بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل

 

هم زمان با جرم‌انگاری پول‌شویی، نگرش‌های جدیدی در حیطه علوم جنایی شکل می‌گیرد که ماهیت آنها کاملا مدیریتی است. دیدگاه‌های جدید به جای آنکه به بحث و تجزیه تحلیل جرم و علل شکل‌گیری آن بپردازند، با رویکردی مدیریتی، ریسک ارتکاب جرم را همانند سایر ریسک‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی، بیمه و غیره وجود دارند، مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و آن گاه آن را مدیریت می‌کنند.[۱]

 

منطق این رویکرد، منطق بیمه است؛ در بیمه اموال و اشخاص، هر قدر میزان ریسک بیشتر باشد، هزینه بیمه گذار و حق بیمه بیشتر می‌شود. بر همین اساس در مورد جرم نیز هر قدر ریسک ارتکاب جرم بیشتر باشد، ضروری است سرمایه‌گذاری کیفری و کنترل شدیدتری اعمال شود. این امر تنها ریسک تکرار جرم را در بر نمی‌گیرد بلکه در اصل، ریسک شدت جرم را شامل می‌شود. یعنی هر چه ریسک ارتکاب یک جرم نظیر پول‌شویی بیشتر باشد، به همان میزان باید اقدامات و تمهیداتی جهت کنترل آن اعمال شود. در این صورت یکی از دلایل افتراقی شدن تحصیل دلیل در پول‌شویی، همین مسئله می‌باشد؛ یعنی اعمال کنترل بیشتر برای مقابله با این جرم و نگاه ریسک مدارانه نسبت به این جرم، به مراتب شدید‌تر و مهم‌تر است.[۲]

 

مجرم محاسبه گر و یقه سپیدی که قصد ارتکاب پول‌شویی دارد باید بداند که از یک سو امکان محکومیت وی به جرایم منشأ و اولیه وجود دارد و از سوی دیگر، نحوه تحصیل دلیل در پول‌شویی، واجد ابعاد جدیدی شده که با سایر جرایم سنتی متفاوت است و ممکن است ارتکاب این جرم به ضرر وی تمام شود، یعنی با وجود سود سرشار حاصل از این جرم و جرایم منشا، امکان محکومیت وی نیز افزایش خواهد یافت. پس وی باید با محاسبه گری و سنجش سود و زیان، ارتکاب یا عدم ارتکاب این جرم را برگزینند.[۳] عدم پیش‌بینی تمهیدات لازم جهت پیشگیری و مقابله با این قبیل جرایم سازمان یافته، باعث رشد روز افزون چنین جرایمی شده است. اما اکنون، به عنوان یک راه میان بر، برای اثبات و مقابله با این جرایم، از افتراقی نمودن تحصیل دلیل استفاده می‌نمایند.

 

از سوی دیگر، علاوه بر رویکرد ریسک مدار نسبت به پول‌شویی و سازمان یافته بودن این جرم، علت دیگر افتراقی شدن تحصیل دلیل، در آسیب‌های اقتصادی و غیرقابل جبران پول‌شویی و نیز حرفه‌ای بودن و یقه سپید بودن مرتکبین این جرم و صعوبت تعقیب، دستگیری، اثبات و کیفر آنها نهفته است.

 

سازمان یافتگی، چهره گسترده و کلان به جرم پول‌شویی بخشیده و پیامد‌های آن را در سطح جامعه نمایان‌تر ساخته است و موجب پیداش بزه دیده نوینی تحت عنوان “امنیت اجتماعی” شده است و این وصف به مثابه کیفیت تشدید کننده کیفر مرتکب نگاشته می‌شود.

 

مشتری مداری و خدمات محوری بانک‌ها و موسسات مالی، در راستای جذب سرمایه‌های شهروندان، به موازات احترام به اصل رازداری بانکی، طریقی برای تطهیر عواید حاصل از جرایم مختلف شده است. برای حفظ “امنیت اجتماعی” در کنار مبارزه با پول‌شویی، به منظور تسهیل فرایند تعقیب و اثبات پول‌شویی، لازم است تا از برخی حقوق شهروندی مانند اصل برائت و قواعد رازداری بانکی عدول کرد؛ یعنی افتراقی شدن بار اثبات دلیل.[۴]

 

یکی از راه‌های غلبه بر صعوبت و دشواری شیوه جمع‌آوری دلایل، کشف و تعقیب مجرمین در پرتو رویکرد امنیت گرا، تسهیل فرایند دستیابی به ادله علیه متهم است که عبارت است از احراز هویت مشتریان و به روز رسانی اطلاعات پیرامونی آنها از ناحیه بانک‌ها و موسسات به هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات یا به هنگام وجود ظن به انجام پول‌شویی و ضرورت متوقف‌سازی ارائه خدمات یادشده تا هنگام شفاف‌سازی و اثبات اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع و همچنین پیگیری صحت و سقم اطلاعات ارائه شده با بانک‌ها و اعلام موارد مغایرت به واحد اطلاعات و استخبارات مالی، مسائلی است که چهره‌ای از امنیت محوری را به ذهن متبادر می‌سازد که در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان پیش‌بینی شده است.

 

همچنین تعدیل نمودن اصل رازداری بانکی، زیرا یکی از مواردی که سبب می‌شود بانک‌ها بستر مناسبی برای ارتکاب جرم پول‌شویی و مخفی نمودن منشأ اصلی پول‌های غیرقانونی شوند، قاعده‌ای به نام رازداری بانکی است که بر اساس آن هویت صاحبان حساب فاش نمی‌شود. لذا در صورت مشاهده معاملات و مبادلات مشکوک با ارقام زیاد، بانک‌ها موظفند مسئله را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند. گرچه اعلام گزارشات و ارسال اطلاعات، اتهام محسوب نمی‌شود اما در هم در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و هم افغانستان، “تکلیف مقام تعقیب یا شاکی خصوصی به ارائه دلیل” مورد چشم پوشی قرار گرفته و این تکلیف مشتری است که باید در خصوص منشأ مشروع کسب اموال خود پاسخ‌گو باشد و سکوت مشتری در این باره قرینه‌ای بر ارتکاب جرم نیز تلقی می‌شود.[۵]

 

تقریباً در اکثر نظام‌های حقوقی، در خصوص مسئله “معکوس‌سازی بار اقامه دلیل” در بزه پول‌شویی، رویه عملی به سمت و سوی پذیرش آن در حرکت بوده و بار اثبات عدم تحصیل اموال از راه‌های نامشروع بر دوش متهم نهاده شده است. این مسئله هرچند در نگاه اول با اصل برائت ناسازگار به نظر می‌رسد اما با توجه به اینکه معکوس‌سازی بار اثبات در این موارد، موافق اوضاع و احوال است، به نظر می‌رسد تعارضی با اصل برائت وجود نداشته باشد.[۶] حتی برخی در جهت رهایی از مشکل شناسایی عواید حاصل از جرم و کشف پول‌شویی بیان داشته‌اند: «قانونگذاری در راستای جرم‌انگاری پول‌شویی و مصادره اموال و عواید حاصله از جرم، موفقیت آمیز نخواهد بود مگر آنکه دولت از بار اثبات آن معاف شود».[۷]

 

لذا در جرمی نظیر پول‌شویی، روند تحصیل دلیل مبنی بر “اثبات مجزمیت متهم از سوی دادستان” به کلی تغییر یافته و نوک پیکان متوجه متهم می‌شود و اوست که باید بی‌گناهی خود را به اثبات برساند. از این رو در این گونه جرایم بسیار محدود، استثنایی و در عین حال رو به رشد، نحوه تحصیل دلیل با اصول و قواعد حاکم بر آن متفاوت است و کسی که باید اثبات بی‌گناهی بیاورد متهم است، نه این که دادستان جهت اثبات مجرمیت متهم، به تحصیل و ارائه دلیل بپردازد. در واقع به واسطه وجود پاره‌ای تفاوت‌ها دراین قبیل جرایم و مرتکبین آنها یعنی “یقه سپیدان” مسئله افتراقی شدن رسیدگی به این جرایم مطرح شده است.

 

در نتیجه در راستای ضرورت حفظ ثبات اقتصاد و پیشگیری از ورود ضربه‌های جبران‌ناپذیر بر اقتصاد ملی، همراه با مشکل بودن کشف جرم پول‌شویی بوسیله ادله اثبات جرم و شیوه‌های متعارف آیین دادرسی کیفری، امنیت گرایی دولت‌ها در قالب افتراقی نمودن آیین دادرسی مرتبط با پول‌شویی مورد توجه قرار گرفته و در قالب “جابجایی بار اثبات دلیل و نهادن بار اثبات منشأ مشروع اموال مشکوک بر عهده افراد مظنون و متهم”، “تکلیف نهاد‌های مرتبط با پدیده پول‌شویی به اعلام موارد مشکوک به مراجع ذی‌صلاح”، “عدول از قواعد رازداری بانکی”، “لزوم احراز هویت مشتریان” و لزوم کنترل‌های نامحسوس دوره‌ای و…” نمود یافته است.[۸]

 

 

 

 

 

[۱]– شاملو، باقر؛ مرادی، مجید، تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پول‌شویی، مجله حقوقی دادگستری، بهار ۱۳۹۲، شماره ۸۱، ص ۱۳۰.

 

[۲]– پاک نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک مدار، نشر میزان، ۱۳۸۸، ص ۱۱۷.

 

[۳]– قدیری بهرام آبادی، رشید، تحولات تحصیل دلیل در جرم پول‌شویی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، قوانین و مقررات ایران و انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق‌دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۹، ص ۵۴.

 

[۴]– عالی پور، حسن، بزه‌های سازمان یافته، امنیت و پلیس، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۴۴، ۱۳۸۹، ص ۷۳.

 

[۵]– شاملو، باقر؛ مرادی، مجید، پیشین، ص ۱۳۶.

 

[۶]– رحمدل، منصور، مال و عواید حاصل از جرم و معکوس شدن بار اثبات، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۷۲، سال ۱۳۸۵، ص ۱۹۷.

 

[۷]– عباسی، اصغر، بررسی مساعی بین‌المللی در زمینه جرم پول‌شویی و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق‌دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۶۵.

 

[۸]– شاملو، باقر؛ مرادی، مجید، پیشین، ص ۱۴۱.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی