افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری

 

مهم‌ترین و گسترده‌ترین استثنای وارد بر قاعده رازداری بانکی، هنگامی است که اطلاعات مزبور با رضایت مشتری افشاء می‌گردند. علی‌الاصول، رازداری بانکی، حق مشتری است و قاعده کلی این است که هر ذی‌حقی می‌تواند از حق خود صرف‌نظر کند. رضایت مشتری به افشای اطلاعات وی نزد بانک، می‌تواند به‌طور صریح یا ضمنی ابراز شود. البته در مواردی که بانک، مدعی است این رضایت به‌طور ضمنی ابراز شده است، مکلف است آن را اثبات کند و اصل بر این است که مشتری چنین رضایتی را اعلام نکرده است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. به‌منظور جلوگیری از دشواری‌هایی که در مسیر اثبات چنین امری وجود دارد، برخی کشورها از جمله مصر[۱]، سنگاپور و لوکزامبورگ رضایت کتبی و صریح مشتری را لازم دانسته‌اند.               «مهم‌ترین موردی که در آن، رضایت مشتری برای افشای اطلاعات وی اخذ می‌شود، ارائه اطلاعات مشتری به موسسات اعتبارسنجی است. قاعده کلی برای اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی این است که باید وضعیت اعتباری مشتری و توانایی و تمایل وی برای ایفای تعهد در مقابل بانک، اثبات شود. اثبات چنین امری با بررسی وضعیت مالی او و نیز سابقه او در ایفای تعهدات قبلی وی ممکن است. موسسات اعتبارسنجی مشتریان، با بررسی این امور، وضعیت اعتباری مشتری را تعیین می‌کنند و در اختیار بانک قرار می‌دهند. این موسسات، برای تعیین رتبه اعتبار مشتری، نیاز به دریافت اطلاعات و سوابق مالی مشتریان دارند. بانک ها به‌عنوان تامین‌کنندگان اصلی این اطلاعات، رضایت مشتریان را برای ارائه اطلاعات آن ها به موسسات مزبور، کسب می‌کنند. با این حال در برخی کشورها به‌دلیل منافع عمومی که در کارکرد این موسسات وجود دارد، قانونگذار به‌طور کلی به بانک ها اجازه می‌دهد، اطلاعات مورد درخواست موسسات یاد شده را تامین کنند؛ مگر اینکه مشتری به این کار صراحتاً اعتراض کرده و آن را منع کرده باشد .اتریش و ژاپن نمونه‌ای از این کشورها هستند. همچنین بانک ها رضایت مشتریان خود را برای افشای اطلاعات آن ها در موارد ذیل نیز جلب می‌نمایند:

 

۱- در مواردی که قصد تبدیل به اوراق بهادار‌سازی دارایی‌های خود را دارند.

 

۲- هنگامی که قصد واگذاری مطالبات و وام‌های خود را دارند.

 

۳- در مواردی که قصد برون سپاری برخی امور«مثل وصول مطالبات»را دارند.

 

[۱] – در این زمینه قانونگذار مصر در بند یک ماده ۹۷ قانون مصوب ۲۰۰۳ آن کشور می گوید : اطلاع غیر بر حساب ها،              سپرده ها و امانات و تجهیزات، و اطلاعات راجع به صندوق های امانات اشخاص ، سری است مگر با اجازه کتبی صاحب حساب یا سپرده یا امانت یا صندوق امانت، و یا اجازه وصی و ورثه در مورد برخی از این اموال و یا با اجازه قائم مقام قانونی یا وکیل دارای اختیار در انجام این کار. چنین استثنایی برای رعایت مصلحت شخص(مشتری)منطقی است و افشای اطلاعات آن مجاز است برای جلوگیری از هر نوع سوء استفاده تاکید شده که رضای صاحب حساب باید کتبی بوده و به موجب آن مشتری برای بانک روشن سازد که راجع به کدام حساب و چه اطلاعاتی باید به نماینده او تسلیم شود.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی