گفتار سوم – شروع به جرم کلاهبرداری

ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی قدیم مصوب ۱۳۷۰ درباره شروع به جرم مقرر می کرد : (هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود).

لیکن ماده ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص شروع به جرم این‌گونه بیان می‌کند: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود: الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج، پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.»

همانطور که مشاهده می شود در هر دو قانون قدیم و جدید، از شروع به جرم تعریفی ارایه نشده است و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارایه کند برای آن مجازات تعیین کرده است.

تفاوت بارز قانون فعلی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد. در حالی که ماده ۴۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ که معادل ماده ۱۲۲ قانون مجازات فعلی مصوب ۱۳۹۲ است، می‌گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.

با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا مستند قانونی است.

در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می‌خواهد

با ملاحظه ماده ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در می یابیم که در واقع شروع به جرم ، اجرای اقدامات اولیه به منظور حصول نتیجه مجرمانه است که به لحاظ بروز و دخالت مانع بیرونی و خارج از اراده مرتکب، نتیجه مجرمانه محقق نشده است و چون جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به حصول نتیجه است پس چنانچه مرتکب پس از انجام مانور متقلبانه و به کار بردن حیله و تقلب مؤفق نشود نتیجه مجرمانه را حاصل نماید چنین عملی را باید مشمول عنوان شروع به کلاهبرداری دانست

گفتار چهارم – انواع کلاهبرداری با استفاده از اسناد سجلی مجعول

بند اول – کلاهبرداری بیمه عمر از طریق جعل اسناد سجلی

کلاهبرداری از صنعت بیمه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. کلاهبرداری و تقلب در صنعت بیمه بسیار متنوع است و به صورت روزانه حتی بیش از آنچه که ما فکرش را بکنیم در اطراف ما اتفاق می افتد. اغلب کلاهبرداریهای بیمه عمر شامل جعل نیز می شوند چنین طرح های کلاهبردارانه طوری برنامه ریزی شده اند تا بیمه فردی که هنوز زنده است یا در برخی موارد اصلاً وجود ندارد را دریافت کنند به این ترتیب که صاحب پوشش بیمه، مرگ خودش را صحنه سازی می کند و یا فردی به غیر از صاحبان پوشش بیمه با ابزارهایی از جمله جعل گواهی فوت و شناسنامه و تغییر نام وارثان نسبت به دریافت بیمه عمر اقدام می نمایند که این امر خود منشاء کلاهبرداری است . در همه این موارد یکی ابزارهای مورد استفاده مرتکب، شناسنامه باطل شده و گواهی فوت صادر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور است که این امر(گواهی فوت) ممکن به صورت جعل مادی و یا مفادی انجام شود