افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم

مورد مهم دیگری که درآن، اطلاعات مشتریان باید افشاء شود، مبارزه با جرایم است. درخصوص اینکه برای مبارزه با چه جرایمی می‌توان اطلاعات بانکی اشخاص را افشاء کرد، میان کشورهای گوناگون اختلاف وجود دارد. در برخی کشورها تمامی جرایم، مشمول این عنوان قرار می‌گیرند و در برخی نیز تنها برخی از جرایم، می‌توانند مجوز افشای اطلاعات بانک ها باشند. در این رابطه «ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری»[۱] مقرر می‌دارد: «مقامات و مامورین وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات دولتی،شرکت های دولتی،موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکت های وابسته به آن ها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد دفاتری را که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر کیفری لازم است. به درخواست مرجع قضایی و در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه‌قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از ۳ ماه تا یکسال محکوم می شود.» همچنین در قانون مبارزه با پولشویی نیز تکلیف ارائه اطلاعات مربوط به معاملات و تراکنش‌های مشکوک برای کارکنان دستگاه‌های مشمول – از جمله بانک ها و موسسات اعتباری – در نظر گرفته شده است. با این حال برای آنکه کارکنان یاد شده، دغدغه متهم شدن به افشای سّر را نداشته باشند، در ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی آن قانون قید شده است: «گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی، افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌ دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.» همچنین در مقررات راجع به مبارزه با پولشویی قید شده است که گزارش دهی معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالی، بدون اطلاع به مشتری انجام خواهد شد. افشای اطلاعات مشتریان برای مبارزه با جرایم، تقریباً در تمام کشورهای دنیا وجود دارد. از جمله این موارد در قوانین کشور مصر تصریح شده است، «مطابق این قانون افشای اطلاعات بنا به حکم قضایی (دادگاه استیناف) مجاز دانسته شده است»[۲] همچنین قوانین انگلیس، کانادا، فرانسه، یونان، هنگ‌کنگ، ایتالیا، ژاپن، نیوزلند، سنگاپور، آمریکا و سوئیس در زمره قوانینی هستند که مقررات مفصلی درخصوص ارائه اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرایم دارند و اسناد بین‌المللی مبارزه با پولشویی نیز وضع چنین قوانین و مقرراتی را از کشورها مطالبه می‌نمایند.

[۱] – مصوب ،۴/۱۲/۱۳۹۲

[۲] – بند یک ماده ۹۷و ماده ۹۸ قانون شماره ۸۸ سال ۲۰۰۳ مصر .

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )