مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌB؛ای مردم، ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم، بنابراین هیچ تیره و قبیله­ای در آفرینش بر دیگری برتری ندارد، ما شما را به تیره­های گوناگون و قبیله­های مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید نه آنکه به نژاد و تیره­ی خود افتخار کنید و هر ملتی خود را از دیگر ملت­ها گرامی­تر بداند، به یقین گرامی­ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. خداست که معیار برتری انسان­ها را معین می­ کند، چرا که او به حقایق امور دانا و آگاه است.(سوره حجرات(۴۹)، آیه ۱۳) با این وجود از نظر فقه میان مومن و مخالف و میان مسلمانان و غیر مسلمانان برابری حقوقی وجود ندارد. برخی اندیشمندان مسلمان بیان کرده­اند که افزون بر نابرابری حقوقی، کفار حربی حتی از نظر انسانی نیز با مسلمانان برابر نیستند. مرحوم علامه طباطبایی معتقد است «از نظر اسلام، کسی که از دین و حکومت و یا ذمه و عهده آن خارج باشد از جرگه انسانیت خارج می­باشد. با او همان معامله­ای را می کند که به غیر انسان می­نماید یعنی به انسان­ها اجازه می­دهد که او را از هر نعمتی که خود در زندگیشان از آن استفاده می­ کنند، محروم ساخته و زمین را از ننگ و لوث استکبار و فسادش پاک کنند پس چنین کسی از نظر اسلام هم خودش و هم عملش و هم نتایج همه مساعی و کارهایش مسلوب الحرمه و احترام است».(طباطبایی،۱۳۷۷،۵۴۹) نجاست کافر از آرای مشهور میان فقیهان شیعی است. که یکی از تفاوت­های حقوقی میان مسلمانان و کافران به شمار می­رود، مسلمان و غیر مسلمان حق ازدواج با همدیگر را ندارند. ” زن کافر غیر کتابی بنابر اجماع فقها بر مرد مسلمان حرام است. ازدواج با زن اهل کتاب هم بنابر نظر مشهور اگر دائم باشد حرام است ولی به صورت متعه و کنیز اشکال ندارد.”(نجفی،۱۹۸۱،۲۸) البته برخی از فقها تنها اجازه عقد موقت را داده­اند.(امام خمینی،۳۳۳،۱۳۷۲) اما برخی دیگر ازدواج دائم با اهل کتاب را نیز جایز دانسته ­اند.(امام خمینی،۴۰۸،۱۳۷۲) کفر مانع ارث بردن است. بنابراین کافر از مسلمان ارث نمی­برد اما مسلمان از کافر ارث می­برد. حتی اگر مسلمانان وارث مسلمانی نداشته باشد، ارث او به امام می­رسد.(امام خمینی،۱۹۸۳،۳۶۴) کافر نمی­تواند در دادگاه اسلامی شاهد قرار بگیرد حتی اگر مشهودعلیه کافر باشد.(شهید اول،۱۴۰۶،۸۴) از شرایط اجرای قصاص چه قصاص نفس و چه قصاص عضو تساوی در دین است از اینرو مسلمان به واسطه قتل عمد کافر کشته نمی­ شود مگر اینکه این کار عادت او شده باشد.(امام خمینی،۱۳۷۲،۵۱۹) و فقط در صورتی که کافر ذی یا معاهد باشد(نه جبری) تعزیر می­شود و دیه­اش را می ­پردازد اما کافر در صورتی که مسلمانی را بکشد قصاص می­گردد.(شهید اول،۱۴۰۶،۲۵۱)

 

 

هیچ یک از اسناد حقوق بشر تمایز و تبعیض مذهبی را نمی­پذیرند، بلکه با آن مبارزه کرده­اند. بنابراین میان آرای فقیهان و اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر پاره­ای اختلاف­ها وجود دارد.

 

براساس دیدگاه سنت اسلامی، ازدواج مسلمانان براساس اصول اساسی انجام می­گیرد. براساس اصول اسلامی مرد در ازدواج با زنان اهل کتاب(مسیحی و یهودی) آزاد بوده ولی از سوی دیگر زنان مسلمان فقط می­توانند با مردان مسلمان ازدواج کنند و لذا براساس سنت­های اسلامی، حق آزادی در ازدواج بدون توجه به جنسیت و مذهب مورد حمایت اسلام نیست.(اُو،۱۹۹۵،۳۸۸)

 

گفتار­دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر

 

از دیدگاه اسلام، ایمان و اعتقاد صحیح مذهبی و مسلمان بودن یک ارزش است. با اینکه اسلام همه تعلقات عارضی و امتیازات مبتنی بر نژاد، رنگ، قومیت و غیره را رد می­ کند و آنها را موجب برتری نمی­داند، ولی مسلمان بودن و متقی بودن را ارزش می­داند و اعتبار خاصی برای آن قائل است. از نظر دین اسلام ملاک برتری تقوا هست و تقوا بدون داشتن عقیده توحیدی و اسلامی معنایی ندارد. همان طور که گفتیم در زمینه مناصب و مشاغل اجتماعی مقررات متفاوتی وجود دارد بعنوان مثال، شرط احراز برخی مشاغل مانند قضاوت، مسلمان بودن است. البته تردیدی نیست نیست که دید کلی اسلام، مراعات حقوق و خوش رفتاری با غیر مسلمانانی است که در جامعه اسلامی زندگی می­ کنند و سر جنگ و ستیز و فتنه جویی ندارند.«خداوند شما را از دوستی با مشرکان مکه بازداشته است ولی او شما را از کسانی که در امر دین با شما به کارزار برنخاسته و شما را از دیارتان بیرون نکرده ­اند باز نمی­دارد که با آنها نیکی کنید و با آنان به عدل و داد رفتار نمایید، چرا که خداوند دادگران را دوست می­دارد».(سوره الممتحنه(۶۰)، آیه ۸) به هرحال با این وجود نمی­توان گفت رفع تبعیض براساس مذهب که مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی است، در اسلام وجود دارد. این یکی از موارد افتراق است که به گفته سامی الدیب، نویسندگان مسلمانی که در مورد حقوق بشر بحث می­ کنند و آن را با اسناد بین المللی حقوق بشر مقایسه می­نمایند، این افتراق را مسکوت می­گذارند­؛ در حالی که اعلامیه حقوق بشر هر گونه تمایز بر اساس مذهب را رد می­ کند، چنین تمایزی در اسلام وجود دارد.(مهرپور،۳۲۵،۱۳۹۰) شکی وجود ندارد که اسلام در پی هدایت بشر و کمال اوست، و از این جهت است که عقیده صحیح توحیدی را برای رشد و کمال انسان لازم می­داند و افرادی که در این جهت می کوشند و این اعتقادات را پذیرا می­شوند از ارزش بالاتری برخوردار می­گردند و مسلما این اعتقادات و باورها تاثیرگذار خواهد بود و شایستگی بهتری برای احراز مناصب اجتماعی دارند. در هر صورت چنین اختلافی بین دیدگاه اسلامی با اسناد بین المللی حقوق بشر در این زمینه وجو دارد.

 

بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس

 

تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر موجود، عدم تبعیض را چه در اعمال و چه اجرای حقوق براساس جنس یادآور گشته­اند، و تساوی بین زن و مرد را بیان و تاکید کرده­اند. در خصوص تساوی زن و مرد در دوران ازدواج و تحمل مسئولیت­ها و برخورداری از حقوق مربوط به نکاح،«هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ­گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه­ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می­باشند».(بند اول ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر) و «حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی­که به سن ازدواج می­رسند به رسمیت شناخته می­شود؛ دولت­های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تامین تساوی حقوق و مسئولیت­های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش ­بینی­هایی برای تامین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد».(بند دوم و چهارم ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) تصریح دارند. همین طور ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی می­ کند.«دولت­های طرف این میثاق متعهد می­شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش ­بینی شده در این میثاق تامین کنند». علاوه بر این کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در سال۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. که هدف آن ایجاد تساوی کامل بین زن و مرد بوده و اینکه از هرگونه تبعیضی ممانعت نماید.

 

اگر مراد از ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر این باشد که هر زن یا مرد بالغی حق زناشویی و تشکیل خانواده دارد البته سخنی درست است. اما اگر مراد این باشد که هر زنی حق دارد با هر مردی که بخواهد ازدواج کند و بالعکس، پذیرفته نیست. همان گونه که مصالح جامعه اقتضا می­ کند که برای ازدواج دختران و پسران شرط سنی قائل شوند و قانون مدنی هر کشوری حداقل سن ازدواج را تعیین می کند، هم چنین یک نظام اسلامی می ­تواند برای حفظ مصالح معنوی مسلمانان از آنان بخواهد که با غیر مسلمانان ازدواج نکند. در هر حال زندگی اجتماعی باید به گونه­ای نظم و جریان یابد که مصالح مادی و معنوی جامعه تامین گردد. اطلاق ماده­ی مزبور نمی­تواند بر قوانین مدنی کشورها حاکم باشد.

 

 

 

گفتار­اول: حقوق زن

 

تفاوت در برداشت از زن و دیدگاه­های مربوط به آن امری است که امروزه سبب مجادلات فراوانی شده است. انصاف آن است که تاریخ زن در تاریخ بشریت تاریخی سرشار از مظلومیت و ستم و بهره کشی از آنان توسط مردان بوده است و اگر گفته شود که زن در میان انسان­ها از ستم کشیده ترین نوع بشر است سخنی گزاف نباشد. آن هم در زمان­های گذشته که جاهلیت قدیم بر انسان­ها حکم فرما بود و هم در زمان حاضر که جاهلیت جدید بر جهان حاکم می­باشد صحیح است. بردگی جنسی زنان و قاچاق دختران بسیار نوجوان و حتی کودک در ممالکی که بسیار داعیه حقوق بشر دارند به شدت رواج دارد. پیشینه­های ظلم علیه زنان موجب آن شد که طرفداران حقوق بشر در این مورد به فکر بیفتند تا قوانینی را در جهت منع تبعیض و بهره کشی علیه زنان بوجود آورند. شاید بتوان گفت که مهمترین سندی که تاکنون در این مورد به تصویب رسیده است، کنوانسیون حذف تمام انواع تبعیض علیه زنان می­باشد که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی رسید. دولت واتیکان به این کنوانسیون ملحق نشد و از کشورهای اسلامی ۱۷ دولت به طور مطلق به معاهده ملتزم شده ­اند. برخی از کشورها از جمله مصر، بنگلادش و عراق با شرط کلی موافقت با شریعت اسلامی، دو کشور لیبی و مالدیو با شرط توافق با احکام اسلامی و قوانین داخلی و تونس و ترکیه با شرط عدم تعارض با قوانین داخلی خود آن را پذیرفته­اند. در ابتدای امر ۲۲ کشور اسلامی از جمله دولت­های سوریه، عربستان، ایران، قطر، بحرین، سودان، امارات، موریتانی، جیبوتی، سومالی، نیجه، بروئنی، عمان و دولت فلسطین از پیوستن به این کنوانسیون خودداری کرده­اند اما عربستان و برخی دیگر به آن ملحق شده ­اند. مجموع کشورهایی که بصورت مشروط به این کنوانسیون ملحق شده ­اند ۴۳ کشور است که ۱۴ کشور پس از مدتی حق شرط خود را پس گرفته­اند.(پژوهش های اسلامی صدا و سیما،۴،۱۳۷۶)

 

گفتار­­دوم: اهمیت خانواده

 

خانواده در هر دو نظام حقوقی به عنوان اساس جامعه بشری شمرده شده است و در مورد لزوم حفظ آن و حمایت از آن توسط دولت­ها تاکید زیادی شده است.(عبدالرحمان،۱۴۵،۲۰۰۹) «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره­مند شود».(بند۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر)؛ «خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد».(بند یک ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛ «خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد بویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد».(بند اول ماده۱۰میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) و«خانواده، پایه اولیه و زیربنای جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می­باشد بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد نمی­تواند از این حق آنان جلوگیری کند؛ جامعه و دولت موظف است موانع را از سر راه ازدواج برداشته و راه های آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد».(بند اول و دوم ماده ۵ اعلامیه اسلامی حقوق بشر)

 

در مورد حق تشکیل خانواده در اعلامیه جهانی حقوق بشر(ماده۱۶)، در میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی(ماده۱۰)، در میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مدنی(بند ۲و ۳و۴ ماده۲۳) به طور کلی حقوق بشر در اسناد بین المللی ازدواج و تشکیل خانواده را تنها براساس رضایت طرفین و طلاق را نیز حق هر دو طرف می­داند و حال آنکه اسلام در این مورد نظری مخالف دارد. از دیدگاه اسلام خانواده امری مقدس و مورد نظر خداوند است.«و از جمله نشانه­ های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و میان شما الفت و رحمت برقرار ساخت تا نسل بشر را تداوم بخشد. به یقین در آنچه یاد شد، برای مردمی که می­اندیشند نشانه­هایی است بر این­که تدبیر امور انسان­ها در اختیار خداوند است».(سوره الرّم(۳۰)، آیه ۲۱) می­توان گفت که بسیاری از حقوقی که در چارچوب خانواده برای یکی از طرفین قرار داده شده است در حقیقت از حقوق نهاد خانواده است نه از حقوق فردی زوجین؛ برای مثال وجوب نفقه همسر بر مرد، سرپرستی مرد در خانواده و مواردی از این قبیل از پیامدهای اهتمام دین به نهاد خانواده می­باشد که در آن مقدس تلقی می­گردد و نیز در جهت استحکام آن است و نباید آن را دلیل بر تضعیف یکی از دو جنس در مقابل دیگری دانست.(پژوهش های اسلامی صداوسیما،۱۳۷۶،۱۵) این در حالی است که با مطالعه کنوانسیون منع همه جانبه تبعیض علیه زنان چنین نتیجه­گیری می­شود که هر چند در برخی از موارد بر نقش خانواده به عنوان یک نهاد تاکید می­شود اما در بسیاری از موارد بیانگر آن است که حقوق فردی حقوق خانواده را تحت الشعاع خود قرار داده است به گونه­ای که اجرای آن مواد، خانواده را با بحران و تعارضات جدی با حقوق فردی مواجه می­سازد و پیداست که چون مبنا برآزادی­های فردی است و به بیان همین کنوانسیون هیچ چیز نباید استقلال و آزادی زن و تساوی فرض شده برای او را در کنوانسیون به خطر اندازد و در موارد تعارض حقوق فرد با حقوق خانواده، این حقوق فرد است که تقدم می­یابد. از آنجا که در اسلام احکام مربوط به زن و مرد مبتنی بر استحکام خانواده است، نمی توان از آن انتظار داشت که در مواردی از قبیل آزادی تابعیت زن و نیز رضایت زن در تمکین شوهر و … احکام صریحی صادر کند. در یک برداشت کلی براساس این دیدگاه نمی­توان هم به استحکام خانواده نظر داشت و در عین حال به استقلال زن و مرد در تابعیت و امثال آن حکم کرد. در هر صورت پیداست که کنوانسیون منع تبعیض و دیگر اسناد بین المللی در این زمینه به دلیل نادیده گرفتن همان حقوق فطری که اعتقاد دافعان حقوق بشر این حقوق بر مبنای آن(حقوق فطری) است در موارد بیشماری ره به بیراهه بردند و عمل به این فتاوای مهلک در باب اساسی­ترین رکن جامعه بشری کاریست با درجات ریسک بسیار بالا که مطمئنا با اسلام سازگار نیست.

 

 

گفتار­­سوم: بررسی مسئله زن در فقه اسلامی

 

(اگر تساوی به معنای تشابه باشد) در احکام قضایی و حقوقی خلاف برخی از ضروریات دینی است. براساس این دیدگاه اسلام با روح حاکم بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و نیز اسناد بین المللی که مواد مشابهی را تبلیغ می­ کنند، مخالف است. به نظر می­رسد که اختلافات مربوط به احکام زنان و مردان در این حوزه در مقایسه با دیگر حوزه­ها تا حدی زیاد است و باید نسبت به آن با دید عمیق­تری نگریست. برخی از، این تفاوت­ها در اسلام دقیقا مبتنی بر حقوق فطری و ناشی از پذیرش این واقعیت است که بین زن و مرد تفاوت­هایی چه از حیث فیزیکی و چه از حیث روانی وجود دارد که لاجرم تفاوت در احکام را نیز به دنبال خواهد داشت، در اینجا موارد تفاوت در احکام را بر می­شماریم.

 

۱– ازدواج

 

در اسلام مسئله ازدواج زن و مرد مطرح است بدین معنی که هیچ کدام نمی­توانند با غیر مسلمان ازدواج کنند. در حالیکه اعلامیه حقوق بشر در این مورد دچار تناقض است چرا که در ماده ۱۶ اشعار می­دارد که مرد و زن بدون هیچ محدودیتی(حتی مذهب) می­توانند تشکیل خانواده دهند،«هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ­گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه­ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می­باشند». مسلمانان در ارتباط با الفاظ این ماده برخی تحفظ­های عمده دارند؛ برای مثال بند اول این ماده شامل دو معیار بحث برانگیز و یا حداقل محدودیت فرهنگی است، اول مفهوم سن رشد برای ازدواج دوم مفهوم حقوق مساوی در ارتباط با ازدواج. حال آنکه در ماده ۱۸ خواهان آزادی عمل مذهبی در تمام شئونات آن است.«هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره­مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می­باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می ­تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد». اما دلیل آنکه اسلام چنین محدودیتی را برای ازدواج ایجاد کرد یکی مشکلاتی است که برای فرزندان پیش می­آید. دیگری حفظ و صیانت جامعه­ی اسلامی از رگه­های غیر اسلامی و به بیانی دیگر حفظ کوچکترین واحد جامعه یعنی خانواده از گونه گونی و تشدد آراء و عقاید و احیانا اختلافات مذهبی است.(پژوهش های اسلامی صدا وسیما،۱۳۷۶،۳۱۱) این دیدگاه با مواد یکم و شانزدهم کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان مغایرت دارد.«از نظر این کنوانسیون عبارت”تبعیض علیه زنان” به هرگونه تمایز، استثنا(محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه­دار کردن یا لغو شناسایی، بهره­مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی­های اساسی در زمینه ­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است صرف­نظر از وضعیت زناشویی ایشان و براساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می­گردد؛ دولت­های عضو کلیه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعیض علیه زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل خواهند آورد و بویژه براساس تساوی مردان و زنان موارد زیر را تضمین خواهند کرد:

 

حق یکسان برای عقد ازدواج؛ حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و عقد ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه آنها؛ حقوق ومسئولیت­های یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی؛ حقوق و مسئولیت­های یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضعیت زناشویی آنها، در مسائلی که به فرزندان مربوط می­شود، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار بود؛ حقوق یکسان در مورد تصمیم ­گیری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهره­مندی از این حقوق را به ایشان می­دهد؛ حقوق و مسئولیت­های یکسان در مورد قیمومت، حضانت، سرپرستی و فرزند­خواندگی کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛ حقوق فردی یکسان به­عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام­خانوادگی،شغل و حرفه؛ حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره­مندی و انتقال ملک اعم از این­که رایگان بوده و یا هزینه­ای در برداشته باشد؛ نامزدی وازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیه­ اقدامات ضروری از جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می­باید به عمل آید».

 

الف) سن رشد

 

اولین معیار برای ازدواج به موجب این ماده مفهوم سن رشد است. این شرط برای حق ازدواج که توسط ماده مذکور(ماده ۱۶ اعلامیه) مشخص شده بدین معنی است که طرف­های ازدواج به سن رشد رسیده باشند و رضایت کامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. سن رشد چه سالی است؟ چه کسی این حق را دارد که در این خصوص تصمیم بگیرد؟ آیا ملل­های مختلف می­توانند معیارهای گوناگونی داشته باشند؟

 

ممکن است کسی چنین بیان دارد که مفهوم سن رشد که در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسیر و همچنین محدودیت­های فرهنگی است. چنین مطلبی براساس ارزش­ها و سنن مسیحیت که طبعا جهانی نیستند، نوشته شده است و نباید براساس سنن مذاهب و فرهنگ­ها تحمیل گردد. بنابراین، این یک واژه نسبی است که می ­تواند از یک فرهنگ در مقایسه با فرهنگ دیگر که مبتنی بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد دیگری است، متفاوت باشد. برای مثال ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طریق اصلاح قانون اساسی ملی خود که سن رشد را آن طور که در ماده ۱۶ متذکر می­شود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقلیل دهد.(بروین،۱۳۸۶،۴۹؛ بروین،۱۳۴،۲۰۰۳)

 

ب) حقوق مساوی

 

یکی دیگر از معیارها برای ازدواج به موجب ماده ۱۶ اعلامیه حقوق مساوی در خصوص ازدواج است بر طبق این معیار موارد ممنوعه در ازدواج را می­توان اشاره نمود، اسلام بسیاری از این موارد ازدواج را ممنوع می­داند:«و با زنانی که پدرانتان آنها را به همسری گرفته­اند ازدواج نکنید، مگر آنچه که پیش از بیان این حکم گذاشته است، که این کرداری زشت و مایه­ی خشم(خدا) است و بد راه و روشی است؛ بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه­هایتان و خاله­هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادران رضاعی­تان که شما را شیر داده اند و خواهران رضاعی­تان، و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش می­یابند از آن همسرانی که با آنها همبستر شده­اید و اگر با آنها همبستر نشده­اید بر شما گناهی نیست که با دخترانشان ازدواج کنید و همسران پسرانتان که از صلب شما هستند نه آنهایی که پسر­خوانده­اند نیز بر شما حرام شده است. و این­که دو خواهر را با هم به ازدواج خود درآورید، مگر آنچه که پیش از بیان این حکم گذشته است، آنها مورد عفو خدا قرار گرفته و آثار ازدواج مشروع بر آن مترتب است، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است؛ و زنان شوهردار نیز بر شما حرام شده است، مگر کنیزانی که مالک آنها هستید. به احکام الهی که بر شما نوشته شده است پایدار باشید و جز این زنان بر شما حلالند که با اموال خود که مهریه(در مورد زنان آزاده) یا بهای آنان(در مورد کنیزان) قرار می­دهید آنان را طلب کنید، در حالی­که پاکدامن باشید نه آلوده به کار زشت زنا. و از زنان آنهایی را که با ازدواج موقت به همسری خود در آورده­اید، مهرشان را که با قرار شما و آنان واجب شده است به آنان بدهید. و بر شما گناهی نیست که پس از تعیین(مهریه و مدت) در آنچه با یکدیگر به توافق برسید و آن را تغییر دهید. قطعا خدا به همه­ی امور داناست و کارهایش از روی حکمت است».(سوره النساء(۴)، آیات ۲۲ تا ۲۴) شخصی ممکن است این گونه فرض نماید که ماده۱۶ نمی­خواهد این گونه بیان کند که ازدواج بین پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غیره مجاز است اما به هر حال هیچ نشانه­ی لفظی و محتوایی در این ماده وجود ندارد که بیانگر این باشد که ایجاد چنین واحدی ناخوشایند و مذموم است. طرفداران چنین سندی استدلال می­ کنند این ماده نمی­تواند چنین قصدی داشته باشد که ازدواج­هایی را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد اما به هر حال در این مورد سئوال­هایی مطرح است. منظور طرفداران این ماده از موارد ممنوعه چیست؟ و بر چه پایه­ای استوار است؟ چگونه می­توان موارد ممنوعه را برشمرد؟ چه نظام یا نظام­های ارزشی می ­تواند اعمال شود؟ و کدام مذهب را می­توان استثناء کرد و بر چه مبنایی؟ براساس این ممنوعیت­ها که اسلام تعیین کرده است آیا مسلمانان نمی­توانند استدلال نمایند که تمام این موارد ممنوعه در ازدواج باید جهانی و بین المللی باشد؟ و اگر این طور نیست چرا مسلمانان چنین حقی ندارند که به آنچه اعتقاد دارند عمل کنند؟ البته بر طبق بند اول ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین حقی ندارند. این بند به روشنی بیان می­دارد که حق ازدواج باید بدون هیچ محدودیت مذهبی اعمال شود. ممکن است این طور استدلال شود که اساس و ریشه کلیه ممنوعیت­ها در خصوص ازدواج عمدتا مبتنی بر یک مذهب یا مذاهب در هر جامعه­ای می­باشد. بنابراین چگونه شخصی می ­تواند به دور از مذهب باشد؟ آیا محدودیت­های خاصی که بوسیله یک مذهب توصیف می­شود، می ­تواند به موجب این ماده معتبر تلقی شود و آنهایی که بوسیله مذاهب دیگر توصیف می­شوند مردود باشند؟

 

– در اسناد حقوق بشر پس از ازدواج هیچ تکلیفی بر روی مرد یا زن به تنهایی بار نمی­ شود در حالیکه در اسلام زن دارای حق مهریه و حق نفقه است و مرد مکلف به تامین آن است.

 

– در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، زن و مرد را در کلیه امور مربوط به ازدواج و طلاق دارای حق مساوی می­داند، حال آنکه اسلام حق طلاق را به مرد می­دهد. مگر آنکه شرط ضمن عقد خلاف این را اقتضا کند و یا در شوهر عیوبی باشد که مقتضی طلاق و رهایی زن باشد. هم چنین گفته خواهد شد که در مواردی که زن در استیصال به سر برد و مشکلاتی را از ناحیه همسر تحمل کند حکومت اسلامی می ­تواند دخالت کرده و طلاق زن را از شوهر بگیرد. در بحث طلاق در اسلام بحث لزوم نگهداری عده برای زن مطرح است که چنین حکمی با ماده یکم و شانزدهم کنوانسیون مغایر است. همچنین همین مواد با حق رجوع مرد به زن در ایام عده طلاق سازگاری ندارد.

 

– حرمت ازدواج پس از سه طلاق و حرمت ابدی ازدواج پس از نه طلاق همگی با ماده شانزدهم کنوانسیون مخالفند. در نفس ازدواج دختر و پسر در نظام غرب تنها رضایت دو طرف شرط است در حالیکه بنابر نظر مشهور علمای اسلام در مورد دختر جوانی که برای اولین ازدواج می­ کند، رضایت پدر و یا جد پدری او نیز شرط است و پدر و جد پدری در مورد طفل صغیر ولایت دارند. این دیدگاه با مواد یکم و شانزدهم کنوانسیون مغایر است. گفته شد که ازدواج دختر برای بار اول مستلزم رضایت پدر است البته اگر دختر یک بار شوهر کرده است و اکنون بیوه است، کسی به طور قطع حق دخالت در کار او را ندارد اما اگر دوشیزه است چطور؟ در این هم که پدر اختیاردار مطلق او نیست و نمی­تواند بدون میل و رضای وی، او را به هر کسی که دلش می­خواهد بدهد، حرفی نیست.(مطهری،۶۰،۱۳۵۷)

 

۲– تفاوت در بعضی احکام جزایی

 

در مورد احکام جزایی خصوصا قصاص در اسلام تفاوت­هایی بین زن و مرد وجود دارد که اشاره می­شود:

 

الف) اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد.

 

اگر زنی مردی را به قتل برساند قصاص خواهد شد(در صورت تقاضای اولیای دم) و اما بالعکس؛ یعنی اگر مردی زنی را به قتل برساند قصاص مرد مشروط بر آن است که اولیای دم نصف دیه مرد را بپردازند چرا که دیه مرد دو برابر دیه زن است، این مورد با ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره به برابری همه در برابر قانون می­ کند، تفاوت دارد.«هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به­عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود». همین طور با مواد یکم و پانزدهم کنوانسیون محو کلیه­ی اشکال تبعیض علیه زنان مباینت آشکار دارد.«از نظر این کنوانسیون عبارت”تبعیض علیه زنان” به هرگونه تمایز، استثنا(محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه­دار کردن یا لغو شناسایی، بهره­مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی­های اساسی در زمینه ­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است صرف­نظر از وضعیت زناشویی ایشان و براساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می­گردد؛ دولت­های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می­ کنند». یک بحث کلی در رابطه با اعدام وجود دارد که در ذیل توضیح داده می­شود.

 

یک. موضوع مجازات اعدام

 

مجازات اعدام ابزار مشترک و معمول مجازات در طول تاریخ بوده است.(مک کوئن،۳۶،۱۹۷۶) مجازات اعدام غالبا در زمینه ­های متعددی که به مهمترین آنها در ادامه اشاره می­شود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته است: مجازات اعدام مانع انجام جرم نمی­ شود، مجازات اعدام رفتار بدی را القاء می­ کند، مجازات اعدام هزینه دارد، مجازات اعدام مجازاتی خشن و غیر معمول است، مجازات اعدام به طور تساوی اعمال نمی­ شود، در این مجازات خطر اعدام شخص بی­گناه وجود دارد.

 

دو. بررسی مجازات اعدام

 

– عامل بازدارندگی: مخالفان مجازات اعدام به این نکته اشاره می­ کنند که هنوز ثابت نشده است که انجام این مجازات سبب جلوگیری از جرم می­شود. «کسانی که مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند که آن هیچ ارزش بازدارندگی نداشته، بلکه آن یک عمل وحشیانه را در یک جامعه متمدن رواج می­دهد.» (باردس،۱۳۴،۲۰۰۰) “کلی زیگلیر” این چنین استدلال می­نماید که «این مطلب ثابت شده است که مجازات اعدام آن گونه اثر قوی را که برای آن ایجاد گردیده تا اثر بازدارندگی داشته باشد، ندارد.»(زیگلر،۱۹۹۹،۱۴۸) بنابراین آیا مجازات اعدام یک بازدارنده موثر برای یک جرم خشونت بار به حساب می­آید؟ آقای روبرت دبلیولی، این گونه اظهار می­دارد: «بدون هیچ گونه بحثی، این مسئله نمی­تواند مورد اعتراض قرار گیرد که یک قاتل هنگامی که اعدام می­شود، برای همیشه از کشتن دوباره(شخصی دیگر) باز داشته می­شود اما به هرحال اثر بازدارندگی و ترسیدن برای دیگران به مقدار زیاد بستگی به این دارد که با چه سرعت و اطمینانی مجازات اعمال می­گردد.»(دبلیولی،۲۰۰۱،۴۴) نهایتا اینکه هیچ کس اذعان ندارد که هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگی است. حامیان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند کسانی که قربانیان بی گناه را می کشند پس مستحق مردن هستند و این مجازات درست و عادلانه است.

 

– اعمال رفتار بد: مخالفان مجازات اعدام می­گویند که اگر حکومت به عنوان نمونه­ای است که بیانگر رفتار شایسته­ای است، هنگامی که زندانی کردن به سادگی می ­تواند جامعه را حفظ نماید. آیا دلیلی برای اعمال مجازات اعدام وجود دارد. مسئله این است که چه کسی حق دارد مجرمین را در یک جامعه به مجازات برساند؟ آیا دولت یا هر شخص زمینی دیگر حق اختیار(قدرت) دارد که مداخله نماید و از طرف شخص قربانی اعمال بخشش کند؟ در اعتقادات مذهبی(مذهب اسلام و مسیحیت) مسئول­ترین مراجعی که می ­تواند رحمت و بخشش را اعمال نمایند یکی خداوند است و دیگر شخصی که قربانی آن بی عدالتی، شده است. در خصوص قتل تا جایی که به این زندگی دنیایی مربوط می­شود، مقتول دیگر وجود ندارد که این بخشش را اعمال نماید. آیا پس این حق جامعه به طور کلی و بویژه دولت نیست که از طرف قربانی بی­گناه تصمیم بگیرد؟ و اگر اکثریت افراد یک جامعه احساس نمایند که مجازاتی بایسته و قوی برای جنایاتی فجیع، یعنی نفس در برابر نفس است. بنابراین آیا مجازات اعدام بایستی اعمال گردد؟ به نظر می­رسد که صرفا مجازات زندان، برای شخصی که افراد زیادی را به قتل رسانده یا مرتکب تجاوز به عنف شده و سپس آنها را به قتل رسانده در مقایسه با خساراتی که به جامعه و قربانیان وارد شده است، ناعادلانه باشد. مجازات اعدام یک بیان مناسبی از مجازات استحقاقی است که در عبارت کتاب مقدس مسیحیان تحت عنوان چشم در برابر چشم انعکاس یافته است.(گینزبرگ،۱۷۹،۲۰۰۱) مخالفان مجازات اعدام اکثرا می­پذیرند که حق بنیادین اخلاقی و حقوقی جامعه این است که انسان­ها اعدام شوند اما معتقدند و اصرار می­ورزند که یک سیاست رحمت و عشق یک بیان عالی­تری از تمدن را ارائه می­دهد و آن بسیار مطابق با ایده­آل­های مذهبی و اخلاقی است.(فرگوسن و همکاران، ۵۶۶،۱۹۷۷)

 

– اعدام هزینه دارد: علاوه بر این به موجب نظر مخالفان که مجازات اعدام هزینه دارد _حتی گران تر از حبس ابد_ دقیقا به این علت است که حکومت باید هر تلاشی را اعمال کند تا مطمئن شود که شخصی بی­گناه اعدام نشود.

 

– غیر معمول و خشونت بار بودن مجازات اعدام: مخالفان مجازات اعدام معتقدند که مجازات مرگ فی نفسه غیر معمول و خشونت آمیز است. موافقان مجازات مرگ استدلال می­ کنند که در طول تاریخ «غیرمعمول بودن و خشونت بار بودن» به مجازات­هایی اشاره داشته است که سخت­تر از آن جرائم بوده ­اند. عبارت مذکور به شکنجه و اعدام­هایی که درد مرگ را طولانی تر می­کردند، اشاره داشت.(باردس،۲۰۰۰،۱۳۴) “پوتر­استوارت” قاضی دادگاه ایالت متحده آمریکا می­نویسد که«مجازات اعدام به ندرت اعمال می شده و اینکه به آن شکلی که کشته شدن بوسیله برق گرفتگی غیرمعمول و خشونت بار است مجازات اعدام نیز غیر معمول و خشونت بار است.(الچ،۴۵۹،۲۰۰۱)

 

– عدم تساوی: مخالفان مجازات مرگ معتقدند که آن در بسیاری از کشورها به طور غیر برابر اعمال می­گردد. برای مثال در ایالت متحده آمریکا، درصد زیادی از آنانی که اعدام می­شوند از فقراء و قشر غیر تحصیل کرده و غیر سفید پوست هستند.(دی،۱۹۹۹،۵۴۰)

 

سه. دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام

 

با نگاه عمیقی بر خلقت انسان و بررسی ابعاد وجودی او به­راحتی می­توان دریافت که زندگی انسان دارای دو جنبه اساسی است که عبارتنداز: جنبه­ی دنیوی و جنبه­ی اخروی. جنبه­ی دنیوی انسان مرتبط با جسم و طول دوران زندگی او در دنیا و آثار اعمال او در همین دنیا است و جنبه­ی اخروی با زوال جسم و اتمام عمر او در این دنیا شروع می­شود و به عالم برزخ و دوزخ برمی­گردد.(مختاری باغکمه،۱۱۹،۱۳۹۰) از دیدگاه اسلام مجازات اعدام با توجه شرایط زیر قابل توجیه است:

 

– به شکلی غیر تبعیض آمیز انجام پذیرد. (بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمکن مال و…)

 

– کشورها، روند دادرسی صالح و مجزایی را برای اتهامات و مجازات کیفری فراهم کرده باشند.

 

– مجازات اعدام نباید به شکلی دل خواهانه و هوس بازانه درخواست و انجام شود.

 

– اجرای مجازات اعدام نباید باعث کاهش و از بین رفتن آثار مجازات­های اعدام منصفانه و سازگار و قابل اعتمادی که توسط قانون لازم شمرده شده است، گردد.

 

– مجازات اعدام حقوق قربانی یا قربانیان را ملحوظ دارد و به اعضای خانواده قربانی اجازه دهد که به امتیازات بیشتری نائل گردد.

 

– مجازات اعدام، خیلی زیاد خارج از تناسب آن با سختی جرم نباشد.

 

– مجازات اعدام به خودی خود، برای هر شخصی که محکوم به اعدام شد، اعمال نشود. قاضی باید هرگونه عوامل منصفانه­ای را برای کم کردن مجازات به کار گیرد.

 

ب) اختلاف زن و مرد در میزان دیه.

 

یکی از تفاوت­هایی که بین زن و مرد در اسلام عنوان می­شود مربوط به دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن است. در این خصوص گفته می­شود که مردان در میدان تکاپوی اقتصادی تلفات بیشتری را متحمل می­شوند و از سوی دیگر بدان جهت که در اسلام اداره معاش خانواده­ها بر عهده مردان است، لذا با کشته شدن یک مرد ممکن است خانواده یا حتی خانواده­هایی در معرض بی­نوایی و فقر تلخ قرار بگیرند. در صورتی که با از بین رفتن زن معمولا این معذور پیش نمی­آید. فقه اسلامی می­خواهد با تجویز قصاص برای مرد در صورت یاد شده، عدالت در قانون را رعایت کند و با واجب کردن پرداخت نصف دیه مرد از طرف اولیای زن از ابتلای یک یا چند خانواده به فقر و فلاکت جلوگیری کند.(جعفری،۱۳۸۸،۳۱۵) با این حساب در دیدگاه اسلامی تفاوت در دریافت دیه و قصاص جز اموری است که در حیطه جسم و پیکر انسانند و نه روح و جان او. در ارزش گذاری باید بهره­های روحی را در نظر گرفت. دیه را گاهی برای حیوان هم می­ دهند. آیا این سبب برتری است؟ در فرهنگ اسلامی این گونه تفاوت­ها که به جسم مربوطند هرگز سبب برتری یا فروتنی انسان به شمار نمی­آید. به خاطر همین با اینکه خداوند مرد اتقی را گرامی تر معرفی کرده است دیه او با مرد ذمی یکسان است.(جوادی آملی،۲۳۶،۱۳۷۵) در هر صورت این مورد با ماده ۶ اعلامیه و مواد اول و پانزدهم کنوانسیون مخالف است.

 

۳- تفاوت در ارث

 

دختر به اندازه نصف پسر از ارث برخوردار می­شود. همچنین زن از اموال غیر منقول ارث نمی­برد. باید اعتراف کرد که اسلام مسئله ارث زنان را اصلاح کرد چرا که در دوره­ای که زن خود جزو سهم الارث محسوب می­شد و حتی اگر میت، زنی داشت، پسرش در صورتی که آن زن مادر او نبود بعد از مرگ پدر می­توانست جامه­ای به سر او بیندازد و او را تصاحب کند.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۲۴۹) اسلام به حریت و حرمت زن و مسئله ارث او توجه ویژه نشان داد و او را صاحب حقوق ویژه خود در دوران متفاوت زندگی کرد و این را تا آنجا پیش برد که به زن این اجازه را داد که در قبال شیری که به فرزند خویش می­دهد از شوهرش تقاضای حقوق کند. با این حال تفاوت­های وضعیت اقتصادی زن و مرد و این مسئله که اساسا در اسلام بار اقتصادی خانواده بر دوش مرد گذاشته شده است و مسئولیت اصلی اقتصادی خانواده بر عهده مرد است و همچنین نفقه زن بر او لازم و بلکه واجب است؛ موجب این شده تا اسلام در مسئله سهم الارث نگاه خاصی به مردان کند. این دیدگاه با ماده ۶ اعلامیه و مواد یکم و شانزدهم کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان مغایرت دارد.

 

۴– تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت

 

طبق نظر مشهور فقها قضاوت اختصاص به مرد دارد و زنان نمی­توانند این منصب را احراز کنند.(پژوهش­های صدا و سیما،۵۳،۱۳۷۹) در مساله شهادت دادن نیز گفته شده زن و مرد دارای ارزش یکسان نیستند، شهادت دو زن ارزش شهادت یک مرد را دارد و این در حالی است که در برخی از امور مانند حد سرقت، شرب خمر و ارتداد اصولا با شهادت زن نمی­توان موضوع را اثبات کرد.(شهید ثانی،۱۴۱۰،۱۴۱) البته فقه اسلامی در اموری چون قاعدگی، زایمان، شیر دادن و وصیت پذیرفته و در امور اقتصادی با توجه به نقش کمی که برای زنان در این امور قائل شده است گواهی دو زن را به جای یک مرد پذیرفته است. (بی­آزارشیرازی،۳۰۷،۱۳۷۳) محدودیت در قبول شهادت زن با مواد یکم و بند یک و دوم ماده پانزده کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان  مغایر است.«از نظر این کنوانسیون عبارت”تبعیض علیه زنان” به هرگونه تمایز، استثناء(محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه­دار کردن یا لغو شناسایی، بهره­مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی­های اساسی در زمینه ­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است صرف­نظر از وضعیت زناشویی ایشان و براساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می­گردد؛ دولت­های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می­ کند. دولت­های عضو در امور مدنی به زنان اختیارات و اهلیت قانونی دقیقا یکسان با مردان و نیز فرصت­های مساوی برای بهره ­برداری از این اختیارات و اهلیت اعطا خواهند کرد. دولت­های عضو بالاخص به زنان حقوق یکسان جهت انعقاد قرارداد و اداره اموال اعطا کرده، با ایشان در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه­ها و مراجع قضایی به صورت یکسان رفتار خواهند نمود.

 

هم چنین می دانیم که منصب ولایت امت مخصوص مرد است که این با مواد اول و هفتم کنوانسیون محو کلیه­ی اشکال تبعیض علیه زنان مباین است.«از نظر این کنوانسیون عبارت”تبعیض علیه زنان” به هرگونه تمایز، استثناء(محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه­دار کردن یا لغو شناسایی، بهره­مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی­های اساسی در زمینه ­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است صرف­نظر از وضعیت زناشویی ایشان و براساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می­گردد؛ دولت­های عضو برای محو تبعیضات علیه زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور، کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد، بویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند کرد:

 

رای دادن در کلیه انتخابات و همه­پرسی­های عمومی و داشتن اهلیت برای انتخاب شدن در تمام نهادهایی که به طور عمومی انتخاب می­شوند؛ شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت­های دولتی و انجام کلیه­ی مسئولیت­های دولتی در تمام سطوح دولت؛ شرکت در سازمان­ها و انجمن­های غیردولتی مرتبط با زندگی سیاسی و اجتماعی کشور».

 

۵– تبعیت زن از شوهر

 

الف) در محل اقامت. به این معنی که محل اقامت زن براساس نظر معظم فقهای شیعه همان محل اقامت شوهر است  مگر آنکه شرط ضمن عقد خلاف آن را اقتضا کند چنین امری با مواد اول و پانزدهم کنوانسیون محو کلیه­ی اشکال تبعیض علیه زنان مخالف است.«از نظر این کنوانسیون عبارت”تبعیض علیه زنان” به هرگونه تمایز، استثناء(محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه­دار کردن یا لغو شناسایی، بهره­مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی­های اساسی در زمینه ­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است صرف­نظر از وضعیت زناشویی ایشان و براساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می­گردد؛ دولت­های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می­ کند. دولت­های عضو در امور مدنی به زنان اختیارات و اهلیت قانونی دقیقا یکسان با مردان و نیز فرصت­های مساوی برای بهره ­برداری از این اختیارات و اهلیت اعطا خواهند کرد. دولت­های عضو بالاخص به زنان حقوق یکسان جهت انعقاد قرارداد و اداره اموال اعطا کرده، با ایشان در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه­ها و مراجع قضایی به صورت یکسان رفتار خواهند نمود؛ دولت­های عضو به زنان و مردان حقوق یکسان در قبال قانون مربوط به تردد افراد و آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد».

 

ب) در تابعیت. چون محل اقامت زن همان محل اقامت شوهر است لاجرم زن همان تابعیت شوهر را خواهد پذیرفت مگر اینکه شرطی غیر از این کرده باشند. این با مواد یکم و پانزدهم مخالف است. از نظر اسلام آنچه که در انسان اصالت دارد جان اوست. از اینرو مایه سنجش میان دو انسان امکان رشد روحی است. اگر هم در تفکر اسلامی تفاوتی میان زن و مرد باشد در کشاکش این تفاوت برتری از آن زن است. خداوند همسر فرعون را نمونه همه مردان و زنان مومن برشمرده است.(سوره تحریم(۶۶)، آیه ۱۱) به طور کلی باید گفت که منبع تبعیض به معنای عام آن در هر دو مکتب حقوقی پذیرفته شده است اما در جزئیات و در تفسیر موارد تبعیض  تفاوت­هایی به چشم می­خورد. در اینجا بیان سه نکته لازم است:

 

– بخشی از تفاوت­های موجود در انسان­ها طبیعی و غیر قابل انفکاک است چون رنگ، نژاد، جنسیت و… که از نظر دینی و نیز ارزش­های پذیرفته شده غربی، هیچ تبعیضی که راجع به این امور باشد پذیرفته نیست. اما باید دقت کرد که این­ها اموری نیستند که از بین رفتنی باشند یا کسی بتواند برای از بین بردن نفس این تفاوت­ها، مبارزه کند. اما می­توان گفت که با پذیرش این تفاوت­ها در ارزش­های انسانی و کرامت ذاتی انسان که اسلام روی آن تاکید ویژه­ای دارد بین انسان­ها نباید تفاوتی موجود باشد. Cوَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًاB؛ به راستی ما فرزندان آدم را به موهبت عقل و خرد گرامی داشته و آنان را در دریا بر کشتی­ها و در خشکی بر مرکب­ها سوار نموده و از خوراکی­های مطبوع به آنان روزی داده و آنان را بر بسیاری از کسانی که آفریده­ایم چنان که باید برتری بخشیدیم.(سوره اسرا(۱۷)، آیه۷۰)

 

– بسیاری از تفاوت­ها در آیین­ها و فرهنگ­ها پذیرفته شده است و هیچ دلیل موجهی برای پذیرفتن ارزش­های حاکم بر حقوق بشر غرب که لاجرم باید اذعان کرد که روح حاکم بر کنوانسیون بین المللی علی رغم آنکه از سوی جهان غیر عربی نیز پذیرفته شده، همان است و تعمیم آن به همه جهان درست نیست و از آنجا که خود اعلامیه حقوق بشر بر آزادی­های مذهبی در تمام مراحل آن تاکید و تصریح می­ کند به دلیل التزامی باید ارزش­های مکاتب دینی مختلف در این امر نیز مورد پذیرش واقع شوند. و همان گونه که پیش­تر گفته شد به نظر می­آید اعلامیه جهانی حقوق بشر از این نظر دچار نوعی تناقض است.

 

– در احکام دینی چندان مطلوب نیست که در هر مساله­ای به دنبال توجیه فلسفی آن برای جهان غرب باشیم و به تعبیری دیگر در مقام دفاع از ارزش­های خود در مقابل ارزش­های غرب، به این صورت عمل کنیم که فلسفه احکام را به تنهایی به نحوی استخراج و در قبال احکام منبعث از ارزش­های غربی ارائه دهیم. بلکه کافی است تا همگان را به این نکته توجه دهیم که هر حکمی در چارچوب و کلیتی قابل تفسیر است که احکام در آن فضا شکل گرفته­اند. یعنی مجموعه احکام اسلامی زنجیره­ای هستند که به صورت متصل بهم، همدیگر را تکمیل می­ کنند. تفاوت­هایی که در احکام مربوط به زن و مرد در اسلام وجود دارد بر مبنای تبعیض براساس جنسیت نیست. بلکه بر مبنای تقسیم وظایف و مسئولیت­ها به تناسب وضع طبیعی زن و مرد یا سنت رایج اجتماعی است.

 

گفتار­چهارم: تعارض با حقوق مذهبی

 

ممکن است این طور استدلال شود که آیا بند یک ماده ۱۶ اعلامیه مذکور که می­گوید هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشکیل خانواده را بدون هیچ محدودیت نژادی، ملیتی و مذهبی دارد با ماده ۱۸ اعلامیه در تعارض نیست؟ اگر وضعیت چنین است که هر کس حق دارد براساس ماده ۱۸ به موجب مذهب خود عمل نماید پس چرا مسلمانان نباید به موجب مذهب خویش ازدواج نمایند. چگونه یک شخص می ­تواند مذهب خویش را اظهار دارد در حالیکه مجاز نیست در خصوص ازدواج به آن عمل کند؟ اگر شخصی حق دارد که عقیده و مذهب خود را در زمینه تعلیمات و اجرای مراسم دینی ابراز دارد، چرا مسلمانان باید به گونه­ای دیگر عمل نمایند. در واقع ماده ۱۶ اعلامیه می­گوید ازدواج باید بدون هیچ گونه محدودیت مذهبی انجام شود ولی در ماده ۱۸ اعلامیه بیان می­دارد که آزادی مذهب وجود دارد و هر کس حق دارد طبق مذهب خود عمل کند.

 

گفتار­پنجم: معنی و مفهوم تساوی

 

چرا ازدواج باید مبتنی بر تساوی باشد و معنی تساوی چیست؟ تساوی می ­تواند معانی مختلفی را در رابطه با مردمی مختلف داشته باشد، آن می ­تواند یکی یا تمام معانی زیر را داشته باشد: تساوی حقوقی، تساوی در نتیجه و تساوی در فرصت.

 

1. تساوی حقوقی

در صورتی است که یک حکومت رفتار یکسانی را با افراد داشته باشد خواه به صورت دوستانه یه به گونه­ای دیگر.

 

2. تساوی در نتیجه

براساس نظریه دمکراتیک مساوات طلبانه، در بردارنده این مطلب است که یک نظام سیاسی تنها در آن حدی مشروعیت دارد که آن تساوی را در میان همه شهروندان مورد حمایت قرار داده و ارتقاء بخشد.(رایان،۵۴،۱۹۶۶) این نظریه، دمکراسی را به عنوان هر نظام سیاسی تعریف می­نماید که حداکثر اهداف تساوی­گری را تحقق بخشد. این تعریف در بردارنده­ی مشکل جدی تصمیم ­گیری در این مورد است که منظور ما از تساوی چیست و چگونه آن را ارزیابی می­کنیم؟ این نظریه بر نتایجی که حکومت برای مردم وارد می­ کند، تاکید می­نماید تا شکل اجرایی آن. نظریه مزبور در واقع تمرکز بر داده­ ها را به تمرکز بر نتیجه و بازده تغییر جهت می­دهد.(لریش،۳۷،۱۹۷۷) در واقع این نظریه بیانگر این است که تساوی سیاسی ابزاری به سوی غایت بهره­مندی از تساوی فردی و امتیازات است.

 

3. تساوی در فرصت

نظریه دمکراتیک سنتی، بر ویژگی­ داده­های نظام سیاسی تاکید دارد و بنابراین بر راهی که حاکم است تمرکز می­ کند و این بدان معناست که تمام انسان­ها در زندگی فرصت های یکسان دارند و سرنوشت شان تحت تاثیر جنس یا عضویت در یک مذهب یا گروه قومی نیست. برخی از جوامع و مذاهب معتقدند که طرف­های ازدواج به جای اینکه رقیب یکدیگر باشند مکمل یک دیگرند و بنابراین مفهوم مساوات در اینجا موضوعیت ندارد و نباید هرگز آن را در این مورد اعمال کرد. (بروین،۱۳۸۶،۵۲)

 

آخرین نکته در خصوص تساوی در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در این مورد سئوال این است که چگونه هم شوهر و هم زن می­توانند مورد رفتار منصفانه قرار گیرند؟ و اگر فرزندانی داشته باشند مسئله نگهداری و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامی این موضوعات مبتنی بر انصاف و عدالت هستند تا تساوی. این سند خود، اعتراف دارد آنجا که در بند دو ماده ۲۵ اعلامیه بیان می­دارد: مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره­مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. پس چرا در اینجا هیچ تساوی وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن گونه که ماده ۱۶ بیان می­دارد دارای حقوق مساوی هستند چرا برای مثال مردان حقوق برابر، برای حمایت ندارند؟ چرا مردان مشمول این مراقبت نیستند؟

 

گفتار­ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان

 

همان طور که در مطالب بالا اشاره نمودیم تفاوت­هایی بین نظام حقوقی اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر وجود دارد که به خوبی این تفاوت­ها بین زن و مرد محسوس است. سوالی که مطرح می­شود این است که تفاوت­های موجود به پست­تر بودن جنس زن نسبت به مرد برمی­گردد یا اینکه به لحاظ تفاوت­های طبیعی است که بین زن و مرد وجود دارد؟ در یک نگاه کلی به آیات قرآن، به نظر می­رسد قرآن از لحاظ ارزش انسانی بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده باشد. با اینکه برخی احکام متفاوت در قرآن ذکر گردیده، ولی از لحاظ ارزش انسانی، به زن و مرد یکسان نگریسته شده است. در صدر اسلام، قرآن و اسلام از این حیث تحول عظیمی در نگرش مردم نسبت به جنس زن ایجاد کرد. این معنا را می­توان از آیاتی که خلقت انسان را از مرد و زن می­داند و مرد و زن را یکسان منشا نسل آدمی معرفی می­ کند و در فضیلت انسانی و تعالی روحی و معنوی، زن و مرد را به نحو مساوی در کنار هم قرار می­دهد و پدر و مادر را یکسان لازم الاحترام معرفی می­ کند و تحمل و تکلیف و مسئولیت را در مورد زن و مرد یکسان بیان می­نماید، به دست آورد. Cوَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالْأُنْثَىB  Cمِنْ نُطْفَهٍ إِذَا تُمْنَىB؛ و اینکه خداست که دو گونه­ی نر و ماده را آفریده است، از نطفه آنگاه که در رحم ریخته می­شود(سوره النجم(۵۳)، آیات۴۵و۴۶) Cمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاهً طَیِّبَهً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَB هر کس –از مرد یا زن- کاری شایسته کند و با ایمان باشد، قطعا او را به حیاتی پاک زنده خواهیم داشت و به چنین کسانی بر پایه­ بهترین کار که انجام می­دادند پاداش خواهیم داد.(۹۷)سوره النحل(۱۶)، آیه ۹۷)؛ و نیز در سوره النساء(۴)، آیه ۱۲۴؛ سوره المومنون(۲۳)، آیه ۴؛ سوره آل عمران(۳)، آیه ۱۹۵؛ سوره الاسراء(۱۷)، آیه ۲۳؛ سوره العنکبوت(۲۹)، آیه۸؛ سوره الحدید(۵۷)، ایه۱۲) به این مفاهیم اشاره شده است.

 

قرآن این تفکر رایج اعراب عصر نزول قرآن، که داشتن فرزند دختر را برای خود ننگ می­دانستند، بشدت محکوم می­ کند و به این وسیله نشان می­دهد که ارزش انسانی زن و مرد و دختر و پسر یکی است. Cوَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌB Cیَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِکُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا یَحْکُمُونَB؛ این در حالی است که وقتی به یکی از آنان مژده­ی دختر دهند، چهره­اش از خشم سیاه می­شود و خشم خود را فرو می­برد. از ناگواری مژده­ای که به او داده­اند از مردم پنهان می­شود و می اندیشد که آیا اور را با شرمساری نگاه دارد یا در زیر خاک پنهانش کند. بدانند اینکه خدا را صاحب دختر می دانند و خود از داشتن آن بیزارند بدقضاوتی است(سوره النحل(۱۶)، آیات۵۸-۵۹)

 

توانایی بالقوه زنان در امور اجتماعی و تحمل انواع مسئولیت­ها نیز نفی نشده، بلکه تلویحا تایید گردیده است.Cأَلَّا تَعْلُوا عَلَیَّ وَأْتُونِی مُسْلِمِینَB Cقَالَتْ یَا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِی فِی أَمْرِی مَا کُنْتُ قَاطِعَهً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِB Cقَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّهٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِیدٍ وَالْأَمْرُ إِلَیْکِ فَانْظُرِی مَاذَا تَأْمُرِینَB Cقَالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَهً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّهً وَکَذَلِکَ یَفْعَلُونَB Cوَإِنِّی مُرْسِلَهٌ إِلَیْهِمْ بِهَدِیَّهٍ فَنَاظِرَهٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَB؛ پس به منظور مشورت گفت: ای مهتران در مورد کاری کاری که برای من پیش آمده است رای خود را باز گویید که من در اداره­ی امور هرگز خود رای نبوده و هیچ گاه بدون حضور شما در کاری تصمیم نگرفته ام. سران گفتند: اندوه مدار که م نیرومندیم و لشکری دلاور و آماده نبرد داریم، فرمان از آن توست و ما فرمانبرداریم، پس بنگر چه فرمان می دهی (سوره النمل(۲۷)، آیات۳۲-۳۵) از مضمون این آیات این چنین دریافت می­شود که ملکه ی سبا و قومش را از نظر شرک و بت پرستی نکوهش می­ کند اما با تدبیر بودن و دور اندیش بودن او را نیز بیان می­ کند.

 

سئوالی که شاید برای خیلی از افراد مطرح باشد این است که آیا این نوع تقسیم وظایف که در اسلام و احیانا برخی از آنها در قرآن آمده است، ثابت و غیرقابل تغییر است یا بر مبنای مصالح و با توجه به وضع موجود و رایج، در صورت تغییر مصلحت یا وضعیت قابل تغییر است؟ پاسخ به این سوال و سوالات مشابه نیازمند مطالعه و تعمق کافی از نظر صاحب نظران صلاحیت­دار می­باشد. برخی از نویسندگان در جهان اسلام گام­هایی برداشتند و گاهی هم با تکفیر و ارتداد مواجه شدند. اما مساله بررسی احکام فرعی اسلامی در پرتو مقتضیات زمان و مکان با رهنمود بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مورد بحث مقامات فقهی است.

 

بخش چهارم: راهکارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام

 

در این بخش برآنیم تا اختلاف­های موجود در مفاهیم حقوق بشری را در دو نظام حقوقی به حداقل رسانده و برای تقارب این دو نظام حقوقی چاره­ای بیندیشیم. این بخش از چهار گفتار تشکیل شده که در گفتار نخست به انتقاد از حقوق بشر پرداخته می­شود، سپس در ادامه و در گفتار دوم بین فقه و حقوق بشر داوری می­کنیم، در گفتار سوم پیوند فقه و حقوق بشر بررسی می­شود و در نهایت در گفتار پایانی بازتاب حقوق بشر در فقه معاصر را نظاره­گر خواهیم بود.

 

گفتار اول: انتقاد از حقوق بشر

 

در نگارش این گفتار از پژوهش، نگاهی انتقادی به حقوق بشر داریم. هر چند که حقوق بشر در عرصه­ جهانی مورد اقبال واقع شده اما در مقابل، کم و کاستی­هایی را به تناسب ملت­ها در عرصه­ روابط بین المللی با تنوع فرهنگ­ها و آداب و رسوم­های موجود، شاهد هستیم. این جریان می­طلبد برای پیشرفت و ترقی و مورد قبول واقع شدن از یک سو و ملتزم شدن به اصول اساسی حقوق بشر از سوی دولت­ها مورد نقد قرار گیرد.

 

وقتی که از حقوق بشر سخن به میان می­آوریم؛ نخست باید اصول اساسی حاکم بر این حقوق را مشخص کنیم. این اصول کلی که در قاموس حقوقی، منبع نامیده می­شوند تنها زمانی می­توانند زیر بنای تنظیم حقوق بشر گردند که نزد همه مردم جهان با صرف نظر از اختلافاشان در آداب و رسوم و نژاد و رنگ و … پذیرفته شده باشند. منبع حقوق در میان حقوقدانان غیر اسلامی عرف و عادت می­باشد و عرف و عادت دو ویژگی دارد: نخست اینکه عرف و عادت در هر سرزمین متغیر است و بنابراین نمی­تواند مورد پذیرش همگان قرار گیرد. دومین ویژگی عرف و عادت، ناپایدار بودن آن است. از آنجا که حق امری ثابت است منبع حق هم باید امری ثابت باشد. بنابراین این عرف و عادت نمی­توانند منبع حقوق و از جمله حقوق بشر باشد.(جوادی آملی،۹۱،۱۳۷۷) برخی اندیشه گران اسلامی معتقدند که اصولا حقوق بشر نمی­تواند منبع انسانی داشته باشد بلکه این منبع باید الهی باشد. آنها می­گویند: «بنای عقلا و دانش خردمندان همواره و در هر موضوعی حجت و دلیل قطعی نیست. از مسائلی که دانش خردمندان در حیطه­ی مسائل آن کفایت نمی­کند مسائل مربوط به جهان بینی است. خردمندان در تشخیص موضوعات احکام اعتقادی می­توانند نظر دهند و آرای ایشان در این زمینه حجت است اما تعیین منابع و استنباط منابع حقوق بشر یک مساله اعتقادی و مربوط به جهان بینی است.(جوادی آملی،۹۵،۱۳۷۷)

 

گفتار دوم: داوری میان فقه و حقوق بشر

 

اینکه بنا به دلایل متعصبانه و گاه کورکورانه و یا غرض ورزانه پیرو یک دیدگاه باشیم نه تنها کمکی نخواهد کرد و چه بسا با تعصبات بیجا جلوی یک تمدن گرفته شود. لازم است با تاملی دقیق و آگاهی در این زمینه پس از اینکه در فصل­ های قبلی تقریبا در حد ضرورت به مولفه­های هر دو نطام و همین طور وجوه افتراق پرداخته شد اینک به داوری میان دو نظام بپردازیم.

 

1. جهان شمولی حقوق بشر یا نسبت گرایی فرهنگی

یکی از مباحث جدال برانگیز میان حقوقدانان، مبحث جهان شمولی حقوق بشر است. در این زمینه می­توان صاحب نظران را به دو گروه بزرگ تقسیم بندی کرد. گروه نخست طرفداران حقوق بشر به مثابه­ی اندیشه­ای فراگیر و جهان شمول و گروه دوم طرفداران نسبت دادن به این اندیشه به نفع ویژگی­های فرهنگی و مذهبی.

 

هواداران جهان شمولی بر این باورند که فرهنگ در اعتبار بخشی به قواعد و حقوق اخلاقی برخوردار از اعتبار جهانی، نقش ندارد. به عقیده­ی اینان حقوق بشر نمی­تواند به دلیل تفوق آموزه­های مذهبی در سایه قرار بگیرد. اگرچه حق آزادی مذهب را باید محترم شمرد اما واقعیت این است که در اکثر جوامع بشری انسان­ها به صورت آزاد، مذهب خود را بر نمی­گزینند بلکه تحت تاثیر آموزه­های اجتماعی هستند و بنابراین حقوق بشر را نباید تابعی از آموزه­های مذهب دانست.

 

هواداران نسبت گرایی معتقدند فرهنگ، منبع اصلی اعتبار حق یا قاعده­ی اخلاقی است با این وجود معیارهای حقوق بشر جهانی، به عنوان عامل مهارکننده زیاده­روی های بالقوه به کار می­روند.(جک دانلی،۱۹۸۲،۹۹)

 

2. لزوم پذیرش حقوق بشر از سوی فقه

چنانکه ملاحظه می­شود حقوق بشر اینک که مقبولیت گسترده­ای یافته و کسانی که با آن مخالفت می­ کنند، مخالفان اخلاق و انسانیت به شمار می­روند. به واقع اصول آزادی، برابری، کاستن قدرت حاکمان سیاسی اصولی ارجمند و خوشایند همه انسان­ها هستند. کدام انسان را می­توان یافت که از نابرابری حقوق با دیگران به جرم سیاه بودن یا دیندار بودن یا بی دین بودن یا از نژاد خاصی بودن یا از زن بودن یا فقیر بودن و.. رنج نبرد؟ آیا می­توان گفت انسانی وجود دارد که دوست داشته باشد از حرمت و حقوق کمتری نسبت به دیگر انسان­ها برخوردار باشد!

 

برابری یکی از آرزوها و آمال بشری در طول تاریخ بوده است. اینک در مقام داوری باید گفت که مسلمانان باید در پاره­ای از دیدگاه­های فرعی خود به نفع حقوق بشر تجدید نظر کنند و اصول برابری، آزادی و دموکراسی را بیشتر در دیدگاه­های حقوقی خود ملحوظ نمایند. امام خمینی رهبر کبیر انقلاب جمهوری اسلامی ایران از فقیهان شجاعی بود که بازخوانی فقه سنتی و در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی را در صدور فتاوای دینی لازم و ضروری دانست. «به نظر وی با این بحث­های طلبگی مدارس، که در چارچوب تئوری هاست، مشکل قابل حل نیست وی در پاسخ به اعتراض فتوای جدید ایشان درباره شطرنج متذکر شد با این گونه برداشت­ها از اخبار و روایات، تمدن جدید باید به کلی از بین برود و مردم کوخ نشین بوده یا برای همیشه در صحرا زندگی نمایند».(کدیور،۱۳۸۲،۱۱۰)