از دیگر مشکلات بانکها که باعث قفل شدن منابع بانکها و پایین آمدن قدرت تسهیلات بانکی می گردد مطالبات بانکها از دولت می باشد . مسئولین اقتصادی کشور اخیرا این مبلغ را بالغ بر ۹۰هزار میلیاد تومان تخمین زده اند. تعهد دولت در تسهیلات بانکی در پاره ای از موارد اصل تسهیلات وبرخی موارد فقط سود تسهیلات و بعضی هم اصل و هم سود تسهیلات می باشد . این موضوع در حالیست که مجموع منابع بانکها حدود ۶۰۰ هزار میلیاد تومان بیشتر نمی باشد. لذا معضل بدهی دولت به بانکها و مطالبات معوق بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی عمده مسائلی است که بانکها را با چالشهای جدی مواجه نموده است .

 

 

 

 

 

۳-۴-۶٫ دارائی های مازاد بانکها

 

بخش عمده ای از منابع بانکها در قالب املاک و دارائی های مازاد می باشد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی بانکها را مکلف نموده تا دارائی های مازاد خود را ظرف ۳ سال واگذار نمایند . لذا، توجه به عدم وجود نقدینگی در سطح کشور ووجود رکود اقتصادی این دارائی های مازاد که بصورت تحمیلی به نظام بانکی داده شده است در شرایط فعلی امکان فروش آن محدود می باشد .

 

 

 

۳-۴-۷٫ راه حل های پیشنهادی

 

با توجه به مشکلات نظام بانکداری کشور راه حل هایی از طرف دولت پیشنهاد گردیده وبرخی از آنها در قالب لایحه جهت تصویب تقدیم مجلس گردیده است که به مهمترین آنها اشاره می گردد.

 

الف) افزایش سرمایه بانکها

 

ب) تادیه دیون دولت به نظام بانکی

 

ج) واگذاری دارایی های مازاد سیستم بانکی به تدریج

 

د) واقعی کردن نرخ خدمات کارمزدی بانکها

 

هـ) پیگیری و وصول مطالبات غیر جاری بانکها

 

و) استقرار نظام بانکداری یکپارچه و الکترونیک و نظارت و کنترل گسترده تر و جلوگیری از مفاسد اقتصادی

 

ز) شفافیت و سلامت در نظام بانکی و انضباط مالی و اداری ورعایت بهداشت اعتباری و استفاده گسترده از عقد مرابحه [۱]

 

شایان ذکر است یکی از مهمترین موارد که در لایحه دولت تقدیم مجلس گردید تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی بود که متاسفانه طی مصوبه اخیر به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.

 

 

 

۳-۵٫موانع پیش روی اجرای مرابحه در نظام بانکی کشور

 

علی رغم تصویب قانون سال ۹۰ و بدنبال آن دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی بانکها در جهت اجرای عقد مرابحه ، مسائل و مشکلاتی در اجرای واقعی مرابحه در شبکه بانکی کشور وجود دارد که آنها را نمی توان نادیده گرفت . برخی از این موانع بواسطه وجود مشکلات اقتصادی متداول در سطح کشور پدید آمده و پاره ای از آنها دستخوش فرایند و چالشهای بین المللی می باشد . قسمتی از این فشارهای داخلی و خارجی مستقیما و بخشی دیگر بطور غیرمستقیم اجرای این عقد فقهی را با چالش مواجه می نماید که جای دارد به بعضی از مهمترین آنها اندک اشاره ای گردد.

 

 

 

۳-۵-۱٫ ایرادات شکلی و ماهوی منتقدین عقد مرابحه

 

برخی از منتقدین عقود بانکی از جمله مرابحه گفته اند که با وجود عقد فروش اقساطی در شبکه بانکی کشور و توافق عامه علمای شیعه و سنی در رابطه با آن چه ضرورتی به طرح عقد مرابحه که به لحاظ ماهیت بسیار نزدیک به فروش اقساطی است وجوددارد؟ آیا این کار به افزایش تعداد عقود و سخت شدن فهم آن نمی انجامد؟ آیا بهتر نبود آیین نامه اجرایی اقساطی توسعه یابد به نحوی که کارکردهای مرابحه را نیز در برگیرد؟

 

 

عده ای دیگر معترض بودند که مناسب بود در آیین نامه های ابلاغی به شیوه تعیین و محدود سود قابل قبول برای بانک اشاره می شد ، بنحویکه بانکها نتوانند به دلخواه خود در رابطه با تعیین سود تصمیم بگیرند.[۲]

 

در پاسخ به ایراد اول باید عنوان کرد که همانطور که در مبحث قبل بطور مشروح توضیح داده شد مرابحه اعم از فروش اقساطی می باشد و دارای این امتیاز است که یک عقد فقهی می باشد. پاسخی که به ایراد دوم می توان داد اینست که در بخشنامه های بانکی مرابحه جزو عقود مبادله ای می باشد که دارای نرخ سود معین است وبانکها مانوری روی نرخ سود این عقد نخواهند داشت .

 

 

 

 

 

۳-۵-۲٫ چالشهای فقهی و حقوقی در اجرای قرارداد مرابحه

 

برخی از فقها و صاحبنظران نظام بانکی معتقدند تا زمانی که یک تاسیس جدید حقوقی مبنای ایجاد ابزارهای ابداعی نباشد نمی توان مدعی ایجاد ابزارهای جدید گردید

 

لذا در مصوبه قانون سال ۹۰ عقود سه گانه چالشهایی وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت .

 

الف) چالشهای حقوقی : کار بانکها واسطه گری در وجوه است لیکن با انجام مرابحه دلال کالا می شود. بدین نحو که مطابق درخواست مشتری بانک اقدام به خرید کالای مورد تقاضا می کند و سپس از آن با تعیین سود توافقی کالا را به مشتری واگذار می کند. لذا با توجه به قاعده وحدت قصد در معاملات هم هدف بانک و هم قصد مشتری تامین مالی نمی باشد بلکه مقصود اصلی خرید کالای مورد تقاضاست. [۳]در پاسخ به این ایراد می توان عنوان نمود فلسفه تامین مالی مشتری خرید کالا یا خدمات مورد نیاز است نه تزریق نقدینگی بیهوده وسرگردان به جامعه

 

ب ) چالشهای فقهی: با توجه به اینکه مشتری حق دارد از پذیرش کالای معیوب و خلاف اوصاف معامله سرباز زند و اینکه در صورت تلف شدن کالا قبل از قبض مشتری ، خسارت بر بانک تحمیل خواهد شد بانکها بواسطه خیارات حاکم بر بیع از جمله خیار عیب و تدلیس، در گیر اختلافات ودعاوی عدیده ای خواهند شد. لذا می بایست دستور العمل اجرایی مرابحه به نوعی طراحی گردد که بانک را دچار چالشها و درگیری های فقهی وحقوقی ننماید.

 

۳-۵-۳٫ کمبود کادر آموزش دیده در نظام بانکی کشور

 

اطلاعات و تسلط کارکنان شغل در بانکهای اسلامی در خصوص اصول و عقود این نوع بانکداری به درجه مطلوب نرسیده و همچنان تعدادی از آنها خود نسبت به اصول بانکداری اسلامی دارای شبهه می باشند. لذا برگزاری دوره ها و کارگاهای آموزشی ، کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و بین المللی در افزایش دانش کارمندان بانکهای اسلامی نقش بسزایی را ایفاد می نماید. سمینار بین المللی بانکداری اسلامی حرکیت است از طرف بانک مرکزی که با حضور اساتید و کارشناسان و محققان بانک های اسلامی سراسر جهان در ایران برگزار می گردد.[۴] در حال حاضر اگر از کارکنان بانکها در خصوص ماهیت و کارکردهای عقد مرابحه سوال شود شاید اقلیت محدودی پاسخ کامل و جامعی ارائه دهند. از این رو با عنایت به اینکه مجری نهایی تمامی این دستور العمل ها و بخشنامه ها و قوانین، کارمندان شعب بانکها می باشند می بایست به امر آموزش آنها توجه ویژه گردد.

 

۳-۵-۴٫ بروز نمودن مرابحه با نیازهای فعلی مشتریان

 

جایگزین نمودن محصولات بانکی ربوی با نمونه های اسلامی، جزو مهارت های ضرورتی و اساسی است که بانکداران اسلامی باید به آن اهتمام ویژه ای دهند. آیا می توان امروزه با شمشیر و نیزه و تیرو کمان به جنگ رفت. در روزگاری که موشک های دوربرد و حملات سایبری وجود دارد استفاده ازاین سلاح ها بی معناست و باید برای مبارزه به روز شده و در صنعت بانکداری نیز باید تحول ایجاد نمود. یعنی بانکداری اسلامی بدون تغییر در مبادی و اصول بنیادین می بایست با اقتصاد جهانی بروز شود و الا توان مقابله با آن را نخواهد داشت. بنا به نظر برخی محققان بانکداری اسلامی تامین مالی اسلامی یک گزاره مطمئن که یک بازار مستحکم را پیش پای ما بگذارد نیست بلکه فقط یک سیستم است و می بایستی مانند یک سیستم توسعه یابد و اجرا شود هر جا از سیستم پولی صحبت می شود این احساس در ما بوجود می آید که چنین چیزی را نمی توان بصورت اسلامی تحقق بخشید. [۵] از این رو این وظیفه متفکران و صاحبنظران و محققان بانکداری اسلامی است که نقش بسزایی در اجرای بانکداری برمبنای شریعت مقدس ایفا خواهد نمود. در این زمینه تغییر و تحول واقعی در تنوع بخشی به شیوه های اجرای مرابحه بواسطه وسعت و جامعیت کاربرد این عقد از الزامات روز نظام بانکی کشور محسوب می گردد.

 

 

۳-۵-۵٫ عدم تمایل نظام بانکی کشور به انجام مرابحه

 

یکی دیگر از موانع سدراه اجرای واقعی مرابحه،عدم تمایل بانکهابه استفاده گسترده ازمرابحه می باشد . این موضوع بدلیل قرار گرفتن مرابحه در ردیف عقود مبادله ای و سود پایین آن نسبت به عقود مشارکتی می باشد. بانکها علاقه داشتند تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی به مشتریان ارائه نمایند. فاصله سود عقود مشارکتی وعقود مبادله ای با دستورالعمل اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات که در این میان سود عقود مشارکتی کاهش بیشتری نمود، نسبتاً کمتر شده، لذا کماکان می بایست ابزارهای تسهیلاتی بگونه ای طراحی گردند که بانکها نسبت به تغییر شیوه های پرداخت و ارائه خدمات خود بر مبنای مرابحه راغبتر گردند

 

[۱] – در روزنامه آسیای ملی ، ۲۲/۱/۹۴ ، ص ۶

 

[۲] – طیب نیا ، ۱۳۹۴، همایش سراسری مدیران بانک تجارت ۲/۳/۹۴، برداشت از بیانات وزیر محترم اقتصاد در جمع مدیران بانک تجارت

 

[۳] – نیلی فرهاد، سپه وند مهرداد ، ۱۳۸۹، مقاله نظارت بر بانکها ابهام در مفهوم ، تردید در عمل ، نشریه تازه های اقتصاد، پژوهشکده پولی بانکی شماره ۱۲۹ ، ص ۹۳

 

[۴] – عربیه ، غلام حسین ، ۱۳۹۰، (تبیین چالشهای حقوقی عقود سه گانه ) پژوهشکده پولی بانکی ، برگرفته از گزارش همایش (بررسی ابعاد فقهی و اجرایی کاربردی شدن عقد مرابحه استمناع و خرید دین در نظام بانکی کشور .

 

[۵] – عربیه ، غلام حسین ، ۱۳۹۰، تبیین چالشهای حقوقی عقود سه گانه.