پولشویی و مصادره[۱]

توصیه شماره ۳: جرم پولشویی

کشورها باید بر مبنای کنوانسیون های وین [۲] و پالرمو[۳] ، پولشویی را جرم انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرایم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشأ[۴]  را در بر گیرد.

توصیه شماره ۴: مصادره و اقدامات موقت[۵]

کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیون های «وین» ،«پالرمو » و «تأمین مالی تروریسم » مقرر شده است  از جمله، اقداماتی در زمینه قانونگذاری  ‌ انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت[۶] ، اموال و درآمد های زیر را مسدود، توقیف و مصادره کنند:

الف. اموال تطهیر شده (از طریق پولشویی)؛

ب. عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب این جرایم استفاده می شوند و یا قصد چنین استفاده ای از آنها وجود دارد؛

پ. اموالی که حاصل تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛

ت. اموال دارای ارزش معادل[۷] .

اقدامات کشورها باید در بر دارنده اختیار انجام امور زیر باشد:

الف. شناسایی، ردیابی و ارزشگذاری اموال مشمول مصادره؛

ب. اقدامات موقت[۸]  مانند مسدود کردن[۹]  و توقیف[۱۰]  اموال برای جلوگیری از هر گونه معامله، انتقال و یا واگذاری این گونه اموال؛

پ. برداشتن گام هایی برای جلوگیری از فعالیت هایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می کنند و یا گام هایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها؛

ت. انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.

کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند که به موجب آن ها، مصادره عواید و یا امکانات پیش گفته )در این توصیه(، بدون نیاز به محکومیت کیفری (مصادره بدون محکومیت[۱۱]) امکان پذیر باشد[۱۲]  یا این که متهم ملزم شود منشاء قانونی اموال ادعایی مشمول مصادره را اثبات کند؛ البته تا جایی که چنین الزامی با اصول حقوقی داخلی آن ها مغایرت نداشته باشد.[۱۳]

۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی

توصیه شماره ۵: جرم تامین مالی تروریسم

کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، لازم است تأمین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آن ها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آن ها، این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند.

 

توصیه شماره ۶: تحریم های مالی هدفمند[۱۴]  در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند[۱۵] را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که:

الف. به موجب یا بر اساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه ۱۲۶۷( سال ۱۹۹۹) و قطعنامه های متعاقب آن، یا بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ (سال ۲۰۰۱ ) شورای امنیت توسط آن کشور، معین شده اند، قرار نگیرد و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

 

توصیه شماره ۷ : تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی [۱۶]

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد  تحت فصل هفتم منشور ملل متحد  معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

توصیه شماره ۸ : سازمان های غیر انتفاعی

کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار گیرندرا به لحاظ اطمینان از کفایت آن ها، مورد بازنگری قرار دهند. سازمان های غیر انتفاعی به طور اخص آسیب پذیر هستند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که امکان سوء استفاده از این گونه سازمان ها به طرق زیر وجود ندارد:

الف. سوء استفاده از آن ها توسط سازمان های تروریستی که در پوشش مؤسسات قانونی ظاهر می شوند؛

ب. بهره برداری از مؤسسات قانونی به عنوان مجاری تأمین مالی تروریسم، از جمله برای گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی ها؛ و

پ. پنهان کردن و یا مبهم ساختن انحراف پنهانی وجوه تخصیص داده شده به مقاصد مشروع به سوی سازمان های تروریستی.

 

[۱] -Confiscation

[۲] -United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna Convention)

[۳] -United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention)

[۴] -Predicate Offences.

[۵] -Provisional Measures.

[۶] -bona fide third parties

[۷] -Property of Corresponding Value

[۸] -Provisional Measures

[۹] -Freeze

[۱۰] -Seize

[۱۱] -Non-Conviction Based Confiscation

[۱۲] – )مترجمین، به نقل از General Glossaryپیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه، ص ۱۱۹ (.

[۱۳] -International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999

[۱۴] -Targeted Financial Sanctions.

[۱۵]  – مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، شماره ۴۴، ۱۳۹۰ ، صص ۱۶۱-۱۱۵

 

[۱۶] -Proliferation.