هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته  جرم واقع نمی شود بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد بایستی همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم حتماً به یکی از طرق مذکور در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی باشد. رکن مادی معاونت در جرم دارای شرایطی می باشد که یک به یک به بررسی آنها می پردازیم.

۱-۱-۲ رفتار مرتکب
طبق نظریه غالب کلیه مصادیق معاونت در جرم مندرج در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی از اعمال و افعال مثبت تشکیل یافته است. بنابراین ترک فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. کسی که فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته یا نخواسته که مانع وقوع جرم شود را نمی توان به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار داد.

برابر رویه قضایی ایران سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی توان معاونت تلقی نمود.
دکترین غالب حقوقی نیز موید این موضوع می باشد.

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در دو حکم جداگانه موضوع فوق را تایید نموده است.
«سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد بنابراین اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست. »
«اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع، سکوت اختیار کند و گزارش ندهد عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد چون رکن تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و بعلاوه از امور وجودیست نه عدمی و با فرض این که مشارالیه مطلع از اعمال آن شخص بوده و از راه ارفاق یا دوستی اغماض کرده و گزارشی نداده تحقق معاونت نیست چون غیر از این امر دیگری به او نسبت داده نشد. و آنچه منسوب به مشارالیه است جرم نیست».
به نظر می رسد که معاونت در جرم ، منحصر در فعل مادی مثبت نیست بلکه از طریق ترک فعل نیز امکان دارد یعنی معاونت در جنایت ، هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل قابل تحقق است . به عنوان مثال سرایداری که از قصد صاحبخانه برای قتل پدر مطلع است و از بستن و قفل کردن درب منزل که وظیفه اوست خودداری می کند و مرتکب از این فرصت استفاده و با درست به قتل پدر می کند در مصداق تسهیل وقوع جرم ، معاون در قتل عمدی است . با این حال باید پذیرفت که در ماده مرقوم غلبه با مواردی است که فقط با فعل امکان پذیر است[۱].
به نظر می رسد که در صورت موظف بودن کسی به اعمال کنترل و مراقبت بر اعمال دیگری گاه می توان عدم اعمال این وظیفه را نوعی تشویق مجرم و تسهیل جرم ارتکابی ، و در نتیجه ، معاونت در جرم دانست[۲] .
در خصوص ترک فعل در معاونت جرم ،مفاد ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی باید لحاظ شود.طبق ماده فوق الذکر هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه ی خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ،ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود ، چنانچه توانایی انجان آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی ، شبه عمدی یاخطای محض است ، ماننداینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است ،کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه ی قانونی خود را ترک کند.بنابر این به نظر می رسد ترک فعل در صورتی در مصداق تسهیل وقوع جرم ، می تواند معاونت تلقی شود که:
اولا فردی انجام فعلی را که بر عهده گرفته یا به موجب قانون بر عهده وی گذاشته شده را ترک کند.
ثانیا به سبب ترک فعل مذکور جنایتی واقع شود.
ثالثا توانایی انجام آن فعل را داشته باشد.
نظریه شماره ۳۸۲۴/۷-۱۳۸۴/۶/۱۲ نیز موید مطلب فوق می باشد.طبق این نظریه بردن مال متعلق به شرکت توسط شخص مورد نظر از مصادیق بارز بزه سرقت و عدم اقدام نگهبان در جلوگیری از بردن مال مزبور به شرط تحقق شرایط معاونت در جرم از جمله وحدت قصد از مصادیق معاونت در سرقت می باشد مشروط به اینکه مطابق شرح وظایف نگهبان مزبور مسوولیت حفظ و حراست اموال شرکت را عهده دار بوده باشد.
 
۲-۱-۲ تقدم یا اقتران زمانی
طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است به طوری که معاونت در جرمی که خاتمه یافته منتفی است . بنابراین اعمال مادی معاونت در جرم یا باید قبل از اعمال مادی جرم اصلی رخ دهد یا همزمان با آن باشد و اگر عملی بعد از تحقق جرم اصلی رخ دهد، جرم مستقل محسوب می شود هر چند مرتبط با جرم اصلی باشد[۳].
بعنوان مثال چنانچه فردی اموالی را به سرقت برد و از فرد دیگری جهت اخفا یا معامله اموال مسروقه کمک گیرد عمل فرد اخیر معاونت در سرقت نمی باشد بلکه خود جرم مستقل دیگری می باشد.
بطور کلی معاونت در سه بازه زمانی ممکن است صورت گیرد.
الف) معاونت قبل از انجام عمل مجرمانه.
مانند اینکه شخص معاون اقدام به تحریک یا تشویق مباشر جرم به ارتکاب عمل مجرمانه نماید و شخص مباشر در اثر این تحریک یا تشویق مبادرت به ارتکاب جرم نماید. این عمل وفق تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان بزه معاونت قابل تعقیب کیفری است.
ب) معاونت حین انجام عمل مجرمانه
حضور در صحنه جرم و راهنمایی و کمک رساندن به مباشر در ارتکاب جرم بدون مداخله در ارتکاب عناصر مادی بزه. مصداق بارز معاونت  حین انجام عمل مجرمانه کشیک دادن در صحنه جرم  می باشد. مثال دیگر آن نیز تسهیل ارتکاب جرم از طریق راهنمایی یا ارائه طرق ارتکاب جرم در زمان وقوع از طریق تجهیزات الکترونیکی می باشد. این عمل نیز وفق تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان بزه معاونت قابل تعقیب کیفری است.
ج) معاونت بعد از عمل مجرمانه
چنانچه مباشر جرم، مرتکب جرم اصلی گردیده و جرم خاتمه یافته، سپس شخص معاون اقداماتی در راستای فرار مباشر جرم یا مخفی نمودن مباشر صورت دهد یا اقدام به مخفی نمودن آلات و ادوات جرم نماید طبق مرات تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان معاون جرم نمی توان وی را تحت تعقیب قرار داد و چنانچه افعال صورت گرفته مصداق بزه خاصی باشد تحت همان عنوان جزایی وی را می بایست تحت تعقیب قرار داد و الا فاقد وصف جزایی می باشد. بنابراین ،اعمالی که پس از اتمام جرم ، در جهت کمک به مجرم برای فرار  و یا برای اختفای آلات جرم انجام می شود را نمی توان معاونت در جرم دانست ، هر چند که ممکن است این اعمال ، جرم خاصی محسوب گردند[۴]
تبصره مذکور صراحتاً اعلام می دارد: «برای تحقق معاونت در جرم… تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است». بدین ترتیب عمل معاونت لزوماً زمانی طبق این تبصره قابل تعقیب کیفری است که قبل از وقوع جرم و یا همزمان با وقوع جرم صورت گرفته باشد.
 
۳-۱-۲ تحقق کامل عملی که مصداق معاونت در جرم می باشد
برای اینکه معاونت تحقق پیدا کند علاوه بر اینکه لازم است فاعل اصلی جرم، جرم ارتکابی را اجرا یا لااقل شروع به اجرای آن نماید لازم می باشد که عملی که مصداق معاونت است (از قبیل تحریک، تطمیع و …) بطور کامل انجام شده باشد و چنانچه معاون شروع به اجرای یکی از مصادیق (مثل تطمیع، فریب و …) نماید و در حالی که مصادیق فوق هنوز بطور کامل اجرا نشده فاعل اصلی اقدام به ارتکاب جرم نماید، معاونتی صورت نگرفته است زیرا ما در بحث معاونت، شروع به اجرای معاونت نداریم. یعنی هر چند ممکن است معاونت در شروع به جرم دارای مجازات باشد (در صورتی که شروع به جرم صورت گرفته دارای وصف کیفری باشد) لیکن شروع به معاونت در جرایم قابل مجازات نیست.
به عنوان مثال چنانچه فردی اقدام به تحریک دیگری به قتل عمدی نماید و فرد تحریک شده در اثر این اقدام معاون وسایل ارتکاب جرم (از قبیل اسلحه) تهیه و به سوی مجنی علیه نشانه گیری نماید لیکن به علت عدم مهارت تیر وی به مجنی علیه اصابت ننماید در اینجا عمل مباشر شروع به قتل عمدی و عمل معاون معاونت در شروع به قتل عمدی می باشد لیکن چنانچه فردی اقدام به شروع به تحریک دیگری به ارتکاب قتل عمدی نماید لیکن قبل از اینکه تحریک تمام و فرد اقدام به قتل نماید ، مباشر از تصمیم خود صرف نظر نماید بحث شروع به معاونت منتفی بوده و اقدامات صورت گرفته از سوی معاون چنان چه دارای وصف کیفری باشد ( مانند حمل سلاح غیر مجاز )به همان مجازات محکوم خواهد شد و چنان چه فاقد وصف جزایی باشد مجازاتی بر شخص معاون بار نخواهد شد . از طرفی اگر معاون جرم از حصول نتیجه مجرمانه و انجام جرم مورد نظر انصراف حاصل نماید و در صدد رفع آثار آن بر آید و کوشش او در فاعل اصلی جرم موثر واقع نشود و جرم منظور به انجام برسد ، چون انصراف معاون موخر به همکاری مجرمانه بوده لذا نمی توان معاون را از مجازات معاف کرد ، چرا که به مجرد همکاری در جرم ، معاونت آثار و نتایج خاص خود را آشکار ساخته و انصراف بعدی موثر در مقام نمی تواند باشد . ولی اگر قبل از ارتکاب عمل اصلی آثار و نتایج حاصله از اعمال خود را خنثی سازد و آن را به کلی بر طرف کند ، دیگر معاون در جرم محسوب نخواهد شد .
۴-۱-۲ مصادیق معاونت در جرم
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت در جرم را بیان کرده است.
برخی از مصادیق مذکور در این ماده به عنوان فعل معنوی شناخته می شود مانند تحریک و ترغیب و فاعل آنها را فاعل معنوی می نامند.
جمهور حقوقدانان معتقدند که مصادیق معاونت در جرم جنبه حصری دارد و معاونت الزاماً باید به یکی از طرق مصرحه در قانون باشد[۵].
حکم شماره ۱۱۶۶-۴/۹/۱۳۲۵ موید نظریه فوق می باشد. طبق این حکم «معاونت موضوع ماده ۲۸ قانون کیفر عمومی (سابق و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی) به موردی که در آن ماده مندرج است محقق می شود و دادگاه باید مشخص کند که به کدامیک از عناوین نظر داشته است».
حال به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم.
 
 
 
۱-۴-۱-۲ ترغیب
راغب گردانیدن و رغبت نمودن، راغب کردن کسی را و خواهان گردانیدن، در رغبت و خواهش انداختن کسی را، برانگیختگی[۶]
منظور از ترغیب هر عملی است که شخصی بوسیله آن دیگری را به ارتکاب جرم وادارد[۷]ترغیب غالباً تحریکی است که شوق و تمایلی را در مباشر جرم برای ارتکاب بزه ایجاد می کند. [۸]
در اصطلاح کیفری به معنی ایجاد علاقه و جلب تمایل دیگری برای ارتکاب جرم است. پس هرگاه شخصی تحت نفوذ و القای اندیشه از ناحیه دیگری مصمم به ارتکاب جرم شود می توان ترغیب کننده را به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات دانست[۹].
در تحریک، شخص تحریک کننده تلاش دارد تا اراده ارتکاب جرم را در دیگری بوجود آورد لیکن در ترغیب، شخص سعی دارد از روش های مختلف انگیزه ارتکاب جرم را در فرد مجرم تقویت کند (یعنی میل به ارتکاب جرم در فرد وجود دارد و شخص معاون این میل را تقویت نماید) لذا می توان گفت، ترغیب تشدید میل و رغبت ارتکاب جرم در دیگری است. در ترغیب شخص معاون اقدام به ترسیم مزایای ارتکاب جرم در ذهن مباشر می نماید و این در حالی است که شخص مباشر خود نیز تمایل به ارتکاب بزه دارد.لیکن در تحریک بدون اینکه مباشر تمایل به انجام بزه داشته باشد ،شخص معاون اقدام به نفوذ به ذهن مباشر و تحریک وی می نماید  و از این طریق وی را به ارتکاب جرم وا میدارد .ترغیب ،تهدید و همچنین تطمیع همواره متضمن نوعی تحریک است [۱۰].ترغیب به ارتکاب جرم نیز برای آنکه قابل تعقیب باشد اولاً باید موثر در فرد ترغیب شونده بوده و ثانیاً باید در اثر این ترغیب جرمی بوقوع بپیوندد و صرف ترغیب هر چند فرد را برای ارتکاب جرم مصمم نماید لیکن بدون انجام عمل مجرمانه اصلی فاقد وصف جزایی است.
وسیله ای که برای ترغیب بکار می رود از نظر نتیجه حاصله بی اثر است. یعنی ترغیب ممکن است از طریق کلام و القا فکر و انگیزه صورت گیرد و یا با وعده و وعید، یا انگیزش های مالی توام باشد[۱۱].
به نظر می رسد راه های عملی همچون همراهی کردن مباشر جرم تا محل وقوع جرم و در کنار مباشر ماندن تا هنگام ارتکاب جرم در صورت ترغیب مباشر به ارتکاب جرم می تواند معاونت محسوب گردد بعنوان مثال کسی که همسر خود را تا مطلب پزشک جهت سقط جنین همراهی و سپس در هنگام  سقط نیز دست همسر خود را گرفته و او را دلداری می دهد در صورت داشتن سایر شرایط به نظر می رسد تحت عنوان معاونت قابل پیگرد می باشد.
۲-۴-۱-۲ تهدید
بیم کردن، ترسانیدن، نیک ترسانیدن، بیم دادن، ترس دادگی و ترسانیدن [۱۲]
این نوع معاونت در جرم در قانون سابق مجازات عمومی ایران وجود نداشت و از مواردی است که ضمن اصلاحات سال ۱۳۵۲ در قانون پیش بینی گردیده و تصور می شود که از قوانین اروپایی ، مخصوصا از قانون جزای فرانسه اقتباس شده باشد ،زیرا در ماده ۶۰ قانون مجازات عمومی فرانسه صراحتا اشاره به معاونت از طریق تهدید شده است[۱۳].
در اصطلاح مراد از تهدید عبارت از این است که کسی از طریق ایجاد خطر برای جان یا مال یا آبروی دیگری او را وادار به ارتکاب جرم کند[۱۴].
تهدید از نظر حقوقی عبارت است از مجموعه اقدامات کتبی و یا شفاهی که شخص به عمل                می آورد تا دیگری را بر خلاف میل باطنی خود وادار به ارتکاب عمل مجرمانه بنماید، به نحوی که اگر از ارتکاب این اعمال امتناع ورزد، احتمال خطر جانی یا مالی یا شرفی یا افشا اسرار یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف می شود، برای شخص تهدید شده، زیاد باشد و این خطر به حدی باشد که با توجه به وضعیت وی از جمله وضعیت نسبی و شخصی تهدید شده قادر به مقابله با آن نباشد[۱۵].
تهدید امری است نسبی و بستگی به اوضاع و احوال تهدید شونده و تهدید کننده و سن و جنس وضعیت روحی و روانی موقعیت اجتماعی طرفین دارد. لیکن در مجموع تهدید باید به صورتی باشد که عرفاً تهدید تلقی شود و به نظر می رسد تشخیص این هم در هر مورد خاص با توجه به همین اوضاع و احوال از سوی دادگاه صورت پذیرد.باید توجه داشت که اکراه در قالب تهدید از موارد رفع مسولیت کیفری و معافیت از مجازات است[۱۶].
۳-۴-۱-۲ تطمیع
طمع افکندن، امیدوار کردن و آرزومند گردانیدن، به طمع آوردن کسی را[۱۷]
تطمیع به معنی به طمع انداختن و برانگیختن حس نفع طلبی دیگری است و در اصطلاح عبارت از
 
وعده و وعید و دادن وجه یا امتیازی است که شخص را به ارتکاب جرم مصمم می کند[۱۸].
تطمیع نوعی ترغیب است با این تفاوت که در اینجا آنچه مرتکب را به ارتکاب جرم راغب می سازد منحصراً جنبه مالی دارد بر عکس ترغیب که هم جنبه مالی هم غیر مالی دارد[۱۹].
بنابراین می توان گفت در تطمیع انگیزه ارتکاب جرم همواره مادی و مالی می باشد لیکن مهم نیست که معاون قبل از ارتکاب جرم وعده خود را عملی نماید یا پس از ارتکاب جرم به وعده خود عمل نماید لیکن پرداخت وجه یا تعهد پرداخت وجه حتماً باید قبل از وقوع جرم و در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته باشد و چنانچه بعد از وقوع جرم وجهی پرداخت یا تعهد به پرداخت وجه شود این امر معاونت در جرم نمی باشد.
بعنوان مثال چنانچه فردی ارتکاب جرمی را از مباشر بخواهد و در اثر آن مبلغی وجه نقد به وی پرداخت نماید یا خودرو یا آپارتمانی به وی تحویل دهد و مباشر در اثر این عمل دست به عملیات مجرمانه بزند نامبرده به عنوان معاون جرم (از طریق تطمیع مباشر) تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
۴-۴-۱-۲ تحریک
جنبانیدن، جنبانیدن چیزی را، جنبانیدن و به حرکت در آوردن، حرکت دادن، ضد تسکین.
جنبش و حرکت و هیجان، گاهی مجازاً به معنی رغبت دادن و ورغلانیدن آید. اغوا کردن و ترغیب دادن کسی را به ضد دیگری[۲۰]. برانگیختن،وادار کردن[۲۱].
 
تحریک کننده به کسی گویند که بی آنکه در عمل مادی جرم دخالتی کند محرک فاعل جرم به عناوین مختلف در ارتکاب بزه است. به عبارت دیگر، می توان گفت که معاون در اینجا فاعل اخلاقی یا ذهنی جرم است[۲۲].
در یک تقسیم بندی، تحریک به دو قسم مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود.
تحریک مستقیم عبارتست از اینکه محرک شخصاً و بدون هیچ واسطه ای، ضمن مراجعه به دیگری وی را تحریک نماید. مثلاً شخص الف با مراجعه به ب وی را تحریک به قتل فرد ثالثی نماید.
تحریک غیر مستقیم نیز به این معنا می باشد که محرک بطور غیر مستقیم مثلاً از طریق چاپ یک مقاله و برانگیختن احساسات دیگری را به ارتکاب جرم تحریک نماید.
هر چند قانونگذار مطلق تحریک را جرم می داند لیکن برخی از حقوق دانان یکی از شرایط تحریک را مستقیم بودن تحریک می داند و تحریک غیر مستقیم را فاقد وصف جزایی می دانند[۲۳]. لیکن به نظر می رسد در این گونه موارد باید به رابطه علیت توجه نمود و چنانچه  بین تحریک غیر مستقیم و ارتکاب جرم رابطه علیت احراز گردد تحریک دارای وصف مجرمانه می باشد.
تحریک باید موثر در وقوع جرم باشد. به عبارتی صرف تحریک به خودی خود تا زمانی که از سوی فرد تحریک شده منتهی به ارتکاب جرمی نگردد فاقد وصف جزایی می باشد.
رای شماره  شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز موید مطلب فوق می باشد.
«اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند، ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند، تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید. مثلاً اگر زنی به طفل دوازده ساله سم دهد که به شوهر سابق او بخوراند. ولی هیچ عملی از طفل سر نزند، با اینکه عمل زن در معاونت تمام است چون جرمی از طفل سر نزده معاون نیز قابل مجازات نیست»
در اینکه تحریک بایستی فردی باشد یا چنین الزامی وجود ندارد بین حقوقدانان اختلاف نظر است. فردی بودن تحریک به این معنی است که شخص معینی به ارتکاب جرم تحریک شده باشد و مجرم مورد خطاب تحریک کننده قرار گرفته باشد.
به نظر عده ای از حقوقدانان ضرورتی ندارد که شخص معینی تحریک شده باشد، به محض اینکه توجه یا تشویق و فرمان در ارتکاب جرم موثر واقع شود و کسی بر اثر اینگونه تحریکات مرتکب جرم گردد تحریکات مزبور معاونت در جرم به شمار می رود و مرتکب آن قابل مجازات است. مثلاً چنانچه کسی با انتشار مقالات مردم را به فساد اخلاق تشویق نماید و تشویق وی را شخصی اثر کند و مرتکب جرم شود در این صورت عمل مباشر معاونت در جرم محسوب می شود.
اما برخی از حقوقدانان بیان می دارند تحریک باید فردی باشد، بدین ترتیب که محرک در شخص معین، اراده و تصمیم به ارتکاب جرم معینی را برانگیزد[۲۴].
به نظر می رسد با توجه به اینکه قانونگذار تحریک را بصورت مطلق بیان نموده و هیچ قیدی در خصوص فردی بودن یا مستقیم بودن تحریک به آن اضافه ننموده چنانچه تحریک فردی نباشد لیکن با سوء نیت صورت گرفته و موثر در ارتکاب بزه باشد یعنی رابطه علیت بین ارتکاب بزه و تحریک وجود داشته باشد می توان آن را دارای وصف جزائی و قابل تعقیب دانست.
بطور کلی می توان گفت برای اینکه تحریک به عنوان عنصر مادی بزه معاونت قابل تعقیب باشد باید دارای شرایط ذیل باشد[۲۵].
۱-میان رفتار تحریک آمیز و وقوع جرم رابطه سببیت برقرار باشد یعنی سبب ارتکاب جرم، تحریک صورت گرفته باشد لیکن چنانچه مباشر با وجود تحریک، به علت دیگری مرتکب جرم شود و در واقع تحریک در اراده مباشر تاثیری ایجاد نکند، تحریک مربوطه فاقد وصف کیفری می باشد.
۲- عمل کسی که متهم به تحریک است ، به نحوی باشد که حقیقتاً به سرحد تحریک و سببیت رسیده باشد بنابراین هر عمل و گفتاری که قابل صدق عنوان باعث و محرک نیست ، نمی تواند تحریک تلقی شود[۲۶] .
.
۲- تحریک حتماً با سوء نیت همراه باشد به عنوان مثال چنانچه فردی در اثر صحبت های ناخودآگاه خود موجب تحریک دیگری به ارتکاب بزه شود لیکن اصلاً قصد و اراده چنین کاری را نداشته باشد به عنوان معاون جرم قابل تعقیب نمی باشد.
۳- عمل کسی که متهم به تحریک است، به نحوی باشد که حقیقتاً به سر حد تحریک و سببیت رسیده باشد بنابراین هر عمل و گفتاری که قابل صدق عنوان باعث و محرک نیست نمی تواند تحریک تلقی شود. مثلاً کسی به دیگری بگوید به عقیده من اگر تو فلان جرم را مرتکب شوی، فلان نفع عاید تو خواهد شد، نمی تواند به عنوان معاون جرم تلقی و قابل مجازات باشد.
الزامی به این که تحریک به صورت مستقیم یا فردی باشد وجود ندارد و شخص تحریک کننده با وجود شرایط فوق می تواند به عنوان معادل جرم تحت تعقیب قرار گیرد .
نتیجه :
مصادیق تحریک در قانون مجازات و سایر قوانین جزایی دارای تعریف خاصی نبوده و تمیز عمل مجرمانه معاون جرم به عنوان تحریک یا عدم آن با مقام قضایی است با توجه به رویه قضایی و نظریات علمای حقوق هم چنین سابقه تحریک به ارتکاب جرم در قوانین جزایی ایران این مطلب استنتاج می گردد که هر گونه فعل یا قولی در جهت سوق دادن مرتکب اصلی جرم به سمت عمل مجرمانه و القا فکر مجرمانه وی و یا تشدید فکر مجرمانه قبلی مباشر جرم ، از سوی محرک تحت عنوان تحریک به ارتکاب جرم و نهایتا معاونت در جرم ، قرار می گیرد . بنابراین مصادیق تحریک به ارتکاب جرم تمثیلی بود نه حصری
۵-۴-۱-۲ دسیسه یا فریب
دسیسه، مکر، حیله، توطئه و فتنه، عداوت، ج، دسائس، دسایس
دسیسه باز: حیله باز، مکار، فتنه گر- دسیسه کار: توطئه چین، مکار، فریب کار، دسیسه کردن: توطئه کردن، توطئه چیدن[۲۷]
دسیسه در لغت به معنی مکر و حیله پنهانی و کاری که از روی حیله، اما مخفیانه صورت گیرد،  می باشد.
به عبارت دیگر زمانی معاونت توسط دسیسه تحقق می پذیرد که عمل مجرمانه دور از رویت و به صورت پنهان انجام گیرد تا عمل مورد نظر انجام شود.
فریب نیز عبارت است از مکر و حیله و تقرب به معنی دسیسه است و تنها تفاوت آن در این است که دسیسه، خدعه ای است پنهانی در حالی که فریب دهنده برای عمل فریب دادن مستقیماً عمل خلاف را انجام می دهد، یعنی به صورتی حقیقی و با تبحری که دارد، خلاف را متصور ساخته و به حقیقت جلوه داده و بدین طریق فریب خورده را وادار به ارتکاب عمل مجرمانه می نماید. در این عمل فریب دهنده کار زشت و قبیح ضد اجتماعی را به صورت یک کار صحیح و موافق با هنجارهای اجتماعی جلوه می دهد[۲۸].
به نظر می رسد لازم نیست دسیسه یا فریب مستقیماً نسبت به مباشر جرم صورت گیرد تا قابل مجازات باشد بلکه چنانچه دسیسه و فریب موجب وقوع جرم شود این عمل را می توان به عنوان معاونت قابل تعقیب دانست. مثلاً چنانچه شخصی بداند شخص الف در محلی مخفی و آماده قتل شخص ب می باشد و فرد مذکور با انگیزه کشته شدن فرد ب او را به بهانه تفریح به آن محل بکشاند و فرد مذکور بقتل برسد می توان وی را به معاون تحت تعقیب قرار داد.
دسیسه و فریب و نیرنگ بایستی عالمانه و عامدانه باشد . در غیر این صورت چنان چه شخصی نزد دیگران شروع به بد گویی از فرد دیگری نماید بدون این ه قصدی داشته باشد و فردی در جمع باشد این سخنان از شخص غالب کینه به دل گیرد و سپس وی را مورد ضرب و جرح قرار دهد شخص غیبت کننده به عنوان معاون در ضرب و جرح قابل تعقیب نیست .
۶-۴-۱-۲ سوء استفاده از قدرت
یکی از ابداعات قانونگذار در سال ۱۳۹۲ اضافه نمودن عنوان سوء استفاده از قدرت، به مصادیق معاونت در جرم می باشد این قید که در قوانین سابق هیچ اشاره ای به آن نگردیده است بدین معنی است که چنانچه فردی از قدرت خود سوء استفاده نماید و با سوء استفاده از قدرت موجب ارتکاب جرم از سوی فرد دیگری شود تحت عنوان معاون می توان وی را تحت تعقیب قرار داد.قدرت ، اقتداری است که روسا و مدیران ومسولین ادارات و سازمان های دولتی و حتی خصوصی نسبت به کارمندان و کارکنان خود دارند و در صورتی که مورد استفاده از طرف روسا واقع شود و مرؤوس را به ارتکاب جرم وادارد یا کسی که در اثر سوء استفاده از قدرت ،شخص دیگری را وادار به ارتکاب جرم نماید،به اختلاف مراتب ممکن است معاون همان جرم محسوب شده و به کیفر برسد[۲۹].
به نظر می رسد سوء استفاده از قدرت شامل هر نوع قدرتی (اعم از قدرت حکومتی یا قدرت شخصی) باشد. یعنی همچنانکه اگر مدیر یک شرکت دولتی یا نهاد حکومتی با بهره گرفتن از قدرت خود و سوء استفاده از آن کارمند تحت سلطه را به ارتکاب جرمی سوق دهد معاون جرم تلقی می شود چنانچه مدیر یک شرکت خصوصی نیز با سوء استفاده از قدرت، عامل وقوع جرم از سوی کارمندان تحت امرش گردد به عنوان معاون جرم قابل تعقیب می باشد.
سوء استفاده از قدرت علاوه بر اینکه به عنوان معاونت در صورت داشتن شرایط قابل تعقیب است در برخی موارد به عنوان جرم مستقل قابل بررسی است به عنوان مثال می توان به مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات اشاره نمود.
ماده ۵۷۶: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای او امر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۱: هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم می گردد.
سوء استفاده از قدرت چنان چه انگیزه ارتکاب جرم را در شخص دارای شرایط مسئولیت کیفری ایجاد کند بی آن که اراده را از او سلب نماید از مصادیق معاونت است .
[۱] حسین آقایی نیا،جرایم علیه اشخاص(جنایات)،چاپ نهم،تهران؛میزان،۱۳۹۲،ص۱۲۳
[۲] حسین میر محمد صادقی،همان، ص۴۲۶
[۳] عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات (حقوق جزای عمومی)، چاپ سوم، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲، ص ۳۳۵٫
[۴] حسین میر محمد صادقی ، جرایم علیه اموال و مالکیت ،چاپ سی و هشتم ، تهران ؛ میزان ،۱۳۹۲ ، ص ۱۱۲
[۵] ضا شکری قادر سیروس قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران نشر مهاجر، چاپ هفتم، ویرایش دوم، ۱۳۸۷، صص ۱۱۴ و ۱۱۵٫
[۶] لغت نامه دهخدا، ص ۶۶۳۹٫
[۷] محمد ابراهیم شمس ناتری و دیگران ،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ،چاپ دوم ،تهران ؛میزان ،۱۳۹۳، جلد اول ،ص ۲۹۷
[۸] رضا نور بها، همان، ص ۳۰۸٫
[۹] محمد صالح ولیدی،مختصر النافع، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران نشر خط سوم، ۱۳۷۸، ص ۲۶۰٫
[۱۰] محمد علی اردبیلی ،حقوق جزای عمومی ،چاپ سی و ششم،تهران ،میزان ،پاییز ۱۳۹۳،ج ۲ ،ص ۱۰۲
[۱۱] پرویز صانعی ، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص ۵۷۴٫
[۱۲] لغت نامه دهخدا، ص ۷۱۶۷
[۱۳] مرتضی محسنی،مسوولیت کیفری دوره حقوق جزای عمومی،چاپ اول،تهران ؛ گنج دانش ،۱۳۷۶،جلد سوم ،ص۱۰۶
[۱۴] محمد صالح ولیدی، همان، ص ۳۶۱٫
[۱۵] هوشنگ شامبیاتی، همان، ص ۲۴۸٫
[۱۶] ایرج گلدوزیان،حقوق جزای عمومی ایران ،چاپ پنجم ،تهران ؛انتشارات جهاد دانشگاهی ،۱۳۷۹،جلد دوم ،ص۱۶۰
[۱۷] لغت نامه دهخدا، ص ۶۷۸۸٫
[۱۸] محمد صالح ولیدی، همان، ص ۳۶۱٫
[۱۹] محمد باهری، همان، ص ۳۴۵٫
[۲۰] لغت نامه دهخدا، ص ۶۴۷۶٫
[۲۱] فرهنگ عمید،جلد اول ،ص۵۴۵
 
[۲۲] رضا نور بها، همان، ص ۳۰۸٫
[۲۳] ایرج گلدوزیان،همان، ص ۲۱۹٫
[۲۴]ایرج گلدوزیان، همان، ص ۲۱۹٫
[۲۵] ایرج گلدوزیان همان ص ۲۱۹٫
[۲۶] هوشنگ شامباتی ، همان ، ص ۲۴۷٫
[۲۷] لغت نامه دهخدا، ص ۸۹۷٫
[۲۸] هوشنگ شامبیلتی، همان، ص ۲۵۰
[۲۹] هوشنگ شامبیاتی ،حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اموال ،چاپ دوم ،تهران؛مجد ،۱۳۹۲ ،جلد اول ،ص۲۲۰