قوه مجریه ترکیه توسط رئیس جمهور و هیات دولت اداره می گردد.[۱]رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه ورئیس کشوراست.رئیس جمهور،نماینده جمهوری و اتحاد ملت ترکیه، وظایفی مثل: تعیین نخست وزیر،تعیین اعضاء سطوح بالا قوه قضاییه،رئیس بانک مرکزی و سرپرست رادیو و تلویزیون را برعهده دارد.وی مجاز به انحلال مجلس،اعمال کنترل شدیدبراتحادیه کارگری و تجارتی،مطبوعات،احزاب سیاسی و اعلام حالت فوق العاده می باشد.

 

در ادامه مطالب، ساختار و صلاحیت قوه مجریه که شامل، ریاست جمهوری و هیات دولت می شود، بررسی می شود.

 

گفتارسوم-ریاست جمهوری

 

بنداول-شرایط لازم و بی طرفی:

 

طبق قانون اساسی، رئیس جمهور برای یک دوره هفت ساله ازسوی مجلس اعلای ملی ترکیه ازبین اعضای آن، که بیش از ۴۰ سال سن داشته و تحصیلات عالی را به اتمام رسانده باشند یا از بین شهروندان ترکیه، که این شرایط را داشته و حائز شرایط نمایندگی باشند،انتخاب می شد.[۲]

 

 

بنابراین پیش از اصلاح قانون اساسی، مجلس رئیس جمهور را برای یک دوره هفت ساله انتخاب می کرد،به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشوربر سر انتخاب ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷مقرر شد، رئیس جمهور توسط مردم و برای یک دوره پنج ساله انتخاب شودکه در صورت تمایل، بتواند برای یک دور دیگر نامزد شود.[۳]

 

معرفی کاندیدها جهت مقام ریاست جمهوری ازبین افراد خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه ،باید با تقاضای کتبی حداقل یک پنجم از تعدادکل اعضای مجلس، باشد.در صورتی که رئیس جمهور انتخاب شده عضو حزبی باشد، خود را از عضویت حزب منفصل می کند و موقعیتش به عنوان عضو مجلس اعلای ملی ترکیه منتفی تلقی می شود.

 

بنددوم-انتخابات ریاست جمهوری:

 

طبق  قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور بارای مخفی و با اکثریت دوسوم از تعدادکل اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه انتخاب می شود.در صورتی که مجلس اعلای ملی ترکیه تعطیل باشد،فورا جهت تشکیل جلسه فراخوانده می شود.انتخابات ریاست جمهوری، سی روز قبل از پایان یافتن دوره تصدی ریاست جمهوری یا ۱۰ روز بعداز خالی ماندن مقام ریاست جمهوری ٬صورت می گیرد و مراحل آن باید ظرف سی روز از آغاز انتخابات ، به اتمام رسد.کاندیداهادرظرف ده روز، به هیات رئیسه مجلس معرفی می شوندودر ظرف بیست روز باقی مانده باید انتخابات به اتمام رسد.

 

درصورتی که دوسوم از کل آراءدر نوبت های اول و دوم رای گیری بدست نیاید،پس از حداقل سه روز فرصت ،برای بار سوم رای گیری بعمل آمده وآن کاندیدائی که اکثریت مطلق آرائ از تعدادکل اعضاءراکسب کند،به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می گردد.

 

اگردر نوبت سوم کسب اکثریت مطلق ممکن نگردد،در نوبت چهارم بین دوتن از کاندیداها که در نوبت سوم بیشتر از دیگران رای آورده اند،رای گیری بعمل می آید.در صورتی که انتخاب رئیس جمهوری با اکثریت مطلق در این نوبت نیز میسر نگردد،فورا انتخابات عمومی جدیدبرای مجلس اعلای ملی ترکیه انجام خواهد شد.دوره ریاست جمهوری تا انتخاب رئیس جمهور جدید ادامه می یابد.

 

 

بندسوم-ادای سوگند:[۴]

 

رئیس جمهور در آغاز کاردر پیشگاه مجلس اعلای ملی ترکیه سوگند نامه زیر را ادا می نماید:”من به عنوان رئیس جمهوردر مقابل تاریخ و مجلس اعلای ملی ترکیه به شرف و وجدانم قسم یاد می کنم که پاسدار وجود و استقلال دولت وتمامیت تفکیک ناپذیر کشوروملت وحاکمیت مطلق ملت باشم و به قانون اساسی ،حاکمیت قانون ،دمکراسی ،اصول اصلاحات آتاتورک واصول جمهوری غیر دینی وفادارواز عقیده، آزادی افراد دربهره وری از حقوق انسانی ،آزادی های اساسی در شرایط صلح ،سعادت عمومی ،روح عدالت ،هم بستگی ملی روی نگردانم وباآنچه در توان دارم ،در نگهداری و تجلیل شکوه وشرف جمهوری ترکیه ،بکوشم و وظایف مربوطه را با بی نظری به انجام برسانم.”

 

بندچهارم-وظایف و اختیارات:[۵]

 

رئیس جمهوری ،رئیس قوه مجریه نیز می باشد.در این موقعیت او نماینده جمهوری ترکیه و وحدت ملت ترک بوده و مسئول اجرای قانون اساسی و فعالیت هماهنگ و منظم ارگان ها به شمار می رود.وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارت است از:

 

۱-ایفای نطق افتتاحیه مجلس اعلای ملی ترکیه در اولین روز سال قانون گذاری در صورت ضرورت.۲-فراخوانی مجلس اعلای ملی ترکیه به تشکیل جلسه هرگاه ضروری باشد.۳-ابلاغ قوانین.۴-ارجاع قوانین به مجلس اعلای ملی ترکیه جهت بررسی مجدد.۵-مراجعه به آرای عمومی در مورد قوانین اصلاحی قانون اساسی در صورتی که ضروری تشخیص دهد.۶-دادخواهی به دیوان قانون اساسی در مورد الغاء جزئی یا کل موضوع خاصی از مقررات قانونی و احکام دارای پشتوانه قانونی وآیین نامه داخلی مجلس اعلای ملی ترکیه در زمینه مغایرت شکلی یا ماهوی با قانون اساسی.۷-دعوت به انتخابات جدیدبرای مجلس اعلای ملی ترکیه .۸-انتصاب نخست وزیرو قبول استعفای او[۶]۹-عزل و نصب وزیران بنابه درخواست نخست وزیر. ۱۰-امضای استوار نامه سفیران دولت ترکیه در کشورهای خارجی و دریافت استوارنامه سفیران دول دیگر.۱۱-تصویب و اعلام معاهدات بین المللی.۱۲-ایفای نقش فرماندهی کل نیروهای نظامی ترکیه از سوی مجلس اعلای ترکیه.۱۳-اتخاذ تصمیم در استفاده از نیروهای نظامی ترکیه[۷].۱۴-مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهورقانونی خواهدشد.وی حق دارد برخی از مصوبات رابرای اصلاح به پارلمان برگرداندوی حق صدورانجام فرمان همه پرسی را دارد.[۸]۱۵-انتصاب برخی ازپست های کلیدی مانند اعضای شورای عالی آموزش عالی، روسای دانشگاه ،قضات دادگاه قانون اساسی ،مقامات ارشد قضایی و اعضای شورای دولتی ازاختیارات اوست[۹]۱۶-انتصاب رئیس ستاد ارتش.۱۷-دعوت به تشکیل جلسه شورای امنیت ملی.۱۸-ریاست شورای امنیت ملی.۱۹-اعلام حکومت نظامی یا حالت فوق العاده و صدور احکام با پشتوانه قانون بر طبق تصمیم هیات وزیران تحت سرپرستی وی.۲۰ -امضاءاحکام.۲۱-معاف نمودن افرادی که مبتلا به امراض مزمن و ناتوانی و کهولت و حساسیت جزئی یا کلی هستند.۲۲-انتصاب رئیس و اعضای شورای نظارت دولت.۲۳-صدور دستور به شورای نظارت دولت در اجرای بررسی ها و تحقیقات و بازرسی ها.۲۴-انتصاب اعضای شورای عالی علوم.۲۵-انتصاب روسای دانشگاهها.۲۶-انتصاب اعضای دیوان قانون اساسی ،یک چهارم از کل اعضای شورای دیوان عالی ،رئیس و معاون شورای دیوان عالی ،اعضای دادگاه عالی نظامی ،اعضادادگاه عالی اداری نظامی و اعضای شورای عالی قضات و دادستانها.

 

بندپنجم-مسئولیت و عدم مسئولیت پاسخگویی رئیس جمهور:

 

مطابق قانون اساسی و دیگر قوانین، تمامی احکام ریاست جمهوری جزآن دسته از احکامی که رئیس جمهورمی تواند بدون امضای نخست وزیر یا وزیرمربوطه مبادرت به تصویب آنها نماید، به امضای نخست وزیر یا وزیر مربوطه می رسدونخست وزیر و وزیر مربوطه، مسئولیت پاسخگویی آنها را بر عهده دارند.

 

هیچ گونه دادخواهی به هیچ مرجع قانونی، ازجمله دیوان قانون اساسی ،برعلیه تصمیمات و احکام و دستورات صادره از سوی ریاست جمهوری که به ابتکار خودوی صورت می گیرد، امکان پذیر نیست.

 

اعلام جرم بر علیه رئیس جمهوری به خاطر خیانت به کشور،به تقاضای حداقل یک سوم از تعدادکل اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه و تصویب حداقل سه چهارم تعدادکل اعضاءآن ،امکان پذیر می باشد.[۱۰]

 

بندششم-جانشینی رئیس جمهور:

 

در مواقع عدم حضورموقت رئیس جمهور، به هنگام بیماری و مسافرت به خارج و یا نظایر آن ،رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه به عنوان جانشین تا بازگشت وی انجام وظیفه و در مواقعی که مقام ریاست جمهوری به علت فوت ،استعفاء و سایر دلایل، خالی می ماند، تا انتخاب رئیس جمهور جدید، وظایف او را انجام می دهد.

 

بندهفتم-دفتر کل رئیس جمهوری:

 

طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی ترکیه ،تاسیس و اصول سازمانی و فعالیت و انتصاب پرسنل دفتر کل رئیس جمهوری ،بوسیله احکام ریاست جمهوری تنظیم می شود.

 

 

 

بندهشتم-شورای نظارت دولت:

 

براساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی ترکیه، شورای نظارت دولت که به منظور اجرا وپیشبرد منظم و موثرفعالیت های حکومت و رعایت قانون در کنار دفتر رئیس جمهوری، ایجاد می شود،براساس تقاضای رئیس جمهور٬اختیار انجام تمام بررسی ها٬تحقیقات و بازرسی ها بر تمام ارگان هاوسازمان های دولتی ٬موسسات وسازمان های عمومی که بیش از نصف سرمایه آنها دولتی است٬سازمان های صنفی دولتی٬انجمن های کار فرمایان و اتحادیه های کارگری در تمامی سطوح٬انجمن ها و موسسات خیریه را بر عهده دارد.

 

نیروهای نظامی و تمامی ارگان های قضایی ،در خارج از قلمرو فعالیت شورای نظارت دولتند.اعضاء ورئیس شورای نظارت دولت که باید از میان اعضای آن معرفی شود، به وسیله رئیس جمهورانتصاب می گردند.حدود فعالیت شورای نظارت دولت ،مدت دوره ،اعضاء و سایر مطالب مربوطه را، قانون معین می کند.

 

گفتارچهارم-دولت[۱۱]  

 

بنداول-ساختار:

 

هیات دولت ترکیه، ازنخست وزیر و وزیران وبه ریاست نخست وزیر تشکیل می شود.نخست وزیر از بین اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه و توسط رئیس جمهور، منصوب می شود.[۱۲]رئیس جمهور در انتخاب نخست وزیر، آزادی عمل نداشته بلکه موظف است، اورااز بین وکلایی انتخاب کند ،که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند.[۱۳]

 

وزیران از سوی نخست وزیر و از بین اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه یا از بین افرادی که حائزصلاحیت نمایندگی مجلس اندپیشنهاد و توسط رئیس جمهور منصوب و با تقاضای نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور عزل می گردند.

 

نخست وزیر مسئول تضمین و نظارت بر وظایف کابینه در یک رفتار هماهنگ است.او بر اجرای سیاست های دولت، نظارت داردوهریک از وزیران در برابر نخست وزیر مسئولند.نخست وزیر مسئول تضمین انجام وظایف وزراء در مطابقت با قانون اساسی و دیگر قانون هاست.

 

بنددوم-رای اعتماد و اشتغال به کار:

 

لیست کامل هیات دولت باید تسلیم مجلس اعلای ملی ترکیه گردد.در صورتی که مجلس اعلای ملی ترکیه، در تعطیلی موقت باشد، به کار فراخوانده می شود.برنامه حکومتی هیات دولت بوسیله نخست وزیریا یکی از وزراء، ظرف یک هفته شکل گیری هیات وزیران (هیات دولت)در مجلس اعلای ملی ترکیه، قرائت می شودوبه دنبال آن رای اعتماد بعمل می آید.اظهار نظر در مورد رای اعتماد،۲روزبعداز قرائت برنامه ورای اعتماد به مدت یک روز تمام بعد ازبحث ،به طول می انجامد.

 

بندسوم-رای اعتماد در حین انجام وظیفه:[۱۴]

 

درصورتی که نخست وزیر لازم بداند ،بعداز طرح مسئله در هیات دولت، ممکن است از مجلس اعلای ملی ترکیه تقاضای رای اعتماد کند.تقاضای رای اعتماد قبل از سپری شدن یک روز تمام از تسلیم آن به مجلس اعلای ملی ترکیه، مورد اظهار نظر واقع نمی گردد،وتا یک روز تمام از اظهار نظر سپری نشده باشد،به رای گذاشته نمی شود.

 

بندچهارم-وظایف و اختیارات:

 

نخست وزیر به عنوان رئیس هیات دولت، همکاری بین وزراء را تضمین نموده و بر اجرای سیاست های عمومی دولت، نظارت می کند.اعضاء هیات دولت، مشترکا مسئول اجرای این سیاست اند.هروزیری در برابر نخست وزیر مسئول است و نیز مسئولیت اداره امورحوزه تحت نظرش واعمال فعالیت های زیر دستانش را به عهده دارد.نخست وزیر تطابق انجام فعالیت های وزرا را،برقانون اساسی و دیگر قوانین تضمین نموده و اقدامات لازم را در این زمینه بعمل می آورد.

 

وزرایی از هیات دولت که نماینده مجلس نیستند،در برابر مجلس اعلای ملی ترکیه به ادای سوگند مندرج در ماده ۸۱ پرداخته ودر طول دوره وزارتشان، به شرایط و قوانین مربوط به نمایندگان پایبند بوده و از مصونیت پارلمانی برخوردارند.حقوق و مزایای دریافتی آنان همچون اعضا مجلس اعلای ملی ترکیه است.

 

 

 

 

 

بندپنجم-تشکیلات وزارتخانه ها ووزراء:

 

تشکیلات و انحلال وفعالیت ها و اختیارات سازمانی وزارتخانه ها را،قانون تنظیم می کند.وزیری ممکن است برای وزارتخانه دیگر، که بلا تصدی بوده یا وزیر آن در مرخصی یا غیبت به سر می برد،انجام وظیفه نماید.

 

یک وزیر نباید برای بیش از یک وزیر دیگر کار کند.وزیری که با تصمیم مجلس اعلای ملی ترکیه به حضور در دیوان عالی کشور فراخوانده می شود، از موقعیت وزارتی خود سلب می گردد.در صورتی که نخست وزیر به حضور در دیوان عالی کشور فراخوانده شود، دولت مستعفی قلمداد می شود.درصورتی که وزارتخانه ای به هردلیل بلاتصدی گردد، انتصاب جدید باید ظرف مدت پانزده روز صورت پذیرد.[۱۵]

 

بندششم-هیات دولت موقت در زمان انتخابات:

 

وزرای دادگستری وکشور و مخابرات باید قبل از برپایی انتخابات عمومی مجلس اعلای ملی ترکیه ،استعفاء نماید.نخست وزیرباید سه روز قبل از آغاز انتخابات یا ظرف پنج روزاز تصمیم انتخابات جدید،قبل از پایان دوره مجلس، افراد مستقلی از بین نمایندگان یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه، جهت تصدی وزارتخانه های فوق الذکرانتصاب نماید.طبق اصل ۱۱۶، به هنگام وقوع تصمیم به انجام انتخابات جدید ،هیات دولت  استعفاء نموده و رئیس جمهور فردی را به عنوان نخست وزیر، انتصاب می نمایدتابه تشکیل هیات دولت موقت مبادرت ورزد.

 

هیات دولت موقت باید مرکب ازاعضای گروه های سیاسی حزبی به تناسب تعداد اعضای پارلمانی آنها باشد، به استثنای وزرای دادگستری و کشور و مخابرات که باید از میان افراد مستقل در داخل یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه، انتخاب گردند.تعداد کل اعضایی که باید از گروه های سیاسی حزبی انتخاب گردند،رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه تعیین نموده و به نخست وزیر ابلاغ می نماید.

 

اعضاء حزبی که تصدی وزارتخانه ای راقبول نمی نمایندیا آنهایی که بعدا استعفاء می دهند،به وسیله افراد مستقل از داخل یا خارج مجلس اعلای ملی ترکیه جایگزین می شوند.هیات دولت موقت ظرف پنج روز از چاپ و انتشار تصمیم به انجام انتخابات جدید در روزنامه های رسمی، تشکیل می شود.تشکیل هیات دولت موقت ،مشروط به کسب رای اعتماد نیست. هیات دولت موقت در طول دوره انتخابات و تا تشکیل جلسه مجلس جدید باقی می ماند.

 

بندهفتم-مقررات عمومی:

 

هیات دولت  ممکن است به وضع مقررات مربوط به شیوه اجرای قوانین یا طراحی امور تنظیم شده توسط قانون، بپردازد مشروط به اینکه، در تعارض با قوانین موجود نبوده و توسط هیات دولت عملی گردد.مقررات به امضای رئیس جمهور رسیده و به شیوه دیگر قوانین ابلاغ می گردد.

 

بندهشتم-دعوت به انتخابات برای مجلس اعلای ملی ترکیه:[۱۶]

 

در مواردی که هیات دولت مطابق اصل ۱۱۰ نتواندرای اعتماد بدست آورد یا بر طبق اصول ۹۹ یا ۱۱۱،بدلیل رای عدم اعتماد، مجبور به استعفاء گردد یا در صورتی که ظرف ۴۵ روز هیات دولت جدید نتواند تشکیل شود یا هیات دولت جدید نتواند رای اعتماد کسب نماید، رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه، دعوت به انتخابات جدید می نماید.

 

در صورتی که هیات دولت جدید در ظرف مدت ۴۵ روزاز انتخابات هیات رئیسه مجلس اعلای ملی تازه تشکیل یافته، نتواند تشکیل شود ، رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه دعوت به انتخابات جدید می نماید. تصمیم گیری در مورد برگزاری انتخابات جدید،در روزنامه رسمی به چاپ می رسدو سپس انتخابات صورت می گیرد.

 

مبحث دوم -هیات دولت در فرانسه:

 

گفتار اول-تک نهادی یا چند ارگانی بودن قوه مجریه:

 

نظام حاکم در فرانسه، نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است.ازیک طرف جمهوری فرانسه شبیه نظام پارلمانی است،چراکه نمایندگان پارلمان،اعم از مجلس ملی و سنا، ازحق نظارت بر دولت برخوردارندومی توانند دولت را منحل کنند(هم چنین دولت از حق انحلال مجلس برخوردار است) وهیات وزیران در مقابل پارلمان مسئولیت سیاسی دارد،وبا معرفی رئیس جمهور ورای اعتماد پارلمان ،به مقام خود منصوب می شوند.[۱۷]

 

وازطرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین دلیل که رئیس جمهور از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان مبراست.رئیس قوه مجریه با آرای مستقیم مردم انتخاب می شودواز اختیارات گسترده ای نسبت به روسای جمهوری که توسط پارلمان یا انتخابات محدودانتخاب می شوند،برخوردار است.[۱۸]

 

هیات دولت فرانسه مرکب از نخست وزیر ووزراء می باشد،[۱۹] این مقامات اجرایی در برابر پارلمان مسئول می باشند.بدنه اجرایی به دو بخش و دو ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهاد ریاست جمهوری ونهاد دولت به معنی هیات دولت که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.در نظام فرانسه رئیس جمهور از طریق آرای عمومی انتخاب می شود.[۲۰]

 

رئیس جمهور،نخست وزیر را تعیین می کندودر صورت استعفای کابینه به خدمت وی خاتمه می دهد.در اینجا، اختیار رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر،محدود به اراده اکثریت اعضای پارلمان است.[۲۱]اعضای هیات دولت با پیشنهاد نخست وزیر،توسط رئیس جمهور منصوب می شوند و یا ازسمت خود منعزل می شوند.

 

گفتار دوم-ساختار و صلاحیت قوه مجریه

 

بدنه اجرائی در فرانسه به دوبخش و دوارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهادریاست جمهوری و نهاد دولت که نخست وزیردر راس هیات دولت عهده داربخشی از مسئولیت اجرائی است.که در ادامه بحث، مباحثی ازریاست جمهوری و هیات دولت فرانسه بررسی می شود.

 

گفتارسوم-ریاست جمهوری:

 

درنظام های مردم سالار،اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و مقامات حکومتی به موجب رای مردم، انتخاب می شوند.لذا رئیس جمهور،به رئیس کشوری گفته می شود که برگزیده مستقیم یا غیر مستقیم شهروندان باشد.واژه جمهور از آن جهت است که در معنای توده مردم می باشدو رئیس جمهورآن توده یا مردم را رهبری می کند.لازمه ایجاد نظام جمهوریت،پذیرش حق حاکمیت مردم و مشارکت فعال و آزادانه شهروندان در اداره امور کشور و انتخاب مقامات حکومتی است.[۲۲]

 

بنداول-انتخاب رئیس جمهور:

 

اصل بر این است که رئیس جمهور در نظام دمکراتیک، با آراء شهروندان انتخاب می شود.اما شیوه اجرای آرای مردم ،هم بصورت مستقیم (یک درجه ای)وهم غیر مستقیم(دودرجه ای)امکان پذیر می باشد.[۲۳] نویسندگان قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه،مصمم بودند به مقام ریاست جمهوری،حیثیت واعتبار و هم چنین صلاحیت وامتیازی تفویض کنندتابتوانند دوام حکومت ها را میسر سازند و مناسبات فرانسه را با کلنی های سابق قوام و استحکام بخشندوبر اجرای قانون اساسی ،نظارت کنند.

 

انتخاب رئیس جمهور،[۲۴] بوسیله مجلسی انجام می شد که، اعضای آن را نمایندگان پارلمان و شوراهای محلی وهم چنین مجالس مقننه و شهرداری های قلمرو فرانسه در ماوراءبحار، تشکیل می دادند.[۲۵]لیکن بعدا بنابه پیشنهاد ژنرال دوگل وتاییدآن در رفراندوم سال ۱۹۶۲ ،روش انتخاب رئیس جمهور تغییر یافت ومقرر گردید رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای رای دهندگان و بمدت هفت سال تعیین شود تابتواند،از سهم بیشتری ازحاکمیت مردمی، برخوردار باشد.[۲۶]

 

اصلاحیه ای در سال ۱۹۹۹بر قانون اساسی فرانسه،وارد شدکه طول دوره ریاست جمهوری را از هفت سال به پنج سال کاهش داد.[۲۷]هرگاه در دور اول،اکثریت مذکور حاصل نشود،ظرف مدت دوهفته پس ازآن،انتخابات جدیدی فقط برای دوتن از کاندیدها،انجام خواهد گرفت.

 

اگرچه انتظار این است که اشخاص مذکور،واجدین حداکثرآراء، باشند،لیکن نظر براین است که، استعفاء و کناره گیری واجدین حداکثرآراء، به نفع دیگران ممنوع نشود. لذا انتخابات، برای دونفر که واجد حداکثر آراء بوده و داوطلبی خودرا اعلام داشته باشند انجام خواهد شد.هنر نهفته در پیشنهاد فوق این بود که، انتخابات به دوتن محدود گرددتا احزاب سیاسی پراکنده را، زیر یک پرچم گردآوردوآنان را له یا علیه یکی از دونفر،متحد وهماهنگ سازد.دوره ریاست جمهوری، معمولا بدلیل جابجایی قدرت و مشارکت حداکثری تمام گروه ها، احزاب و افراد محدود به چند سال است.دوره ریاست جمهوری در فرانسه، پنج سال است.[۲۸]

 

به دلیل اینکه در نظام مردم سالار،قدرت وحاکمیت متعلق به همه مردم است،وافراد بطور برابرصلاحیت زمامداری را دارند،هرفرانسوی می تواند خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند، مشروط به اینکه ،تعداد صد نفر از نمایندگان مجلس ملی یا سنا،اعضای شورای اقتصادی واجتماعی یا شوراهای ایالتی وشهرداری اورا معرفی نمایند.داوطلبان می توانند، به تساوی از رادیو و تلویزیون استفاده کنند و طبق قانون ۱۹۸۲، دولت مکلف است،هزینه های تبلیغاتی مانند کاغذ و چاپ آگهی ها را تامین نماید.[۲۹]

 

به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت واستمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولابرای جابجایی و توزیع قدرت، رئیس جمهور برای یک یا دو دوره بیشتر نمی تواند انتخاب شود.در فرانسه رئیس جمهور، برای دو دوره می تواند انتخاب شود.[۳۰]

 

بنددوم-اختیارات رئیس جمهور:

 

رئیس جمهور بر حسب قوانین اساسی جمهوری سوم وچهارم ، از مسئولیت مبری و در عین حال فاقد اختیار بود.تنها اقدامی که شخصا انجام می داد،انتخاب وتعیین نخست وزیر بود،که آن هم به موجب سنت های پارلمانی ،محدودیت های بسیار براختیارات وی اعمال می گشت.

 

سایر تصمیمات وی، باید بوسیله وزیری مسئول یا نخست وزیر امضاء ویا تنفیذ می شد.قانون اساسی جمهوری پنجم، اصل عدم مسئولیت سیاسی رئیس جمهور را شناخت و در عین حال اقتداراتی به وی تفویض کرد.

 

رئیس جمهوربه جز عنوان ریاست کشور،که در شاخص هائی مانند مسئولیت اجرای قانون اساسی، هماهنگی قوای حاکم، تضمین استمرار حکومت، استقلال ملی و احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده،[۳۱] دارای اختیارات دیگر به شرح ذیل است:

 

۱-در برابر حکومت ووزیران:نخست وزیر را منصوب می کند.[۳۲]در انجام وظیفه مذکور، اگرچه قدرت و نفوذ احزاب مختلف سیاسی رادر مجلس ملی مدنظر دارد،لیکن در هر حال اقدامی است مربوط به شخص وی،در صورت درخواست نخست وزیر،استعفای حکومت را می پذیرد.حق عزل نخست وزیر را در صورتی که وی از اعتماد پارلمان برخوردار باشد ،ندارد.ولی می تواند با عدم امضای تصویب نامه های هیات دولت،کابینه را وادار به استعفاء کند.

 

وزیران باپیشنهاد نخست وزیر،توسط رئیس جمهور تعیین می شوند و عزل آنهابنابر پیشنهاد نخست وزیر توسط رئیس جمهورانجام می گیرد.رئیس جمهور، رئیس شورای وزیران است.اعضای عالی مقام اداری و نظامی را تعیین می کند.برخی از این انتصابات مستقیما و توسط وی انجام می شود و برخی دیگر به تصویب شورای وزیران می رسد.

 

اعتبارنامه سفراءوفرستادگان فوق العاده فرانسه را تصویب می کندواستوار نامه سفراء و نمایندگان خارجی را می پذیرد.[۳۳]رئیس جمهور، رئیس قوای نظامی است و بر شوراهاوکمیته های عالی دفاع ملی، ریاست دارد.[۳۴] تصویب نامه ها وبخشنامه های صادره ازشورای وزیران را، امضاء می کند.

 

۲-در برابر پارلمان:قوانین را توشیح می کند. به علاوه حق دارد از پارلمان بخواهدکه یک بار دیگر در باب متن مصوبه،یا برخی از مواد آن مذاکره کند(وتوی تعلیقی).در خصوص اجلاسات پارلمانی تصمیم می گیرد.اجلاس فوق العاده پارلمان با فرمان رئیس جمهور، گشایش می یابدیا اختتام می پذیرد.

 

رئیس جمهور می تواند بدون موافقت و امضای وزرای مسئول ،پیامی برای پارلمان ارسال دارد وبعد از مشورت با نخست وزیروروسای دومجلس،مجالس مقننه را در هر موقع و بر سر هر مسئله و به هر علت به تشخیص خود، منحل سازد.اما ظرف مدت یک سال نمی تواند مجلس را بیش از یک بار، منحل کند.

 

۳-در برابر قوه قضاییه:رئیس جمهور ضامن استقلال قوه قضاییه است.[۳۵]سه عضو شورای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور، تعیین می شوند.رئیس این شورا از طرف وی، برگزیده می شود.رئیس جمهور ضامن استقلال قضات و منصوب کننده کلیه اعضای شورای عالی قضایی است.ریاست شورای عالی دادگستری با رئیس جمهور است و ۹ تن از اعضای این شورای عالی از میان قضات برجسته وتوسط رئیس جمهور منصوب می شوند.[۳۶]

 

۴-اختیارات استثنائی:در قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه بیان شده است، هنگامی که نهادهای جمهوری و تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین المللی فرانسه به گونه ای شدید و فوری در معرض تهدید واقع شود و عملکرد منظم قوای عمومی مندرج در قانون اساسی منقطع گردد، رئیس جمهور بعداز مشورت با نخست وزیر،روسای دو مجلس و شورای قانون اساسی، تدابیری منطبق با وضع اتخاذ می کند و ملت رابوسیله پیام از کم وکیف وضع استثنائی، مطلع می سازد.این تدابیر باید به گونه ای اتخاذ شوند که قوای عمومی بتوانند در اسرع وقت به عمکردهای عادی خود باز گردیده و انجام وظیفه کنند.

 

در این وضع استثنائی پارلمان باید خود به خود تشکیل جلسه دهد.رئیس جمهور نمی تواند هنگام استفاده از اختیارات استثنائی،پارلمان را منحل کندولی در عمل جایگزین قوای سه گانه می شودو با اختیارات تام تصمیم می گیرد وتصمیمات خود رابه مرحله اجرا می گذارد.

 

۵-بقیه اختیارات:در قانون اساسی حقوق و تکالیف رئیس جمهور به دودسته تقسیم می شود:

 

۱-اعمالی که فقط با امضای یک وزیر، قابل اجرا می باشدووزیر امضاء کننده مسئول در برابر پارلمان است.

 

۲-آنهایی که مخصوص رئیس جمهوری است و بدون امضای وزیر یا وزرای مسئول انجام می گیرندواین امر از حد امتیازات یک رئیس جمهوری در رژیم های پارلمانی، بیشتر است.رئیس جمهور حق عفو کردن را داراست و هم چنین بر مبنای پیشنهاد هیات دولت یا پیشنهاد مشترک دو مجلس می تواند لوایح قانونی را که مربوط به سازمان قوای عمومی یا موافقت نامه داخلی جامعه یا اجازه انعقاد قراردادهای بین المللی باشد و بر عملکرد نهادها اثر بگذاردبه همه پرسی بگذارد.اگر لایحه بوسیله مردم تصویب شد ،طبق مقررات آن را توشیح خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

بندسوم -ثبات دولت:[۳۷]

 

عدم ثبوت دولت ها و سقوط پی در پی آنها در رژیم های پارلمانی،مشکل بزرگ نظام پارلمانی است.همین مشکل بود که سر انجام فرانسه را بعداز چهار مرحله، به خروج از جرگه نظام های پارلمانی واداشت و در جمهوری پنجم،سمت و سوی نظام سیاسی کشور به ریاستی را موجب گردید.

 

هرچند عدم ثبات دولت ها ،عمدتابه نقش احزاب در کشورهای چند حزبی بستگی دارد،لکن طبقه بندی کشورها به لحاظ میزان اقتدار روسای جمهوری می تواند در این راستا، معیار دیگری را مطرح سازد؛به این معنی که اقتدار بالای رئیس جمهور،عامل موثری در ثبات دولت به شمار می آیدچنان که در نظام های باحداقل اختیار رئیس جمهور،ازآنجا که دولت از پشتوانه قوی برخوردار نیست می تواند موجبات تزلزل و سقوط دولت ها را درپی داشته باشد.

 

در فرانسه رئیس جمهور،حداکثر اختیارات را داردو اقتدار بالایی داشته ودر نتیجه باعث ثبات دولت ها در این کشور شده است.از سوی دیگر برخورداری نخست وزیر و کابینه از اختیارات اجرائی در چنین رژیم ها(با حداقل اختیارات رئیس جمهور)ومسئول بودن کابینه در برابر پارلمان،چنین شرایطی را بوجود می آورد.حال باید کدامیک از این دو عامل را عامل اصلی تزلزل و سقوط دولت ها به شمارآورد؟[۳۸]

 

به نظر می رسد که قدرت بالای پارلمان است که سقوط دولت ها راایجاب می نماید وحداقل درمقایسه دو عامل باید بهای بیشتر رابه این عمل داد و عامل اول رااگر تاثیری در تزلزل وسقوط دولت ها داشته باشد،به عنوان عامل دوم و عامل جانبی به حساب آورد.بی گمان در مقایسه با بحران دولت ها،بالا بردن اختیار رئیس جمهور می تواند راه حل مناسبی باشد.

 

گفتارچهارم-هیات دولت:

 

درنظام فرانسه،که دارای دوارگان متمایز در قوه مجریه است،هیات دولت مرکب از نخست وزیر و وزراء ومقامات عالیه دارای وظایف وزارتی می باشد.نخست وزیر و وزیران ومقامات عالیه دارای وظایف وزارتی، هیات دولت فرانسه را تشکیل می دهد.تعداداعضای هیات دولت متغیر است و تمام اعضای آن در یک سطح نبوده واز موقعیت یکسان برخوردار نیستند.ازنظر اهمیت ،بعداز نخست وزیر که ریاست دولت را برعهده دارد،وزیران دولتی قرار می گیرند.این وزیران که وجود آنها الزامی نیست و ممکن است برخی دولتها فاقد آنها باشند،عمدتا نقش سیاسی دارندوبرای ایجاد توازن میان احزاب مختلف تشکیل دهنده اکثریت، در نظر گرفته می شوند.

 

امکان دارد آنها در راس یکی از وزارتخانه های مهم، قرار بگیرند و یا اینکه بدون تصدی یک وزارتخانه خاص،برخی از وظایف مهم نخست وزیر را عهده دار شوند.وزیران دارای بخش وزارتی، وزرایی هستند که علاوه بر عضویت در هیات دولت ،مدیریت یک وزارتخانه را نیز برعهده دارند.مقامات عالی وزارتی یا دبیران دولت که دارای وظایف و اختیارات محدودتر از وزیران می باشندواگرچه عضو هیات دولت هستند،ولی در شورای وزیران که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود،شرکت ندارند.برخی از دبیران دولت مستقل هستندواز امکانات اداری همانند وزیر ،بودجه،پرسنل،حق صدور بخشنامه و غیره برخوردارند،امابرخی دیگر وابسته به نخست وزیر یا وزیری خاص بوده،براساس تفویض اختیار از جانب آنها انجام وظیفه می نمایند.

 

صرف نظر از اختیارات فردی که هرکدام از وزیران در حوزه وزارتخانه مربوطه دارند،قانون اساسی فرانسه ماموریت کلی برای دولت در نظر گرفته و در اصل بیستم خود مقرر می دارد که”دولت سیاست ملی را تعیین و هدایت می کند”. نهادهای اداری و نیروی انتظامی در اختیار هیات دولت است.هیات دولت به همراه رئیس جمهور ،قوه مجریه راتشکیل داده و اعمال صلاحیت می کنند.[۳۹]

 

اعضای هیات دولت، در برابر پارلمان ورئیس جمهور، مسئولیت سیاسی دارند.لذا بدنه اجرایی به دو بخش و دو ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهادریاست جمهوری و نهاد دولت که نخست وزیر در راس این هیات  عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.

 

در فرانسه، رئیس جمهور، نخست وزیر را تعیین می کند و اختیار رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر محدود به اراده اکثریت اعضای پارلمان است.اعضای هیات دولت با پیشنهاد نخست وزیر، توسط رئیس جمهور منصوب می شوند یا از سمت خود منعزل می شوند.

 

هیات دولت  با حضور وزرا و نخست وزیرو با ریاست نخست وزیر، تشکیل جلسه می دهد.نخست وزیر تنها در مواقع ضروری و استثنائی وبه دستور رئیس جمهور می تواند، ریاست شورای وزیران را ، بر عهده بگیرد.[۴۰]

 

شورای وزیران فرانسه مهمترین تشکل دولتی فرانسه است که تحت ریاست رئیس جمهور و با عضویت نخست وزیر ووزراء،تشکیل می شود.سایر اعضای دولت، نظیر دبیران دولت حق حضور در آن را ندارند.اصولا اقتداراتی که قانون اساسی برای دولت مقرر کرده است،نظیر تهیه و تدوین لوایح برای تقدیم به پارلمان،تجویز طرح مسئولیت سیاسی دولت به وسیله نخست وزیردر برابر مجلس ملی،تصمیم برای اعلام حکومت نظامی و غیره،بوسیله شورای مزبور اعمال می شود.

 

بنداول-انتخاب مقامات قوه مجریه:

 

در نظام فرانسه ،انتخاب رئیس جمهور، قبلا بوسیله مجلسی انجام می شد که اعضای آن را نمایندگان پارلمان و شوراهای محلی و هم چنین مجالس مقننه و شهرداری های قلمرو فرانسه در ماوراء بحار، تشکیل می دادند.[۴۱]لیکن بعدابنابه پیشنهاد ژنرال دوگل و تایید آن در رفراندوم سال ۱۹۶۲، روش انتخاب رئیس جمهور تغییر یافت و بناشد، رئیس جمهور با رای مستقیم وبا اکثریت مطلق آرای رای دهندگان و به مدت ۵ سال تعیین شود.

 

به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و استمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولا برای جابجایی و توزیع قدرت ،رئیس جمهور برای دو دوره می تواند انتخاب شود.در صورتی که در مرحله اول اکثریت مطلق آراء بدست نیاید، در مرحله دوم با کناره گیری سایر نامزدها دونفر ازآنها که در مرحله نخست بیشترین آرا راکسب کرده اند، در انتخابات شرکت می کنند.

 

اگر هفت روز قبل از پایان تاریخ مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری، فردی که حداکثر سی روز قبل از تاریخ مذکور علنا نامزدی خود رااعلام کرده، فوت کند یا خودرا معذور یابد، شورای قانون اساسی  در مورد تعویق تاریخ انتخابات، تصمیم گیری می نماید.در صورتی که پیش از مرحله اول یکی از نامزدها فوت نمایدیا معذور گردد، شورای قانون اساسی ، تعویق انتخابات را اعلام می کند که باید دوباره تمام مراحل انتخابات انجام گیرد.

 

درصورت فوت یا معذوریت یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز، بهمین صورت است.انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل بیست روز وحداکثر سی و پنج روز قبل از پایان دوره رئیس جمهوری شاغل ،انجام پذیرد.

 

تمدید این مهلت ،منوط به تصمیم شورای قانون اساسی است و چنانچه انتخابات به تاریخی بعد از پایان دوره ریاست جمهوری موکول شود، وی تا اعلام جانشین خود به وظایف خویش کماکان ادامه می دهد.[۴۲] نخست وزیر که در راس هیات دولت است، توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد.نخست وزیر ، وزرای خود را انتخاب و به رئیس جمهور معرفی می کندو پس از موافقت رئیس جمهور آنهارابه پارلمان معرفی کرده واز پارلمان رای اعتماد می گیرد.رای اعتماد مبتنی برشخص و شخصیت نخست وزیر وهمکاران او نبوده ،بلکه بر محور برنامه های اعلام شده از طرف وی استوار است ،فلذا امکان هرگونه مانوربرای وی به منظور جلب نظرمساعد اکثریت پارلمانی وجود دارد.در صورتی که مجلس با رای عدم اعتماد ویا رد اصول سیاست کلی دولت ،موجب استعفای دولت گردد، رئیس جمهور با قبول این استعفاءبه کار دولت خاتمه می دهد.

 

مدت زمان مشخصی برای پست نخست وزیری پیش بینی نشده است،ولی در فروض مختلفی استعفای دولت خود را تقدیم می کندکه عبارتند از:آغاز دوره ریاست جمهوری جدید،شروع دوره جدیدقانون گذاری مجلس ملی اعم از این که دوره قبلی به پایان خود رسیده یا منحل شده باشدواگرچه در قانون اساسی پیش بینی نشده است،استعفاء بنابر دلایل شخصی یابخاطر اختلاف با رئیس جمهور.اگر نخست وزیر با ارائه برنامه ای به پارلمان،مسئولیت دولت خویش را مطرح کندوپارلمان به برنامه مذکور رای مثبت ندهدویا اینکه طرح سانسور دولت به تصویب پارلمان برسد،نخست وزیر استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور می کندووی ملزم به پذیرش آن است.

 

بنددوم-شرایط عضویت در هیات دولت:[۴۳]

 

دیدگاه کلان در شرایط عضویت در هیات وزیران، یعنی احراز نخست وزیری یا صدر اعظمی ووزارت ها ،اعتماد به مرجع انتخاب یا انتصاب کننده این مقامات است.هرگاه رئیس جمهور یا پارلمان، در انتخاب رئیس دولت، مصلحت اندیشی لازم را بعمل آورده و درانتخاب رئیس دولت و وزراءجوانب مسئله را بررسی کرده باشند،برای ذکر شرایط معین جهت احراز صلاحیت این مقامات، ضرورتی به جای نمی ماند.

 

لکن براساس دید دقیق تر ،ارجاع مسائل قانونی و صلاحیت ها به نظر و تشخیص سیال و متفاوت اشخاص، فلسفه قانون گذاری را نقض و خنثی می نماید.از این رو باید صلاحیت ها و اولویت ها و شرایط لازم در خصوص هرنوع مسئولیتی به دقت بررسی و تعیین گرددو احراز واجد شرایط بودن به مقامات انتخاب یاانتصاب کننده واگذار گردد.[۴۴]

 

در قانون اساسی فرانسه، تنها شرطی که برای احراز سمت نخست وزیری و دیگر وزارت ها دراصل ۲۳ آمده، عدم تصدی آنها به مشاغل دیگر دولتی و یا هرنوع فعالیت حرفه ای دیگر می باشد.مغایرت عضویت در هیات دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطح کشور وهم چنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفه ای دیگر موجب گردیده که در صورت احراز عضویت هرکدام از افراد فوق الذکر در هیات دولت، جانشینی بوسیله قانون خاص (بنیادی)تعیین گردد.

 

بندسوم-وظایف هیات دولت:

 

درقانون اساسی فرانسه(اصل۲۱) ،اداره امور دولت ومسئولیت دفاع ملی برعهده نخست وزیر نهاده شده است.تعیین برنامه وخط مشی دولت و تضمین حسن اجرای قوانین از او خواسته شده است.ارائه لوایح قانونی به یکی از دومجلس ،مطابق اصل ۳۹ از وظایف اوست.وی مشاور رئیس جمهوردر تشخیص لزوم انحلال مجلس شناخته شده است.اعمال حاکمیت به موجب مقررات ،با اوست.

 

نخست وزیر در غیاب رئیس جمهور،عهده دار ریاست شوراها و کمیته های عالی دفاع ملی پیش بینی شده در اصل ۱۵ را برعهده دارد.نخست وزیر می تواند به موجب اختیارات مصرح وباداشتن برنامه معین در روز مشخص به جای رئیس جمهور، ریاست شورای وزیران را برعهده بگیرد.

 

در فرانسه ریاست شورای وزیران، مخصوص ریاست جمهوری و ریاست کابینه، متعلق به نخست وزیر است.[۴۵]از وظایف دیگر نخست وزیر،تقاضا از پارلمان به منظور اینکه برای مدت محدودی به دولت اختیار داده شودتا برای اجرای برنامه های خود ،مقرراتی را که وضع آنها در صلاحیت پارلمان است  به صورت تصویب نامه وضع کند .

 

این تصویب نامه که بلافاصله بعداز انتشار قابل اجراهستند،باید قبل از سپری شدن مهلت مقرر آنها برای تصویب و جنبه قانونی یافتن به پارلمان، تقدیم شود.در غیر اینصورت، بعد از خاتمه مهلت خود به خود ملغی تلقی می شوند.

 

از وظایف دیگر نخست وزیر،تقبل مسئولیت دولت(هیات وزیران)در برابر پارلمان در موردیک برنامه یا اعلام یک سیاست کلی است.بعداز انتخاب نخست وزیر توسط رئیس جمهور، وی شخصا در مجالس ملی حضور می یابد و به تشریح برنامه های خود می پردازدودر مجلس سنا، توسط یکی از وزراءهمان برنامه و سیاست کلی اعلام می شود.

 

هرگاه برنامه وی به تصویب مجلس ملی برسد،کابینه استقرار پیدامی کندو اگر مجلس ملی آن را رد کند،نخست وزیر استعفای خود را تسلیم رئیس جمهور می کند.البته نخست وزیر می تواند بعداز مشورت با کابینه درباره سیاست عمومی کشور یانسبت به لایحه ای از مجلس ملی، تقاضای رای اعتماد کند، در این صورت سیاست وی در این مورد پذیرفته شده تلقی می گردد،مگرآنکه دولت با همان شرایط استیضاح شود.

 

لایحه ای که دولت عدم تصویب آن را عدم اعتماد به خود تلقی نماید،نیز دارای چنین وضعیتی است، چنین لایحه ای تصویب شده تلقی می گردد،مگرآنکه دولت در معرض استیضاح واقع شود،که در اینصورت اگر مجلس با اکثریت مطلق آراء لایحه را رد کند، دولت سقوط خواهد کرد.

 

وزیران، درمقام عضویت در هیات دولت، دارای وظایف سیاسی می باشند(همان طور که اخیرارسوایی مالی در دولت فرانسه که به استعفای وزیر بودجه دولت منجر شد).[۴۶] تهیه بودجه وزارتخانه ودفاع ازآن در پارلمان فرانسه، برعهده وزیران است.هم چنین هیات وزیران (هیات دولت) به مثابه مسئول و مدیر نهادهای اداری و کارمندان وابسته به وزارتخانه های تحت پوشش خود، دارای وظایف اداری نیز می باشند.احکامی که نخست وزیر در رابطه با مسئولیت های قانونی صادر می کند،باید به امضای مقام مسئول دیگر هم برسد،در غیر اینصورت امضای دوم احکام مزبور توسط وزرایی که مسئول اجرایی احکام مزبورند،انجام می گیرد.

 

مقایسه حوزه مسئولیت رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه نشان می دهد که، زمینه تعارض ها و برخوردها بین این دو مقام عالی رتبه اجرایی قابل پیش بینی است.[۴۷]

 

ازیک سو ریاست شورای وزیران با رئیس جمهور است و اوست که عالی ترین مقام اجرایی بعداز خود راتعیین می کند ونصب مقامات لشکری و کشوری با اوست. وی باید استمرار دولت راتضمین کندو

 

ازسوی دیگر، دولت سیاست کشور را مشخص می کند، وآن را به اجرا در می آورد و دستگاه های دولتی و قوای نظامی در اختیار دولت است و اداره دولت با نخست وزیراست (اصل۲۱). رفع این تناقض تنها به این صورت متصور است که ،کلیه مسئولیت های دولت که نخست وزیرمسئولیت اداره آن را برعهده دارددرحقیقت از وظایف و مسئولیت های اصلی رئیس جمهور است که باتعیین نخست وزیر، عملا به وی تفویض می گردد.اختیار عزل نخست وزیر در قانون اساسی فرانسه ،به صراحت نیامده است و عبارت تعیین نخست وزیر توسط رئیس جمهور،شامل عزل نمی گردد.

 

عزل نخست وزیر تنها از طریق استعفای وی(اصل۵۰)پیش بینی شده است واین در صورتی است که مجلس شورای ملی ،موضوع استیضاح دولت رابه تصویب برساندیا برنامه دولت یا سیاست کلی دولت را رد کندکه در این صورت نخست وزیر باید استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نماید..بنابر این دست رئیس جمهور در عزل نخست وزیر ووزراء باز نیست و بدون تصمیم پارلمان نمی تواند ،بدین کار مبادرت ورزد.[۴۸]

 

گفتارپنجم_نظارت در روابط دو قوه مقننه و مجریه در فرانسه:

 

نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در حقوق اساسی فرانسه به گونه های مختلف پیش بینی شده است.پرسش نمایندگان مجلسین از وزرای کابینه، که در قانون اساسی فرانسه پیش بینی شده،نوعی نظارت است که واکنشی را از سوی وزراءکه به شکل پاسخ و توضیح ارائه می شود ،می طلبد.پارلمان هفته ای یک روز را مخصوص پرسش و جواب بین نمایندگان دو قوه تعیین می کند.هرچند خودداری وزیر مورد پرسش از پاسخ،عزل وی را به دنبال ندارد،لکن پرسش را باید یکی ازشیوه های نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه به شمار آورد.

 

مسئولیت دولت در برابر قوه مقننه ،نوع دیگری از نظارت پارلمانی است که در حقوق اساسی فرانسه مطرح شده است که ضمن اشاره به آن در اصل ۲۰،در اصول ۴۹ و ۵۰ به تفصیل آن رابیان نموده است.[۴۹]پارلمان می تواند در راستای حق نظارت،برعدم اعتماد نسبت به دولت، رای دهدو برنامه یا سیاست کلی دولت را که اعلام شده ،رد نمایدو در چنین صورت به موجب اصل ۵۰،نخست وزیر باید استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نماید.[۵۰]

 

ممنوع بودن جمع بین نمایندگی پارلمان وبا داشتن هرشغلی در سطح ملی و هرنوع استخدام عمومی ویا فعالیت حرفه ای در حقیقت در راستای تحقق هدف نظارت قوه مقننه،قابل تفسیر است.در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، به منظور تامین ثبات بیشتر دولت وجلوگیری از وقایعی که در جمهوری های قبل رخ می داده است ازحق نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه به این ترتیب کاسته شده است.

 

نظارت و اثر گذاری قوه مجریه بر قوه مقننه  در حقوق اساسی فرانسه، به شکل چشم گیری  گسترش یافته است،ازآن جمله  مراقبت رئیس جمهور براحترام به قانون اساسی و حکمیت وی در تنظیم و هماهنگ کردن قوای عمومی است، که در اصل ۵ بدان تصریح شده است.[۵۱]

 

رئیس جمهور می تواند ظرف مدت ۱۵ روز بعد از ارسال مصوبات پارلمان به دولت ،از پارلمان بخواهد که در قانون یا برخی از مواد آن تجدید نظر نماید وپارلمان نمی تواند از این درخواست استنکاف نماید(اصل ۱۰).

 

حق ارجاع طرح ها ولوایح مربوط به مسائل عمومی (اصل ۱۱)به همه پرسی در زمانی که پارلمان اصلاحیه دارد،به شکل کاملا روشنی، اثر گذاری رئیس جمهوردر کار قوه مقننه رابیان می داردکه به نوعی به نظارت در قانون گذاری باز می گردد.

 

حق انحلال پارلمان توسط رئیس جمهورموضوع اصل ۱۲، حکایت از نوع دیگری از نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه دارد.اختیار تصمیم گیری وهرنوع اقدام لازم توسط رئیس جمهوردر شرایط فوق العاده،موضوع اصل  ۱۶، نظارت در سطح کلان ملی راایجاب می کندکه بر اساس آن،رئیس جمهور با پیامی ملت رااز اقدامات خودآگاه می سازد.

 

بدین ترتیب رئیس جمهور می تواندوظایفی را که قانون اساسی برای مراجع عمومی مقرر داشته، در کوتاهترین مدت قابل اجراءنماید.هرچند اصل ۱۶، در چنین شرایط اضطراری انحلال مجلس را ممنوع و دعوت به تشکیل جلسه راحق پارلمان شناخته، اما به رئیس قوه مجریه اجازه داده که با مشورت شورای قانون

 

اساسی و نخست وزیروروسای پارلمان هر اقدامی که در آن شرایط،مقتضی باشدبه عمل آورد.[۵۲]

 

تشکیل اجلاسیه فوق العاده پارلمان بنابر درخواست نخست وزیر، برای رسیدگی به دستورجلسه خاص واعطای حق تعیین اولویت هادر دستور کار پارلمان به نخست وزیروهم چنین حق رئیس جمهور در فرمان به افتتاح واختتام جلسات فوق العاده(اصل ۳۰) ،حکایت از ماهیت نظارتی قوه مجریه در حقوق اساسی فرانسه دارد.

 

یکی از بارزترین شیوه های نظارتی قوه مجریه برقوه مقننه در حقوق اساسی فرانسه،مسئله موضوع اصل ۴۱ است که به موجب آن دولت می تواندآن دسته از طرح های قانونی نمایندگان پارلمان را که از حدود عنوان قانون بیرون است و یا خلاف اختیاراتی است که به قوه مقننه در اصل ۳۸ محول گردیده، وتو نماید و آنها را غیر قابل قبول اعلام نماید.مرجع رسیدگی در صورت بروز اختلاف،شورای قانون اساسی خواهدبود که ظرف مدت هشت روزاتخاذ تصمیم خواهد نمود.

 

این موارد از نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه به رغم اهمیت بسیاری که دارد،ازنوع نظارت استصوابی نیست وپارلمان می تواند حل و فصل قضیه پیش آمده را از شورای قانون اساسی بخواهد.

 

دولت درراستای نظارت بر مذاکرات پارلمان، می تواند درخواست غیر علنی بودن جلسات رابنماید.بادرخواست نخست وزیر،جلسه پارلمان محرمانه خواهد بود.[۵۳]

 

در مقابل نظارت پارلمان مبنی بر لزوم ارائه برنامه یا سیاست عمومی دولت برپارلمان،نخست وزیر نیز می تواند پس از مشورت باشورای وزیران،مسئولیت دولت در برابر مجلس ملی رابه تصویب برنامه یا سیاست عمومی که اعلام داشته، موکول نماید.در چنین حالتی تنها یک راه برای مجلس ملی باقی خواهد ماندکه با طرح و تصویب پیشنهاد عدم اعتماد،دولت را ساقط نماید.این پیشنهاد باید حداقل به امضای  یک دهم نمایندگان مجلس ملی رسیده باشد و چهل و هشت ساعت از تاریخ طرح آن گذشته باشد و تنها آرائی معتبر خواهد بود که بر پیشنهادرای عدم اعتماد داده شده باشدو رای اکثریت حاضر در جلسه ملاک عمل می باشد(اصل ۴۹).

 

نخست وزیر در راستای به تصویب رساندن خواسته های خود می تواندپس از مشورت با شورای وزیران،مسئولیت دولت در برابر قوه مقننه را موکول به تصویب یک متن قانونی و یا درخواستی مبنی بر ایجاد نظم یا اجرای قانون نماید.در این صورت به موجب ذیل اصل ۴۹ آن متن قانونی یا درخواست،تصویب شده تلقی خواهد شد مگرآنکه پیشنهاد رای عدم اعتمادظرف بیست و چهار ساعت متعاقب آن طرح و برحسب شرایط مقرربه آن رای داده شود.نخست وزیر می تواند تصویب مجلس سنا را برای اعلام سیاستی که اعلام کرده خواستار شود.

 

مبحث سوم-ارزیابی ساختاروصلاحیت هیات دولت در سه کشور ایران ،ترکیه و فرانسه:

 

قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران، در قانون اساسی ۱۳۵۸ سه رکنی بودو شامل رهبری و ریاست جمهوری و دولت بود.نهاد ریاست جمهوری، که ریاست قوه مجریه را برعهده داشت و نخست وزیر و وزراء، که هرکدام وظایف خاصی رادر اجرای قوانین، بر عهده داشتند.فرماندهی کل قوا با رهبر بود.وجود دونهاد ریاست جمهوری و دولت ،از همان آغاز برای جامعه مشکل آفرین شده بود.

 

این دو نهاد از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها و هم چنین از نظر سلسله مراتب ،نمی توانست کارساز باشد.نقش ریاست جمهوری تا قبل از بازنگری ، یک نقش تشریفاتی بود.[۵۴]در بازنگری سال ۱۳۶۸ ، پست نخست وزیرکلا حذف واختیارات ریاست جمهوری، افزایش یافت و با حذف پست نخست وزیری، به رئیس جمهور اختیار تعیین معاون را دادند.

 

اصل شصتم قانون اساسی،  بدین ترتیب اصلاح شد:”در اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون ،مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزراست.صلاحیت رهبر در قوه مجریه خاص است و صلاحیت رئیس جمهور و وزراء عام است.رئیس جمهور عالی ترین مقام بعداز رهبری است.

 

یکی ازسوالاتی که مطرح می باشد:۱-وجوه افتراق و اشتراک ساختار وصلاحیت هیات دولت ایران و ترکیه و فرانسه،چیست؟درپاسخ بدین سوال می توان مواردذکرشده را بعنوان وجوهات افتراق واشتراک درسه کشورفوق نام برد:

 

۱-قوه مجریه ایران ، دو رکنی(رهبری و رئیس قوه مجریه) است ورهبر، رئیس کشور ورئیس قوه مجریه، ریاست قوه مجریه وریاست هیات دولت را برعهده دارد.نظام ایران از آن جهت که، رهبرورئیس جمهور (رئیس قوه مجریه ورئیس دولت) را مردم بطور غیر مستقیم و مستقیم باآرای همگانی انتخاب می کنند،نظام ریاستی و ازآن جهت که هیات دولت(وزراء)از طرف رئیس جمهوربرای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می شوندو دارای مسئولیت  سیاسی در برابرمجلس می باشند،  نظام پارلمانی است، که در مجموع نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است با برتری نظام پارلمانی.درنظام ایران تعامل میان قوه مجریه و مقننه یک طرفه است وتعادل وجود ندارد وقوه مجریه تحت اقتدار کامل قوه مقننه می باشد.درنظام ایران بخشی از قوه مجریه در اختیار رهبر می باشد،درحالی که درکشورهای فرانسه و ترکیه، قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور و هیات دولت است.

 

رژیم ترکیه نیز دارای سیستم اختلاط قوا می باشد.[۵۵]علی رغم اینکه حاکمیت مردم در خصوص قانون گذاری به مجلس واگذار شده، اما به موجب اصل ۸۸ در کنار مجلس، به هیات وزیران(هیات دولت) نیز قدرت قانون گذاری دادند.قوه مجریه ترکیه همانند نظام ایران،  دورکنی است و مرکب از ریاست جمهوری و هیات دولت است. درکشورترکیه، رئیس جمهور،رئیس قوه مجریه و رئیس کشورنیز می باشد. طبق اصلاحیه قانون اساسی ترکیه،ترکیه همانند ایران دارای یک نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است.

 

ریاستی است ازآن جهت که رئیس جمهور مستقیم وباآرای همگانی انتخاب می شود(اگرچه در سال ۲۰۱۴ با انتخاب مستقیم رئیس جمهورتوسط ملت، عملا وارد نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی خواهد شد) و پارلمانی است ازآن جهت که نخست وزیر و اعضای کابینه، در برابر رئیس جمهور ونمایندگان مجلس مسئولیت سیاسی دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح وانحلال قرار می گیرند.

 

درنظام ترکیه میان قوای مقننه ومجریه تعادل وجود داردو رئیس جمهوراز حق نظارت برمجلس ازطریق امضای مصوبات پارلمان و ارجاع قوانین به مجلس جهت بررسی مجدد برخوردار است و مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهور قانونی خواهد شد. درفرانسه رئیس جمهورهم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه، که بصورت مستقیم و با آرای همگانی مردم انتخاب می شود.

 

نظام فرانسه، همانند نظام ایران و ترکیه، یک نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است ،ریاستی است ازآنجا که رئیس قوه مجریه، مستقیم و با آرای همگانی مردم انتخاب می شود و پارلمانی است ،بدین خاطر که هیات دولت در جریان کار، دارای مسئولیت سیاسی در برابر این قوه است.درنظام فرانسه میان قوه مقننه ومجریه تعادل وجود دارد ورئیس جمهور از حق نظارت وانحلال مجلس برخوردار است.

 

۲-در ترکیه رئیس جمهورباید بیش از ۴۰ سال سن داشته و دارای تحصیلات عالیه باشد[۵۶]اما در ایران رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۵قانون اساسی، باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ذیل باشند انتخاب گردد:۱-ایرانی الاصل.۲-تابع ایران.۳-مدیر و مدبر.۴-دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.۵-مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.

 

در فرانسه هرشهروند فرانسوی که حداقل ۲۳ سال تمام داشته باشد، می تواند خود را کاندید ریاست جمهوری کند.اما نامزدی وی در صورتی قبول می شود که، با امضای حداقل ۵۰۰ نفر از شهروندان برای این موضوع معرفی شود.در کشور ایران، رئیس جمهور به مدت چهارسال وبرای جلوگیری از تمرکز قدرت واستمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولا برای جابجایی و توزیع قدرت،برای یک دوره دیگر می تواند انتخاب شود ،امادرقانون اساسی مشخص نشده است ،که رهبر(رئیس کشور)برای چه مدت انتخاب می شود (اگرچه طبق آیین نامه مجلس خبرگان، هرسال برای بقای رهبری در سمت خود، رای گیری می شود) ، درحالی که تنها دراصل۱۱۱ مقررشده است که، هرگاه رهبردر انجام وظایف قانونی خویش، ناتوان شود یا فاقدیکی از شرایط مذکور، در اصول پنجم و یکصدونهم گرددیا معلوم شود، ازآغاز فاقد برخی از شرایط بوده است،ازمقام خود برکنار خواهد شد.

 

انتخاب مستقیم رئیس جمهور باعث می شود تا وی بتواند ازسهم بیشتری از حاکمیت مردمی برخوردار باشد(البته این نکته قابل ذکر می باشد که رئیس جمهور ایران بعد از انتخاب مستقیم توسط مردم، زمانی به صورت مشروع و قانونی می تواند شروع به کار کند که حکم ریاست جمهوری توسط رهبر تنفیذ شود، این درحالی است که در دوکشور ترکیه و فرانسه این پروسه وجود نداردورئیس جمهور بعد از انتخاب مستقیم توسط مردم، می تواند بصورت رسمی شروع به کار کند). رئیس جمهورنیزدارای مسئولیت سیاسی و مالی و قانونی است.

 

رئیس جمهور ترکیه پیش از اصلاح قانون اساسی، به مدت ۷ سال انتخاب می شد که به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشور برسر انتخاب ریاست جمهوری، در سال۲۰۰۷ مقرر شد، رئیس جمهورتوسط مردم ،برای یک دوره ۵ ساله انتخاب شود ودرصورت تمایل بتواندبرای یک دور دیگر کاندید شود. در نظام ترکیه، رئیس جمهور فردی غیر مسئول است[۵۷] ،مگر در صورت خیانت به کشور. رئیس جمهور در ترکیه دارای حداکثر اختیارات می باشد.

 

درنظام فرانسه، رئیس جمهور همانند نظام ایران و ترکیه با آرای همگانی و مستقیم مردم و با اکثریت مطلق آراء انتخاب می شود که دراینصورت، سهم بیشتری از حاکمیت مردمی را داراست. طبق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه[۵۸] دوره ریاست جمهوری ۷سال مقرر گردیده بودو امکان تجدید انتخاب بصورت نامحدود وجود داشت تا این که در رفراندومی در سال ۲۰۰۱،به پنج سال تقلیل یافت و رئیس جمهور همانند نظام ترکیه و ایران برای دودوره متوالی می تواند کاندید شود. رئیس جمهور رسمیت خویش رااز آرای عمومی ملت کسب می کندو به نوبه خودمظهر حاکمیت ملی به شمار می رود.[۵۹].رئیس جمهور فرانسه همانند رئیس جمهور ترکیه ازمسئولیت مبراست مگر در صورت خیانت.نقش رئیس جمهور فرانسه، پررنگ تر ومهم تر از گذشته شده  و حوزه اقتداراتش افزایش یافته است.

 

۳-هیات دولت ایران، مرکب از رئیس جمهور و وزیران و معاونان رئیس جمهور و دبیر هیات دولت و مشاور ورئیس دفتررئیس جمهور می باشد.هیات دولت بعد از تعیین وزیران توسط رئیس جمهور ومعرفی آنها توسط رئیس جمهور به مجلس برای رای اعتمادوبعد از اخذ رای اعتماد، تشکیل می شودوریاست هیات دولت با رئیس جمهور می باشد.تغییر وزیران در نظام جمهوری اسلامی ایران، در صورت عزل و رای عدم اعتماد و استعفاءمی باشد.باپایان دوره ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور جدید، دوره وزارت به پایان می رسد و رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف، کتبا هیات وزیران را به همراه شرح حال هریک از وزیران و برنامه دولت، تسلیم مجلس می کند.این امر مانع ازآن نیست که وزرای سابق، مجددا معرفی شوند.

 

هیات دولت ترکیه، متشکل از نخست وزیر و وزیران است.نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس، بوسیله رئیس جمهور انتخاب و منصوب می گردد.وزراء از بین نمایندگان مجلس یا اشخاصی که واجد نمایندگی مجلس باشند از سوی نخست وزیر معرفی و توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.ریاست هیات دولت با نخست وزیر است.لیست کامل هیات دولت ترکیه باید تقدیم مجلس شودوبرنامه حکومتی هیات وزیران در مجلس قرائت می شود وبدنبال آن رای اعتماد به عمل می آید.

 

نخست وزیر ووزیران و مقامات عالیه دارای وظایف وزارتی ،هیات دولت فرانسه را تشکیل می دهند.نخست وزیر بوسیله رئیس جمهور،منصوب می شود وپس ازانتخاب وزراء توسط نخست وزیر، رئیس جمهور فرمان عزل و نصب آنها را صادر می کند.ریاست هیات دولت فرانسه با نخست وزیر می باشد.نخست وزیر و اعضای کابینه در برابررئیس جمهور و مجلس مسئولیت سیاسی دارندیعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.

 

سوال دیگری که مطرح می باشد:۲-مکانیزم انحلال دولت درایران وفرانسه چیست؟درپاسخ به این سوال می توان گفت:

 

درفروض مختلفی استعفای دولت درفرانسه مطرح می باشد، این فروض عبارتند از:آغاز دوره ریاست جمهوری جدید،شروع دوره قانونگذاری مجلس ملی اعم ازاینکه دوره قبلی به پایان رسیده و یامنحل شده باشد;اگرچه در قانون اساسی فرانسه پیش بینی نشده است،استعفاءبنابر دلایل شخصی ویا اختلاف نظر با رئیس جمهور،هم چنین نخست وزیرمی تواند بعداز شوروتبادل نظر در شورای وزیران با ارائه برنامه یا بیانیه سیاست عمومی آن ازمجلس ملی رای اعتماد بخواهد،اگرپارلمان به برنامه مذکور رای مثبت ندهد،دولت سقوط خواهد کرد.اگرنخست وزیر از مجلس تقاضای رای اعتماد برای تصویب یک لایحه نماید و اگر نمایندگان مجلس ملی نسبت به تقاضای هیات دولت ناراضی باشند،می توانند با تصویب آرای  اکثریت مطلق نمایندگان مجلس ،دولت را استیضاح کنند.

 

نمایندگان مجلس می توانند با طرح پیشنهاد سانسور(استیضاح)ودادن رای عدم اعتماد،دولت را سرنگون کنند.استیضاح عبارت است از سندی که توسط آن،نمایندگان مجلس ملی می توانند مسئولیت هیات دولت رامورد باز خواست قرار داده و تلاش نمایندتاآن را ساقط نمایند. ودرکشور ایران،اگراستیضاح رئیس جمهورمربوط به تصمیم گیری جمعی وزیران باشد،موضوع با استیضاح دولت ارتباط پیدا می کند و در صورت رای عدم اعتماد، دولت سقوط می کند.هم چنین می توان گفت اگرتغییر وزیران به هر دلیل(عزل یا استعفاء)بیش از نیمی از اعضای دولت را فرا گیرد،می توان نسبت به بقای هماهنگی و انسجام دولت تردید کرد.

 

یکی دیگر از سوالات طرح شده این است که :۳-شرایط تشکیل کابینه موقت در ترکیه چیست و آیا در حقوق اساسی ایران نهادی مشابه آن وجود دارد؟درپاسخ بدین سوال می توان گفت:

 

از شرایط تشکیل کابینه موقت در ترکیه،رای عدم اعتماد،عدم تشکیل کابینه ظرف ۴۵ روز،استعفاء وزیر و دعوت به انتخابات جدید مجلس، که تاتشکیل مجلس جدید کابینه موقت تشکیل می شود.بنابراین می توان گفت درکشور ترکیه،طرح استیضاح از طرف بیست نفر از نمایندگان یا گروه سیاسی حزبی شکل می گیردونخست وزیر و یا یک تن از وزراءاز طرف کابینه و یک نماینده از هرگروه حزبی مجلس و یک تن از امضاء کنندگان طرح در مباحثه مربوط به استیضاح،شرکت می نمایندودر صورتی که در این رای گیری اکثریت مطلق از تعداد کل اعضاء به وزیررای اعتماد ندهند و یا وزیر مجبور به استعفاء شودودر مواردی که به دلیل رای عدم اعتماد،کابینه جدید ظرف ۴۵ روز نتواند تشکیل شودیا نتواند رای اعتماد اخذ کند،رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس،دعوت به انتخابات جدیدی می نماید و رئیس جمهور،فردی را بعنوان نخست وزیر انتصاب نموده ونسبت به تشکیل هیات دولت اقدام می نماید.

 

کابینه جدید ظرف مدت پنج روز از چاپ و انتشارتصمیم به انجام انتخابات جدیددر روزنامه رسمی، تشکیل می گردد.این کابینه باید مرکب از اعضای گروه های سیاسی حزبی به تناسب تعداد واعضاءآنان باشد،به استثنای وزرای دادگستری و امور داخله و مخابرات، که باید از میان افراد مستقل در داخل یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه انتخاب گردند.رئیس مجلس باید تعداداعضایی را که از گروه های سیاسی حزبی انتخاب می شوند معین وبه نخست وزیر ابلاغ نماید.این کابینه موقت نیاز به رای اعتماد نداشته و تاتشکیل مجلس جدید به کار خود ادامه می دهد.

 

در ایران به نظر می رسد نهاد مشابه کابینه موقت ترکیه تحت شرایطی متفاوت از تشکیل کابینه موقت در ترکیه وجود داشته باشد:۱-در صورت فوت و عزل و استعفای رئیس جمهور،وزراء تاتعیین رئیس جمهور جدید به کار خود ادامه می دهندونمی توان آنها را استیضاح کردیا به آنها رای عدم اعتماد داد،وکابینه تاتعیین رئیس جمهورجدیدبصورت موقت به کارخود ادامه می دهد،که بعد از تعیین رئیس جمهور جدید و اخذ رای اعتماد برای وزراء،کابینه استقرار می یابد.

 

۲-براساس اصل یکصدوسی و پنجم قانون اساسی:”رئیس جمهور می تواندبرای وزارتخانه هایی که وزیر ندارندحداکثر برای مدت سه ماه ، سرپرست تعیین نماید”بنابراین ممکن است، بنابر دلایلی مثل :عزل و استعفاءورای عدم اعتماد و یا فوت وزیران،وزارتخانه ای بدون وزیر بماندوتاتعیین وزیر جدید،نمی توان قسمتی از اموررا تعطیل نمود،بدین ترتیب برای وزاتخانه هایی که وزیر ندارند،حداکثر به مدت سه ماه سرپرست تعیین می شود،بنابراین می توان گفت که کابینه بصورت موقت به مدت سه ماه ،بکار خود ادامه می دهد که بعداز تعیین وزراء واخذ رای اعتماد،استقرار می یابد.

 

محاسن ومعایبی که می توان برای هریک ازنظام ها، درسه کشورایران و ترکیه و فرانسه ذکرکردوپیشنهاداتی که می توان ارائه کرد، موارد ذیل می باشد:

 

۱-نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی است،یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، همکاری و تعادل بین قوااست. درنظام جمهوری اسلامی ایران بین دوقوه مقننه و مجریه تعادل وجود نداردوبرای قوه مجریه حق نظارت برمجلس وانحلال آن، وجود نداردوقوه مجریه تحت اقتدارکامل قوه مقننه می باشد.درنظام جمهوری اسلامی ایران،رئیس جمهورطبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی در برابر مجلس و ملت و رهبر مسئول است.ازطرفی انتصاب رئیس جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری، تحقق می پذیرد ومجلس می تواند با رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،مقدمات برکناری وی را توسط رهبری فراهم آوردوقوه قضاییه از طریق حکم به تخلف رئیس جمهوراز وظایف قانونی،ازچنین اقتداری نسبت به رئیس جمهور برخوردار است.

 

همه اینها در حالی است که قانون اساسی هیچ گونه تفوقی از جنس آنچه که برای رهبری و قوای مقننه و قضاییه نسبت به رئیس جمهور وبه تبع آن برای هیات دولت پیش بینی کرده،برای رئیس جمهور در نظر نگرفته است وبه عبارتی دیگر مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در برابر مجلس برخلاف دیگرنظام های رایج نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی ،کاملایک سویه است و جنبه متقابل وطرفینی ندارد، درحالی که اقتدار بالای پارلمان می تواند منجر به تزلزل دولت ها وسقوط آنها شودکه در این صورت دولت ازپشتوانه قوی برخوردار نمی باشد ،که بهتراست دراین زمینه تدبیری اندیشیده شود و درزمینه حق نظارت قوا بریکدیگر، تعادل ایجاد شودوازآنجاکه یکی ازمشخصه های نظام نیمه ریاستی –نیمه پارلمانی، تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد،بهتراست تعادل میان قوای مقننه ومجریه برقرار شود. درحالی که در کشورهای فرانسه و ترکیه  این تعادل وجود داردواینگونه نیست که پارلمان برهیات دولت، اقتدار بیش تری داشته باشد.

 

۲-درنظام ایران قوای مقننه و مجریه هردوصلاحیت تصمیم گیری دارندومجلس اختیار وضع قوانین بصورت عام را داردوهیات دولت اختیار وضع آیین نامه و تصویب نامه را دارد،اما در قانون اساسی بطور دقیق مشخص نشده که چه مواردی بعنوان امور عام و کلی است، که مجلس در موردآن اقدام به وضع قانون می کند و چه مواردی جزئی است که هیات وزیران اختیار وضع آیین نامه را دارد، که این مسئله باعث شده است در بسیاری از موارد بین مجلس و هیات وزیران برسر وضع قانون و مقررات اختلاف ایجاد شود،که نمونه آن مسئله تغییر ساعت کاری بانک هاوادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در استانداری وسپس تبدیل سازمان مدیریت کشور وتبدیل آن به معاونت ریاست جمهوری می باشدکه بهتراست دراین زمینه، تفکیک صلاحیت های قانون گذاری بین قوای مقننه ومجریه بطور دقیق در قانون اساسی مشخص شود. درحالی که در اصول قانون اساسی فرانسه و ترکیه،تفکیک صلاحیت های قانون گذاری بین قوه مقننه و مجریه بطور دقیق درقانون اساسی مشخص شده است.

 

۳-درنظام جمهوری اسلامی ایران میزان اقتداربرخی ازمقامات و نهادها مثل رئیس کشور، برهیات دولت نامعلوم است ودر این خصوص باید گفت اگرچه در قانون اساسی وعادی حدود اختیارآنها مشخص شده، امادر عمل عملکرد آنها در ارتباط با هیات دولت بسیار متفاوت از آنچه در قوانین مختلف مقرر شده، می باشدووجود نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام این مسئله را پیچیده تر کرده است. باوجود آنکه در بدو تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده که این نهاد نباید در عرض قوای دیگر باشد، اما در عمل جایگاه مجمع برتر از قوای سه گانه است ونظارت و اقتدار وسیعی نسبت به عملکرد قوه مجریه داردکه متاسفانه تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته است ،محدوده اختیارات آن را معین کند و طبق قانون قرار دهد.

 

۴- دردوکشورترکیه و فرانسه، رئیس جمهور هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه، که این امرممکن است باعث تمرکز قدرت وسوءاستفاده از قدرت ولطمه به حقوق و آزادیهای مردم و عدالت و… شود،  درحالی که در کشور ایران رهبر ورئیس جمهور،مقام ریاست کشور و ریاست قوه مجریه را دارا می باشند،ورئیس جمهوربعداز رهبر ،عالی ترین مقام است که این مورد یکی از نقاط قوت درنظام جمهوری اسلامی ایران است که زمینه سوءاستفاده را ازبین می بردو با اهدافی مثل جلوگیری از تمرکز قدرت و محو استبداد،سازگار است.

 

[۱] -ماده۸قانون اساسی ترکیه.

 

 

 

۲- serap Yazici /A guide to the Turkish public law order and legal research/september2006/www.nyulawglobal.org/globalex/turkey.htm.

 

[۳] – حسین موسوی، “افزایش دوره ریاست جمهوری در ترکیه”، روزنامه شرق ،شماره،۱۵۵۵ ،۲۸/۳/ ۱۳۹۱ ،ص۶٫

 

[۴] -عمیدزنجانی، پیشین، ص۴۸۹٫

 

[۵] –همان ، ص ۴۹۰٫

 

[۶] -بی نا،قوه مجریه ترکیه،بی تا، http://www.tehranitc.com/Turkey/faraj1.asp?k=1031.

 

۳- عمیدزنجانی ، پیشین، ص۴۹۱٫

 

۴-unknown/president in turkey/without date/ http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Turkey.

 

۵- بی نا،رئیس جمهور ترکیه،بی تا،.http://xn—-4mcb0ac6kc49esj.com/showcontent.asp?cid=1248

 

[۱۰] – عمید زنجانی،پیشین، ص۴۹۲٫

 

[۱۱]-همان، ص۴۹۲٫

 

۲-unknown/turkey executive branch/ 2012/www.indexmundi.com/turkey/executine-branch.htm/july.

 

[۱۳] – قاسم قاسم زاده ،حقوق اساسی ،نشرابن سینا ،چاپ هفتم، تهران، ۱۳۴۰ ،   ص۳۰۷٫

 

[۱۴] -عمیدزنجانی، پیشین، ص۴۹۳٫

 

[۱۵] – همان، ص۴۹۴٫

 

[۱۶] –همان،ص۴۹۵٫

 

[۱۷]-علی اکبرجعفری ندوشن،پیشین،ص۱۵۸٫

 

[۱۸]-همان،ص۱۵۸٫

 

[۱۹] -جعفربوشهری،حقوق اساسی تطبیقی ،جلد دوم ،ص۲۱۱٫

 

[۲۰] -عمید زنجانی،پیشین،ص۱۸۴٫

 

[۲۱] -ابوالفضل قاضی،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،ص۵۸۶٫

 

[۲۲]-حسن خسروی،پیشین،ص۱۵۳٫

 

[۲۳] –همان،ص۱۵۳٫

 

[۲۴] -کمال الدین هریسی نژاد،حقوق اساسی تطبیقی،انتشارات آیدین،چاپ دوم،تبریز،۱۳۹۰،ص۱۸۳٫

 

[۲۵] -جعفربوشهری،پیشین،ص۲۰۸٫

 

[۲۶] -عمیدزنجانی،پیشین،ص۱۷۹

 

[۲۷]-لوران پش، “حاکمیت قانون در فرانسه”، ترجمه احمد مرکز مالمیری ، مجله مجلس و پژوهش ،شماره ۵۱ ،سال ۱۳ ،ص۲۳۱٫

 

۱-unknown/france executive branch/February 21, 2013/http://www.indexmundi.com/france/executive_branch.html.

 

[۲۹] -محمود عرفانی، پیشین، ص۳۴٫

 

۳-Alverton, Great Linford, Milton Keynes,/French executive power/2004/http://www.learn-french-help.com/french-executive-power.html.

 

[۳۱] -عمید زنجانی،پیشین،ص۱۷۹٫

 

[۳۲] -بی نا،رئیس جمهور فرانسه چه اختیاراتی دارد،بی تا،.http://jahannews.com/vdcgqq9xuak9x34.rpra.html

 

[۳۳] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۵۷۹٫

 

۳-unknown/French executive power/2004/http://www.learn-french-help.com/french-executive-power.html.

 

[۳۵] -اصل ۶۴ قانون اساسی فرانسه.

 

[۳۶] – محسن شیخ الاسلام،حقوق اساسی تطبیقی،نشرکوشامهر،چاپ اول، شیراز،۱۳۸۰،ص۱۰۵٫

 

[۳۷] -عمیدزنجانی، پیشین،  ص۱۸۱٫

 

[۳۸] –همان،ص۱۸۱٫

 

[۳۹]-محسن شیخ الاسلام، پیشین،ص۱۰۹٫

 

[۴۰] –همان، ص ۱۱۰٫

 

[۴۱]-جعفر بوشهری، پیشین، ص ۲۰۸٫

 

[۴۲] -علی اکبرجعفری ندوشن، پیشین ،ص۱۷۴٫

 

[۴۳] -عمید زنجانی،پیشین،ص۱۸۸٫

 

[۴۴] –همان،ص۱۸۸٫

 

[۴۵] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۲۵۲٫

 

[۴۶] -محسن شیخ الاسلام، پیشین، ص۱۱۱٫

 

[۴۷] -عمیدزنجانی، پیشین ،ص۱۸۶٫

 

[۴۸] –همان ،ص۱۸۷٫

 

[۴۹] –همان ، ص۲۰۰٫

 

[۵۰] -امکان استیضاح دولت توسط پارلمان با حداقل یک دهم نمایندگان زمینه را برای رای گیری جهت رای عدم اعتماد فراهم می آوردوبه این ترتیب سقوط دولت،نیاز به گذر از دومرحله استیضاح و رای عدم اعتماد(با اکثریت مطلق)خواهد داشت و می توان گفت که رای ممتنعین و غائبین به نفع دولت به شمار خواهد آمد.

 

[۵۱] –همان ، ص۲۰۱٫

 

[۵۲] –همان، ص۲۰۱٫

 

[۵۳] –همان،ص۲۰۲٫

 

[۵۴]-کوروش استوارسنگری و محمد امامی، پیشین، ص ۶۸٫

 

[۵۵]-عمیدزنجانی، پیشین، ص۴۷۰٫

 

[۵۶] –همان، ص۴۷۰٫

 

[۵۷] –همان ،ص۴۸۸٫

 

[۵۸] -کمال الدین هریسی نژاد،پیشین،ص۱۸۵٫

 

[۵۹] -عمیدزنجانی، پیشین، ص۱۸۴٫