مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای

در راستای بررسی جنبه‌های شکلی بزه جعل رایانه‌ای این مبحث را در سه گفتار فرآیند دادرسی، صلاحیت و ادله الکترونیکی مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

گفتار اول: فرآیند دادرسی در بزه جعل رایانه‌ای

در همه کشورهای صنعتی تا کنون مباحثات قضایی مربوط به جرایم رایانه‌ای تنها به حقوق ماهوی متمرکز شده و از مسایل آیین دادرسی کیفری مربوط به این جرائم کوتاهی شده است. جنبه‌های دادرسی مختص رایانه نه تنها از جهت تعقیب جرایم رایانه‌ای اهمیت دارد، بلکه از حیث تحقیقات جنایی که لازمه آن مراجعه به محیط‌های رایانه‌ای می‌باشد، نیز با توجه به این که در اکثر یا همه جنبه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی، رایانه به کار گرفته شده است ، اهمیت بیشتر داشته و نیز خواهد یافت. لذا در جرایم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای از دیدگاه شکلی و آیین دادرسی کیفری مسایل جدیدی مطرح شده که تاکنون سابقه نداشته است. مسایلی از قبیل اختیارات مقام تحقیق، تفتیش و ضبط داده‌ها، دستیابی به داده‌ها و غیره در این گفتار به تفکیک و به لحاظ اهمیت موضوع سه عنوان تعقیب و رسیدگی جعل رایانه‌ای، کشف جرم در دادرسی کیفری و تفتیش و ظبط داده‌ها در بزه جعل رایانه‌ای می‌پردازیم:

۱- تعقیب و رسیدگی جعل رایانه‌ای

اثبات بزه جعل رایانه‌ای و محکومیت متهم به مجازاتهای مقرر قانونی همانند سایر جرایم، بدون تعقیب و تحقیق و رسیدگی ممکن نیست. «مسأله مهمی که در تعقیب جرایم رایانه‌ای نمود می‌یابد، تخصص است.»[۱]

از نقطه نظر جرم‌یابی، ضرورت دارد که پلیس و مقامات قضایی توانایی تحقیقات در محیط‌های رایانه‌ای را بدون همکاری متهمان و کاربران دارا باشند «شکل تخصص دو جنبه دارد: اولین جنبه این است که همکاری با دست‌اندرکاران رایانه در حال حاضر بر مبنای اختیاری و نسبی وجود دارد. این‌که ارادی بودن همکاری بدون تغییر بماند، در صورت تقاضای بیشتر پلیس برای دریافت کمک ممکن است مورد تردید قرار گیرد. جنبه دوم این است که از نظر تئوریک، سیستم‌های رایانه‌ای می‌توانند تا حدی از امنیت برخوردار شوند که کاملاً برای بیگانگان غیرقابل دسترسی شوند. از این‌رو عده‌ای اعتقاد دارند که به دلیل امنیت و آسایش دولت و تعقیب جرم به نظر می‌رسد که بتوان قائل به ارائه چنین سیستم‌های امنیتی به بازار شد.»[۲] بنابراین مقامات تعقیب نباید به طور کامل وابسته به انجام همکاری اختیاری دست‌اندرکاران رایانه برای دستیابی به سیستم‌ها در موضوعات تحقیق شوند. باید همه سیستم‌های رایانه‌ای موجود در بازار مشترک اطلاعات تکنیکی کافی در دسترس داشته باشند تا دستیابی به سیستم بدون همکاری کاربران یا دست‌اندرکاران میسر شود. این امر در سطح فراملی بهتر تحقق خواهد یافت.

پلیس و دیگر عوامل قضایی باید قادر به تحقیق و تعقیب جرایمی که در محیط‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد، باشند و قابل قبول نیست که جرایمی بدون مجازات باقی بمانند، صرفاً به این دلیل که پلیس و سایر عوامل قضایی، تسهیل فنی، متخصصان و اختیارات قانونی برای کسب و استفاده از ادله لازم را در اختیار ندارند. برای رسیدگی به این هدف علاوه بر فراهم ساختن امکانات فنی لازم و همچنین وضع مقررات شکلی لازم در زمینه اختیارات مقامات تحقیق، باید به آموزش این افراد و تربیت افراد متخصص در این زمینه توجه کافی به عمل آید و آن‌گاه افراد آموزش دیده و متخصص به صورت واحدهای ویژه و تخصصی مبادرت به تحقیق و رسیدگی به جرم رایانه‌ای نمایند.

علیهذا در حیث فرآیند دادرسی در جعل رایانه ای ما با مشکلاتی مواجه هستیم. مشکلات اولیه در زمینه تحقیقات مقدماتی بروز می‌کند، چون عنصر مادی جعل کامپیوتری از طریق وارد کردن، محو، تغییر داده‌ها و اطلاعات، برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری، مخابراتی و شبکه‌های بین‌المللی تحقق می‌یابد. از این‌رو تحقیقات متمرکز بر این امور شده و دادرسی نسبت به آنها انجام پذیرفته است. در جعل کامپیوتری با محیطهای دیجیتال سروکار داریم و طبع خصایص این محیط‌ها بر قواعد مرسوم حقوق جزا اثر می‌گذارد. همانطور که می‌دانیم حقوق جزا به حمایت از اشیاء موضوعات و اهداف مادی ملموس و فیزیکی پرداخته است لذا قوانین دادرسی برای همان اهداف یاد شده تبیین گردیده است. حال این سؤال مطرح است که در خصوص جعل رایانه‌ای در یک محیط دیجیتال کامپیوتری چه چیزی قابل تحقیق، بررسی و توقف است؟ آیا مقامات تحقیق برای تحقیق و کسب ادله چنین جرایمی که از اشیاء و موضوعات دینامیک مانند شبکه‌ها و سیستمهای کامپیوتری می‌باشند از توانائی‌های لازم همانند آنچه که درباره اشیاء مادی و محسوس وجود داشته، برخوردار هستند یا خیر؟

هدف از تحقیقات در خصوص جرایم مربوط به کامپیوتر، کسب داده‌های معینی از شبکه‌ها و سیستمهای کامپیوتری است. ممکن است برای مقامات تحقیق، اشیاء و موضوعات محسوس مرسوم، هدف توقیف باشد و در صورت مقتضی، به متخصص مربوطه ارائه شود تا بیشتر روی آنها تحقیق شود. چنین تحقیقاتی به کمک یک کامپیوتر امکانپذیر خواهد بود ولی زمانی این تحقیقات با مشکل مواجه می‌شود که جرم ارتکابی در یک سیستم شبکه‌ای که متشکل از وسایل متعدد بوده و به وسیله سیتمهای کامپیوتر یا مخابراتی به هم مرتبط شده‌اند، اتفاق افتاده باشد که در این صورت تحقیق، یک سیستم کامپیوتری با هر اهمیتی، فقط از طریق عملکردهای عادی سیستم امکانپذیر خواهد بود و تاحدی مستلزم همکاری اپراتور سیستم یا کاربر می‌باشد که داده‌های ویژه‌ای تحت کنترل و اختیاری وی قرار دارند.

از جمله مسائلی که در جریان تعقیب و تحقیقات مقدماتی مربوط به جعل رایانه‌ای باید مدنظر قرار داد اینست: که برای تحقیق در این بزه در وهله اول اگر داده‌ها در سیستم‌های داده پردازی الکترونیک برای کسب ادله یا بررسی عمل مجرمانه لازم باشند، تا حدی دانستن تخصص لازم است. پلیس و مقامات قضایی نیاز به متخصصانی برای انجام تحقیقات در سیستم‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای دارند. اصولاً آنها باید توان تأمینی دستیابی به این سیستم‌ها را بدون رضایت نگهدارنده یا مالک داشته باشند، آنها باید توان یافتن داده‌های مورد نظر و کسب آن داده‌ها را به گونه‌ای که بتوان به عنوان دلیل از آن استفاده کرد، دارا باشند.

از طرف دیگر به علت وجود، عملکردها و پیچیدگی سیستم رایانه‌ای، ابزارها و تدابیر آمرانه پلیس و مقامات قضایی موجب ایجاد اجحاف به منافع متهم و دیگر مردم می‌شود و البته تخصص کافی برای اجتناب از خسارت زدن به سیستم یا به داده‌های درون آن لازم است.

با تشکیل دادسراها، نحوه رسیدگی به جرم جعل رایانه‌ای بدین صورت است که ابتدا موضوع شکایت به دادستان اعلام می‌شود و آن‌گاه در صورت نیاز به تحقیق، موضوع به حوزه انتظامی یا کارشناس ذیربط ارجاع خواهد شد. البته همان‌گونه که می‌دانیم مقررات آیین دادرسی فرع بر وجود مقررات ماهوی هستند و به عبارت دیگر زمانی می‌توان از آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای سخن گفت که قبل از آن مطابق قوانین ماهوی، اعمالی جرم قلمداد شده باشد. بنابراین به همراه تصویب مقررات ماهوی در زمینه جعل رایانه‌ای در کشور ما، ضروری است تا بسان سایر کشورها به مسأله تعقیب و رسیدگی به این جرم، نگاه تخصصی شود و بویژه نیروی انسانی دارای صلاحیت اعم از مقامات تعقیب و مقامات قضایی در رأس امور مربوط به این جرایم قرار گیرند.

[۱]-Ulrich sieber, The international Handbookon Computer Crime, P. 142.

[۲] – ریک کاسپرمن ، تعقیب بین‌المللی جرم رایانه‌ای، ترجمه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، ص ۵۳.