زنان نقش نامحسوس در توسعه و رشد حقوق بین الملل جدید داشته اند. با توجه به این که به مرور میزان خشونت های اعمال شده علیه زنان به مراتب بیش از میزان برآورده شده آن است مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و موضوعاتی از قبیل نابرابری جنسیتی و رفتار تبعیض آمیز و خشونت علیه زنان، در اثر فشار فزاینده مدافعان حقوق بشر توجه مجامع بین المللی را بیش از پیش به خود جلب کرده است. ابتکار عمل، اقدامات و مساعی بین المللی در این زمینه را می توان در قالب کنوانسیون های بین المللی، کنفرانس ها و کنگره های بین المللی، اعلامیه ها، قطعنامه ها و توصیه نامه ها تحت بررسی قرار داد. از این رو در این فصل به بیان فعالیت ها و ساز و کارهای سازمان ملل متحد در مقابله با خشونت می پردازیم.

 

یکی از اهداف ایجاد سازمان ملل متحد، سعی در حفظ شخصیت و حیثیت انسانی بشر و کاهش اختلاف طبقاطی در جامعه بشری و در نتیجه برابری و برادری ملت هاست و در این راستا مهمترین فعالیتی که صورت گرفته است تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و متعاقب آن چندین میثاق و مقاوله نامه و قرارداد و کنواسیون است. از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و به دنبال آن با مشاهده تبعیض آشکار و ناروا بر مبنای جنسیت نیمی از مردم جهان به دلیل زن بودن باعث گردید که اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سال ۱۹۷۵ سال بین المللی زن نامیده شد. از این رو در این فصل به بیان اقدامات نظام جزای حقوق بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان می پردازیم که از ۴ بخش تشکیل شده است، در بخش اول کنواسیون ها بررسی می شوند. در بخش دوم به بررسی کنفرانس های مهم نظام جزای بین الملل در ارتباط با حقوق زنان می پردازیم و در بخش سوم قطعنامه ها و اعلامیه های سازمان ملل در ارتباط با خشونت علیه زنان گنجانده می شود و در بخش چهارم سایر اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بررسی می شوند. به موجب ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد .» (میرعباسی، ۱۳۹۰، ص ۸۲)

 

۲-۱- کنواسیون ها و میثاق های بین المللی:

 

به عنوان اولین کنواسیون های بین المللی مربوط به حمایت زنان می توان از «کنواسیون ترتیبات بین المللی برای تامین حمایت مؤثر علیه رفتار جنایت آمیز در مورد خرید و فروش زنان سفید پوست سال ۱۹۱۰ و کنواسیون راجع به الغای خرید و فروش زنان و کودکان ۱۹۲۱ و کنواسیون راجع به جلوگیری از خرید و فروش و اغوای زنان کبیره ۱۹۳۳» نام برد اما با توجه به تحولات بعدی در سطح جهان و پیچیده شدن جرم قاچاق و دخالت سازمان های جنایی فراملی منجر به ناکارآمد شدن بسیاری از این اسناد بین المللی شد. (میرعباسی، ۱۳۹۰، ص ۸۲)

 

۲-۱-۱- کنواسیون منع مجازات و کشتار جمعی:

 

از جمله کنوانسیون هایی که در رابطه با خشونت هایی که در طول بازداشت زنان یا در زمان درگیری های مسلحانه و بین المللی و یا علیه زنان پناهنده و آواره به کار گرفته شود، کنواسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) می باشد. طبق ماده دوم این کنواسیون، مفهوم  کلمه ژنوساید یکی از اعمال مشروحه ذیل است : «۱ـ قتل اعضای آن گروه ۲ـ صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه ۳ـ قرار دادن عمدی گروه در معرض وضع زندگی نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود. ۴ـ اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت می گیرد و…»

 

۲-۱-۲- کنواسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره کشی از فحشای دیگران (۱۹۴۹):

 

در این کنوانسیون از کلیه دولت ها خواسته شده که تمام اشخاص را در مقابل سوء استفاده هایی مانند خرید و فروش و بهره کشی از فحشا تحت حمایت قرار دهند. این کنواسیون با این که فقط مختص زنان نبوده و مخاطب آن کلیه اشخاص، اعم از زن و مرد و کودک می باشد اما مقرراتی را که مقدر کرده در وضعیت زنان مؤثر است.

 

۲-۱-۳- کنواسیون های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۹۷:

 

این عهدنامه ها شامل چهار سند است که سه سند آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است. این عهدنامه امروزه از مهمترین عهدنامه ها به شمار می رود. طبق ماده ۲۷ عهدنامه چهارم:

زنان مخصوصاً در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هرگونه هتک حرمت مورد حمایت قرار گرفته اند و اعمالی از قبیل آزار جنسی و هتک حرمت زنان از طریق مقررات اصولی ممانعت از خشونت علیه تمامیت جسمانی، هویت و امنیت اشخاص، توسط حقوق بین الملل بشر دوستانه غیرقانونی اعلام شده است.

 

همچنین طبق ماده ۷۶ عهدنامه چهارم، بند ۵ ماده ۷۵ پروتکل شماره ۱ و بند ۲۶ ماده ۵ پروتکل شماره ۲، زنان در صورت محرومیت از آزادی باید در اماکنی جدا از مردان نگهداری شوند و ماده ۷۶ پروتکل شماره ۱ مقرر می دارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران و کودکان کم سن و سال توجهی خاص شود و در بند ۴ ماده ۶ پروتکل شماره ۲ نیز آمده که طرفین متخاصم به هر صورت باید سعی نمایند که از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتکاب جرائم مربوط به مخاصمه مسلحانه خودداری کنند.

 

۲-۱-۴- کنواسیون ۱۹۵۱ راجع به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷:

 

اصطلاح پناهنده به کسی اطلاق می شود که به علت موجه در خارج از کشور محل سکونت خود به سر
می برد. با این که در این ماده از جنسیت سخنی به میان نیامده اما طبق نظر کمیسار عالی پناهندگان، زمانی که زنان بر پایه هراسی موجه از ایذا ، از جمله خشونت جنسی به کشورهایی که شرایط زندگی بهتر است پناه ببرند کلیه مقررات این کنواسیون در مورد آنان نیز صادق است.

 

۲-۱-۵- کنواسیون تکمیلی راجع به الغی بردگی ، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی (۱۹۵۶):

 

با توجه به اینکه یکی از اعمال سنتی خشن علیه زنان و دختران، ازدواج زود هنگام و اجباری آنها می باشد، بنابراین یکی از اسناد مهم در این راستا سند گفته شده می باشد. طبق بند ۲ ماده ۱۶ این سند، بطلان نکاح به سبب صغر سن دختر اعلام شده است.

 

۲-۱-۶- کنواسیون های مصوب سازمان بین المللی کار سال ۱۹۵۸:

 

با موضوع آزار رسانی جنسی در محل کار، اسناد بین المللی بسیار کمی وجود دارد. سازمان بین المللی کار مصوبات زیادی در رابطه با شرایط اشتغال زنان و مردان، مزد مساوی برای کار مساوی و سیاست اشتغال داشته است، اما مصوبه ای که صراحتاً به خشونت های جنسی در محل کار اشاره کند وجود ندارد.

 

۱ILO اولین سازمان بین المللی است که اسنادی قانونی به تصویب رسانده که شامل حمایت در مقابل آزار و ایذاء جنسی است. این سازمان سردمدار عنایت و توجه به مسئله آزار جنسی از طریق تصویب مقاوله نامه تبعیض در اشتغال و حرفه مصوب ۱۹۵۸ می باشد. توصیه نامه های ILO غالباً اولویت هایی در زمینه از بین بردن آزار جنسی در اشتغال قائل شده است.

 

۲-۱-۷- اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن:(۱۹۷۵)

 

با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل عدم تبعیض را تایید نموده و اعلام داشته است که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند اما هنوز هم در زمینه تساوی حقوق تبعیضات قابل توجهی علیه زنان وجود دارد . این اعلامیه شامل ۱۱ ماده است که در ماده ۱ گفته شده: «تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد و اجرای کامل آن در کلیه کشورها با توجه به اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاب می نماید. بدین منظور به کلیه دولت ها، سازمان های غیر دولتی و افراد تاکید می شود با تمام نیرو و امکاناتی که در دسترس دارند در تحقق بخشیدن به اصول مندرج در این اعلامیه کوشا باشند.» (حسینی، ۱۳۸۶، ص ۳۹۱)

 

۲-۱-۸- کنواسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن (۱۹۶۲):

 

کمیسیون مقام زن، طرحی را در خصوص مسایلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه کرد که نهایتاً در سال ۱۹۶۲ به تصویب رسید و طبق ماده یک آن «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد.»

 

 

 

۲-۱-۹- کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹):

 

این کنواسیون در مورد خشونت علیه زنان سخن نگفته اما در ساختار این کنوانسیون حقوق مناسبی را برای رفع تبعیضات علیه زنان فراهم نموده است و تمام تمرکز آن بر روی موضوع «تبعیض علیه زنان» است.

 

ماده (۱) کنواسیون، تبعیض علیه زنان را این گونه تعریف کرده است: «هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت
بر اساس جنسیت، که بر شناسایی، برخورداری یا اعمال حقوق بشری و آزادی های اساسی زنان در
زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سایر موارد صرفنظر از وضعیت تأهل آنها بر اساس تساوی مردان و زنان، تأثیر گذاشته و یا خلل و آسیب وارد می آورد.»

 

(UN Nation Action In The Field  Of Human Rights 1983, p: 84)

 

در ماده ۶ این کنواسیون، دولت ها متعهد شده اند که به منظور جلوگیری از تمام اشکال خرید و فروش زنان و بهره کشی از فحشای آنان مقررات مناسبی وضع نمایند.

 

همچنین شرکت زنان در تصمیم گیری های مربوط به صلح و موضوعات مرتبط با آن باید به عنوان حقوق بشری و اساسی آن ها شناسایی گردد و کلیه موانع در راه حصول تساوی زنان با مردان که مانع دستیابی به صلح و اهداف دهه ملل متحد می باشند باید محو شود. ماده ۱۷ این کنوانسیون کمیته ای به منظور نظارت بر اجرای مقررات کنواسیون پیش بینی کرد که این کمیته در سال ۱۹۸۲ با نام کمیته رفع تبعیض علیه زنان ایجاد گردید که البته حطیه وظایف این کمیته محدود است.

 

این کنواسیون به خوبی از ماهیت نقض حقوق بشر زنان آگاه است و از نظر این سند بین المللی همه حقوق بشر زنان به هم ارتباط دارند و به تمام تبعیضات مستقیم و غیرمستقیم و عمدی و غیرعمدی و به همه هنجارهای حقوقی، اجتماعی، رویه های فرهنگی، سنن به عنوان پایه های احتمالی تبعیض علیه زنان
توجه دارد. جنبه مهم این کنواسیون این است که هم اجتماع را در بر می گیرد، هم افراد را. با این که بسیاری از کشورها و دولت ها تمایل به این دارند که حقوق بشر زن را به رسمیت بشناسند. اما هنوز حاضر به دادن تعهد در مورد اجرای کامل آن ها نیستند. مشکل اصلی در این خصوص نظام های حقوقی ملی و حاکمیت های مجزا در نظام بین الملل می باشد. به عبارت دیگر نظام بین الملل قبولی و یک دستی در این خصوص تاکنون به وجود نیاورده است.

 

(www.Unic-Ir.org/hr/convenation-women.htm)

 

۲-۱-۱۰- کنواسیون منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا تحقیر کننده، (۱۹۸۴)

 

بنابر تعریف خشونت در کنواسیون مذکور، اعمال خشونت جسمی و روانی تنها در صورتی در حیطه صلاحیت آن قرار می گیرد که مرتکب مأمور دولت باشد یا این که عمل ارتکابی به تحریک یا با رضایت یا موافقت او صروت گرفته باشد.

 

«لازم به ذکر است که این سند نیز مانند بسیاری از اسناد بین المللی، فقط از ضمایر مذکر استفاده کرده است و زبانی جنسیت گرا دارد و تعریف شکنجه ابتدا از تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی و روحی برای کسب اطلاعات و یا گرفتن اقرار از یک شخص سخن می گوید، اما بعد ضمایری که برای اشاره به آن شخص مورد استفاده قرار می دهد همگی مذکر هستند.» (شایگان، ۱۳۹۰، ص ۵۷۷)

 

در حقیقت استفاده از زبان جنسیت گرا در اسناد بین المللی انعکاس از واقعیت روابط موجود بین زن و مرد در جوامع داخلی و بین المللی است.

 

۲-۱-۱۱- کنواسیون حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها (۱۹۹۰):

 

به دلیل گسترش قابل ملاحظه مهاجرت و متعاقب آن افزایش خشونت علیه زنان کارگر مهاجر، به ویژه زنان خدمتکار خانگی و بالاخص افزایش نژاد پرستی و بیگانه گریزی و بیگانه ستیزی که در اثر اختلال اوضاع اقتصادی و عدم ارتباط واقعی و بی خبری و عدم آشنایی با فرهنگ ملل و تمدن های دیگر تشدید شده است این کنواسیون به تصویب رسید .

 

۲-۱-۱۲- کنواسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵):

 

در بند ۵ این کنوانسیون «دولتهای عضو برای پیشگیری منع تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و برای ضمانت برخورداری از حق امنیت شخصی و حمایت دولتی علیه خشونت یا آزار جسمی تحمیلی صاحب منصبان دولتی یا هر گروه یا مرکز یا فردی متعهد می شوند.» (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۱۲) بی عدالتی های که قربانیان تبعیض نژادی و عدم بردباری های مربوطه از آن رنج می برند شناخته شده است. اوضاع نامساعدی که زنان در جوامع مختلف جهان با آن مواجه اند نیز برای همه آشناست در حالی که نژاد یک دلیل برای نابرابری و جنسیت دلیل دیگر آن است، این دو، شکل های انحصاری تبعیض نیستند. در واقع در موارد بسیاری ترکیب این دو موجب ترکیب تبعیض یا مضاعف شدن آن می شود. وقتی عامل نژاد یک زن در تجربه او دخالت داده می شود، فشار مضاعف تبعیض نژادی و تبعیض و عدم بردباری مربوطه آشکار
می شود. موارد نگرانی ویژه  شامل ناراحتی هایی است که زنان اقلیت در بازار کار ، قاچاق و خشونت های دارای مبنای نژادی علیه زنان با آن ها مواجه هستند و خشونت قومی یا نژادی علیه زنان قابل شناسایی ترین نمونه ی تبعیض بین انسان ها به شمار می آید.

 

 

 

۲-۱-۱۳- کنواسیون حقوق کودک (۱۹۸۹):

 

از آن جایی که لفظ کودک اعم است از دختر و پسر، بنابراین کلیه مقررات این کنواسیون که شامل مقابله با فروش، فحشا، هرزه نگاری کودکان، اجبار اقشار دولتی مبنی بر ارتقای التیام آسیب های جسمی و روانی کودک قربانی و تصویب قوانین مناسب و آموزش مناسب، حمایت از کودک در برابر خشونت و … شامل دختر بچه ها نیز می شود. ابعاد مثبت این کنوانسیون فراهم سازی زمینه حقوقی مجازات مرتکبین این اعمال شنیع و همچنین تعهدات مطرح شده در آن مبنی بر کوشش دولتها برای جلوگیری از وقوع جرائم مذکور، ارتقای آگاهی عموم افراد و به ویژه کودکان در خصوص عواقب منفی اینگونه اعمال، فراهم نمودن زمینه بهبود روحی و جسمی قربانیان و بازگشت بدون تبعیض آنها به جامعه و ارتقای همکاری های بین المللی برای ممانعت و مجازات مجرمین گامی اساسی در راستای تحقق آرمان های انسانی و اخلاقی بشری است.

 

۲-۱-۱۴- کنواسیون راجع به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های الحاقی آن، (۲۰۰۰):

 

بیش از یکصد کشور در سال ۲۰۰۰ در پارلمو- ایتالیا- این کنوانسیون را امضاء کردند که هدف از تدوین این سند ارتقاء همکاری میان دولتهای عضو جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرائم سازمان یافته فراملی است. یکی از پروتکل های الحاقی به این کنواسیون که همزمان با آن ارائه شده است، پروتکل مبارزه با قاچاق انسان ها، از جمله زنان و کودکان می باشد . که دارای بیست ماده است و مکمل کنوانسیون سازمان ملل راجع به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پارلمو) محسوب می شود. در مقدمه این پروتکل آماده است: «با اعلام این مطلب که مبارزه مؤثر علیه قاچاق انسان، خصوصاً زنان و کودکان نیازمند یک رویکرد بین المللی در کشورهای مبدأ می باشد و در برگیرنده اقداماتی از قبیل جلوگیری از قاچاق و مجازات قاچاقچیان و حمایت از قربانیان چنین جرائمی است و با توجه به اینکه علیرغم وجود انواع اسناد بین المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از انسانها هیچگونه سند یکپارچه ای که در برگیرنده تمامی جوانب قاچاق انسان باشد وجود ندارد، لذا این سند می تواند در امر مبارزه با این جرائم مؤثر باشد.» (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۱۶) «این سند نسب به اسناد پیشین که برای مقابله با قاچاق انسان تدوین گشته اند، بسیار مترقی تر و کامل تر می باشد. مشکل اصلی این پروتکل نه از مفاد درون آن بلکه از امکان عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولت ها ناشی می شود. مهمترین مشکل درونی آن به عدم امکان شمول و اعمال آن به جرایم قاچاق اشخاصی است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می یابد.» (اشتری، ۱۳۸۵، ص ۱۹۲)

 

۱.(International Labour Organization)