حقوق اداری یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است. موضوع این گرایش، مطالعه سازمان، صلاحیت و وظایف دستگاه اداری، مامورین آن وکیفیت ارتباط آنها بامردم  می‌باشد. در واقع مجموعه سازمان‌های عمومی که دستگاه اداری یک جامعه را تشکیل می‌دهددر این رشته گشوده می شود.

 

این رشته از لحاظ شکلی به معنای ارتباط منطقی موجود بین سازمان‌های عمومی، در ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی دارد، زیرا موضوع این رشته حقوقی یعنی مجموعه سازمان‌های عمومی که زیرنظر مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تامین خدمات همگانی  می پردازد، از جمله موضوعات حقوق اساسی است. درواقع حقوق ادراری مکمل حقوق اساسی می باشد. در حقوق اساسی اعمال حکومتی یا سیاسی بررسی می‌شود که به تعیین اصول عمومی وسیاست‌های کلی امور  میپردازد و اجرا و به کاربستن این تصمیمات عالیه (اعمال اداری)، وظیفه اصلی سازمان‌های اداری است که موضوع حقوق اداری است.

 

برای بررسی ماهیتی این رشته حقوق عمومی باید به قواعد واصولی که براین رشتهحکم‌فرماست، رجوع کرد. حقوق اداری نظام ویژه­ای از علم حقوق است که حاکم بر روابط حقوقی بین افراد ودولت وحافظ مصالح عمومی است. درست به همین دلیل از قواعد متمایز و ویژه‌ای از اصول حقوق خصوصی تبعیت می‌کند به مانند: امتیاز قدرت عمومی، اختیارات ناشی از حق حاکمیت و…. اما باید درنظر داشت که حقوق اداری تنها مجموعه استثنائات وارد برحقوق خصوصی نیست، بلکه خود یک نظامی از قواعد بنیادی که برروابط افراد ودولت حاکم است. اما این نظام ویژه از قاعد حقوق خصوصی هم بی نیاز نیست، زیرا درجایی که تامین منافع عمومی از راه اجرای قوانین مدنی امکانپذیر است، می‌تواند از حاکمیت خود صرف­نظر کند و از همان قواعد حقوق خصوصی تبعیت کند (طباطبایی موتمنی، ۱۳۸۷، ص۱۳)

 

 

مبحث دوم: اداره

 

اداره در مفهوم مادی آن به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که بوسیله دولت و یا تحت نظارتش برای نظم عمومی یا تامین خدمات همگانی انجام می گیرد. این اهداف باید برای فعالیت‌‌های اداری تبیین شود تا مرز این اعمال اداری از دیگر فعالیتها مشخص شود. نظم عمومی، به مجموعه شرایط عمومی اطلاق می‌شود که برای آسایش، امنیت و بهداشت عمومی ضروری است. این اعمال برعهده پلیس اداری است که بصورت پیشگیرانه زیرمجموعه قوه مجریه به فعالیت می‌پردازد. اما دومین هدف فعالیت اداری، خدمات عمومی است که قسمتی از نیازهای همگانی را تامین می‌کند که به دلیل حساسیت این نیاز، دخالت دولت را ایجاب می کند. به طورمثال آموزش و پرورش و توزیع آب و برق ازجمله این امور می‌باشد.

 

اما اداره اصطلاحا معنای سازمانی دارد، که به مجموعه تشکیلات و سازمان­های تحت سرپرستی قوه مجریه به فعالیت می‌پردازد. در این تعریف از اداره، سازمان­های قضایی و قانونگذاری مستثنامی‌شوند. (امامی و استوار سنگری،۱۳۸۹، ص۸۹)

 

مبحث سوم: استخدام

 

در نظام حقوقی ایران، مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری بحث می‌شود، با توجه به پراکندگی قوانین، بر قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد سکوت قانون استخدام کشوری تاکید می‌شود، اما بخش دیگراز مقررات استخدام نیروی انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر قانون‌کار مورد بحث قرار می‌گیرد. باتوجه به بحث مورد نظرمان که مبحث استخدام در حقوق اداری می باشد به قوانین ذکرشده می‌پردازیم. قانون مدیریت خدمات کشوری به جای تعریف استخدام، به تعریف  کارمند دستگاه اجرایی  پرداخته است. این در حالی است که قانون استخدام کشوری، “استخدام” را تعریف کرده‌است. در ماده یک این قانون چنین تعریف شده‌است: “استخدام دولت عبارت است از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است. ” در این قانون اگرچه به تعریف مستقیم مفهوم پرداخته اما با تنگ کردن محدوده تعریف به واژه دولت، به تعریف ناقصی رسیده ‌است، زیرا دولت در مباحث حقوق اداری به قوه مجریه محدود می‌شود، این درحالی است که استخدام سه رکن حکومت (مقننه، مجریه و قضاییه) را دربرمی‌گیرد. علاوه براین، کارکنان بنیاد­های زیرنظر رهبری(بنیاد مستضعفان، بنیادشهید و …) را هم شامل می‌شود. قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده پنج با تعریف “دستگاه اجرایی ” به همراه ماده هفت که کارمند دستگاه اجرایی را چنین تعریف کرده است: “کارمنددستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قراردادمقام صلاحیت دارد در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود” به تببین مفهوم استخدام پرداخته است. با مجموع این دو ماده می توان به تعریف جامع­تری به نسبت قانون استخدام کشوری رسید: اسخدام دولتی، پذیرفتن فرد به خدمت در یک دستگاه اجرایی براساس ضوابط ومقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار می­باشد.

 

مبحث چهارم: مستخدم

 

منظور از تعریف مستخدم یا کارمند در قوانین استخدامی و سایر قوانین، تعیین مشمولین قانون و احکام آنهاست. درحقوق اداری، اصطلاح مستخدم دولت اخص از مستخدم عمومی است و آن مستخدمی است که در دستگاه  اجرایی کشور یعنی قوه مجریه به طور رسمی یا پیمانی متصدی یک شغل سازمانی است. لیکن مستخدم عمومی شامل کلیه مستخدمین اداری هرسه قوه می‌باشد. حال به تفکیک به تبیین این دو اصطلاح برای روشن شدن هرچه بیشتر اصطلاح مستخدم می­پردازیم.

 

گفتار اول: مستخدم عمومی

 

اصطلاح استخدام عمومی معانی گوناگونی را در برمی­گیرد؛ این مفاهیم بیان شده را می­توان به حقوقی و غیرحقوقی تقسیم کرد.

 

در بیان مفهوم غیرحقوقی، گاهی استخدام حقوقی در بردارنده مفهوم سازمانی یا تشکیلاتی است و به معنی تمام مستخدمان بخش عمومی به‌کار می­رود. در حالی که مستخدمان به طور کلی وضع یک پارچه­ای ندارند، گاهی این مفهوم پاره­ای از مأموران به خدمت عمومی را در برمی­گیرد و اشاره­ به گروهی از مستخدمانی دارد که تابع قوانین و مقررات عمومی می­شوند. استخدام عمومی به مفهوم مقررات، مفهوم دیگری می­باشد که در برگیرنده همه قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر به وضع استخدامی مستخدمان کشور است، با آنکه این قوانین و مقررات عمومیت یکسانی نداشته و برخی از اشخاص حقوق عمومی یا مستخدمان قوای دیگر، از قوانین گوناگونی استفاده می­ کنند. زمانی نیز این مفهوم شامل همه حقوق بگیران دولت یا یکی از اشخاص حقوق عمومی است، در حالی که این تعبیر با دو اشکال وجود خدمات رایگان توسط عهده­داران خدمات عمومی و نیز وجود قوانین ناظر دیگر مثل قانون­کار به جز مقررات استخدامی، روبروست.

 

 

در مفهوم اقتصادی مستخدم عمومی “آنان­اند که حقوق و مزدشان در بودجه کل کشور آمده و جزو هزینه­­های عمومی ملت گذاشته می­شود و پرداخت این حقوق از محل دریافت مالیات­ها تأمین می­گردد. این مفهوم از نظر اقتصادی درست است اما از دید حقوقی پذیرفتنی نیست، زیرا استخدام ضابطه­ها و هنجارهای ویژه­اش را دارد و این مفهوم با مفهوم حقوقی آن سازگار نیست” (ابوالحمد،۱۳۸۳، ص۱۰۲)

 

می­توان گفت با آنکه در حقوق اداری مفهوم مستخدم دولت یک مفهوم گسترده­ای بوده و گروه­های مختلفی را که در خدمت اشخاص حقوقی حقوق عمومی اند و برای آنها کار می­ کنند را در برمی­گیرد، باید گفت که “گماشته شدن به خدمت و انتصاب از طرف دولت و یا عنوان ظاهر رسمی بودن و یا دریافت حقوق مقرری از خزانه دولت و بیت­المال عمومی، از ارکان اصلی و اساسی استخدام عمومی نیست” (سنجانی، ۱۳۷۲،ص۵۴)

 

به طور کلی می­توان گفت که “مستخدمین عمومی کسانی هستند که به خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی پذیرفته شده باشند، یعنی در یکی از مؤسسات عمومی (اشتغال دارند) اعم از این که این شخص حقوقی حقوق عمومی جزء نهادهای دولت مرکزی باشد یا جزء نهادهای غیرمتمرکز مانند شهرداری ­ها و شوراها و سایر مؤسسات عمومی”( امامی و استوار سنگری، ۱۳۸۶، ص۱۸)

 

گفتار دوم: مستخدم دولت

 

با توجه به تعریفی که قانون استخدام کشوری از استخدام و تعریفی که از خدمت دولتی دربند ب همان ماده ارائه داده‌است، می‌توان گفت هرشخصی که به خدمت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت­ها یا موسسات دولتی پذیرفته ‌شود و مشغول به کاری باشد که به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می­باشد مستخدم دولتی محسوب می­شود. در این تعریف قانوگذار استخدام دولت را تعریف کرده نه مستخدم دولت را و این امر بدین دلیل است که مستخدم دولت ممکن است در حالات مختلف استخدامی باشد مانند مأموریت، معذوریت، انتقال و … که این حالات بر دشواری تعریف می­افزاید.

 

در تعریف فوق سه مفهوم (استخدام دولت، پذیرفته شدن به خدمت دولت و اشخاص مستخدم در یکی از وزارتخانه­­ها، شرکت­ها و مؤسسات دولتی) به کار رفته است. منظور عبارت دولت را می­توان وزارتخانه­ها، شرکتها و مؤسسات دولتی قوه مجریه تعبیر کرد، چنانکه این امر صحیح نبوده و مستخدمین دولت شامل حوزه گسترده­تری مثل قوه مقننه و سازمان­ها و بنیادهای زیر نظر رهبری می­باشد.

 

پذیرفته شدن نیز امری لازم ولی کافی نمی­باشد چنانکه بسیاری از افراد تحت عناوینی مثل کارگر و تابع قانون­کار به خدمت دولت پذیرفته می­شوند اما مستخدم دولت نیستند.

 

این ماده سازمانهای را به سه مورد محدود کرده که با واقعیات امروز انطباق ندارد، زیرا سازمان­های دیگری زیر نظر قوه قضائیه و مقننه و حتی نهاد رهبری وجود دارد که دارای عناوین سه گانه فوق نیستند.

 

در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای مستخدم از کلمه کارمند استفاده کرده است: “کارمند دستگاه اجرایی کسی است که براساس ضوابط ومقررات مربوط و به موجب حکم یا قراردادبا مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود”. دو شاخصه مهم دراین تعریف که عنصر متمایزبخش کارمند دستگاه اجرایی می باشد، دو چیز است یکی پذیرش شخص در دستگاه اجرایی است و دیگری اشتغال آن فرد به پستی به موجب حکم رسمی یا یک قرارداد می‌باشد (در ادامه این دوشاخصه مهم بررسی می‌شود). باتوجه به تعریفی که ماده پنج این قانون از دستگاه اجرایی ارائه کرده است، مفهوم وسیعی از این اصطلاح بدست می‌آید که شامل موسسات دولتی و غیردولتی هم می‌شود. در واقع از منظر این قانون کارمند کسی است که به خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی پذیرفته باشد.

 

مبحث پنجم: دستگاه اجرایی

 

آوردن اصطلاح عام و جامع دستگاه اجرایی در قانون مدیریت و خدمات کشوری و ارائه تعریف مشخصی از ان بدین سبب می‌باشد که بتواند دامنه شمول قانون را هرچه بیشترمشخص کند و همه نهاد­های عمومی را مشمول این قانون قرار دهد. درواقع با یکپارچگی و یکسان­سازی قوانین در زمینه استخدام دولتی از هرگونه بی عدالتی‌ها و تبعیض‌ها جلوگیری می­شود و قوانین پراکنده، سردرگمی کارمندان و مردم را موجب نمی‌شود. این اهداف هرچند در تصویب قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵موردنظر بود اما مقصود حاصل نشد زیرا اولا اصلا تعریفی از دستگاه های اجرایی تحت شمول این قانون ارائه نداده است ثانیا در متن قانون دستگاه‌ها و افراد متعددی از شمول قانون مستثنی شده بودند و ثالثا بعد از تصویب این قانون، قوانین استخدامی خاص زیادی تصویب شد که کلیت وعام الشمول بودن قانون استخدام کشوری را زیرسوال برد.

 

مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری “کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت­های دولتی وکلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکریا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه­های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند” اصل بر این است که کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های عمومی تحت هر عنوان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، مگر در مواردی که به دلیل ملاحظات سیاسی یا فنی یا بنا به مقتضیات خاص خود از شمول آن خارج باشد که این استثنائات هم در ماده ۱۱۷ قانون به صورت مشخص ذکر شده. برای مثال قضات دادگستری به منظور رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه از قوای دیگراسثتنا شده‌اند. در ذیل به تفکیک دستگاه‌های اجرایی تبیین می‌شود.

 

گفتار اول: وزارتخانه

 

وزارتخانه به مجموعه ادارات دولتی که برای انجام یک سلسله خدمات عمومی تشکیل شده است. هر وزارتخانه تحت مسئولیت یک نفر وزیر قرار داده شده است. هروزیر معمولا برحسب حجم کار وزارتخانه  دارای چند معاون است. امور ومشاغل هر وزارتخانه برطبق اصل تقسیم کار، بین ادارات کل و ادارات و دوایر و شعب تقسیم شده است.

 

مطا‌بق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مجلس شورای اسلامی در تمام شئون مجاز در تقنین شناخته است و از آنجا که سناسایی امری به عنوان خدمت عمومی باید بر اساس قانون باشد، خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه اداره شود،ازطرفی این وزیران هستند که در مقابل مجلس مسئول هستند،بدین خاطر تمام امور دولتی بین وزارتخانه‌ها تقسیم شده است وهیچ امردولتی نیست که داخل در صلاحیت قانونی یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیر خارج باشد. این خدمات مشاغل عمومی در وزارتخانه­ها به خدمات عملیاتی و خدمات اداری تقسیم می‌شود خدمات عملیاتی، خدماتی است که وزارتخانه دراصل به منظور تامین آن بوجود آمده ‌است و این نوع عملیات به تعداد وزارتخانه‌ها متفاوت است. خدمات اداری وزارتخانه‌ها ازقبیل کارگزینی، حسابداری…که درهر وزارتخانه ای وجود دارد و هر تشکیلاتی قائم به آن است.

 

براساس بند ت ماده ۱ قانون استخدام کشوری: “وزارتخانه واحدسازمانی مشخصی است، که به‌موجب قانون به این عنوان شناخته شده‌است”.

 

اما در قانون م.خ.ک : “واحدسازمانی مشخصی که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجادشده یا می‌شود وتوسط وزیر اداره می‌گردد. “تفاوت این دو قانون در دوجمله ای است که در قانون مدیریت خدمات کشوری افزوده شد. عبارت اول برعهده داشتن هدفی از اهداف دولت است. دولت در اینجا به معنای قوه مجریه است. دومین عبارت اداره شدن توسط یک وزیر است، این مورد از بدیهیات است ولازم نبود در تعریف گنجانده شود و بدون این عبارت هم می‌توان فهمید که وزارتخانه بوسیله یک وزیر اداره می شود. اما در هردو قانون مقرر می‌دارد که ایجاد وزارخانه بوسیله قانونگذار انجام می‌گیرد.(زارع، ۱۳۸۷، ص۲۳)

 

گفتار دوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی)

 

موسسات عمومی  در جهت تمرکز زدایی از سیستم دولتی کشور بوجود آمده اند.در واقع با دادن شخصیت حقوقی مستقل  از دولت،سعی در تسهیل اموراجرایی کشور شده است.زیرا فقط شناسایی شخصیت حقوقی برای موسسه موجب استقلال آن از لحاظ سازمانی واداری ومالی است.البته شاید با تکنیک بودجه‌ایی،نوعی استقلال مالی برای موسسه فراهم آورد.این موسسات به سه دسته تقسیم می‌شوند.۱-موسسه دولتی ۲-شرکت دولتی ۳-موسسه عمومی غیردولتی.در ذیل به بررسی هرکدام می‌پردازیم.

 

۱-موسسه دولتی

 

از نظر قانونگذار،فعالیت‌های غیرانتفاعی دولت بصورت موسسه دولتی،تحت قواعد حقوق عمومی اداره می‌شود.باآنکه هدف از موسسات دولتی جداکردن آن از وزارتخانه‌ها وتامین استقلال نسبی آنهاست ولی در کل تابع قواعد حقوق عمومی هستند.در واقع با دادن استقلال به این سازمان‌ها،آزادی عمل بهتری داه می‌شود تا بتواندباموسسات خصوصی رقابت کند واز کشمکش سیاسی و اداری و اعمال نفوذ به دور باشد.

 

چنانچه وابستگی موسسه ایی به یکی از وزارتخانه‌ها،از اساسنامه اش معلوم نباشد،رئیس جمهور شخصا مسئول ناظر و مسئول حسن اداره آن موسسه درمقابل مجلس شورای اسلامی می باشد.

 

بند ت ماده ۱ قانون استخدام کشوری اشعار می دارد:”موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون  ایجاد وبوسیله دولت اداره می‌شود.”

 

ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه دولتی را چنین تعریف می کند:”واحد سازمانی مشخصی که بموجب قانون ایجاد شده یا می‌شود وبا داشتن استقلال حقوقی،بخشی ازوظایف  یااموری را که برعهده یکی از قوای سه‌گانه  وسایرمراجع قانونی می‌باشد،انجام می‌دهد.”

 

تفاوت در تعریف در بین این دوقانون روشن است،زیرا قانون استخدام کشوری اداره این موسسات را فقط دراختیار دولت(قوه مجریه)قرار داده است اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به هرسه قوه سپرده شده‌است ودیگر اینکه قانون جدید به این موسسات استقلال حقوقی بخشیده است که لازمه  تسهیل در فعالیت اینگونه موسسات بدلیل عدم تمرکز فنی می‌باشد.حال باین تعریف جامع در قانون جدید بهتر می‌بود که به جای واژه دولتی از “کشوری”استفاده می‌شد تا مفهوم رساتری از دربرگرفتن مجموع سه قوه را برساند.(طباطبایی موتمنی، ۱۳۸۷، ص۱۰۲)

 

در هردو قانون،ایجاد موسسه بموجب تصویب قانون است.زیرا درارائه خدمات عمومی اصل برتمرکز است ودر وهله اول رئیس جمهور و  وزیران مسئول هستند وزمانی که ازین قاعده بنا به ضرورت عدول می شود،نظارت قانونگذار لازم می‌آید.همچنین بدلیل اصل بنیادین حاکمیت قانون در حقوق اداری است که حتما باید این موسسات به موجب قانون ایجاد شوند وبودجه آن‌ها بوسیله مجلس تامین شود تا بتواند برآن‌ها نظارت لازم را داشته باشد.

 

۲-شرکت دولتی

 

بند ح ماده ۱ قانون استخدام کشوری :”شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که  با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و بیش از ۵۰%  سرمایه آن متعلق به دولت باشد.هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود تازمانی که بیش از ۵۰%سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است،شرکت دولتی تلقی می‌شود.”

 

بندح ماده ۱قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را چنین تعریف می کند:”شرکت دولتی ،بنگاه اقتصادی است که بموجب قانون برا ی انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی ازسوی مقام رهبری جزء وظایف  دولت  محسوب می‌گردد.ایجاد بیش از ۵۰%سرمایه وسهام آن متعلق به دولت می‌باشد.هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه‌ها،موسسات دولتی وشرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از ۵۰% سهام آن‌ها منفردا یامشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.”

 

عبارت “بنگاه اقتصادی” در قانون مدیریت خدمات کشوری اصطلاح مناسبت ری برای شرکت دولتی است وبهتر می‌تواند معنای شرکت را برساند زیرا عمدتا این شرکتها برای کسب منافع اقتصادی دایر می‌شود،هرچند برای کارهای غیر مادی هم تشکیل می شود.همانطوری که در تعریف بنگاه به نقل از دکتر جعفری لنگرودی می توان دید:”جایی که برای کارهایی ازیک نوع اختصاص داه باشند،به معنای موسسه به کار میرود. دراین زمان بیشتر به تجارتخانه اختصاص دارد وبه هرصورت کمتر به موسسات دولتی گفته می‌شود.”

 

در قانون جدید به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شده است زیرا به دستور رهبری این اصل به جز صدر اصل، باید به بخش غیردولتی واگذار شود،تا دولت بتواند بهتر به وظایف ذاتی خود بپردازد ودر امور تصدی گری فقط  نظارت نماید.

 

۳-موسسه عمومی غیردولتی

 

نهادهای عمومی  یادولتی هستند که از استقلال مالی واداری چندانی برخوردار نیستند،یا غیردولتی هستند که از استقلال نسبی برخوردار هستند.قانونگذار  موسسات عمومی غیردولتی را درماده ۵ قانون محاسبات چنین تعریف کرده است:”واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون  به منظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود.” این قبیل موسسات باید به تصویب مجلس برسد،درهمین راستا  قانون “فهرست  نهادها وموسسات عمومی غیردولتی “در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس رسید.

 

این موسسات در قانون استخدام کشوری تعریف نشده است،زیرا در جامعه آن روز هنوز بصورت گسترده نیاز به این موسسات بوجود نیامده بود.اما درماده ۳ قانون  مدیریت خدمات کشوری  نهادغیردولتی  را چنین تعریف کرده است:”واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده  یا می‌ شود وبیش از۵۰%بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تامین می‌گردد وعهده دار وظائف وخدماتی است که جنبه عمومی دارد.”  با بودجه  غیردولتی بالای ۵۰% ، آزادی عمل بیشتری  داشته باشد تا بتواند به انجام وظائف خدمات عمومی  بپردازد.

 

برخی از این موسسات غیردولتی عبارتند از:”بنیاد مستضعفان،هلال احمر،بنیادشهید،سازمان تبلیغات اسلامی،سازمان تامین اجتماعی….”