شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هرتیج، اولین بار در اواخر دهه ۱۹۸۰ مطرح شد. هدف از معرفی آن، یک شاخص برای اندازه ­گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشور­های جهان بوده است. بدین منظور مجموعه ­ای از معیار­های اقتصادی در نظر گرفته شده و از سال ۱۹۹۴ این معیار برای درجه­بندی کشور­های مختلف،  در انتشار سالانه شاخص آزادی اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت.

 

تهیه­کنندگان این شاخص، معتقدند این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نبوده، بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند. بسیاری از نظریه­ های موجود درباره ریشه­ها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شده ­اند.

 

برای مثال، در گزارش سال ۱۹۹۹ میلادی آمده است، که کشور­هایی که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند با داشتن بالاترین نرخ­های رشد اقتصادی بلند­مدت موفق­تر از دیگر کشور­ها عمل کرده­اند. تهیه­کنندگان این شاخص، اندازه­ آن را بر اساس مقادیر ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص اصلی تقسیم شده ­اند، را برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده ­اند و این۱۰ شاخص به شرح زیر طبقه ­بندی می­شوند(تاجی،۱۳۸۲):

 

 

۱- تجارت.

 

۲- بازار مالی.

 

۳- دخالت دولت.

 

۴- سیاست پولی.

 

۵- سرمایه­گذاری خارجی.

 

۶- بانکداری.

 

۷- دستمزد­ها و قیمت­ها.

 

۸- حقوق مالکیت.

 

۹- مقررات (دیوان سالاری یا بروکراسی).

 

۱۰-بازار غیر رسمی(بازار سیاه).

 

سبولا )۲۰۱۱)  شاخص­های آزادی اقتصادی  بنیاد هرتیج، را به شرح ذیل تفسیر می­ کند:

 

۱) شاخص آزادی مالیاتی در کشور : این شاخص بر موضوع مالیات تمرکز دارد. مالیات ابزاری است که دولت برای تأمین مخارج خود از آن استفاده می­‌کند و فعالیت­‌های اقتصادی افراد و شرکت­‌ها از آن متأثر می­‌شوند. این متغیر شامل سه عامل است: حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد، حداکثر نرخ مالیات بر بنگاه‌ها و میزان درآمد دولت از طریق مالیات (درصدی از تولید ناخالص داخلیGDP).

 

۲) شاخص آزادی کسب­و­کار: حق و توانایی فرد در انجام آزادانه فعالیت­های کار­آفرینی یا به عنوان مثال از شروع و عملیاتی کردن یک شرکت کسب و کار، بدون دخالت دولت.

 

۳) شاخص آزادی پولی: به منظور رسیدن به تلاش­های کار­آفرینی و انجام امور کسب­و­کار و بازرگانی، شهروندان به یک سیستم پولی با ثبات و قابل اعتماد و یک سیستم بازار تعیین قیمت­ گذاری نیاز دارد. زیراکه دو آفت برای بازارهای اقتصادی، دخالت و کنترل دولت در قیمت­‌ها و نرخ تورم زیاد است. شاخص آزادی پولی دربرگیرنده این دو متغیر است.

 

۴) شاخص آزادی حقوق مالکیت : با پشتیبانی از تجمع مالکیت خصوصی در یک محیط مبتنی بر بازار تعیین می­گردد، حقوق مالکیت امن، به افراد اعتماد به نفس و انگیزه انجام فعالیت کار­آفرینی می­دهد.

 

۵) شاخص آزادی نیروی کار : این شاخص مرکب از آزادی دولت­ها در کنترل قیمت­ها و دستمزد­ها و هم­چنین محاسبه توانایی کارگران و شرکت­ها برای ارتباط برقرار کردن آزادانه بدون محدودیت اعمال شده توسط دولت­ها می­باشد. برای محاسبه این شاخص از متغیر­هایی همچون نسبت حداقل دستمزد به میانگین ارزش افزوده هر کارگر، میزان نا‌مناسب بودن ساعات کار، میزان سختی اخراج کارگر اضافی و وجوه پرداختی بابت انفصال از خدمت، استفاده می‌­شود.

 

۶) شاخص آزادی سرمایه­گذاری : کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت­‌های قانونی و بوروکراتیک، امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد می‌تواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد.

 

۷) شاخص آزادی تجارت : این متغیر مربوط است به میزان تعرفه‌هایی که بر واردات کالاهای خارجی اعمال می‌شود. برای محاسبه این متغیر میزان محدودیت تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مد­نظر است.

 

۸) شاخص آزادی دولت : میزان مخارج دولت (درصد نسبت به GDP) در بسیاری از مطالعات اقتصادی به عنوان یک متغیر واسطه‌ای و معیاری برای سنجش اندازه دولت استفاده می‌شود و زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآمد ملی (G/GDP) نشان‌دهنده بزرگتر بودن اندازه دولت است.

 

۹) شاخص آزادی تأمین مالی : مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی مؤسسات مالی، در تعیین نحوه تأمین اعتبار، از عوامل مؤثر بر تعیین امتیاز برای این شاخص است.

 

۱۰) شاخص آزادی از فساد مالی : فساد سیاسی که توسط مقامات دولتی انجام می­گیرد، اشکال مختلف آن عبارتند از رشوه، اختلاس، خویش و قوم پرستی را می­توان فرض کرد. این شاخص، درجه­ای از اقتصاد است که از این نوع فساد آزاد است(سبولا،۲۰۱۱).

 

دامنه تغییرات متغیرها، بین ۰ تا ۵ بوده که نشانگر سطح حمایت­گرایی خیلی کم، کم، متعادل، زیاد، خیلی زیاد است و میانگین این نمره­ها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی بدست می­دهد. کمترین نمره یعنی یک، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره یعنی ۵ نشان دهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است(تاجی ۱۳۸۲).

 

مقیاس درجه­بندی میزان آزادی اقتصادی در کشور­ها از نظر بنیاد هرتیج:

 

الف) آزاد = کشورهایی که دارای نمره میانگین ۹۹/۱ و کمتر می­باشند.

 

ب) تقریباً آزاد = کشور­هایی که دارای نمره میانگین ۲ تا ۹۹/۲ می­باشند.

 

ج) تقریباً غیر آزاد = کشور­هایی که دارای نمره میانگین ۳ تا ۹۹/۳ می باشند.

 

د) غیر آزاد = کشورهایی که دارای نمره میانگین ۴ تا ۵ می­باشند.

 

رویکرد بنیاد هرتیج به محیط نهادی، اساسا رویکرد “امنیت سرمایه گذاری” است و طبق این رویکرد، دولت­ها با فشار یا اجبار بیش از حد، محیط سرمایه­گذاری اقتصادی را ناامن می­سازد. امنیت اقتصادی، زمانی محقق می­شود که آزادی اقتصادی توسط دولت تأمین و تخمین زده شده باشد. همان­گونه که از دیدگاه بنیاد هرتیج،  روشن می­شود، اقتصادی که در آن امنیت اقتصادی برقرار باشد اقتصادی آزاد و مساعد برای هرگونه فعالیت اقتصادی کارآ قلمداد می­شود. همین طور، اقتصاد­های غیر آزاد، اقتصاد­هایی هستند که حقوق مالکیت عاملان اقتصادی در آن ناامن و بی­ثبات است. در مقابل محیط نهادی ناامن و غیر آزاد با طرد  سرمایه­گذاری، موجبات کندی رشد را باعث می­شود(ناجی ۱۳۸۲).

 

۲-۴ مفهوم ثبات سیاسی

 

این شاخص، نشان دهنده عدم احتمال بر­اندازی دولت بطور غیر قانونی یا به روش­های خشونت­بار شامل کودتا، تروریسم، ترور، خشونت داخلی با انگیزه­های سیاسی، تنش­های قومی و … است(محسنی ۱۳۹۲).

 

هر نظام سیاسی، با اینکه به ثبات و پایداری گرایش دارد، ولی هر نظام پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، درگیر تنش­ها و بی­ثباتی­هایی نیز می­باشد و توانایی این مجموعه(نظام حاکم)، در مهار و بازگشت به ثبات اولیه است که مشخص می­شود. در همه جوامع، وجود یا عدم وجود ثبات سیاسی، روی متغیر­های اقتصادی بی­تأثیر نیست. ثبات سیاسی در هر کشوری، عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی آن کشور است و عدم ثبات سیاسی به معنی هدر دادن منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه­های اجتماعی خواهد بود و خود به منزله عقب­گرد اقتصادی محسوب می­شود. اولین و کمترین هزینه­ای که بی­ثباتی سیاسی در یک کشور ایجاد می­ کند فرار سرمایه­های داخلی و عدم جذب سرمایه­های خارجی است.

 

 

ناپایداری و بی­ثباتی نظام­های سیاسی و وجود تهدید­های داخلی و خارجی، هزینه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی را افزایش داده و انگیزه برای فعالیت­های مولد– بویژه بلند مدت- را کاهش می­دهد.در این پایان‌­نامه برای سنجش میزان پایداری و ثبات دولت­ها از شاخص­های ارائه شده توسط بانک جهانی استفاده می­شود. این شاخص، میزان آسیب­پذیری نظام­های سیاسی در برابر تهدیدات و اقدامات غیر قانونی و خشونت­آمیز را بررسی می­ کند. در تدوین این شاخص، مجموعه وسیعی از معیار­ها و مقیاس­های مرتبط در مورد کشور­ها مورد بررسی قرار گرفته است که برخی از آنها عبارتند از:

 

۱) تضادهای قومی، فرهنگی، مذهبی.

 

۲) کشمکش­های داخلی.

 

۳) شورش­ها و اعتراضات سیاسی.

 

۴) رواج قتل­های سیاسی، آدم­ربایی و شکنجه.

 

۵) تظاهرات خشونت آمیز.

 

۶) خطر کودتای نظامی.

 

۷) نا آرامی­های اجتماعی.

 

۸) جنگ و مداخله نظامی خارجیان.

 

۹) جنگ­های داخلی.

 

۱۰) تنش­های بین المللی.

 

۱۱) شورش­های شهری.

 

احتمال وقوع هر یک از این موارد توسط تدوین­کنندگان شاخص، بررسی شده و در مجموع میانگین آن برای هر کشور محاسبه و ارائه می­گردد.

 

آذرمند(۱۳۸۳) شاخص ثبات سیاسی، را بر اساس مجموعه شاخص­های کافمن(۲۰۰۴) منتشر شده توسط بانک جهانی، به صورت ذیل تشریح می­ کند:

 

کارائی دولت

 

شاخص کارائی دولت، میزان توانایی دولت را در سیاست­گذاری­های کلان اقتصادی مورد سنجش قرار می­دهد. این شاخص نیز از مجموعه شاخص­های ثبات سیاسی می­باشد و معیارها و ضوابط مورد سنجش در این شاخص عبارتند از:

 

۱) میزان کارایی دولت در ایجاد و نگهداری زیرساخت­های ملی.

 

۲) میزان کارایی دولت در جمع آوری مالیات و سایر درآمد­های دولتی.

 

۳) تدوین به موقع بودجه.

 

۴) میزان توانایی دولت در نظارت بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و شرایط داخلی.

 

۵) میزان توانایی دولت در پاسخگویی مؤثر بر مسائل اقتصادی کشور.

 

۶) میزان توانایی دولت در پاسخگویی مناسب به حوادث طبیعی.

 

۷) کیفیت بوروکراسی.

 

۸) توانایی دولت در مدیریت پیوسته و بدون انقطاع شدید به هنگام تغییرات سیاسی.

 

۹) توانایی دولت در انجام برنامه ­های اعلام شده.

 

۱۰) توانایی دولت در حفظ موقعیت خود.

 

۱۱) کیفیت خدمات کشوری، مهارت و توانایی مسئولان دولتی.

 

۱۲) ثبات سیاسی و پیوستگی سیاست­های اقتصادی.

 

 

 

حاکمیت قانون:

 

این شاخص، در مقام یکی دیگر از مجموعه شاخص­های ثبات سیاسی، عملکرد نظام قضایی و میزان حاکمیت قانون را، در هر کشور مورد سنجش قرار می­دهد. ضوابط مورد ارزیابی در این شاخص عبارتند از:

 

۱) استقلال نظام قضایی در برابر دولت و سایر فعالان.

 

۲) سرعت و بی­طرفی در فرآیند دادرسی.

 

۳) الزام به قرارداد­ها توسط دولت در بخش­های خصوصی و دولتی.

 

۴) حقوق مالکیت.

 

۵) بازار سیاه.

 

۶) جرایم خشن و گروگان­گیری خارجیان.

 

۷) سوء استفاده­های مالی مستقیم، پول­شویی و جرایم سازمان یافته.

 

کنترل فساد :

 

شاخص کنترل فساد، از دیگر شاخص­های ثبات سیاسی می­باشد. وجود فساد اداری و اجرایی در بین کارکنان دولت از عواملی است، که می ­تواند با افزایش هزینه­ های مبادلاتی، اثر منفی بر روند فعالیت­های مولد بر جای گذارد.

 

عوامل مورد سنجش در تدوین شاخص کنترل فساد شامل موارد زیر است:

 

۱) میزان گستردگی فساد در دولت.

 

۲) اعطای امتیازات ویژه به اطرافیان و حامیان توسط مقامات دولتی.

 

۳) انحراف از سرمایه­گذاری.

 

۴) عمومیت داشتن پرداخت­های اضافی برای انجام امور در زمینه مجوز صادرات و واردات، تسهیلات عمومی، در خواست اعتبارات مالی، پرداخت مالیات، اعمال نفوذ در احکام قضایی و اجرای قوانین و …

 

 

 

 

 

کیفیت قوانین :

 

کارایی و سازگاری قوانین و مقررات هر کشور، با فعالیت­های اقتصادی یکی از الزامات توسعه اقتصادی درهر کشور می­باشد. این شاخص، مقیاس مناسبی برای سنجش کیفیت و کارایی قوانین در بین کشور­های جهان می­باشد.

 

این شاخص بر اساس معیار­های زیر تدوین شده است :

 

۱) محدودیت­ها و ممنوعیت­های صادراتی و وارداتی.

 

۲) مالکیت اتباع بیگانه.

 

۳) رقابت عادلانه در عرصه­های اقتصادی.

 

۴) کنترل قیمت­ها و دستمزد­ها توسط دولت.

 

۵) تعرفه­­های تبعیض آمیز.

 

۶) مداخله دولت.

 

۷) قوانین تجارت.

 

۸) سرمایه­گذاری خارجی.

 

۹) بانکداری.

 

۱۰) اعطای تابعیت به خارجیان.

 

۱۱) سازگاری قوانین با نظام حقوقی سایر کشور­ها.

 

۱۲) وجود داشتن قوانین مورد نیاز مشاغل ( آذرمند ۱۳۸۳).

 

[۱] Cebula .Richard J

 

[۲] Fiscal freedom (FF)

 

[۳] Business freedom (BF)

 

[۴] Monetary freedom (MF)

 

[۵] Property rigbts freedom (PR)

 

[۶] Labor freedom (LF)

 

[۷] Investment freedom (IF)

 

[۸] Trade freedom (TF)

 

[۹] Freedom from excessive government size (GS)

 

[۱۰] Financial freedom (FINF)

 

[۱۱] Freedom from corruption(FREECORR)

 

[۱۲] Kaufmann