واکنش کیفری در قبال جرم اختلاس، لزوما معنای  مجازات نیست.بلکه واکنش کیفری ابعاد دیگری نیز دارد که ممکن است به اندازه مجازات در مبارزه با جرم اختلاس، موثر باشد.به عنوان مثال می توان به اقدامات ارفاقی اشاره نمود که می تواند تاثیر مثبت بر شخصی کردن مجازات ها و البته در همکاری مرتکب در بازگرداندن اموال تصاحب شده به بیت المال داشته باشد.لذا در این فصل که در چهار مبحث ارائه می شود، نخست به بررسی انواع مجازات ها در خصوص جرم اختلاس می پردازیم و سپس  به مجازات شرکا و معاونین، عوامل تشدیدکننده مجازات و در نهایت به اقدامات ارفاقی  در خصوص اختلاس خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

مبحث نخست: انواع مجازات ها

 

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۹۲،مستند به ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، پنج  نوع مجازات در نظام کیفری ایران وجود داشت که شامل: حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازات های بازدارنده بودند. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۱۴ این قانون ، مجازات های بازدارنده حذف و حدود و قصاص و دیات و تعزیرات مجازات های اصلی نظام کیفری ایران گردیدند. در کنار این تغییر، مجازات های تکمیلی و تبعی همانند قانون پیشین، البته با در نظر گرفتن تغییراتی، در قانون جدید نیز وجود دارد و قابل اعمال می باشد.فصل دوم از بخش اول این قانون ، از ماده ۲۳ تا ۲۵ به مجازات های تکمیلی و تبعی اختصاص دارد.

 

در قانون عقوبات عراق، رویکرد دیگری اتخاذ شده است.بر خلاف آنچه که در نظام حقوقی ایران رایج است و جرایم بر مبنای مجازات ها، طبقه بندی می شوند، در حقوق عراق و مطابق با ماده ۲۳ قانون عقوبات این کشور، جرایم به جنایات و جنحه و خلاف (الجنایاتوالجنحوالمخالفات) تقسیم می شوند.نکته جالبی که در قانون عقوبات عراق به چشم می خورد، طبقه بندی دیگری از جرایم است که بر مبنای طبیعت جرایم صورت میگیرد و بر این اساس جرایم به جرایم عادی و جرایم سیاسی طبقه بندی می شوند.ماده ۲۰ قانون عقوبات عراق به این طبقه بندی اختصاص دارد.اما در قانون عقوبات عراق نیز همچون قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات ها به دو نوع اصلی و تکمیلی تقسیم می شود.

 

مبجث نخست از فصل دوم پایان نامه حاضر به بررسی مجازات های قابل اعمال در جرم اختلاس در حقوق ایران و عراق اختصاص دارد.

 

 

 

گفتار نخست : مجازات های اصلی

 

همان طور که پیشتر بیان شد، مراد از مجازات های اصلی، حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات است که در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن اشاره شده است. در حقوق عراق مجازات های اصلی ، بر خلاف حقوق ایران عرفی است و جنبه شرعی ندارد. مجازات اصلی در حقوق عراق عبارتند از :

 

اعدام، حبس ابد(السجن المؤبد ( ، حبس غیر موبد(السجن المؤقت)،حبس شدید (الحبس الشدید) ، حبس بسیط (الحبس البسیط) ، جزای نقدی (الغرامه المالیه) ، نگهداری در تیمارستان ها ( الحجز فی مدرسه الفتیان الجانحین) و نگهداری در کانون های اصلاح و تربیت (الحجز فی المدارس الأصلاحیه) می باشد.در ادامه توضیح خواهیم داد که مراد از این مجازات ها چیست.

 

در نظام حقوقی ایران، مجازات اختلاس، در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تعیین شده است.این ماده اشعار می دارد :

 

«در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد ، به دوتا ده سال حبس و انفصال دائم ازخدمات دولتی و درهرموردعلاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن ، محکوم می‌شود.»

 

چنانکه ملاحظه می‌شود مجازات جرم اختلاس بستگی به ارزش و نصاب مال اختلاس شده دارد . در مورد تعیین نصاب اموال اختلاس شده تبصره چهار ماده ۵ اشعار می دارد:

 

«حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس ازحیث تعیین مجازات یاصلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.»

 

چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس ویک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم ازخدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. در صورت اتلاف عمدی ، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود . (تبصره یک ماده پنج)

 

برابر ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۵۵ وماده دوم قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶ که از مقررات قانونی فرانسه دراین زمینه اقتباس شده بود جرم اختلاس برحسب میزان وارزش مال مورد اختلاس چندنوع مجازات داشت . هرگاه میزان اختلاس بیش از ۵۰۰۰ ریال بود ، مجازات مختلس حبس مجرد  از دو سال تا ده سال و انفصال ازخدمت دولت و همچنین رد مال مورد اختلاس و تادیه غرامت معادل دو برابر مال مورد اختلاس بودو اگر میزان اختلاس کمتر از ۵۰۰۰ ریال بود مجازات مختلس از شش ماه تا دو سال حبس تادیبی وهمراه با سایر مجازات های مذکور دربالا بود و اگر میزان اختلاس دفعتا یا به دفعات واقع شد مجموعا ۵۰۰ ریال یاکمتر باشد مرتکب در دادگاه اداری محاکمه و به انفصال ازخدمات دولتی و پرداخت پنج برابر آنچه اختلاس کرده محکوم می شد .

 

تعیین مجازات های متفاوت نسبت به میزان وجوه و اموال مورد اختلاس اقدام شایسته و واقع بینانه بوده است که قانونگذار سابق به آن توجه کرده است زیرا وقتی کارمندی عادی مبلغی جزئی راتصاحب کند آن اهمیت وتاثیر یک اختلاس چند میلیونی مسئولین بلند پایه با حقوق و درآمد کافی را ندارد .

 

شاید مقنن با وسعت دادن دامنه مجازات و قائل شدن تفاوت فاحش بین حداقل و حداکثر خواسته است تا محاکم قضایی در عمل رعایت این نکته و انگیزه های شرافت­مندانه وغیره را بنماید و به کمیت مال مورداختلاس وکیفیت و انگیزه ارتکاب آن توجه داشته با دست باز و اختیار عمل مجازات متناسب و موثر را منظور نمایند که رعایت این نکات درقانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس نیز قابل توجه می‌باشد .

 

به هر حال با توجه به بند چهار ماده هشت مندرج در فصل دوم قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ و تبصره ذیل آن باید اختلاس بیش از ۵۰۰۰ ریال را حبس جنایی درجه دو به حساب آورد و اختلاس کمتر از پنج هزار ریال را با توجه به بند یک ماده نهم مندرج در فصل دوم قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ و تبصره ذیل آن جنحه نام داد.

 

بنابراین بر اساس قانون اسبق ، جرم اختلاس برحسب میزان اختلاس گاه جنایی بود و گاه جنحه.

 

ماده ۷۵تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ناسخ ضمنی و جانشین حکم ماده۱۵۲ قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب سال ۱۳۰۶ محسوب می‌شود و از نظر میزان حبس سالب آزدی و حذف مجازات انفصال و پرداخت غرامت اخف به حال متهم می‌باشد .

 

بنابراین ، مجازات مختلس طبق ماده۷۵ قانون تعزیرات علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یامال مورد اختلاس ، حبس از شش ماه تا پنج سال میباشد اما قانونگذار در ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین، مجازات مختلس را تشدیدنموده است .

 

 

در قانون عقوبات عراق نیز مجازات اختلاس در مواد ۳۱۵ و ۳۱۶ تعیین شده است که مجازات آن تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.

 

با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تغییرات گسترده ای در نظام کیفر ایران بالاخص در زمینه تعیین مجازات های اصلی ، به وقوع پیوست.ماده ۱۹ این قانون مجازات های تعزیری را به ۸ درجه تقسیم نموده است و اعمال بسیاری از تاسیسیات حقوق عمومی از جمله تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، مجازات های جایگزین حبس و… موکول به رعایت این درجه بندی ها شد.در ادامه مجازات های حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمت به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

الف)حبس

 

مجازات حبس در جرم اختلاس،همان طور که پیشتر نیز عنوان شد، با میزان مال مورد اختلاس ارتباط مستقیم دارد.به این معنا که هرچقدر میزان مال اختلاس شده بیشتر باشد، مجازات حبس نیز بیشتر خواهد بود و متعاقب آن درجه مجازات مختلس نیز افزایش خواهد یافت.

 

اگر مال اختلاس شده تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.در چنین حالتی حبس تعیین شده مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰و تبصره ۲ و ۳ آن، از درجه پنج خواهد بود.

 

اگر میزان مال اختلاس شده بیش از پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مختلس دو تا ده سال خواهد بود.مجازات حبس مذکور در این ماده، مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حبس درجه چهار خواهد بود.

 

حال اگر جرم اختلاس با جعل سند توام باشد و مال اختلاس شده تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می شود که باز هم حبس درجه پنجم محسوب می شود.اما اگر مبلغ اختلاس شده بیش از پنجاه هزار ریال باشد، مختلس به ۷ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد که این مجازات ، حبس درجه ۴ محسوب می شود.بنابراین هرچند مجازات جرم اختلاس در صورتی که با جعل سند توام باشد تشدید می شود اما در عین حال درجه آن تغییر نمی کند.

 

در نظام حقوقی عراق نیز یکی از مجازات های تعیین شده برای اختلاس، حبس است.اما حبس در نظام حقوقی این کشور، به اشکال مختلفی در قانون آمده است. حبس در قانون عقوبات این کشور چهار نوع است:

 

– حبس موبد: منظور از حبس ابد در حقوق عراق، بر خلاف حقوق ایران ، حبسی است که مدت آن از ۲۰ سال کمتر نباشد.

 

– حبس موقت: حبس موقت حبسی است که از ۵ تا ۱۵ سال باشد.زندانی در این مدت علاوه بر تحمل حبس مکلف است برخی از اعمال و رفتارهای مقرر در قانون عقوبات را به انجام برساند.

 

– حبس شدید: حبس شدید  ، حبسی است که مدت آن از سه ماه تا پنج سال باشد.

 

– حبس بسیط حبسی است که مدت آن از ۴۰ ساعت تا یک سال باشد.

 

قانون عقوبات عراق در دو ماده به تعیین مجازات حبس برای مختلس پرداخته است.در ماده ۳۱۶ ، برای مختلس مجازات حبس تا ده سال در نظر گرفته شده است. بنابراین با تعاریفی که از انواع حبس ارائه شد، مشخص می گردد که حبسی که در اختلاس مورد حکم قرار می گیرد، از نوع حبس موقت می باشد.

 

 

 

ب) جزای نقدی

 

در حقوق ایران، جزای نقدی در جرم اختلاس، ارتباط تامی به میزان مال مورد اختلاس دارد و مطلقا از قبل تعیین نشده است.بدین معنا که مختلس به هر میزان که اختلاس نماید، به میزان دو برابر آن محکوم به جزای نقدی خواهد بود و معیار پنجاه هزار ریال تعیین شده برای حبس، در جزای نقدی کاربرد ندارد.[۱]

 

اما دو نکته قابل ذکر در خصوص جزای نقدی وجود دارد:

 

نخست؛ از آن جا که جزای نقدی نسبت به مجازات حبس، مجازاتی اخف تلقی می شود لذا در درجه بندی مجازات ها، کارایی نخواهد داشت و مستند به تبصره ۳ ماده ۱۹، مجازات حبس به لحاظ شدیدتر بودن ، ملاک عمل برای تعیین درجه بندی مجازات خواهد بود.

 

دوم؛مستند به ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ، اگر مختلس توان مالی جهت پرداخت مال جزای نقدی را نداشته باشد، به ازای هر روز زندان، به میزان سیصد هزار ریال( ۳۰۰۰۰ تومان)از جزای نقدی وی کاسته خواهد شد.

 

از نقطه نظر تطبیقی باید چنین گفت که در نظام حقوقی عراق ، جزای نقدی، برای جرم اختلاس تعیین نشده است که این مورد یکی از تفاوت های جرم اختلاس در حقوق ایران و عراق می باشد. اما در مقابل، مطابق با ماده ۳۲۱ قانون عقوبات عراق، آنچه که مختلس از طریق اختلاس تحصیل نموده است، باید رد گردد و در صورت عدم امکان آن ، باید قیمت آن پرداخت گردد .[۲]

 

 

 

ج) انفصال

 

مجازات انفصال از خدمت، که به عنوان مجازات اصلی در جرم اختلاس تعیین شده است، همانند حبس، ارتباط مستقیمی با میزان مال مورد اختلاس دارد. بدین معنا که اگر میزان مال مورد اختلاس، تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.حال اگر اختلاس تا این مبلغ توام با جعل سند باشد، مرتکب به یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمت محکوم خواهد شد.

 

اما در صورتی که اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مختلس، انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود که در این خصوص، دیگر توام بودن اختلاس با جعل نیز تاثیری در اصل قضیه نخواهد داشت.

 

موضع حقوق عراق در خصوص انفصال مختلس موضع عجیب و قابل انتقادی است.در هیچ یک از مواد قانون عقوبات، به انفصال مختلس اشاره ای نشده است و جای خالی چنین مجازاتی ، همچون جزای نقدی، در قانون این کشور به شدت احساس می شود.البته در ادامه توضیح داده خواهد شد که در حقوق عراق ، مختلس به عنوان مجازات تبعی از مشاغل دولتی که متولی آن بوده است، محروم خواهد شد.

 

 

 

 

 

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی

 

مجازات های تکمیلی در ماده ۲۳ قانون مجازات های اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف شده اند.مطابق با این ماده: (( دادگاه می تواند فردی را که به حد ، قصاص یا مجازات های تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

 

الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی

 

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ))

 

همان طور که از مفاد این ماده بر می آید، کلیه مجازات های تعزیری درجه ۶ تا ۱ قابلیت این را دارند تا توسط دادگاه با مجازات های تکمیلی مذکور در ماده ۲۳ توام گردند.در خصوص مجازات های تکمیلی در جرم اختلاس چند نکته قابل طرح است:

 

نخست؛ یکی از مجازات های تکمیلی مذکور در بند ت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی است.از آن جا که در ماده ۵ قانون تشدید و تبصره های آن نیز در تعیین مجازات های اصلی، به انفصال از خدمت اشاره شده است، لذا وفق تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه نمی تواند از مجازات انفصال از خدمت به عنوان مجازات تکمیلی استفاده نماید.

 

دوم؛ مستند به بند س ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، انتشارات حکم محکومیت قطعی ، مجازاتی است تکمیلی.همچنین وفق تبصره ماده ۳۶ این قانون، چنانچه میزان مال مورد اختلاس، یک میلیارد یا بیشتر از آن باشد، انتشار حکم قطعی محکومیت الزامی است و در این حالت تعیین مجازات تکمیلی برای اختلاس مبنی بر انتشار حکم قطعی، مستند به تبصره ۲ ماده ۲۳، صحیح نمی باشد.

 

موضع حقوق عراق نیز در خصوص مجازات های تکمیلی ، مشابه حقوق ایران است.

 

مجازات های تکمیلی در حقوق عراق نیز پذیرفته شده است.فصل سوم قانون عقوبات این کشور، به مجازات های تکمیلیاختصاص دارد.مجازات های تکمیلی در حقوق جزای عراق صرفا بر مجازات حبس ابد و حبس موقت قابل تحمیل است.صدر ماده ۱۰۰ قانون عقوبات عراق بر این امر تاکید دارد. در این ماده حدااکثر مدت مجازات تکمیلی را نیز دو سال تعیین کرده است که شروع آن از تاریخ انتهای مدت مجازات می باشد.

 

 

 

گفتار سوم : مجازات های تبعی

 

مجازات های  تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع مجازات اصلی، بر محکومین بار می شود.مطابق با تعریفی که از برخی از حقوقدانان ارائه شده است : « مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که به طور خودکار، به بعضی از مجازات اصلی، بار می شوند به نحوی که ممکن است حتی در حکم دادگاه نیز ذکر نشود.»[۳]

 

در منابع داخلی نیز تعریف مشابهی از مجازات های تبعی ارائه شده است:« مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که بدون آنکه نیازی به قید آن ها در حکم دادگاه باشد، به تبع مجازات اصلی، در مورد محکومین اجرا می شود.»[۴]

 

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به مجازات های تبعی اختصاص دارد.مطابق با این ماده: «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

 

الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ­علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

 

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی­های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت­های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد. »

 

همان طور که در گفتار نخست این مبحث عنوان شد، مجازات های اختلاس، از درجه ۴ یا ۵ می باشند.لذا در تعیین مجازات های تبعی باید به بندهای ب و پ ماده ۲۵ این قانون مراجعه نمود.همان طور که پیشتر عنوان شد، اگر مال اختلاس شده بیش از پنجاه هزار ریال باشدمجازات حبس مرتکب ، در جه ۴ خواهد بود.در این حالت، وفق بند ب ماده ۲۵، مختلس، به مدت سه سال ، به عنوان مجازات تبعی، از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.اما اگر مال مورد اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مختلس از درجه پنج خواهد بود که در این حالت وفق بند پ ماده ۲۵، دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی، خواهد بود.

 

از نقطه نظر تطبیقی نیز باید چنین گفت که در فصل دوم قانون عقوبات عراق به مجازات های تبعی پرداخته شده است.ماده ۹۵ این قانون مجازات تبعی را اینچنین تعریف نموده است: « مجازات تبعی مجازاتی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، بر حکم محکومیت تحمیل خواهد شد.»

 

مجازات تبعی نیز همچون مجازات های تکمیلی در حقوق عراق، صرفا بر حبس های ابد و موقت تحمیل می گردد و از آن جا که اختلاس جرمی است که مجازات قانونی آن، حبس موقت است، لذا مجازات تبعی نیز بر احکام اختلاس تحمیل خواهد شد.

 

مجازات های تبعی در قانون عقوبات عراق بر دو قسم است.

 

نخست: محرومیت های مذکور در ماده ۹۶ قانون عقوبات شامل:

 

• محرومیت از خدمات عمومی و دولتی و انفصال از مشاغل دولتی و عمومی که متولی آن بوده است.

 

• محرومیت از شرکت در انتخابات مجالس و شوراهای مختلف

 

• محرومیت از عضویت در شرکت ها و مدیریت آن ها

 

• محرومیت از مالکیت و یا ریاست بر روزنامه ها

دوم: مراقبت مشروط مذکور در ماده ۹۹ قانون عقوبات عراق

 

قانون گذار در ماده ۹۹ این قانون به صراحت از جرم اختلاس نام می برد و مختلس را مشمول مراقبت مشروط به مدت حداکثر ۵ سال می داند.منظور از مراقبت مشروط آن طور که در ماده ۱۰۸ این قانون بر می آید، اشتغال به مشاغل معین، منع از اشتغال به مشاغل خاص، حضور و یا عدم حضور در محل هایی معین ، زندگی در محل مشخص و عدم تغییر آن مگر به حکم دادگاه است که یادآور احکام مربوط به آزادی مشروط در حقوق ایران می باشد. همان طور که پیشتر عنوان شد، این مجازات ها، خود به خود و بدون نیاز به حکم دادگاه ، بر مختلس تحمیل خواهد شد.[۵]

 

 

 

مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس

 

شرکت و معاونت ، از گذشته و در زمان تصویب اولین قانون مجازات در سال ۱۳۰۴ تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، همواره ، مورد توجه مقنن بوده اند.معاونت و مشارکت در جرم اختلاس نیز از جمله مواردی است که هم از نظر تعیین مجازات و هم از حیث عناصر تشکیل دهنده آن قابل توجه و بررسی حقوقی می باشد.در نظام حقوقی عراق نیز مواد ۴۷ و ۴۸ قانون عقوبات این کشور به بررسی احکام شرکا و معاونین پرداخته است. لذا در این مبحث به مجازات شرکت و معاونت در اختلاس خواهیم پرداخت.

 

 

 

گفتار نخست: مجازات شرکت در اختلاس

 

عنصر قانونی شرکت در جرم ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲می‌باشد که اشعار می دارد :

 

«هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

 

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب­های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.»

 

چنان که ملاحظه می‌شود عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شرکا سازد . عنصر روانی شرکت در جرم نیز عبارت از علم واطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است بنابراین برای تحقق عنصر روانی شریک جرم ، وی باید دارای همان عنصر روانی مباشر ، یعنی سوء نیت عام و خاص باشد .

 

با این توصیفات، شریک جرم اختلاس باید عمد در کمک به مباشر در تصاحب مال دولت یا اموال شخصی که به لحاظ کارمند دولت بودن دراختیار وی قرار داده شده است داشته باشد .

 

حال هرگاه مرتکب جرم اختلاس قبل از رسیدگی قطعی، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد دارد ، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق خواهد کرد . ولی حکم انفصال درباره مرتکب اجرا خواهد شد . در عین حال اگر کسی با مرتکب به نحو شرکت در جرم ،همکاری داشته باشد تعلیق مجازات درمورد وی نیز جاری خواهد شد ، زیرا ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تفکیکی بین مجرم اصلی و شریک جرم به عمل نیاورده، هردو را مشمول یک حکم قرار داده بنابراین هرگاه شرکاء درجرم هم تمام وجه یا مال مورداختلاس را مسترد نمایند مشمول مقررات تبصره سوم ماده پنجم قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری واقع و دادگاه آنان را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را نیز معلق مینماید.

 

در حقوق عراق نیز همچون حقوق ایران، مجازات شریک مستند به بند دوم ماده ۴۹ قانون عقوبات عراق، مجازات فاعل مستقل جرم است.لذا اگر تعداد مختلسین بیش از یک نفر باشد، همگی به مجازات فاعل مستقل جرم اختلاس محکوم خواهد شد.اما در خصوص تاثیر عوامل مشدده و مخففه نیز باید گفت مطابق با ماده ۵۱ قانون عقوبات عراق، چنانچه عوامل مخففه و یا مشدده در مباشر اصلی جرم وجود داشته باشد، این عوامل قابل تسری به سایر شرکا نیز است و علم و یا جهل سایر شرکا به جود عوامل مشدده و یا مخففه در مباشر اصلی جرم تاثیری در اعمال آن بر سایر شرکا ندارد.

 

[۱] شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص ۲۴۳٫

 

[۲] جندی، عبدالملک، پیشین، ص ۳۱۲٫

 

[۳]- استفانی و دیگران،حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان،جلد دوم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه، ۱۳۷۷ ، ص ۶۶۷٫

 

[۴]- صانعی،پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم،چاپ ششم،گنج دانش، ۱۳۷۴، ص ۲۱۶٫

 

[۵] الثاذلی، عبدالفتوح، پیشین، ص ۱۷۶٫