در ۶ بهمن ۱۳۱۳ تا ۲۱ اسفند جلد دوم قانون مدنی، از کتاب اول اشخاص تا قسمتی از کتاب هفتم در مورد نکاح تصویب شد که از جمله مواد آن، مواد ۱۰۴۱ و ۱۰۴۲ و ۱۰۴۳ بوده است. و در سال ۱۳۱۴ از کتاب هفتم به بعد که در بر گیرنده کتاب دهم حجر و قیومیت است به تصویب رسیده.

بند الف) ماده ۱۰۴۱ سابق و بعد از اصلاح سال ۶۱

۱) ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سابق «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند»

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در بهمن و اسفند ۱۳۱۳ و قبل از تصویب ماده ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ تصویب شده است.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تصویب شده است.

نکات قابل توجه ماده

۱- حداقل سن لازم نکاح برای ذکور ۱۸ و اناث ۱۵ سال در نظر گرفته شده است.

۲- معافیت از سن، طبق شرایطی پیشبینی شده است.

۱- سن لازم برای ازدواج: پسر باید ۱۸ سال و دختر ۱۵ سال داشته باشد.

در مورد ازدواج از سن مذکور، به سن ازدواج تعبیر میشود ولی آیا این سن بلوغ است؟ یکی از شرایط لازم برای اهلیت بلوغ است که در نکاح نیز لازم میباشد و در ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی نیز آمده که عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. از بلوغ سخن به میان آورده ولی در مبحث شرایط نکاح که بلوغ یکی از شرایط اساسی آن است، از ذکر کلمه بلوغ خوداری و تحت عنوان قابلیت صحی برای نکاح آمده است.

– قابلیت صحی برای نکاح

منظور از قابلیت صحی برای نکاح این است که زن و مرد، استعداد جسمانی لازم را برای ازدواج داشته تا آینده دچار عواقب ناگواری نشوند و این منوط به سن خاصی نبوده، و در هر سنی حاصل شود مجوز نکاح است[۱] در واقع منظور از تصویب ماده ۱۰۴۱ این بوده که اولاً: سنی برای ازدواج در نظر گرفته شود که نه آنقدر پایین بوده که وضعیت جسمی و سلامت فرد را به خطر اندازد، [۲]چرا که ازدواج در خردسالی زیان هایی به بار آورده چونکه دختر و پسر ازدواج را درک نکرده و از عهده وظایف زناشوئی به خوبی بر نیامده و یکی از مهمترین علل طلاق و داشتن فرزند ضعیف از نظر جسمی و ذهنی، ازدواج در سن کم میباشد و این سن نه چندان بالا باشد که عادات و رسوم و سنن جامعه ما را نادیده بگیرد.[۳] و می دانیم که علمای روان شناس و علوم طبیعی بارداری سنین بالاتر از ۱۸ سالگی به ویژه سنین ۲۸-۲۳ سالگی را مطلوبترین سن برای بارداری زن پیشنهاد کردهاند.[۴] ثانیاً به این سن عنوانی غیر از سن بلوغ بدهند تا هم خلاف واقعیت نبوده چرا که افراد در سن معین به بلوغ نرسیده و عوامل مختلف محیطی، نژادی، مذهبی، بهداشتی در آن دخیل بوده است و هم خلاف سن بلوغ مشهور فقها نبوده باشد.[۵]

لذا به خاطر توجه به سلامت روحی و جسمی فرد و امکان انجام وظایف زناشویی و جلوگیری از بیماری های روحی و جسمی به جای سن، قابلیت صحی برای ازدواج آمده که منطقی به نظر می رسد و هر چند ممکن است از سن بلوغ طبیعی بالاتر باشد ولی علاوه بر توانائی جنسی به توانائی جسمی هم توجه شده و از طرفی شرط معافیت از این سن پیشبینی شده که سن حداقل پیشبینی شده در معافیت به بلوغ طبیعی نزدیک است. دکتر حائری شاهباغ در خصوص وضع ماده ۱۰۴۱ میگوید، پس آنچه به عنوان سن در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است، سن بلوغ نبوده بلکه چیزی بالاتر از سن بلوغ جنسی میباشد و می‏گذارد در به کار بردن اصطلاح قابلیت صحی برای نکاح، به جای سن بلوغ نکاح، برخی ملاحظات را در نظر داشته است و دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه میگوید: «…. علت اینکه سن بلوغ نیامده و تحت عنوان قابلیت صحی برای نکاح آمده است این بوده که از طرفی قانونگذار میخواسته سن بلوغ مورد نظر در فقه (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) را در اینجا بیاورد و از طرف دیگر نمیخواسته با عنوان کردن سن بلوغ (۱۸ سالگی و ۱۵ سالگی) برای ازدواج ذهنیت بدعت در دین و فی لغت با آن را بیاورد لذا تحت عنوان قابلیت صحی برای نکاح آمده است. و در اینجا بلوغ قانونی رابطه خود را با بلوغ جسمی حفظ کرده است…»[۶]

واقعیت این است که نباید به تکلف افتاده و سن مورد نظر در ماده ۱۰۴۱ را سن بلوغ نکاح بدانیم. درست است که این سن طبق این ماده سن نکاح تلقی شده ولی میشود آن را سن بلوغ دانست چرا که هر چند سن بلوغ مورد نظر مشهور با واقعیتهای روز همگونی ندارد و باید سن بالاتری به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شود ولی نمیشود فاصله را تا حد ۱۵ سال برای دختر و ۱۸ سال برای پسر دانست. هر چند سن معافیت پیشبینی شده تقریباً همان سن بلوغ است، مگر اینکه قائل شویم که ماده ۱۰۴۱ بلوغ جنسی و جسمی لازم برای ازدواج و آن هم با رعایت احتیاطات و مصالح زوجین از نظر بهداشت، سلامت، وضعیت فرزندان … را مورد لحاظ قرار داده است که معمولاً بعد از بلوغ طبیعی، مدتی تاخیر نیاز دارد. البته در فقه هم در مورد نکاح علاوه بر بلوغ جنسی، بلوغ جسمی را هم شرط برای نکاح دانستهاند هر چند سن مشهور فقهاء در اغلب موارد نمیتوان بلوغ جسمی را به همراه داشته باشد.

در هر صورت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳: چند دلیل نقطه مثبتی در قانون گذاری بوده است:

۱- بعد از تصویب ماده واحده راجع به رشد متعاملین و استثناء نکاح و طلاق از شمول اماره رشد وضعیت در مورد نکاح و طلاق روشن نبوده. ۲- سن مورد نظر در ماده ۱۰۴۱ در خصوص نکاح صحیح بین سن نکاح شرعی و مشهور فقهاء عرفی بوده است. چرا که نظر مشهود فقهاء بر این بوده که بلوغ جنسی که آنهم در ۹ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر حاصل میشود مجوز نکاح است.

ولی عرفاً ازدواج در این سنین واقع نمیشد چرا که اساساً توانایی حس و روحی لازم برای ازدواج در این سنین فراهم نمیشود هر چند در عرف هم موقعی که از بلوغ سخن به میان میآمد سن ۹ سال و ۱۵ سال به ذهن متبادر میشود.ولی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بر خلاف قانون گذاریهای خارجی[۷]، سن بلوغ را خیلی بالا نبرده تا با شرع و عرف همخوانی نداشته باشد بلکه سن تعادلی را پیشبینی کرد. ۳- با وجود اینکه سن ۱۵ و ۱۸ سال سن متعادل و مطلوبی بود ولی این اجازه را داده بود که در مواردی که اقضاء کند در سن کمتر حداقل ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر ازدواج انجام گیرد.

۱) معافیت از شرط سن

در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳، بعد از بیان اصل کلی در نکاح و این که حداقل سن برای نکاح (۱۵ سال و ۱۸ سال) در نظر گرفته شده است به عنوان استثناء بر آن، معافیت از شرط سن پیشبینی شده است. البته این معافیت مطلق نبوده بلکه حداقل سن برای آن در نظر گرفته شده و تابع شرائطی می باشد.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳، بعد از بیان اصل کلی در نکاح و اینکه حداقل سن برای نکاح ۱۵ سال و ۱۸ سال در نظر گرفته شده است به عنوان استثناء بر آن، معافیت از شرط سن پیشبینی شده است. البته این معافیت مطلق نبوده بلکه حداقل سنی برای آن در نظر گرفته شده تابع شرایط میباشد.

۲) مصلحت دختر ایجاب کند

در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سابق «معذالک»

باید دید چه مصالحی مد نظر بوده و سبب معافیت سن میشود؟ مصالح، واحد و ثابت نبوده، بلکه موارد متعددی ممکن است باشد، از جمله اینکه ممکن بود مرد و زنی را برای ازدواج برباید. بند ب و بند ماده ۲۰۹ قانون مدنی که اگر منجی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج به عمل می آمد برابر قانون مدنی مرتکب دیگر تعقیب نمیشد. حال آنکه اگر زن به سن نکاح نرسیده بود برای اینکه ازدواج ممکن باشد دادستان میتوانست معاف شدن از سن را تقاضا کند. در مواردی هم بی سرپرستی یا فقر زن یا شوهر ممکن است از مصالح شرط معافیت به حساب آید.۱

در موادی بین پسر و دختر رابطه نزدیکی وجود داشته است و دختر باردار شده است که برای حفظ آبروی خود و خانواده، دختر را شوهر می دهند.۲

مصلحت اعم از مصلحت جسمی یا مالی و معنوی است، به عنوان مثال، اگر برای درمان یا رهایی از فساد اخلاقی یا محیط نامناسب خانوادگی یا فقر مالی ازدواج صغیر لازم بود این معافیت قابل تقاضا بود، البته باید توجه داشت که تمام مصالح فرد باید مورد توجه قرار گیرد که این به عهده دادگاه است و اگر صرفاً به توانایی جسمی فرد توجه شود و طبق آن معافیت صادر شود ممکن است آثار ناخوشایند از جمله طلاق زودرس را به دنبال داشته باشد.[۸]

به هر حال شرط معافیت از سن استثناء بوده و باید مصلحت دختر و پسر این معافیت را ایجاب کند.

۱-۲- تقاضا از دادگاه و موافقت آن

در صورت وجود مصالح، با پیشنهاد دادستان و تقاضا از دادگاه، اجازه ازدواج در سن ۱۳ و ۱۵ سالگی داده میشد. آیا دختر ۱۳ ساله و یا پسر ۱۵ ساله در صورت وجود مصالح، میتواند خودشان از دادگاه تقاضای معافیت سن کنند؟

اگر چه اصل حق و به عبارتی تمتع از شرط معافیت سن، برای آنان تجویز شده بود ولی اعمال و اجرای آن که تقاضای از دادگاه از جمله آن است به وسیله مثلاً دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله به طور مستقیم امکان نداشته چرا که استثنائاً در مورد ازدواج معافیت از سن داده شده بدون این که فرد رشید محسوب شود در این خصوص تا تقاضا از طرف ولی صورت گرفته و خود دختر ۱۳ ساله حتی با اذن ولی نمیتوانست عقد نکاح را منعقد کند ولی باید عقد را منعقد میساخت و از طرف دیگر، معافیت از شرط سن برای دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۸ سال سبب نمیشد که به طور مستقیم بتواند در دعوی، مدعی و مدعی علیه واقع شوند چرا که رشید محسوب نشدهاند مگر آن که خلاف آن ثابت میشد.

– ماده ۱۰۴۱ اصلاحی سال ۶۱

ماده ۱۰۴۱ سابق قانون مدنی به این اعتبار که سن لازم برای ازدواج را ۱۵ و ۱۸ سال معرفی کرده بود و هر چند سن معافیت را ۱۳ و ۱۵ دانسته بود، به زعم عدهای، به خاطر مبانیت با شرع مقدس که سن بلوغ را ۹ و ۱۵ سال دانسته بود در سال ۶۱ تغییر یافت.

در مقایسه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سابق و جدید میتوان گفت که شکل و اسلوب هر دو ماده یکی است: ۱- در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، نکاح قبل از رسیدن به سن معینی ممنوع اعلام شده بود و در ماده ۱۰۴۱ جدید هم نکاح قبل از بلوغ ممنوع اعلام شده است. ۲- در ماده ۱۰۴۱ سابق قانون مدنی نکاح قبل از سن (۱۵ و ۱۸) در صورت اقضاء و رعایت مصلحت دختر یا پسر مجاز و معافیت از شرط سن دارا میباشد و در ماده ۱۰۴۱ جدید هم به شرط رعایت مصلحت مولی علیه اجازه نکاح قبل از بلوغ داده شده است منتها تفاوتهای عمدهای بین این دو ماده وجود دارد که یکی از ۵ سالگی و عدم تناسب در تعبیر اصلاح ماده ۱۰۴۱ حکایت دارد: ۱- در ماده ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳ نکاح قبل از رسیدن به یک سن متعارف و معمول که همواره شرائط جسمی و روحی را در بر میگیرد منع شده بود ولی ماده ۱۰۴۱ جدید، نکاح پیش از بلوغ را ممنوع تلقی کرده است. تا اینجا مشکلی پیش نمیآید چرا که به گواهی قرآن به روایات و فقه، بلوغ مجوز نکاح، بلوغ طبیعی و کامل بوده که معمولاً با سن مندرج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سابق (۱۳ سال و ۱۵ سال) مطابقت دارد. ولی مشکل در سن بلوغ است که در تبصره ماده ۱۲۱۰ آمده است «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» که در عمل مشکلاتی به دنبال داشته و از طرفی معمولاً در عرف هم به این نوع ازدواج تن در نمیدهند. و اما در مورد ماده جدید ۱۰۴۱ قانون مدنی که «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.»

تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.

ممکن گفته شد که این ماده ناظر به قبل از بلوغ بوده و در خصوص صحت ازدواج دختران و پسران پس از بلوغ اظهار نظر نشده است و چه بسا دختر و پسر به بلوغ برسند ولی توانایی فکری و جسمی ازدواج نداشته باشند.۱ ولی این سخن قابل ایراد است چرا که معیار در ازدواج، بلوغ و عدم بلوغ است.۲ و علت تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی هم، این بوده است و اصل کلی اینکه با رسیدن فرد به بلوغ، مجوز نکاح فراهم میشود و تبصره ماده اشاء بر اصل کلی که منوط به اجازه ولی دانسته. مفهوم مخالف/ ماده ۱۰۴۱ این است که دختر و پسری که به بلوغ رسیدهاند میتوانند ازدواج کنند.

تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی جدید: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح میباشد در ابتدا ممکن است به ذهن آید، آنچه در اصل ماده ممنوع شده، در تبصره مباح دانسته شده است نه به صورت استثناء. در صورتی که شرط اصلی نکاح، بلوغ است و در ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی هم آمده است: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید» به عبارت دیگر شخص غیر بالغ اهلیت تمتع ازدواج را ندارد. اجازه عقد قبل از بلوغ است استثناء. بود که و شرط رعایت مصلحت مولی علیه مؤید انسانی بودن آن است زیرا ازدواج به خاطر جایگاه ویژه خود، باید با آگاهی زن و مرد و رضایت هر دو منعقد شود که میطلبد که علاوه بر رشد جسمانی رشد عقلانی داشته باشد.

بند ب) ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال ۶۱

«بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال نیز اناث نمیتوانند مادام که به ۱۸ سال تمام نرسیدهاند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند» همانطور که گفته شد، سن ۱۸ سالگی به عنوان اماره رشد در کلیه عقود و معاملات در نظر گرفته شده بود منتها در مواردی همچون نکاح و طلاق به علت داشتن شرائط خاص از شمول این اماره خارج شده بودند. نکته قابل توجه در این است که استثناء نکاح و طلاق از اماره رشد به منزله رشید شناختن فرد نبوده و صرفاً سن تعدیل شده است و چون رشید نبودهاند برای نکاح اجازه ولی شرط بوده است، چه در مورد دختر و پسر، طبق ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی که در راستای ماده ۱۰۴۱ بوده که سن نکاح را برای دختر ۱۵ سال و پسر ۱۸ سال در نظر گرفته است، چون دختر به سن رشد نرسیده باید با اجازه ولی ازدواج کند ولی پسر از آنجا که به ۱۸ سالگی رسیده، و رشید محسوب میشد نیازی به اجازه ولی نداشت مگر اینکه طبق قسمت دوم ماده ۱۰۴۱ از شرط معافیت سن استفاده میکرده که در آن صورت چون حداقل سن، ۱۵ سالگی بود باید از ولی اجازه میگرفت.

بند ج) ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال ۶۱

«نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر و جد پدری است». طبق ماده مذکور، هر چند دختر به سن کبر و رشد رسیده است ولی اگر چنانچه باکره بوده قبلاً ازدواج نکرده و برای اولین بار بخواهد ازدواج کند ناچار است که اجازه پدر یا جد پدری را جلب کند. البته باید توجه داشت که اجازه ولی در مورد دختر رشید، منحصر به امر ازدواج بوده و گرنه دختر با رسیدن به سن رشد اهلیت انجام کلیه اعمال حقوقی را پیدا میکرد و اجازه دخل و تصرف در دارایی و امور مالی خود را پیدا میکرد.

این ماده پسر را در بر نمیگرفت و پسر با رسیدن به سن رشد در کلیه امور از جمله نکاح از تحت ولایت پدر و جد پدری خارج میشد.

و در تفاوت آن در این خصوص با دختر ممکن است گفته شود که چون پدر خیرخواه فرزند خود میباشد و احتمال دارد دختر دچار هوس بازی و فریب مرد بیگانه شود لذا پدر با اطلاع از خود مرد و ثروت و سابقه خانوادهاش دختر را به عقد او در میآورد تا ازدواج با تأمل و تحقیق لازم صورت گیرد چرا که دختران تجربه لازم را ندارند. این با ایراداتی مواجه شده از جمله این که چه بسا این مسائل در مورد پسر هم صادق باشد و از طرفی اگر خود دختر دوراندیش تر از پدر بوده باشد معلوم نیست چاره چیست؟ ۱

در مورد ایراد اول میتوان گفت که اولاً ولایت به خاطر حمایت از پسر و دختر بوده و تا زمانی است که به سن رشد نرسیدهاند ولی همین که فرد کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشد. استثنائاً در مورد دختران آن هم در امر ازدواج ولایت استمرار داشت چرا که از نظر مصلحت و وضعیت زندگی اجتماعی و خانوادگی دختران آسانتر در معرض فریب و مشکلات ناشی از ازدواج ناموفق قرار می گیرند که در مورد پسر کمتر است.

در مورد ایراد دوم باید گفت که: اولاً دختر به عنوان یکی از طرفین عقد ازدواج باید قاصد بوده و رضایت داشته باشد. ثانیاً در صورتی که پدر بخواهد از حق اجازه خود سوء استفاده کند امکان زوال ولایت پدر و جد پدری در این خصوص پیشبینی شده است که دختر میتواند با دادن دادخواست اجازه برای ازدواج، به طرفیت ولی خود، با معرفی کسی که میخواهد با او ازدواج کند و با ذکر خصوصیات شخص و مهریه… از دادگاه اجازه ازدواج بگیرید.

۳) ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی. در ماده ۱۰۴۳ مصوب ۱۳۱۳ آمده بود: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است. هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و بتوسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اصلاع دفتر مزبور می تواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع مزبور به وسائل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود.» که میبینیم که در ماده ۱۰۴۳ اصلاحی مصوب ۶۱ «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید.» که قبل از اصلاح و تأیید آن در سال ۷۰، سن ۱۸ سالگی بکار رفته بود.

همانطور که ملاحظه میشود این ماده و متن قبلی آن، تنها باکره و شوهر نکرده را شامل شده، هر چند بالغ شده و حتی رشید باشد، ولی در مورد پسر صادق نیست، که در این خصوص گفته شده که دختر کم تجربه و از طرفی والدین علاقه مند به فرزند خود بوده و مصلحت او را در نظر می گیرند و نسبت او دلسوزترند که ایراد شده به چرا: اولاً فقط دختران را شامل میشود. ثانیاً چه بسا دختران صلاح خود را بهتر از والدین تشخیص دهند. در جواب ایراد اول گفته شد که استمرار ولایت در خصوص ازدواج دختر استثناء و به دلایل خاص بوده است. و در جواب ایراد دوم هم گفته شد که در این مورد اذن و اجازه ولی ساقط میشود که این در قسمت دوم ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی آمده است: «هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید»

[۱] عراقی، عزت الله ,مجلهحقوق زنان،نشر راهنما، شماره سوم، ص۱۰.

[۲] عراقی، عزت الله، حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟ مجله حقوق زنان، چ دوم، ص۲۷-۲۶.

[۳] صفایی، سیدحسین، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، ج۱، ص۸۱-۸۰.

[۴] برهانی، فاطمه، عوامل موثر بر سن ازدواج، معاونت پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص۴.

[۵] عراقی، عزت الله، همان منبع، ص۲۷.

[۶] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نکاح و طلاق، نشر میزان، جلد ۱، ص ۶۶.

[۷] به عنوان مثال در قانون مدنی فرانسه سن لازم برای ازدواج دختر ۱۵ و پسر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.

۱- شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی ایران، انتشارات طه، ص۶۸.

۲- صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی خانواده، انتشارات دانشگاه تهران،ص۸۹ .

[۸] شایگان، سیدعلی، همان منبع، ص۲۹۴.

۱- عنایت، سیدحسن، بررسی ق اصلاح موادی از ق.م فصلنامه حق ۶۴، ص ۷۶.

۲- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نشر میزان، ج ۱، ص ۷۲.