مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

اطلاق ماده ۱۴۳ مسئولیت کیفری انواع اشخاص حقوقی، هم اشخاص حقوقی حقوق عمومی و هم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را شامل میشود. ولی با توجه به تبصرهی ماده ۲۰ که، بیان میدارد: « مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی شود ». دو نوع از اشخاص حقوقی از شمول ماده ۲۰ که شامل مجازاتهای قابل انتساب به اشخاص حقوقی است، مستثنی شده اند. یکی، اشخاص حقوقی دولتی و دیگری اشخاص عمومی غیردولتی ولی، در مواردی که، اعمال حاکمیت می کنند. اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی، گاه اعمال تصدی و گاه اعمال حاکمیتی انجام می دهند.در کارکرد حاکمیتی، دولت وظیفه نظارتی و حاکمیتی خویش را اعمال می کند. امروزه دوره حاکمیتی دولت سپری شده است و با پیشرفت جوامع، توسعه یافتگی، تقویت بخش خصوصی ،تعاونی و … موجب شده است که، دولت از وظایف سنتی خودداری کرده و به تکالیف حاکمیتی خود که عبارت است از: تأمین منابع، نظارت، سیاستگذاری و مدیریت کلان و … است بپردازد.

در کارکرد تصدیگری کارکرد، دولت وظیفهی ارائه خدمات و کالاها را مانند اشخاص حقوق خصوصی و چه بسا با هدف سودآوری محدود و جلب منافع به عهده داشته و جنبهی تصدیگری دارد. الزاما دولت تولیدکننده کالا و خدمات نیست و ممکن است بخش خصوصی یا تعاونی آن را تولید نماید یا مانند تولید برق یا کالاهای عمومی مورد نیاز مردم مثل خدمات پست را تولید نماید. هر زمان که، دولت وظایف تصدیگری را به بخشهای دیگری واگذار نماید، این واگذاری می تواند در قالب شرکتهای خصوصی عمل کرده و نیازی به اعمال حاکمیتی نباشد و فقط مؤسسات و شرکتهای دولتی که از بودجهی عمومی دولت استفاده می کنند نیاز به کنترل توسط دولت دارند.

در حقوق ایران تعریف دقیق و روشنی از اعمال حاکمیت و تصدی ارائه نشده است. نخستین قانونی که به این تقسیم بندی اشاره داشته است، قانون دعاوی دولت و افراد مصوب ۱۳۰۷ است که، به صورت ماده واحده تصویب شده است. این ماده واحده با ماده ۱۰ قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت مصوب ۱۳۰۹ لغو گردیده است. در ماده واحده منسوخ عمل حاکمیت تعریف نشد بلکه، عمل تصدی بدین صورت تعریف شده است: « اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می دهند مانند خرید وفروش و امثال آن ».

ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی آن دسته از اموری تعریف کرده است که، « تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود ». در این ماده، اموری از قبیل سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی و حفظ تمامیت ارضی کشور، تنظیم روابط کار و روابط خارجی به عنوان امور حاکمیتی بیان شده است. طبق ماده ۱۱ همین قانون نیز امور اقتصادی به عنوان امور تصدی اعلام شد که، طبق آن دولت متصدی ادراه و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند.

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی باید گفت،« سازمان یا شرکت دولتی که در مقام اعمال حقوق خصوصی عمل می کند، نباید از مجازات معاف باشد. این امر با ضرورت تساوی همه در برابر قانون که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، تعارض دارد. در مقررات مشابه برخی از کشورها این ابهام برطرف شده است ».

مانند، مادهی ۲-۱۲۱ قانون جزائی جدید فرانسه که، ضمن پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دو استثناء ذکر کرده است:

اول، دولت و دوم، مؤسسات عمومی که خدمات عمومی غیر قابل تفویض انجام می دهند. در ق.م.ا نیز تبصره ماده۲۰، عموم ماده ۱۴۳ ق.م.ا را تخصیص میزند و شخص حقوقی دولتی در صورت اعمال حاکمیت را از مجازات معاف میداند.

مبحث دوم: دامنهی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

سؤال دیگری که باید پاسخ آن را در این دو قانون جستجو کنیم این است که چه جرائمی قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی هستند؟ آیا صرفاً جرائم مادی که اثبات آنها مستلزم احراز سوءنیت مرتکب نیست قابل انتساب است؟ و یا اینکه دامنهی وسیعتری از جرائم را شامل میگردد؟ به طور مثال، آیا بر اساس ماده ۱۴۳ ق.م.ا جرمی نظیر قتل همانند رژیم برخی کشورهای دیگر قابل انتساب به شخص حقوقی هست یا خیر؟

گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی

در این گفتار به جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در دو قانون مذکور پرداخته میشود.

بند اول: مصادیق جرائم رایانهای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی

قبل از اینکه به انواع جرائم رایانهای پرداخته شود، باید مفهوم جرم رایانهای توضیح داده شود.

پایان نامه ها

مفهوم جرم رایانهای از نظر پلیس جنایی فدرال آلمان: این سازمان در تعریفی از جرائم رایانهای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانهای دربرگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که، در آن شکلهای پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که، جرمی ارتکاب یافته است ».

مفهوم جرم رایانهای از نظر کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا: این کمیته در سال ۱۹۸۹، گزارش کاری بیان کرد که، در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است: « هر فعل مثبت غیرقانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که، ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد رایانه باشد ».

مفهوم جرم رایانهای در قانون ایران :

پلیس فتا جرم رایانهای را این گونه تعریف می کند: یک تعریف ابتدایی از جرم رایانه ای عبارت است از :

« هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزلهی موضوع یا وسیلهی جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد ». این تعریف دو دسته از جرائم را در بر میگیرد: نخست، جرائم رایانهای محض، یعنی آن دسته از جرائمی که ارتکاب آنها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات امکانپذیر نبودهاند. مثل دسترسی غیر مجاز به وب سایتها وسامانهها از طریق هک و کرک و یا تولید انتشار بدافزارها، ویروسهای رایانهای و مواردی از این دست. دوم، جرائم رایانهای سنتی، یعنی آن دسته از جرائم قدیمی که در حال حاضر رایانه و اجزاء فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان ابزار ارتکاب آن استفاده شده اند و انجام جرم سنتی را تسهیل و اثر آن را توسعه دادهاند. مثل استفاده از رایانه و ابزارهای رایانهای در جعل اسناد و اوراق بهادار و موارد دیگری از این دست.

در تعریفی موسّع، جرم رایانهای « هر جرمی است که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزلهی موضوع یا وسیلهی جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملاً رایانه به منزلهی موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد ».

این تعریف علاوه بر جرائم دسته قبل، آن دسته از جرائم سنتی را نیز که با بهره گرفتن از رایانه و فناوری اطلاعات ارتکاب یابند را، بدون اینکه تغییری در عنصر مادی آنها صورت گرفته باشد، یا قانونگذار رایانه را جزء این عنصر برشمرده باشد، مشمول این عنوان میداند.

به طور خلاصه جرائمی که در این قانون تعیین شده است، شامل موارد ذیل میگردد:

۱- دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستمهای رایانههای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده اند.

۲- شنود غیرمجاز.

۳- جاسوسی رایانهای.

۴- جعل دادههای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها و تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها.

۵- تخریب و اخلال در داده ها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی دیگری.

۶- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه.

۷- تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب یا آموزش ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز.

۸- هتک حیثیت و نشر اکاذیب، شامل تغییر یا تحریف و انتشار فیلم یا صوت یا تصویر دیگری، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی دیگری بدون رضایت او و انتشار مطالب دروغ به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.

۹- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانهای به کار میروند.

۱۰- فروش یا انتشار یا دردسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می کند.

۱۱- آموزش نحوهی ارتکاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی.

قانونگذار در این قانون برای مرتکبین جرائم رایانهای مجازاتهای حبس و جریمهی نقدی تعیین کرده است، به نحوی که، برای برخی از جرائم تا ۱۵ سال حبس و جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال تعیین کرده است.

در اینجا به توضیح برخی از این مصادیق پردخته میشود.

الف: جعل رایانه ای

رکن قانونی بزه جعل رایانهای ماده ۶ قانون جرائم رایانهای میباشد.

ماده۶ـ « هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

الف) تغییر یا ایجاد دادههای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانهی داده به آنها.

ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانهی داده ها یا علائم به آنها ».

بستر انجام بزه جعل رایانهای، فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که، توسط رایانهها و شبکه های رایانهای به وجود آمده است و دنیایی مجازی را در کنار دنیای واقعی ما به وجود آورده است. در واقع فضای سایبرهمان فضای مجازی بیکرانی است که، از طریق شبکه های رایانهای به هم به وجود آمده است.

داده، در لغت به معنای اطلاعات، مفروضات، دانستهها و سوابق آمده است. داده در زبان فارسی ترجمه عبارت لاتین Data است و Data جمع واژه لاتین Datum است و به معنی یک آیتم اطلاعاتی میباشد. در عمل واژه Data اغلب به عنوان اسم جمع یا اسم فرد به کار برده میشود. در اصطلاح به هرگونه اطلاعاتی که از طریق دستگاه ورودی به درون رایانه وارد میشود تا عملیاتی روی آن به اجرا در آید داده گفته میشود و جمع آن ها داده ها است، به عبارت دیگر، به اطلاعات خاصی که وارد رایانه میشوند تا پردازشی روی آنها صورت گیرد داده اطلاق میشود و به نتیجهای که حاصل پردازش بر روی دادههای خام میباشد اطلاعات گفته میشود، یعنی اطلاعات شکل تغییر یافتهی دادههاست.^[۱۱]

به لحاظ فنی: « شبکه رایانهای در پایهترین سطح خود شامل دو کامپیوتر میباشد که، بهوسیله کابل به یکدیگر متصل شده اند به گونهای که بتوانند از داده ها به طور مشترک استفاده نمایند ». این ارتباط در حال حاضر از طریق کابل مسی است، البته ارتباط رایانه ها با یکدیگر ممکن است از طریق کابل خطوط تلفن نباشد و از طریق؛ فیبر نوری، مایکروویو، اشعه مادون قرمز و ماهوارههای ارتباطی به هم نیز میتوان استفاده کرد.^[۱۳]

بنابراین همهی رفتارهای پیش بینی شده در این ماده باید از رهگذر کنشهای رایانهای و دربستر رایانه و مخابرات انجام شود.

بنابراین اگر نماینده یا مدیر شخص حقوقی داده رایانهای را چاپ کند یا از روی صفحه نمایشگر رایانه عکس بگیرد و سپس بر روی کاغذ چاپ شده، تغییراتی ایجاد کند، جعل رایانهای محقق نیست و ممکن است با وجود تمام شرایط جعل سنتی باشد. همچنین انجام رفتارهای موضوع جعل رایانهای، باید به صورت غیرمجاز باشد یعنی یا اجازه نداشته و یا برخلاف قانون و قرارداد بوده است.

موضوع جعل رایانهای، داده و یا حامل داده و یا جای انباشت داده میباشد. مانند: علامت، کارت حافظه و تراشه. دادههای موضوع جعل رایانهای باید قابلیت استناد داشته باشند و به همین دلیل است که، دیگر نیازی به ایراد ضرر برای تحقق این جرم نیست و اگر زیانی حاصل شود، می تواند باعث افزایش کیفر شود. در بند الف ماده ۶ قانون جرائم رایانهای دو بخش جداگانه در انجام رفتار جعل رایانهای پیش بینی شده است : اول، تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد که در واقع تغییر باید در داده های قابل استناد انجام شود و ایجاد نیز باید پدید آوردن دادهای باشد که، توانایی استناد پذیری داشته باشد. دوم، ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها. بند ب ماده ۶ قانون جرائم رایانهای، تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها را به عنوان رفتار مجرمانه برای جرم جعل رایانهای مطرح می کند. البته به نظر میرسد که رفتارهای مندرج در بند ب تفاوتی با بند الف ندارد و نیازی به آوردن بند ب نبود. لیکن برای بند ب، قانونگذار شرط استنادپذیری را بیان نکرده است. بنابراین واردکردن، تغییر، محو یا موقوفسازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری که به منظور و اهداف سیاسی و اقتصادی صورت میگیرد، جعل رایانهای جعل دادههاست. در جعل رایانهای عمل ارتکابی برداده‌ها اثر میگذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد. در خصوص عنصر روانی این جرم باید گفت، عمد مرتکب در پدید آوردن دگرگونی در دادههای قابل استناد و سایر رفتارهای مندرج در ماده، رکن روانی این ماده را تشکیل میدهد.

ب: شنود غیرمجاز

رکن قانونی این جرم ماده ۲ قانون جرائم رایانهای میباشد .

ماده۲ـ « هر کس به طور غیرمجاز محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ».

شنود غیرمجاز، همچون دسترسی غیرمجاز ناشی از عدم رضایت دارنده واقعی یا قانونی داده یا محتوای در حال انتقال میباشد. همچنین شرط غیرقانونی بودن نیز به شرط رضایت اضافه میشود. این جرم در واقع همان تعرض به حریم ارتباطات به وسیله شنود سنتی و ضبط مکالمات تلفنی افراد را بیان می کند.

ج: دسترسی غیرمجاز

دسترسی غیرمجازعبارت است از: « رخنهی غیر قانونی به سامانهی رایانهای حفاظت شده ». رکن قانونی این بزه ماده ۱ قانون جرائم رایانهای می باشد.

ماده ۱: « هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستمهای رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ».

دسترسی غیرمجاز در حقوق کیفری سنتی همانند با هیچ یک از جرائم نیست و جزء جرائمی است که، با پیدایش رایانه به وجود آمده و ما در بیشتر جرائم رایانهای است. البته ،شاید بتوان گفت که، این جرم با هتک حرمت منزل یا ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.ا در حقوق کیفری سنتی همسان است . لیکن تفاوتی که با هم دارند این است که، در جرم موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ نیازی نیست که، منزل یا مسکن بسته یا حفاظت شده باشد و صرف ورود همراه با عنف و تهدید به منزل یا مسکن دیگری برای تحقق جرم کافی است. اما در بزه دسترسی غیرمجاز لازم است که سامانه رایانهای ویژگی حفاظت شدگی را داشته باشد.

دسترسی و بهره مندی از رایانه یا داده دیگری با شرط حفاظت سامانه به وسیله تدابیر امنیتی که در واقع دسترسی درمعنای خاص آن یعنی هک یا رخنهگری میباشد، رفتار مرتکب در این بزه را تشکیل میدهد.

شیوه های دسترسی بسیار گوناگون هستند و هر روز نیز شیوه های جدیدتری پیدا میشوند. شیوه باید به طور فنی و نرمافزاری باشد نه به صورت گفتاری و فریب دادن دیگری و بعد به دستآوردن رمز عبور سامانه او .

دسترسی رفتاری است که، از سوی قانونگذار باز داشته شده است و مرتکب با انجام رفتار، این نهی قانونگذار را نادیده میگیرد. بنابراین دسترسی به صورت فعل است و نه ترک فعل.

در ضمن این جرم از جمله جرائم مطلق است و نیازی به نتیجه ندارد. یعنی، صرف دسترسی پیدا کردن به داده ها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم است.

مرتکب باید عمد در دسترسی به داده یا سامانه داشته باشد، خواه این دسترسی از روی کنجکاوی باشد و خواه به قصد ربودن داده یا از بین بردن آن و تنها این تفاوت می تواند در اندازه کیفر مؤثر باشد. همچنین مرتکب باید بداند که از دارنده داده یا سامانه برای نقض تدابیر حفاظتی و ورود به سامانه اجازه نداشته است. اگر مرتکب اجازه داشته یا به غیرمجاز بودن آگاهی نداشته بزه رخ نمیدهد و یا اگر درجایی اجازهی دسترسی نداشته ولی سامانه نیز تدابیر امنیتی نداشته است، باز هم مرتکب بزهای نشده است.

[۱] ر.ک: زارعی، محمد حسین، «جزوه حقوق اداری»،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶، صص ۴-۵٫

[۲] ر.ک: امامی، محمد و استوار سنگری، کوروش، «حقوق اداری»، جلد اول، نشر میزان، چاپ چهاردهم، تهران، ۱۳۹۰، صص ۳۳- ۳۲٫

[۳] نبی پور، محمد، «منبع پیشین»، ص ۱۳۶٫

[۴] دزیانی، محمد حسن، «ابعاد جزایی کاربرد کامپیوتر و جرائم کامپیوتری»، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره ۵۸، تهران، دی و اسفند،۱۳۷۳،صص ۱۵۸-۱۵۷٫

[۵] همان.

[۶] فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجای ایران پلیس.

[۷] فضلی، مهدی، «مسئولیت کیفری در فضای سایبر»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹،ص۱۷٫

[۸] Data

[۹] حییم، سلیمان، فرهنگ کوچک انگلیسی- فارسی،جلد اول، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۳۷، ص ۱۲۵٫

[۱۰] مایکروسافت، «فرهنگ تشریحی واژهها و اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت»، ترجمهی سعید ظریفی، انتشارات دیباگران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲، ص ۲۱۶٫

[۱۱]شیرزاد، کامران، « جرائم رایانهای از دیدگاه حقوق جزای ایران و بین الملل»، نشر بهینه فراگیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸، صص ۷۹_۸۰٫

[۱۲] مایکروسافت، «مبانی شبکه»، ترجمهی امیراسعد انزالی، جلد اول، انتشارات خجسته، چاپ اول، تهران ،۱۳۷۶، ص۱۶٫

[۱۳] تننباوم، آندرواس، «شبکه های کامپیوتری»، ترجمهی عین ا… جعفر نژاد قمی، انتشارات علوم رایانه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳، ص۱۴٫

[۱۴] نامور، اسماعیل، فوجردی ،راحله و اسلامی، محمد طاهر، «مصادیق جرائم رایانه ای»، قابل دسترسی در آدرس سایت:

http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2312170

[۱۵] ر.ک: جلالی فراهانی، امیرحسین، «کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی آن»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران ۱۳۸۹، ص ۲۸٫

[۱۶] عالی پور، حسن، «حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرائم رایانهای)»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰، ص ۳۱۲٫

[۱۷] ر.ک: نامور، اسماعیل، فوجردی، راحله و اسلامی ، محمد طاهر، »منبع پیشین».

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب