جعل در لغت به معنای ” خلق کردن و دگرگون کردن” و ترویز به معنای ” حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی ” و در اصطلاح حقوقی ، جعل و ترویز عبارت است از ” ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق  پیش بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری . ( انتظاری، ۱۳۹۱، ص ۱۷).

دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب ” جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ” در تعریف جرم و جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن اگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زدن آنها به عنوان اصلی در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در این مورد آمده است:

جعل و ترویز عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسیت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بهکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب (سلیمانی، ۱۳۹۰، ص ۱۴). بر این اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.

قدیمی ترین قانون مدون بشری، یعنی مجمع القوانین حمورابی، در ماده  برای قاضی (اگر با از بین بردن حکم، آن را مخدوش کند) پرداخت جریمه ای معادل دوازده برابر مدعابه و انفصال ابد از شغل قضا را پیش بینی کرده است.

در متون فقهی در آخر مبحث حاربه، از استفاده کنندۀ سند مجهول و مزور با عنوان «محتال» (کسی که با استفاده از نوشتجات  مزور، شهادت دروغ، مکر و حیله، اموال مردم را ببرد تصرف کند) نام برده شده است و برای «احتیال» (کلاهبرداری از راه ترویز نوشتجات و استفاده از اسناد مجهول و مزور و دروغ) مجازات تعزیری مقرر گشته است که نوع و مقدار آن به نظر امام و حاکم واگذار شده است. این جرم در حقوق اسلام، تنها در خصوص بردن اموال و خطر و فسادی که در پی دارد. مورد توجه قرار گرفته است و به سایر ابعاد آن به گونه ای که در سیستم حقوق جزایی عرفی وجود دارد، نپرداخته است؛ بنابراین  در فقه اسلامی می توان این جرم را با استناد به عناوینی کلی، مثل اکل مال به باطل یا منع تدلیس و تقلب که در قرآن کریم مکرر اشاره شده است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعریز دانست. (فخار، ۱۳۹۱، ص ۶).

نخستین مقررات راجع به جعل و استفاده از سند جعلی که در کتابچه قانونی «کنت» موجود است، در سال ۱۲۹۶ ق . به امضای ناصر الدین شاه رسید. پس از آن، با تصویب قانون مجازات عمومی در ۲۴ دی ماه ۱۳۰۴ ش . در فصل سوم از باب دوم با عنوان «در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی» در مواد ۹۸، ۹۹، ۰۵، ۱۰۶، استفاده از سند مجعول جدا از جرم جعل با عنوان «استفاده از سند مجعول»، قابل مجازات تلقی شد و در مواد دیگری نیز استفاده از سند مجعول خاصی را جرم معرفی کرد. در قانون مذکور ، جرائم به سه دسته «جنایت»، «جنحه» و «خلاف» تقسیم شد و مجازات استفاده کننده از سند مجعول از نوع مجازات جاعل همان سند بود و در مواردی که اصل عمل جعل، جنایت و یا جنحه بود، استفاده از سند مجعول مزبور نیز حسب مورد، جنایی یا جنحه ای بود. در سال ۱۳۵۲ ش. تغییراتی جزئی در موارد مربوط به استفاده از سند مجعول به وجود آمد. قانون ۱۳۶۲ ش. مواد ۱۹ به بعد و نیز قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵ ش. در مواد ۵۲۳ به بعد، جرم جعل و استفاده از اسناد جعلی را مورد حکم قرار داد ( ناصری، ۱۳۹۲، ص۲۰).

همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد. جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.

۲-۲ تعریف جعل:

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.

جعل در لغت به معنای ‘خلق کردن و دگرگون کردن’ و تزویر به معنای ‘حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی’ و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از ‘ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری’.

بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست، ضرر تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند.

دکتر حسین میرمحمد صادقی در کتاب ‘جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی’ در تعریف جرم جعل      می نویسد: ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قضد جا زدن آنها به عنوان اصلی.در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در این مورد آمده است: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به­کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.

مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:

الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی: هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توام با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند.

ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه ‘حسین’ را به ‘حسن’ تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.

ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل کند.

د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه ‘باطل’ از روی سند است.

ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.

اصول و اقدامات ابتکاری به منظور پیشگیری از جرم جعل و جعل اسناد :

۱) تشکیل کمیته پیشگیری از جعل و جرم، ریشه یابی جرم و تشویق تلاش اجتماعی برای یافتن        راه حلهایی نسبت به مشکلاتی که رودر روی جاعلان قرار داشته و آنان را به سوی نقض قانون سوق می دهد.

۲) بررسی عوامل مرتبط با پدیده جعل سند

۳) اظهارنظر راجع به راهکارهای مؤثر کاهش نرخ جعل و جرم

۴) تهیه فیلم های پیشگیری از جعل اسناد

۵) ارائه مقالات پیشگیری از جعل اسناد در ابتدای ورودیهای مراکز عمومی

۶) انجام بحث های پیشگیری از جرم و جعل اسناد و جعل سند از طریق دخالت و مشارکت عموم مردم

۷) چاپ اعلامیه و آگهی در جرائد در خصوص اخطار در موارد نظر و خمچنین تکالیف متقابل مراکز قضایی و مردم

۸) تقدیم جوائزی برای پیشگیری از جرم و جعل سند

۹) برگزاری گردهمایی های عمومی

۱۰) برگزاری نمایشگاه های پیشگیرانه و آگاهی دهنده

۱۱) تهیه پوسترهای پیشگیرانه از جعل سند

۱۲) تعیین یک روز سال به نام ثبت اسناد و املاک در تقویم سالانه

۱۳) تعیین یک روز هفته به نام پیشگیری از جرم و جعل

۱۴)تأمین منابع مالی مورد نیاز

۱۵) آموزش های محله محور

۱۶) معرفی مشاورین امور ثبتی توسط اینترنتی

۱۷) جلوگیری از صدور وکالت نامه های صوری متعدد

۱۸) تشکیل کلاسهای آموزشی در رابطه با چالشهای فرهنگی، محرومیت های روانی و ناامنی درونی