جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

 

ماده ۲-۱۲۱: اشخاص زیر ضابط دادگستری محسوب می­شوند:

 

الف) پلیس قضایی

 

ب) رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

 

ج) سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنها محول می­شود.

 

د) مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

 

تبصره- سربازان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند؛ اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت تمام اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است.

 

ماده۳-۱۲۱: احراز عنوان ضابط دادگستری منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با سپری نمودن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است و تحقیقات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت اعتبار قانونی ندارد.

 

تبصره- آیین نامه اجرایی ماده مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۴-۱۲۱: ریاست و نظارت بر تمام اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. مقامات قضایی دیگر نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌کنند، حق نظارت دارند.

 

تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۵-۱۲۱: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف مربوط به ضابطان واحدهای مربوط را به طور مرتب مورد بازرسی قرار داده و در هر مورد مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می­شود،  قید و دستورات لازم را صادر می‌کند.

 

ماده ۶-۱۲۱: دستورات مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می­شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورات و درج کامل آن در صورت‌جلسه، در اسرع وقت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

 

ماده ۷-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام و چنانچه به هر علت، اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای مقام قضایی ارسال کنند.

 

ماده ۸-۱۲۱: گزارش ضابطان در صورتی قابل استناد است که برخلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. در غیر این صورت از سوی مراجع قضایی قابل استناد نیست.

 

ماده ۹-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت کتبی به شاکی رسید تحویل دهند و شکایت شفاهی را صورتجلسه کرده، به امضای وی برسانند و به فوریت نزد دادستان ارسال کنند.

 

ماده ۱۰-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و دریافت خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

 

ماده ۱۱-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی را در مورد ضرر و زیان واردشده در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

 

ماده ۱۲-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند در صورت درخواست شاکی، اطلاعات مربوط  به پرونده و هویت متهم را در اختیار او قرار دهند.

 

ماده ۱۳-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند با رعایت حریم خصوصی از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده و شهود، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، خودداری کنند.

 

ماده ۱۴-۱۲۱: ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنها ارجاع کنند.

 

ماده ۱۵-۱۲۱: بازجویی و تحقیقات از زنان و اطفالی که سن آنها ۱۵ سال و کمتر از آن است، توسط ضابطان آموزش­دیده زن انجام می‌شود و درصورت عدم امکان، پرونده  برای انجام بازجویی و تحقیقات از آنها توسط بازپرس نزد وی ارسال می­شود.

 

ماده ۱۶-۱۲۱: ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم حسب مورد، دستور ادامه تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند؛ اما  در خصوص جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار و علایم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده، تحقیقات لازم را انجام می­ دهند و بلافاصله نتایج ومدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند.[۱]

 

ماده ۱۷-۱۲۱: جرم در موارد زیر مشهود است:

الف) در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده به فوریت در محل وقوع جرم حضور یابند و  یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

 

ب) بزه­ دیده یا جمعی که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

 

ج) بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم و آثار واضح یا اسباب و ادله آن در تصرف متهم یافت و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود.

 

د) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا درحال فرار بوده یا فوری پس از وقوع جرم دستگیر شده باشد.

 

ﻫ) جرم در داخل خانه اتفاق افتاده و شخص ساکن در آن بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به آن خانه درخواست کند.

 

و) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

 

ز) متهم ولگرد و یا دارای سوابق سوء کیفری بوده و به این امر در آن محل  شهرت داشته باشد.

 

تبصره- چنانچه جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده ۶-۱۳۱ این قانون به صورت مشهود واقع شوند، تمام شهروندان می­توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه آن به عمل آورند.

 

ماده ۱۸-۱۲۱: هرگاه قراین و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید بوده یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، آنها باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورده و نتیجه را گزارش ‌دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند.

 

ماده ۱۹-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به اطلاع دادستان برسانند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند؛ اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از ۲۴ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

 

ماده ۲۰-۱۲۱: هرگاه افرادی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار گیرند، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود. قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن آنها اقدام قانونی به عمل آورد.

 

ماده ۲۱-۱۲۱: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص می ­تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از۳۰ دقیقه باشد، می ­تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند.

 

ماده ۲۲-۱۲۱: به محض این که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل،  نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، نظارت لازم را جهت رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آنها را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می­توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنها اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان درخصوص علت تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.[۲]

 

ماده ۲۳-۱۲۱: شخص تحت نظر می ­تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند؛ مگر آن­که بنا بر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند، در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

 

ماده ۲۴-۱۲۱: بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می­آورد و گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می­شود.

 

ماده ۲۵-۱۲۱: هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

 

تبصره- شیوه تحت نظر قرار گرفتن متهم و سایر حقوق وی، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۲۶-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده در صورت‌مجلس قید و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی  ثبت و ضبط کنند.

 

تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضا و یا اثر انگشت شخص پیش ­بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضا نباشد.

 

ماده ۲۷-۱۲۱: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنها تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آن­که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنها ارجاع شود.

 

ماده ۲۸-۱۲۱: تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد؛ هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع کرده باشد.

 

تبصره- بازرسی بدنی اشخاص و نیز اشیا از قبیل خودرو و وسایل موجود در آن، چنانچه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی کشور در محل یا منطقه­ای مشخص و برای مدت معینی ضروری و برابر ضوابط مصوب آن شورا  باشد، نیازی به صدور مجوز موردی ندارد.

 

ماده ۲۹-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادر شده عمل کرده و از بازرسی اشیا و مکان­های غیرمرتبط خودداری کنند.

 

ماده ۳۰-۱۲۱: ضابطان دادگستری به هنگام ورود به منازل و اماکن، ضمن ارائه اوراق هویت خود اصل دستور قضایی را به رؤیت متصرف قانونی رسانده، مراتب را در صورت‌مجلس قید و به امضای حاضران می­رسانند. درصورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت‌مجلس قید و ضابطان بازرسی را انجام می­ دهند.

 

ماده ۳۱-۱۲۱: چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل با ادله، اسباب و آثار جرم دیگری برخورد کنند که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، ضمن حفظ ادله مشهود و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می­ کنند.

 

ماده ۳۲-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‌گذاری کرده، در صورت‌جلسه‌ای که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

 

تبصره- رعایت مفاد ماده  مذکوردر خصوص شماره‌گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه الزامی است و تخلف از آن، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

ماده ۳۳-۱۲۱: استفاده از کلمات موهن، پرسش‌های تلقینی یا اغفال‌کننده و  پرسش‌هایی که خارج از موضوع اتهام است، در بازجویی‌ها ممنوع است و درصورت انجام، قابل استناد قضایی نیست. زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌جلسه قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.

 

ماده ۳۴-۱۲۱: تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

 

ماده ۳۵-۱۲۱: تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و  علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

 

ماده ۳۶-۱۲۱: تخلف از مقررات مواد ۳-۱۲۱، ۶-۱۲۱، ۷-۱۲۱، ۹-۱۲۱، ۱۰-۱۲۱،
۱۱-۱۲۱، ۱۲-۱۲۱، ۱۳-۱۲۱، ۱۴-۱۲۱، ۱۵-۱۲۱، ۲۲-۱۲۱، ۲۴-۱۲۱، ۲۵-۱۲۱، ۲۶-۱۲۱، ۲۸-۱۲۱، ۳۲-۱۲۱و ۱۹-۱۲۴ این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال ازخدمات دولتی است.

 

۱-۳- وظایف و اختیارات دادستان

 

ماده ۱-۱۲۲: جهات قانونی برای شروع به تعقیب به شرح زیر است:

 

الف) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

 

ب) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری یا اشخاصی که از قول آنها اطمینان حاصل شود.

 

ج) جرم مشهود، هرگاه دادستان یا بازپرس ناظر وقوع آن باشند.

 

د) اظهار و اقرار متهم

 

ه) موارد قانونی دیگری که دادستان از وقوع جرم مطلع می‌شود.

 

ماده۲-۱۲۲: هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است. هرچند ادله دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد؛ مگر این که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد.

 

ماده ۳-۱۲۲: سازمان‌های غیردولتی­ که اساس‌نامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه ­های  مذکور اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و  نسبت به آرای دادگاه­ها اعتراض نمایند.

 

تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه­ دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده  ضروری است و چنانچه بزه­ دیده صغیر باشد، رضایت ولی یا قیم او اخذ می­شود. اگر ولی یا قّم خود مرتکب جرم شده باشند، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان اقدامات لازم را انجام می­ دهند.

 

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه­دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های غیردولتی مربوط آگاه کنند.

 

تبصره ۳- شرایط، نحوه ورود و اسامی سازمان‌های غیردولتی به موجب آیین­نامه­ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.

 

ماده۴-۱۲۲: گزارش­ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به تعقیب قرارداد؛ مگر آن­که دلالت بر وقوع امر مهمی کنند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی هستند یا همراه قراینی باشند که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت کنند.

 

ماده ۵-۱۲۲: شکایت برای شروع به تعقیب کافی است و نمی­توان از رسیدگی به آن امتناع کرد؛ مگر آن که مقام قضایی به کذب بودن شکایت یا عدم اهلیت و یا صلاحیت شاکی علم داشته باشد.

 

ماده ۶-۱۲۲: شاکی یا مدعی خصوصی می‌توانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کنند. در شکواییه موارد زیر باید قید شود:

 

الف) نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

 

ب) موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

 

ج) ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.

 

د) ادله وقوع جرم و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

 

ﻫ ) مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان.

 

تبصره- قوه قضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد مذکور را تهیه کند و در اختیار مراجعان قراردهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد.

 

ماده ۷-۱۲۲: دادستان و ضابطان دادگستری مکلفند شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود.

 

ماده ۸-۱۲۲: در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است؛ اما بزه دیده محجور باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنها دسترسی نباشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می­ کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه­ دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است.

 

تبصره- در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد، رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، شخص سفیه می ­تواند خودش طرح شکایت کند.

 

ماده ۹-۱۲۲: در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‌دیده صغیر یا مجنون باشد و ولی قهری یا قیم اقدام به شکایت نکند و نیز در مورد بزه‌دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوا هستند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. در این صورت، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

 

ماده ۱۰-۱۲۲: هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

 

ماده ۱۱-۱۲۲: شکایات وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و دیگر دستگاه‌های دولتی علیه یکدیگر  ابتدا جهت حل و فصل، حسب مورد در بالاترین مرجع استانی یا کشوری مربوط ­مطرح می‌شود و در صورت عدم حصول سازش و درخواست آن مرجع، به شکایت در مراجع قضایی صالح رسیدگی می‌شود.

 

تبصره- رعایت مفاد ماده مذکور در خصوص دادگاه‌های حقوقی نیز الزامی است.

 

ماده ۱۲-۱۲۲: دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

 

ماده ۱۳-۱۲۲: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یافته و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی­تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

 

ماده ۱۴-۱۲۲: نظارت بر تحقیقات به عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می‌آید؛ هرچند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

 

ماده ۱۵-۱۲۲: دادستان پیش از این که تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام داده و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

 

ماده ۱۶-۱۲۲: در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده  ۶-۱۳۱ این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان اقدامات لازم را برای حفظ آثار و علایم ، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد.

 

ماده ۱۷-۱۲۲: در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم معمول و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، انجام داده و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح اعلام کند.[۳]

 

ماده ۱۸-۱۲۲: در جرایم قابل گذشت، شاکی می ­تواند درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان با موافقت متهم قرار ترک تعقیب صادر می­ کند. صدور این قرار مانع ازتعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار با تقاضای شاکی نیست.

 

ماده ۱۹-۱۲۲: در جرایم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا شش ماه حبس، ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق است، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه شده است، با ابراز ندامت وی، ضمن تذکر، وعظ و توبیخ متهم و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از او برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند. این قرار ظرف۱۰ روز ازتاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود.

 

ماده ۲۰-۱۲۲: در جرایم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا  سه سال حبس یا جزای نقدی تا۲۰میلیون ریال است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده  یا خسارت وارد شده جبران گردیده و یا با موافقت بزه ‌دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شده و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب،  تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب موردمکلف به اجرای برخی از دستورات زیر می­ کند:

 

الف) ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده

 

ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه

 

ج) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال

 

د) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال

 

هـ) معرفی خود در زمان­های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال

 

و) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه‌ای که دادستان معین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال

 

ز) شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال

 

ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال

 

ط) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال

 

ی) عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه‌دیده که توسط دادستان تعیین می‌شود، برای مدت معین

 

ک) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه.

 

تبصره ۱- چنانچه مجازات‌های مندرج در  ماده مذکور و ماده ۱۹-۱۲۲ این قانون توأم با حبس باشد، مجازات حبس ملاک عمل خواهد بود.

 

تبصره ۲- در صورتی که متهم در مدت تعلیق، مرتکب جرمی از همان نوع که تعقیب آن معلق شده یا جرمی که مجازات آن شدیدتر است، بشود و یا دستورات دادستان را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادر شده تصریح کند.

 

تبصره ۳- قرار تعلیق تعقیب، ظرف  ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

 

تبصره ۴- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده، قرار مزبور به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌‌گردد.

 

تبصره ۵- بازپرس می‌تواند اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

 

تبصره ۶- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

 

ماده ۲۱-۱۲۲: در تمام جرایم قابل گذشت و جرایمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی مؤثر در تخفیف مجازات است، دادستان یا بازپرس می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، مهلتی که بیش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین دادستان یا بازپرس می‌تواند برای حصول سازش میان طرفین، موضوع را با توافق آنها به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‌ای جهت میانجی‌گری ارجاع کند. مدت میانجی‌گری از سه ماه بیش­تر نخواهد بود. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می ­تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را  با رعایت تبصره‌های ماده ۹-۱۳۲  این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات موضوع ماده مذکور می­ کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم، بنا به درخواست شاکی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را مجدداً آغاز می‌کند.

 

ماده ۲۲-۱۲۲: نتیجه میانجی‌گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت‌جلسه­ای که به امضای میانجی‌گر و طرفین رسیده است، جهت اقدامات بعدی نزد دادستان ارسال می­شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌جلسه الزامی است.

 

ماده ۲۳-۱۲۲: چگونگی انجام دادن کار درمؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند «و» ماده
۲۰-۱۲۲ این قانون و ترتیب میانجی‌گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی‌گری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده ۲۱-۱۲۲ این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.[۴]

 

ماده ۲۴-۱۲۲: در مواردی که دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

 

ماده ۲۵-۱۲۲: در غیر جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده ۶-۱۳۱ این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا  به درخواست بازپرس با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم تفهیم می­ کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت‌مجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هرچند فارغ از امر کیفری باشد، به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند.[۵]

 

ماده ۲۶-۱۲۲: هرگاه مأموران پست بر مبنای قراین و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی موادمخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی را با تنظیم صورت‌مجلس توقیف کرده و موضوع را  فوری به اطلاع دادستان می‌رسانند.  دادستان پس از بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.

 

ماده ۲۷-۱۲۲: دادستان می‌تواند با بهره گرفتن از نیروهای مردمی و با هماهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ائمه جمعه و جماعات و نیروی مقاومت بسیج، «ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی» را جهت پیشگیری از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نیروهای مردمی و تبادل اطلاعات و آگاهی مردم و مقامات قضایی تشکیل دهد.

 

تبصره- دستورالعمل تشکیل ستادهای موضوع ماده مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۲۸-۱۲۲: در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنها دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان هستند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیار دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان است.

 

ماده ۲۹-۱۲۲: در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.

 

ماده ۳۰-۱۲۲: دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان­ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظیفه دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری نظارت داشته و تعلیمات لازم را ارائه خواهد نمود.

 

تبصره- دادستان شهرستان مرکز استان در صورت ضرورت و پس از کسب موافقت رئیس کل دادگستری آن استان، پرونده  را از دادسرای شهرستان اخذ و جهت انجام تحقیقات به بازپرس دادسرای شهرستان مرکز استان ارجاع می‌کند[۶].

 

ماده ۳۱-۱۲۲: دادستان کل کشور بر همه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور از حیث انجام وظایف قانونی نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی میان آنها پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضاییه ارائه می­دهد.

 

 

 

 

 

[۱] شیبانی، ملیحه (۱۳۸۴)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه، و تأمین اجتماعی، فصلنامه ی حقوق تأمین اجتماعی، س اول، ش۱

 

[۲] عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۰)، حقوق اقلیت ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

 

[۳] خلیلیان، سید خلیل (۱۳۶۲)، حقوق بین الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی.

 

[۴] عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۰)، حقوق اقلیت ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

 

[۵] – گلدوزیان، مریم السادات (۸۵-۸۴)، حق دارا بودن تابعیت به عنوان حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.

 

[۶] شیبانی، ملیحه (۱۳۸۴)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه، و تأمین اجتماعی، فصلنامه ی حقوق تأمین اجتماعی، س اول، ش۱