صاحبان حق داده است و یا اجرای حقوق مذکور را محدود می نماید.

در مورد هدف دولت از مصادره اموال می بایست میان دو حالت مصادره یعنی زمانی که به عنوان مجازات به کار می رود و در حقوق جزا مطرح می باشد با حالتی که به جهت منافع عمومی، اموال اشخاص حقیقی مصادره می شود قائل به تفکیک شد و بر همین اساس دو فرض قابل تصور است. فرض اول مصادره اموال نامشروع اشخاص، صورت دوم مصادره اموال مشروع اشخاص است.

۲-۳-۳- مصادره اموال نامشروع اشخاص

مصادیق مالکیت های نامشروع در اصل ۴۹ قانون اساسی مشخص شده است:

ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، و دائر کردن اماکن فساد و … از جمله موارد مذکور در این اصل می باشد. باید عنوان شود در خصوص مالکیت های نامشروع رابطه مالکیت و حق مالکیت در ابتدا ایجاد نشده است و یا به عبارت دیگر ید افراد نسبت به این گونه اموال غاصبانه بوده است و بدین جهت مصادره و سلب آنچه نامشروع بوده است به عنوان مجازات صورت می پذیرد و خصلت کیفری به خود می گیرد.

بنابراین در همه موارد فوق متصرف و دارنده اموال، مالکیتی نسبت به آنها ندارد که بتوان گفت از وی سلب مالکیت گردد. به طور کلی اقدام به مصادره در برابر کسانی که از راه های نامشروع کسب ثروت کرده اند نیز نمی تواند به صورت خودسرانه از سوی قوه مجربه صورت گیرد بلکه این امر می بایست از طریق رسیدگی قضات صورت پذیرد محاکم صالح باید به عمل نامشروع این گونه افراد رسیدگی پس از رسیدگی و ثبوت تقصیر، اموالی را که از راه های نادرست کسب کرده اند بازپس گرفته و به صاحبان اصلی و یا به جامعه بازگردانده شود.

۲-۳-۴- مصادره اموال مشروع اشخاص

آئین نامه اجرائی اصل ۴۹ که در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ به تصویب رسید. به این مورد اشاره دارد در ماده ۲ آئین نامه مذکور آمده است «دارائی اشخاص حقیقی یا حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود» در ماده ۳ مقرر گردیده است «به منظور اجرای اصل ۴۹ در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستانهائی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضائیه معین می شود».

(در خصوص اموال مشروع اشخاص، مصادره جایگاه حقوقی نخواهد داشت زیرا در قوانین موضوعه، احترام به مالکیت مشروع اشخاص مورد تأکید قرار گرفته است اصل بر مشروع بودن اموال اشخاص است و برای نامشروع بودن آن می بایست دلیل ارائه گردد)بنابراین تنها در حالت مالکیت نامشروع است که مصادره امکان پذیر می باشد و در حالت مشروعیت مصادره جایگاه قانونی ندارد.

۲-۳-۵-  سلب مالکیت به منظور عمران، شهرسازی و تامین مسکن

ممکن است هدف از سلب مالکیت جهت اجرای برنامه های عمرانی، نظامی یا عمومی باشد. چنانچه در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداریها مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب آمده است در ماده(۱) آن مقرر داشته:«هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت- هم چنین شهرداریها و بانک ها و دانشکده های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس«دستگاه اجرایی» نامیده می شود به اراضی، ابنیه،مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به این اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا به وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد«دستگاه اجرایی» می تواند زمین مورد نیاز را مستقیما به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید». یا ممکن است هدف از کمک در جهت رفع مشکل مسکن و جلوگیری از بالا رفتن قیمت زمین باشد. چنانچه در ماده(۱) قانون زمین شهری مقرر داشته است:«برای نیل به اهداف مذکور در اصول ۳۱- ۴۳- ۴۵- ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیری از بالا رفتن قیمت زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایه ها به بخشهای تولیدی زیربنایی(کشاورزی و صنعتی)  می باشد». از جمله اهداف دیگری که ممکن است به سبب آن سلب مالکیت صورت گیرد در زمینه مسائل آموزشی، بهداشتی و یا در جهت حفظ و حراست از آثار ملی و میراث فرهنگی است.

با توجه به موارد ذکر شده و دهها هدف دیگر می توان چنین بیان داشت که برنامه های عمومی و عمرانی دولت نمی تواند به یک یا چند هدف محصور گردد و این تنوع نیز با گذشت زمان و گسترش قلمرو نیازهای همگانی افزایش پیدا می کند.

۲-۴-       سلب مالکیت در حقوق بین الملل و رویه های داوری فرا ملی

حقوق بین الملل عمومی مدون تعریفی جامعی از سلب مالکیت از بیگانگان ارائه نمی دهد و به طور کلی گفته می شود در صورت فقدان مقررات عهدنامه ای، سلب مالکیت مشمول حقوق بین الملل عرفی است. اندیشمندان حقوق بین الملل با مطالعه و مداقه در حقوق بین الملل عرفی سلب مالکیت از بیگانگان را چنین تعریف کرده اند: «اخذ مالی که در ید بیگانه قرار دارد و انتقال مالکیت به دولت سلب کننده یا اشخاص ثالث» پاره ای دیگر گفته اند «ماهیت امر در خصوص سلب مالکیت از بیگانگان عبارت است از محروم ساختن بیگانه از حقوق مالکانه توسط دستگاه های دولتی به طور مطلق و یا انتقال دائمی قدرت مدیریت و کنترل مال، پی آمد محروم سازی از حقوق مالکانه انتقال آن به دولت سرزمینی یا اشخاص ثالث است چنانکه در نظام های توزیع املاک و اصلاحات ارضی ملاحظه می شود».

اصولاً هنگامی که دولت با عمل ارادی خود از شخصی که مالک شیئی است سلب مالکیت می کند، به موجب این عمل رابطه حقوقی میان آن شخص و شیء مورد بحث گسسته می شود و به موجب قانون مصوب آن دولت شخص مورد نظر دیگر نمی تواند نسبت به شیء اخذ شده ادعای قانونی داشته باشد و از آن پس دولت، عنوان و حقوق مالکانه نسبت به آن شیء را به خود یا به شخص دیگری منتقل می کند.

در توجیه مبانی این عمل ارادی دولت در انتقال عنوان مالکانه از شخص به خود یا به شخص دیگر به حکم دولت باید نکات و نظراتی مورد بررسی قرار گیرد .

۲-۴-۱- نظریات مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین المل تجاری

این نظریه از طرف حقوقدانان آمریکائی ارائه گردیده و عملاً برای نخستین بار در امریکا طی جنگهای داخلی در ۱۸۶۱ کنگره با وضع قوانین مصادره به دولت این اختیار را داد که بر مبنای نظریه مالکیت مطلق اموالی را که صلاح می داند برای پیشبرد اهداف خود مصادره نماید. البته پرداخت غرامت به مالک از سوی دولت در این نظریه ملحوظ است. از این دیدگاه سلب مالکیت کاشف از مالکیت دولت نیست بلکه ناقل آن است یعنی عطف به ماسبق نمی شود و عنوان مالکانه قبلی را از مالک سلب نمی کند. بلکه به موجب حق مالکیت مطلق دولت عنوان جدیدی برای وی بدست می آورد. در قانون اساسی ایالات متحده سوء استفاده دولت از حق از راه اعمال حق مالکیت مطلق بر مبنای نظریه حقوق طبیعی مورد حمایت و ضمانت اجرا قرار گرفته است . به موجب چهاردهمین اصلاحیه قانون اساسی فدرال و همچنین قوانین اساسی ایالتی، پرداخت غرامت پیش شرط اعمال حق مالکیت مطلق است.

۲-۴-۲- حق تعیین سرنوشت

این حق برای نخستین بار در خطابه ویلسون در فوریه ۱۹۱۸ در کنگره امریکا مورد تاکید قرار گرفت و در چهارده اصل ویلسون چندین بار تکرار شد. بند (۲) ماده یک منشور ملل متحد در بیان اهداف سازمان ملل مقرر می کند:

«گسترش روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق مردمان و حق ایشان در تعیین سرنوشت خود» ماده یک میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ مقرر می دارد:

«۱- همه مردمان حق تعیین سرنوشت خود را دارند. به موجب این حق آنها آزادند وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پی گیرند.

۲- همه مردمان می توانند به دلخواه خود آزادانه از ثروت و ذخایر ملی خود بهره برداری کنند بدون آنکه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی بر اساس اصل منفعت متقابل و حقوق بین الملل خدشه ای وارد شود. به هیچ وجه و عین همین متن در ماه یک میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تکرار شده است. به طور کلی این حق عبارت است از اختیار یک ملت در انتخاب نهادهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی خود و به گفته پروفسور کلییار «همواره بعنوان یکی از مقدس ترین اصول جزمی سازمان ملل متحد به شمار آمده است بی آنکه این قداست در روشن شدن مفهوم آن موثر افتاده باشد». عمدتاً این حق را دارای بار سیاسی دانسته اند تا حقوقی  و آن را بیشتر در موارد کسب استقلال و تاسیس کشورهای نوین اعمال کرده اند. ولی در اسناد بین المللی در خصوص حاکمیت بر منابع اقتصادی و توجیه کنترل ثروت ملی و ابزار تولید از سوی دولت در قلمروی حاکمیتش بدان استناد کرده اند.