۱)تیراندازی به سوی متهمین و مجرمین برای دستگیری :

 

برابر بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مامورین می توانند برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد تیراندازی نمایند.به موجب این بند قانونگزار صرفاً حق بکارگیری سلاح را برای دستگیری مرتکبان فراری جرایم مشهود مذکور تجویز نموده است و با مرقوم نمودن قید((در حال فرار باشد)) در شق دوم بند مذکور در مقام بیان این مطلب برآمده که در مواردی که،مرتکب مجروح شده باشد و قادر به حرکت نباشد و یا مرتکب خود را تسلیم ماموران نماید دیگر مجوزی در بکارگیری سلاح نخواهند داشت.

 

شناخت و تشخیص صحیح اعمال مجرمانه مذکور در تصمیم برای استفاده یا عدم استفاده از سلاح بسیار حائز اهمیت می باشد:

 

الف)جرم سرقت: برابر ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سارق کسی است که اقدام به ربودن مال منقول شخص دیگری نموده است.

 

ب)قاطع الطریق (راهزن) : در قانون مجازات اسلامی قاطع الطریق تعریف نشده لیکن مستنبط از ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۵۳ همان قانون اقدام به ارعاب مردم و بر هم زدن امنیت و یا ربودن مال مسافران و رهگذران بطور مسلحانه یا اخاذی به عنف در راه ها و شوارع راهزنی نامیده می شود.

 

ج) ترور : سلب حیات افراد با انگیزه های سیاسی می باشد که به فاعل این جرم تروریست گفته می شود.مفهوم لغوی آن به معنی ترس و وحشت زیاد است.[۱]

 

د)تخریب: درلغت به معنی خراب کردن، برهم زدن و تباه کردن مال است.[۲] تخریب عنوان شده در بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح دارای اطلاق بوده و شامل تخریب اموال شخصی و عمومی می گردد، عده ای از قضات معتقدند منظور از تخریب عنوان شده در ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح که اجازه تیراندازی را به مامور می دهد تخریب اموال عمومی و دولتی است و شامل اموال شخصی نمی باشد. که البته قانونگذار باید بصورت شفاف این موضوع را روشن نماید.

 

ه)انفجار: انفجار در لغت به معنی شکافته شدن و ترکیدن است.در تعریف نظامی به معنی تغییر شکل آنی ماده از حالت جامد یا مایع به حالت گاز توام با گرما و فشار زیاد است.[۳]

پرسش: آیا حکم بند ۴ ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح فقط در جرم های پنج گانه (ترور،تخریب، قاطع الطریق،سرقت و انفجار ) است یا اینکه شامل سایر جرائم مهم از قبیل قتل، آدم ربایی ،جاسوسی و… نیز          می شود؟

 

پاسخ: با توجه به نص صریح قانون حکم بند ۴ ماده ۳ فقط مشمول جرائم پنج گانه مذکور می شود. وشامل سایر جرایم نیست حتی شروع به جرائم مذکور نیز مجوزی برای بکارگیری سلاح توسط ماموران نمی باشد. نظریه شماره ۳۳۰۸۴ مورخ ۱۷/۴/۸۵ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیرو های مسلح نیز موید همین نظر می باشد.[۴]

 

با توجه به موارد ذکر شده و اینکه در جرم قتل معمولاً قاتل شناسایی شده یا پس از ارتکاب جرم خود را معرفی می نماید و حتی ممکن است اولیاءدم از حق قصاص خود صرف نظر نمایند،قانونگزار جرم قتل را علیرغم حساسیت آن مشمول به کارگیری سلاح ندانسته است.

 

پرسش: اگر ماموری به کسی مظنون به ارتکاب سرقت شود آیا تیراندازی مامور به استناد بند ۴ ماده ۳ قانونی است یا خیر؟

 

پاسخ:قانونگزار احراز وقوع جرایم پنج گانه را قبل از تیراندازی توسط مامور الزامی می داند،لذا چنانچه مامور قبل از تیراندازی علم به وقوع جرایم پنج گانه نداشته و صرف مظنونیت مجوز قانونی برای تیراندازی به سوی اشخاص نمی باشد.نظریه شماره ۱۵۴۱۹ مورخه ۲۰/۰۴/۸۸ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی موید همین نظر است.[۵]

 

۲) تیراندازی  نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان:

 

بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته ماموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح دارند: … در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

 

الف: بازداشتگاه ها: محل نگهداری موقت متهمانی است که طبق قوانین و مقررات تاسیس و اداره می گردد.

 

ب: بازداشتی: به کسی اطلاق می گردد که طبق قوانین ومقررات تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشتگاه نگهداری می شود.

 

ج: زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دائم بمنظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شود.[۶]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح که در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ بتصویب هیئت وزیران رسیده است شرایط ذیل برای تیراندازی بسوی زندانی یا بازداشتی فراری لازم می باشد:

 

الف: تیراندازی باید بوسیله مامور انتظامی مراقب زندانی یا بازداشتی باشد.

 

ب: مامور مراقب باید شخصا فرار متهم یا محکوم علیه را مشاهده نماید و بصرف اعلام سایرین نمی تواند از سلاح استفاده نماید.

 

ج: مامور مراقب بدواً باید با بهره گرفتن از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نماید. بنابراین بصرف فرار متهم یا محکوم مجوز تیراندازی وجود ندارد و مامور باید ابتدا به تعقیب وی بپردازد.

 

د: مامور مراقب باید با صدای بلند و رسا ۳ مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهد اگر اقدام مامور یا مامورین در دستگیری متهم بی نتیجه ماند ابتدا مامور مراقب تکلیف دارد با صدای بلند به نحوی که فرد متواری نوعاٌ متوجه شود ۳ مرتبه ایست بدهد.

 

ه: مامور مراقب با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد اقدام به شلیک هوایی نماید. مرحله بعد از ایست دادن تیراندازی هوایی است.

 

و: در صورت عدم تاثیر اقدامات فوق فرد متواری را از ناحیه کمر به پایین مورد هدف قرار دهد.

 

پرسش: چنانچه فرد متهم در غیر بازداشتگاه یا زندان مثل محل تحت نظر نگهداری شود و از محل تحت نظر فرار نماید حکم قضیه چیست؟ آیا احکام قانونی فرار از زندان و بازداشتگاه حاکم است و در صورت فرار از تحت نظرگاه ماموران می توانند برای دستگیری متهم اقدام به تیراندازی نمایند؟

 

پاسخ: کمیسیون مشورتی اداره حقوقی دادگستری در نظریه مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۴ اعلام نموده منظور از تحت نظر قرار گرفتن بازداشت نیست. تحت نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت اجرا اختلاف دارد.

 

 

 

 

 

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۹۷۶/۷-۸/۵/۶۷ نیز اعلام داشته است:

 

زندانی یا بازداشتی بعنوان تحت نظر بودن در قانون پیش بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندان ها و بازداشتگاه ها در مورد آن مطرح گردد.

 

در عمل نیز سازمان زندان ها بموجب آئین نامه اجرایی موجود از پذیرش متهمانی که بموجب قرار صادره از مرجع قضایی معرفی نشده اند امتناع می نمایند و اینگونه افراد در کلانتری ها و یگان های انتظامی تحت نظر قرار می گیرند.

 

بنابراین با توجه به صراحت قانون بکارگیری سلاح ماموران فقط حق تیراندازی جهت متوقف ساختن متهمین فراری از بازداشتگاه زندان و یا متهمین و مجرمینی که در حال انتقال به مراجع قانونی فرار می نمایند را دارند و حق تیراندازی به متهمینی که تحت نظر قرار گرفته و از محل تحت نظر ویا در جرائم مشهود پس از دستگیری فرار می کنند را ندارند.[۷]

 

[۱] . هر چند ترور در قانون تعریف نگردیده لیکن منظور مقنن از ترور، موضوع مادتین ۵۱۵ و ۵۱۶ ق.م.ا است.

 

[۲] . فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین، ص ۱۳۶

 

[۳] . اقدام به منفجر کردن موءسسات دولتی و اماکن عمومی از طریق بمب گذاری به انگیزه برهم زدن امنیت نظام، انفجار نامیده می شود.

 

[۴] . نظریات مشورتی کمیسیون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، جلد سوم چاپ ۱۳۸۸،ص ۲۰۹-۳۱۰

 

[۵] . فصلنامه قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره ۴۶، تابستان ۱۳۸۱، ص ۲۱۸

 

[۶] . آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱

 

[۷] . برگرفته از کتاب بررسی علمی و کاربردی مقررات بکارگیری سلاح، سید رضا حسینی،نشر میزان، ص ۶۵