مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی

 

پول‌شویی جرمی هولناک اما پنهان و آرام است و در ظاهر امنیت جامعه را در بر هم نمی‌زند. شیوه ارتکاب جرم پول‌شویی تفاوت بسیاری با سایر جرایم دارد لذا در رابطه با نحوه اثبات این جرم جدای از ادله اثبات دعوی که برای همه جرایم در نظر گرفته می‌شود و متهم برای دفاع از خود به آنها تکیه می‌کند[۱]، به این بحث خواهیم پرداخت که آیا نحوه اثبات جرم پول‌شویی همانند سایر جرایم است یا آن که اثبات آن با فاصله از قواعد حقوقی، چهره‌ای خاص به خود گرفته است.

 

بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت

 

ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی ایران مقرر می‌دارد: “اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است”.

 

این ماده در بر دارنده دو ابزار مهم اثبات، یعنی اماره تصرف و اصل صحت است، که در ادامه علاوه بر این دو ابزار، به اصل برائت نیز می‌پردازیم.

 

” همان طور که می‌دانیم غلبه بر این است که اراده اکثر افراد جامعه، معامله را بطور صحیح منعقد می‌کنند نه به طور فاسد. این غلبه موجب ظن می‌شود که عقود منعقد شده، صحیح می‌باشد. به این ترتیب هرگاه در صحت عقدی تردید شود، با الحاق مورد مشکوک الحکم از لحاظ صحت، به مورد غالب، می‌باید حکم به صحت آن داد. علاوه بر این، اگر قائل به اعمال اصل صحت نباشیم، در نظم جامعه اخلال ایجاد خواهد شد. این اخلال در دو بعد ثبوت و اثبات جلوه گر خواهد شد:

 

بعد ثبوت: با عدم اعمال اصل است، هیچ گاه افراد اطمینانی به ایجاد عقد در عالم ثبوت نخواهند داشت.

 

بعد اثبات: هرگاه این اصل نبود، مردم در معاملات باید تحصیل دلیل کنند تا اگر طرف معامله دعوی فساد آن را کند در دادگاه بی‌دفاع نمانند. بدیهی است تهیه دلیل چقدر دشوار است و چه مصایبی به بار می‌آورد و اختلال در نظام روابط افراد پیدا می‌شود و مایه عسر و حرج می‌گردد”.[۲]

 

لزوم حمل معاملات افراد بر صحت، آنقدر برای تضمین امنیت معاملات اهمیت داشته است که مقنن را بر آن دارد که در ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی ایران نیز بر اصل صحت تأکید کند.

 

در مورد اماره تصرف که ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی ایران آن را در بر داشته است، باید گفت اماره تصرف حاوی سه عنصر می‌باشد: مال در تصرف مادی فرد باشد (عنصر مادی)، متصرف قصد اعمال حق مالکیت را داشته باشد (عنصر مادی) و تصرف متصرف مشروع باشد (عنصر قانونی). بنابراین درصورت ظهور تصرف در مالکیت باید متصرف را مالک دانست.[۳]

 

اصل برائت در قانون اساسی ایران در اصل ۳۷ آورده شده است: “اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه ثابت گردد”. همچنین ماده ۴ قانون جزای افغانستان بیان می‌دارد: “برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی‌گناه شناخته می‌شود”. قوانین عادی ایران نیز از این اصل پیروی نموده‌اند به عنوان مثال ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بیان می‌دارد “هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند… “. پیامد اصل فوق در امور کیفری نیز این خواهد بود که بار اثبات تحقق جرم بر عهده مدعی آن می‌باشد و متهم از اثبات بی‌گناهی خود مبری است.

 

قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان در رابطه با نحوه اثبات جرم پول‌شویی حکم و مقرره خاصی ندارد و ساکت است و لذا به نظر می‌رسد در این صورت مطابق احکام عمومی ادله اثبات در حقوق جزای افغانستان رفتار می‌شود اما از آن جا که این جرم، رفتاری با پیامد‌های شوم بسیاری برای جامعه است نباید همانند یک سرقت ساده مورد تعقیب و تحقیق قرار گیرد.

 

بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم

 

تاثر منطقی و معمول اصول و آماره‌ای که در بند اول مورد بحث قرار گرفت، قاعدتا این خواهد بود که بار اثبات وقوع جرم پول‌شویی به عهده متهم است و وی الزامی به اثبات بی‌گناهی خود ندارد. اما قانون مبارزه با پول‌شویی با تاسیس نهادی به نام “معامله مشکوک” در نتیجه فوق تردید ایجاد می‌کند. توضیح آن که بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پول‌شویی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تشکیل می‌گردد. به موجب بند “ج” ماده ۷ قانون فوق نیز اشخاص و نهاد‌ها و دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف به گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مراجع ذی‌صلاح هستند و مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران چناچه ظن به انجام فعالیت‌های پول‌شویی وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند؛ واحد اطلاعات مالی نیز براساس ماده ۳۸ آیین نامه مذکور به منظور جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات تشکیل می‌گردد.

 

در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز ماده ۱۸ معامله مشکوک را تعریف نموده مراجع گزارش دهنده مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی را مکلفند تا معاملات مشکوک مندرج در ماده ۱۸ را به واحد استخبارات مالی گزارش دهند و واحد استخبارات نیز نتیجه اطلاعاتی را که شامل کیفیت گزارشات معاملات مشکوک، کشف تطهیر پول و تمویل تروریزم است را به مراجع گزارش دهنده ارائه می‌نمایند. همچنین بند ۱ فقره ۱ ماده ۵۱ در رابطه با عدم گزارش عمدی معاملات مشکوک برای شخص خاطی تعیین مجازات نموده است.

 

ملاحظه می‌شود که مطابق ماده ۵ آیین نامه قانون گذار معامله مشکوک را معامله‌ای می‌داند که “مظنون” به قرین بودن آن به قصد پول‌شویی باشد. به این ترتیب مقنن دو اصطلاح اصولی شک و ظن را به هم ریخته است. دو اصطلاحی که در اصول[۴]، حقوق[۵] و کلام[۶] شناخته شده و تباین آنها با یکدیگر مشخص است.[۷]

 

اما اشکال دقیق‌تر از این واژه گزینی نامناسب، این است که اگر قرار است در معاملات مشکوک، اقدامات مذکور در قانون اجرا شود، دیگر چه نیازی است که در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران اصل صحت در ماده یک ذکر شود؛ مگر نه این است که اصل صحت در مقام شک به کار می‌آید. همه این‌ها این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که شاید ذکر اصل صحت در قانون ایران تنها جنبه تبلیغاتی دارد و مقنن دغدغه واقعی در خصوص آن نداشته است.

 

اما باید دانست معامله مشکوک چه شاخصه‌هایی دارد و قراین و شواهد یک معامله مشکوک چیست؟ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان عبارتند از:

 

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

 

۲- کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آن که معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

 

۳- معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذی‌نفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.

 

۴- معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

 

۵- معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پر خطر واقع شده باشد.

 

۶- معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام آن معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

 

۷- معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.

 

۸- معاملات و روابط تجاری مرتبط با اشخاص خارجی که کشور متبوع آنها الزامات مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریزم را اعمال نمی‌نمایند یا آن را به طور جدی پیگیری نمی‌کنند

 

دو نکته در موارد فوق محرز است؛ اول اینکه موارد فوق جنبه تمثیلی دارد و نه حصری، لذا مراجع مربوطه در صورت احراز سایر موارد مشکوک نیز مکلف به انجام اقدامات مقتضی می‌باشند. دوم اینکه در این موارد ظن به این وجود دارد که معامله مقرون به پول‌شویی است. بنابراین باید اماره محسوب شود. اما توجه به این نکته لازم است که این موارد تنها از لحاظ مراجع قضایی اماره محسوب می‌شوند و مراجع اداری مرتبط باید به محض رویارویی با موارد فوق اقدامات مربوطه را به انجام رسانند لذا این موارد از نظر مقامات فوق می‌باید فرض قانونی محسوب شوند.[۸]

 

اما در مقام جمع میان اصل برائت و صحت با بحث معاملات مشکوک می‌توان گفت که هدف از اصول فوق، حمایت از متهم در برابر مراجع قضایی در فرایند دادرسی است که در انتها ممکن است به محکومیت متهم منجر شود. در این مسیر نمی‌توان متهم را وادار به ارائه دلیل برای اثبات بی‌گناهی خود نمود. اما در بحث معامله مشکوک، نه موضوعی در برابر مراجع قضایی مطرح شده و نه این که هدف انتساب اتهام[۹]، اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت است. تنها با هدف پیشگیری از وقوع جرم پول‌شویی، مراجع اداری مکلف به گزارش دهی می‌باشند اما صرف این گزارش و محتویات آن نمی‌تواند بر وقوع جرم دلالتی داشته باشد. پس از این مرحله نوبت مراجع قضایی است که در جهت احراز مجرمیت فرد قدم بردارند. لذا نمی‌توان تعارضی میان اصل برائت و بحث معامله مشکوک تصور کرد.[۱۰]

 

[۱]– ر.ک. رحمدل، منصور، بار اثبات در امور کیفری، سمت، تهران، ۱۳۸۷ و کریمی، عباس، ادله اثبات دعوا، میزان، تهران، ۱۳۸۷.

 

[۲]– میرشکاری، عباس، تحلیل بار اثبات در جرم پول‌شویی، ماهنامه کانون، شماره ۱۱۴، ص ۶۲.

 

[۳]– همان، ص ۶۳.

 

[۴]– شهید ثانی، قواعد و فواید، ص ۳۶.

 

[۵]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۹۲. در این طرز تلقی اصولی، شک در تقابل با یقین است. با این حال، برخی از اقل ذوق با دیدگاهی کلام گونه، شک را در ساختمان یقین دخیل می‌دانند.

 

[۶]– خرمشاهی، بهاءالدین، از شک تا یقین، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۹.

 

[۷]– میرشکاری، عباس، همان.

 

[۸]– میرشکاری، عباس، پیشین، ص ۶۷.

 

[۹]– ماده ۲۷ آیین نامه یادشده: «گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده…»

 

[۱۰]– میرشکاری، عباس، همان.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی