علاوه بر سه مورد مذکور از انواع و مراحل فردی­کردن مجازات­ها، نوع دیگری از فردی کردن مجازات توسط حقوقدانان معرفی شده است که به زعم آنان در نظام حقوق اسلامی می‌توان شکل­ گیری از فردی­کردن مجازات­ها را به رسمیت شناخت و آن، فردی­کردن مجازات ناشی از اختیارات ولی­فقیه می­باشد، زیرا در این نظام حقوقی، قضاوت یکی از شئون ولی­فقیه می‌باشد و او در رأس قوای دیگر قرار دارد و این شکل از فردی­کردن به طور رسمی در قوانین موضوعه ما پیش ­بینی نشده است.[۱] البته مواردی از این نوع فردی کردن در قوانین قابل مشاهده می‌باشد مانند عفو و تخفیف مجازات مجرمان به موجب ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ . مطابق این ماده عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی ‌پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه با مقام رهبری است. مبنای اصلی این اختیار آن است که قضاوت در نظام حقوقی اسلام، اختصاص به ولی­فقیه دارد و اشخاصی که در منصب قضاوت قرار می‌گیرند، مأذون از سوی وی هستند.

 

اعمال این نهاد از سوی ولی­فقیه (مقام رهبری) دارای ضوابط و شرایطی می­باشد که در صورت وجود و تحقق آنها رهبر جامعه اسلامی می ­تواند با در نظر گرفتن مصالح شخص مرتکب و جامعه از اختیار خویش استفاده نماید . مطابق بند ۱۱ از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف و اختیارات رهبر عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از
پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه می­باشد‏. در ماده ۲۴ آیین­نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۲/۹/۸۷ ، از جمله­ی سیاست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار و احراز ندامت (بند ۳) و همچنین توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده­ی وی و اصلاح مجرم (بند ۶) و توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم (بند ۷) می‌باشد.[۲]

 

یکی از مصادیق اعمال نهاد اصل فردی کردن مجازات از سوی ولی­فقیه ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می­باشد. به موجب این ماده در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

 

فصل دوم: پیشینه­ی فردی­کردن مجازات

 

در این فصل به تاریخچه و پیشینه­ی اصل فردی­کردن مجازات­ها می‌پردازیم. مطالعه­ پیشینه­ی هر چیز می‌تواند در درک صحیح و عمیق از آن کمک به سزایی نماید. از این رو در این فصل به طور مختصر از دوران نخستین تشکیل زندگی‌های جمعی تا تحولات حقوق کیفری در پرتو اندیشه‌ها، به بررسی اصل فردی کردن و تجلی این اصل در ادوار مختلف، خواهیم پرداخت.

 

مبحث نخست: دوران نخستین

 

تحول نهادهای حقوق کیفری برحسب نظام اجتماعی، نژاد، مذهب و موقعیت جغرافیایی مختلف، فراز ونشیب‌های فراوانی به خود دیده است و در طول تاریخ مسیر واحدی را نپیموده است. با وجود اینکه در این زمینه اسناد و مدارک قابل اعتماد بسیار اندک، مخصوصاً در دورانهای آغازین تاریخ اجتماعی بشر، اطلاعات کاملی در دسترس نیست، ولی می‌توان از لابلای افسانه‌ها و حکایت‌های مردم و آثار حماسی و متون دینی، می‌توان پی به برخی از وقایع آن دوران برد.

 

از مجموع بررسی‌های تاریخی چنین برمی­آید که طی قرن­ها نهادهای اجتماعی همانندی در عرصه­ زندگی مردمان ظاهر شده ­اند و جوامع بشری مراحل یک­سانی را به تبع پیشرفت تمدن و تشکیلات اجتماعی پشت­سر گذاشته­اند. بعضی از اجتماعات نخستین هنوز هم در مرحله­ی انتقام­جویی و جنگ‌های قبیله­ای­اند و بعضی دیگر از این مراحل گذشته‌اند[۳]. و هر دوره‌ای از این تحولات ویژگی‌های مخصوصی دارد که با توجه به آنها، این گفتار را در چند بند ارائه می‌دهیم و به بررسی تجلی اصل فردی­کردن مجازاتها در هر یک از دوره‌ها می‌پردازیم.

 

 

 

گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی

 

در این دوره انتقام در روابط بین قبائلی که تابع یک قدرت مشترک نبودند بشدت رایج بود. وقتی یک گروه غارت­گر قبیله را تاراج می‌کردند افراد قبیله­ی تاراج شده ناگزیر بودند غارتگران را تعقیب کرده و از آنها انتقام گیرند و در اردوی آنها ایجاد هول و هراس نمایند[۴]. در این دوره انتقام بین قبایل مانند مالکیت آن زمان دسته­جمعی بود و در مواردی که جرم در داخل خانواده، قبیله یا عشیره واقع می‌شد، رئیس خانواده که معمولاً پدر است حاکم مطلق سرنوشت افراد و اجرا کننده­ عدالت بود و در بسیاری از موارد رئیس قبیله یا عشیره دستور اجرای مجازات می‌دهد یا خود رأساً به اعمال آن می‌پردازد.

 

دوره ی انتقام خصوصی دارای دو ویژگی غالب می‌باشد:

 

الف- جمعی­بودن مسئولیت

 

ب: بی‌ عدالتی در مجازات[۵]

 

جمعی­بودن مسئولیت بدین معنا است که اگر فردی مرتکب جرمی شود نه تنها خود او بلکه خانواده و گاه قبیله یا عشیره­ی او نیز مورد تهاجم قرار می‌گیرند. با این وصف در این دوره هنوز اصل شخصی­بودن مجازات، به اذهان انسان­های آن دوره خطور نکرده بود و همه­ی خانواده یا قبیله مجازات می‌شدند، چه رسد به اینکه اصل فردی­کردن مجازات در این دوره تجلی پیدا کند و فرد جانی با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی و اجتماعی توسط قاضی مجازات شود و در حقیقت در این دوران حکومتی پدید نیامده بود تا دستگاه قضایی آن، به مجازات مجرمین بپردازد.

 

 

بی­ عدالتی در مجازات نیز به این معنا است که هیچ قاعده و معیار مشخص برای کیفر بزهکاران وجود ندارد و قانون جنگل به طور کامل حکم­فرماست وبین جرم انجام یافته و کیفر، هیچ­گونه ارتباطی نیست.

 

 

در این دوره کیفر باید قلب برآشفته­ی بزه­ دیده را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت بوجود آورد در تراژدی‌های یونانی نسبت به جانیان با بی­رحمی رفتار می‌شود و بزه­ دیده می‌تواند آزادانه خشم خود را ارضا کند. در آژاکس اثر سوفلک قهرمان تراژدی از دشنام و تازیانه استفاده می‌کند. از نظر یونانیان فردی که دشنام و تازیانه به او وارد می‌شود تا مرتبه­ی بردگی تنزل می‌یابد[۶] پس در این دوره مجازات با اهدافی که ذکر شد اعمال می‌شد و به ندرت قصد اصلاح و بازپروری در کیفر‌ها مشاهده می‌شود بعلاوه حکومتی در این عهد تشکیل نشده بود تا با بررسی جوانب امر مجازاتی عادلانه را اعمال نماید.

 

گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی

 

با گذشت زمان قبایل با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شهر دادند و یک قدرت مرکزی بوجود آمد، مفهوم انتقام از بین رفت. بلکه جای خود را به تعقیب مذهبی و تعقیب اجتماعی داد[۷].

 

با افزایش نفوذ و اعتبار دولت­ها، انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. مسئولیت دسته جمعی افراد قبیله تعدیل یافت و شخص بزهکار پاسخ­گوی کردار بد خود شناخته شد و بار مکافات را بردوش کشید. واکنش‌های انتقام جویانه­ی افراد کم کم تحت نظم و قاعده درآمد[۸].

 

در این دوره دو اصل مهم تبدیل غرامت به غرامت قانونی به نحوی که دولت رأساً میزان آن را تعیین می‌کند و به آن جنبه­ی قانونی می‌دهد و قانون قصاص که مسئولیت جمعی را تا حد زیادی محدود می‌کرد، بوجود آمد.[۹]

 

در آیین حمورابی و نیز در قانون الواح دوازده گانه شایستگی دادرسان درتعیین واجرای کیفر تأیید شده است و حتی در جرایم به زیان اشخاص مانند قتل، علاوه برقصاص،حتّی در اجرای کیفر از لحاظ تأیین حقوق جامعه قائل شده است[۱۰].

 

همانطور که ملاحظه می­گردد در دوران دادگستری خصوصی پیشرفت وتحولی که نسبت به قبل بوجود آمد این بود که واکنش های انتقام جویانه­ی افراد تا حدودی تحت نظم و قاعده درآمد همچنین قانون قصاص تا حد زیادی مسئولیت جمعی را محدود کرد ولی تفکر و اندیشه بشری به حدی نرسیده بود که بتواند اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم را یکی از اهداف مجازات­ها تلقی نماید ، حداقل از دید رؤسای جوامع و قبایل که واضع واجرا کننده­ مجازات­ها بودند چنین تفکری اعمال نمی­شد،چه بسا افرادی بودند که در اندیشه وتفکر خود به چنین قله هایی دست یافته بودند.

 

گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی

 

آخرین تحولی که در دوران نخستین بوقوع پیوست، وضع جرایم عمومی از طرف قوه حاکمه می­باشد. جرایم عمومی جرائمی بود که به منافع اجتماعی خلل وارد می­آورد و قوه حاکمه حق تشخیص و رسیدگی وتنبیه این قبیل جرائم را به خود اختصاص داده بود[۱۱].

 

در این دوره به تدریج اقتدار دولت­ها افزایش واستحکام پیداکرد و گذار از مرحله­ی دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. در این دوره ضرورت مداخله­ی قضایی بیش از هرگونه انتقام­جویی گسترش یافت و جرم علاوه بر حیثیت خصوصی، به لحاظ اختلال در نظام اجتماعی، حیثیت عمومی پیدا کرد ولی برخی از جرایم جنبه­ی خصوصی خود را همچنان حفظ کرد .

 

در این دوره ،رفته­رفته از شدت کیفرها که هنوز به قصد تشفی خاطر زیان­دیده وعبرت دیگران به اجرا در می آمد کاسته شد و به عنوان یکی از تدابیر پیشگیری کننده در خدمت اصلاح و تربیت بزهکاران به کار گرفته شد و در نتیجه تناسب جرم و مجازات در عمل واقعیت خود را از دست داد و حالت خطرناک بزهکار در اجرای مجازات­ها معیار قرار گرفت[۱۲]. و دولت به عنوان نماینده جامعه به جرم به عنوان پدیده­ اخلاقی ناخوشایندی توجه کرد که می­باید بیشتر با وضع قوانین مؤثر واصلاح­کننده از بین برود نه با شدّت کیفر[۱۳].

 

هرچند در این دوران به تدریج اندیشه­ی اصلاح مجرم و تربیت بزهکاران یکی از اهداف مجازات­ها شناخته شد ولی چگونگی تعیین مجازات که متناسب با شخصیت اخلاقی ، اجتماعی وزیستی مجرم باشد و در آن شرایطی که فرد تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است وسایر فاکتورهای مؤثر، لحاظ شده باشد، دیده نمی­ شود و قاضی با توجه به شدت کیفر ومیزان تأثیر در وی تعیین مجازات می­ کند و در اعمال و اجرای مجازات نیز معیارها و روش­هایی که اصل فردی­کردن برآن تأکید دارد، هنوز بوجود نیامده است.

 

مبحث دوم: دوران ظهور اندیشه­های کیفری

 

برخی از حقوقدانان تحولات تاریخی اندیشه­های کیفری را به دو بخش تقسیم می­ کنند. بخش اول از آغاز تا عصر انقلاب فرانسه که خود این بخش به دو قسمت دوره قدیم و دوره متصل به انقلاب کبیر فرانسه تقسیم می­شود و بخش دوم عبارت است از عصر انقلاب فرانسه تا زمان حاضر، که در این گفتار بدون تأکید بر تاریخچه­ی هر مکتب و تفکر و تفکیک مذکور، هر کدام از مکاتب را از منظر اصل فردی­کردن مجازات در آن اندیشه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق

 

پایه­گذاران و پیروان این مکتب عبارت بودند از افلاطون ، دومستر و کانت. از نظرافلاطون همانطور که  تن آدمی عیبهایی دارد مانند ناتوانی و بیماری و…..روح نیز عیب­هایی دارد، عیب روح ستم و نادانی و ترسویی است و عدالت وسیله رهایی از گناهکاری است. دومستر در کتاب درباره­ی پاپ می­نویسد: «بدکاری در روی زمین دائماً در جنب وجوش است پس لازم می­آید که دائماً با اجرای کیفر دفع و سرکوب شود ، شمشیر عدالت هیچ گاه نیام ندارد ، مرتب باید تهدید کند و فرود آید.[۱۴]»

 

به نظرکانت ، نفع یا دفاع اجتماعی که بنتام آنرا ستوده بود، بی­معنی است و عدالت و خلاق ایجاب می­ کند که بزهکار کیفر داده شود حتی اگر فایده­ای نیز برای جامعه از نظر مجازات متصور نباشد ، اجرای آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضروری است از این رو وی مثال جزیره­ی متروکه را مطرح می­ کند که در صورت جدایی اعضای جامعه از یکدیگر چنانچه فردی مستحق کیفر باشد، عدالت واخلاق ، اجرای حکم درباره­ی وی را تأیید می کند[۱۵] .

 

به نظر وی تنها موضوع مجازات اعاده نظم اخلاقی است که درآن ارتکاب جرم مختل شده است [۱۶].

 

با توجه به توضیح مختصری که از مکتب عدالت مطلق ذکر شده است به این نکته پی می­بریم که در اجرای مجازات­ها انچه مهم و اساسی است اجرای عدالت و اخلاق است و شخصیت مجرم در تعیین نوع و میزان مجازات تأثیر ندارد و این که وی عمل مجرمانه را تحت چه شرایطی و با چه خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی انجام داده است از نظر بنیان­گذاران این مکتب تأثیری در میزان مجازات ندارد .

 

به بیان دیگر، هدف از اجرای مجازات تحقق عدالت و اخلاق است و اینکه مجازات برای جامعه فایده­ای داشته باشد یا خیر و یا موجب اصلاح یا تنبیه مجرم شود یا نه، ازنظر پایه­گذاران این مکتب اهمیت ندارد. بنابراین اصل فردی­کردن مجازات در مکتب عدالت مطلق، جایگاهی ندارد وآنچه مهم است اجرای عدالت وا خلاق است.

 

 

 

گفتار دوم: مکتب کلاسیک

 

تئوری کلاسیک برروی پیش فرض­هایی نظیر وجود حقوق مساوی برای اشخاص ، قابلیت نوع بشر[۱۷]تعلق و حاکمیت قانون بنا شده است. جرم از دیدگاه طرفداران این نظریه تعریفی کاملاً حقوقی به معنای نقض حقوق و قراردادهای اجتماعی دارد و نکته اصلی در تجزیه و تحلیل در این تئوری، عمل مجرمانه و جرایم معین و مشخص می­باشد بدون آنکه به شخصیت مجرم وویژگی­های وی توجهی شود.

 

ماهیت مجرم، انتخاب­گر، دارای اراده آزاد و به دنبال منافع فردی است و از توانایی تعقل و استدلال برخوردار می­باشد. پاسخ به جرم در این نظریه اعمال مجازات متناسب با جرم است و این مجازات قطعی و معین شده است[۱۸] و همانگونه که اشاره شد محوریت بحث در این مکتب جرم و عمل مجرمانه است و نه مجرم و شخصیت وی و در اعمال مجازات نیز تنها تناسب با جرم مد نظر است و تناسب آن با مجرم و شخصیت و ویژگی­های زیستی، روانی، اجتماعی وی (اصل فردی کردن مجازات) در این نظریه جایگاهی ندارد.

 

مشکل رعایت انصاف در خصوص افراد، یکی از نخستین انتقادات وارد آمده به این نظریه بوده و به پیدایش نخستین موج از اصلاحات نئوکلاسیک انجامیده شد با این همه می­توان دید که به رغم اصلاحات یاد شده ، مشکل مزبور همچنان خود را در مواردی نشان می دهد که نظام جزایی، توجه خود را به جرم ونه مجرم متمرکز ساخته است ودر همان حال، می­کوشد تا واکنش خود را در برابر این نوع رفتارهای مجرمانه، با تکیه بر دو اصل برابری و انصاف سامان دهد[۱۹].

 

گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل

 

   برخلاف اعتقادات طرفداران مکتب کلاسیک که انسان را دارای اراده­ای آزاد و مختار و در نتیجه دارای مسئولیت می­دانستند[۲۰]، اعضای مکتب تحققی ایتالیایی که عبارت بودند از لمبروزو ، فری و گاروفالو معتقد بودند که انسان آزاد نیست وتحت تأثیر نیروهایی است که بر آنها کنترل ندارد.

 

به عقیده فری ، احساس ما از اینکه آزاد هستیم خیالی واهی بیش نیست[۲۱] و «اعمال انسان همواره محصول ارگانیسم فیزیولوژیکی و روانی او در فضای فیزیکی و اجتماعی که وی در آن زاده شده و زندگی می­ کند است.»[۲۲]

 

مسئولیت اخلاقی در این مکتب جای خود را به مسئولیت اجتماعی که نشأت گرفته از اعتقاد فری به دفاع اجتماعی بود ، داد و این مسئولیت دیگر بر مسئولیت اخلاقی استوار نیست بلکه بر خطرناک­بودن فرد  و بر چیزی که گاروفالو آن را «استعداد جنایی» یا «خطرناکی» او می­نامد مبتنی است. به عبارت دیگر واکنش کیفری علیه بزهکار باید به جای معیار مسئولیت(اخلاقی) بر اساس معیار حالت خطرناک فرد بزهکار تعیین شود. این واکنش باید به سمت فردی­کردن آن در قالب صدور احکامی جهت داده شود که از نظر مدت ، نامعین است لیکن این مدت با توجه به تحولات بعدی رفتار بزهکار تعیین خواهد شد.[۲۳]

 

علی­رغم انتقاداتی که بر این مکتب وارد آمده است از قبیل اعتقاد به فقدان اراده آزاد و به تبع آن عدم مسئولیت اخلاقی مجرمان، محدود بودن بررسی­ها در جرایم خشن و خیابانی و دست نخورده باقی­ماندن جرائم یقه سفیدها، محدودبودن در میان جامعه زندانیان، مشکل در جهت رابطه­ علّی، متغیرهای ابهام برنگیز، نامشخص­بودن مرز بیماری و بزهکاری ، پرداختن به یک علت خاص بدون توجه به پیوند آن باعلل دیگر، خطاهای بسیار در تشخیص خطرناک بودن افراد[۲۴]، لیکن این مکتب برای اولین بار نگاه­ها را بسوی مجرم وشخصیت وی منعطف ساخت و از حصارهای تاریخی گذشته که تنها معیار را تناسب مجازات با جرم می­دانستند بیرون آمده و در اعمال مجازات به فاکتورهای متنوعی توجه داشتند که گام قابل توجهی در راستای اصل فردی­کردن مجازات­ها به حساب می­آید.

 

 گفتار چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی

 

تاریخ آموزه­های جرم­شناسی و حقوق کیفری شامل اشاره­ها واستنادهای زیادی به مفهوم دفاع اجتماعی است. طرفداران مکتب تحققی بویژه انریکوفری این مفهوم را بکار برده­اند. لیکن مکتب التقاطی از معنای عمومی دفاع از جامعه که در این مفهوم نهفته است تجاوز می­ کند.[۲۵]

 

نخستین جریان این مکتب توسط آدولف پرینس بوجود آمد. وی در اندیشه ترکیب نظریه­ جبرگرایی و اراده آزاد بود و برای دفاع از اجتماع تنها معیار را حالت خطرناک بزهکار معرفی کند که بر اساس آن مجازات و اقدامات تأمینی را تحمیل کرد. پرنیس برای مجرمان خطرناک اعمال یک اقدام تأمینی فردی­شده را پیشنهاد می­ کند. این فردی­کردن می ­تواند از طریق صدور یک حکم محکومیت نامعین جامه عمل به خود پوشد. به این معنی که قاضی کیفر سلب آزادی را با یک حداقل و حداکثر اعلام می­دارد، و لکن اداره زندان­ها یا کمیسیون مراقبت که زندانی را تحت­نظر دارد تاریخ آزادی او را که برابر است با قطع حالت خطرناک در چهارچوب قضایی مشخص شده، تعیین می­نماید .[۲۶]

 

دفاع اجتماعی معرفی شده توسط پرینس تنها به مفهوم دفاع از جامعه و توجه به اجتماع، بدون توجه به شخص بزهکار است و نوعی جهت­گیری اجتماعی را در مقابل بزهکار بدون توجه به شخصیت وی، توصیف می­ کند. فردی­سازی که وی مدنظر دارد تنها از حیث دفاع از اجتماع است که تا زمانی که بزهکار برای جامعه خطرناک باشد بایستی تحت مجازات و یا اقدام تأمینی باشد. همین مورد یکی از انتقادات اساسی است که بوی وارد شده است. به اعتقاد پرینس فردی­سازی مجازات که ما به تعریف و تجزیه و تحلیل آن در صفحات پیشین پرداختیم، جایگاهی ندارد وتنها موضوع دارای اهمیت دفاع از اجتماع در مقابل بزهکار است .

 

انتقادات دیگری که بوی وارد است این است که به قاضی برای تشخیص حالت خطرناک و دفاع اجتماعی اختیارات موسعی می­دهد و در عین حال قاضی را از اینکه در مورد مجرمان با عطوفت برخورد کند برحذر می­دارد ومعتقد است که رأفت قاضی موجب می­شود تا جامعه در مقابل بزهکاران بی دفاع بماند.[۲۷]

 

گراماتیکا یکی دیگر از نظریه­پردازان این مکتب است. به عقیده­ی وی دفاع اجتماعی یعنی بهبود وضع فرد. وی بطور کلی منکر حقوق جزا و مفاهیم جرم ومجرم و مسئولیت است و به جای مجرم اصطلاح ضداجتماعی را معرفی می­ کند و برای کسی که ضد اجتماع است باید اقدامات دفاع اجتماعی و نه مجازات را بکار گرفت و این اقدامات باید با توجه به هر فرد و شخصیت او انجام شود و هدف اصلاح انسان ضداجتماع است. مکتب نفی حقوق جزا از ابداعات وی است که در نظام مدنظر وی نه تنها حق کیفر جامعه به عنوان موجود متعالی نفی­شده، بلکه برای نیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است.[۲۸].بنابراین با نفی مجازات، موضوع فردی­کردن مجازات نیز منتفی می­شود ولی نقطه مشترک عقیده­ی گراماتیکا با اصل فردی­کردن مجازات در هدف، یعنی، اصلاح و بهبود وضعیت مجرم و بازاجتماعی­کردن وی است.

 

آنسل، برخلاف گراماتیکا موضع متعادلی دارد و در نظر دارد چهار چوب حقوق کیفری را حفظ نماید.[۲۹] وی مکتب دفاع اجتماعی جدید را پایه­گذاری کرد. این مکتب به دو مطلب اهمیت می­دهد از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب می­داند و بکار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می­داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود او را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می­ کند و در یک جمله، دفاع اجتماعی جدید بر بازسازی مجدد مجرم و بازگشت او به جامعه پایبند است.[۳۰]

 

این مکتب ایده­ها و گام­های بلندی در راستای اصل فردی­کردن مجازات­ها ارائه کرد. می­توان تشکیل پرونده شخصیت را در کنار پرونده قضایی مجرمین از دستاوردهای جالب توجه این مکتب دانست.

 

بدین وسیله باید دانست که مجرم چرا بدین راه کشانده شده و علل و عوامل ارتکاب جرم توسط وی از طریق متخصصان علوم پزشکی، جرم­شناسی، روان­شناسی، روانکاوی و جامعه­شناسی شناسایی شده  و قاضی با مشورت با آنان حکمی عادلانه و منطبق با شخصیت وی که منتهی به تنبه و اصلاح و بهبودی و بازاجتماعی شدن وی شود، صادر نماید.

 

دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی دو مبحثی هستند که از دو دهه­ی اخیر به هم پیوند خورده­اند و در این نهاد با ایجاد مثلث بزهکار، بزه­ دیده و جامعه و تعامل بین آنها بخصوص در جرایم با اهمیت کمتر با اشکال مختلف میانجی­گری، ایجاد هیأت­های ترمیمی جامعه محلی و مانند آن­ها، امکان دستیابی به عدالت سریع­تر فراهم می­شود.[۳۱] انتقادهایی از قبیل عدم تناسب میان جرم و واکنش اتخادی، فقدان بازدارندگی تدابیر ترمیمی، استفاده از بزه­ دیده­گان به نفع بزهکاران، عدم توازن قوا در عدالت ترمیمی، نقض حقوق قانونی، ورود به حریم خصوصی بزهکاران و عدم توجه به مسائل اصلی بزهکاری است.[۳۲] هدف اصلی در عدالت ترمیمی توجه به بزه­ دیده و ترمیم وضعیت او و احساس مسئولیت وپاسخ­گویی بزهکار است. به نظر می­رسد این نهاد، نسخه­ای پیشرفته از نظریه­ باشد که گراماتیکا آنرا مطرح کرد ودر نسخه­ی جدید بحث توجه به زیان­دیده و ترمیم وضعیت او بوسیله پاسخگوکردن بزهکار نیز مدنظر قرار گرفته است. عدالت ترمیمی نیز مانند نظریه گراماتیکا، به نظر نتوانسته است به این سوأل پاسخ دهد که در صورتی که برنامه ­های اصلاحی و پاسخگوکردن مجرم، ایجاد احساس پشیمانی و ندامت در وی اثری نکرد، راهکار چیست؟ وچگونه می­توان وی را اصلاح کرد و متنبه ساخت؟ همچنین این نهاد برنامه روشنی در خصوص شناخت ابعاد شخصیتی بزهکار از حیث خصوصیات زیستی و روانی و اجتماعی ندارد تا با توجه به آن بتوان اصل فردی­سازی را در جهت نیل به اهداف پیاده­سازی کرد.

 

همانگونه که ذکر شد اصل فردی­کردن مجازات­ها عبارت است از اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی­های روانی و جسمانی و اجتماعی فرد مرتکب است که در نهایت منتهی به تنبه و اصلاح مجرم و بازاجتماعی شدن وی می­شود. در پایان این گفتار، نظریه­ های جدید جرم­شناسی را از حیث نو ع واکنش در برابر جرم در مقایسه با اصل فردی­کردن مجازات و اهداف آن در قالب جدول ذیل بررسی می­کنیم.[۳۳] با توجه به اینکه نوع واکنش در برابر جرم در جهت اجرای اصل فردی­کردن مجازات بایستی به صورتی باشد که اصلاح و بازاجتماعی شدن بزهکار را در پی داشته باشد و در هر مکتب و نظریه­ جم­شناسی واکنش­ها در راستای نیل به اهداف مذکور متفاوت است و هر نظریه­ای مسیر متفاوتی از نظریه دیگر را برای رسیدن به اهداف اصل فردی­کردن مجازات مناسب و صحیح می­داند، لذا در جدول ذیل به صورت فهرست­وار انواع واکنش­ها در نظریات مختلف جرم­شناسی ذکر شده است.

 

 

 

[۱]- زراعت، عباس ، رحیمی، صادق ، فردی کردن ولایی مجازاتها، ماهنامه دادرسی، شماره ۸۹، سال پانزدهم ۱۳۹۰، ص ۳٫

 

[۲]- بندهای ۳، ۶ و ۷ از ماده ۲۴ آیین نامه ی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۲/۹/۸۷ رئیس قوه قضائیه.

 

[۳]- اردبیلی، محمدعلی ،حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ بیستم، نشر میزان، تهران، پاییز ۸۷، ص ۶۰

 

[۴]- علی آبادی، عبدالحسین ،حقوق جنایی، جلد اول، همان، ص ۸

 

۱-رضا نوربها، پیشین، ص ۶۷

 

[۶]- ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان ، ص ۱۸

 

[۷]- به عبارت دیگر باید گفت که حکومت مرکزی بلافاصله حق انتقام را فسخ نکرد بلکه با بهره گرفتن از قدرت و نفوذ خود آن را ملایم و تعدیل نمود. علی آبادی، عبدالحسین ،حقوق جنایی، جلد اول، همان، ص ۹

 

[۸]- اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان، ص ۶۳

 

[۹]- نوربها، رضا ، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان، ص ۶۸

 

[۱۰] – اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان ،ص ۶۵

 

[۱۱] – علی آبادی ، عبدالحسین ،حقوق جنایی،جلد اول ،همان ص ۱۰٫

 

[۱۲] – اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان، ص۶۶ .

 

[۱۳] – نوربها، رضا ، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان، ص ۷۱٫

 

 

 

[۱۴] – اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان، ص ۷۷ و ۷۸

 

[۱۵] – نوربها، رضا ، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان، ص۱۰۹ و۱۱۰

 

[۱۶] – علی آبادی، عبدالحسین ،حقوق جنایی، جلد اول، همان، ص۲۰

 

[۱۷] – Human capacity

 

[۱۸] – راب وایت،فیوناهنیس،درآمدی برجرم وجرم شناسی،ترجمه میرروح ا…صدیق ، چاپ سوم ، نشردادگستر ،تهران، ۱۳۸۹،ص۵۲،۵۱٫

 

[۱۹] – راب وایت، فیبوناهنیس،جرم وجرم شناسی،ترجمه علی سلیمی ، چاپ سوم ،پژوشگاه حوزه ودانشگاه  ، تهران، ۱۳۸۶، ص۹۵ .

 

[۲۰] – نوربها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی، همان، ص۱۱۲ .

 

[۲۱] – ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان ،ص۹۲

 

[۲۲] -همان ، ص۹۴ به نقل از

 

Ferri(Enrico),La sociologic criminelle,traduit sur La3 e’dition italienne paris,1905,p.205

 

[۲۳] –  نجفی ابرند آبادی، علی حسین ، هاشم بیگی، حمید ،دانشنامه جرم شناسی، چاپ دوم ،کتابخانه گنج دانش،تهران، ۱۳۹۰ ،ص۱۸۶٫

 

[۲۴]- راب وایت،فیونا هینس، جرم وجرم شناسی ،ترجمه علی سلیمی ،همان ص۱۳۴ الی ۱۴۶٫

 

[۲۵] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین ، هاشم بیگی، حمید ،دانشنامه جرم شناسی ،همان ص ۲۵۵ .

 

[۲۶] – ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان ،ص۱۰۹ .

 

[۲۷] – نوربها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی، همان، ص ۱۲۲ .

 

[۲۸] – اردبیلی،محمد علی ،همان ص۱۰۹

 

[۲۹] – قابل ذکراست با وجود اختلافاتی که میان طرفداران مکتب دفاع اجتماعی وجود داشت،اتحاد عمیقی میان آنان بود که منجر به تدوین «برنامه حداقل» درسال  ۱۹۵۴ (تجدید نظر در سال ۱۹۸۴ ) درجامعه بین المللی دفاع اجتماعی گردید. ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان ،ص۱۲۲ .

 

[۳۰] – نور بها ،رضا،همان ص۱۲۶ .

 

[۳۱]- همان ص۱۲۷ .

 

[۳۲]- غلامی،حسین،عدالت ترمیمی،چاپ دوم،سمت،تهران،۱۳۹۰ ،ص۳۹ الی ۴۲ .

 

[۳۳]- برگرفته از جداول موجود در کتاب راب وایت ،فیونا هینس،ترجمه میر روح ا…صدیق،همان ،ص۹۸ الی ۳۰۲ .