در خصوص صدا وسیما نظارت بر تولید و پخش برنامه ها کاملاً متفاوت است و صراحتاً در ماده ۱۴ آئین نامه بررسی فیلم نامه و صدور پروانه فیلم سازی مصوب ۱۴/۵/۶۸ هیأت وزیران ، سازمان صدا و سیما از مفاد آئین نامه مذکور مستثنی گردیده است.[۴۶۵]رویه حاکم در شبکه های رادیویی و تلویزیونی به این صورت است که قبل از ساخت یک اثر رادیویی و تلویزیونی ، موضوع در شورایی موسوم به شورای طرح و برنامه که اعضاء آن به اعتبار نوع مسئولیت آنها در رسانه همانند مدیر تولید سیما، مدیر واحد اطلاعات و برنامه ریزی ، مدیر کل شبکه ، مدیر طرح وبرنامه و غیره و همچنین کارشناسان مربوطه ، طرح وتصویب
می شود.همچنین پس از ساخت مجدداً شورایی تحت عنوان شورای ارزیابی ،فیلم و یا اثر ساخته شده را کاملاً از جهت فنی و محتوایی ارزیابی و مجوز نهایی و تأییدیه آن را صادر می کنند.
همچنین قبل از پخش، مجدداً افرادی که توسط مدیریت شبکه انتخاب شده اند برنامه مورد پخش را بازبینی نموده و با مجوز این ناظرین امکان پخش یک برنامه وجود دارد. و لذا در حدود مسئولیت این افراد و همانگونه که بیان شد بر اساس معیارهای عرفی و نوعی که از این افراد می توان انتظار داشت در صورت اثبات تقصیر در اجازه پخش فیلم ویا برنامه مضر، می توان آنها را مسئول قلمداد و به نسبت تقصیر این افراد حکم به جبران خسارت صادر نمود .
فصل چهارم:علل موجهه(علل رافع تقصیر )
با ورود زیان و انتساب آن به خوانده ، او می تواند به استناد یکی از علل موجهه ، یعنی علل رافع تقصیر، از خود دفاع کرده و خود را از قید مسئولیت رها سازد . در این مورد رابطه ی سببیت بر جاست و خوانده با عللی که آنها را موجه یا دفاعیات می خوانیم عمل زیانبار خود را توجیه می کند. بر خلاف قوه قاهره یا حادثه ی ناگهانی که باعث از بین رفتن رابطه ی سببیت می گردد . با توجه به ماهیت فعالیت های زیان باررسانه های صوتی وتصویری علل موجهه خاصی یافت می شود که متناسب با نوع رسانه ها به طور معمول یکی از موارد ذیل را به عنوان علل موجهه می توان بر شمرد .[۴۶۶]
الف) توجیه [۴۶۷]
ب) تفسیر یا تحلیل منصفانه[۴۶۸]
ج) مصونیت ها ( مطلق یا مشروط ) [۴۶۹]
د) اظهار برائت [۴۷۰]
ه) مصلحت عموم [۴۷۱]
و) رضایت زیان دیده[۴۷۲]
ز) حکم قانون [۴۷۳]
ی)گزارش علنی دادگاه[۴۷۴]
گفتاراول:توجیه
از علل موجهه برای رهایی از مسؤولیت اثبات درستی ادعا و اظهار نظر است . بدین صورت که اگر خوانده بتواند ثابت کند برنامه یا گزارش یا مطلبی که به خاطر آنها طرح دعوی شده است ، صحت دارد ، از مسؤولیت رهایی می یابد ، البته همین که خواهان ثابت کند برنامه ها یا گزارش های مورد شکایت جنبه افترایی داشته است ، فرض می شود که برنامه ها یا گزارش های موردادعا صحت ندارد و خوانده مسؤول است . بنابراین ، خوانده برای رهایی از تحمل آثار این فرض باید اثبات کند که دعاوی مطروحه علیه وی دارای ویژگی های زیر بوده است : [۴۷۵]

1. هر یک از برنامه ها یا گزارش ها یا مطالب پخش یا منتشر شده ، از طریق رسانه های همگانی که به خاطر آنها شکایت شده است ، صحت و حقیقت دارند.
2. هر نوع تفسیر و برداشت و معقول از مضمون برنامه ها یا گزارش ها یا مطالب پخش یا منتشر شده از طریق رسانه های که بخاطر آنها شکایت شده است ، صحت و حقیقت دارد .
3. برنامه ها یا گزارش ها یا مطالب پخش یا منتشر شده از طریق رسانه هایی که ادعا می شود به
   گونه ی طعنه آمیز و کنایه دار افترایی هستند ، صحت دارند . ممکن است خوانده نتواند دلایل کافی ارائه کندتا دادگاه را نسبت به اینکه برنامه ها یا گزارش های افترا آمیزی که از طریق رسانه های همگانی پخش شده اند ، صحت و حقیقت دارند ، متقاعد کند ، در حالیکه ممکن است ، برنامه ها یا گزارش ها یا مطالب مذکور در واقع صحت داشته باشد و با این حال خوانده در دعوی محکوم شود . [۴۷۶]

در نظام حقوقی کامن لا، طرح دفاع « توجیه » آنچنان با سهولت امکان پذیر نیست و رسانه های همگانی چندان به دفاع مزبور دل خوش نکرده اند ، زیرا ترکیب هیأت منصفه ای که به دعاوی مربوط به رسانه ی همگانی رسیدگی می کند ، به گونه ای است که نتیجه ی آن را غیر قابل پیش بینی می گرداند ، به علاوه نه تنها با استناد به دفاع مذکور ممکن است ، خوانده یا خواندگان از مسؤولیت رهایی نیابند ، بلکه ممکن است ، استناد به دفاع مزبور باعث تشدید خسارت شود و گاهی اقرار ضمنی، به حساب آید . با این حال اگر خوانده ( که ممکن است هر یک از رسانه های همگانی باشد ) نتواند ثابت کند که فعالیت های افتراء آمیز ، صحت و حقیقت دارد ، این برای مسؤول شناختن وی کافی نیست ، بلکه اگر خواهان حکم را به نفع خویش تحصیل کند ، باید ثابت کند که فعالیت های مزبور به وی ضرر رسانیده است . [۴۷۷]
بدین ترتیب می توان از دفاع « توجیه » استفاده کرد ، خواه در فعالیت های افتراء آمیز ( رسانه های همگانی ) که چندان مهم نیستند ، ولی قابل اثبات هستند و خواه در ادعاهای افترا آمیزی که از شدت برخوردارند ، ولی دلیلی برای اثبات آنها و جود ندارد .
بند ۱: ادله اثبات توجیه
چنانچه خوانده به این دفاع استناد کند ، باید ثابت کند که مطالب و گفته های وی – که ادعا شده است، افتراء آمیز هستند – صحت و حقیقت دارد . گواهی عده ای از شهود برای این امر کافی است . ازنتایج این نظر می توان گفت که روزنامه نگاران و رسانه های همگانی نمی توانند با استناد به نظر و حرف های عموم مردم از مسؤو لیت رهایی یابند .[۴۷۸]
اثبات ادعاهای رسانه های همگانی و اثبات حقیقت فعالیتهای رسانه ها باید با ارائه مدارک و ادله متقن و دردادگاه صورت بگیرد. ضوابط پذیرش این دفاع عبارتند از :

1. فعالیت های افتراء آمیز ادعایی رسانه ی همگانی باید از نظر خوانده صحت و حقیقت داشته باشد؛ همین خوانده با اعتقاد به صحت به طرح آن ها اقدام کرده باشد.
2. دفاع مزبور باید در دادگاه مطرح شود.
3. خوانده باید دلایل معقولی برای طرح این دفاع و استناد بدان را داشته باشد.

بند ۲: نقش و تاثیر سوء نیت[۴۷۹]
در نظام حقوقی کامن لا، سوء نیت در دفاع «توجیه» تاثیری ندارد. و همین که صحت فعالیت افترا آمیز رسانه ثابت شود سوء نیت در آن مهم شمرده نمی شود. اما این قاعده یک مستند دارد؛ قانون اعاده ی حیثیت مجرمین ۱۹۴۷ انگلستان مقرر می دارد که برخی از سوابق محکومیت کیفری بعد از سپری شدن چند سالی از تاریخ محکومیت مزبور، از سابقه کیفری اشخاص حذف می شوند اثر حذف سابقه ی محکومیت از سجل کیفری اشخاص محکوم این است که در هیچ یک از جلسات دادرسی دادگاه نباید به آن استناد شود و این امر در خصوص همه ی رسانه های همگانی صادق است. اگر رسانه های همگانی چنین سوابقی را منتشر، پخش و ارائه کنند، اگر توام با سوء نیت باشد، حتی نمی توانند به دفاع «تفسیر منصفانه»[۴۸۰] نیز استناد کنند.
در حقوق ایران در خصوص دفاع مزبور ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات ۱۳۱۵ مقرر می دارد؛ « هرکس به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله ی درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر ، جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، جز در مواردیکه موجب حد است باید یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.» این ماده از علل موجهه ی مسؤولیت کیفری صحبت می کند اما آیا می توان با استناد به آن مسؤولیت مدنی خوانده را منتفی دانست؟خیر – زیرا فقدان تقصیرکیفری به معنای انتفاء تقصیر مدنی نیست و رابطه ی منطقی بین تقصیر کیفری و مدنی عموم و خصوص مطلق است، هر تقصیر کیفری تقصیر مدنی نیز می باشد، لیکن برخی اعمال با آنکه تقصیر کیفری نیستند ، در زمره ی تقصیرهای مدنی جا می گیرند.در ضمن استفاده از هر وسیله ای برای زیان زدن به دیگری به گونه ی نامشروع ممنوع است، اگرچه این وسیله حق باشد ، زیرا اشخاص در مقام اعمال حق نیز می توانند مرتکب تقصیر شوند. در این مورد ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی وجود دارد. با این حال در صورتی که افشای تخلفات و جرایم مرتکبین به نفع و مصلحت جامعه باشد ، چنانکه مقامات عمومی یا دولتی مرتکب اختلاس یا تخلفات اداری گردند و رسانه های همگانی برای اطلاع رسانی به انتشار تخلفات مزبور مبادرت ورزند، در مقایسه ی نفع عموم بانفع زیاندیدگان، باید مسؤولیت مدنی خواندگان را منتفی دانست.
فصل دوم :تفسیر یا تحلیل منصفانه[۴۸۱]
تحلیل منصفانه به عنوان یکی از مهم ترین دفاعیات رسانه های صوتی و تصویری به شمار می رود.در تعریف تفسیر یا تحلیل منصفانه گفته می شود که نقد و بررسی موضوعات واجد نفع عمومی در قالب
ارائه ی تفسیر یا تحلیل و بر مبنای اظهارات موضوعی واقعی یا دارای مصونیت که این تفسیر و تحلیل به صورت صادقانه یا از روی حسن نیت شخصی که آگاه به غیر واقعی بودن آن ها نیست یا به هرنحو دیگری، سوء نیت ندارد ، انجام می گیرد. [۴۸۲]
رسانه های صوتی و تصویری در مورد اطلاعاتی که به نفع عموم است بدون هیچ محدودیتی اطلاع رسانی می کنند و دادگاه ها اگر این فعالیت ها توام با حسن نیت باشد از آنها حمایت می کنند که این مسئله در یک جامعه آزاد مدنی وجود دارد. و رسانه ها تمایل بیشتری به دفاع «تفسیر یا تحلیل منصفانه» دارند و به آن استناد می کنند تا توجیه. و این دفاع یک وسیله ی بالقوه برای رسانه ها محسوب می شود.[۴۸۳]
این دفاع متشکل از عناصری است که عبارتند از :

1. اظهار نظر مبتنی بر داده های صحیح باشد.
2. اظهار نظر منصفانه باشد.
3. اظهار نظر مبتنی بر نفع عموم باشد.
4. اظهار نظر بدون سوء نیت باشد.

بند ۱: اظهار نظر موضوعی یا اعلان واقعیات[۴۸۴]
اظهار نظر باید به صورت تحلیلی و نظری صورت بگیرد و نه گزارش واقعیات خارجی. البته همیشه
نمی توان به سادگی میان اظهار نظر و تحلیل از آنها تمایز قائل شد.[۴۸۵] اگرچه تمایز بین اظهار نظر و تحلیل از آن ها به سختی انجام می شود. فعالیت های رسانه های صوتی وتصویری ممکن است با توجه به اوضاع و احوال به دو صورت باشد)
در برخی مواقع به گونۀ « اظهار نظر و تحلیل» باشد که در این صورت دفاع تفسیر منصفانه در دسترس است و در برخی دیگر اظهار نظر درباره ی واقعیات و امور موضوعی یا عینی باشد که در این صورت دفاع توجیه مورد استناد قرار می گیرد.
در این باره یکی از حقوقدانان انگلیسی(Gatley) می گوید) «اظهار نظر و تحلیل یا تفسیر و برداشت ، یک اظهار نظر درباره ی داده ها و واقعیات است ، به گونه ای که اگر گفته شود ، برخی از اعمالی که از یک فرد سرزده است ، زشت و شرم آور است، این امر یک اظهار نظر یا تحلیل، خواهد بود. «زیرا به اعمال خواهان نسبت می دهد» اما اگر گفته شود که خواهان کاری انجام داد که مورد انتقاد قرار گرفت ، این امر صرفاً اعلان واقعیات عینی است تفاوت یک مطلب و اظهار نظر انتقادی با یک مطلب افترائی آن است که اظهار نظر افتراء آمیزی که درباره ی عملکرد شخصی صورت می گیرد، در واقع یک اظهار نظر و نقد و بررسی به معنای خاص خود محسوب نمی شود ، در حالیکه تحلیل و تفسیر، یک اظهار نظر و تبیین
درباره ی قوت و ضعف عملکردی محسوب می شود. وانگهی استنتاج و استنباط در مورد واقعیات نیز ممکن است ، تفسیر تلقی شود.[۴۸۶] »
اگر چه تعریفی از تفسیر ارائه نشده اما باید به مفاد اظهار نظر توجه کردو اگر اظهار نظر مبتنی بر داده و عملکرد صحیح و واقعی باشد، مشمول دفاع می گردد. این تفسیر استثنایی دارد و آن استثنا این است که اگر تفسیر بر پایه ی داده ها ی واقعی نباشد، ( اگر اظهار نظری که به عمل آمده است ، در خصوص موضوعی باشد که صحت و واقعیت ندارد ) ولی شخصی صورت داده باشد که از یک « وضعیت مصونیتی » برخوردار است ، مثلاً اظهارات در طی مذاکرات پارلمانی صورت گرفته باشد ، در این صورت خوانده
(رسانه مورد نظر) باز می تواند به این دفاع استناد کند و از مسؤولیت برهد.[۴۸۷]
اگر فعالیت رسانه ی صوتی و تصویری که به خاطر آن شکایت شده بدین صورت باشد که
« موضوعات واقعی [۴۸۸]» خواهان را آورده است، ولی «برداشت های شخصی [۴۸۹]»را نیز به آن ضمیمه کرده است.
در این صورت در حقوق انگلیس خوانده می تواند به ماده ۶ قانون افتراء استناد کند :
«اگر در خصوص اظهار نظری که قسمتی از آن به صورت «گزارش ماوقع [۴۹۰]» باشد و قسمت دیگر آن ، «ابراز و اظهار عقیده[۴۹۱] » دعوای افتراء اقامه شود، دفاع «تفسیر یا تحلیل منصفانه» را نمی توان صرفاً به این دلیل که حقیقت هر آنچه از طرف خوانده «گزارش » شده ثابت نشده است، رد کرد و این در صورتی است که «اظهار نظر» در خصوص چنین داده ها و عملکردها ، مشمول « تفسیر منصفانه »باشد. واقعیات و
داده هایی که اظهار نظر بر ان مبتنی است وخوانده بدان استناد کرده است ، ثابت شده باشد. [۴۹۲]»