در فصل قبل شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات اعم از شرایط اعمال نهادهای تخفیفی و تشدیدی مجازات مورد بحث قرار گرفت . در این فصل با فرض اینکه شرایط مذکور در یک بزهکار وجود دارد آثار وجود آن شرایط و اعمال اصل فردی کردن مجازات را بررسی می­نماییم. در مبحث نخست به آثار وجود شرایط جهت اعمال نهادهای تخفیفی و در مبحث دوم نیز به آثار وجود شرایط جهت اعمال نهادهای تشدیدی خواهیم پرداخت.

 

 

مبحث نخست :آثار تخفیفی

 

در مبحث نخست فصل پیشین به بررسی شرایطی پرداختیم که در صورت وجود، می­توانند نشانه­هایی از شخصیت مسئولیت­پذیر و اصلاح­پذیر مجرم باشند، لذا می­توان با بررسی سایر خصوصیات و ویژگی­های مرتکب و با توجه به موقعیتی که در آن دست به ارتکاب بزه زده است، با بهره گرفتن از نهادهای فردی ساز مجازات و اجرای صحیح آن­ها پاسخ کیفری عادلانه و متناسبی ارائه نمود تا موجبات تنبه و اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن وی را در پی داشته باشد بنابراین مقنن ابزارها و نهادهای متفاوتی را در اختیار قاضی قرار داده است تا بتواند با بهره گرفتن از آنها به این مهم نائل آید. در راستای سامان­دهی وضعیت زندان­های کشور اخیرا ریاست قوه­قضاییه دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل سامان­دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان­ها در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ طی ۲۹ ماده صادر نموده ­اند و در قسمتی از آن به مراجع قضایی در مورد استفاده از نهادهای جدید قانون مجازات اسلامی ۹۲ مانند تخفیف و معافیت مجازات، جایگزین­های حبس ، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم تاکیدشده است.  در این مبحث نخست این فصل به بررسی اجمالی برخی از این ابزارهای فردی ساز مجازات­ها می­پردازیم.

 

گفتار نخست: تخفیف مجازات

 

با احراز جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات قانونی مرتکب را تخفیف دهد. ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقرر می­دارد: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب­تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

 

الف: تقلیل حسب به میزان یک تا سه درجه

 

ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

 

پ: تبدیل انقصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

 

ت: تقلیل سایر مجازات­های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

 

وصف “مناسب­تر” به حال متهم در قانون تعریف  نشده است . لیکن از سیاق ماده مذکور استنباط  می­شود که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است. منتهی تخفیفی مناسب­تر به حال بزهکار. مناسب­بودن مجازات یعنی درخور و موافق بودن مجازات با وضع و حال محکوم­علیه با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد. لذا ماده مذکور از ابزارهای مهم سیاست فردی کردن مجازات­ها است.[۱]

 

بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن

 

در نظام قضایی ایران تخفیف مجازات به دو صورت انجام می­شود: تخفیف قانونی و تخفیف قضایی. منظور از تخفیف قانونی آن است که قانون­گذار دادگاه را مکلف کرده است که در موارد خاصی مجازات جرم را تخفیف دهد و این تخفیف الزامی است. مواد ۵۳۱ و ۵۸۳ قانون تعزیرات نمونه­هایی از تخفیف قانونی هستند. منظور از تخفیف قضایی، اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف در مجازات قانونی است ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ در مقام بیان تخفیف قضایی می­باشد.

 

تخفیف قضایی مجازات فقط در محدوده ۴ بند ماده ۳۷ و آن هم به صورت تبدیل یا تقلیل مقدور خواهد­بود. منظور از تقلیل این است که مجازات بدون تغییر نوع آن از حیث درجه کاهش یابد و منظور از تبدیل این است که مجازات به نوع دیگری تبدیل شود.[۲] البته به­نظر می­رسد تقلیل در بند ت ماده ۳۷ اعم از تقلیل و تبدیل باشد.

 

تلاش مقنن برای سامان بخشیدن به چگونگی اعمال تخفیف، یعنی تعیین حد و مرز برای آن به موجب ماده ۳۷ ، اقدامی شایسته و ضروری بود. زیرا ماده ۲۲ قانون سابق اختیار دادگاه را در تخفیف و تبدیل مجازات به نحو غیرمحدودی تعیین نموده­بود و به موجب آن دادگاه می­توانست برای جرمی که مجازات تا ۱۰سال حبس پیش ­بینی شده­ بود را به ده هزار تومان جزای نقدی تبدیل کند و قاعده و حد و مرز مشخصی در این خصوص وجودنداشت. البته مسبوط الید بودن دادگاه به موجب قانون سابق جهت اجرای هر چه بهتر اصل فردی کردن مجازات­ها بهتربود، لکن با عنایت به اینکه از قاعده و نظم خاصی پیروی نمی­کرد، بعضاً مورد سوءاستفاده یا تعیین مجازات­های نامتناسب برای جرائم سنگین قرار می­گرفت؛ که با لازم الاجرا شدن قانون جدید این نقیصه برطرف شد. لکن ایراد مهم وارد بر ماده ۳۷ قانون جدید این است که به موجب بند نخست آن امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات­ها منتفی است. این امر علاوه بر آن­که اجرای اصل تفرید مجازات­ها را با چالش روبه­رو می­ کند، موجب افزایش جمعیت کیفری زندان­ها می­شود. البته سایر ساز و کارهای تخفیفی و ابزارهای دیگر تفرید کیفر، از جمله معافیت از کیفر، مجازات­های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و…. می ­تواند نقیصه­ی مذکور را تا حدودی پوشش دهد.

 

 

ضابطه­ی تخفیف مجازات در پرونده­های مشمول تکرار جرم، تعدد جرم و در پرونده­هایی که مرتکب طفل یا نوجوان باشد براساس ماده ۳۷ نمی­باشد؛ و هر کدام از موارد مذکور از ضابطه­ای خاص پیروی می­ کنند. در خصوص تکرار جرم ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل خواهد شد:

 

۱_ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

 

۲_ چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

 

تبصره_ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.

 

در مورد تعدد جرم تبصره ۳ ماده ۱۳۴ اشعار می­دارد: در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

 

و بالاخره در خصوص اطفال ونوجوانان بزهکار ماده ۹۳ قانون مذکور مقرر می­دارد: دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را تا نصف حداقل تقلیل داده یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.

 

همانطور که ملاحظه شد در موارد تعدد و تکرار جرم دادگاه در صورت احراز جهات تخفیف نمی­تواند به مجازاتی کمتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم دهد. هرچند این مقرره در راستای تشدید برخورد و مجازات افرادی می­باشد که با ارتکاب جرایم متعدد و یا تکرار آن حالت خطرناک خود را نشان داده­اند لکن این قاعده در مورد همه مجرمین ممکن است صادق نباشد و محدود کردن بیشتر دادگاه برای تخفیف مجازات در این­گونه موارد با سیاست­های فردی کردن مجازات سازگاری چندانی ندارد.

 

مقنن در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار قائل به برخورد ملایم­تر و پیش ­بینی تخفیف بیشتر می­باشد حتی در مورد تبدیل مجازات به انواع دیگر در مورد آنان محدودیتی وجود ندارد و دادگاه هر مجازاتی را که به مصلحت طفل باشد در راستای نیل به اهداف اصل تفرید مجازات­ها می ­تواند تعیین و اعمال نماید.

 

بند دوم: محدودیت­های تخفیف

 

علاوه بر موارد مذکور در قسمت قبلی من­جمله عدم قابلیت تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات­ها، در قوانین خاص مقررات ویژه­ای پیرامون نحوه اعمال کیفیات مخففه وجود دارد از جمله تبصره ۱ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری که مطابق آن در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می ­تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد. نمونه دیگر مواد ۳ الی ۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲ می­باشد که مقررات خاصی را در مورد شیوه اعمال کیفیات مخففه پیش ­بینی نموده است. حال این سوال به ذهن می­رسد که با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، مقررات مربوط به تخفیف در قوانین خاص منسوخ شده و یا همچنان به قوت خود باقی است؟

 

به نظر می رسد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی عام موخری است که نمی­تواند مقررات خاص مقدم را نسخ کند و در مقررات قانون جدید مجازات اسلامی نیز دلالتی مبنی بر نسخ مقررات تخفیف مجازات در قوانین خاص وجود ندارد. بنابراین مقررات خاص مربوط به تخفیف مجازات در قوانین خاص به قوت خود باقی­است.[۳][۴] در برخی از موارد قانونگذار علی­رغم وجود جهات تخفیف، دادگاه را از اعمال کیفیات مخففه منع نموده است. به عنوان مثال می­توان به ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات اشاره­کرد که مطابق آن در حوادث رانندگی هرگاه مصدوم به کمک فوری نیاز داشته­باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این­کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، دادگاه در این­گونه موارد نمی­تواند اعمال کیفیات مخففه نماید. به نظر می­رسد در این­گونه موارد مرتکب حتی با جلب رضایت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی نیز نمی­تواند به استناد ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، از امتیاز تخفیف مجازات استفاده نماید.[۵]

 

گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات

 

اصل فردی کردن بعد از تعیین مجازات نیز اجرا می­شود؛ به عبارت دیگر اختیار دادگاه در تخفیف و مساعد کردن مجازات با ویژگی­ها و خصوصیات مرتکب به مرحله­ی اجرای حکم نیز تسری پیدا می­ کند.

 

تعلیق اجرای مجازات به معنای به تعویق و تأخیر انداختن اجرای مجازات مجرمانی است که قانونگذار امیدوار است در فرصتی که به آنان می­بخشد، برای بهبود خود بهره­جویند. این نهاد یکی از ابزارهای مهم فردی کردن کیفر و تناسب آن با شخصیت متهم و نیز امکانی برای اصلاح و بازسازگاری مجرم تلقی می­شود. از مزایای آن می­توان گفت که ارفاقی به متهم محسوب می­گردد، از اثرات سوء زاندن جلوگیری می­ کند، یک وسیله ماهرانه در جهت اجرای سیاست جنایی هر کشور بوده و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان­ها اجرا می­شود.[۶] حتی در برخی موارد با توجه به روحیات و حالات مجرم معلوم می­شود که تهدید به اجرای مجازات بیش از خود مجازات در رفتار آتی مرتکب موثر می­باشد.[۷]در ادامه به بررسی اجمالی شرایط و انواع تعلیق اجرای مجازات می­پردازیم.

 

بند نخست: شرایط

 

برای تعلیق اجرای مجازات مرتکب، در قانون شرایطی پیش ­بینی شده است که اجمالاً ذکر می­شود.

 

الف: جرایم تعزیری درجه سه تا هشت

 

قرار تعلیق اجرای مجازات برای جرایمی که مجازات قانونی آن­ها تعزیر از درجه ۳ تا ۸ است، امکان­پذیر می­باشد. مجازات­های دیگر از قبیل قصاص و حدود قابل تخفیف یا تعلیق نیستند. ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقرر می­دارد: در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز پس از اجراء یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

 

هر چند این ماده صریحاً به امکان تعلیق مجازات­های تکمیلی اشاره نکرده است، لیکن به نظر می­رسد در این زمینه منع قانونی وجود نداشته باشد. مگر جایی که قانون راساً تعلیق این­گونه مجازات­ها را ممنوع اعلام کرده­باشد. دادگاه نمی­تواند در خصوص تمامی جرایم تعزیری درجه سه تا هشت اجرای مجازات را تعلیق نماید و با محدویت­هایی روبرو است. ماده ۴۷ قانون مذکور این محدودیت­ها را بیان می­ کند بدین شرح که صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

 

۱_ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،

 

۲_ جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی،

 

۳_ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء،

 

۴_ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،

 

۵_ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض،

 

۶_ جرائم اقتصادی مشروط بر این‌که میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

 

همان­گونه که ملاحظه گردید تعلیق اجرای مجازات­های جرایم فوق در موارد به شروع آنها نیز جایز نیست. ضمناً مراد از کلمه “عمده” در بند”ت” ماده ۴۷ روشن نیست و معیار و ضابطه­ای برای آن بیان نشده است.

 

ب: وجود جهات تخفیف

 

یکی از شروط دیگر تعلیق اجرای مجازات وجود جهات تخفیف مجازات است که به نظر می­رسد شامل هر دو نوع قانونی و قضایی شود. لذا برای اینکه مرتکب بتواند از امتیاز این نهاد استفاده نماید بایستی از یکی از جهات تخفیف هشت­گانه مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین برخوردار باشد.

 

ج: پیش ­بینی اصلاح مرتکب

 

منطق تعلیق بر مدار عدم اجرای مجازات به طور مطلق است؛ تا به محکوم فرصت اصلاح و بازاجتماعی شدن داده­شود. به عنوان مثال طعم شلاق را نچشد و یا محیط ناخوشایند زندان را نبیند؛ چه درصورت تحمل ضربه­های شلاق یا سکونت در محیط زندان آن رعب و دلهره آوری که مجرم را احاطه کرده از بین خواهدرفت.[۸] لذا دادگاه در صورتی می ­تواند مجازات مرتکب را تعلیق نماید که اصلاح وتنبه وی را پیش ­بینی نماید. این همان هدفی می­باشد که از اجرای اصل فردی کردن مجازات­ها در پی آن هستیم.

 

د: جبران ضرر و زیان یا برقرای ترتیبات جبران آن

 

مرتکب علاوه بر پیش ­بینی اصلاح، بایستی مسئولیت عمل خود را بپذیرد و ضرر و زیان وارده به بزه­ دیده را جبران نماید و یا ترتیبی برای جبران آن برقرار نماید. در این صورت است که دادگاه می ­تواند در صورت وجود سایر شرایط قرار تعلیق اجرای مجازات مرتکب را صادر نماید.

 

ه: فقدان سابقه کیفری موثر

 

مطابق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ قانون تعریف محکومیت­های موثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن منسوخ می­باشد. ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به تعریف و تشریح محکومیت­های موثر پرداخته است.[۹] با عنایت به ماده فوق محکومیت به جرایم غیر عمدی سابقه موثر کیفری محسوب نمی­ شود و لذا مانع اعمال ماده ۴۶ نمی­باشد.

 

لازم به ذکر است فقط سابقه­ محکومیت موثر کیفری مانع تعلیق اجرای مجازات است، نه هر سابقه محکومیتی، لذا در صورتی که مرتکب سابقه محکومیت از نوع جرایم تعزیری درجات شش تا هشت داشته باشد صدور قرار تعلیق مجازات بلامانع است، زیرا این جرایم دارای آثار تبعی نیستند و محکومیت موثر محسوب نمی­شوند.[۱۰]

 

بند دوم: انواع

 

مطابق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ تعلیق مجازات ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد:

 

 الف: تعلیق ساده

 

در تعلیق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می­گردد، در مدت تعیین شده به­وسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه­ی رفتار وی پیش ­بینی شود که در آینده مرتکب جرم نمی­ شود.[۱۱] با توجه به اینکه این نهادها و سایر نهادهای جدید مذکور در قانون مجازات اسلامی ۹۲ اغلب از حقوق فرانسه اقتباس شده ­اند، به توضیح این نهاد در حقوق فرانسه به اختصار می­پردازیم. ماده ۲۹-۱۳۲ قانون مجازات فرانسه به دادگاه اجازه می­دهد تا اجرای مجازات محکوم را تعلیق نماید. مطابق این ماده دادگاهی که حکم به محکومیت می­ کند می ­تواند در مواردی و براساس شرایط پیش ­بینی شده مقرر نماید که اجرای کیفر معلق شود. رئیس دادگاه پس از صدور حکم کیفر سازگار با تعلیق ساده محکوم را هنگامی که حضور دارد از پیامدهایی که همراه با محکومیتش نسبت به جرم جدیدی که ممکن است در آینده در مهلت پیش ­بینی شده مرتکب گردد، آگاهی می­سازد.[۱۲]

 

به نظر می­رسد تعلیق ساده اجرای مجازات برای آن دسته از مجرمینی باشد که دادگاه با بررسی ویژگی­های مرتکب و شخصیت او و موقعیتی که در آن مرتکب عمل مجرمانه شده­است و سایر عوامل دخیل، به این نتیجه رسیده­است که متهم در آینده مرتکب جرمی نخواهدشد و نیازی به دوره مراقبت نیز ندارد، بنابراین این دسته از مجرمین اصلاح پذیرتر و اجتماعی­تر نسبت به سایرین هستند و دادگاه با وصول به این نتایج در راستای فردی کردن مجازات تعلیق ساده اجرای مجازات را متناسب با جرم و شخصیت بزهکار دانسته و آنرا اعمال می­نماید.

 

ب: تعلیق مراقبتی

 

تعلیق مراقبتی شیوه­ای از اعمال مجازات با آمیزه­ای از نظارت، سرپرستی و مساعدت است. در این روش محکومان واجد شرایط در نظامی قرار می­گیرند که در پی فراهم­کردن فرصت اصلاح مجرم و یافتن جایگاهی برای او در محیط اجتماعی است، بی­آنکه خطر تجاوز دوباره به هنجارهای جزایی قابل پیش ­بینی باشد.[۱۳] بنابر تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، تعلیق مراقبتی روش برخورد با مجرمانی است که به گونه­ی ویژه­ای گزینش می­شوند و عبارت است از معلق کردن مشروط مجازات مجرم در مدتی که تحت نظارت یک شخص قرار می­گیرد و به صورت فردی ارشاد یا درمان می­شود.[۱۴]

 

در تعلیق مراقبتی محکوم­علیه علاوه بر شرایط تعلیق ساده مکلف به رعایت تدابیر قانونگذار و دستورات دادگاه است. التزام به تبعیت از برخی تدابیر مورد نظر قانونگذار، برای کلیه محکومان اجباری است. تکلیف به انجام برخی از دستورات نیز اختیاری بوده و به تصمیم دادگاه بستگی دارد.[۱۵] بنابراین شرایط لازم­الرعایه در تعلیق مراقبتی را می­توان به تدابیر اختیاری و اجباری از سوی قاضی تقسیم نمود.

 

۱- تدابیر اجباری

 

وفق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ۹۲ تعلیق مراقبتی الزاماً همراه با تدابیری است که محکوم­علیه مکلف به رعایت آنهاست. این تدابیر عبارتند از الف: حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب: ارائه اطلاعات و اسناد ومدارک تسهیل­کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ: اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از ۱۵روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت: کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور. البته تدابیر یاد شده می ­تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهاد های حمایتی باشد.[۱۶]

 

۲- تدابیر اختیاری

 

علاوه بر شرط عدم ارتکاب جرم و رعایت تدابیر اجباری در مدت تعلیق اجرای مجازات، دادگاه می ­تواند انجام دستور یا دستوراتی را از محکوم­علیه بخواهد.

 

دادگاه در تعیین نوع و تعداد دستورات باید جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او را در نظر گیرد تا اجرای دستورات دادگاه در زندگی محکوم و خانواده­اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند. این همان اعمال اصل فردی کردن مجازات در روح و متن قانون است که دادگاه را مکلف نموده است با توجه به ویژگی­های مرتکب و جرم و شرایط زندگی او، تدابیری اتخاذ نماید که بزهکار در سایه­ی انجام و التزام به آنها، اصلاح شده و به آغوش جامعه بازگردد و در آینده نیز مرتکب عمل مجرمانه نگردد.

 

ماده ۴۳ قانون مذکور دستورات قابل صدور در تعلیق مراقبتی را بیان نموده است که عبارتند از الف: حرفه­آموزی یا اشتغال به حرفه­ای خاص ب: اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ: درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت: پرداخت نفقه افراد واجب­النفقه ث: خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج: خودداری از فعالیت حرفه­ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن چ : خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه­ دیده به تشخیص دادگاه ح: گذراندن دوره یا دوره­های خاص آموزش و یادگیری مهارت­های اساسی زندگی یا شرکت در دوره­های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

 

در مورد اینکه دادگاه­ها به کدام یک از انواع تعلیق (ساده یا مراقبتی) تمایل دارند، تحقیقی از ۱۴۱رأی از ۶۵ شعبه دادگاه از محاکم کشور صورت گرفته است که نشان­دهنده این است که اکثریت قریب به اتفاق دادگاه­ها تمایل به انتخاب تعلیق ساده دارند.[۱۷] در زیر جدول مربوط به این تحقیق ارائه می­شود.

 

 

۱۲۹مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲مورد                                ۱۰مورد

 

 

 

 

 

تعلیق مراقبتی با ضمانت اجرا          تعلیق مراقبتی بدون ضمانت اجرا      تعلیق ساده

 

 

 

همان­گونه که اشاره شد رویه قضایی ایران بیشتر متمایل به استفاده از تعلیق ساده است و تعلیق مراقبتی به ندرت مورد حکم قرار می­گیرد. به نظر می­رسد علت اصلی عدم گرایش محاکم به تعلیق مراقبتی ناتمام بودن و ناکام ماندن سیستم تعلیق مراقبتی در کشور ماست. در کشورهایی که تعلیق مراقبتی در آنها کامل است، نهادهایی برای نظارت بر حسن اجرای حکم دادگاه پیش ­بینی شده است. علاوه بر قاضی اجرای حکم که اختیارات گسترده­ای دارد، نهاد مددکاری اجتماعی نیز بر حسن اجرای دستورات دادگاه توسط محکوم نظارت دارد و در صورت تخطی از آن دستورات مراتب را به قاضی اجرای حکم گزارش می­ کند.

 

در کشور ما نیز قانون مجازات اسلامی ۹۲  نهاد مددکاری اجتماعی و قاضی اجرای حکم تاسیس و تعریف شده­است، لکن صرف قانونگذاری کفایت نمی­کند و به نظر می­رسد تا هنگامی که ابزارها و نهادهای لازم برای اجرای قانون تشکیل نگردیده است، تصویب و لازم­الاجرا نمودن آن بی­فایده باشد. علی­ایحال قانون جدید نوآوری­های جدیدی در خصوص تعلیق اجرای مجازات نسبت به قانون سابق پیش ­بینی نموده است که به ذکر فهرست­وار آن بسنده می­کنیم.

 

۱-محدودکردن اختیار تعلیق به برخی از مجازات­های تعزیری ۲-کاهش حداقل مدت تعلیق از دوسال به یک­سال ۳-امکان صدور قرار تعلیق پس از اجرای یک­سوم مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری ۴-امکان طرح تقاضای تعلیق توسط محکوم پس از اجرای یک­سوم از مجازات ۵-تصریح به عدم امکان تعلیق در شروع به برخی از جرایم ۶-اختیار لغو قرار تعلیق با اولین تخلف محکوم از دستور دادگاه ۷-افزایش تعداد مجازات­های غیر قابل تعلیق ۸-رفع ممنوعیت تعلیق جزای­نقدی توام با تعزیر دیگر.

 

[۱] – اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، همان ، ص ۲۱۴ .

 

-[۲] مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی ۹۲،همان، ص ۱۱۳٫

 

-[۳] همان، ص ۱۱۴٫

 

-[۴] در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی ۷۰ ، مغایرت ماده ۲۲ آن قانون با قوانین خاص در خصوص تخفیف مجازات منجر به صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۳۸مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۷۷ گردید که مفاد آن صحت نظریه مذکور را تایید می­نماید.

 

-[۵] نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۴۰۶/۷مورخ ۲/۲/۱۳۸۶نیز موید این نظر است.

 

-[۶] آقایی جنت­مکان،حسین، همان ،ص ۳۲۵٫

 

-[۷] محمدنسل،غلامرضا،بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۴،تابستان ۱۳۸۳،ص۲۴۳٫

 

[۸] – نور بها، رضا، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، نشر میزان ، تهران، ۱۳۷۷، ص۳۳٫

 

[۹] – ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

 

۱_ هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،

 

۲_ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،

 

۳_ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

 

تبصره۱_ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

 

تبصره۲_ در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

 

تبصره۳_ در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.

 

 

 

-[۱۰] مصدق ، محمد، همان،ص ۱۳۶٫

 

-[۱۱] بند الف ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲٫

 

[۱۲] – گودرزی ، محمدرضا،مقدادی ،لیلا، قانون مجازات فرانسه ، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، تهران، ۱۳۸۶،ص ۶۸٫

 

-[۱۳] آشوری ، محمد، جایگزین­های زندان یا مجازات­های بینابین ، چاپ اول، نشر گرایش، تهران ، ۱۳۸۲،ص ۱۶۱٫

 

-[۱۴] هامایی، کواشی و دیگران، تعلیق مراقبتی در دنیا، ترجمه دکتر حسین آقایی­نیا ، نشر میزان ، تهران، ۱۳۷۷، ص ۱۵٫

 

-[۱۵] آماده ، غلامحسین ، همان ، ص ۱۷۵٫

 

[۱۶] – تبصره ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

 

[۱۷] – محمد نسل، غلامرضا، بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۳،شماره ۶۴،ص ۲۵۲٫