احکام مهریه

در ازدواج موقت نیز مثل ازدواج دائم بایستی مهریه‌ای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق طرفین است، اما برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را می‌توان به بعد از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن قرارداد می‌شود. ازدواج موقت طولانی مدت را در این زمینه باید تابع احکام ازدواج موقت دانست دلیل مهم آن احتیاط شرعی است چون خوف بطلان عقد در اثر عدم تعیین مهریه در حین عقد می رود .

ازدواج موقت طولانی مدت

بند سوم:حق مسکن

در حق مسکن فرق چندانی مابین ازدواج دائم و موقت بخصوص از نوع طولانی مدت آن وجود ندارد . اهمیت این بحث علاوه بر اینکه حق مسکن یکی از آثار ازدواج موقت طولانی مدت است به این است که نفقه ارتباط تنگاتنگی با تمکین دارد و یکی از معیارهای ممتاز تمکین زندگی زوجه با زوج زیر یک سقف است که همان مسکن مشترک زوجین محسوب می گردد.

مطابق ماده۱۱۱۴قانون مدنی : زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد.

حق زوجه بر گردن زوج برای این که مسکن او را تامین کند مورد اتفاق همۀ فقهای مسلمان است و جای اختلافی نیست ولی آیا زوجه مکلف است تا در منزلی که شوهر در آن اقامت دارد و یا برای او تعیین می کند زندگی کند یعنی اگر زن خودش منزل مسکونی دارد آیا پس از ازدواج باید به منزلی که شوهر تعیین کرده نقل مکان کند و یا این که چون مسکن حق زوجه است او می تواند از این حق استفاده نکند و تکالیفی که نسبت به شوهر دارد را در منزلی که متعلق به خود اوست انجام دهد. شاید علت عدم طرح مساله دوم درکتب فقها واضح بودن لزوم تبعیت زن از شوهر در امر مسکن در نظر آنان بوده است.

الف : تکلیف زوج نسبت به تامین منزل زوجه

تامین مسکن به صورت تملیک یا عاریه یا اجاره برای زن نیز به نحوی که شایسته زن باشد بر مرد به اتفاق همۀ فقهای اسلام واجب است.

و للمرأه على زوجها النفقه بالمعروف و الکسوه و السکنى و لیس لها الاقتراح بأکثر من ذلک.(احکام النساء)

لأن حقوقهم مختلفه لأن حقوق الزوجات النفقه و الکسوه و المهر و السکنى و حقوق الأزواج التمکین من الاستمتاع.

فحقّ الرّجل على المرأه التمکین من الاستمتاع و أن لا تخرج من بیته إلّا بإذنه و حقّ المرأه المهر و النفقه و الکسوه و السکنى و الإخدام و القسمه.

ادله ای که بر وجوب تامین مسکن زن از سوی شوهر دلالت دارد از این قرار است:

اجماع. در این مساله میان فقهای شیعه و عامه هیچ مخالفی وجود ندارد. مفید هم به آن تصریح کرده است.

اطلاقاتی که نفقه زن را بر شوهر واجب کرده است شامل تمام هزینه های متعارف همسر و از جمله مسکن می شود.

آیه شریفه«اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم»(طلاق ۶) است. سیاق این آیه هرچند در مورد زن مطلّقه است ولی در مورد زوجه به نحو اولویت دلالت دارد.

آیه شریفه:«لا تخرجوهن من بیوتهن(طلاق۱) که بر عدم جواز اجبار زن مطلقه بر خروج از منزل شوهر سابق دلالت دارد بطریق اولی شامل زوجه هم می شود.

ممکن است در این استدلال مناقشه شود که مفاد این آیه آن است که اگر زن در منزل شوهر اقامت دارد نباید وی را بیرون کرد ولی این که زوجه حتما باید در منزل شوهر اقامت کند از آیه استفاده نمی شود. از این مناقشه می توان پاسخ داد که در این آیه نفرموده «زنان را از خانۀ شوهر بیرون نکنید بلکه با اضافۀ ضمیر «بیوت» به «هن» فرموده است: «زنان را از خانۀ خودشان بیرون نکنید»؛ این تعبیر روشن می کند خانه ای که زن در آن زندگی می کند هر چند به شوهر تعلق دارد ولی از نظر قرَآن، منزل و خانۀ مسکونی زن همین خانه شوهر است؛ این تعبیر نشان می دهد که منزل و مسکن محل زندگی زن، تا شوهر دارد و حتی پس از طلاق رجعی، جز خانه ای که شوهر برایش فراهم می کند نیست.

روایات متعددی که می گوید زن مطلقۀ بائن از نفقه و حق سکنی برخوردار نیست بر بهره مندی مطلقۀ رجعی و با اولویت بهره مندی زوجه از این حق دلالت دارند(ر.ک. کافی،ج۶/۱۳۰)

سیره متشرعه از آغاز اسلام تا کنون بر این امر بدیهی مستقر بوده که زن همیشه در منزل شوهر اقامت می کرده و هیچ گاه مرد از تامین منزل برای زن خود استنکاف نمی ورزیده است.

با توجه به روشن بودن مساله از نظر فقهی ذیلا به چند مساله مرتبط با آن می پردازیم:

از «حیث سکنتم» در آیه شریفه: اسکنوهن… استفاده شده که اگر مردی بادیه نشین است و در چادر زندگی می کند لازم نیست به منزل دارای ساختمان در شهر منتقل شود. یعنی حتی اگر شوونات زن هم ایجاب کند مرد می تواند به همان شرایط قبلی اش اکتفا کند. ولی این برداشت قابل مناقشه است زیرا قید «من وجدکم» روشن می کند که ملاک میزان وجدان و توانایی است و در صورت توانایی باید مطابق متعارف و معروف مسکن فراهم کند.

آیا شوهر باید برای زن منزل مستقل تهیه کند یا می تواند او را با پدر و مادر خود یا با هوویش یک جا منزل دهد؟برخی از فقها گفته اند لازم است وی را در منزلی مستقل که دارای مرافق و سرویس مستقل باشد سکنی دهد. دلیل آنان:

اصل معاشرت به معروف که آیه شریفه به آن فرمان داده است.

آیه شریفه: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ» نیز هر گونه تضییق و ایجاد تنگنا در زندگی برای زوجه را منع کرده است.

ولی به نظر صاحب جواهر اگر نداشتن مسکن مستقل عادت و متعارف باشد و ضرری هم بر زوجه وارد نکند نمی توان آن را لازم شمرد. زیرا در این صورت این اقدام خلاف معاشرت به معروف و موجب تضییق نخواهد بود.

ب: تکلیف زوجه برای اقامت در منزل زوج

مقصود از منزل، محل اقامت زوجین یعنی جایی است که اولا، تمکین زوجه در آن صورت می گیرد و ثانیا، زوجه باید در آنجا اقامت کرده و از آن جا بدون اذن خارج نشود و ثالثا، نفقه زوجه در آن محل تحویل وی شود و رابعا، شوهر باید هزینه آن را بپردازد.

در این مساله این پرسش مطرح می شود که آیا انتخاب منزلی که امور فوق در آن صورت می گیرد با شوهر است و زوجه باید در منزل تعیین شده توسط شوهر اقامت گزیند و یا فروض دیگری هم متصور است مثل این که انتخاب منزل با زوجه باشد و یا این که هردو مشترکا در مورد منزل تصمیم بگیرند. حق انتخاب زوجه به این معنی است که وی می تواند در منزل شخصی خود اقامت داشته باشد و تمکین و اقامت در همان منزل صورت گیرد.

پرسش دیگر این است که آیا زن و مرد باید در منزل واحدی سکونت داشته باشند و یا این که وحدت مسکن اقامتی زوجین لازم نیست و تنها زن باید در محل اقامت خود شرایط تمکین را فراهم کند و در صورت اشتراط اذن در خروج از منزل از آنجا با اجازه شوهر خارج شود. البته محل اقامت فرزندان باید توسط پدر تعیین شود زیرا ولایت فرزندان با پدر است و مادر برای حضانت باید در آن محل حاضر شود. پس این بحث با قطع نظر از مساله فرزندان قابل طرح است. ما این بحث را در ذیل فروع زیر بررسی می کنیم:

آیا منزل محل اقامت زوجه الزاما منزلی است که از سوی شوهر تهیه می شود و یا این که زن می تواند در منزل ملکی یا استیجاری متعلق به خود ساکن باشد و تکالیف خود نسبت به زوج را در همان جا انجام دهد و الزامی ندارد برای این امور به منزل زوج منتقل شود؟

هر چند این مساله صریحا در همۀ کتب فقهی مطرح نشده است ولی می توان گفت فقهای مسلمان بدون هیچ خلافی به لزوم انتقال زن به منزل شوهر قائل اند. یعنی هیچ کسی بر عدم لزوم انتقال زن فتوا نداده است.

در قواعد جمله ای مبهم که می توان از آن عدم لزوم انتقال را برداشت کرد آمده است: و لو سکنت فی منزلها ففی وجوب الأجره نظر.

می توان برداشت کرد که زن آزاد است که در منزل خود ساکن شود ولی طلب اجاره از شوهر مورد تامل است. ولی عبارت های دیگر قواعد روشن می کند که مقصود علامه فرضی است که شوهر منزلی برای زن تهیه نکرده و زن به اجبار در منزل خود ساکن شده است. پس این عبارت را نمی توان به معنی موافقت قواعد با رای عدم وجوب انتقال تلقی کرد. شارحان قواعد هم با همین برداشت این عبارت را به زوجه غیر ناشز یعنی زوجه ای که از منزل شوهر بدون اذن خارج نشده حمل کرده اند.

ج: ادلۀ وجوب تبعیت زن در انتقال به منزل شوهر

ادله زیر بر وجوب انتقال و اقامت زن در منزل شوهر قابل استدلال است:

اجماع فقهای شیعه بلکه فقهای اسلام که حضور زن در منزل شوهر را از مقومات تمکین محسوب کرده و استنکاف وی از حضور در خانه شوهر بدون اذن او را مصداق نشوز می دانسته اند.

پاسخ: آن چه اجماعی است لزوم تمکین است و اگر زن در منزل خود شرایط تمکین را فراهم کند خلاف اجماع نخواهد بود؛ فرض دیگر این است که زن در منزل خود ساکن باشد و تنها برای استمتاع به منزل شوهر برود.

تامین مسکن از سوی زوج به این معنی است که منزل مشترک زوجین منزل زوج است و اقامت زوجین در منزل زوج خواهد بود.

تامین مسکن حق زوجه است؛ و تامین مسکن توسط زوج به این معنی است که زن در منزل خود که باید توسط شوهر تامین شود زندگی می کند.

سیره مسلمین در طول تاریخ اسلام که زن همیشه در منزل شوهر سکونت می کرده و هیچ گاه از انتقال از منزل پدری یا منزل متعلق به خود به منزل شوهر خودداری نمی کرده است.

ممکن است جریان سیره به این جهت بوده که بدیل دیگری در آن دوره مطرح نبوده است. یه عبارت دیگر وجود این سیره کاشف از تشریعی الزامی در این خصوص نمی باشد.

امر اسکنوهن در آیۀ شریفۀ: «اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم»، بر این که مرد باید زن را در منزل خود سکنی دهد دلالت دارد.

این آیه تکلیف مرد را بیان کرده است و در مقام بیان تکلیف زن و این که حتما زن هم باید در منزل شوهر ساکن شود نیست؛ همان طور که اگر گفته شود: “شریک باید شریکش را در محل کسب اقامت دهد” این جمله جمله تکلیفی را برای شریک دیگر برای اقامت ایجاد نمی کند. موید این امر سیاق آیه است که در مورد مطلقه بوده و در صدد بیان این نکته می باشد که مرد همچنان نسبت به تامین مسکن مطلقه رجعی وظیفه دارد.

آیه: «الرجال قوامون علی النساء» که بر تسلط مرد بر شوون زن و از جمله تعیین محل اقامت زن دلالت دارد. پاسخ: قوّام بودن مردان به معنای تسلط آنان بر زنان از نوع تسلط مولی بر کنیز خود که همۀ شوون زن در اختیار مرد باشد نیست بلکه به معنی مسوولیت مرد در قیام به مصالح زن می باشد. بلی، از این آیه می توان فهمید که اگر اقامت زن در منزل تعیین شده از سوی شوهر تنها راه تحقق مصلحت زن باشد وی باید مطابق این آیه قبول کند ولی این مورد اخص از مدعای کلی تبعیت دائمی زن در امر مسکن است. ان قلت: اگر ثابت شود که در عرف زمان شارع زوج بر زوجه در تعیین مسکن تسلط داشته و اختیار به دست او بوده می توان از آن تایید شارع را استفاده کرد زیرا اگر شارع این تسلط را قبول نداشته باشد باید با آن مخالفت می کرد زیرا عدم مخالفت شارع با آن موجب تسلیط حرام و تضییع حق زن است؛ به عبارت دیگر سکوت شارع تقریر آن خواهد بود.

ممکن است شارع محذوری در مخالفت داشته است. یعنی شرایط اجتماعی اجازه نمی داده که با آن مخالفت کند زیرا مخالفت با آن در آن شرایط موجب اختلاف در خانواده و سست شدن ارکان خانواده می شده است. به عبارت دیگر عدم مخالفت شارع بخاطر شرایط ثانوی و عرضی بوده و نمی تواند موافقت ذاتی شارع را با آن در هر شرایطی ثابت کند.

میرزای قمی ره به همین نکته با این بیان که تسلط بر زوجه مقتضای زوجیت است اشاره کرد و گفته است:

«و مقتضى الزوجیّه التسلّط على الزوجه فی تعیین النفقه و السکنى».

مقتضای زوجیت تامین نفقه و مسکن است اما کیفیت تامین در این بیان نهفته نیست یعنی همان طور که ممکن است قائل شویم مرد باید پولی را برای تامین غذا به زن بدهد تا او با سلیقۀ خود غذایش را تا قائل شویم مرد باید پولی را برای تامین غذا به زن بدهد تا او با سلیقۀ خود غذایش را تا قائل شویم مرد باید پولی را برای تامین غذا به زن بدهد تا او با سلیقۀ خود غذایش را تهیه کند در این جا هم شوهر باید هزینه تامین مسکن را بپردازد تا زن خود منزل مسکونی اش را انتخاب کند.

حرمت خروج زوجه از منزل زوج بدون اذن وی نیز بر لزوم اقامت وی در منزل زوج دلالت دارد. در مقنعه به این حکم با جملۀ خرجت من منزله اشاره کرده است: «فإن نشزت الزوجه على بعلها و خرجت من منزله بغیر إذنه سقط عنه نفقتها و کسوتها.»

در روایاتی که در کافی و تهذیب در مورد عدم خروج زوجه از منزل است «خروج عن بیتها» وارد شده نه خروج عن بیته.

وجوب تمکین زوجه اقتضا می کند که وی در منزل شوهر اقامت داشته باشد تا شرایط استمتاع همیشه برای شوهر فراهم باشد.

اولا، لزومی ندارد استمتاع در منزل شوهر باشد زیرا با فراهم بودن شرایطش در منزل زن هم تمکین زوجه محقق خواهد بود. و ثانیا، ممکن است تمکین را در هر لحظه لازم ندانسته و آن را مستوعب همۀ اوقات زن ندانیم بلکه تمکین متعارف را که مثلا به اوقات استراحت شبانه محدود است اختصاص دهیم، در این صورت زن می تواند در اوقات خاص استمتاع در منزل شوهر حاضر شود.

ولایت پدر بر فرزند اقتضا می کند که بتواند فرزند را در منزل خود سکونت دهد و مادر حق نداشته باشد او را به منزل خود ببرد. پس اگر حضانت تکلیف مادر زن باشد لازم است وی به منزل شوهر برود و حضانت کند.

لو سُلّم، این مخصوص شرایط حضانت مادر است و به وظیفۀ زوجیت مرتبط نیست.

استدلال دیگر این است که چون اصل تهیۀ مسکن با زن است پس تعیین محل و خصوصیاتش هم با مرد است:

«أنّ أصل النفقه و تهیئه المسکن إذا کان بید الزوج- کما سبق البحث عنه آنفاً- فکذلک مکانه و خصوصیاته».(سیفی)

ضعف این استدلال هم روشن است زیرا مسوولیت شوهر برای تهیۀ مسکن زوجه به دلیل حقی است که زن بر گردن مرد دارد و وجود این حق موجب نفی حق اولی انتخاب مسکن از سوی زن نمی شود.

اطلاق امر در صحیحۀ عبد الله بن سنان که: «لیس للمرأه أمر مع زوجها …» حقی برای زوجه در تعیین محل سکنی باقی نمی گذارد.

این روایت فاقد اطلاق است زیرا در ادامه روایت موارد خاصی به عنوان تفسیر امر ذکر شده است.:لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَهٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَهٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاهٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَهِ قَرَابَتِهَا‌ علاوه بر این، فقهای شیعه به این روایت عمل نکرده اند.

وجود حق برتر برای مرد نسبت به زن که مفاد صحیح محمّد بن مسلم است که می گوید: حقّه علیها أعظم من حقّها علیه، حق مشارکت و دخالت زن را نفی می کند.

داشتن حق بزرگتر بر فرض تمامیت سند نفی تمام حقوق زن نمی کند.

روایات ناهی از اطاعت زنان و روایات نهی از مشورت با زنان مثل:«شاوروهن و خالفوهن» نیز برای عدم دخالت زنان در تعیین مسکن قابل تمسک است.

این استدلال هم به جهات زیر مخدوش است زیرا:

اولا، این روایات در صورت تمامیت سند و دلالت، به صورتی اختصاص دارد که با نفی مشاوره حقی از حقوق واجب زن تضییع نمی شود. در حالی که اگر حق تعیین مسکن توسط زوج ثابت نشود(چنان که ثابت نشد) حق اولیۀ انتخاب زن نسبت به محل سکونت خود باقی است زیرا بر اساس اصل تسلط هر انسان نسبت به خود و شوون خود که از نظر فقهی ثابت است زن باید در تعیین محل زندگی خود مشارکت داشته و مسکن خود را انتخاب کند و از این رو، نفی مشارکت او در این انتخاب موجب تضییع این حق مسلم خواهد بود. به سخن دیگر این روایت فاقد اطلاق و ظهوری است که دخالت زن در استیفای حقوق شرعی اش را هم نفی کند و ناچار باید آن را به امور مباح محدود کرد.

ثانیا، سند روایات شاوروهن و خالفوهن ناتمام است زیرا منبع این روایات عوالی اللئالی است و نیز نقل مجلسی در بحار از کتاب الامامه و التبصره است که هر دو فاقد سند می باشند.

و ثالثا، مسلما نمی توان به اطلاق این روایات پایبند بود زیرا در این صورت باید حتی با نظر زوجه در مورد غذای مطلوب او مخالفت کرد. تناسب حکم و موضوع به ما می گوید این روایات به آن دسته از مسائل مهم زندگی که دارای تاثیرات ماندنی در زندگی است اختصاص دارد.

شاهد بر عدم اطلاق این روایات موثقه سکونی در مورد اطاعت زن است:

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِی النَّارِ قِیلَ وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَهُ قَالَ تَطْلُبُ مِنْهُ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْعِیدَاتِ وَ النِّیَاحَاتِ وَ الثِّیَابَ الرِّقَاقَ‌(فیجیبه)»(کافی۵/۵۱۷). این روایت در دعائم چنین نقل شده است:

«وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِی أَرْبَعِ خِصَالٍ کَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِی النَّارِ فَقِیلَ وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ‌ فَقَالَ تَطْلُبُ إِلَیْهِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْعُرُسَاتِ وَ إِلَى النِّیَاحَاتِ وَ إِلَى الْعِیَادَاتِ وَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ»‌(۲/۲۱۷)

در این روایت اطاعت منهی به چند مورد محدود شده است. مجلسی اول ره وجوهی را در تفسیر این روایت ذکر فرموده است. با تامل در روایت می توان به این نتیجه رسید که این روایت مردان را از این که به دنبال زنان حرکت کنند و در همۀ خواست های آنان اعم از خوب و بد از آنها تبعیت نمایند نهی کرده است؛ زیرا نتیجۀ چنین تبعیت مطلقی افتادن در دام خواست های خلاف شرع آنها خواهد بود. اما مقصود این نیست که هیچ خواسته ای از زنان را نباید برآورده کرد و یا اگر زنان خواسته صحیح و حقی داشتند باید رد کرد و یا با هر خواستۀ مباح آنان باید مخالفت کرد. با این بیان این اشکال که در کلمات برخی مطرح شده که اگر زنان خواست خیری داشتند چه باید کرد بر طرف می شود. اما موارد ذکر شده در این روایت می تواند ذکر چند نمونه موارد ناپسندی باشد که در آن زمان رایج بوده است.

پس دلیلی که بتوان با آن حق شوهر را در تعیین مسکن اثبات کرد ثابت نشد و بناچار باید به سراغ گزینه های دیگر برویم. گزینه بعد مشارکت زن و شوهر در انتخاب منزل مشترک است. دلایلی وجود دارد که وجوب مشارکت زن در انتخاب مسکن را اثبات می کند:

اطلاق آیه «و عاشروهن بالمعروف» شامل امر انتخاب مسکن می شود زیرا اگر شوهر منزلی انتخاب کند که مطابق میل زن نیست و زن که بیشتر از مرد در خانه حضور دارد در آن منزل احساس راحتی جسمی و یا روحی نکند برخلاف معاشرت به معروف است. مستند و وجه این فرمایش مستمسک که: (وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فهو ناظر الى الجهات الأخلاقیه لا غیرها معلوم نیست. چگونه می توان دستوری روشن در آیه را که با تعبیرهای مختلف در قرآن تکرار شده را فاقد ارزش تشریعی دانست. و اصولا مقصود از جهت اخلاقی چیست آیا مقصود حکم استحبابی است و یا این که اصلا درمقام بیان الزام شرعی نیست و امری که عرفا و عقلاء مستحسن است را بیان می کند. در این صورت آیا حکم عقلایی با حکم شرعی یکسان نیست.

اطلاق آیه «و امرهم شوری بینهم» می گوید مومنان کسانی هستند که تمام امورشان بر اساس مشورت با یکدیگر استوار است. مسائل مشترک زندگی خانوادگی مشمول اطلاق امرهم می باشد. بلی! اگر مشورت به اختلاف بینجامد و اتفاق نظر حاصل نشود رای یکی از دو طرف باید فاصل باشد می توان بر اساس آیه الرجال قوامون انتخاب نهایی را به مرد سپرد که بر اساس مصالح زن و خانواده و نه مصالح شخصی خود تصمیم بگیرد. عدم دخالت مصلحت خود به این دلیل است که مفاد آیه قیام مرد به مصالح زن است، همان طور که حاکم و والی مسلمان در امور مربوط به مسلمین باید مطابق مصالح آنان حتی اگر بر خلاف مصلحت خود اوست اقدام کند. پس از این آیه هم لزوم رعایت حق انتخاب زن در جایی که مصلحت زن در اوست استفاده می شود. و این همسو با امر عاشروهن بالمعروف و امرهم شوری بینهم می باشد. بنابر این اگر مرد بخواهد بر خلاف مصالح زن و خانواده عمل کند این حق برای زوجه محفوظ است که از حاکم شرع بخواهد که حق او را استیفا نماید.

حق تصرف زن در امور خود و شوون مربوط به خود که از حقوق مسلمی است که فقهای مسلمان بر آن تاکید کرده اند نیز ثابت می کند تا الزامی شرعی ثابت نشود زن باید نسبت به محل سکونت خود تصمیم بگیرد و دیگری حق ندارد او را از انتخاب محل زندگی که از شوون شخصی هر فرد است محروم کند.

ممکن است به روایتی که درباره منع خروج زن از منزل وارد شده و در آن آمده است: «ایما امراه خرجت من منزلها فلا نفقه لها» نیز به عنوان تایید تمسک کرد زیرا در این روایت بجای من منزله منزلها ذکر شده است یعنی مفروض روایت سکونت زن در منزل خود است. ولی این تایید نادرست است زیرا مسلما این فرد نادر است و نمی توان روایت را بر این فرد حمل کرد. مفاد این روایت با آیه شریفه لاتخرجوهن من بیوتهن که می گوید شوهر نباید زن مطلقه را از منزلی که در آن ساکن است بیرون کند یکی است.

النهایه در مورد مسکن باید گفت:

۱- اگر مرد و زن بخواهند در مسکن مشترک زندگی کنند انتخاب مسکن باید با مشورت و انتخاب طرفین باشد. و تنها در صورتی که مرد محل مورد نظر زن را بر خلاف مصلحت زن بداند می تواند به انتخاب زن بی اعتنایی کند اما اگر انتخاب زن بر خلاف مصلحت او نباشد مرد باید انتخاب زن را عملی کند. حتی می توان گفت در این خصوص رعایت مصلحت زن مقدم بر خواست و علاقۀ مرد است زیرا مرد وظیفه دارد مسکن زن را مطابق صلاح زن تامین کند و نمی تواند بخاطر خواست و علاقۀ خود مسوولیت شرعی اش را در مقابل زن عملی نکند.

۲-دلیلی شرعی مبنی بر الزام سکونت زن و مرد در یک منزل ثابت نشد. بنابر این، اگر مصلحت زن ایجاب می کند که در محلی زندگی کند که مرد به زندگی در آنجا علاقه ای ندارد نمی توان زن را به انتقال به مسکن مرد ملزم نمود بلکه زن در منزل خود باید آمادۀ تمکین باشد. ادله ای که بر لزوم تمکین دلالت دارد نمی تواند انتقال زن به محل اقامت شوهر را ثابت کند.

د: تصرفات زوجه در منزل زوج

آیا هر تصرفی که زن در منزل شوهر انجام می دهد از قبیل میهمان آوردن و یا برقرار کردن مجلس درس و وعظ در منزل باید با اجازه شوهر باشد ؟

از آنجا که منزل به عنوان نفقه در اختیار زوجه قرار دارد و منافع سکونت و بهره برداری از منزل به عنوان حق، به زوجه تعلق گرفته است از این رو زن مانند مستاجر، صاحب و مالک منفعت استفاده از خانه می شود. و این حق استفاده به سکونت خودش محدود نمی شود بلکه عرفا تمام منافع مسکن را شامل می شود. همان گونه که اگر کسی مثلا نذر کند برای فردی منزلی و مسکنی تهیه کند باید اولا منزلی برای وی تهیه کندکه وافی به نیازهای او و طبق شان او باشد و ثانیا، او را در استفاده از همۀ منافع منزل آزاد بگذارد. بنابر این هر گونه تصرفی مانند میهمان آوردن حق زوجه است و زن حق دارد طبق شوونات خود از بخشی از منزل به طور اختصاصی استفاده کند مثلا برای خود اطاق اختصاصی داشته باشد و اگر اهل علم و مطالعه است و یا شاگردانی دارد که به منزل او می آیند باید امکانات مطالعه و تدریس در منزل برایش فراهم باشد.

البته از آنجا که شوهر هم در این خانه صاحب حق است نباید استفاده وی مزاحم حق شوهر باشد و از طرف دیگر بر شوهر لازم است که منزلی با امکانات کافی و وافی برای زندگی زن مطابق برنامه ای که زن برای زندگی خود دارد تهیه کند.