قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳

قانون حمایت خانواده با ارائه راه حلهای جدید پیرامون سن ازدواج در سال ۵۳ به تصویب رسید ماده ۲۳ این قانون «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضاد کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.»

نکات قابل توجه در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳

۱- سن لازم برای ازدواج

سن لازم برای ازدواج مرد ۲۰ سال و زن ۱۸ سال در نظر گرفته شده و این به خاطر انتقادهائی بود که به ازدواجهای نوجوانان وارد میشد، چرا که طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ شرط و معافیت سن تا ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر داده شده بود که گرچه در مواردی به مصلحت آنها بود ولی در اعطاء معافیت شرط سن مصلحت لازم به عمل نمیآمد و مسائل دیگر مرتبط با ازدواج، همچون وضعیت جسمی و… مد نظر قرار نمیگرفت و در واقع خود سن معافیت که استثناء بود به صورت اصل درآمده بود و ازدواج در سن ۱۳ و ۱۵ به علت تجربه کم زوجین و در مواردی به طلاق میانجامید ق گذار در سال ۵۳ با هدف رفع عیوب آن، ماده ۲۳ را تصویب کرد.۱

۲- شرط معافیت از سن

در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده هم شرط معافیت از سن داده شده است با این تفاوت که این اعطا معافیت اولاً فقط به زن داده شده است و ثانیاً زن کمتر از ۱۵ سال نباشد ثالثاًً برای زناشوئی استعداد جسمی و روحی داشته باشد ولی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی هم به زن و مرد اجازه استفاده از شرط معافیت را میداد و از طرف دیگر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی هر مصلحتی که برای زوجین ایجاب کند به طور عام، معافیت از شرط سن را به دنبال داشته است ولی در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده باید استعداد جسمی و روانی برای زن و مرد باشد.

۳- مجازات تخلف از سن ازدواج قانونی

تخلف از سن ازدواج قانونی مورد نظر در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، مجازات کیفری مندرج در ماده ۳ قانون ازدواج ۱۳۱۶ را به همراه دارد. البته هر چند در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده همچون ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تخلف از شرط سن برای ازدواج موجب مجازات متخلف میباشد ولی در صورت وقوع ازدواج، ازدواج باطل نبوده بلکه آثار خود را به دنبال دارد.[۱]

بند الف) نقد ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده

گر چه تصویب این ماده در راستای رفع آثار و عواقب ناشی از اعطاء شرط معافیت از سن به طور معمول نه استثناء تا ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر بود و با این دید تصویب شد و در واقع سن قانون ازدواج برای دختر همان سن رشد بود (۱۸ سال) و از طرفی هر چه زن و مرد با تجربهتر و عاقلتر باشند، امکان اداره خانواده و تربیت و پرورش صحیح فرزندان بهتر تامین میشود، ولی خود این ماده در نهایت آثار خطرناک تر از ماده ۱۰۴۱ به دنبال داشت، چرا که رسیدن به سن بلوغ برای دختران و پسران و مواجه آن ها با یکی از اساسیترین نیازهای خود یعنی نیاز جنسی میطلبد که یا زودتر ازدواج کنند تا از طریق مشروع و قانونی به اطفای نیاز سرکش خود بپردازند یا این که اگر آن ها را به خاطر مصالحی همچون عدم توانایی جسمی و روانی لازم و … از ازدواج منع کنیم برای آن ها تمهیداتی بیاندیشیم.[۲]

از طرفی ممکن است گفته شود این قانون با زندگی شهری و صنعتی تناسب بیشتری دارد ولی آیا با زندگی روستایی هم تناسب دارد؟[۳] آیا میشود ازدواجهای زیادی را که در پایینتر از این سن در برخی روستاها واقع میشود ممنوع اعلام کرد و زوجین را به عنوان مجرم دستگیر و مجازات کرد؟ در زمانی که روابط بین دختر و پسر راحتتر شده است و عواملی همچون تغذیه مناسب، وسائل ارتباط جمعی در بلوغ و رشد موثر بوده و بلوغ زودتر از قبل صورت میگیرد و از طرفی قوانین برخی از کشورها میل به پایین آوردن سن ازدواج دارند، آیا بالا بردن سن ازدواج در کشوری که متاثر از دین والای اسلام و فرهنگ متمدن است کار بجا و شایسته میتواند باشد.

آیا بهانه مسائل اقتصادی، اجتماعی، لوکس پرستی و تبلیغات میتوان سن ازدواج را که متاثر از غریزه سرکش است و منع آن یا اطفاء نادرست آن ویرانگر حیات انسانی است، تغییر داده، یا این که این عوامل را تغییر دهیم یا این که روال زندگی به نحوی باشد که موانع و مشکلات رفع شود. در نهایت باید گفت که سن مورد نظر در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به دور از رسم و عادت معمول در برخی نقاط کشور، مخصوصاً روستاها بوده[۴] و از طرفی در حالی که در مورد ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که سن پایینتری را پیشنهاد کرده بود، در مطابقت آن با شرع تردیدهایی به وجود آمده بود منتها چون با مصالح و تواناییهای جسمی و روحی،… تقریباً انطباق داشت و از طرفی هم معافیت از شرط سن اعطاء کرده بود در بین مردم خصوصاً روستائیان هم جا افتاده بود و مورد قبول بود حال در این زمان، تصویب ماده ۲۳ و بالا بردن شرط سن قابل انتقاد بود چرا که سکوت گذاشتن مسئله سن در مورد پسر و عدم معافیت آن ها غیر عقلانی بوده[۵] و همچنین گرچه این ماده تحت تاثیر تبلیغات بویژه مسئله تنظیم خانواده قرار گرفته بود ولی می توانست انحرافات مالی و روانی بدنبال داشته باشد حال آنکه عادت و رسوم کشورها و رعایت احتیاطات لازم متاثر از شرع مقدس اسلام چیزی غیر از این را میطلبد.

ب) ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ناسخ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است؟

ابتدا وجوه اشتراک و افتراق این دو ماده ذکر میشود تا بعد ببینیم ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را نسخ کرده یا خیر.

وجوه اشتراک

۱- هر دو ماده سن ازدواج را مطرح کردهاند سنی را که مسلماً با نظر شهور فقها راجع به بلوغ مطابقت ندارد چرا که در ماده ۱۰۴۱ سن ۱۵ برای دختر و ۱۸ برای پسر به عنوان سن ازدواج پیشبینی شده بود و در ماده ۲۳، ۱۸ سال برای دختر و ۲۰ سال برای پسر تعیین شده بود، حال آنکه سن بلوغ مورد نظر مشهور فقها ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر است.

۲- در هر دو ماده معافیت از سن منوط به شرائطی است.

۳- در هر دو ماده برای متخلف مجازات مقرر شده است.

۴- در هر دو ماده ازدواج صورت گرفته قبل از این سن باطل نبوده و آثار مربوط به نکاح را به دنبال دارد.

وجوه افتراق

۱- شرط معافیت از سن طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به دختر و پسر اعطاء شده ولی ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده فقط به پسر.

۲- شرط معافیت از سن در مورد دختر وفق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی از ۱۳ سالگی اعطاء شده ولی طبق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده از ۱۵ سالگی.

۳- شرط معافیت وفق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در صورت وجود مصالح به دختر و پسر اعطاء میشود ولی وفق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده علاوه بر وجود مصالح، استعداد جسمی و روانی برای زناشوئی، هم لازم میباشد.

در مجموع میتوان گفت به دلائل گفته شده، سن مورد نظر در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (۱۵ سال برای دختر و ۱۸ سال برای پسر و شرط معافیت از سن) منطقی تر از ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده بوده و بر آن برتری دارد، چرا که ماده ۲۳ اولاً به دور از عادات و رسوم متداول جامعه ایرانی بوده.

ثانیاً: با مذهب رسمی کشور فاصله زیادی دارد. ثالثاً: مصالح اجتماعی و فردی افراد غیر آن را میطلبد. رابعاً: تنها دختر را در بر گرفته و نسبت به پسر سخت و خشن است و این در حالی است که نسبت به زمان وضع ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، به علت بالا رفتن فرهنگ، بهداشت و عوامل دیگر،. بلوغ جنسی زودتر بروز میکند.

در مورد نسخ ماده ۱۰۴۱ به سبب تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ممکن است گفته شود که قانون حمایت خانواده قانون مشکلی بوده و از نظر صحت و بطلان ازدواج باید به قانون مدنی رجوع کرد. به عبارت دیگر قانون حمایت خانواده نمیتواند بر قانون مدنی وارد شود.۱ از طرفی ممکن است گفته شود که ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده جایگزین ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی شده و با توجه به ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی هرکس که بالای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است،… و در تمام عقود و ابقاعات اعم از نکاح… فرض قانونی بر عدم رشد کسانی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیدهاند وجود داشته و ماده واحده ۱۳۱۳ یک استثناء دارد و آن در مورد نکاح و طلاق هر یک از زن و مرد است که به سن ۱۵ سال تمام رسیده باشند فرض رشد برای آنها شده در حالی که طبق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، دختر ۱۵ ساله رشید محسوب نشده و صرفاً به خاطر مصلحت او ازدواج او موجه دانسته شده است.۲

ولی واقعیت این است که ق حمایت خانواده قانون ماهوی بوده و از آنجا که حکم هر دو ماده راجع به ازدواج و مقرر کردن مجازات برای متخلف است و چون ماده بعد از ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تصویب شده است باید قائل شویم که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده نسخ شده است، چرا که وقتی ملزم به رعایت ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده باشد عملاً ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بی‏فایده میشود.

پس شکل و اسلوب اصلی ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، همان شکل و اسلوب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است از جمله در مورد سن لازم برای ازدواج و شرط معافیت و به عبارتی موضوع بحث هر دو ماده یکی است و از طرفی مربوط به نظم عمومی و امری بوده که حتی میبینیم اموال شخصیه اقلیتهای مذهبی را هم متاثر کرده است و در آئین نامه زرتشتیان سن مندرج در بحث نکاح آنان منوط به رعایت ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده شده است.

۱- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ، نشرمیزان ، ج۱ ، ص۶۸.

[۱] حائری شاهباغ، سیدعلی، حقوق مدنی، نشر میزان، ص ۱۰۸.

[۲] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج۱، ص۶۸.

[۳] کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ج۱، ص۶۸.

[۴] عراقی، عزت ا…، حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ص۳۰-۲۹.

[۵] قندهاری، محمدحسین، مجله قانون وکلاء ، ش۱۳۱،ص۴۸.

۱- مجله حقوقی وزرات دادگستری، شماره ۱۱ و ۱۲ ، ص۱۳۹.

۲- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج۱، ص۶۸.