در قانون مدنی ایران، مالکیت ما فی الذمه به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، یک ماده را به خود اختصاص داده است که با ملاحظه این ماده مالکیت ما فی الذمه را می توان به طریق ذیل تعریف نمود. مالکیت ما فی الذمه عبارت است از اینکه یک نفر مالک آن چیزی گردد که بر ذمه دارد. به عبارت دیگر مالکیت ما فی الذمه آن است که: «یک شخص در آن واحد بابت یک دین هم مدیون باشد و هم دائن»[۷۸].

از عبارت مالکیت ما فی الذمه که در قانون مدنی استعمال شده است ممکن است چنین استنباط شود که این طریق از سقوط تعهدات منحصر است به حقوق دینی و نه حقوق عینی، حال آنکه حقوق عینی نیز ممکن است به این طریق ساقط گردد.

در هر حال موضوعی که به موجب قانون مدنی پیش بینی شده است همان سقوط حقوق دینی است به وسیله مالکیت ما فی الذمه و قانون مزبور در ماده ۳۰۰ مثال این موضوع را ذکر نموده و می گوید: «اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود[۱].

۱-۱- منشاء مالکیت ما فی الذمه

منشاء مالکیت ما فی الذمه ممکن است قهری و یا ارادی و یا بالاخره قهری و ارادی باشند. فوت منشاء قهری مالکیت ما فی الذمه و در نتیجه سبب سقوط تعهداتی است که بین وارث و مورث موجود بوده است.

منشاء ارادی مالکیت ما فی الذمه عقد است که بین داین و مدیون تشکیل می شود و موجب انتقال طلب از داین به مدیون می گردد، مانند هبه به مدیون، لازم است متذکر شویم که انتقال طلب به مدیون را نباید با ابراء دین اشتباه کرد هر چند که نتیجه هر دو عمل حقوقی سقوط تعهد می باشد. انتقال طلب نیاز به توافق طرفین و انشای عقد دارد، که اثر آن مالکیت ما فی الذمه در شخص مدیون و در نتیجه سقوط دین می‌باشد در صورتی که ابراء همانطور که گفته شد نوعی ایقاع و فقط متکی به اراده داین است که مستقیماً دین را اسقاط کند بدون اینکه دین به مدیون منتقل شود.

وصیت و فوت موصی را در مواردی که بین او و موصی له تعهدی موجود است و مورد وصیت جزء مشاع از ترکه می باشد، می توان منشاء ارادی و قهری مالکیت ما فی الذمه دانست که سبب می شود تعهد فیمابین به نسبت سهم مورد وصیت، ساقط شود. زیرا می توان وصتی ار که متکی به اراده وصی و موصی له می باشد به عنوان جزء ارادی و فوت موصی له را به عنوان جز قهری تشکیل دهنده منشاء مالکیت ما فی الذمه معرفی کرد[۸۰].

بخش دوم  اقسام و موارد مالکیت ما فی الذمه

موارد مالکیت ما فی الذمه تعهدات و حقوقی که مورد مالکیت ما فی الذمه قرار گرفته و ساقط می شود منحصر به حقوق و تعهدات مربوط به عین کلی نیست.

بلکه شامل حقوق و تعهداتی مربوط به عین خارجی نیز می باشد، مانند حقوق و تعهداتی که موجر و مستأجر یک خانه یا مغازه در برابر هم دارند. مثلاً هر گاه شخصی خانه خود را به مورث خویش اجاره دهد و در اثر فوت مورث، حقوق و تعهدات موجر و مستأجر که مربوط به خانه است به سبب مالکیت ما فی الذمه ساقط خواهد شد. تعهد مورد مالکیت ما فی الذمه ممکن است تعهد قراردادی و یا تعهد قانونی باشد، ماند تعهدی که در اثر اتلاف مال مورث بر عهده وارث قرار گرفته است[۸۱].

بخش سوم شرایط مالکیت ما فی الذمه

برای اینکه مالکیت ما فی الذمه تحقق پذیرد و تعهد ساقط شود وجود شرایط زیر لازم است:

۱- آزاد بودن طلب

برای حصول مالکیت ما فی الذمه لازم است طلب مورد بازداشت قرار نگرفته باشد، والا ثبوت حق دیگری بر آن مانع سقوط آن از طریق مالکیت ما فی الذمه خواهد بود.

۳-۲- قبول ترکه

با فوت مورثی که به وارث خود، مدیون یا از او طلبکار است، در صورتی که مالکیت مافی الذمه حاصل می شود که وارث، ترکه متوفی را خواه مطلقاً یا به شرط تحریر ترکه قبول کند والا هرگاه آن را رد کند مالکیت ما فی الذمه حاصل نمی شود؛ زیرا، با رد ترکه، هیچ یک از اموال مورث و از جمله طلب یا دین متوفی به وارث منتقل نخواهد شد.

بخش چهارم  تأدیه دیون مورث

هرگاه مورثی که از وراث خود طلبکار است هنگام فوت، مدیون باشد، مالکیت وارث نسبت به طلب مزبور استقرار پیدا نمی کند، مگر پس از تأدیه دیون مورث (مواد ۸۶۸ و۸۶ ق. م). بنابراین، پیش از ادای دین مزبور، مالکیت ما فی الذمه حاصل نخواهد شد. زیرا، منظور از مالکیت مذکور در ماده ۳۰۰ ق.م، با در نظر گرفتن اطلاق آن مالکیت مستقر می باشد و نمی توان آن را شامل مالکیت متزلزل دانست. واضح است، در صورتی که سایر اموال متوفی (به جز طلب او از وارث) کافی برای تأدیه دیون او نباشد، وارث باید از محل دینی که به متوفی داشته است، بدهی مورث را ادا کند و هرگاه مبلغی باقی بماند به وسیله مالکیت ما فی الذمه ساقط خواهد گردید[۸۲].

بخش پنجم  اثر مالکیت ما فی الذمه

مالکیت ما فی الذمه مانند اسباب دیگر، سبب سقوط تعهد است. در اثر مالکیت ما فی الذمه و اجتماع دو عنوان داین و مدیون در شخص واحد، تعهد، رکن اصلی خود، یعنی تعدد طرف را از دست می دهد و زایل می شود. مالکیت ما فی الذمه، هر چند در ردیف سایر اسباب در قانون مدنی وسیله سقوط تعهد معرفی شده است، ولی از حیث آثار، در حکم ایفای تعهد است، نه ابراء. مثلاً هر گاه شخصی ضامن بدهکار مورث خود باشد، در اثر فوت مورث و انتقال طلب به ضامن، مانند موردی که دین به وسیله ضامن ایفا می گردد، در صورتی که ضمان به اذن مدیون انجام شده باشد، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را خواهد داشت (ماده ۷۱۲ ق.م) در صورتی که اگر مضمون له ذمه ضامن را نسبت به دین مورد ضمان ابراء می کرد، طبق ماده ۷۱۹ ق.م ضامن حق رجوع به مضمون عنه را نداشت

بخش ششم  تبدیل تعهد

تبدیل تعهد عبارت است از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر. به این ترتیب، تعهد پیشین نابود می شود و تعهد جدیدی به جای آن به وجود می آید.

قانون مدنی ایران مقررات تبدیل تعهد را در ماده ۲۹۳و۲۹۲ بیان کرده است.

۱- ماهیت تبدیل تعهد

از آنجا که تبدیل تعهد متضمن پیدایش تعهد جدید است، با اراده یک طرف تحقق نمی پذیرد و نیازمند اراده دو طرف خواهد بود. بدین جهت در بین اعمال حقوقی، ماهیت قراردادی دارد. از طرف دیگر، با در نظر گرفتن اینکه تعهد جدید جانشین تعهد سابق می شود، باید پذیرفت که تبدیل تعهذ نوعی قرارداد معوض است که در مورد آن، یکی سقوط تعهد سابق و دیگری پیدایش تعهد جدید می باشد و مانند عوضین در هر معامله، بین آن دو ملازمه وجود دارد، یعنی پیدایش تعهد جدید با زوال تعهد قبلی ملازم و همزمان است. بنابراین هرگاه پس از تشکیل این قرارداد آشکار شود که تعهد سابق باطل بوده و وجود حقوقی نداشته است معلوم می گردد که یکی از عوضین، یعنی زوال تعهد موجود، محقق نشده و در نتیجه تعهد جدید نیز به وجود نیامده است.

بنابر آنچه گفته شد، موضوع تعهد عبارت از مال یا عل است، در صورتی که موضوع قرارداد تبدیل تعهد دو تعهد سابق و لاحق است که در حقیقت پیدایش یکی عوض زوال دیگری است[۸۴].

[۱] دکتر فرامز گودرزی- پزشکی قانونی- چاپ اول- انتشارات انشتین- ۱۳۷۰-