نداشتن سوء پیشینه‌ی مؤثر کیفری نیز لحاظ گردیده است. به موجب ماده هفت این آیین‌نامه، پس از قبولی در آزمون‌های علمی، تعیین صلاحیت داوطلبان توسط اداره گزینش و استخدام قضات صورت می‌گیرد. بر اساس تبصره ماده مزبور، ریاست قوه قضاییه،هیئت تعیین صلاحیت را منصوب می کند.
مبحث دوم: شروط واجب برای قاضی ( دادستان ) در فقه اسلامی
گفتار اول : فقه عامه
فقها در تعداد شروط لازم برای احراز منصب قضا اختلاف نظر دارند. عمدتاً و به طور اختصار شروط لازم برای قضاوت عبارتند از: بلوغ، عقل، حریت، اسلام، ذکوریت، اجتهاد و عدالت که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:
بند اول : بلوغ
فقهای عامه معتقدند که بلوغ شرعی شرطی اساسی برای تصدی قضاوت است؛ زیرا غیر بالغ مشمول احکام شرعی نیست. فقها بعد از بلوغ، سن خاصی را برای تصدی قضا معین نکرده‌اند و بلوغ را حد تعلق تکلیف و توجه خطاب دانسته‌اند. با وجود این در نظام اسلامی در عمل سن رشد و نضج عقلی مد نظر بوده است.
حضرت رسول عتاب بن اسید را در بیست سالگی قاضی مکه قرار داد و عمر بن خطاب را در سنین جوانی به قضاوت بصره گمارد.
و به همین دلیل مأمون عباسی نیز یحیی بن اکثم را به قضاوت بصره برگزید و چون بر او طعنه‌ها زدند، در پاسخ به طعنه‌زنندگان نوشت که یحیی از عتاب بن اسید که به دست رسول به قضاوت انتخاب شد بزرگ‌تر است و همچنین از معاذابن جبل که به سمت قضاوت یمن در زمان رسول الله (ص) انتخاب شد ، بزرگ تر است؛همچنین وی از کعب بن سور که از سوی عمر بن خطاب برای قضاوت در بصره منصوب شد، بزرگ‌تر است.
بند دوم : عقل
فقها درباره شرطیت عقل برای تصدی منصب قضاوت اتفاق نظر دارند؛ زیرا عقل مناط و ملاک تکلیف است. مراد از عقل، عقل مدرک ضروریات نیست، بلکه عقلی است که منشأ تمیز صحیح و دوری از سهو و غفلت و حل مشکلات و معضلات است. محققان بر این باورند که قضاوت محتاج علم و فهم و ورع است؛ با وجود این اکثر محققان فهم را بر علم مقدم داشته اند ،زیرا فهم وسیله ی کسب علم ، مذاکره و حفظ مطالب است ،اما وسیله ی فهم ،عقل است و با استعانت از عقل است که می توان خطا را از صواب و حق را از باطل باز شناخت و ماورای الفاظ حرکت کرده و به دنبال حرکات و اشارات ،حقایق را دریافت.
نباهی مالقی از عبدالملک بن حبیب سخنی را نقل می‌کند که فرمود:
«اگر علم نبود پس عقل و ورع ضروری است زیرا به وسیله عقل می‌توان سؤال طرح نمود و به واسطه عقل است، که خصال نیکو تحصیل می‌شود و از رهگذر ورع عفت حاصل می شود و اگر چنین شخصی طالب علم باشد آن را می یابد. در حالی که اگر شخص عقل نداشته باشد، تحصیل آن امکان‌پذیر نیست و گفته‌اند که کثرت عقل با قلت علم از کثرت علم با قلت عقل نافع‌تر است. [شاید بهتر باشد که بگوییم] علم کثرت روایت و حفظ نیست و همان طور که ابن مسعود از قول پیامبر می‌گوید: علم نوری است که خداوند در قلب‌ها قرار می‌دهد.» بنابراین به نظر می رسد که عقل مفهومی گسترده تر از علم دارد و علم یکی از عناصر عقل است در حالی که عقل مشتمل بر علم و مافوق علم است.
ابن عساکر نقل می‌کند که گروهی نزد قاضی ایاس بن معاویه آمدند که به فهم و فراست مشهور بود و از او خواستند که به ایشان قضاوت بیاموزد. وی در پاسخ گفت: «بگویید ما را علم بیاموز، زیرا قضاوت آموختنی نیست». به همین دلیل بود که حکام اسلامی کسانی را به قضاوت بر می‌گزیدند که از برتری عقلی و قدرت ارزیابی امور برخوردار بودند، بنابراین لازم است که گزینشگر، با بهره‌گیری از شیوههای مختلف، توان عقلی نامزدهای قضات را ارزیابی کند، زیرا این مسئله از مهمترین ویژگی‌های استقلال شخصیت قاضی محسوب می‌شود.
بند سوم : حریت
گرچه فقها در آثار خود به بحث حریت پرداخته اند، به دلیل الغای نظام برده‌داری در عصر حاضر نیازی به پرداختن آن نمی‌بینم.
بند چهارم : اسلام
فقها اعتقاد دارند که اعتقاد به اسلام شرط صحت تولی منصب قضا و صحت آرای قضایی است. البته در فرضی که تمام یا برخی از اطراف دعوی مسلمان باشند، پیروان مذاهب مختلف اسلامی از جمله شافعیه، مالکیه، حنابله، حنفیه و ظاهری‌ها اسلام را شرط می‌دانند و به آیه شریفه «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» استناد می‌کنند. اهل سنت معتقدند که قضاوت مستلزم شهادت است و چون یکی از شروط شهادت، مسلمان بودن شاهد است، بنابراین انتصاب غیر مسلمان به قضاوت صحیح نیست. به این ترتیب بی‌تردید منع از تعیین قضات غیر مسلمان و بطلان قضاوت ایشان میان مسلمانان توجیه عقلانی و منطقی دارد و موافق حق و عدالت است و با تسامح و انعطاف‌پذیری اسلام سازگاری دارد.
با وجود مطالب فوق ،اهل سنت قضاوت کافر را در مواقع ضرورت پذیرفته اند ،مثل زمانی که کفار بر مسلمین غالب می شوند و کافری را به قضاوت میان مسلمانان می کمارند.
بند پنجم: ذکوریت
میان فقهای مذاهب عامه درباره قضاوت زن اختلاف نظر وجود دارد: مالکیه، شافعیه و حنابل معتقدند که یکی از شروط قاضی ذکوریت یا مرد بودن است و در این باره به چند چیز استناد می‌کنند: آیه ۳۴ سوره نساء «الرجال قوامون علی النساءبما فضل الله بعضهم علی بعض» احادیثی از پیامبر از جمله حدیثی که بخاری از پیامبر(ص) نقل کرده است(لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه) و اجماع مسلمین.
اما حنفی‌ها معتقدند که ذکورت شرط صحت انتصاب قاضی نیست و هر چند ایشان معتقدند که چنین انتصابی شرعاً حرام است و در صورت انتصاب، حکم قاضی زن را نافذ می‌دانند، مگر درباره حدود و قصاص؛ و استدلال ایشان این است که شهادت زن در حدود و قصاص مقبول نیست، و چون قضا مبتنی بر شهادت است، بنابراین قضاوت زن در این امر مردود و بلا اثر است.
اما طبری و اهل ظاهر از جمله ابن حرم اندلسی معتقدند که قضاوت زن به طور مطلق، حتی در حدود و قصاص، صحیح است. ابن حرم در خصوص رأی خود چنین استدلال می‌کند که مؤنث بودن مانع فهم موضوع نزاع و دلایل طرفین دعوی و شناخت حق نیست، بنابراین قضاوت زن صحیح است. اگر چنین استدلالی را کافی بدانیم به نظر میرسد که تمام شروط دیگر را باید ملغی بدانیم، در حالی که وجود شروط بالا، لازم است اما کفایت نمی‌کند.
ابن حرم در ادامه استدلال خود بیان می‌دارد که زن می‌توان مفتی باشد، بنابراین قاضی شدن وی نیز منعی ندارد. در پاسخ به این استدلال گفته‌اند که موضوع استفتاء با قضاوت متفاوت است و قیاس فوق مبنای صحیحی ندارد، زیرا موضوع استفتاء با حکم شرع در یک موضوع خاص است؛ در حالی که در قضاوت، قاضی حکم الزام‌آور صادر می‌کند و مسئله ولایت در آن مطرح است.
بند ششم: اجتهاد
اجتهاد در لغت به معنی بذل جهل و تلاش است و مستلزم زحمت و مشقت. لذا به کسی که صخره‌ای را حمل می‌کند می‌گویند: «اجتهد فی حمل الصخره» لکن به کسی که خردلی را جابجا می‌کند نمی‌گویند: «اجتهد فی حمل خردله».
اما اجتهاد در اصطلاح عبارت است از اهلیت شخص برای استنباط حکم از منابع شرعی؛ به عبارتی شرط اجتهاد بیانگر لزوم صلاحیت علمی جهت دستیابی به منصب قضاست.
اهل سنت چهار شرط را برای اجتهاد لازم دانسته‌اند:
علم به کتاب‌الله و شناخت احکام آن از حیث ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و …؛
علم به سنت رسول‌اکرم اعمم از قولی و فعلی و شناخت انواع احادیث؛
علم به آرا و اقوال گذشتگان، برای شناخت مواضع اجماع؛
علم به قیاس به منظور رد فروع مسکوت به فروع منطوق و اجماعی؛
اصولاً میان اهل سنت درباره شرط بودن یا نبودن اجتهاد برای قاضی دو قول وجود دارد:
شافعیه، حنابله و ظاهریه اعتقاد دارند که قاضی باید مجتهد باشد و قضاوت غیر مجتهد صحیح نیست. گروهی از مالکیه و حنفیه نیز بر این اعتقادند.
گروه دیگری از مالکیه و حنفیه معتقدند که اجتهاد شرط صحت تصدی منصب قضاوت نیست بلکه این شرط، شرط کمال و اولویت است. از این رو نظر ایشان بر این استوار است که غایت و هدف از قضاوت، فصل خصومت و قصع منازعه و ستاندن حق از ظالم است که این امر از عهده‌ی غیر مجتهد نیز بر می‌آید، زیرا شخص می‌تواند از علم مجتهد یا پیشوای علمی خود بهره‌مند شود. با وجود این، گفته‌اند که تقلید از چنین شخصی جایز نیست، زیرا فساد او بیشتر از صلاح وی است و بدون اینکه متوجه باشد به ناحق حکم می‌کند[۱۲]. پاره‌ای از نویسندگان معتقدند که گرچه پذیرش شرط اجتهاد برای قاضی با احکام نظام اسلامی موافق است، اگر انتصاب قاضی غیر مجتهد را نپذیریم، به علت قلت قضات مجتهد، باب قضا مسدود و احکام تعطیل و حقوق تضییع می شود. به ویژه اینکه با وجود قانونگذاری های جدید و شرح‌هایی که بر قوانین نوشته می‌شود و همچنین یادداشت‌های توضیحی مجالس قانونگذاری و تخصصی شدن امور، به نظر میرسد که هر قاضی می‌تواند در رشته یا رشته‌های تخصصی خود صاحب‌نظر شود. و مطابق با نظر قانونگذاران احکامی را صادر کند.
بند هفتم : عدالت
گروهی از نویسندگان اهل سنت در تعریف عدالت گفته‌اند: عدالت عبارت است از اینکه نامزد قضاوت راستگو، امین و عفیف نسبت به محارم و در برابر گناهان متقی و به دور از شک باشد و مردم از غضب وی در امان باشند و با امثال خود در دین و دنیا با مروت رفتار نماید. [۱۳]گروه دیگری از ایشان معتقدند که عدالت عبارت است از اجتناب از کبائری که خداوند به آنها وعده آنها عذاب داده و عدم اصرار بر صغائر و پرهیز از هر گونه رفتار خلاف مروت و کرامت گروهی (فئه‌ای) که وی بدان‌ها گرایش دارد.[۱۴] اما ماده ۱۷۰۵ مجله احکام عدلیه در تعریف عادل می‌گوید: «عادل کسی است که خوبی‌هایش بر بدی‌هایش سنگینی کند».برخی از حقوقدانان عرب زبان نیز معتقدند که عدالت در فقه اسلامی با اخلاق نیکو در حقوق وضعی مرادف است.[۱۵] گذشته از اختلاف نظرهایی که درباره مفهوم عدالت در فقه اسلامی وجود دارد، مذاهب مختلف اسلامی (عامه)در اشتراط یا عدم اشتراط عدالت نیز با یکدیگر اختلاف‌نظرهایی دارند، با این توضیح که مالکیه، شافعیه و حنابله معتقدند که عدالت برای احراز منصب قضا لازم است. لکن پیروان مذهب حنفی اعتقاد دارند که عدالت شرط تولی و تصدی قضا و حتی شرط نفوذ و صحت آن نیست، بلکه آن را در زمره شروط کمال محسوب کرده اند. آنان استدلال کرده‌اند که فاسق نیز می‌تواند عهده دار منصب قضا شود زیرا نزد ایشان شهادت فاسق پذیرفته است و چون ایشان می‌گویند که هرکس شهادتش پذیرفته شود قضاوتش نیز پذیرفته خواهد شد، بنابراین تصدی قضا توسط فاسق را پذیرفته‌اند. جالب است که ایشان پس از ذکر عبارات فوق متذکر گردیده‌اند که شایسته است امام، فاسق را به قضاوت نگمارد زیر قضاوت، دخالتی عظیم و ولایتی گسترده است و سزاوار نیست که در دست کسانی باشد که از کمال ورع و تقوا برخوردار نیستند. سپس گفته‌اند که بر امام واجب است که او را به کار قضاوت نگمارد و بلکه این کار برای او حرام و معصیت است، اما اگر او را بدین کار گمارد، انتصاب مزبور و قضاوت وی صحیح است.
به هر حال اکثر نویسندگان معاصر عرب، نظر احناف را نپذیرفته‌اند.[۱۶]
گفتار دوم : فقه امامیه
فقهای امامیه، شروط را برای قاضی لازم دانسته‌اند که قبل از ورود در بحث مناسب است درباره دیدگاه شیعه راجع به جایگاه قاضی سخن بگوییم:
در تعریف عرفی قضا در کتب فقهی از جمله مسالک، تنقیح و کشف اللثام چنین آمده است:«قضاوت عبارت است از ولایت شرعی بر حکم، برای کسی که اهلیت فتوا در جزئیات قوانین شرعی را داراست، نسبت به اشخاص معینی از مردم مبنی بر اثبات حقوق یا استیفای آنها برای مستحق».در کتاب دروس آمده است که «قضاوت عبارت است از ولایت شرعی بر حکم دادن و مصالح عمومی از جانب امام معصوم». صاحب جواهر در مقام تحلیل دو تعریف مذکور می‌فرمایند: «می دانیم که قضاوت مرادف ولایت نیست و شاید ذکر ولایت در تعاریف به این جهت است که قضاوت صحیح از مراتب و مناصب حکومتی و یکی از شاخه‌های شجره ریاست عامه نبی مکرم اسلام(ص) و جانشینان ایشان است که در این صورت مراد از ولایت در تعریف اعم از ولایت از جانب خداوند یا ولایت از جانب پیامبر و ائمه است».[۱۷]
به این ترتیب معلوم می‌شود که در نظر فقهای شیعه، قضاوت یکی از شاخه‌های نبوت و امام است و همانگونه که پیامبر اکرم(ص) و ائمه در راستای حفظ دین و ارزش های الهی گام برمی داشتند ، قاضی اسلامی نیز باید در راستای ولایت و حکومت ایشان عمل کند و حافظ نظام ارزشی اسلام باشد.در تایید این برداشت، صاحب جواهر در توضیح معنای و جوب کفایی قضاوت می فرماید : وجوب کفایی قضاوت مفید معنای اصطلاحی نیست .آری! یکی از سیاست های حتمی و قطعی که امام باید اتخاذ کند،نصب اشخاصی است که به واسطه ی آنها نظام نوع بشر برپا می ماند، کما اینکه می توان گفت که برگزیدن تعداد لازم برای این کار بر امام واجب است و بر منصوبین از سوی امام واجب است که به قدر کفایت به قضاوت بپردازند. همچنین می‌توان گفت که پذیرفتن منصب قضا{ی پیشنهاد شده} از سوی امام واجب است… از این سخن معلوم می‌شود که قضاوت از توابع نبوت و امامت و ریاست عامه در دین و دنیاست و این مطلب که نصب قضات باید از جانب ایشان باشد امری است معلوم بلکه متواتر[۱۸]. در زمان غیب اما معصوم (ع)، فقها معتقدند که قضاوت فقیهی از فقهای اهل بیت نافذ است که شروط فتوی را داشته باشد. در این صورت چنین فقیهی مأذون از جانب ائمه و منصوب از سوی ایشان است؛ این مطلب را می توان از روایات فهمید، لذا نمی‌توان شرط نصب یا اذن از سوی امام را ساقط دانست.
فقهای امامیه پذیرفتن قضاوت را برای کسی که خود را جامع شروط می‌داند مستحب دانسته‌اند، با این حال گوشزد کرده‌اند که خطر این کار عظیم است و برای کسی که اطمینان ندارد که بتواند شروط آن را به جا آورد اولی ترک آن است. هرگاه علم به فقدان شرایط داشته باشد، تولی قضاوت بر وی حرام می‌شود؛ همچنین برخی فقها، پذیرش قضا را مقدمه امر به معروف و نهی از منکر و قیام به قسط و لذا واجب کفایی دانسته اند. اما فقهای بزرگ شیعه متذکر گردیده‌اند که هر گاه شخصی شروط را به طور کامل نداشته باشد مثلاً از علم و عدالت به حد کفایت برخوردار نباشد و با این حال امام بنا به مصالحی او را برای قضاوت برگزیند، می‌تواند قضاوت کند. همچنین گفته اند که هر گاه ستمگری قاضی مؤمنی را منصوب کند که به رتبه اجتهاد نرسیده است و در این کار اکراه وجود داشته باشد، شخص مزبور می‌تواند قضاوت را بپذیرد و برخی گفته‌اند که واجب است برای دفع ضرر آن را بپذیرد، لکن لازم است تا آنجا که در توان دارد، بر اساس حق عمل کند و رأی دهد. به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که ملاک فقهای شیعه در پذیرش و نصب قاضی بر پا داشتن حق و ارزشهای الهی و دینی است. حتی برخی فقها گفته‌اند که پذیرش قضاوت از سوی شخص ستمگر برای مجتهد متکلف از اجرای احکام شرعی متوقف بر اکراه نیست، بلکه واجب آن است که آن را بپذیرد، زیرا به این ترتیب فرصتی پیدا می‌کند که اشیا را در جای خود قرار داده(عدالت را بر پای دارد) و امر به معروف و نهی از منکر را به جای آورد. و به مظلوم کمک کند.[۱۹]
پس از ذکر مقدمه فوق لازم است که شروط قاضی را که در کتب فقهی آمده است بررسی کنیم: فقهای امامیه، بلوغ، کمال عقل، ایمان، عدالت و طهارت مولد و علم و مرد بودن را در قاضی شرط دانسته‌اند. البته لازم به ذکر است که مرحوم مقدس اردبیلی بر شرط سوم (ایمان) و ششم (علم) خدشه وارد کرده است و صاحب نهج الحق در علم و مردبودن تردید روا داشته است. در خصوص شرایط اجتهاد صاحب جواهر (ره) معتقد است که قضاوت برای شخصی که عالم و مستقل در صدور فتوا نیست جایز نمی باشد؛ اجتهاد باید تمام باشد و اجتهاد در برخی از احکام و ابواب فقهی کفایت نمی کند. در مقابل نظر فوق عده ای گفته‌اند که آنچه از کتاب و سنت استفاده می‌شود این است که حکم از جانب هر مؤمنی اگر بر مبنای حق و عدل و قسط باشد، صحیح است. مدار و ملاک حقی است که نزد پیامبر(ص) و اهل بیت ایشان است و مسلماً کسی که حکمی از ایشان شنیده و بر اساس آن بین مردم حکم کرده، هرچند رتبه اجتهاد نداشته است، عملش صحیح است. در نهایت صاحب جواهر(ره) معتقدند که ادعای اجماع بر شرط دانستن اجتهاد برای قاضی نزد من محقق و معلوم نیست.[۲۰]
در خصوص شرط دانستن ضبط (فراموش کار نبودن )،قدرت کتابت داشتن و بینایی قاضی فقهای امامیه اختلاف نظر دارند لکن اکثرا آنها را شرط نمی دانند . همچنین است قدرت منطق نطق و شنوایی که در اینجا برخی فقها قائل به کاربرد اصالت عدم ترتب اثر در موارد شک در اشتراط شده اند.[۲۱]
گفتار سوم : شروط قاضی از دیدگاه امام علی (ع)
مولای متقیان علی (ع) در خطبه خود به مالک اشتر نخعی درباره شروط قاضی چنین میفرماید: «و برای داوری میان مردم از رعیت خود، آن را گزین که نزد تو بهترین است. آنکه کارها بر او دشوار نگردد و ستیز خصمان وی را به لجاجت نکشاند و در خطا پایدار نبود و چون حق را شناخت، در بازگشت به آن در نماند. و نفس او به طمع ننگرد و تا رسیدن به حق، به اندک شناخت بسنده نکند و در شبهات احتیاطش از همه بیش باشد و حجت را بیش از همه به کار برد و از آمد و شد صاحبان دعوی کمتر به ستوه آید و در آشکار گشتن کارها شکیبا تر بود و چون حکم روشن باشد در داوری قاطع‌تر. آن کس که ستایش فراوان، وی را به خوبینی نکشاند و خوشامدگویی او را برانگیزد و اینان اندک‌اند. پس داوری چنین کسان را تیمار دار و در بخشش بدو گشاده دستی به کار آر ،چندان که نیاز وی به مردمان کم افتد و رتبت او را نزد خود چنان بالا بر که از نزدیکانت کسی در وی طمع نکند و از گزند مردان تو ایمن ماند. در این باره نیک بنگر که این در دست بدکاران گرفتار شده بود که با نام دین به هواپرستی می پرداختند و دنیای خود به دست می آوردند»
همان گونه که دیدیم علی (ع) در بیان ملاک های انتخاب قاضی، تصویری زیبا و دلربا از دانشمندی وارسته در مقابل دیدگان مخاطب خویش ترسیم می‌کند. لذا ذیلاً خصوصیات چنین شخصی را با توجه به کلام مولای متقیان بررسی می کنیم: امروزه در محافل علمی از خصوصیات دانشمندان واقعی کمتر سخن به میان می‌آید و همین امر موجب بروز سردرگرمی‌های مردم و مسئولان شده است. لذا مناسب دیدیم که خصوصیات این قبیل افراد را حسب تجربیات غرب و شرق بیان کنیم . تجربیاتی که گویا برگرفته از سخنان حضرت علی (ع) در مقام تصویر کردن شخصیت قاضی نگاشته شده است. در خصوص ویژگی دانشمند واقعی خصلت‌هایی را به شرح ذیل بیان کرده‌اند:
بند اول : برخورداری از قدرت تفکر
برخورداری از قدرت تفکر منوط به ادراک قوی و تحریک شده و حافظه‌ای قوی و ضریب هوشی بالاست، یعنی قدرت تفکر در وهله نخست مرهون این است که همه اشیاء انسان‌ها، پدیده‌ها و اتفاقات در اطراف شخص برای او جاذبه ادراکی داشته باشند و توجه و علاقه وی را جلب کنند. در وهله ی بعد، شخص باید حافظه ای قوی داشته باشد تا در زمانی کوتاه مسائل را پیدا کند و نهایت اینکه با قدرت هوش خود ارتباط بین مسائل را کشف کند.در فرآیند دانش ، یک دانشمند معمولا با کلافی سردرگم سروکار دارد که دیگران در حل آن با دشواری روبه رو هستند البته مشکلات مذبور همواره به یک اندازه پیچیده نیستند، لذا در بحث سازمان قضایی باید افراد را حسب توانایی ایشان در حل انواع مشکلات طبقه‌بندی نمود.
اما آنچه بیان کردیم، برای ساخته شدن یک متفکر و حل کننده‌ی مسائل کافی نیست، بلکه قدرت تفکر به عناصر دیگری از قبیل حوصله، استقامت، پشتکار، مجاهدت، ریاضت و … احتیاج خواهد داشت و اینها زمانی به دست می‌اید که شخص طالب و عاشق باشد. حضرت امیر(ع) با بیان شیوای خویش در توصیف شخصیت متفکر قاضی میفرماید:
«… و تا رسیدن به حق، به اندک شناخت بسنده نکند و در شبهات احتیاطش از همه بیش باشد و حجت را بیش از همه به کار برد…».
بند دوم : برخورداری از ساخت فکری
در کنار برخورداری از قدرت تفکر و تفحص، لازم است که دانشمند (قاضی)، ساخت فکری مناسبی داشته باشد.یکی از مشکلات علمی ما (از جمله در حقوق ) در مقایسه با غرب این است که برخی اساتید ما ،با وصف دانش و اطلاعات زیاد،یک ساخت فکری منسجم ،به هم پیوسته ،منظم و سیستماتیک ندارند. برخی از فارغ‌التحصیلان انباشته ای از اطلاعات و معلومات دارند که می‌توانند ساعت‌ها درباره آنها صحبت کنند و بنویسند، ولی همین که مسئله‌ای فرا روی آنها نهاده می‌شود، قدرت استفاده از معلومات و دلایل از پیش آموخته را ندارند و نمی توانند راه حل مشخصی را ارائه دهند. حضرت امی(ع)ر در این باره میفرماید: قاضی باید کسی باشد که حجت را بیش از همه به کار برد.
بی شک به کار بردن حجت، نیازمند برخورداری از یک ساخت فکری است و ساخت فکری محصول تعلیم دیدن نزد اساتیدی است که به جزئی‌ترین نکات تک‌تک اجزا و ارتباط منطقی میان آنها و کل مجموعه هم‌زمان توجه دارند و منطق نظام حقوقی را می‌شناسند. این صفت (برخورداری از ساخت فکری) معمولاً با کوشش و مطالعه شخصی حاصل نمی‌گردد و نیازمند تلمذ نزد استاد است. بنابراین در انتخاب قاضی، باید به دانشگاه و محل تحصیل و استادان وی توجه کنیم.
بند سوم : وارستگی (عدالت)
سایر صفاتی را که حضرت امیر (ع) فرموده‌اند می‌توان ذیل عبارت وارستگی یا عدالت خلاصه کرد. بی‌تردید، علاوه بر خصوصیات علمی، به دلیل دشواری کار قضاوت و آمیخته بودن عمل تفسیر با چارچوب شخصیت قاضی، لازم است که وی از وارستگی و زهد نیز برخوردار باشد؛ در غیر این صورت سیمای زیبای حق برای او مکشوف نخواهد شد، زیرا خداوند علم و حکمتش را به هر کسی نمی‌دهد و یکی از شرایط اهدای این موهبت، برخورداری از نفس مهذب و تزکیه شده است.راغب اصفهانی در این باره می گوید: «و گفته اند: قادر نباشی که علم گردی به علوم سینه ،مگر که محو کنی از ذهن امور دنیه را بیرون کنی از نفس صفات رذیله را و از طبع عادات ذمیمه را»
علم و وارستگی ملازمه‌ای تنگاتنگ دارند و علم حقیقی که نور است و روشنگر و صبر و ظرفیت بالا به همراه دارد، موجب می‌شود صاحبتش با حق لجاج نورزد و چون حق را شناخت، بدان بازگردد و مطامع دنیوی مانع حرکت وی نگردد. اما باید توجه داشت که این علم جز با تهذیب نفس و پیراسته شدن آن به وارستگی حاصل نمی‌شود. [۲۲]
مبحث سوم: شیوههای گزینش قضات دادستانی
با عنایت به جایگاه دادستان در تأمین استقلال قضایی، آنچه در عمل می‌تواند به شروط لازم برای قضات عینیت و روح دهد، شیوه قضات دادستانی است. تأمین استقلال و بی‌طرفی قاضی در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری که در مقام نظر از طریق تعیین شروطی برای او محقق می‌شود، در مقام عمل تا حد زیادی به شیوههای گزینش و جذب قضات منوط است و اگر در این مرحله دقیق و به جا عمل نشود، تمام بحث‌های تئوریک عقیم و بی‌ثمر خواهد ماند. بنابراین در ادامه مطالب به مطالعه شیوههای انتخاب شیوههای انتخاب قضات که اعم است از قضات دادستانی در فرانسه و ایران خواهیم پرداخت:
به طور کلی برای آنکه قضات دادستانی بتوانند در راستای پیگیری جرایم بزرگ اقتصادی در نظام اداری با قدرت های جامعه که نفوذ زیادی در سیستم اداری دارند باید به طور خاص گزینش شوند. دو شیوه کلی برای انتخاب قضات دادستانی پیش‌بینی شده است: انتصاب و انتخاب.
سؤال فرعی در این بحث این است که آیا قضات دادستانی باید از میان اعضای شاغلان خدمات حرفه‌ای[۲۳] انتخاب شوند (مثل فرانسه و آلمان) یا از میان گروه خاصی از وکلا (مثل انگلستان). یا مانند آمریکا از میان هر حرفه قانونی به طور کلی انتخاب می‌شوند؟
مطالب قابل توجه این است که اهمیت جایگاه دستگاه قضایی در ساختار دولت امکان شیوه معتدل گزینش یا انتخاب را فراهم می کند. حسب سنت فرانسوی، دستگاه قضایی جزئی از سلسله مراتب اداری است و لذا به آن عنوان یک موقعیت یا حرفه نگریسته می‌شود. لکن در حقوق کامن لا،قضات از شاغلان حرفه های قضایی و قانونی انتخاب می شوند ،جز برخی دادرسان ایالتی یا منطقه ای در ایالات متحده ی آمریکا.
به هر حال در هر سه نظام حقوقی مذکور، از قضات انتظار می‌رود که انسان‌های بی‌طرفی باشند و بر این اساس استقلال از قدرت های فاسد جامعه، امنیت و تقدس جایگاه ایشان تضمین می‌شود.
به این ترتیب معلوم می‌شود که کشورها اغلب در تلقی و نگاهشان نسبت به جایگاه قضایی یکسان هستند، لکن در راه‌های جذب و به کارگیری انسان‌های مناسب برای این جایگاه، تکنیک‌ها و روش‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند، پس از ذکر مقدمه فوق مناسب است به رویه فرانسه و جمهوری اسلامی ایران در خصوص شیوههای گزینش قضات به طور خلاصه نگاهی بیندازیم:
گفتار اول: رویه فرانسه
قضات حرفه‌ای[۲۴] جمهوری پنجم، یکی از معیاره‌های دستگاه اداری هستند، لذا دوره خدمت شغلی دارند و پس از اتمام آن بازنشسته می‌شوند. آنها همانند همکاران انگلیسی و آمریکایی خود، امروزه از امنیت شغلی برخوردارند.
در فرانسه، بی طرف را قاضی ایدئالی می‌دانند و برای بی طرفی قاضی اهمیت و ارزش زیادی قائل‌اند. هر چند که وزیر دادگستری بخشی از فرایند گزینش قضات را بر عهده دارد، لکن توصیه‌های سیاسی در گزینش ایشان نقش اندکی دارند. همه قضات باید به مدت حداقل ۲۸ ماه در آموزشگاه ملی قضایی در بوردو (تأسیس در ۱۹۵۹)، آموزش دیده یا تجربه قضایی داشته باشند. داوطلبان منصب قضاوت در فرانسه در صورت موفقیت آزمون رقابتی وارد دستگاه قضایی می‌شوند.
از لحاظ تئوری ،به موجب قانون اساسی رئیس جمهور فرانسه ضامن و حافظ استقلال قوه ی قضائیه است و قضات را انتخاب می کند،لکن در عمل قضات عالی رتبه (قضات دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را شورای عالی قضایی،و قضات دادگاه های تالی (بدوی)را وزیر دادگستریضمن مشورت با ) را شورای عالی قضایی انتخاب می کند.
شورای عالی قضایی متشکل از رئیس جمهور، وزیر دادگستری و نه حقوقدان با تجربه در امر قضاوت است که توسط رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. این کار تا حدودی با توصیه دیوان کشور و شورای دولتی به شرح زیر صورت می‌گیرد: یک شخص از شورای دولتی، سه شخص از دیوان عالی کشور، سه شخص از سایر دادگاه ها و دو شخص به خاطر صلاحیت‌های عامشان انتخاب می‌شوند. به هر حال مراجع گزینشی نسبت به انگلستان و آمریکا از قدرت انتخاب کمتری برخوردارند.[۲۵]
گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران
در ایران دارندگان لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری یا دارندگان مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم[۲۶] در صورت داشتن دیپلم یا اتمام لمعتین در حوزه و موفق شدن در آزمون و در صورت لزوم طی دوره کارآموزی می توانند به سمت دادیار انتخاب شوند.
البته تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا و نیز مدت کارآموزی، به رئیس قوه قضایی واگذار شده است.[۲۷] در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۷۶ به موجب «آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی» انتخاب و پذیرش کارآموز قضایی صلاحیت دار به اداره کل آموزش (معاونت آموزش) واگذار شد و مدت کارآموزی عملی و علمی، حداقل یک سال و حداکثر دو سال پیش بینی شد.
در فروردین ۱۳۷۹ آیین‌نامه دیگری تحت عنوان «آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات» به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید که به موجب ماده ۲ و ۳ آن، اداره کاگزینی قوه قضاییه همه ساله تعداد قضات مورد نیاز را به اداره گزینش و استخدام قضات اعلام می کند تا نسبت به انتخاب و جذب کادر قضایی اقدام شود. داوطلبان پس از قبولی در آزمون علمی، توسط اداره گزینش و استخدام قضات، عندالاقتضاء گزینش خواهند شد (م ۷ آیین نامه فوق) و در این صورت جهت صدور ابلاغ کارآموزی، به اداره کل آموزش قوه قضاییه معرفی می‌شوند (م ۸ آیین نامه). به این ترتیب مشاهده می‌شود که روش گزینش قضات در ایران تا حدودی شبیه روش فرانسه است، با این تفاوت که در گزینش قضات در ایران، مثل فرانسه اظهار نظر افراد متخصص و سابقه دار برای جذب افراد شایسته مد نظر قرار نگرفته است. شایسته است که در آزمون های ورودی حداقل برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی و نظام قضاوت مطلوب و شایسته‌ی نظام اسلامی تغییراتی صورت بگیرد: از جمله اینکه در امتحان‌های ورودی، قدرت استدلال و استنباط و فهم حقوقی داوطلبان و شروطی که در بحث‌های پیشین به آنها اشاره کردیم، به درستی محک زده شود که بی تردید انجام این مهم با برگزاری امتحان‌های چهارگزینه‌ای و سؤالاتی که عیناً تکرار مواد قانونی هستند، میسر نخواهد بود. همچنین مناسب است که ملاک‌هایی که از کلمات امیر المؤمنین(ع) آوردیم، در گزینش قضات اعم از قضات دادستانی به دقت در نظر بگیریم تا شاهد به کارگیری قضاتی شایسته و صالح باشیم.
در نهایت شایان ذکر است که جلب افراد شایسته و صالح نیازمند این است که با تدابیر مسئولان امر، منصب قضاوت چه از لحاظ نگرش اجتماعی و چه از لحاظ تامین نیازهای مادی و معنوی قضات محترم جایگاه شایسته و واقعی خود را پیدا کند تا اشخاص با هوش و با درایت و صالح انگیزه‌ای قوی برای ورود به این جایگاه حساس داشته باشند.
در عرصه زندگی اجتماعی، قانون به عنوان تبلور بخش نظام هنجاری، همواره نماینده نظام ارزشی نیست، بلکه تحت تأثیر نفوذ و القائات نیروهای اجتماعی ممکن است نماینده برآیند منافع و نگرش‌های نیروهای از اجتماع باشد که الزاماً با نظام ارزشی منعکس شده در قانون اساسی یا باورهای عمومی و الهی همسو و هم راستا نیستند، برای جبران این نقیصه در فرآیند قانونگذاری بر مبنای پاره‌ای از روش‌های تفسیری، توصیه می‌کنیم که مقررات قانونی را بر مبنای منطق نیازها و به ویژه در راستای ارزشهای اجتماعی و مقتضیات عدالت و انصاف تفسیر کنند؛ بر اساس این رویکرد نقش قاضی در حفظ نظام ارزشی به خوبی معلوم می‌شود. اکثر کشورها به همین سبب بر مد نظر قرار دادن صلاحیت‌های علمی و اخلاقی قاضی تأکیدی ویژه دارند. گذشته از این پاره‌ای اندیشمندان، به تفصیلی که گذشت، تأثیر عوامل ناآگاهانه را در استدلال قضایی بسیار تعیین کننده می‌دانند، لذا برای ارزیابی شخصیتی داوطلبان قضاوت اصرار خاص دارند. صلاحیت‌های علمی و اخلاقی قضات تا حد زیادی در گروه کیفیت محیط آموزشی و مواد درسی و مطالعاتی و نحوه تدریس استادان دانشکده‌های حقوق است. طبعاً یکی از تضمین های بسیار کارآمد در پرورش قضات شایسته، وجود یک نظام آموزشی پویا و مناسب است که به برخی از ویژگی‌های آن پرداختیم. با مطالعات تطبیقی به عمل آمده معلوم شده است که همه کشورها علاوه بر داشتن صلاحیت‌های علمی، برخورداری از سیره و روش نیکو و رفتار پسندیده را نیز برای انتخاب قاضی شرط می‌دانند و در مقام گزینش قضات بر این مطلب تأکید خاصی دارند؛ به ویژه در نظام فقه اسلامی که دادستان را نه یک شغل، بلکه نوعی پاداش یا رسالت تلقی می‌کنند. در خصوص صلاحیت‌های علمی نیز کشورها تابع نظام کامن لا علاوه بر معلومات حقوقی، داشتن بینش و تجربه در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی را شرط می‌دانند که با عنایت به بیانات حضرت امیر در نهج‌البلاغه، به نظر می رسد که دادستان حکومت اسلامی نیز باید از چنین ویژگی‌هایی برخوردار باشد.
مبحث دوم : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی
از میان کارمندان و دستیاران دادگستری، گروهی در فرایند احراز موضوع فعالیت می کنند ( نظیر کارشناسان رسمی) و گروهی دیگر، هم در مرحله ی احراز موضوع و هم حکم ، به پرونده جهت می دهند ( مثل وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی) و گروهی نیز در دسته بندی احکام و بایگانی کردن و آماده سازی پرونده برای صدور حکم فعالیت می کنند ( مثل کارمندان دفتری دادگاه).
بنابراین مشاهده می کنید که یکی از موضوعات حیاتی در پیگیری جرایم اقتصادی موضوع کارمندان و دستیاران دادستانی است: افراد مذکور گرچه تصمیم گیرنده نیستند، اعمال و اقداماتشان در جهت دهی به تصمیم گیری قاضی دادستانی نقشی بس موثر و قوی دارد، چون همانطور که می دانیم حکم و موضوع ارتباطی جدایی ناپذیر دارند[۲۸] و اگر افراد مزبور مصداق موضوع را که امری واقعی و عینی است، به طور صحیح و کامل منعکس نکنند، بی تردید قاضی دادستانی هر قدر هم که صالح و آگاه به احکام قانونی باشد، به خطا خواهد رفت و حکمی ناعادلانه صادر خواهد کرد، در حالی که ظاهراً استنتاج صحیح است.
حفظ نظام ارزشی جامعه بر اساس موازین عدالت، ارتباطی تنگاتنگ با عملکرد کارمندان و دستیاران دادگستری دارد. به طور کلی اشخاصی که در تشکیل و تکمیل پرونده و آماده ساختن آن برای صدور حکم به قاضی کمک می کنند، از حیث رابطه ی استخدامی شان با دستگاه قضایی، در دو گروه دسته بندی می شوند:
الف) کارمندان که مستخدم و حقوق بگیر دولت یا دستگاه قضایی هستند؛
ب) دستیاران دادگستری که حقوق بگیر دولت یا دستگاه قضایی نیستند؛
گفتار اول: کارمندان
دریافت دادخواست و لوایح و مدارم پیوست ، ثبت و ضبط آنها در دفاتر مخصوص، تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آنها و مرتب نمودن اوراق پرونده ها و .. به گونه ای دقیق و سهل الوصل نیازمند وجود تشکیلات اداری و استخدام اشخاصی غیر از قضات دادستانی است. از آنجا که آغاز رسیدگی و همچنین جمع آوری و تنسیق مدارک و دلایل و به طور کلی فراهم آوردن زمینه ی صدور حکم صحیح و عادلانه در گرو عملکرد کارمندان دادگاه هاست، گزینش افراد صالح، دقیق، منظم، بی طرف و پیگیر تأثیر مستقیمی بر حسن جریان امور در دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی دارد. مراجعه کنندگان به دادگستری قبل از دادخواهی نزد قاضی با کارمندان دادگستری رو به رو می شوند و نوع عملکرد و برخورد اشخاص اخیرالذکر در تسریع رسیدگی و احساس امنیت و رضایت مندی مراجعه کنندگان نقش بسیار مهمی دارد.در مواد ۸۱، ۸۲و ۸۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ آمده است که در معیت هر دادگاه و یا شعبه ی آن یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم پرونده ها و تهیه ی مقدمات دادرسی، برابر ترتیب مقرر در قانون اصول محاکمات، تحت ریاست و مسئولیت رئیس دادگاه ( رئیس شعبه) انجام وظیفه می نماید. مدیر دفتر برابر ماده ی ۸۲ تحت ریاست و مسئولیت خود، به اندازه ی کافی تقریرنویس، ثبات و ضباط و … به تعیین وزیر دادگستری خواهد داشت. [۲۹]
البته شایان ذکر است که به موجب نظر برخی اساتید، رئیس شعبه مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیر دفتر و … را بر عهده دارد. [۳۰]
نویسندگان فرانسوی نیز معتقدند که اداره ی امور دادگاه به دلیل وظایف انبوه دادگاه ها نیازمند وجود یک ساختار اداری است تا وظایف ذیل به خوبی انجام شود:
الف) دسته بندی و بایگانی کردن احکام شعبه های دادیاری
ب) آماده سازی و نگهداری پرونده ها، دفاتر ثبت و فهرست ها و انجام برخی اقدام ها از قبیل احضار طرفین، ابلاغ مستندات دادخواست و گاه ابلاغ حکم که البته موضوعات اخیر در دعاوی کم هزینه و آسان یاب امکان پذیر است؛
ج) انجام برخی وظایف فراقضایی مثل رسیدگی به دفاتر ثبت احوال شخصیه و مراقبت از آنها، دریافت اظهارنامه ها، نگهداری دفاتر بازرگانی، ثبت وثیقه های بازرگانی و مانند آنها.
نویسندگان فرانسوی معتقدند که در یک دادگاه وسیع، اداره ی مطلوب دادگستری با عملکرد درست دفتر دادگاه مرتبط است.[۳۱]
گفتار دوم: دستیاران دادگستری
علاوه بر کارمندان دادگستری، اشخاص دیگری نیز در انجام وظایف قضایی به دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی کمک می کنند که در این میان می توان به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری اشاره کرد:
بند اول : وکلای دادگستری
وکلای دادگستری با ارائه ی مشورت ها و راهنمایی های حقوقی خود سیر و چارچوب نظام ارزشی را برای مراجعین خود در هنگام متضرر شدن از جرایم اقتصادی روشن می سازند و شیوه های برخورداری از حمایت دستگاه قضایی را برای آنها تبیین می کنند. همچنین در مقام اقامه ی دعوی با ارائه ی اسناد و مدارک و استناد به مواد قانونی، پرونده را برای پیگیری دادستان آماده می سازند. حضور ایشان در دادرسی ها مانع از خودکامگی احتمالی قضات می شود و از این حیث وکلا نه تنها همکاران دستگاه قضایی اند، بلکه مانعی در راه خودکامگی دادستان محسوب می شوند و نقش مهمی در شکل گیری یک دادرسی عادلانه و منصفانه ایفا می کنند. درست به دلیل همین امکان متقابل است که اندیشمندان بحث استقلال وکیل دادگستری و پاره ای تأمین ها را طرح کرده اند تا شهروندان در برابر خودکامگی های احتمالی دستگاه قضایی و به ویژه نهاد داستانی ملجأ و پناهگاهی داشته باشند.
[۱] صحیفه نور، جلد ۹ ، ص ۲۸۶
[۲] همان ، ج ۱۳ ، ص ۱۷
[۳] جوادی آملی ، عبد الله ، سلسله بحث های فلسفه دین،فلسفه حقوق بشر ،اسراء، ۱۳۷۵ ، ص ۹۳ به بعد
[۴] روژه پرو ، پیشین ، ص ۳۵۹
[۵] صحیفه ی نور ،ج ۱۷ ص ۱۷۸
[۶] همان ج ۱۹ ،ص ۱۰۷
[۷] ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی ،ترجمه ی کتاب محاضر الاباء و محاورات الشعرا و البلغا ، ترجمه و تالیف ،محمد صالح قزوینی ،به اهتمام احمد جاهد ،سروش ،۱۳۷۱، ص ۱۵
[۸] مطالبی که ذکر شد ،اقتباس و بعضا نقل قولی بود از کتاب موانع رشد علمی ایران ،اثر دکتر فرامرز رفیع پور ، از صص ۲۱۹-۲۳۱
[۹] راغب اصفهانی ،ابوالقاسم ،حسین بن محمد، محاضر الاباء و محاورات الشعراء و البلغا ،ترجمه و تالیف محمد صالح قزوینی ،به اهتمام جاهد ،تهران ،سروش ،۱۳۸۱،ص ۱۳
[۱۰] صحیفه ی نور ،ج ۱۶ ، ص ۲۴۵
[۱۱] روژه پرو، پیشین ص ۳۵۷ به بعد
[۱۲] یس عمر یوسف ،پیشین ،صص ۲۶۰-۲۷۴
[۱۳] الماوردی ، الاحکام السلطانیه، مطبعه الخنجی، قاهر ،۱۹۰۸، ص۶۶
[۱۴] اسماعیل ابراهیم البدوی ،نظام القضاء الاسلامی، جامعه الکویت ، نوفمبر ۱۹۸۹ ،ص ۲۱۲
[۱۵] یس عمر یوسف، پیشین ،ص ۲۷۱
[۱۶] همان ص ۲۷۶
[۱۷] معجم فقه الجواهر ،ج ۵،صص۵۹ و ۶۰
[۱۸] همان ص ۶۰
[۱۹] همان صص ۶۲و ۶۳
[۲۰] همان ص ۷۲
[۲۱] همان ص ۷۳
[۲۲] فرامرز رفیع پور ،موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن ،تهران شرکت سهامی انتشار ،۱۳۸۱،صص ۱۱۹-۱۲۸
[۲۳] Career services
[۲۴] The career judges
[۲۵] Henry j. Abraham,judicial process,7th edition,oxford university press ,p.p.
[۲۶] قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (مصوب ۱۳۶۱)
[۲۷] قانون تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا (مصوب ۱۳۶۶)
[۲۸] در خصوص تاثیرات کارشناسان براحکام فقهی ر ک . به : ابوالقاسم علی دوست ،فقه و عرف ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی ،چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۶۸ به بعد.
[۲۹] در همین راستا ر ک .به:مواد۳۵ و ۳۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
[۳۰] عبدالله شمس،پیشین،ص ۲۳۳
[۳۱] روژه پرو،پیشین،ص ۴۸۸
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1399-06-08] [ 11:49:00 ب.ظ ]
|
