قضاوت و شرایط آن |
 |
باید به آیات و روایات توجه داشته باشیم تا به سعادت دنیا و آخرت برسیم هدف نزول قرآن هدایت یعنی نشان دادن راه به گونهای است که انسان را به مقصد برساند. هادی، کسی است که پیشاپیش گروهی حرکت میکند و راه را به آنها نشان می دهند. خداوند در آیات فراوانی(مانند آیه۲ سوره بقره) ، قرآن کتاب هدایت معرفی کرده است. آری، قرآن به راستی هدایت محض هدایتی که هیچ گونه گمراهی و تاریکی در آن راه ندارد. پس غرض خداوند از نازل کردن آن نشان دادن راهی است که به سعادت ابدی انسانها منجر می شود؛ چنان که خداوند در قرآن می فرماید: «حقا که برای شما از جانب خداوند نور و کتابی روشن و روشنگر آمده است. خداوند به سبب آن (نور و کتاب) کسانی را که (ایمان آوردند) و از رضای او پیروی کنند که به راه های سلامت (که راه اصول و فروع دین است) هدایت می کند و آنها را از تاریکی های (کفر و نفاق و فسق) به سوی نور به توفیق خود بیرون می آورد و به سوی راهی راست هدایت می کند.»
با توجه به این مطلب تنها هدایت و نشان دادن راه سعادت به انسان است. پس برای دارا شدن هر شرایط مناسب باید به کلام خداوند تمسک جوییم شرایط قضاوت، در قاضی حتماً باید نزد هریک از دو طرف مرافعه ثابت باشد و ثبوت آنها در نزدیکی از آن دو، کفایت نمیکند.
برای قاضی، قضاوت نمودن به فتوای مجتهد دیگر مشکل؛ پس حتماً باید طبق رای خودش نه رای دیگری ولو اینکه اعلم باشد حکم نماید.
اگر هرکدام از مدعی و منکر، جهت رفع خصومت، حاکمی را انتخاب نماید بعید نیست که در صورت مساوی بودن هر دو قاضی در علم، اختیار مدعی مقدم باشد وگرنه اختیار اعلم است؛ اگر هر کدام از آنها، از جهتی مدعی و از جهتی دیگر، منکر باشند ظاهر در صورت تصاوی، رجوع به قرعه است.
اگر برای فردی از رعیت دعوایی بر قاضی باشد پس مرافعه را پیش قاضی دیگر ببرد دعوایش مسموع است و باید قاضی را احضار نماید؛ و اجابت آن بر قاضی واجب است، و حاکم باید در این قضیه، با قاضی و مدعی او در آدابی که میآید به طور مساوی عمل نماید.
برای حاکم دیگر تنفیذ حکمی که از قاضی صادر شده جایز، بلکه گاهی واجب است. ولی اگر در اجتهاد یا عدالت یا سایر شرایط او شک نماید، جایز نیست، مگر بعد از اینکه احراز نماید به اینکه نقض حکم او با شک و احتمال اینکه به طور صحیح صادر شده باشد جایز نیست، و در صورتی که بداند که او اهلیت قضاوت را ندارد حکم او را نقض مینماید.
برای قاضی جایز است که به عملش بدون بیّنه یا اقرار یا قسم در حقوق مردم بلکه در حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بینه، مخالف علم او بود حکم به بیّنه جایز نیست، و همچنین قسم دادن کسی که به نظر او دروغگو است، جایز نیست. البته برایش جایز است که در چنین صورتی اگر بر او متعیّن نباشد متصدی قضاوت نشود اگر مرافعه واقعهای نزد قاضی ببرند که قبلاً در آن واقعه حکمی صادر کرده در صورتی که حکمش یادش باشد و بینه برآن قائم شود برای او، حکم جدید جایز است که طبق آن فعلاً حکم نماید اگر چه مستند آنر را متذکر نباشد، و اگر حکم یادش نیاید و بینه برآن قائم شود برای او، حکم جدید جایز است.
و همچنین اگر خط و مهر خودش را ببیند و از آنها قطع یا اطمینان به آن حاصل کند، و اگر رای فعلی او با رای قبلی وی به آن حکم کرده عوض شده باشد، تنفیذ حکمش جایز است، مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد، به اینکه حکم او مخالف حکم ضروری یا اجماع قطعی باشد که نقض آن بر او واجب است.
آری در حقیقت شرایط قضاوت بسی بسیار مهم است و چه کسانی واقعاً استحقاق این جایگاه را دارد و باید چگونه در امر قضاوت رفتار کند. بنابراین میبینیم که خداوند در قرآن کریم(در سوره ص) فرموده است«ای داوود ماتورا خلیفهای در زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم کن و از هوای نفس پیروی مکن که از راه خداوند گمراه میشوی بر آنان که از راه گمراه شوند، عذاب شدیدی مقرر است بدان سبب که روز حساب را فراموش کردند.»[۳]
میبینیم که خداوند تعالی وقتی بزرگترین انبیاء و رسولان خود همچون داوود(ع) و حضرت رسول اکرم (ص) را هم بر امر قضاوت نصب میفرماید، شدیداً ایشان را تحذیر می دهد که از هوای نفس خود تبعیت نکنند و صرفاً وفق «ما انزل الله» حکم فرمایند.
و همپنین شرایط قضاوت در جمهوری اسلامی به فتوای امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله «قضاوت برای اهل ولایق آن، واجب کفایی است ولی تصدّی آن برای کسی که اهلیت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند.»[۴]
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ قانونی تصویب کرد که یکی از شرایط قضاوت اجتهاد است.
ما از همان بدو پیروزی انقلاب این مسئله طرح شده که وقتی فقیهان واجد شرایط به نفرات کافی متصدی امر قضاوت می شوند بایست هر چهار جلد تحریر الوسیله را از طهارت تا دیات بدانند و وفق آن حکم بدهند و پس بنابراین فردی که مجتهد نیست از ولی فقیه زمان خود با این شرط اذن می یابد که قضاوت فعلا اکثر قریب به اتفاق قضات محترم با این مبنا مشغول به قضاوت هستند.
گفتار اوّل: قاضی کیست؟
منظور از قاضی در اصل یکصدوهقتاد و یکم قانون اساسی ایران کلمهی« قاضی به کسی که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد قاضی گویند[۵].»
هریک از فقهای اسلام تعریف خاصی برای واژه قضا ارائه کردهاند. در تعریف فقهی آن آمده: «انّه ولایه الحکم شرعاً لمن له اهلیه الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیه، علی اشخاص معینه من البریه، با ثبات الحقوق و استیفائها للمستحق.
بدرستی که ولایت قضائی شرعاً برای کسی است که اهلیت فتوا و حکم نمودن را دارا بوده و به قوانین شرعی و جزئیات آن احاطه داشته باشد و این امر مربوط به اشخاص صالحی است که بتوانند حقوق را بشناسند و حقوق افراد ذی حق را استیفا نمایند.»
مفهوم قاضی به عبارت دیگر قاضی به معنای حکم کننده است، یعنی کسی که بیان مردم حکومت می کند و در مورد اختلافات و نزاع فصل خصومت می کند و به واسطه فیصله دادن، و اینکه امر را تمام می کند، او را قاضی مینامند. قضا در معانی مختلفی استحمال شده است از جمله معنای لغوی در آیه «فلّما قضی موسی الاجل» – تمام کردن آیه « فقضیهن سبع سماوات» – خلق کردن.
«در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص این لغت آمده است که، کسی که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال می شود. قاضی در اصطلاح فقه، کسی است که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلاف و نزاع، فصل خصومت نماید. پس معنای اصطلاحی و لغوی قاضی یکی است و فرقی با هم ندارند. همچنین در برخی از موارد از جمله در قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری و مدنی از قاضی به عناوین دیگری نام بردهاست. در این معنی به حاکم، فقیه جامع الشرایط، محتسب، دادستان، دادیار، بازپرس، امین صلح، مستشار قضایی به طور عام، قاضی می گویند. قاضی در سیستم عرفی قبلی و کنونی و اسلامی دارای انواع مختلفی بوده است: ۱- قاضی نشسته ۲- قاضی ایستاده۳-قاضی تحقیق ۴- قاضی تحکیم۵- قاضی اختصاصی۶- قاضی ملی ۷- قاضی شرعی۸- قاضی عرفی۹- قاضی القضات ۱۰- قاضی اداری۱۱-قاضی بدوی یا بدایت ۱۲- قاضی دادگاه شهرستان ۱۳-قاضی دادگاه خانواده ۱۴-قاضی دیوان کیفر۱۵- قاضی دیوان عدالت اداری ۱۶- قاضی دیوان عالی کشور۱۷-قاضی دیوان عالی-دادگاه استان ۱۸-قاضی منصوب ۱۹-قاضی ماذون و…»[۶]
«قاضی در واقع مجری عدالت است. در مذهب شیعه منصب قضاوت است از ویژگی های امام است و کسانی می توانند در جامعه ی اسلامی به امر قضاوت بپردازند که منصوب و ماذون از طرف امام باشند. ولی در حال حاضر شرایط پذیرفتن قاضی با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال ۱۳۲۹ هجری قمری برای استخدام قضات شرایطی در نظر گرفته شد عبارت اند از تابعیت ایران، دین اسلام، داشتن حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۴۰ سال سن و پذیرفتهشدن در امتحانات عملی و عملی به شرط نداشتن فساد اخلاقی و عدم سوء پیشینه کیفری»[۷].
قاضی کسی است که در منصب قضا می نشیند و اسلام آن منصب را منصب انبیاء(ع) می داند و عملاً جان و مال عرض و آبرو و ناموس مردم و کلیه اعتبارات فرد حیثیت اجتماعی مردم در دست اوست به همین جهت شرایط مهم و ویژه ای دارد، پس باید در انتخاب قاضی دقت زیادی داشت. به طور کلی قاضی کسی است که در وی باید عناصر ایمان و تقوا، عدالت و خداترسی، علم و آگاهی در وی گنجانده شود. قاضی کسی است که برترین و افضل تر و داناتر مردم می باشد. کسی است که پر حوصله در قضاوت و در هنگام قضاوت بر اثر انبوه مشکلات و فشارها از پای در نمی آید. لجاجت طرفین برای احقاق حق خود او را از پای درنمی آورد مقاوم و صبور است.
قاضی کسی است که چنان چه در رای خود اشتباه کرده پی به اشتباه خود می برد و همین که دانست اشتباه کرده به حق بازگشت می کند و شجاعت دارد. قاضی کسی است که جلوی هوای نفسانی خود را دارد و گرفتار آز و مطالع پست و شوم نفسانی نمی شود.
قاضی کسی است که، در قضاوت و صدور حکم با اطلاع کافی و فهم و اطلاع کامل داشته مبادرت به صدور رای مینماید و به فهم و اطلاع سطحی اکتفا نمیکند.
قاضی کسی است که نسبت به مسائل و امور مشتبه و پیچیده و سردرگم محتاطتر بوده و برای کشف حقایق نسبت به دیگران تامل و تحمل بیشتری به کار میرود. قاضی کسی است که در هنگام قضاوت و برای کشف حقایق مصر تر از هر کس در پی بردن به واقعیات قضایا میباشد و به دنبال دلائل گشته و برای به دست آوردن مسائل و حقیقت از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند. قاضی کسی است که از مراجعه مکرر طرفین دعوا به وی کم احساس خستگی و ناراحتی می کند وبا گشاده رویی با طرفین دعوا استقبال می کند. قاضی کسی است که با درایت کافی به وسیلهی مکر و حیله و تقلب طرفین به هر سو کشانده نمی شود. قاضی کسی است که تملّق و چاپلوسی افراد در او اثر نمیگذارد و سبب خفت وی نمی شود. قاضی کسی است که پس از اینکه به دلائل کافی و قطعی دست یافت نسبت به صدور حکم قاطعیت داشته و سرعت عمل به خرج داده و مبادرت به صدور رأی مینماید. قاضی کسی است که پس از انشاء رأی اگر چنانچه طرفین دعوا نسبت به رأی صادره اعتراض کرده باشند با گشاده رویی اعتراض طرفین را قبول می کند، بله اینها برخی از خصوصیات بارز اخلاقی یک قاضی میباشد. زمانی یک قاضی می تواند به خصوصیات اعلامی فوق دسترسی داشته باشد که برخی از صفات که به آن اشاره می کنیم را دارا باشد از قبیل بلوغ، عقل، اجماع، قرآن و سنت. قاضی کسی است که آگاهانه از اختیارات خود تجاوز نمیکند زیرا که عمل او ماهیت قضایی دارد و اگر چنین کند عمل او ماهیت قضایی خود را از دست میدهد و در نتیجه مصونیت قاضی زایل میشود و همیشه بیطرفی را مبنای کارخود قرار میدهد و قاضی همیشه از اعمال تبعیض و نابرابری در دادگاه دوری مینماید و همیشه در دعاوی اصل عدالت، هرچندکه عدالت نسبی باشد رعایت می کند و در نهایت با بیطرفی و با داشتن استقلال کامل به فصل خصومت و صدور رای می پردازد.
قاضی کسی است که از طهارت مولد برخوردار می باشد. قداست مقام قضا در اسلام و اهمیت مقام قاضی و نفوذ معنوی کلام قضات و دادگاه ها ایجاب می کند که متصدی این حکم نیز دارای قداست ظاهری و باطنی باشد و به هیچ وجه موجب نفرت طبع مردم نباشد. آری به همین جهت فقها مسئله طهارت مولد یا ولد الزنا نبودن قاضی را شرط دانسته است.
قاضی کسی است که اگر در جایی در حین قضاوت شواهد و مدارک ظاهری وجود نداشته باشد می تواند با علم خود قضاوت کرده و رأی مقتضی را صادر نماید.
قاضی کسی است که در مقام حل اختلاف ها و حکم کردن بین مردم، جانشین انبیاء و ائمه الطاهرین(علیه اسلام) است. از این رو، شرایط انتخاب آن اهمیت دارد، چنان که امیر مومنان حضرت علی(عیله السلام) در عهدنامهی جاویدان خود به مالک اشتر فرمود: ای مالک، برای قضاوت در میان مردم بهترین افراد را برگزین، از آن کسانی که از سختی کارها به تنگ نیاید…
کسی را برای قضاوت در نظر بگیر که در مشکلات، ژرف بین تر و برای بدست آوردن حق و دلیل، داناتر و برای پذیرفتن شکایات و گوش دادن به حرف شاکیان، پرحوصلهتر و برای کشف امور، رنج پذیرتر و به هنگام کشف حکم برای صدور آن قاطع تر باشد. قاضی را از کسانی انتخاب کن که ستایش های بیجا او را به خودپسندی نیفکند و حیله او را عوض نکند و این گونه افراد اندک اند. باید همیشه ناظر کارهای قاضی باشی، آنقدر در حقوق قاضی دست باز باشد که نیازش را برطرف گرداند و نیازی به دریافت کمک از مردم نباشد.
قاضی کسی است که یک دادرسی و قضاوت بیطرفانه را انجام دهد به دلیل داشتن استقلال قضایی یا به عبارتی می توان چنین بیان کرد «آزادی عمل واقعی و ظاهری در اتخاذ تصمیم یا اظهار نظر و بیان اظهارات حسب مورد بر طبق قانون محتویات پرونده وجدان و واقعیات به دور از هرگونه فشار یا مداخله از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی» این استقلال که وصف قاضی و اشخاص دخیل در پرونده است منجر به تحقیق دادرسی مستقلانه شده و زمینه دادرسی بیطرفانه را فراهم میسازد. قاضی خوب و مستقل کسی است که به واسطه ی جایگاه ویژه ممتازی که از نظر شرع و قانون دارد در اتخاذ تصمیم مهمترین و سرنوشت سازترین تصمیم ها را اتخاذ می نماید و از طرفیت قانونی و شرعی که برای یک قاضی در نظر گرفته شده است سعی و تلاش خود را برای اعمال قانون حق به کار مقید به قانون میداند و انقیاد کامل به حق و عدالت دارد کوچکترین اختیاری فراتر از مقررات قانونی و شرعی برای خود قائل نیست و تمام زیان های امر خطیر قضا در عمل به دو امر مذکور میباشد در این وضعیت که اعتماد کامل اصحاب دعوا نسبت به قاضی و دستگاه قضا جلب خواهد شد. قضاوت نگهبانان اصلی عدالت، امنیت و احیاء حقوق مردم میباشند به این خاطر برای ایفای وظیفه خطیر و مهم خویش بایستی استقلال داشته باشند. در امور قضایی که قاضی با جان و ناموس مردم سروکار دارد و مبادرت به صدور رأی مبنی بر اعمال مجازاتی از قبیل اعدام، حبس، جزای نقدی، تخلیه، برگرداندن اموال کلان به صاحبان حق و… می نماید استقلال وی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. منظور از استقلال قضایی در نظام حقوقی این است که قضات مطابق قانون و وجدان بنا بر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم قضایی نمایند.
گفتار دوم: قضاوت چیست؟
قضاوت در اموری که وظیفه امام معصوم (علیه السلام) یا نایب ایشان است و در زمان غیبت قضاوت فقیهی که دارای شرایط افتاء (یعنی بلوغ، عقل و مذکر بودن می باشد نافذات و هر کسی به جای فقیه جامع الشرایط در قضاوت به قضات سلاطین جائز و ظالم مراجعه کند گناهکار است. شغل قضاوت یکی از مشاغل سخت می باشد و در این عالم هستی افراد همیشه در حال دادوستد هستند و گاهی اوقات افراد جامعه در برخی از امورات دچار اختلاف سلیقه و غیره می افتد لذا جهت حل و فصل خصومت میان آنها هموار، افرادی در پستها و موقعیت های گوناگون، تعارضهای بیمارگونه و آسیبزا را در جامعه، شناسایی و آنها را فوراً حل کند تا از این ره گذر، بزرگترین کارکرد وظیفه نظام سیاسی که همانا حفظ تعادل نظام اجتماعی است، عملی شود. یکی از شغلهایی که می تواند در این زمینه موثر و راهگشا باشد، قضاوت است. دین مبین اسلام نیز برای رفع مشکلات و گرفتاریهای اجتماعی، وجود افراد با صلاحیت و شایسته را در امر قضاوت ضروری میداند. وظیفه این افراد این است که عادلانه قضاوت کنند.
«قضاوت نوعی سلطه و ولایت است بر دیگران اجرا و اعمال می شود و از این رو باید مشروع باشد، تا سلطه یا عادلانه و جایز، شمرده شود. اصل نیاز به قضا و داوری در جامعه بشریت یک ضرورت و یک نیاز طبیعی و فطری است طبعاً برای بشر در مواقع گرفتاریها مرافعه و خصومت، تقسیم میراث و احقاق حق موارد زیادی پیش میآید که نیازمند به گرفتن حق و تبیین حق یا اصلاح و رفع خصومت، با غلبه به زور و قدرت امکان پذیر نیست، به همین جهت بشریت به راه های دیگری توسل جسته که از جمله پا در میانی افراد جامعه، بزرگترین قوم یا اشخاص خاصی که از طرف مردم یا قبیله یا حکومت به عنوان وکیل یا قاضی تحکیم تشکیلات را حل و فصل نمودند.
و به تعبیر دیگر پدیده جرم و جنایت که با زندگی اجتماعی بشر آغاز گردید میتوان آن را به یکی از مظاهر زندگی دسته جمعی دانست و حتی برخی از صاحب نظران آن را فطری میدانند و به همه جانداران و نباتات سرایت می دهند و نتیجه میگیرند که توجه به دفاع و رفع تجاوز و تخاصم نیز با انسان همراه بوده است، بنابراین مسیر تاریخی قضا سیر رو به قضایی، همواره با سیر جوامع بشری و تاسیس و تشکیلات اجتماعی همراه بوده است. و این مقدار نیاز به بحث هم ندارد، چون همواره آن را در تمام جوامع بشر حتی ابتدایی ترین آنها کم بیش می یابیم، به علاوه هر کجا که نظمی حاکم بود در کنار آن قوانین و مقرارتی هم وجود داشته است که از جمله آنها نظم قضایی هرچند ساده می باشد.
مهمترین آنکه مطابق اعتقاد ما تعلیمات اساس بشر اصول کلی معارف و علوم انسانی و به تعبیر قران تمامی اسماء و… از طریق وحی الهی به انبیاء آنهم از آغاز خلقت به آدم ابوالبشرء اعطاء و تعلیم داده شده است (و علم آدم الاسماء کلها لم عرضهم علی الملائکه) و دین هم کم و بیش به صورت یک سلسله معارف و آگاهی های فطری و الهامی است، به خصوص که انبیاء برای حل اختلافها و رفع تضادها به صورت رای همواره در جوامع بشری وجود داشته و برای رفع خصومتهایی که بوده آمدهاند و هدف عمده انان اصلاح مردم و جامعه و اصلاح ذات البین و دفع فکری و عقیدتی است. بنابراین ریشه نحستین قضا و حتی رویه قضایی و آئین دادرسی را باید به ادیان الهی و روش انبیاء جست و جو کرد که از زمان آدم تا ادوار بعدی در جوامع بشری وجود داشته است».
گفتار سوم: شرایط قاضی در فقه
شرط است در قاضی بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مردبودن و طهارت مولد (حلال زاده بودن) و علمیت بر کسانی که در شهر یا نزدیک آن است بنابر احوط. و احوط آن است که دارای حافظه باشد که فراموشی غالبا او را نگیرد، بلکه اگر فراموشی او طوری باشد که سلب اطمینان از او بشود، اقوی جایز نبودن قضاوت اوست، و اما کتابت، دراعتبار آن نظر است.
و احوط اعتبار بینایی است اگرچه عدم آن خالی از وجه نیست. یک قاضی از نظر علم و اخلاق و تقوی و ایمان باید در درجه ای بسیار بالا باشد. این صفات سه گانه را از کلمات (افضل رعتیک فی نفسک) می توان استخراج نمود، زیرا برتری و بهتری از دیگران بدون سه صفت مذبور قابل تصور نیست.
اگر کسی پیدا شود که از جهت سه صفت مذبور در درجهای بالاتر بوده باشد، قطعا او برتری دارد و این مقدم میشود بر کسی که آن درجه را ندارد. قاضی نباید در برابر اموری که مربوط به قضاوت است در تنگنا قرارگیرد و ظرفیت دیدن هرگونه قیافه و شنیدن هرگونه سخنان و تعلق درباره هرگونه قضایای مربوط را دانسته باشد، طبیعی است که آدمی برای احراز موقعیت مطلوب برای خود در ارتباط با امور مذبور به هرگونه تلاش و دفاع و احتیاج و تندی و خشونت متوسل خواهد شد.
حرکات و سخنان مردمی که به دعاوی و دیگر امور مربوط به قضا پیش قاضی حاضر میشوند نباید او را به لجاجت بکشاند، بلکه باید حواسش را جمع کند که اهل دعوی او را به آزمایش در نیاورند، میتوان گفت، (به لجاجت وادار نشوند) و (نباید اهل دعوی او را به آزمایش در آورند) این شرط بسیار بااهمیت است که چه بسا اگر قاضی توجهی به آن داشته باشد، حقایق برای او معکوس ارائه شود.
حتی هنگامی که قاضی فهمید در حکمی که صادر کرده به خطا رفته است، باید فورا و بدن اندک تاخیری به خطا و لغزش خود اعتراف نموده و آنرا به هر شکلی که ممکن باشد اجرا کند.
هنگامی که حق خود را تشخیص داد، رجوع به آن برای او دشوار نباشد و بی درنگ و بدون احساس کمترین سختی و مشقت باید مطابق آن حق قضاوت خود را انجام دهد و همچنین قاضی هرگز نباید نفس خود را در پرتگاه حرص و آز قرار بدهد، این بیماری روانی نه تنها نمیگزارد لزوم طبیعت از حقوق و قضاوت بر مبنای آن برای قاضی جدی و برای شغل او حیاتی تلقی گردد، بلکه نفس او به پیروی از طمع به مال و منال دنیا و شهوت حیوانی دستور میدهد و او را به آن الزام مینماید.
در تحقیقات قضایی هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم و هم از نظر تطبیق باید حداکثر تلاش را برای فهم نهایی آنها به عمل بیاورد و همچنین قاضی باید بردبارترین مردم برای کشف حقایق امور باشد و قاضی باید از طرفین معقول برخوردار باشد که مراجعات مکرر خصماء او را ناراحت نکند، و نباید از مداحی و ستایش طرفین فریخته شود و به خود ببالد.
صفاتی که در قاضی معتبر است، به وجدان و شیاعی که مفید علم با اطمینان باشد و بینه عادل، ثابت میشود، و کسی که شهادت بر اجتهاد و اعلمیت می دهد حتما باید از اهل خبره باشد.
بلوغ، عقل بر طهارت مولد، عدالت، شایستگی فتوا دادن قدرت اجتهاد و انبساط، مذکر باشد و توان نوشتن داشته باشد و از بینای برخوردار باشد.
واجب است قاضی نسبت به طرفین تخاصم در سخن گفتن سلام گفتن، نگاه کردن و غیر از این امر را از انواع اکرام و نیز در گوش کردن به سخنان آنها و رعایت انصاف در حق آنان به برابری رفتار کند.
قاضی می تواند در مجالس قضاوت، مسلمانان را بر کافر بر جایگاه جلوس و برتری دهد مسلمان را بنشاند و کافر را سرپا نگه دارد و لازم نیست قاضی در میل قلبی خود نسبت به طرفین تساوی را رعایت کنند.
دیگر شرایط قاضی، داشتن سلامت روانی میباشد که ملاکهایی دارد که به شرح آن میپردازیم؛ قضاوت به گونهای است که قاضی همواره با مراجعه کنندگان مختلفی مواجه میشود مراجعه کنندگانی که هر کدام اخلاق و آداب گوناگون دارند. برخی به هنگام مراجعه با ادب اسلامی، تحیّت گفته آنگاه مشکل خود را مطرح میکنند و آنچه را لازم است، توضیح داده و منتظر پاسخ میمانند، بیآنکه بحث و گفتگویی کنند؛ اما برخی با ترشرویی مانند طلبکاری که طلب خود را از بدهکار مطالبه میکند، کلمات نامناسب به کار برده و گاه میخواهند زورمندانه برخورد کنند. کسی که کارش ارتباط و برخورد با طبقات مختلف مردم است، باید بردبار بوده، چنین برخوردهایی را تحمل کند و سخنان همگی را بشنود و در راستای رفع نیاز آنها و بر پا سازی عدالت تلاش نماید؛ زیرا هر چه قاضی بیشتر بردبار باشد و سعه صدر افزونتری داشته باشد حوصلهی شنیدنش بیشتر و حکمش درستتر و به عدالت نزدیکتر است.
موضوع یاد شده به معنی این نیست که قاضی در مقابل هر نوع هتاکی و تهمت و بیحرمتی ساکت بماند؛ چرا که بسیاری از افراد هتاک و گستاخ در صورت عدم برخورد قاضی با رفتار اهانت آمیزی متجری شده و فشار خود را به قاضی اضافه خواهند نمود؛ هنر قاضی خوب در این است که بتواند رفتارهای مراجعین را متعادل نماید و این امر بستگی به میزان هوش و ذکاوت و تجربه قاضی دارد که چگونه با رفتار ناشایست مراجعه کننده برخورد نماید؛ ولی در هر حال رعایت ادب و اخلاق اسلامی از سوی قاضی ضروری است ولی قاطعیت و شجاعت قاضی و برخورد مدبرانه با موضوع بسیار حیاتی و مهم میباشد.
بنابراین؛ در چنین محیط پر تنشی برای این که قاضی از نظر سازمانی و محیطی سلامت روانی داشته باشد باید ملاکهای زیر را داشته باشد:
- رضایت از کار: قاضی باید در دستگاه قضایی احساس رضایت کند و علاقمند به ادامه کار در آن دستگاه باشد. یکی از پیامدهای عدم رضایت از شغل غیبت فرد، تأخیر در محل کار و ترک خدمت است که بیانگر عدم علاقه قاضی به کار بوده و مهمترین عامل در بروز اختلالات روانی ناشی از کار است.
- رضایت از افراد همکار و محیط کاری: قاضی باید نسبت به خود، رؤسا، همکاران خود و به طور کلی نسبت به محیط اطراف خود و خصوصاً نسبت به جایگاه خود در سازمان احساس مثبتی داشته باشد.
- توانایی برقراری ارتباط: قاضی باید قادر به ایجاد روابط مطلوب با محیط کار و عوامل موجود در آن باشند.
- احساس امنیت: هیچ یک از قضات نباید به دلیل عوامل موجود در سازمان گرفتار احساس عدم امنیت شوند.
- خستگی ناپذیری: از آنجا که مسند قضاوت بسیار پر تنش است قاضی باید قدرت تحمل بالایی داشته باشد. حضرت علی (ع) میفرمایند: «اقلهم تبرما بمراجعه الخصوم» قاضی باید کسی باشد که از مراجعات طرفهای درگیر کمتر به ستوه آید.
این که قاضی رغبت کافی از خود برای انجام وظایف نشان نمیدهد و در عمل کم کار و دارای بازدهی کم میباشد از دو حالت خارج نیست یا این که چنین شخصی واجد شرایط لازم برای تصدی قضاوت نمیباشد و یا این که این شخص واجد شرایط لازم میباشد ولی عوامل و شرایط باعث به وجود آمدن چنین وضعی شده است اگر شخص واجد شرایط نباشد ادامه کار وی به هیچ وجه به مصلحت وی و جامعه و قوه قضائیه نمیباشد ولی اگر دلایل و شرایطی باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است در مرحله اول خود فرد و در مرحله دوم مدیران بالاتر باید به این امر توجه کافی نمایند و با از بین بردن موانع مربوطه زمینه رشد و شکوفایی را فراهم نمایند تا استرس موجود هم از بین برود.
گفتار چهارم: وظایف قاضی
قاضی باید همیشه خود را موظّف بداند که در مسیر علم باشد و به مسائلی که آموخته است اکتفا نکند و همیشه در صدد آن باشد که ریشه درخت علم و آگاهی خود را به وسیله کسب علم و نوآوری آبیاری کند.
دیگر وظیفه قاضی این است که در حین قضاوت و دادرسی صبور و پرحوصله باشد، چون یکی از ویژگیهای ضروری یک قاضی می باشد چرا که این امر در کشف حقیقت نقش بسزایی دارد و اگر یک قاضی صبور نباشد شأن قضایی خود را زیر سوال میبرد، و همچنین باید به موضوعات و حرفهای طرفین به دقت و ژرفبینتر عمل کند تا خدای ناکرده با نگرش سطحی به موضوع حکم مقتضی صادر ننماید که این امر موجب ضرر فردی یا اجتماعی میشود. زیرا دقّت یک قاضی در اظهارات طرفین دعوا، مستند است و تطبیق موضوع با قوانین و برداشت از قوانین امری فوق العاده ضروری میباشد.
یک قاضی باید اهل مشورت باشد زیرا که مشورت کردن یک قاضی با دیگران هرگز استقلال وی را از بین نمیبرد و هیچ گون منافاتی با استقلال وی ندارد.
لازم است یک قاضی وقتی بر اساس مقدمات قانونی و شرعی به حکم رسیده باید قاطع بوده و حکم مقتضی صادر نماید و نباید بی جهت وسوسه طرفین شود و احتیاط های بی مورد کند چنانچه اگر یک قاضی دچار وسوسه طرفین شود استقلال وی از بین رفته و امکان صدور رای از وی گرفته و متزلزل میشود. پس لازم و ضروری به نظر میرسد که یک قاضی باید در امر قضاوت فردی قاطع باشد و قاطعیت را سرلوحه کارخود قرار دهد.
یک قاضی در انجام مراحل قضاوت باید و سرعت لازم را توام داشته باشد تا موجب اطاله دادرسی نگردد.
قاضی باید یک قاضی خوب باشد، بتواند مشکلات و درگیری های مردم را به گونهای حل و فصل کند که تبدیل به یک ماجرای دنباله دار نشود و این که هر دو طرف دعوا از قضاوت یک قاضی راضی باشند.
قضاوت عادلانه، و جریمه متناسب، با خلاف های مرتکبین طبق قوانین موجود باشد و باید معلومات علمی یک قاضی در زمینه های مختلف حقوقی آنقدر بالا باشد تا بتواند فصل خصومت نماید ورای مقتضی صادر نماید.
برحسب ظاهر امر که مستلزم تساوی وجوبی در بیساری از لوازم و ملازمات میباشد نباید یک قاضی با نگاه کردن یا روی خوش و گشاده به یک طرف و طرف دیگر را با تندگویی یا با چهرهای اخم آلود نگاه کند، که این امر باعث می شود کسی که آشنای قاضی است، طمع در حیف و میل او کند اما غریبه ناآشنا از عدل و داد ناامید گردد.
یک قاضی نباید با یکی از طرفین به نرمی و مهربانی سخن بگوید اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه داشته باشد.
همچنین قاضی در مقام قضاوت هیچ فرقی، میان افراد فقیر و ثروتمند نگذارد حتی تبعیض نژادی نداشته باشد و سیاه و سفید پوست نکند.
حتی در حین قضاوت نسبت به طرفین دعوا تلقین نداشته باشد. از آن رو که یک قاضی در محکمه در مقام قضاوت و حکم به حق و عدالت نشسته است میباید در سطحی بالاتر از خصوم قرار گیرد و از یکی طرفداری و جانب داری نکند. پیش از شنیدن حرف های طرفین دعوا، یا اظهارات شهود یا نظری کارشناسی و جمعآوری دلائل و قرائن پیش داوری نکند و قاضی میبایست به دور از هر پیش داوری و قضاوتی باشد.
یک قاضی اگر می خواهد حکم صادر کند باید قبل از صدور حکم یک گردش کار داشته باشد از اینکه همه مطالب طرفهای درگیر را به همراه شواهدو قرائن، در نظر گیرد، آنگاه نظرش را بگوید. از این رو روا نیست قاضی به متکلم، هر که باشد در دادگاه دلیل و بیانی را تلقین کند، چه به خصوم یا شهود یا وکیل آنها، زیرا تلقین به متکلم به معنای تایید و حمایت از اوست؛ گویا با آموختن دلیل، جانب داری از طرف کرده و اعلان می کند حق با اوست. این کار گذشته از این رو که منافی عدل و مساوات در سخن است، چنین می باشد که قاضی طرفدار شخصی است که او را تلقین کرده است و استدلال طرف مقابل را تضعیف می کند. این امر موجب اتهام قرارگرفتن قاضی می باشد، باید از موانع تهمت دوری کند.
همچنین میباید قاضی از هیچ یک از طرفین دعوا و گواهان و وکلا جانبداری نکند تا بتواند به درستی قضاوت نماید و حکم وی مورد پذیرش طرفین قرار گیرد. جواز حکم قاضی بر اساس علم خود غیر از تلقین است.
اگر چنان چه طرفین دعوا سکوت کردند، قاضی دستور دهد سخن بگویند. پس از اعلام شکایت شاکی قاضی باید جواب را از متشاکی به نرمی بخواهد و اگر سکوت کرد باید به شدت جواب را متشاکی بخواهد و اگر متشاکی سکوت کرد باید به وی اعلام کند که تو را منکر بدان و سوگند را به مدعی برگرداند و محاکمه را به پایان برساند و رای مقتضی را صادر کند. که این امر قاضی مطابق آئین دادرسی و راههای تحقیق و حکم میباشد.
واگر چنان چه سکوت طرفین و یکی از آنها به سبب عذری مانند ناشنوایی یا گنگی، یا نفهمیدن زبان باشد و یا گاهی اوقات سکوت طرفین با یکی از آنها به سبب ترس و وحشت از جلسه دادرسی باشد، قاضی میبایست به هر طریق که مناسب می بیند عذر و اشکال را برطرف کند.
به نظر میرسد که وقتی قاضی با یک دعوا رو به رو میشود ابتدای امر بهتر است طرفین را تشویق به صلح و سازش نماید که اصلاح ذات البین امری ضروری می باشد، چرا که صلح و سازش میان مسلمانان روا است و لذتی که در صلح است در انتقام نیست.
اصلاح میان مومنان، از جمله تکالیف برادری و وظیفه ایمانی است و اصلاح میان دو گروه درگیر از واجبات اولیه است. که امروزه این امر خطیر به عهده کارکنان خدوم و زحمتکش شورای حل و اختلاف بیشتر به چشم می خورد، و کار صلح و سازش در هر مرحلهای از دادرسی امکان پذیر میباشد و قاضی چنان چه شرایط را مساعد ببیند می تواند به این امر اقدام نماید.
هم در آغاز طرح دعوا می تواند طرفین را به صلح و سازش دعوت کند و هم در مراحل بعدی دادرسی و حتی در مرحله آخر که پی به حق برده است و پرونده آمادهی صدور حکم باشد طرفین را به صلح و سازش فراخواند چون فصل خصومت موجب رفق و رحمت میان طرفین است.
اگر در فرهنگ عامه بین فقیر و غنی و ارباب و گدا و شخص بانفوذ و بینفوذ فرق گذاشته و عملاً به مسائل طبقاتی دامن زده شود طبیعتاَ تبعیض در مجموعه های قضایی که جزئی از مجموعه اجتماع هستند با شدّت بیشتری گسترش مییابند، بنابراین در آغاز باید روح تبعیض گرایی و تبعیض پسندی را از اذهان عمومی و همه اقشار مردم زدود و پس از آن به اصلاح ادارات و سازمان های قضایی پرداخت.
دیگر وظیفه قاضی که بیشتر جنبه کاربردی و تربیتی دارد این است که رعایت حقوق زندانیان و برخورد با زندانیان را بنماید، چرا که زندان باید به یک مرکز آموزشی و تربیتی تبدیل شود، تا منحرفان و گناهکاران شیرینی عدالت اسلامی را بچشند. قاضی باید دستور دهد تا یک رفتار انسانی، اسلامی با زندانیان داشته باشد و حتی شخصاً به امور زندانیان رسیدگی کند تا خدای ناکرده از طریق مسئولین زندان نسبت به زندانیان رفتار خشن و گفتار ناهنجار صورت نگیرد و حتی به بستگان زندانی آن طبق شرایط خاص اجازه ملاقات بدهند، و مرخصی هم با توجه به اهمیت موضوع جرائم به زندانیان داده شود زیرا که بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری دادگاه ملجاء و پناهگاه مردم ستم دیده می باشد.
[۱] بقره آیه ۲
[۲] مائده آیه ۱۶،۱۵
[۳] سوره ص: آیه ی ۲۶
[۴] تحریرالوسیله حضرت امام (ره): ص ۸۱
[۵] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی و حقوق، تهران گنج دانش، ص ۱۵، ۱۳۸۴٫
[۶] همان، ص ۱۵و۱۶٫
[۷] شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، جلد۱۰، ص ۱۵۹، ۱۳۸۴٫
[۸] مجله درس هایی از مکتب اسلام فروردین۱۳۷۱- شماره۳۷۲ صفخه۴۱
[۹] جعفری محمدتقی: حکمت اصول سیاسی اسلام- موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری سال نشر۱۳۸۶ صفحه۴۵۷-۴۶۲
۱ مهارتهای ارتباطی و رفتار قضایی، جلد سوم، تهیه و تدوین معاونت آموزش قوه قضائیه – قم، نشر قضا، ۱۳۸۷ ص ۱۵ الی ۱۳٫
[۱۱] مهاجری، علی، جرایم شغلی کارکنان دولت، انتشارات کیهان، ۱۳۸۸٫
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1399-06-08] [ 10:58:00 ب.ظ ]
|
