۴- استراتژی رفع نیازهای اساسی
۲-۲-۱۲-۳- رویکرد های اجتماعی-فرهنگی:
۱) استراتژی توسعه اجتماعی
۲- استراتژی مشارکت مردمی
۲-۲-۱۲-۴- رویکرد های فضایی، منطقه ای و ناحیه ای:
۱- استراتژی های تحلیل مکانی
۲- استراتژی توسعه روستا- شهری
۳- استراتژی نظام سلسله مراتبی سکونتگاه ها و برنامه ریزی مراکز روستایی
۴- استراتژی توسعه یکپارچه ناحیه ای
۵- استراتژی توسعه زیست- ناحیه
۶- استراتژی توسعه پایدار و همه جانبه روستایی
راهکارهای استراتژیک توسعه روستایی عبارتند از:
۱- تغییر نگرش حاکم بر اذهان مدیران و مردم نسبت به روستا از طریق: فرهنگ سازی بوسیله رسانه های جمعی و عمومی، برجسته سازی و توجه ویژه به مناطق روستایی در نظام آموزشی، ابراز توجه ویژه به روستاها توسط مدیران ارشد (مثل اقامت آنان در روستاها) و. . .
۲- جذاب سازی فضای روستایی کشور از طریق: توسعه هدفمند فضاهای فرهنگی وآموزشی روستاها، ایجاد مراکز تفریحی، اقامتی، سیاحتی در روستاها.
۳- تکمیل و تکامل جامعه اطلاعاتی روستایی کشور مانند ایجاد ارتباطات مخابراتی، ارتقای سواد اطلاعاتی آنان و نزدیک سازی فرهنگ شفاهی روستائیان با فرهنگ مکتوب دیجیتال.
۴- تشکیل خوشه های دانشی روستایی و توسعه زیر ساخت های دانشی مثل تدوین نقشه صنایع روستایی کشور، ایجاد و توسعه مراکز تحصیلی وآموزشی (بخصوص آموزش های کاربردی)، ارتقای سطح سواد روستائیان و آموزش آنان در بکارگیری روش ها و فناوری های نوین.
۵- نوسازی مناطق آسیب دیده روستایی و توسعه اشتغال زایی در روستاهای کشور از طریق حاکم سازی فضای کارآفرینی و ایجاد پارک های کارآفرینی در مراکز و مناطق مستعد و همچنین حمایت از
فارغ التحصیلان روستایی برای راه اندازی کسب و کار در روستاها.
۶- شکوفا سازی اقتصاد روستایی و تأسیس روستاهای نوین که از جهات موقعیت و امکانات همپای شهرها باشند، توسعه صنایع دستی و روزآمد ساز آنها، جذب سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی به سمت روستاها و فرهنگ سازی برای تغییر الگوهای مصرف و تولید در روستا.
در نهایت اینکه برنامه های توسعه روستایی باید به مواردی همچون: ایجاد اشتغال در بخش های غیر کشاورزی، کنترل جمعیت، توسعه اجتماعی و شهرسازی روستا، کاهش مهاجرت به شهرها، افزایش سطح رفاه، تأکید بر جذب و توسعه فناوری های جدید و آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر توجه داشته باشد.
۲-۲-۱۳- مفاهیم و اهداف توسعه روستایی
توسعه به وضعیتی معین و جاری در جامعه و روند های دگرگون ساز آن باز می گردد. در جنبه نظری، توسعه یافتگی بدین معناست که افراد و گروه های اجتماعی یک کشور قادر به تعیین سرنوشت خویش شوند و بتوانند اهداف ملی را با انتخابی آگاهانه بر اساس شرایط و امکانات خویش به پیش برند، بدون اینکه در مناسبات و روابط خود با مشکلاتی چون بحران، استثمار، وابستگی و سلطه مواجه شوند. البته چنین جامعه ای آرمان است و باید دانست که تا کنون هیچ جامعه ای به این « توسعه ناب » دست نیافته است. امروزه دید گاه های تازه ای در خصوص مفهوم و معنای توسعه مطرح شده است که به نحو قابل توجهی از دیدگاه های پیشین فراگیرتر است. بدین ترتیب توجه به « مساوات طلبی» در رویکرد توسعه با مفاهیم و اصطلاحاتی همراه شده است که از آن میان می توان به «خود اتکایی»، توسعه از پایین، نیازهای بنیادی، « مدل چینی»، بهبود محیط زیست و توسعه از نوع دیگر اشاره کرد. وجه اشتراک غالب این
دیدگاه های نو، توجه به جنبه های گوناگون توسعه، از جمله جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نهایتاً جنبه مکانی- فضایی آن است. بدین سان با توجه به مفهوم فراگیر توسعه، دست یابی به آن را می توان به موفقیت توأمان در زمینه های زیر منوط دانست:
الف) رشد چشمگیر اقتصادی؛
ب) برخورداری از دانش فنی قابل توجه؛
ج) برقراری تعادل مکانی- فضایی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ملی؛
د) دستیابی به رفاه اجتماعی- اقتصادی و تعادل فرهنگی افراد و گروه ها؛
ه) تکاپو در جهت مدرنسازی مداوم جامعه و بهبود روابط اجتماعی- اقتصادی.
در این چارچوب، توسعه «جریانی چند بعدی» است که باید با تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، و طرز تلقی توده ها و نهادهای ملی، موجب رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر شود. به همین ترتیب می توان برنامه ریزی توسعه روستایی را به عنوان تفکر و عمل سنجیده در راستای دستیابی به زمینه ها و اهداف فوق تعریف کرد.
اهداف خاص برنامه ریزی روستایی باید در سطوح مختلف و در ارتباط با جنبه­ های گوناگون اجتماع روستایی تبیین شود. این اهداف قاعدتاً باید به تجدید سازمان فعالیتها، افزایش درآمدها، گسترش رفاه، برقراری نظم و ترتیب فضایی و نهایتاً بهبود شرایط زندگی در عرصه های روستایی منتهی گردد.
برنامههایی که به منظور دست یابی به اهداف فوق مطرح است، عبارت است از:
الف) برنامه ریزی جمعیتی هم به مفهوم کنترل رشد جمعیت و هم به مفهوم پیشگیری از روستا گریزی؛
ب) برنامه ریزی خدمات و ساماندهی سکونت گاه های روستایی؛
ج) برنامه ریزی در زمینه اشتغال زایی و فعالسازی اقتصاد روستایی؛
د) برنامه ریزی زیست محیطی و حفاظت از عرصه های روستایی با هدف حفظ ویژگیهای اکولوژیک و محافظت از چشم اندازهای طبیعی روستا؛
ه) برنامه ریزی یکپارچه سازی اراضی و افزایش تولید روستایی؛
و) پیشبرد تعاون روستایی و زمینهسازی برای مشارکت هر چه بیشتر روستاییان در امور توسعه؛
ز) برنامه ریزی صنعت جهانگردی در سکونت گاه ها و حوزه های روستایی.
ممکن است برخی از این برنامه ها توأم با برنامه های دیگر به اجرا درآیند و حتی در مواردی ممکن است به یکدیگر در تقابل باشند؛ مانند برنامه ریزی برای گسترش جهانگردی و برنامه ریزی برای حفاظت از محیط زیست روستایی. از آنجا که معمولاً برنامه ریزی های مختلف روستایی در کشور های گوناگون به صورتی ناهماهنگ به انجام می رسند، اجرای یک برنامه مثلاً افزایش سطح تولید، موجب مسائل تازه ای، مثلاً آسیب دیدگی محیط زیست می شود. از این رو هماهنگی نهادی و سازمانی و یکپارچه گی توسعه روستایی باید پیوسته مورد توجه و تأکید خاص قرار گیرد.
توسعه یکپارچه روستایی منوط به افزایش تولید، بهبود سطح دانش و انگیزش، ارائه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل، بهسازی مسکن روستایی، تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه مکانی- فضایی سکونت گاه های روستایی به صورت توأم است. البته آنچه که پیش از هر چیز باید مورد توجه قرارگیرد، جایگاه روستا و توسعه روستایی در برنامه های عمومی توسعه یک کشور است (آلبرت[۲۰]،۲۰۰۰).
۲-۲-۱۴- نقش توسعه ی روستایی در خدمت رسانی و کاهش فقر در کشور (اقدامات و تجارب)
سابقه ی تلاش برای عمران و توسعه ی روستایی در کشور بیشتر به دهه ی ۱۳۴۰ و برنامه ی چهارم عمرانی کشور (۵۱-۱۳۴۵) باز میگردد، و از آن زمان تاکنون سه برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و سه برنامه بعد از آن تهیه و اجرا شده است.
برنامه های قبل از انقلاب، علیرغم داشتن محتوای بلند پروازانه، در اجرا و عمل، بسیار ضعیف نشان دادند، و تعداد محدود پروژه های عمرانی اجرا شده در روستاها طی این سال ها، در زمینه های راه سازی، برق، آب لوله کشی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، این موضوع را به خوبی نشان می دهد. با پیروزی انقلاب اسلامی، و با توجه به اینکه محرومیت زدایی، عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و تبعیض از شعارهای مهم انقلاب بود، اقداماتی در این زمینه انجام شد که تشکیل جهاد سازندگی و در ادامهی آن تهیه و اجرای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه از جملهی آنهاست.
به طور کلی شکلگیری و گسترش نهاد جهاد سازندگی در کشور، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف نوسازی و توسعهی روستاها، نشان دهندهی اهمیت و جایگاه اساسی محرومیت زدایی و مبارزه با فقر در اندیشهی حکومت اسلامی است. این نهاد در طی دو دههی بعد از انقلاب و به ویژه در چارچوب برنامههای اول و دوم توسعهی کشور، با تأمین نیازهای اساسی روستاها، در زمینه های کشاورزی، دامداری، آب بهداشتی، راه روستایی، برق، صنایع روستایی و بهسازی روستایی، نقش مؤثری در کاهش فقر و محرومیت روستاییان و کشاورزان و همچنین تجدید حیات روستاها داشته است (رضوی و علینی، ۱۳۷۹).
علیرغم این تلاش ها، بررسی وضع موجود روستاهای کشور، از نظر برخورداری از امکانات درآمدی، نشان می دهد که ۱۲ درصد از کل روستا ها در حد خیلی فقیر طبقه بندی می شوند و ۳۸ درصد نیز فقیر محسوب میگردند. در این میان تنها ۴۰ درصد از روستا ها را می توان، از حیث فراهم بودن و تنوع منابع درآمدی، در حد خوب و دارای درآمد مناسب دانست.(همان منبع).
بر طبق نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۷۷، متوسط تعداد افراد شاغل خانوار روستایی ۱/۶ نفر و متوسط افراد دارای درآمد ۱/۴ نفر بوده است و ۹/۷ درصد خانوارها نیز بدون فرد شاغل بوده اند که با توجه به متوسط اعضا در خانوارهای روستایی کشور که معادل۵/۴ نفر است، معرف سنگینی بار معیشت در روستا ها و با توجه به درآمد اندک حاصل از فعالیت های کشاورزی و مشاغل روستایی، معرف وجود فقر مزمن در اجتماع روستایی است (مؤسسه ی توسعه ی روستایی ایران، ۱۳۸۱).
نکتهی دیگر، وجود نابرابری در جامعهی روستایی است. شاخص ضریب جینی محاسبه شده، طی سالهای ۷۷-۱۳۶۷، نشان میدهد که توزیع درآمدها در جامعهی روستایی از ۰۸/۴% به ۴/۴% افزایش یافته است. این امر نشان میدهد، با وجود اقدامات دولت، توزیع درآمدها نامناسبتر شده است. یعنی منافع رشد ایجاد شده در جامعه روستایی بیشتر عاید گروه های با درآمد بالا شده است تا گروه های با درآمد پایین. علاوه بر این داده های سرشماری های کشاورزی کشور نشان می دهد که طی سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۲ ، ۱۹ درصد از بهره برداران ۱/۲ تا ۱/۴ درصد از مساحت کل بهره برداری ها و در مقابل ۱/۲ درصد از بهره برداران ۱۶/۵ تا ۱۹ درصد مساحت بهره برداری های کشاورزی را به خود اختصاص داده اند که، این امر، حاکی از توزیع نابرابر زمین و نابرابری زیاد در جامعه ی روستایی و کشاورزی کشور است.
اگرچه در دو دههی اخیر به ۵۱ هزار روستا آبرسانی و به ۵۰ هزار روستا برق رسانی شده و ۱۱۱ هزار کیلومتر راه روستایی در کشور احداث گردیده، که بخش مهمی از جمعیت روستایی کشور را پوشش
میدهد، اما واقعیت آن است که میزان محرومیت رفاهی و خدماتی روستاها به قدری شدید است که این اقدامات پایه ای و مهم، به رغم همهی اهمیت آن، نتوانسته است تأثیر چشم گیری در کاهش فاصلهی رفاهی و خدماتی میان شهر و روستا داشته باشد (مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، ۱۳۷۹ ).
همچنین اگرچه در سال های اخیر، از طریق اجرای طرح های خاص تأمین اجتماعی روستایی نظیر طرح شهید رجایی، طرح بیمهی محصولات کشاورزی، طرح بیمهی خدمات درمانی و طرح زینب کبری، گامهای ارزشمندی در حمایت از آسیب پذیران و مددجویان روستایی برداشته شده است، اما شدت ناامنی اجتماعی و کثرت جمعیت آسیبپذیر و نیازمند کمک در روستا ها به حدی است که مانع از اثربخشی این اقدامات، حتی در حد توفیق نسبی، بوده است، تا جایی که براساس نتایج مطالعه ی برنامه ی اجرایی توسعه ی روستایی در سطح ملی، توسط مؤسسه ی پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در ۱۵ محور با ۸۹ شاخص، تنها ۴/۸ درصد دهستان های کشور در شرایط توسعه یافتگی قرار دارند و ۳۷ درصد دهستان ها در شرایط در حال توسعه و ۵۸/۲ درصد در شرایط حاشیه ای قرار دارند.
موفقیت اندک در زمینه ی فقرزدایی و رفع محرومیت در نواحی روستایی، علیرغم سابقهی زیاد برنامه های توسعهی روستایی و نیز حجم هزینه ها و سرمایه گذاری های انجام شده، ناشی از نارسایی در محتوای سیاستها و راهبرد های توسعه ی روستایی و فقر زدایی در کشور است. رویکرد حاکم بر برنامه های توسعهی روستایی، در سال های قبل از انقلاب، بخشی از الگوی نوسازی بوده که در راستای راهبرد صنعتی شدن شتابان کشور و به دنبال آن توسعه ی شهری موجب حاکمیت دیدگاه فن محوری شد. این رویکرد در بسیاری از کشورها، و از جمله ایران، نه به از بین بردن فقر مادی کمک کرده و نه منابع اجتماعی و محیطی ارزشمند را حفظ نموده است.
افزایش فقر و در حاشیه قرارگرفتن جامعه ی روستایی از آثار و پیامد های این رویکرد بوده است. این الگو، که تنها به دنبال راه حل تکنیکی برای مسائل بود، با نیازها و ظرفیت نواحی روستایی سازگاری نداشت، که مشارکت ضعیف مردم و در حاشیه واقع شده آنها مانع موفقیت آن گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، برنامه های توسعهی روستایی و محرومیت زدایی در کشور صرفاً با رویکرد رفاه اجتماعی و خدمات رسانی بوده که، هر چند در بهبود وضع کلی نواحی روستایی تأثیر داشته ولی، به علت فقدان جامعیت لازم و همچنین هدفمند نبودن، نقش چندانی در بهبود وضع فقرا در نواحی روستایی نداشته است. در این راستا اگرچه جهاد سازندگی در حوزه ی مسؤولیت خود کوشیده است تا حد امکان به اهداف مورد نظر دست یابد اما اگر در این حوزه ضعفی دیده می شود بیشتر به فقدان یک راهبرد کلان و بلند مدت در سطح ملی در حوزه ی توسعه ی روستایی و فقرزدایی بازمی گردد. به عبارت دیگر، جایگاه توسعهی روستایی در نظام برنامه ریزی کشور چندان روشن و شفاف نیست و بنابراین هر یک از دستگاه ها، و از جمله جهاد سازندگی، براساس دید و نگرش خود حرکت می کنند و می کوشند تا در این حوزه به موفقیتهایی نایل شوند. (رضوانی،۱۳۸۳).
افزون بر این، فقدان ارتباط ارگانیک و فراگیر میان نهاد ها و سازمان های متولی توسعه ی روستایی و فقرزدایی در کشور بر دامنه ی مشکلات در این حوزه افزوده است. بدیهی است در چنین شرایطی یک سازمان حتی اگر نهادی انقلابی با حوزهی گسترده ی عملکردی باشد به سختی میتواند راه اصولی و منطقی در این زمینه بپیماید تجربیات برنامه ریزی و توسعهی روستایی در ایران نشان می دهد مردم روستا که در بسیاری از فعالیت های توسعه ای در خصوص محیط از شناخت عمیق برخوردار هستند کنار گذاشته شده و حتی فراموش شده اند. به عبارتی، انگیزش ها و محرک های متنوعی چون اثر بخش کردن برنامه ها یا کارآمد کردن آنها، دستیابی به عدالت مکانی و انسانی و توانمندسازی مردم در نگاه کلاسیک شهر محور، حداکثر دخالت دولت و بخش نگر، در فرایند برنامه ریزی های ملی و روستایی نادیده گرفته شده است. (شریعتی، ۱۳۸۱ ).