ضررهایی که در اثر نقض قرارداد و تسلیم کالایی غیرمطابق به شخص وارد می‌شود در یک تقسیمبندی به دو گروه تقسیم می‌گردد:

ضررهای طبیعی و عادی که مستقیماً از نقض قرارداد حاصل می‌شود.

ضررهای تبعی و غیرمستقیم که از نقض قرارداد حاصل می‌شود.

از بین دو نوع ضرر مذکور در فوق، تنها ضرر گروه نخست، یعنی خساراتی که مستقیماً از نقض قرارداد حاصل شدهاست قابل مطالبه می‌باشد. زیرا عرف، زیان مستقیم را قابل مطالبه می‌داند و ضرر غیرقابل مستقیم را به دلیل عدم اسناد عرفی بین فعل زیانبار ( نقض قرارداد) و (تعطیلشدن کارخانه) قابل مطالبه نمی‌داند. پس نباید متعهد را به خسارتی محکوم کرد که از دید عرف چنین خسارتی قابل مطالبه نیست. برای شرط ضرر مستقیم در قراردادها دو مبنا وجود، ارائه شدهاست:

اصل حاکمیت اراده در قراردادها

حمایت از منافع قراردادی

بند اول: اصل حاکمیت اراده

یکی از مهم‌ترین مبانی که برای این قاعده ذکر شده، اصل حاکمیت اراده افراد در قراردادها است، که مشعر بر این است که طرفین قرارداد آزادند که مفاد قراردادشان را هرگونه که به دلخواهشان است، قرار دهند و مسئولیت آن‌ها در برابر یکدیگر تا حدی باشد که در قرارداد مشخص شده و اراده آن‌ها ( چه به صراحت و چه به صورت ضمنی) بر آن تعلق گرفتهاست. در واقع مسئولیت آن‌ها نهتنها شامل تعهدات قراردادیشان است، بلکه دامنه آن در صورت نقض تعهد، جبران خسارات ناشی از آن را نیز در بر می‌گیرد. در واقع اصل آزادی قراردادها به عنوان یکی از فروع اصل حاکمیت اراده، به طرفین قرارداد این اجازه را خواهد داد که بتوانند شیوه جبران خسارات ناشی از پیمانشکنی احتمالی هریک از طرفین را در همان زمان انعقاد قرارداد مشخص نمایند تا در صورت نقض قرارداد طبق توافقات از پیش صورتگرفته عملگردد.

حال در صورتی که در قرارداد، چنین شروطی مشخص نشود باید اراده‌ طرفین قرارداد را مورد بررسی قرار داد تا بفهمیم چه زیان‌هایی در هنگام انعقاد قرارداد مستقیم بوده و در قلمرو اراده‌ طرفین به طور ضمنی قرار گرفتهاست تا آن‌ها را در مقابل زیان‌هایی که مستقیماً از عمل آن‌ها ناشی شده، مسئول دانست.

به عبارت دیگر زیان‌های غیر مستقیم را نمی‌توان به صورت ضمنی در قلمرو حاکمیت اراده و قرارداد آورد و آن‌ها را قابل جبران دانست. چرا که از ابتدا جبران آن در قلمرو تعهدات طرفین قرار نگرفته و طرفین قرارداد جبران چنین ضرری را تعهد نکردهاند و دلیل دیگر این است که جبران زیان‌های غیرمستقیم، تعادل و توازن قراردادی را بر هم می‌زند و مطالبه‌ چنین خسارت‌هایی ، بدون ذکر در قرارداد، دامنه‌ جبران خسارت را گسترده کرده و خلاف حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی است.[۱]

بند دوم: حمایت از منافع قراردادی

مهم‌ترین هدفی که طرفین را متمایل به انعقاد قرارداد می‌کند، به دستآوردن منفعتی است که از انعقاد و اجرای کامل قرارداد حاصل می‌گردد. مثلاً هنگامی که فردی اقدام به خرید یک اتومبیل می‌کند، در مقابل عوضی را به اطرف مقابل می‌دهد. هریک به نفع و سودی که آن‌ها را ترغیب به انعقاد قرارداد کرد، می‌رسند.حقوقدانان منافعی که افراد از بستن قرارداد به دست خواهند آورد، به سه دسته کلی تقسیم کرده‌اند که برای روشنتر شدن بحث، اقسام آن را ذکر و شرح می‌دهیم.

منعفت اعاده

منفعت اعتماد

منفعت انتظار

منفعت اعاده، منافع و اموالی است که بر مبنای قرارداد به طرف دیگر دادهمی‌شود و می‌تواند از طرف قرارداد بگیرد. مانند بهای کالایی را که پرداخته، و عوض آن را در نتیجه نقض قرارداد نگرفته و یا کارگری که در برابر کار خود، مزدی را دریافت نمی‌کند. در این مثال‌ها، کارگر از اجرت کارش و مشتری از منفعت دارا شدن کالایی که خریداریکرده محروم ماندهاست. در واقع منفعت اعاده، عوضی است که شخص برای بدستآوردن معوض به دیگری می‌دهد.

شکل دیگر منفعت قراردادی هنگامی است که طرف قرارداد با تکیه و اعتماد بر اجرای قرارداد، دست به اقداماتی در تغییر وضع خود می‌زند. مثلاً تاجری به اعتماد اجرای قرارداد اقدام به اخذ تسهیلات بانکی می‌کند یا قراردادی مشابه را رد می‌کند، که بر این قسم از منافع، منفعت اعتماد نام نهاده‌اند.

نوع دیگری از منفعت قراردادی که آخرین قسم منفعت مورد حمایت قانونگذار است، منفعت انتظار نام دارد که به منافعی اطلاق می‌گردد که طرف قرارداد انتظار به دست آوردن آن را بر مبنای سیر و روند طبیعی و متعارف اجرای قرارداد دارد. مثلاً بنکداری، مقداری چرم را خریداری می‌کند و قبل از تحویل مبیع ( چرم‌ها) آن‌ها را به کارگاه کیف دوزی می‌فروشد، ولی در اثر نقض تعهد از سوی فروشنده، بنکدار مجبور به برهم زدن و فسخ معامله خود با کارگاه میگردد و از سود معامله محروم میشود.[۲]

در اینکه آیا حقوق ما از تمام این منافع حمایت می‌کند یا خیر، حقوقدانان مباحثی را در جهت لزوم حمایتپذیر بودن این منافع، ذکر کرده‌اند، به خصوص در منفعت اعتماد که طرف قرارداد به اتکاء اجرایی شدن قرارداد، دست به تغییراتی در وضع خود می‌زند که به دشواری می‌توان جبران خسارت ناشی از این تغییرات را در قالب‌های سنتی «تلف مال» و «تقویت منفعت» جایداد. ولی از آنجا که هدف از تغییر، بیهودهمی‌ماند و خسارتی بدون جهت در نتیجه نقض قرارداد بر طرف قرارداد تحمیل می‌گردد، عدالت نمی‌تواند از این ضررهای ناعادلانه بگذرد و ناچار باید آن را در حکم تلف قرار داد.[۳]

در واقع آنچه با عدالت که روح قانونگذاری و حقوق است، سازگارتر می‌نماید، قابل جبران بودن اینگونه منافع است. چرا که هرکس که اقدام به بستن قراردادی می‌کند، اخلاقاً و قانوناً متعهد به اجرای تعهدات قراردادی خویش می‌باشد. لذا در صورت نقض تعهد، مسئولیت جبران خسارات ناشی از نقض عهد خویش را دارد و الزام طرف قرارداد بر جبران منافعی که تقویت شدهاست، بر پایه همین تعهد قانونی و اخلاقی بر اجرای قرارداد است.[۴]

منافعی قابل جبران است و در حیطه‌ مسئولیت قراردادی قرار خواهد گرفت که در قلمرو ترافی طرفین قرار بگیرد و چنانچه به صورت صریح در قرارداد بیان نشدهباشد در صورت نقض قرارداد، تنها منافعی قابل مطالبه می‌باشند که نقض تعهد، مستقیماً طرف قرارداد را از آن محروم نمودهاست ولی منافعی که بلاواسطه از بین رفتهاست به این دلیل که عرف رابطه‌ سببیت بین نقض قرارداد و تفویت منافع را احراز نمی‌کند قابل مطالبه نیست.

مسئولیت قراردادی، مبتنی بر حمایت از منافع مورد انتظار طرفین قرارداد است و حمایت از منافع قراردادی بر پایه حاکمیت اراده و اخلاق می‌باشد.[۵]