گفتار دوم – عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری

بند اول – رکن قانونی کلاهبرداری

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص نظام و تبصره های آن رکن قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد که بیان می‌دارد : ” هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها ، یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع ، امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبرداری محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم می‌شود ” .

بند دوم – رکن مادی جرم کلاهبرداری

عنصر مادی جرم کلاهبرداری شامل به کار گرفتن وسایل متقلبانه است این نوع رفتار مجرمانه صرفاً به شکل فعل مثبت بوده که شامل عملیات و اقداماتی مادی است و ترک فعل حتی اگر همراه با سوءنیت باشد نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم کلاهبرداری باشد عنصر مادی جرم کلاهبرداری مرکب از دو جزء است :

الف – به کار بردن وسایل متقلبانه

ب – تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها.

الف – توسل به وسایل متقلبانه

تقلبی و غیرواقعی بودن وسیله در جرم کلاهبرداری از مهمترین ارکان سازندۀ جرم کلاهبرداری است و اغفال مالک به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست بلکه متضمن یک سلسله صحنه سازیها و مانورهای متقلبانه بوده که این اقدامات(مانورهای متقلبانه)، باید علت مؤثر در بردن مال غیر باشد بنابراین یک دروغ صرف، که عرف آن را چیزی کمتر از حیله و تقلب می داند به تنهایی نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد قانوگذار اصطلاح وسایل تقلبی را تعریف نکرده است بنابراین وسایل تقلبی نامحدود و شامل انواع مکر و حیله و تقلب بوده و معیار تشخیص متقلبانه بودن آن وسایل، عرف است به کار گرفتن وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال باشد

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یک سری از عملیاتی را به عنوان وسایل تقلبی نام برده لیکن وسایل متقلبانه در این ماده حصری نبوده و از باب تمثیل است :

مغرور کردن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم

مغرور کردن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی

امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع

ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع

اختیار اسم یا عنوان مجعول

ب – تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها

بزه کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به حصول نتیجه بوده و تحقق آن منوط به بردن وجه یا مال یا سند و امثال آن می‌باشد در هر صورت چیزی که برده می شود باید مالیت داشته باشد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول. بردن مال مستلزم اغفال و فریب قربانی است که در نتیجه فریب مال را با رضایت در اختیار مجرم قرار دهد صرف فریب خوردن قربانی به معنای توسل به وسایل متقلبانه نیست و این دو شرط(توسل به وسایل متقلبانه، فریب خوردن قربانی) مجزای از یکدیگرند که برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود هر دو شرط الزامی بوده و تحقق یک شرط به معنای تحقق شرط دیگر نخواهد بود

بند سوم – عنصر روانی جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از جرایمی است که برای تحقق آن داشتن سوءنیت عام و خاص الزامی می باشد در مورد اهمیت قصد مجرمانه در احراز کلاهبرداری شعبه دوم دیوان عالی کشور اعلام می دارد: (سوءنیت نخستین رکن و اولین عنصر تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری است و بدون احراز آن نمی شود عمل را با ماده ۲۳۸ تطبیق داد[۱].

منظور از سوءنیت عام، عمد در فعل است و منظور از سوءنیت خاص قصد بردن مال غیر است. فرد مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه می تواند در پی اهداف مختلفی باشد از قبیل جلب نظر دیگری برای ازدواج یا بسیاری از اهداف دیگر بنابراین وجود و اثبات قصد خاص بردن مال دیگری برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است[۲].

۱ ایرج گلدوزیان، جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۳، ص ۳۴۸

۲ حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۲، ص۹۵