آمده فقط اشاره به این نکته ضروری است که در مورد تداخل دیات در دیه‌ی نفس به صورت کلی ماده ۵۳۹ و ماده ۵۴۰ در این مورد مطرح شده و عبارت تداخل در دیه‌ی نفس را آورده‌اند.

 

 

 

۱-سرایت صدمه‌ی غیر عمدی منجر به مرگ:

 

در ماده ۵۳۹ سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی و در ماده ۵۴۰ صدمات عمدی را مطرح کرده است.

 

درماده ۵۳۹ در کنار قطع شدن عضو یا آسیب بزرگتر بر اثر سرایت صدمه، فوت شدن را نیز آورده پس بالتبع در بندهای آن برای تداخل لازم دانسته که به عنوان دیه اکثر، دیه فوت که دیه‌ی کامل است را جداگانه بیاورد چون که قطع عضو یا آسیب بزرگ جدای از فوت است. در بند “الف” این نکته را بیان کرده که اگر صدمه‌‌ای به شخص وارد شده و صدمه یکی باشد و در اثر سرایت همین صدمه مشخص فوت کند فقط دیه نفس ثابت می‌شود که این در ماده ۲۱۸ قانون ۱۳۷۰ ذکر شده بود ولی شرط لازم دیگر در این مورد، «غیرعمدی بودن صدمه» است. در مورد عمدی بودن جنایت برعضو درماده بعد بحث می‌کند.

 

 

در بند”ب” ماده ۵۳۹ که دو فرض برآن مطرح است: فرض اول این است که اگر صدمات متعدد باشد و تشخیص داده شود که تمام صدمات در مرگ موثر واقع نشده مثلاً شکستگی سر، جراحت جائفه، شکستگی استخوان سینه و فرو رفتن آن در قلب همه با هم باعث فوت شخص شده باشد [یعنی هر کدام به تنهایی کافی نبوده] یا اینکه در یک زمان واقع شده این ها را در حکم یک سبب برای فوت دانسته است و فقط دیه‌ی نفس را قابل دریافت می داند و دیه صدمات مذکور دیگر قابل دریافت نیست.

 

 

در فرض دوم هم مثل فرض اول صدمات متعدد است با این تفاوت که همه صدمات، موثر در مرگ نبوده است بلکه یک سری از صدمات در مرگ موثر بوده است و به خاطر سرایت آن‌ها مرگ رخ داده و بعضی دیگر از این صدمات موثر در مرگ تشخیص داده نشود در این حالت طبق قسمت دوم بند “ب” دیه صدمات مسری در دیه‌ی نفس تداخل کرده و فقط دیه نفس محاسبه می‌شود ولی دیه صدمات غیر مسری جداگانه محاسبه می‌شود.

 

مسأله و نکته‌ای که ممکن است مطرح شود این است که صدمات مسری در مرگ باید چگونه باشد؟ آیا تنها علت مرگ فقط این صدمات  باید باشد و صدمات غیر مسری در مرگ را صدماتی بدانیم که هیچ تأثیری نداشته باشد در کل اگر صدماتی تأثیر و رابطه مستقیم با فوت ندارد ولی بی تأثیر هم نیست لیکن تأثیر کمتری دارد باید مسری بدانیم یا غیرمسری؟ بنابر ظاهر ماده و اصول و قواعد این ها را باید غیرمسری به حساب آورد چون که منظور ماده از صدمات مسری صدماتی است که تأثیر زیاد ومستقیمی در فوت داشته باشد.

 

چرا که مطمئناً همه صدمات ممکن است در مرگ موثر باشد ولی تأثیر یکی یا بعضی صدمات در مرگ آن قدر زیاد است که می توان مرگ را وابسته به آن علت دانست.

 

مثلاً اگر شخصی قطع نخاع شده باشد و در عین حال جراحت جائفه و نافذه نیز داشته باشد ولی علت مرگ جائفه و قطع نخاع باشد، طبق این ماده دیه جائفه و قطع نخاع در نفس تداخل کرده و فقط دیه‌ی نفس خواهد داشت و دیه نافذه جداگانه حساب می‌شود. (هر چند جراحت نافذه هم به دلیل خونریزی به فوت کمک کرده باشد.)

 

امّا نکته دیگر این که در این ماده مبهم مانده و باید طرح می شد این  است که تعداد ضربات را نگفته، آیا این‌ها باید با یک ضربه باشد؟ یا اگر هر کدام از صدمات در اثر یک ضربه باشد باز هم دیه صدمات تداخل خواهد داشت در دیه نفس؟

 

در موارد دیگر این فصل تعداد ضربه را یا گفته یا از محتوای ماده می توان برداشت کرد و این نکته در ماده ۲۱۸ قانون مصوب ۱۳۷۰ ذکر شده که اگر در اثر یک ضربه باشد تداخل دیه‌ی نفس خواهیم داشت والّا خیر.

 

لیکن با توجه به محتوای ماده ۵۳۹ و برداشت از اصل عدم تداخل دیات و همچنین شرایط ذکر شده در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ (هر چند در مورد تداخل دیات اعضا در یکدیگر است) می‌توان گفت حتماً باید در اثر یک ضربه باشد چه در بند “الف” چه در بند “ب”. زیرا ماده تعدد صدمات (نتیجه رفتار روی عضو) را گفته یعنی آسیب ها را گفته نه تعدد ضربه را (با یک ضربه یا بهتر است به جای ضربه بگوییم رفتارهایی مثل مثل اینکه   شخصی کس دیگری را هُل بدهد و  مجنی علیه به زمین بخورد سرش ضربه ببیند و چیزی در شکمش فرو رود (جائفه) ودر عین حال استخوان جناق سینه او بشکند و به قلبش فرو برود.)

 

می توان این برداشت را هم داشت که وقتی ضربات متعدد، آسیب‌های متعدد داشته آن‌ها که مسری بود را با دیه نفس متداخل بدانیم (هر چند ضربات متعدد باشد) که در اینجا با ماده ۵۳۲ متناقض می‌شود. پس اگر علت مرگ سرایت تمام این صدمات باشد در این حالت دیات در دیه‌ی نفس تداخل پیدا کرده و فقط دیه‌ی نفس ثابت می‌شود.

 

 

 

۲-سرایت  صدمه عمدی منجر به مرگ

 

ماده۵۴۰  صدمات عمدی را بررسی می‌کند که اگر صدمه عمدی به شخصی وارد شود یعنی شخصی عمداً ضربه‌ای به کسی بزند که البته این ضربه کشنده نباشد و سرایت کند و منجر به فوت شخص شود علاوه بر حق قصاص یا دیه (حسب مورد) نسبت به جنایت و صدمه عمدی دیه نفس نیز باید پرداخت شود. نکته متفاوتش با ماده قبل این است که در ماده قبل تداخل صورت می‌گیرد ولی در این ماده تداخل صورت نمی‌گیرد و اصل عدم تداخل رعایت شده است.

 

مسأله‌ای که در این ماده بر آن تأکید شده این است که صدمه عمدی بوده ولی نوعاً کشنده نبوده چرا که در این صورت قتل عمدی به حساب می‌آید، ولی بهتر بود دو شرط دیگر لازمه قتل عمد را هم در اینجا ذکر می‌کرد و آن دو مورد؛ قصد قتل و یا نسبت به شخصی کشنده بودن است چرا که در این دو مورد هم علاوه بر عمدی بودن صدمه، قتل نیز عمد خواهد شد و آن موقع فقط مشمول ۲۹۷ می‌شود و فقط به قصاص یا دیه نفس محکوم می‌شود و قصاص یا دیه جراحت یا نقص عضو محاسبه نمی‌شود.

 

همان طور که در قسمت تدخل دیات اعضا توضیح داده شده شاید علت این عدم تداخل علاوه بر وجود اصل عدم تداخل دیات و نبود مستند برای تداخل آن، این است که صدمه ایجاد شده در عضو به خاطر ضربه یا رفتار عمدی بوده و برای هر رفتار عمدی قصاص تعیین شده مگر این که قصاص امکان‌پذیر نباشد یا عفو به دیه شده باشد ولی نسبت به فوت مجنی علیه، عمد در فوت وجود نداشته است و اتفاقاً منجر به فوت شده است پس قصاص نخواهد داشت امّا چون در هر صورت مرگ شخص به خاطر سرایت همان ضربه عمدی بوده و بین عمل جانی و مرگ رابطه وجود دارد پس کماکان ضمان آن به عهده‌ی جانی باقی است منتها چون غیر عمد است دیه را می‌طلبد.

 

 

 

 

 

 

 

۳- زوال منفعت منجر به مرگ

 

در مورد اینکه اگر زوال منافع موجب مرگ باشد خود مقنن قاعده آن را در ماده ۶۷۳گفته است که مقرر می‌دارد: «هر گاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است سرایت کند و سبب مرگ مجنی علیه شود، دیه منفعت در دیه نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.» سرایت زوال منافع وتبدیل شدن آن به فوت مجنی علیه را موجب تداخل و پرداخت  تنها دیه نفس دانسته است این ماده هم مثل ماده ۵۳۹ می‌باشد و در این ماده بیان می‌دارد اگر با یک جنایت منفعتی زایل شده و سپس فرد در اثر سرایت منفعت زایل شده بمیرد، دیه منفعت در دیه عضو تداخل کرده و فقط دیه نفس قابل مطالبه است.

 

پس در این ماده منظور، جنایت غیرعمدی است و اگر عمدی بود حتماً «قصد قتل» را می‌آورد و یا قصاص را ذکر می‌کرد که این مورد با بند “الف” ماده ۵۳۹ شباهت زیادی دارد و با ملاک آن یکی می باشد فقط ماده‌ی ۵۳۹ کلی تر گفته چون صدمه می‌تواند أعم از زوال منفعت باشد.

 

البته طبق ماده ۵۳۸ اصل عدم تداخل است، مگر مواردی که قانون خلاف آن را بیان کرده است که می‌تواند یکی از این موارد مخالف اصل همین ماده‌ی ۶۷۳ باشد.

 

دیگر نکته اینکه، منظور از سرایت حتماً این است که زوال منفعت علت تامه مرگ باشد. ولی آیا نوعاً کشنده بودن سرایت منفعت برای فوت لازم است؟ یعنی اگر سرایت این منفعت نوعاً کشنده نبوده و اتفاقاً منجر به مرگ شده آیا باز هم تداخل صورت می‌گیرد یا هر کدام یک دیه خواهد داشت؟

 

مثلاً اگر شخصی با درآوردن چشم کسی بینایی را از او بگیرد (معمولاً نابینایی منجر به مرگ نمی‌شود) و اگر اتفاقاً منجر به فوت شخص شد چطور؟  آیا می‌توان بر اساس ملاک موجود در قسمت آخر ماده ۵۴۶ گفت که هر کدام یک دیه خواهد داشت؟

 

به نظر می رسد منظور از سرایت، وابستگی تام بین زوال منفعت و مرگ  می باشد پس حتی اگر اتفاقاً هم منجر به مرگ شده ولی تشخیص داده شود که مرگ فقط به علت زوال منفعت بوده مانعی برای مشمول ماده‌ی ۶۷۳ شدن و تداخل دیه منفعت در دیه نفس نیست و اگر علت‌های دیگری نیز در کنار زوال منفعت موثر در مرگ بوده که علّت زوال منفعت را برای مرگ کم رنگ می‌کند. می‌توان گفت مرگ به علت سرایت زوال منفعت نبوده است.

 

حتی شاید بتوان گفت طبق ماده ۶۷۲رابطه مرگ و زوال منفعت و در نتیجه عمل جانی منتفی است و عمل جانی فقط او را ضامن دیه منفعت می‌کند نه دیه نفس.

 

هرگاه فردی که مورد جنایت و ستم واقع شده و جنایت نسبت به اعضای او صورت گرفته است [مثلاً دست او را بریدند] و مجنی علیه بعد از آن جنایت فوت کند و مشخص شود که سبب درگذشت مصدوم همان جنایت بوده است. در این صورت جنایتکار قصاص می‌شود امّا اگر سبب مرگ او مشکوک باشد. جنایتکار بابت بوجود آمدن قتل کشته نمی‌شود و فقط نسبت به او قصاص همان جنایت انجام می‌شود. (مومنی، ۱۳۸۲، ۳۹۶) مطلب دیگری که یکی از اساتید در بحث مثله کردن مطرح می‌کند این است که «به هر حال در ماده ۲۱۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ گفته شده: هر گاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست که از مفهوم “با یک ضربت باشد”فهمیده می‌شود اگر با چند ضربت باشد قصاص قتل کافی نیست و در ماده ۲۶۳ مثله کردن را جرم دانسته که از مفهوم آن فهمیده می‌شود که به عوض قصاص أعضا باید دیه أعضا پرداخت شود.» (مومنی، ۱۳۸۲، ۴۰۲)

 

در نتیجه سرایت زوال منفعت باید علت تامه مرگ باشد تا بتوان تداخل را جاری دانست پس اگر کسی به خاطر صدمه ای لال شود سپس در اثر ناراحتی بمیرد چون بین لال شدن و فوت رابطه مستقیم نیست ظاهراً نباید اصلاً مرگ را معلول لال شدن دانست و رابطه بین عمل و فوت از بین رفته است و دیگر جایی برای بحث تداخل نیست ولی اگر کارشناس علت مرگ را لال شدن بداند همان طور که گذشت مانعی برای بحث تداخل نیست.

 

 

 

گفتار سوم: ذکر یک نظریه مشورتی

 

در مورد تداخل دیات اعضا در یکدیگر، چند نظریه مشورتی در فصل قبل ذکر شد در این گفتار یک نظریه مشورتی در زمینه تداخل دیات اعضا در نفس ذکر خواهد شد.

 

در نظریه شماره ۲۲۲۵/۷-۱۱/۸/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است که: «اگر ضرب و جرح و قتل در یک زمان و توسط یک نفر اتفاق افتاد، فقط مجازات قتل را خواهد داشت و اگر در زمان های مختلفی باشد حکم هر کدام مستقلاً تعیین می شود.»

 

 

این با بند “الف” ماده ۵۳۹ هم خوانی دارد ولی بین عمدی یا غیر عمدی بودن صدمه تفاوتی قائل نشده در حالی که در ماده۵۴۰ عمدی بودن صدمه را موجب تعدد دیات دانسته است. ظاهراً در این نظریه ملاک را برای تداخل هم زمانی ضرب و جرح و قتل دانسته در حالی که منظور از زمان های مختلف مطمئناً وجود ضربات متعدد است و مسلماً وقتی ضربه ها بیش از یکی باشد و صدمات متعددی بوجود بیاید دیات تداخل پیدا نمی کند.