ماده ۱-۱۲۳: شروع به تحقیقات از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع کرده و مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه می‌دهد.

 

ماده ۲-۱۲۳: تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که ازسوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی به موجب قانون برای حفظ آثار و علایم  و جمع آوری  ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری ازفرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

 

ماده ۳-۱۲۳: تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم موضوع ماده ۶-۱۳۱ این قانون در صورت نبودن باز پرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است، در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع کند، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف۲۴ ساعت در این خصوص اظهار نظر کند.

 

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه یا نبودن بازپرس دیگر، در جرایم موضوع ماده ۶-۱۳۱ این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را صرفاً تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام خواهد داد.

 

ماده ۴-۱۲۳: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در محدوده اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است تفاوتی نگذارد.

 

ماده ۵-۱۲۳: تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع انجام آن نیست.

 

ماده ۶-۱۲۳: بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

 

تبصره- تخلف از ماده  مذکور و مواد ۱۴-۱۲۳ و  ۱۶-۱۲۳ این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۷-۱۲۳: بازپرس در صورت ضرورت و به منظور حمایت از بزه­ دیده یا خانواده او در برابر تهدیدات، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد و ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورات و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

 

ماده ۸-۱۲۳: بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد؛ ولی می ­تواند در غیر جرایم بند «الف»،« ب»و «ج» ماده ۶-۱۳۱ این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع کند که در این صورت ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

 

ماده ۹-۱۲۳: هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کندکه به جرم اول مربوط نیست و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را موافق قانون برای حفظ آثار و علایم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و موضوع را به دادستان اطلاع می‌دهد.

 

تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان به نحو مقتضی به اطلاع بزه­ دیده می­رسد.

 

ماده ۱۰-۱۲۳: شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله­اش را اظهار کرده، صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

 

تبصره- چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر  دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و دادگاه مکلف است در وقتمذکور‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

 

ماده ۱۱-۱۲۳: بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‌دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه­ دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از این دسترسی اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‌دیده قابل اعمال است.

 

ماده ۱۲-۱۲۳: تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است؛ مگر در مواردی که جرم مشهود و یا دارای شاکی است که در این صورت، تحقیق  تنها در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

 

ماده ۱۳-۱۲۳: هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

 

ماده ۱۴-۱۲۳: بازپرس نمی‌تواند به عذر این که متهم معین نیست، مخفی شده و  یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم شناخته نشود و دو سال تمام از وقوع جرم گذشته باشد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده  به طور موقت بایگانی و مراتب به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده، دادگاه پس از استماع نظریه دادستان، مطابق مقررات  مذکور اقدام می‌کند و مدت توقف تحقیقات جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

 

تبصره- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد و ۱۵ سال حبس ویا بیشتر است، از شمول حکم ماده مذکور مبنی بر توقف تحقیقات مستثنا هستند.

 

ماده ۱۵-۱۲۳: بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا کرده، مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و هرگاه در  هنگام اجرا با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و طبق دستور دادستان عمل می­ کند.

 

ماده ۱۶-۱۲۳: بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده­های زندانی­دار جهت جلوگیری از بازداشت غیرموجه اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را کتبی به دادستان اعلام کند.

 

ماده ۱۷-۱۲۳: در هر شعبه بازپرسی و تحت نظارت بازپرس، یک یا چند نفر نیروی آموزش دیده از میان دارندگان مدرک کارشناسی حقوق قضایی یا دیگر رشته‌ها و تخصص‌های مورد نیاز آن شعبه به عنوان دستیار بازپرس انتخاب می‌شوند و عهده‌دار انجام اموری از قبیل تحقیق و معاینه محل، حضور در هنگام بازرسی و تفتیش منازل و جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوری ادله وقوع جرم و تحقیق از شاکی، شاهد یا متهم می‌باشند. در مواردی که اجرای این امور مستلزم  همکاری ضابطان دادگستری باشد، ضابطان تحت نظارت فرد یا افراد مذکور انجام وظیفه می‌کنند.

 

ماده ۱۸-۱۲۳: شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می­ کند.

 

تبصره- چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شده باشد، بازپرس مکلف است در صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را لحاظ کند.

 

ماده ۱۹-۱۲۳: در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده؛ اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.

 

ماده ۲۰-۱۲۳: قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ اجرا می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می­شود، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس  ابلاغ می‌شود. قرار تأمین خواسته توسط واحد اجرای احکام مدنی و  مطابق مقررات مربوط اجرا می‌گردد

ماده ۲۱-۱۲۳: رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط قاضی اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید.

 

ماده ۲۲-۱۲۳: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.

 

ماده ۲۳-۱۲۳: در مواردی که مطالبه خواسته نیازمند تقدیم دادخواست باشد، چنانچه شاکی تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم نکند، به درخواست متهم از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۲۴-۱۲۳: در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۲۵-۱۲۳: توقیف شرکت‌های تولیدی، بنگاه­های اقتصادی و بازرگانی، کارخانجات و کارگاه­های تولیدی ممنوع است؛ مگر در مواردی که حسب قراین معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت آنها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه­ای باشد که مضر به سلامت یا مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است.

 

ماده ۲۶-۱۲۳: نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه شده باشد، باید روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضا کند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شده باشد، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضا کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است.

 

 

 

۲-۲-: صلاحیت بازپرس

 

ماده ۲۷-۱۲۳: بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای‌ وظیفه می­ کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می کند:

 

الف) جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شده باشد.

 

ب) جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا  متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

 

ج) جرم در حوزه قضایی دیگر واقع شده؛ اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.

 

ماده ۲۸-۱۲۳: در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده؛ اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شده باشد، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و در صورت لزوم قرار تأمین نیز صادر می­ کند و چنانچه قرار صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به دادسرای محل وقوع جرم می­فرستد.

 

ماده ۲۹-۱۲۳: هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود؛ اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات سعی در کشف محل وقوع جرم می­ کند و اگرمحل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع اظهار عقیده می‌کند.

 

ماده ۳۰-۱۲۳: هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیا، جمع‌آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگر در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با اعطای نیابت قضایی، مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطایی، موضوع نیابت را انجام می­دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضا به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می­فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت مربوط به حوزه قضایی دیگری ‌باشد، اوراق را جهت اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌کند.

 

ماده ۳۱-۱۲۳: بازپرس در هنگام اعطای نیابت قضایی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده، با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می‌کند.

 

تبصره- انجام نیابت قضایی در حوزه‌ قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.

 

ماده ۳۲-۱۲۳: هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می­‌گردد و به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اعطای نیابت رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۳۳-۱۲۳: هرگاه به تشخیص بازپرس مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این صورت ضابطان دادگستری و مقامات رسمی مکلف به اجرای دستورات بازپرس هستند.

 

 

 

۲-۳- معاینه محل، تحقیق محلی،بازرسی و کارشناسی

 

ماده ۱-۱۲۴: هرگاه برای کشف حقیقت و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت داشته باشد، بازپرس رأساً یا به درخواست متهم یا شاکی اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

 

ماده۲-۱۲۴: معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام ‌شود. مراتب ضرورت در دستور بازپرس قید می­شود.

 

ماده ۳-۱۲۴: معاینه محل توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می­شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند باید حاضر شوند؛ اما عدم حضور آنها به علت عدم تمایل، مانع از انجام معاینه نیست.

 

تبصره- هرگاه حضور متهم در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلف است به دستور بازپرس در محل حاضر شود.

 

ماده۴-۱۲۴: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در خصوص جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده ۶-۱۳۱ این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد،بازپرس مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

 

ماده ۵-۱۲۴: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می­شوند. در موارد ضروری، بازپرس می ­تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنها لازم است به محل احضار کند و در صورت حاضر نشدن  بدون عذر موجه، دستور جلب آنها را صادر کند.

 

ماده ۶-۱۲۴: کارشناس رسمی یا اهل خبره از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می­شوند که اظهار نظر آنها از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

 

تبصره- بازپرس می ­تواند در صورت لزوم از چند پزشک از جمله پزشک معالج دعوت به عمل آورد.

 

ماده ۷-۱۲۴: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه­ های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، توسط کارشناسان مربوط جمع­آوری و در صورت‌مجلس قید می­شود و به امضای اشخاص حاضر که در امر کیفری شرکت داشته‌اند، می­رسد.

 

ماده ۸-۱۲۴: صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و در صورت ضرورت سایر کارشناسان است، به سرپرستی بازپرس بررسی شود.

 

تبصره- حدود اختیارات و شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان پزشکی قانونی تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.

 

ماده۹-۱۲۴: بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفا و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلم‌برداری از جسد و غیره انجام داده، دستورات لازم را صادر می‌کند.

 

ماده ۱۰-۱۲۴: هرگاه هویت متوفا معلوم نباشد، به دستور بازپرس، علایم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورت‌مجلس قید و اثر انگشت متوفا در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت متوفا به هر نحو که بازپرس مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

 

تبصره- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفا را در پایگاه‌های اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.

 

ماده ۱۱-۱۲۴: ضابطان دادگستری مکلفند صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل از ورود افراد و در صورت ضرورت از خروج آنها از آن محل جلوگیری کنند.

 

ماده ۱۲-۱۲۴: از تمام آثار موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است، باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم شود که در معرض تلف نباشد.

 

ماده ۱۳-۱۲۴: هرگاه ادله وقوع جرم مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام می­ کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم کرده، حفاظت آن را به ضابط دادگستری می‌سپارد.

 

ماده۱۴-۱۲۴: برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی ،آسیب­های  روانی و سایر معاینات و آزمایش­های پزشکی،  بازپرس نظر پزشک قانونی را جلب یا حسب مورد از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دعوت می­شود و هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد، بازپرس از پزشک متخصص دعوت می‌کند.

 

ماده ۱۵-۱۲۴: تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی که حسب قراین ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می‌شود.

 

ماده۱۶-۱۲۴: مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ نیز متهمان جرایم موضوع بند«د» ماده۶-۱۳۱ این قانون باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.

 

ماده ۱۷-۱۲۴: چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم­تر باشد.

 

ماده ۱۸-۱۲۴: تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌شود که ضرورت اقتضا کند. بازپرس جهت ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می­ کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می­یابد.

 

ماده ۱۹-۱۲۴: دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد و به صراحت موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها مشخص­ شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورات مقام قضایی، کیفیت بازرسی و نتیجه را در صورت‌جلسه­ای تنظیم کرده، آن را به امضا یا اثر انگشت متصرف قانونی برسانند و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.

 

ماده ۲۰-۱۲۴: تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی یا ارشد حاضران منزل و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان منزل و مجاوران آن به عمل می­آید.

 

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل به عمل می‌آید ­و مراتب فوریت در صورت‌مجلس قید می­شود.

 

ماده  ۲۱-۱۲۴: حضور اشخاص در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف قانونی است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضرمی‌شوند.

 

ماده  ۲۲-۱۲۴: در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند که در این صورت نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی بوده و در حکم ضابط دادگستری است.

 

ماده ۲۳-۱۲۴: در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی از باز کردن محل­ها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد؛ اما در صورت امکان باید از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

 

تبصره- در صورتی که در اجرای ماده  مذکور خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر گردد، دولت مسئول جبران خسارت می­باشد؛ مگر این­که تقصیر مأمور محرز شود که در این صورت خود او مسئول جبران خسارت خواهد بود.

 

ماده ۲۴-۱۲۴: از اوراق،­­­­ نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کرده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد، نشود.

 

ماده ۲۵-۱۲۴: آلات و ادوات جرم از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و ابزار الکترونیکی نگهداری و ذخیره اطلاعات که در حین بازرسی به دست آمده و ممکن است موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد، توقیف شده و هریک در صورت‌مجلس توصیف و شماره‌گذاری می­شود. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آنها به صاحبش داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد.

 

تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه­ های مربوط که از صندوق دولت می‌باشد، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۴۲-۱۲۴: بازپرس پرسش­های لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل آورده، نتیجه را در صورت‌مجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کند.

 

ماده ۴۳-۱۲۴: هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنها اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند برای یک بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه آنها را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.[۱]

 

ماده ۴۴-۱۲۴: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کرده و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

 

ماده ۴۵-۱۲۴: هرگاه یکی از طرفین از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، می ­تواند مطابق مقررات مربوط از کارشناس مطالبه ضرر کند.

 

[۱] خلیلیان، سید خلیل (۱۳۶۲)، حقوق بین الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی.