رکن روانی

برای صدق عنوان مجرمانه بر فعل یا ترک فعل علاوه بر عنصر قانونی و مادی نیازمند به عنصر معنوی نیز می‌باشد. چرا که هر عملی بدون اراده و قصد مجرمانه؛ بودنش منتفی خواهد شد. به علت فقدان عنصر معنوی عمل ارتکابی حتی درجرائم مادی صرف نیز قانون‌گذار عنصر معنوی را لحاظ کرده است. البته در یک مورد استثناء اراده ارتکاب فعل به تنهایی و بدون قصد مجرمانه و خطای جزائی موثر و جرم است و موجب ثبوت دیه می‌باشد و آن جنایات واقع شده به صورت خطای محض است.[۱]

اختلاس، چه در ایران و چه در نظام حقوقی عراق  از جرایم عمدی است و برای تحقق عمد، لازم است که تصاحب یا از بین بردن مال متعلّق به دولت یا اشخاص که در ید امانی مرتکب بوده است، معلول سوء نیت و قصد آگاهانه کارمند باشد و به علاوه باید متضمن انتفاع شخص مختلس یا شخص دیگری هم باشد، به عبارت دیگر تحقق عنصر روانی جرم موکول به وجود عمد عام مرتکب در تصاحب مال و وجود سوء نیت خاص در اضرار دولت یا افراد دیگر است.[۲]

امّا هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا اشتباه در محاسبه از ناحیه صندوق­داران مبلغی از وجوهی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده کسری حاصل گردد، این اندازه اقدام مرتکب، به علت فقدان قصد مجرمانه اختلاس محسوب نمی‏شود، هر چند ممکن است موجب مسوولیت مدنی صندوق­دار گردد. به علاوه برای جبران این قبیل اشتباهات ، معمولاً مبلغ جزیی به عنوان کسر صندوق به آنان پرداخت می‏شود. در مورد سایر کالاهای تبخیر شدنی و غیره نیز کسری متعارفی برای انبارداران در نظر گرفته می‏شود[۳]

سوء نیت عام در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشیاء به نفع خود یا دیگری است و سوء نیت خاص تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می‏باشد. در واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفعی است رابطه علیت موجود باشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه با تأکید بر لزوم احراز سوء نیت چنین نظر داده است:

« مأموران و مستخدمین دولتی که اموال، وجوه و یا سایر اشیاء دولتی متعلّق به بیت‏المال که به حسب وظیفه به ایشان سپرده شده است هرگاه اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نمایند مشمول مقررات تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهند بود. در صورت عدم احراز سوء نیت و وقوع جرم یا اتلاف غیر عمدی با توجه به مسئولیت ناشی از امانت و مقررات قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین موضوعه با آنان رفتار خواهد شد» .[۴]

یکی از شعب دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود می‏گوید:

«تنها وجود کسر در وجوه ابواب جمعی که ممکن است این کسر جهات دیگری غیر از اختلاس داشته باشد و همچنین عجز جمع­دار از اثبات دعوی فقدان هیچ یک ملازمه با اختلاس ندارد؛ بلکه اصولاً دادگاه باید اقدام متهم را به اختلاس احراز نماید[۵] ».

بنابراین اشخاصی که وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله یا سهام و اسناد و اوراق بهادار نزد آنها است، صرف امتناع از ردّ آنها ولو بعد از مطالبه یا عجز از دادن حساب باشد، دلیل قاطع بر قصد اختلاس نیست چه بسا ممکن است مأمور دولتی بواسطه اشتباهات یا روشن کردن موارد خرج یا علل دیگری که هیچ یک ملازمه با تصاحب ندارد، تأخیر در دادن حساب بنماید و این امر را نمی‏توان دلیل بر اختلاس دانست.

الف) سوء نیت عام

هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی‌شود لذا اراده در تمام جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی حتی در جرایم مادیصرف نیز وجود دارد. اما آن چه مهم است این می‌باشد که میزان و سیطره مجرم بر عنصر مادی در عنصر روانی چقدر بوده است. اگر اراده و قصد مرتکب به فعل و نتیجه تعلق بگیرد قصد مجرمانه و سوء‌نیت خواهد شد و اما اگر اراده مرتکب تنها به فعل تعلق بگیرد و نتیجه مقصوداش نباشد: خطای کیفری خواهد شد.[۶] در بخش عنصر معنوی جرائم و سوء‌نیت و قصد مجرمانه، هدف از ارتکاب جرم و غایت و اراده و انگیزه و… مباحثی هستند که مطرح می‌شوند

قانون‌گذار در ایران، در مواد قانونی تعریفی از سوء‌نیت بیان نکرده است اما می توان گفت، سوء‌نیت و سوء‌قصد و عمد و اراده ، در مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده به کار رفته است، که مراد از سوء نیت عام نیز همین موارد است.اما در حقوق عراق موضع دیگری اتخاذ شده است و آن طور که از ماده ۳۳ قانون عقوبات این کشور بر می آید، عمد عام مرتکب این­چنین تعریف شده است (( تعلق اراده مرتکب به رفتای که برای آن مجازات تعیین شده است …))

بنابراین،  می‌توان اراده و عمد و سوء‌نیت را اینگونه تعریف نمود: خواستن فعل یا ترک فعل است که مخالف اوامر و نواهی قانون‌گذار باشد. لذا اگر فاعل بداند مثلا مالی را که تحصیل کرده یا به او داده شده از راه سرقت تحصیل شده و با وجود علم قبول کند، یعنی میل و خواست او دقیقا بر فعل قرار گرفته که قانونا جایز نیست.[۷]

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد می توان گفت، سوء نیت عام درجرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشیاء به نفع خود یا دیگری است که مرتکب باید در انجام این اعمال، اراده داشته باشد.بنابراین برداشت و تصاحب اموال در حال خواب، بی هوشی، مستی و… به دلیل عدم وجود سوء نیت عام، اختلاس محسوب نمی شود.

ب) سوء نیت خاص

سوء نیت خاص، بر خلاف سوء نیت عام، لزوما در همه جرایم وجود ندارد.به عبارت بهتر باید چنین گفت که سوء نیت خاص ، صرفا شامل جرایم مقید به نتیجه می باشد و جرایم مطلق فاقد سوء نیت خاص می باشند. از این عبارت به خوبی مشخص می گردد که سوء نیت خاص به کسب نتیجه از رفتار مربوط می شود.به بیان دیگر ، سوء نیت خاص را می توان قصد حصول نتیجه از رفتار مجرمانه تعبیر و تعریف نمود.از آنجا که جرم اختلاس نیز جرمی است مقید به نتیجه ، لذا باید چنین گفت که سوء نیت خاص در جرم اختلاس همان طور که آراء و نظریات مشورتی به خصوص نظریه ۱۴۵۹/۷ ـ ۱۳/۶/۷۰  که پیشتر نقل گردید بر می آید، عبارتست از عمد در اضرار به دولت یا افراد دیگر.

از نقطه نظر تطبیقی نیز می توان چنین گفت که با توجه سیاق ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق، تردیدی باقی نمی ماند که موارد ذکر شده در حقوق ایران، بر مبنای اصول کلی حاکم بر حقوق عمومی بوده است و از این نظر هیچ تفاوتی میان حقوق ایران و عراق وجود ندارد.

[۱]- گلدوریان، ایرج؛ بایسته های حقوق جزا عمومی، نشر میزان، چاپ پنجم، تهران،۱۳۷۹،ص ۱۷۸

[۲]- نظریّه ۱۴۵۹/۷ ـ ۱۳/۶/۷۰ (نقل از کشاورز، بهمن: پیشین، ص ۱۵۳).

[۳]- دوست‏طلب، غلامرضا، پایان نامه ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۰ ه.ش، ص ۱۴۹٫

[۴]- دوست­طلب، غلامرضا، پیشین، ص۱۴۹٫

[۵]- همان.

[۶]- -زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی، نشر ققنوس، ج۱چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵،ص ۱۸۲

[۷]- اردبیلی، محمد علی؛پیشین، ص ۲۳۳٫