۳-۲-۱-۲- بررسی دیدگاه طرفداران عدم جواز نکاح معاطاتی

در مقابل گروهی که حامی صحت نکاح معاطاتی می باشند، افرادی قرار دارند که، بر این عقیده می باشند که برای صحت نکاح حتماً باید صیغه جاری گردد، در غیر این صورت نکاح باطل خواهد بود .پیروان لزوم اجرای صیغه در عقد نکاح، برای اثبات ادعای خویش به دلایلی از جمله؛ آیات، روایات و اجماع و سیره مسلمین استناد نموده اند که در ذیل به بررسی هر یک از آنان خواهیم پرداخت .

۳-۲-۱-۲-۱- آیات

از جمله آیاتی که مورد استناد طرفداران این گروه قرار گرفته است، آیه ۲۰ و ۲۱ سوره مبارکه نساء می باشد، در این آیات آمده است[۵] : « و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او پرداخته‏اید، چیزی از آن را نگیرید؛ آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشکار می‏شوید؟ و چگونه آن را باز پس می‏گیرید، در حالی که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‏اید و (از این گذشته) آنها (هنگام ازدواج) پیمان محکمی ( یعنی عقد زوجیت ) از شما گرفته‏اند؟ »

برید بن معاویه عجلی» میگوید: از امام باقر (ع) راجع به تفسیر عبارت «و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» پرسیدم امام فرمود:

«المیثاق هی الکلمه الّتی عقد بها النّکاح» (کلینی، ۱۳۶۵ ، ج۵ ،۵۶۱ و حرّ عاملی، ۱۴۰۹ق ، ج۲۰ : ۲۶۲ ). میثاق همان کلمهای است که با آن نکاح واقع میشود.

برید بن معاویه عجلی از اصحاب اجماع و از بزرگان به شمار میآید و به همین دلیل، روایتی که او نقل کرده است، معتبر میباشد. آیتالله خویی از کسانی است که روایت برید را دلیل بر لزوم صیغه در عقد نکاح دانسته و مینویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه بر عدم کفایت تلفظ به غیر الفاظ معین دلالت واضحی دارد (خویی، بیتا، ج۳۳ ، ۱۲۹). مرحوم نراقی ترجیح داده است روایت فوق را مؤیّد لزوم صیغه بنامد (نراقی، ۱۴۱۵ق ، ج۱۶، ۸۴) البته ارزش اثباتی آن کمتر است . ولی گروهی دیگر از فقها در دلالت روایت فوق بر مورد بحث اشکال کرده و اظهار داشتهاند: آیه فوق نافی اعتبار نکاح معاطاتی نیست. زیرا آیه با توجه به تفـسیر ذکر شـده، مـورد متـعارف و شایـع را بیـان مـینـماید (شبـیری زنجـانی، ۱۴۱۹) به تعبیر دیگر آیه حداکثر درستی نکاح با صیغه را اثبات مینماید و این مستلزم بی اعتباری نکاح بدون صیغه نمیباشد. بدین ترتیب روایت برید دلالتی بر موضوع بحث ندارد . (مکارم شیرازی، ۱۴۲۵ : ۸ )

۳-۲-۱-۲-۲- روایت

مخالفان نکاح معاطاتی در اثبات دیدگاه خود، به روایتی از امام صادق(ع) استناد کرده‌اند. ابان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر خواستم زنی را به نکاح موقت درآورم، چه بگویم؟ امام در پاسخ فرمود:[۶] « بگو تو را به نکاح موقت درآوردم بر کتاب خدا و سنت پیامبر او…، اگر گفت بله، پس رضایت داد و او همسر تو است و تو سزاوارترین مردم بر او هستی.» ( حر عاملی ، ۱۴۰۹ ق ، ج ۲۱ : ۴۳ )

برخی از فقها درباره چنین روایاتی بر این باورند که وقتى از این روایات اعتبار لفظ در باب متعه و عقد موقت استفاده شود، به‌طریق‌اولی در باب عقد دایم، لفظ براى انشاء عقد معتبر است؛ چون نکاح دایم همیشگى است، اما نکاح منقطع، موقت است. ( خویی ، بی تا ، ج ۲ : ۱۲۹ )

به اعتقاد برخی دیگر، استفاده اولویت در این‌جا مشکل است؛ زیرا در باب عقد موقت، قیود و مقرراتى وجود دارد که آن قیود در باب نکاح دایم نیست؛ مثلاً در باب عقد دایم اگر مهر تعیین نشد، عقد باطل نیست، اما در عقد منقطع، تعیین مهر شرط صحت عقد است و اگر مهر تعیین نشود، عقد باطل است. بنابراین تعدى از عقد موقت به عقد دایم، نمى‌توان کرد؛ پس این روایات نیز دلیل مناسبی نیست. ( شبیری زنجانی ، ۱۴۱۹ ق ، ج ۹ ، ۳۱۱۰ ).

روایت دیگری که در این باب مطرح بوده و مورد استناد واقع شده است، روایت خالد بن الحجاج می باشد که در این باره نقل می کند که به امام صادق (ع) گفتـم: مـردی میآید و میگوید: این پارچه را بخر و به تو چنین و چنان سود میدهم. امام فرمود: آیا اینطور نیست که اگر خواست ترک میکند و اگر خواست میگیرد؟ گفتم: آری، چنین است. امام فرمود: [۷]«مانعی ندارد، همانا این کلام است که حلال میکند و این کلام است که حرام مینماید . » ( طوسی ، ۱۳۶۵ه.ق ، ج۷ ، ۵۰ )

نحوه استدلال به روایت فوق آن است که امام در این روایت کلام را محلِّل و محرِّم نامیده است و با توجه به کلمه «انّما»، در روایت حصر معلوم میشود. در نتیجه فقط کلام است که محلّ و محرّم است و غـیر آن اثری ندارد. از سوی دیگر اگر چه صدر روایت ناظر به باب بیع است، ولی ذیل آن قاعده کلی به دست میدهد. بنابراین مفاد آن مـبیِّن یک قاعـده کلی است و در تمامی عقود و ایقاعات از جمله عقد نکاح جریان مییابد. در نتیجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است (حسینی مراغی ، ۱۳۹۳: ج ۱, ۱۶۵).

بر استدلالهای فوق، علاوه بر ضعف سند روایت به دلیل مجهول بودن «ابن حجاج»، اشکالهای متعددی وارد شده است . نخست آنکه مقصود امام از عبارت ذکر شده اجمال دارد. شیخ انصاری در مورد آن چهار احتمال ذکر نموده است که تنها بر اساس یک احتمال، سخن امام نافی اثر معاطات در عقود است و این است که مراد از کلام در سخن امام، لفظ دالّ بر تحلیل و تحریم باشد؛ به این معنا که تحریم شیء و تحلیل آن تنها با نطق صورت میگیرد و با قصد مجرّد از کلام یا با قصدی که افعال بر آن دلالت نماید محقق نمیگردد. ایشان در تضعیف این احتمال مینویسد: اگر این احتمال در مورد سخن امام صحیح باشد، تخصیص اکثر لازم میآید. زیرا در بسیاری از عقود، معاطات پذیرفته شده است. افزون بر آن اگر این احتمال صحیح باشد، ارتباط میان سئوال راوی و پاسخ امام از بین میرود (انصاری ،۱۴۲۰ق : ۶۳ )

با توجه به توضیحات فوق از این حدیث نمیتوان بطلان نکاح معاطاتی را نتیجه گرفت و شاید به همین دلیل بسیاری از فقهاء در مقام استدلال بر بطلان نکاح معاطاتی، به روایت فوق استناد نکردهاند.