روانشناسان در علم روانشناسی نیز بین بلوغ و رشد تفاوت قائل شدهاند و بلوغ را تکامل و نمو جسمانی و مجموعه عواملی که در این تکامل تاثیر دارند میدانند، همانگونه که در حقوق و فقه بلوغ را به معنی رسیدن به سن تناسل و توالد میدانند، سنی که در آن اعراض رجولیت نسبت به پسران و اعراض انوثیت نسبت به دختران کامل میشود و در آن بلوغ نکاح با توجه به آیه شریفه: «وابتلو الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم» حد فاصل بین صغر و کبر میدانند که این را بلوغ طبیعی نیز میگویند، ضمن اینکه بلوغ طبیعی و سن آن بیشتر نسبت به حضانت و ولایت بر نفس خواهد بود که در آن به ترتیب و نگهداری صغیر و … پرداخته میشود. اما در رشد منظور توان مالی و عقل عملی است به گونهای که شخصی دارای ملکات نفسانی لازم در راستای تشخیص صلاح و خیر باشد، تصرفات در اموال و دارایی خود را با رعایت مصلحت و موافق مقتضای عقل و شرع انجام بدهد و این دو با هم فرق دارند.

بطوریکه اتفاق فقها، و حقوقدانان در این است که برای خروج از مرحله صغر دو وصف بلوغ و رشد هر دو لازم است و تنها ابوحنیفه و برخی از پیروان وی معتقدند که بلوغ به تنهایی کفایت میکند و بالاخره بعد از رسیدن به ۲۵ سالگی چه رشد محرز شده یا نشده باشد اموال شخصی را به وی تسلیم میداریم تا هرگونه دخل و تصرفی را بنماید. بنابراین بلوغ طبیعی با رشد در ابعاد مختلف با همدیگر فرق دارند. هرچند تاثیر این دو را در یکدیگر نمیتوان انکار کرد.

در بلوغ طبیعی که منظور نمو جسمانی میباشد عواملی چون مسائل ژنتیکی و محیطی و حتی آب و هوا تاثیر میگذارند بطوریکه مثلاً در مناطق قاره بچهها زودتر به بلوغ جسمانی و طبیعی میرسند. ولی رشد کیفیات نفسانی و عقلانی است که احراز آن نیز با عرف است و تشخیص آن براحتی بلوغ جسمانی با علائمی که در مباحث گذشته بدان اشاره شد نمیباشد.

ضمن اینکه وقتی به شیوه و سیاق قانونگذاری مراجعه میکنیم میبینیم که بین بلوغ و رشد تفاوت قائل شده است. بعنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران میخوانیم: “اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. “زیرا رشد کودکان بالغ نیاز به اثبات دارد. لذا اماره قانون شاید بتواند مشکل را تا حد زیادی حل نماید و اطمینان حصول رشد را ایجاد کند.

بند الف) لزوم اماره قانونی برای رشد

همانگونه که میدانیم قانونگذار ما در مباحث مختلف حقوقی و تدوین قانون مدنی بویژه در تدوین احوال شخصیه گرچه متکی بر فقه امامیه است و رای مشهور و اجماع را در بسیاری از مواد بعنوان ملاک عمل قرار داده است ولی در مواردی از حقوق کشورهای فرانسه و سوئیس نیز متاثر بوده است.

یکی از مواردی که به تأثی از حقوق خارجی در قانون مدنی ما آمده بود و در اصلاحات اخیر و در راستای تطبیق قانون با فقه امامیه حذف گردید اماره قانونی برای تشخیص رشد می باشد. قانون مدنی ایران علاوه بر اینکه در ماده ۱۲۰۸ خود غیر رشید را تعریف می کند در ماده ۱۲۰۹ اماره سن را مطرح مینمود و هر کس که دارای هیجده سال تمام نبود را در حکم غیر رشید میدانست، با این وجود در صورتیکه بعد از ۱۵ سال تمام رشد شخصی در محکمه ثابت میشد از تحت قیمومت خارج میگردید که این ماده در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ حذف گردید.

ماده واحده مصوب ۱۳۱۳ تحت عنوان “قانون راجع به رشد متعاملین” نیز قبل از آن ۱۸ سالگی را اماره رشد میدانست. در ماده واحده مذکور تصریح شده بود: “اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیدهاند از طرف محاکم عدلیه و ادارات دولت و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند مگر آنکه عدم رشد آنها بطرفیت مدعیالعموم در محاکمه ثابت گردد، مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.”

در این روش با رسیدن شخص به ۱۸ سالگی رشد او نیز محرز میگردید و نیازی به اثبات در محکمه نداشت ولی به هر حال عدم رشد نیز در محاکم قابل اثبات بود زیرا ما میگوئیم ۱۸ سالگی تنها اماره قانونی رشد است (این همان قولی است که رشد در آن به معنی حقیقت نبود بلکه با تعیین مظنه معلوم میشد). همچنین در جریان تصویب مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ قانون مدنی در سال ۱۳۱۴ مفاد تبصره فوقالاشاره تکرار گردید و بر آن تاکید شد ولی در اصلاحات سال ۶۱ ماده ۱۲۰۹ حذف و ماده ۱۲۱۰ نیز به گونهای اصلاح شد که سن بلوغ را برای رشد کافی میداند مگر عدم رشد ثابت شود. در بحث بلوغ و تحدید سن گفته شد که این سن برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری خواهد بود که بنظر نمیرسد علیالخصوص در سن بلوغ دختران امارهای واقعی و متناسب برای رشد باشد زیرا حقیقتاً غالب دختران در ۹ سالگی رشید نمیباشند و براحتی میتوان از طریق اختبار و آزمایش آنها بدین نتیجه رسید. درباره پسران ۱۵ سالگی به مراتب به واقعیت نزدیکتر است ولی باز شاید بتوان بدان خدشه وارد نمود. ضمن اینکه مفاد ماده ۱۲۱۰ با تبصره ۲ آن به وضوح در تعارض است که بحث در این خصوص خود به رسالهای جداگانه نیاز دارد.

اماره قانونی برای رشد یعنی قرار دادن سن مشخص برای رشد میباشد که در اغلب کشورها پذیرفته شده است، هر چند هر کدام سنی متفاوت از دیگر کشورها قائل شدهاند.

بند ب) راههای اختبار یا اثبات رشد

زمانی شخص اهلیت استیفاء را بطور کامل دارا خواهد بود که رشد وی محقق شده باشد. ولی تحقق رشد و اثبات آن به آسانی بلوغ نیست که بطور طبیعی با علائم و پیامدهای خاص خود همراه باشد. لذا اثبات رشد به مراتب سختتر از بلوغ و دقیقتر خواهد بود. در تعریف رشد گفته شد که چهرهای از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود باز میدارد و به اصلاح آن هدایت میکند.۱ رشید کسی است که تصرفات او در اموال و دارایی خود عقلائی باشد. (مسلماً عقلائی بودن مفهوم رشد نیاز به تحقیقوجستجو در شیوه و سیره عقلاء دارد تا بتوانیم بگوئیم فلان شخص رشد یافته و رشید است یا غیر رشید و سفیه میباشد. حتی علم روانشناسی نیز نتوانسته است معیارهای جامع و متقنی را ارائه دهد که با وجود آنها رشد حقیقتاً تحقق یافته باشد تشخیص رشد در هر شخص بوسیله اختبار و آزمودن وی در اموریست که متناسب با وضعیت اجتماعی و شخصیتی وی میباشد. مرحوم خوانساری در جامعالمدارک میفرماید: در رشد احتیاج به تمرین و ممارست نیست بلکه با ابتلاء و امتحان رشد ثابت خواهد شد.)۲

علامه حلی در کتاب قواعد میفرماید: “و یعلم باختباره بمانیاسبه من التصرفات فان عرف منه جودهالمعامله و عدمالمغابنه ان کان تاجراً والمحافظه علی ما یکتسب به والملازمه ان کان صانعاً و اشباه ذلک فیالذکر و الاستغزال والاستنتاج فیالانثی ان کانت من اهلها و اشباهه حکم بالرشد” مرحوم علامه در عبارت فوق برخی از راههای آزمودن و اثبات رشد را معرفی مینماید و معتقد است آزمایش شخص باید متناسب با او باشد. مثلاً هنگامیکه جوهره معامله و عدم غبن در عقود و معاملات از تاجری محرز گردد بطوریکه بر آنچه که کسب مینماید محافظت و دقت کند. اگر صنعتگر باشد در صنعت خود رعایت مقتضیات و امانت را بکند و امثال آن در مردان راههای اختبار و آزمودن است. به عبارت دیگر هر گاه شخصی متناسب با موقعیت اجتماعی و شغلی خود تصرفات صحیح و عقلائی بکند و عقلاء روش او را مطابق با شیوه خود بدانند رشد محرز میشود.

اما اختبار و آزمودن دختران مسلماً با پسران تفاوت دارد و باید متناسب آنان انجام گیرد. مثلاً یک دختر باید خیاطی و بافندگی بداند، البته اگر اهل آن بوده باشد و یا اعمالی که عقلاء از یک دختر بالغه و رشیده توقع دارند. همانگونه اگر اهل آن بوده باشد. همانگونه که میدانیم اختبار و آزمودن برای اثبات رشد در فقه امامیه به دلایل مختلف از جمله اصل، اجماع، اخبار و کتاب پذیرفته شده است.[۱]

به هر حال آزمودن و اختبار برای رشد بنا به ادله مختلف لازم و ضروری است. (مرحوم محقق ثانی در جامعالمقاصد میفرماید: “ولا یکفیالمره لابد منالتکرار مکرراً تحصل بلا غبطهالظن کما نص علیه فیالتذکره اذالملکه لا یعرف حصولها مره”.)[۲] این نکته را شیخ در مبسوط ذکر نکرده بود ولی محقق ثانی و صاحب تذکره معتقدند که انجام کار به شیوه عقلایی باید برای شخص ملکه باشد و یکبار انجام دادن برای اثبات رشد کافی نیست بلکه باید آنقدر تکرار شود که ظن غالب ایجاد گردد که شخصی رشید و اعمال او عقلایی است.

مرحوم سیدعلی طباطبائی در ریاضالمسائل معتقد است که رشد مفهومی است عرفی و رشید کسی است که صلاح و خیر اموال خود را بداند و این مسئله برای او ملکه نفسانی شده باشد که اقتضای اصلاح و امتناع از افساد آن را بنماید، بطوریکه در غیر راههای عقلایی مصرف نکند، نه مطلق اصلاح چون در این صورت با سفه که مقابل رشد است جمع خواهد شد، با این وجود که به مجرد عدم رشد صدق نمیکند. به هر حال اختبار و آزمودن به نظر وی چنین است: “یعلم رشدالصبی باختبار بما یلائمه منالتصرفات والاعمال لیظهر اتصافه بالملکه”.[۳]

۱) احراز رشد

برای اینکه رشد شخص احراز گردد، باید از وی تحقیق و آزمایش به عمل آورد. آزمایش شخص شیوه خاصی ندارد، بلکه باید از موازین عرفی بهره جست، ضمن اینکه برخی از فقیهان نیز برخی از روشهای اختبار و آزمایش را ذکر کردهاند از جمله در مورد مذکر برخی از امور که مناسب حال اوست باید در مدت زمان متفاوت به او تنویض کرد مانند بیع، شراء، اجاره … امور دیگر مانند مباشرت به انفاق و … اگر در امور محوله مانند افراد متعارف عمل کرد، رشد او نیز احراز میگردد و گر نه غیر رشید تلقی میشود، و در مورد اناث نیز اموری از قبیل اداره برخی از امور منزل و یا خیاطی و امثال ذلک اگر در آنان امارات و قرائنی باشد که نشانگر رشد و آگاهی آنهاست، میتوان آنها را رشید دانست.۱

البته کار سفیه را نباید با عمل سفیها یکی دانست، ممکن است خردمندی نیز گاهی عمل حقوقی سفیهانهای انجام دهد در حالیکه سفیه نمیباشد.۲

فقها برای اثبات رشد دو راه تقرین نمودهاند: ۱) اختبار ۲) شهادت

۲) اختبار

– دلایل ثبوت رشد به وسیله اختبار

گاهی برای ضرورت اختبار جمعی برای شناخت رشد به کتاب و اجماع تمسک جستهاند.

۱-۱ وابتلوالیتامی حتی اذا بلغوالنکاح فان آنسته عنهم رشداً فادفعوا الیهم سمعو الیهم.

۱-۲ لیبوکم ایکم احسن عقلاً مراد از ابتلاء امتحان است.

– کیفیت اختبار

فقهاء حد و اندازهای و کیفیت خاصی برای اختبار صبی ذکر نکردهاند چه در مذکر و چه در مونث بلکه امر را موکول کردهاند به اقتضای طبیعی و اجتماعی طفل به عنوان مثال تجار فرزندانشان آزموده میشوند به بیع و شراء …. و دختران نیز به امور خانهداری اگر متعارف معمول افراد انجام دادند رشد ایشان احراز میشود.

– زمان اختبار از رشد

چه زمانی عملیات امتحان شروع میشود قبل از رسیدن به سن مقرر از تمام شدن پانزده سالگی برای ذکور و نه سالگی برای مونث یا بعد از بلوغ؟

برخی از شافعیه معتقدند که عملیات امتحان بعد از بلوغ آغاز میشود.

برخی از شافعیه معتقدند که تجار در تجارت آزمایش نمیشوند مگر بعد از بلوغ زیرا قبل از بلوغ تصرفاتشان صحیح نیست.

مذاهب دیگر و امامیه زمان اختبار را قبل از بلوغ ارجاع دادهاند به جهت عمل به ظاهر آید «وابتلوالیتامی…» در تحریرالوسیله آمده با این فرق که در لمعه اختبار از رشد در بخش صغیر آمده است و در تحریر در بخش احراز رشد سفیه.

همچنین در تحریرالوسیله زمان اختبار از رشد را به شکل واضحتری بیان کرده است.

«اگر احتمال حصول رشد طفل قبل از بلوغ وی بود، واجب است قبل از فرا رسیدن بلوغ طفل از وی اختبار شود تا به مجرد رسیدن بلوغ اموالش را به وی تسلیم کنند. در غیر این صورت در هر زمانی که احتمال رشد در هنگام بلوغ و یا بعد از آن وجود داشت میباید رشد او اختبار کرد.[۴]

۱- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۲، ص ۲۶.

۲- خوانساری، سیداحمد، جامعالمدارک فی شرح المختصر النافع، انتشارات بصیرتی، ج ۳، ص ۳۶۷.

[۱] حسینیالعاملی، سیدمحمد جواد، مفتاحالکرامه، ج ۵، ص ۲۴۷.

[۲] طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی،ج ۲ ، ص ۱۸۴ به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۸۰

[۳] طباطبائی، سیدعلی، ریاضالمسائل، ج اول، ص ۵۹۱. به نقل از همان منبع ص ۱۸۹

۱- الموسویالخمینی،سید روحالله , تحریرالوسیله، نشربی تا,ج ۲، ص ۱۰۲ .

۲- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۲، ص ۲۸.

[۴] الموسویالخمینی، سید روحالله، تحریرالوسیله، نشر بی تا، ج ۲، ص ۱۱.