جبران خسارت زیان­دیده از سوی متهم، نشانه­ای از پشیمانی وی محسوب می­شود و کسی که پشیمان شده و درصدد جبران خسارت نیز برآمده مستحق ارفاق و تخفیف است.[۱] و با فردی که احساس مسئولیت در قبال عمل ارتکابی خود را نداشته و در پی جبران خسارت بزه­ دیده و تسکین آلام وی نباشد، تفاوت بسیاری دارد.

 

 

اقدام مرتکب در راستای جبران خسارت و تخفیف آثار جرم، علاوه بر پشیمانی نشانه­ای از شخصیت اصلاح­پذیر و مسئولیت­پذیر وی می­باشد و در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات­ها، می­توان با شناخت سایر ویژگی­های مجرم و سایر فاکتورهای دخیل در تعیین مجازات، مجازاتی متناسب که منتهی به اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن وی شود، اعمال نمود. بنابراین قانونگذار در بند ج ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن­را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده است.

 

علاوه بر مقرره­ی مذکور که از جهات مخففه قضایی می­باشد، قانونگذار در برخی از مواد دیگر در ذیل برخی از جرایم، اقدام به وضع جهت مخففه قانونی نموده است. به عنوان مثال می­توان از تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات یا تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، یاد کرد.[۲]

 

بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن

 

بند چ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ جهت جدیدی است که قانون مذکور آن­را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده­است و در سوابق قانون­گذاری این مورد پیش ­بینی نشده­بود. بر اساس بند مذکور چنان­چه زیان وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن خفیف باشد، این عامل می ­تواند یکی از مستندات دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب باشد.

 

به نظر می­رسد این پیش ­بینی جدید قانونگذار می ­تواند از چند جهت قابل توجیه باشد، نخست آن­که می ­تواند عاملی برای پیشگیری از وقوع جرایم سنگین با وارد آمدن زیان قابل ملاحظه به بزه­ دیده یا نتایج گسترده بزه باشد چرا که هنگامی که مرتکب علم به این پیش ­بینی قانونگذار دارد سعی می­ کند از وارد آوردن زیان بیشتر و نتایج زیانبارتر، خودداری نماید. توجیه دیگر این­که چنان­چه زیان وارده یا نتایج بزه خفیف باشد، این عامل می ­تواند نشانه­ای از این باشد که مرتکب فاقد حالت خطرناک یا دارای درجه­ خفیفی از آن است و نسبت به شخصی که در اثر بزه زیان قابل ملاحظه و نتایج گسترده­ای را به وجود می­آورد، اصلاح­پذیرتر، مسئولیت­پذیرتر و دارای شخصیت متعادل­تری می­باشد. لذا در راستای اجرای اصل فردی بودن مجازات دادگاه می ­تواند با شناسایی سایر خصوصیات بزهکار و با در نظر گرفتن، نتایج و زیان خفیف در اثر ارتکاب جرم، مجازاتی متناسب و متعادل که موجبات اصلاح و تنبه و بازاجتماعی­شدن مرتکب را فراهم آورد، اعمال نماید.

 

 

مبحث دوم: شرایط اعمال نهادهای تشدیدی

 

تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگی­های مجرم که در راستای اجرای صحیح آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات که همان اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگی­های زیستی ، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقق قرارگرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که می ­تواند کمک شایانی در خصوص موضوع داشته باشد، لکن متاسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است.[۳] با این وجود می­توان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه وسیله ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگی­های روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با بهره گرفتن از آن مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این مبحث به بررسی اجماعی برخی از این شرایط و عوامل می­پردازیم.[۴]

 

گفتار نخست: در ارتباط با جرم

 

بند نخست: نحوه ارتکاب جرم

 

نحوه­ی ارتکاب جرم از جمله معیارهای ارزیابی شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم است. ارتکاب جرم با شیوه­هایی که وقوع جرم را تسهیل و درصد موفقیت را افزایش می­دهد، موجب واکنش شدیدتر قانونگذار خواهدشد.[۵] اعمال خشونت، طراحی قبلی، اقدام گروهی، بکارگیری وسایل خطرناک[۶] و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، مصادیقی از علل مشدده مرتبط با چگونگی جرم به شمار می­آیند که در ادامه به توضیح مختصر دو مورد از آنها بسنده می­کنیم.

 

الف: اعمال خشونت

 

ارتکاب جرم در شرایطی خاص یا به شیوه­ای خطرناک، بر شدت جرم افزوده و برخورد شدیدتر با مرتکب را اقتضا می­ کند. توام بودن ارتکاب جرم با خشونت و خسارت از این مصادیق می­باشد. اعمال خشونت در حین ارتکاب جرم نشانه­ای از درجه خطرناک بودن مجرم می­باشد که مرتکب عقده­های روانی خود را در حین ارتکاب بزه به شکل خشونت، بر روی بزه­ دیده اعمال می­ کند و نشانگر میزان خباثت و سوءنیت وی می­باشد. از این نشانه­ها می­توان به گوشه ­ای از ویژگی­های شخصیتی مجرم پی برد و از طریق این یافته­ها مجازاتی را تعیین نمود که متنهی به اصلاح و تنبه وی گردد. با توجه به اینکه دادگاه در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر میزان مجازات تعیین شده در قانون مختار می­باشد، لذا در موارد فوق می ­تواند از میزان مجازات بیشتری که نزدیک به حداکثر یا حداکثر آن باشد استفاده نماید.

 

علاوه بر روش مذکور گاه خود مقنن در مواردی که ارتکاب جرم همراه با خشونت باشد، به تعیین مجازات شدیدتری نسبت به ارتکاب همان جرم در شرایط عادی، اقدام می­نماید. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می­توان از سرقت مقرون به آزار یاد نمود. اعمال خشونت در جریان ارتکاب سرقت سبب تعیین مجازات شدیدتر توسط قانونگذار شده است. در حالی­که مجازات سرقت عادی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق (ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات) است، برای ارتکاب سرقت همراه با اعمال خشونت، مجازات حبس از سه ماه تا ده سال و تا ۷۴ ضربه شلاق ( ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات) پیش ­بینی شده است. البته تشدید مجازات در مواقعی که ارتکاب جرم همراه با خشونت باشد، مانع اعمال کیفیات مخففه در صورت وجود، نمی­ شود ودادگاه بایستی آنها را نیز در تعیین مجازات بزهکار لحاظ نماید.

 

استفاده بزهکار از سلاح سرد یا گرم می ­تواند ارتکاب جرم را با خشونت بیشتری همراه سازد. از این رو استفاده از سلاح به عنوان وسیله­ی ارتکاب جرم نیز گاه شرط تحقق بزه[۷] و گاه موجبی برای تشدید مجازات است. برای مثال می­توان به افزایش مجازات جرم تهدید اشاره کرد که هنگامی که از سلاح در ارتکاب آن جرایم استفاده شود، مطابق ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات مجازات بیشتری در نظر گرفته شده است.

 

استفاده از مواد منفجره برای آتش زدن اموال منقول یا تخریب اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری نیز از جمله مواردی است که بروز خشونت در حین اتکاب جرم را نشان می­دهد و مطابق مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون تعزیرات، مجازات بیشتری نسبت به تخریب ساده، برای آن در نظر گرفته شده است.

 

ب: ارتکاب گروهی جرم

 

ارتکاب جرم به صورت جمعی و سازمان­یافته از جهات مشدده مجازات است. برای مثال در قانون تعزیرات می­توان به اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور (ماده ۶۱۰) و یا ارتکاب جرم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (ماده ۶۱۱) و نیز ارتکاب جرایم موضوع مواد ۶۱۷و ۶۱۸ قانون مذکور به صورت دسته جمعی در ماده ۶۲۰ اشاره کرد. همچنین در جرم سرقت تعدد سارقین از موجبات تشدید مجازات است. (بند ۴ ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات)

 

ارتکاب جرم به صورت گروهی نه تنها در مرحله تعیین مجازات بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تامین کیفری نیز تاثیرگذار است. برای مثال در مورد بزه تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، به موجب تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ هرگاه متهمان سه نفر یا بیشتر بوده و قرائن قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد.

 

در مقررات کیفری ایران در حالیکه حداکثر مجازات حبس در جرایم کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس در شدیدترین حالت ده سال حبس است، در صورت ارتکاب جرایم مذکور با تشکیل شبکه چند نفری، مجازات حبس هریک از مرتکبین، به پانزده سال تا ابد افزایش می­یابد. در این مورد هرگاه اقدام مرتکبین از مصادیق افسادفی­الارض باشد، به مجازات مفسدفی­الارض محکوم خواهند شد.[۸]

 

سردستگی در ارتکاب جرم از علل مشدده­ی مجازات محسوب می­شود. مطابق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی۹۲ هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می­گردد مگر آن­که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می­شود.[۹]

 

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می­شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می­گردد.[۱۰] سردستگی عبارت است از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه که تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون مذکور به آن پرداخته است.

 

هر کسی که مجرمانه­ای را تشکیل می­دهد و سردستگی آن­را بر عهده می­گیرد و همچنین افرادی که عضو این گروه­ها هستند را نمی­توان با مجرمین عادی و اتفاقی و آنهایی که از روی تحریک احساسات و غرایز دست به یک عمل مجرمانه می­زنند، مقایسه کرد. زیرا افرادی که با تشکیل گروه یا عضویت در آن عزم خود را در ارتکاب جرم در آینده جزم می­ کنند و برای ارتکاب بزه طرح و نقشه طراحی می­ کنند و آنرا به موقع اجرا می­گذارند، از لحاظ درجه اصلاح و تنبه­پذیری و بازاجتماعی شدن در درجه­ بسیار پایین­تری از افراد عادی قرار دارند. لذا تدابیر سیاست جنایی در خصوص آنان شدیدتر و برنامه ­های اجرایی اصل فردی سازی مجازات نیز برای آنها بیشتر خواهد بود.

 

بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم

 

گاه ویژگی خاص زمان و مکان ارتکاب جرم بر شدت جرم ارتکابی افزوده و واکنش شدیدتر هیات اجتماع را به دنبال دارد. تقدس برخی زمان­ها ومکان­ها و نیز افزایش رعب و وحشت ناشی از وقوع جرم در اوقاتی مانند شب و نیز تجری ناشی از ارتکاب علنی پاره­ای از اعمال مجرمانه، از جمله دلایلی است که تشدید مجازات مرتکبان را توجیه می­ کند.[۱۱] بنابراین در کلیه جرایم به صورت عام و در برخی از جرایم به صورت خاص، زمان و مکان ارتکاب جرم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و در پیش ­بینی مجازات توسط مقنن و تعبین آن از سوی قاضی تاثیرگذار است.

 

الف: زمان وقوع جرم

 

زمان ارتکاب جرم از جمله عواملی است که در راستای فردی سازی مجازات در مرحله تعیین مجازات، بایستی مدنظر دادگاه قرار گیرد. مقنن گاه ارتکاب جرم در برخی از زما­­ن­ها را موجب تشدید در مجازات دانسته و خود نیز دادگاه را بر این تشدید تکلیف نموده است و گاهی از متعرض تشدید نشده که در این حالت دادگاه با در نظر گرفتن عوامل موثر از جمله زمان ارتکاب بزه می ­تواند در بازه حداقل و حداکثری مجازات تعزیری، مجازاتی نزدیک به حداکثر را در چنین مواقعی اعمال نماید.

 

در جرایم موجب حد که قاضی از کمترین اختیارات در تعیین مجازات برخوردار است، ارتکاب جرم در برخی ایام شریف عامل تشدید مجازات قلمداد شده است. برای مثال ارتکاب زنا در زمان­های متبرکه مانند اعیاد مذهبی، ماه مبارک رمضان و روز جمعه، علاوه بر حد زنا موجب تعزیر نیز می­شود.[۱۲] بدیهی است قاضی در انتخاب نوع و میزان تعزیر به خصوصیات زمان یا اجتماع زمان شریف با مکان شریف مانند ارتکاب زنا در شب قدر مصادف با جمعه در مسجد توجه خواهد نمود.[۱۳]

 

در قلمرو جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ارتکاب قتل در ماه­های حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم)  موجب تغلیظ دیه و اضافه شدن یک­سوم به دیه مقرر می­شود.[۱۴] این حکم که مورد اتفاق فقهای امامیه است، تنها به قتل اختصاص دارد و در سایر جنایات علیه تمایت جسمانی این حکم جریان ندارد.[۱۵] در این مورد نیز دلیل افزایش دیه، حرمت خاص زمان وقوع جرم یعنی ماه حرام می­باشد.

 

در خصوص جرایم تعزیری نیز ارتکاب جرم در برخی زمان­ها موجب تشدید مجازات می­شود. به عنوان مثال واقع شدن جرم در شب، عامل مشدده­ای برای جرم تعزیری محسوب می­شود. جرایمی مانند ورود غیر مجاز مأمورین دولت به منزل غیر(ماده ۵۸۰ قانون تعزیرات)، تصرف ملک غیر به قهر و غلبه (ماده ۶۹۲ قانون تعزیرات )، ایجاد  مزاحمت از حق یا ممانعت از آن یا تصرف عدوانی پس از اجرای حکم قبلی (ماده ۶۹۳)، سرقت (مواد ۶۵۱ و ۶۵۴)چنانچه در شب واقع شوند، موجب افزایش مجازات مرتکب یا مرتکبین خواهد بود.

 

عامل مشدد زمانی دیگر در تعیین مجازات، وضعیت خاص زمان جنگ می­باشد. قانونگذار ارتکاب جرایمی مانند اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی در زمان جنگ را سبب تعیین مجازات اشد دانسته است ماده ۵۰۹ قانون تعزیرات به این موضوع تصریح دارد.

 

ب: مکان و موقعیت وقوع جرم

 

علاوه بر اینکه ارتکاب جرایم مستوجب حد یا جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد در برخی از مکان­ها، عامل مشدد مجازات محسوب می­شود؛ در جرایم موجب تعزیر نیز ارتکاب جرایم در اماکن و موقعیت­های خاص نسبت به موارد مشابه، مجازات شدیدتری را در پی دارد. به عنوان مثال حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی که در حالت عادی مجازات شش ماه تا سه سال حبس دارد، هرگاه در اماکن و محوطه­های تاریخی یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، مجازات آن به حداکثر مجازات مقرر تشدید می­شود.[۱۶]

 

ارتکاب سرقت در مناطق سیل­زده یا زلزله­زده یا جنگی یا آتش­سوزی یا در محل تصادف رانندگی نیز موجب تشدید مجازات است. مقنن عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی یا تصادفات رانندگی مرتکب سرقت می­شود را، قبیح­تر از عمل مرتکبین سرقت­های ساده تعزیری دانسته و برای آن حکم خاص تعیین نموده است.[۱۷]

 

تظاهر به ارتکاب جرم که نشان از تجری و بی­پروایی مرتکب دارد، عامل دیگری برای تشدید مجازات است.[۱۸] تظاهر در لغت به معنی خودنمایی­کردن و خود را به داشتن حالت یا صنعتی وانموده کردن آمده­است.[۱۹] متظاهر به ارتکاب جرم، بزهکاری است که نه تنها از عمل مجرمانه­ی خویش شرمنده نیست،بلکه از اینکه سایر شهروندان ناظر اعمال وی می­باشند نیز پروایی ندارد.

 

مقنن ایرانی تظاهر به ارتکاب محرمات در علن را موجب تشدید مجازات دانسته و مرتکب را علاوه بر کیفر عمل حرام، مستحق مجازات حبس از ده تا دو ماه یا شلاق تا ۷۴ ضربه دانسته است.[۲۰] همچنین در ماده  ۷۰۱ قانون تعزیرات، افرادی که متجاهراً و به نحوعلن در اماکن عمومی و معابر و مجامع مشروبات الکلی استعمال نمایند، علاوه بر حد شرعی شرب خمر، دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز پیش ­بینی شده است.

 

گفتار دوم: در ارتباط با مجرم

 

عوامل مشدده­ی متعددی در ارتباط با مجرم وجود دارد؛ از جمله داشتن سمت و ماموریت دولتی مرتکب (موضوع ماده ۵۲۷ قانون تعزیرات) و ارتکاب جرم در حالت مستی(موضوع ماده ۷۱۸ قانون تعزیرات). در این قسمت قصد داریم صرفاً به دو ویژگی بزهکار بپردازیم که در صورت متصف بودن مجرم به آن به صورت عمومی و در برخی موارد به صورت خاص عاملی محسوب می­شود تا دادگاه مجازات بیشتری را نسبت به مجرمین دیگر اعمال نماید.

 

بند نخست: سبق تصمیم

 

سبق تصمیم فاعل جرم در زمانی سابق بر ارتکاب جرم به قصد ارتکاب جرم خاص به زیان مجنی­علیه است؛ مانند کمین­کردن برای قتل عابر معین یا غیرمعین.[۲۱] قصد قبلی و برنامه ­ریزی برای ارتکاب جرم ضمن اینکه درصد موفقیت مرتکب را افزایش می­دهد، دلالت بر درجه­ بالای خطرناکی مجرم دارد. هرگاه طراحی و برنامه ­ریزی حاصل تبانی و هم­فکری بیش از یک نفر باشد، بر شدت جرم و ضرورت برخورد شدیدتر افزوده می­شود[۲۲]. از این رو قاضی باید در مقام تعیین مجازات به کیفیات مقدمات و چگونگی حصول تصمیم و قصد مجرمانه توجه داشته باشد.

 

قانونگذار ایرانی ارتکاب برخی جرایم در نتیجه تبانی و توطئه­ی قبلی را موجب تشدید مجازات دانسته است. به عنوان مثال می­توان به تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات) تبانی به منظور اقدام علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (موضوع ماده ۶۱۱ قانون تعزیرات) و توطئه قبلی برای قدرت­نمایی با چاقو یا اخلال در نظم عمومی (موضوع ماده ۶۲۰ قانون تعزیرات) اشاره کرد.

 

افزودن بر مواردی که مقنن به صورت خاص برنامه و تصمیم قبلی جهت ارتکاب جرم را موجب تشدید مجازات دانسته است، عامل مذکور را می­توان به صورت عمومی در کلیه جرایم یکی از عوامل مشدد مجازات از منظر قضایی تلقی نمود. لذا در مواردی که بزه با تصمیم قبلی رخ داده باشد قاضی می ­تواند در تعیین مجازات عامل مذکور را نیز مدنظر قرار دهد و مجازاتی که به حداکثر تعیین­شده از سوی مقنن نزدیک است را انتخاب نماید و یا علاوه بر آن از مجازات­های تکمیلی استفاده نماید.

 

بند دوم: انگیزه شریرانه

 

همانگونه که انگیزه شرافتمندانه در تخفیف مجازات مرتکب موثر است، دارا بودن انگیزه شریرانه نیز می ­تواند در تشدید مجازات تاثیرگذار باشد. در قلمرو مجازات­های تعزیری با توجه به اختیار وسیع قاضی، تخفیف یا تشدید مجازات به اعتبار انگیزه مجرم جایز است.[۲۳] هرگاه داعیه ارتکاب جرم نشان از شررات مرتکب باشد، تشدید مجازات تا حداکثر مقرر در قانون قابل توجیه است.[۲۴]

 

گاه انگیزه مرتکب، وصف مجرمانه را تغییر داده و از این رهگذر به حکم قانون، مجازات شدیدتری اعمال می­شود. این امر بیانگر اهمیت داعی و انگیزه در ارزیابی درجه خطرناکی مرتکب و نوع قضاوت نسبت به میزان قابل اصلاح و تنبه و سرزنش بودن او است. برای مثال سلاح­کشیدن به روی مردم هرگاه با انگیزه ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت باشد، از مصادیق محاربه بوده و چنانچه با انگیزه عداوت شخصی صورت گرفته و فاقد جنبه­ی عمومی باشد، از مصادیق محاربه محسوب نخواهد شد. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی۹۲ در این خصوص مقرر می­نماید که محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد؛ هرگاه با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی­ شود.

 

نکته­ای که در پایان این گفتار بایستی ذکر شود آن است که شرایط مشدده­ی متنوعی همانند شرایط مخففه وجود دارند که در صورت وجود، دادگاه می ­تواند آن­را در تعیین مجازات حداکثری مدنظر قرار دهد. لکن با عنایت به اینکه موارد گوناگونی در قسمت شرایط و عوامل مخففه بحث شد، به نظر می­رسد تکرار مجدد آن­ها در این قسمت ( با دیدگاه سلبی ) موجب اطاله نوشتار شود. چنانچه شرایط مخففه در مرتکب وجود نداشته باشد یا عکس آن در وی موجود باشد، آن عامل خود می ­تواند عامل مشدد مجازات از منظر قضایی باشد. به عنوان مثال مرتکب از عمل مجرمانه خود نادم و پشیمان نباشد یا دارای سوء سابقه باشد یا هیچ­گونه عذر خاصی از قبیل کهولت یا بیماری را همراه نداشته باشد، یا در وقوع جرم مداخله قوی به عنوان شریک یا معاون داشته باشد و یا همکاری لازم با دستگاه عدالت کیفری نداشته باشد و یا با اظهارات خود آنرا به مسیر دیگری منحرف نماید و یا هیچ­گونه کوششی به منظور تخفیف آثار جرم و جبران ضرر و زیان ناشی از آن نداشته باشد؛ همگی این عوامل به تنهایی می ­تواند یک عامل مشدد مجازات تعزیری محسوب شود.

 

-[۱] آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، همان، ص ۲۸۲٫

 

-[۲] تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات: در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و
استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات
معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره
او رعایت خواهد نمود.

 

تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکیبن ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می کند
و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

 

-[۳] اخیراً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در ماده ۲۰۳ به تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم اشاره شده است البته این قانون در زمان نگارش این سطور هنوز لازم­الاجرا نشده است.

 

[۴] – در یک طبقه ­بندی کیفیات مشدد به کیفیات مشدد شخصی و کیفیات مشدد عینی تقسیم­بندی شده ­اند. کیفیات مشدد عینی وقایعی خارجی­اند که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدت و خطرناکی آن می­افزاید. کیفیات مشدد شخصی از این جهت شخصی نامیده می­شود که به اوصاف و صفات بزهکار بستگی پیدا می­ کند. کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می­ کند که واجد این صفت یا وصف باشد.( اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص ۲۱۸) در این نوشتار صرف­نظر از تقسیم­بندی فوق عوامل مشدده را به دو گروه تقسیم­بندی نموده و هر کدام را در گفتاری مورد بحث قرار داده­ایم. گروه اول عواملی که در ارتباط با جرم و نحوه­ی ارتکاب آن و گروه دوم عواملی که در ارتباط با مجرم و شخصیت وی می­باشد.

 

-[۵] آماده، غلامحسین، همان، ص ۲۴۸٫

 

-[۶] گاه استفاده از وسایل غیرخطرناک نیز به لحاظ تسهیل ارتکاب جرم و فرار متهم موجب تشدید مجازات می­شود. برای مثال می­توان به آدم­ربایی با بهره گرفتن از وسیله نقلیه اشاره کرد که به موجب ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات، مجازات مرتکب حداکثر مجازات مقرر در ماده مزبور (پانزده سال حبس) خواهد بود. همان، ص۲۴۸٫

 

-[۷] وفق ماده ۲۷۹ قانون تعزیرات اسلامی ۹۲ کشیدن سلاح، از شرایط ضروری برای تحقق جرم محاربه می­باشد.

 

-[۸] ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷٫

 

-[۹] همچنین ماده ۱۳۰ قانون مذکور در ادامه مقرر می­دارد، در محاربه و افسادفی­الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسدفی­الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسدفی­الارض محکوم می­گردد.

 

-[۱۰] تعریف مقنن از گروه مجرمانه در تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ عنوان شده است.

 

[۱۱] – آماده ، غلامحسین ، همان ، ص ۲۶۴٫

 

-[۱۲] ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی سابق، بر این تشدید تصریح نموده بود لکن قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ ، معادل این ماده وجود ندارد. به نظر می­رسد دادگاه می ­تواند به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی در این خصوص به فقه مراجعه نماید.

 

-[۱۳] امام خمینی، تحریرالوسیله، جلد دوم، همان، ص ۴۶۸٫

 

-[۱۴] ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ این تشدید و تغلیظ دیه را بیان نموده است.

 

-[۱۵] گرجی، ابوالقاسم ، دیات، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۲، ص ۱۱۶٫

 

-[۱۶] ماده ۵۶۲ قانون تعزیرات بر این موضوع تصریح نموده است.

 

-[۱۷] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت ، همان ، ص ۳۰۵٫

 

[۱۸] – ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات ، تظاهر یا قدرت­نمایی به وسیله چاقو یا هر نوع وسیله دیگر را مورد حکم خاص مجازات تعزیری قرار داده است.

 

-[۱۹] معین ، محمد، فرهنگ فارسی ، جلد اول، چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵، ص ۱۰۹۶٫

 

[۲۰] – ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات این مقرره را بیان نموده است.

 

-[۲۱] جعفری­لنگرودی، جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلدسوم، انتشارات گنج­دانش، تهران، ۱۳۷۸، ص ۲۱۳۵٫

 

-[۲۲] آماده، غلامحسین، همان، ص ۲۵۷٫

 

-[۲۳] در خصوص نقش انگیزه در شریعت بنگرید به عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، جلددوم، چاپ اول، ترجمه ناصر قربان­نیا و دیگران ، نشرمیزان ، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۴۹٫

 

-[۲۴] باهری، محمد، همان، ص ۲۸۳٫