‌بنابرین‏ چنانچه متعهدله با توجه به اوضاع و احوال موجود تصور کند که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد در آینده خواهد شد و بر این اساس قرارداد را با رعایت تشریفات مندرج در ماده ۷۲ فسخ کند و این تصور نیز با تکیه بر معیار و ضابطه ی انسان متعارف در همان اوضاع و احوال موجه و قابل قبول باشد ، فسخ اعلام شده صحیح و معتبر است هرچند بعداً خلاف آن ثابت و مشخص شود که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد نمی شده است .

اکنون با توجه به کثرت قراردادهای اقساطی ، باید نحوۀ اعمال این نهاد را در این قرارداد ها بررسی کرد . همیشه امکان فسخ قرارداد نسبت به همان قسطی که نقض اساسی نسبت به آن تحقق یافته است ، ضرر متعهدله را جبران نمی کند . هنگامی که عدم اجراء یا نقض اقساط گذشته به گونه ای است که طرف مقابل رامتقاعد سازد که متعهد ‌در مورد اقساط آینده ، مرتکب نقض اساسی می شود ، حق دارد قرارداد را نسبت به اقساط آینده نیز فسخ کند . با توجه به ماده ۷۲ کنوانسیون پرسش قابل طرح این است که شرایط اعمال نهاد در قراردادهای اقساطی چگونه است ؟ آیا تدوین کنندگان کنوانسیون از این بحث میان قراردادهای اقساطی و غیر آن تفاوتی گذارده اند یا خیر ؟

با دقت در بند ۲ ماده ۷۳ چهار شرط را می توان استنباط نمود :

1. متعهد باید نسبت به یک قسط مرتکب نقض شده باشد ؛ لازم نیست نقض این قسط اساسی باشد. این مطلب در بند ۲ ماده فوق استنباط می شود.

در واقع بند (۲ ماده ۷۳)^[۴۵] مبین ‌به این معنا است که گاه یک رشته از نقض های غیر اساسی می‌تواند به طور جدی کل قرارداد را تحت تأثیر قراردهد، از این رو ممکن است نقض یکی از اقساط به لحاظ غیر اساسی بودن موجب ایجاد حق فسخ نسبت به آن قسط نشود ولی در صورت وجود امارات و قرائن مؤثر حاکی از وقوع نقض اساسی در آینده ، ابزاری برای اعمال حق فسخ نسبت به اقساط آینده باشد .

1. 1. نقضی که پیش‌بینی می شود اجرای قرارداد را نسبت به اقساط آینده تهدید کند ، باید اساسی باشد . این ویژگی صرفاً با توجه به اقساط آینده ارزیابی می شود نه نسبت به کل قرارداد . ‌بنابرین‏ نقضی که نسبت به یک یا چند قسط واقع می شود ، لزوماًً اساسی نیست ، منتها نقضی که پیش‌بینی می شود در آینده رخ دهد باید واجد وصف اساسی باشد^[۴۶].

1. 1. دلایلی که بر اساس آن متعهدله وقوع نقض اساسی را نسبت به اقساط آینده پیش‌بینی می‌کند باید قوی و جدی باشد. عبارت (good ground) در متن انگلیسی کنوانسیون دلیل بر آن است که تهدید وقوع نقض اساسی در آینده باید مبتنی بر دلایل جدی و امارات قوی باشد. دلایل جدی حاکی از وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده ، بستگی به کلیه اوضاع و احوال از جمله نقض اقساط قبلی دارد. بر این اساس ،یک رشته از نقض های انجام شده که هیچ یک از آن ها نمی توانند به تنهایی فسخ قراردارد قراردارد را توجیه کنند، ممکن است دلایل مناسبی در اختیار زیان‌دیده قرار دهند تا وی ‌به این نتیجه برسد که نقض اساسی نسبت به اقساط آینده واقع خواهد شد .^[۴۷] جدی بودن دلایل وقوع نقض اساسی در آینه به صورت نوعی و بر اساس معیار شخص متعارف ارزیابی می شود .

1. اقدام به فسخ قرارداد نسبت به اقساط آینده باید ظرف مدت متعارف و معقولی انجام گیرد. در واقع متعهدله باید ظرف مدت متعارفی پس از اینکه از نقض قسط تسلیم شده آگاه گردیده است ، اعلام فسخ نماید . با توجه به اینکه در متن ماده در خصوص تاریخ شروع این مدت متعارف سخنی به میان نیامده است ولی علی الاصول و با بهره گرفتن از ملاک قسمت اول بند «ب» بخش دوم ماده ۴۹ و قسمت اول بند «ب» بند ۲ ماده ۶۴ ،^[۴۸] تاریخی که او از نقض قسط قبلی آگاه شده و یا می بایست آگاه می شد ، ملاک عمل خواهد بود .

لازم به ذکر است بند ۲ مادۀ ۷۳ ، هم ‌در مورد تعهدات فروشنده اعمال می شود و هم تعهدات خریدار را در بر می‌گیرد . ‌بنابرین‏ چنانچه خریدار نیز نسبت به یک یا چند قسط از اقساط قبلی ، مرتکب نقض غیر اساسی شده باشد ، فروشنده می‌تواند با توجه ‌به این نقض و سایر اوضاع و احوال موجود که دلالت بر وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط بعدی دارد ، قرارداد را نسبت به آن اقساط فسخ کند.

شرط دیگری که البته در بند ۲ ماده ۷۳ بدان اشاره نشده ولی از ماده ۳۹ کنوانسیون می توان آن را استنباط نمود، اعلام عدم مطابقت قسط اجرا شده با قرارداد است . مطابق بند ۱ ماده مذبور ؛ « در صورتی که مشتری ظرف مدت متعارفی پس از اینکه عدم انطباق کالا را کشف کرد یا می بایست کشف می کرد، یادداشتی حاکی از تعیین عدم انطباق جهت بایع ارسال نکند ، حق او در استناد به عدم انطباق ساقط می شود . »

‌بنابرین‏ چنانچه متعهدله در اجرای ماده فوق نقض و عدم مطابقت هر یک از اقساط را به متعهد اعلام نکند، حق استناد به آن و در نتیجه فسخ قرارداد به دلیل پیش‌بینی نقض اساسی نسبت به اقساط آینده را نخواهد داشت.

به علاوه در صورت اعلام نقض هر یک از اقساط در اجرای این ماده نیز ، ممکن است متعهد با استناد و با رعایت شرایط مندرج در ماده ۴۸ کنوانسیون اقدام به رفع عیوب و عدم مطابقت قسط اجرا شده بنماید و در نتیجه مانع از تحقق وصف اساسی بابت پیش‌بینی نقض اقساط آینده گردد .

لازم به ذکر است پیش‌بینی وقوع نقض اساسی در قرارداد های تجزیه پذیر غیر اقساطی موردی ندارد، ‌به این دلیل که در این گونه از قرارداد ها بنای طرفین بر تحویل کالا در فواصل زمانی مختلف نیست ، بلکه کل موضوع قرارداد باید یکجا و همزمان تحویل گردد. فقط در تاریخ اجرای چنین قراردادی ممکن است بخشی از کالا تسلیم نشود یا بخشی از کالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشند؛ ‌بنابرین‏ سخنی از پیش‌بینی نقض در آینده در قراردادهای غیر اقساطی نیست .

بند اول : حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

با توجه به ماده ۷۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ، شرایط فسخ قرارداد به دلیل پیش‌بینی نقض را می توان به شرح ذیل بیان کرد :^[۴۹]

الف ) فرا نرسیدن موعد متعهد ؛

ب ) آشکار بودن نقض در آینده ؛

ج ) اساسی بودن نقض ؛

د ) ارسال اخطار معقول ؛

ه ) عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد ؛

الف – فرا نرسیدن موعد تعهد