جنایت ارتکابی وی یا مجازات مقرر در قانون،از این حق محروم گردد.حق بر حیات، در شرایطی که حق فرد به واسطه شرایط کاملا اضطراری نقض گردد، مثلا دفاع از فردی در مقابل اعمال خشونت غیرقانونی،بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار فردی که به صورت قانونی بازداشت شده،یا در اقدامی قانونی که با هدف سرکوب شورش انجام می­شود،با این ماده در تعارض نخواهد بود.

 

این حق که شاید بنیادی­ترین حق­ها در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی باشد،در موارد خاصی مانند اتفاقاتی که سبب نشت مواد خطرناک مانند مواد هسته­ای می­شود با مسائل زیست­محیطی ارتباط می­یابد.حدود ۹ درصد دواعی مطروحه در دیوان در خصوص نقض ماده دوم و سوم بوده است.حق بر حیات هم مستلزم اقدامات مثبت و هم منفی برای دولت­ها است.با مطالعه آرای صادر شده از سوی دادگاه در این خصوص،معیارهایی به شرح ذیل در راستای انجام کامل تعهدات موجود برای دولت­ها در این زمینه از دیدگاه دیوان قابل استخراج است:

 

    • نخست دولت­ها باید فرآیند دادرسی و ابزارهایی قانونی به منظور صیانت از این حق فراهم نمایند.به عنوان مثال یکی از اقدامات دولت­ها در این زمینه،ضرورت تمهید سازوکاری برای اعطای خسارت در صورت تحقق اشتباهات و قصوری است که حق بر حیات افراد را در معرض خطر قرار می­دهد.نیز در این راستا،تعهدی مثبت برای دولت­ها در زمینه ایجاد فرآیند تحقیق و رسیدگی مستقل،غیرجانبدارانه، و موثری که متخلفان از این ماده را کیفر دهد، و نیز ایجاد دادگاهی مستقل برای رسیدگی به چنین مسائلی وجود دارد.

 

  • حکومت­ها باید بایسته­های ضروری و حقیقی تحقق حق بر حیات را فراهم دیده و تدارک نمایند.به این معنا که دولت­ها صرفا دارای تهعد منفی محروم­نکردن افراد از حیات یا به عنوان مثال آزمایش نکردن سلاح­های شیمیایی بر روی اموال افراد نیستند بلکه با فراهم­سازی چارچوب­های قانونی و اداری که مانع تهدید زندگی افرادی می­شود که در سایه صلاحیت آن­ها زندگی می­ کنند،دارای تعهدی مثبت به اتخاذ تمهیدات مناسب و شایسته به منظور حفظ حیات افراد هستند. علاوه بر این،در صورتی که مقامات نسبت به وجود شرایطی تهدید­کننده برای حیات افراد آگاه بوده یا بشوند باید نسبت به رفع آن سریعا اقدام نمایند. نیز در شرایط موصوف،ضرورت اطلاع­رسانی و آگاه­سازی افراد از شرایط خطرناک موجود یا بالقوه موجود یکی دیگر از تعهدات دولت­ها است.مهم­تر از همه،در حالی که نوع روشی که دولت­ها در راستای انجام تعهدات مذکور در ماده دو انجام می­ دهند،می ­تواند متعدد باشد،دیوان به آن اقدامی که دولت می­توانسته است در انجام تعهدات خود بر اساس این ماده انجام دهد،توجه می­ کند.

در ادامه به بررسی دعاوی مطرح در این خصوص در دیوان می­پردازیم:

 

  • پرونده ۰۹ June 1998.C.B. V. THE UNITED KINGDOM (فقدان اخطار پیرامون خطر سرطان نقض ماده دوم محسوب نمی­ شود)

این دعوی در خصوص آزمایش هسته­ای بریتانیا در جزیره کریسمس بوده و خواهان که کارمند پروژه بوده بایستی در فضایی باز می­ایستاده و به همین دلیل مدعی بود که هدف این آزمایش،ارزیابی آثار صدای انفجار بوده است.دولت این عقیده را با بیان این که هدف از ایستادن فرد مورد­نظر جلوگیری از ورود آسیب به وی بوده و او می­دانسته­ که در فاصله بعید و حاشیه امنی از آسیب قرار دارد،رد کرد.خواهان که پدر وی کارمند نظامی بریتانیا بود در چهار سالگی مبتلا به سرطان بود.وی به گزارشی که اداره آزمایش­های هسته­ای بریتانیا مبنی بر افزایش خطر سرطان در کودکانی که در معرض این انفجارات هسته­ای قرار می­گرفتند تهیه کرده بود،استناد نموده و مدعی شد که این انفجار و آثار آن علت احتمالی سرطان وی بوده است.دیوان پس از احراز اعتبار گزارش،با استناد به مدرکی دال بر نرخ نسبتا عادی سرطان در کودکانی که در معرض انفجارات هسته­ای هیروشیما و ناکازاکی بوده ­اند، ادعای کاملی میان انفجار هسته­ای و سرطان وی نیافت. ادعای وی مسئولیت دولت نسبت به آگاه­سازی خانواده وی نسبت به آثار این مواد بوده و با عدم انجام چنین کاری حق حیات وی نقض شده است.دادگاه ضمن شناسایی تعهد مثبت برای دولت­ها در این زمینه بر مبنای ماده دو،اعلام کرد که مدرک قطعی کاملی که بیانگر ورود آسیب به پدر خوانده و به تبع،ایجاد سرطان در وی شود وجود ندارد و دولت مسئولیتی در قبال آگاه­سازی والدین وی جز در صورتی که چنین خطری به هنگاه انجام آن آزمایش وجود نداشته باشد،ندارد و گزارش موصوف نیز نمی­تواند مدرک محکمی برای احراز تعهد دولت در این زمینه باشد.

 

  • پرونده ۳۰ November 2004.ÖNERYILDIZ V. TURKEY (ناکامی از جلوگیری و یا جبران خسارت مالی حادثه انفجار نقض ماده دوم محسوب می­شود)

خواهان این پرونده در یکی از زاغه­نشین­های شهر استانبول زندگی می­کرد.در سال ۱۹۹۱ یک گزارش کارشناسی معتبر در این زمینه آورده بود که انباشت زباله­ها در یک محل دارای خطرات بسیاری من­جمله خطر انفجار در نتیجه ایجاد گاز متان می­شود اما مقامات دولتی توجهی به این گزارش نکرده و در آپریل ۱۹۹۳،ده خانه مسکونی من جمله خانه خواهان این پرونده در نتیجه انفجار از بین رفت و در حالی که دو عضو شهرداری دارای مسئولیت کیفری در این زمینه بودند،دادگاه مجازات آن­ها را به جریمه نقدی مبدل کرد که اجرا هم نشد.دادگاه اداری مبلغ ۲٫۲۰۷ یورو برای خسارت غیر مالی و ۲۰۸ یورو خسارت مالی برای لوازم منزل خواهان تعیین کرد اما دادگاه ادعای وی مبنی بر محرومیت از حمایت مالی بستگاه متوفی را رد کرد.خواهان نیز مدعی شد که قصور مقامات مسئول در جلوگیری از انفجار و سپس خسارت مالی نامتناسب نقض ماده دو محسوب می­شود.

 

دادگاه در حکم خود عنوان نمود از آنجا که به واسطه انتشار قریب گزارش موصوف، مقامات ترک نسبت به خطر انفجار انباشت گاز متان آگاه بوده و یا باید می­بودند،در نتیجه تعهدی مثبت به جلوگیری از حادثه انفجار و اطلاع­رسانی به ساکنین محل داشتند.در حالی که مقامات ترک،نقض ماده دو را به علت سکونت غیرقانونی خواهان منتفی می­دانستند،دادگاه این استدلال را به واسطه پذیرش سکونت در این محل طی چند دهه به همراه اخذ هزینه­ها و استفاده از امکانات عمومی رد کرد.نیز دادگاه بر ضرورت وجود فرآیند رسیدگی و تعیین خسارت متناسب با حادثه در این پرونده تاکید کرده و مجازات تعیین شده برای مقامات مسئول را نامتناسب تشخیص داد.

 

  • پرونده ۲۰ March 2008.BUDAYEVA AND OTHERS V. RUSSIA (اقدام حکومت نسبت به ایجاد گلرود سبب نقض ماده دوم است)

در این پرونده،منازل خواهان­ها که اهل یکی از شهرهای روسیه به نام تیرناز بودند،در جولای ۲۰۰  توسط این گلرودها از بین رفته بود و مقامات روس هیچ­گونه اخطاری در خصوص اولین گلرود به ساکنین محل نداده بودند و در حالی که یک اخطار عمومی نسبت به تخلیه محل صادر شده بود،برخی از ساکنین به این علت که هیچ اخطار یا آگهی در خصوص بقای شرایط اضطراری وجود نداشت،پیش از موعد به منزل خویش برگشتند.روز بعد گلرود شدیدتری جاری شده و همسر یکی از خواهان­ها جان خود را از دست داد و گلرودهای دیگری نیز در هفته بعد از آن جاری شد.نیز خواهان­ها معتقد بودند که گزراش­های ۱۹۹۹ وزارت کشور و ۲۰۰۰ نخست­وزیری وضعیت نامناسب سدهای جلوگیری کننده از گلرودها را خاطرنشان کرده بودند اما مقامات مسئول هیچ بودجه­ای صرف تعمیر و بهبود وضعیت این سدها نکرده ­اند.دولت پس از این حادثه به خواهان­ها مسکن رایگان و هزینه امرار معاشی به میزان ۵۳۰ یورو اختصاص داده بود اما با این وجود،دادگاه شکایت آنان علیه دولت را بر این مبنا که دولت تمام اقدامات معقول به منظور جلوگیری از این حادثه را انجام داده،رد کرد اما خواهان­ها مدعی بودند که مقامات مسئول در تشدید خسارت ناشی از گلرودها تاثیر داشته اند و بدین­وسیله سبب ورود خسارت به منازل،اموال، و سلامتی آنان شده و در نتیجه ماده دو را نقض کرده­اند.

 

دادگاه ضمن تایید ادعای خواهان­ها اعلام نمود که دولت تعهدی مثبت به جلوگیری از حوادث خطرناکی دارد که سبب تهدید حیات افراد می­شود و نیز موظف به اطلاع­رسانی شایسته در کنار تمهید سازوکارهای قضایی مناسب جهت رسیدگی و جبران خساراتی است که حق حیات افراد را تحت­الشعاع خود قرار می­دهد.دادگاه ضمن پذیرش اقدامات صورت گرفته در اطلاع­رسانی به افراد،آن را به علت عدم تخصیص بودجه مناسب برای تعمیر سدها مسئول شناخت و بر این باور بود که گرچه دولت نسبت به انتشار آگهی در خصوص خطر گلرودها اقدام نموده اما عدم آگاهی موثر مردم از این آگهی سبب بی­فایده شدن آن می­گردد و این امر سبب ناکامی دولت از انجام تعهد مثبت خود در این زمینه می­شود.نیز دادگاه باز هم علاوه بر تاکید به وجود تحقیق و رسیدگی مناسب اعلام نمود که تحقیق دولت در خصوص مرگ همسر خوانده صرفا یک هفته به طول انجامیده و این در حالی است که مسئولیت دولت در این زمینه و ناکامی آن از اقدام موثر مغفول واقع شده است.علاوه بر این خواهان از دسترسی به اطلاعات لازم برای اقامه دعوی که تنها برای مقامات قابل دسترسی است محروم بوده و دادگاه نیز در این زمینه از نظر کارشناسی استفاده ننموده است و این امر به معنای نقض بند دوم ماده دوم است.

 

گفتار دوم: منع شکنجه و مسائل زیست محیطی

 

این ماده اشعار می­دارد که هیچ فردی نباید مورد شکنجه یا در معرض رفتار یا مجازات  غیر انسانی و توهین­آمیز قرار گیرد.

 

این حق نیز همانند حق بر حیات یکی از بنیادی­ترین حق­های مصرح در کنوانسیون است.ارتباط این حق با مسائل زیست­محیطی از این نظر قابل طرح است که برخی موارد چون در معرض دود سیگار قرار گرفتن در زندان می ­تواند مصداقی برای آن باشد.در واقع این ماده عمدتا در خصوص افراد دربند مصداق می­یابد چرا که آنان معمولا در معرض رفتار ناشایست مقامات قرار می­گیرند.منع شکنجه نه تنها دربردارنده تعهدی منفی برای دولت­ها در عدم اقدام به شکنجه،بلکه مستلزم نوعی تعهد مثبت در خصوص اتخاذ تمهیداتی به منظور منع آن نیز هست و بر خلاف سایر حق­های دیگر که دربردارنده استثنائاتی هستند،این ماده هیچ استثنایی را بر نمی­تابد. معیارهای تحقق این تعهد از سوی دولت­ها در نظر دیوان را نیز می­توان به موارد ذیل تقسیم کرد:

 

    • دولت نمی­تواند اقدام به شکنجه نموده یا آن را تجویز نماید.شکنجه زمانی محقق می­شود که آسیب روحی شدید یا رنج بردن از عملی آسیب­زا به صورت عمدی و آگاهانه و با هدف خاصی در خصوص یک فرد اعمال گردد.این عمل آسیب­زا به عواملی چون طول مدت رفتار شنیع،تاثیرات جسمی و روحی آن، و ویژگی­های قربانی مانند سن،جنس، و وضعیت سلامتی بستگی دارد.

 

  • دولت­ها نباید اقدام به ارتکاب رفتار شنیع و توهین­آمیز نموده یا آنرا تجویز کنند.رفتار غیرانسانی در صورت بدرفتاری عمدی و طولانی مدتی که منجر به آسیب­های جسمی یا روحی شدید محقق می­شود.رفتار توهین­آمیز نیز زمانی که رفتاری خاص سبب ترس،خشم،یا تحقیر شود محقق می­گردد.هیچیک از رفتار غیرانسانی یا توهین­آمیز مستلزم سطح یکسانی از شدت به مانند شکنجه به منظور تحقق نقض ماده سوم نیستند،گرچه سطح خاصی از شدت در آن­ها باید وجود داشته باشد[۱].

در ذیل به آرای صادره از سوی دیوان در این زمینه نگاهی می­اندازیم:

 

  • پرونده ۰۹ June 1998.C.B. V. THE UNITED KINGDOM (مطرح در بالا)

در این دعوی که شرح آن گذشت،خواهان همچنین مدعی بود که در صورت اطلاع­رسانی دولت به خانواده وی،او قادر به تشخیص سریعتر بیماری خود و انجام اقدامات موثرتر به منظور در مان آن می­بود و ناکامی دولت از انجام تعهد خویش هم ناقض حق بر حیات و هم ممنوعیت شکنجه است.

 

دادگاه با بیان این که هیچ­گونه مدرک قطعی مثبت ادعای وی که بتواند نشان دهد پدر خوانده در معرض انتشار شدید و خطرناک پرتوهای هسته­ای باشد وجود ندارد،اعلام نمود که دولت مرتکب نقض ماده سوم نشده است و تنها زمانی این تعهد برای دولت وجود دارد که در هنگام انجام آزمایش چنین خطری موجود باشد و مدارک موجود نیز حاکی از عدم وجود چنین شرایطی بود. این رای نشان دهنده لزوم وجود مدارک لازم جهت اثبات رابطه علیت میان فعل انجام شده و آسیب وارد شده است و این مستلزم وجود شرایطی است که دولت در آن بایستی بر اساس اطلاعات و آگاه­سازی عمل می­نموده اما چنین نکرده است و خوانده از ارائه چنین مدرکی ناتوان بود.البته این پرونده در خصوص لزوم اطلاع­رسانی به آسیب­دیده و تحقق مسئولیت در صورت ناکامی از چنین اقدامی برای دولت،یک نمونه استثنایی است.

 

  • پرونده ۲۵ January 2011.ELEFTERIADIS V. ROMANIA (ناکامی از اتخاذ تدابیری به منظور عدم استعمال سیگار در زندان سبب نقض ماده سوم است)

در این دعوی،خوانده فردی بود که به جرم قتل عمد محکوم به حبس ابد در زندانی ۱۳٫۸۱ متر مربعی با سه زندانی سیگاری بود.وی مدعی بود که از سال ۹۴ تا ۹۹ مکررا تلاش نموده تا سلول خود را تغییر دهد و درخواست وی در نهایت مورد قبول واقع شده بود.گرچه پزشک زندان در سال ۹۹ وجود بیماری ریوی را در وی مورد تایید قرار داد وی به زندانی منتقل شد که فرد سیگاری در آن وجود نداشت اما در سال ۲۰۰۵ دوباره به زندانی با دو نفر زندانی سیگاری منتقل شد.وی همچنین در خودرو حمل زندانیان و نیز بازداشت­گاه انتظار دادگاه در معرض دود سیگار افراد سیگاری قرار گرفت.در سال ۲۰۰۸ دکتر وجود بیماری تورم ریه انسدادی مزمن درجه دوم را در وی تشخیص داد.لذا وی اقدام به طرح شکایت نمود اما دادگاه داخلی شکایت وی را به علت عدم ارسال مدارک مثبت بیماری وی و بهبود سلامتی او پس از انتقال رد کرد.دولت رومانی مدعی شد که اعمال قانون منع استعمال دخانیات در زندان غیر ممکن است اما این دولت تلاش نموده تا با انتقال زندانی به محل مناسب از وی حمایت نماید.نیز مدعی شد که اقدام به صدور آیین­نامه­ای مبنی بر ممنوعیت استعمال سیگار در خودرو حمل زندانیان نموده اما قادر به جلوگیری از مصرف سیگار در اتاق انتظار دادگاه نبوده است.خواهان نیز مدعی شد که قرار گرفتن ناخواسته وی در معرض دود سیگار سبب بیماری ریوی شده و بدین­وسیله ماده سوم توسط دولت نقض شده است.

 

دادگاه نیز ضمن احراز ضرورت انتقال زندانی به مکان مناسب و عدم انجام آن توسط مقامات مسئول،بر علیه دولت رومانی رای داده و عدم امکان اعمال قوانین در مکان­های خاص توسط این دولت را دلیل مجهی برای ناکامی وی از ایفای تعهد خود در قابل خواهان تشخیص نداده و این امر را به منزله نقض ماده سوم تلقی کرد.

 

 

 

گفتار سوم: حق بر آزادی و امنیت و مسائل زیست محیطی

 

این ماده دائر بر این است که هر فردی دارای حق بر آزادی و امنیت بوده و نباید از این حق­ها محروم شود مگر در موارد: بازداشت به واسطه حکم دادگاه صلاحیت­دار به واسطه ارتکاب جرم،بازداشت یا حبس قانونی به دلیل عدم تبعیت از دستور دادگاه یا به منظور اجرای هرگونه تعهد مصرح در قانون،بازداشت یا حبس قانونی به منظور احضار فرد به دلیل وجود ظن قانونی در خصوص مشارکت در ارتکاب جرمی خاصنزد دادگاه یا جلوگیری از ارتکاب جرم توسط وی یا فرار وی پس از ارتکاب جرم،بازداشت فرد صغیر بر اساس حکم قانونی به منظور آموزش وی یا حضور وی نزد دادگاه صلاحیتدار،بازداشت به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری واگیردار،فرد مختل­المشاعر،الکلی،معتاد و اوباش،بازداشت فرد به دلیل ورود غیرقانونی به کشور یا اخراج وی از کشور. هر فردی باید بلافاصله پس از بازداشت،علت دستگیری خود را به زبانی که برای وی قابل فهم است را بداند.هر فردی که بارداشت می­شود بلافاصله باید جهت حضور در دادگاه صالح اعزام شده و جرم وی مورد رسیدگی قرار گیرد و تاخیری در بازداشت وی صورت نپذیرد و آزادی او در صورت تودیع وثیقه انجام گردد.هر فردی که از آزادی خویش محروم گردد باید امکان دسترسی به دادگاهی که به سریعترین شکل ممکن امکان بررسی غیرقانونی بودن بازداشت وی را دارد،داشته و در صورت اثبات غیرقانونی بودن آزاد گردد و در انتها،هر فردی که حقوق وی در این زمینه نقض گردد باید غرامت مناسب دریافت نماید.

 

هدف این ماده جلوگیری از نقض عامدانه آزادی افراد است و از آنجا که نقض آزادی افراد مانع توانایی آنان در حفاظت از محیط­زیست می­باشد با مسائل زیست­محیطی ارتباط می­یابد.نیز مداخلات خودسرانه در آزادی­های فردی سبب آثار سوئی بر دیگران است.معیار دادگاه نیز برای تحقق انجام تعهدات دولت­ها در این زمینه معیارهایی به شرح ذیل به دست می­دهد:

 

    • هرگونه محروم­سازی حق بر آزادی و امنیت افراد غیر قانونی است.قانونی بودن تنها دلالت بر مطابقت با قانون کشور ندارد بلکه همچنین بازداشت یا حبس به صورت معقولی قابل پیش ­بینی (یعنی افراد نتایج اقدامات غیرقانونی خود را می­دانند)،قابل دسترسی (یعنی آشکار است نه پنهان) ، و معین (قواعد حقوقی آشکار هستند) است.ثانیا محروم­سازی نباید خودسرانه باشد.نیز قانونی بودن هم بر مسائل مربوط به دادرسی مانند آگاهی از اتهام و حضور در دادگاه در مدتی معقول، و هم بر مسائل ماهوی مانند بازداشت کسی که به صورت معقولی مظنون به ارتکاب جرمی است،اعمال و اطلاق می­گردد.

 

 

  • هرگونه بازداشت قانونی باید در چارچوب موارد مصرح در ماده پنجم باشد. ماده پنجم جامع تمام موارد استثنای بازداشت قانونی بر اساس کوانسیون حقوق بشر است.به طور کلی هرگونه محروم­سازی از آزادی باید به صورت موثر و عینی تایید شده و مدت زمان آن بیش از زمان ضروری نباشد.نیز بار اثبات دلیل بر عهده دولت است نه افراد.به عنوان مثال یکی از تعهدات پس از بازداشت،مدت زمان حبس تا پیش از رسیدگی تا زمانی که این بازداشت بر مبنای شرایطی چون فرد بازداشت شده،یعنی میزان ریسک فرار وی،نیاز به جلوگیری از وقوع جرم، و نیاز به حفظ نظم عمومی،متناسب باشد می ­تواند به طول انجامد.

مطابق معمول در ذیل به مطالعه چند مورد از آرای دادگاه در این مورد می­پردازیم:

 

 

 

  • پرونده.STEEL AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM. 23 September 1998 (بازداشت برخی از اعتراض­کنندگان،ناقض ماده پنج است اما بازداشت و حبس برخی دیگر خیر)

خواهان­های این پرونده را اعتراض­کنندگانی تشکیل می­دادند که به جرم نقض صلح بازداشت شده بودند.نقض صلح زمانی رخ می­دهد که خشونت یا تهدید به خشونت،مانند رفتاری که سبب اعمال خشونت نسبت به دیگران شود به وجود آید.خواهان اول به علت ایجاد مانع در خلال یک بازی محلی بازداشت شده بود.مقامات مسئول وی را دستگیر کرده و مدت ۴۵ ساعت در حبس نگه داشتند.دادگاه وی را مقصر شناخته و مقرر نمود تا در صورت تکرار جرم در زمان معینی وی ملزم به پرداخت مبلغی پول به عنوان جریمه باشد و او که از این حکم سرپیچی کرد،بیست و هشت روز حبس شد.نفر دوم در مسیر حرکت خودروها ایستاده و مانع حرکت آنان شده بود که وی نیز به مدت هفده ساعت بازداشت شده و دادگاه حکم قبلی را صادر کرده و وی نیز پس از سرپیچی به هفت روز زندان محکوم شد.نفر سوم،چهارم و پنجم با انتشار اوراقی به فروش هواپیمای جنگی اعتراض کرده بودند و به جرم نقض صلح هفت ساعت بازداشت شدند اما دادگاه این مورد را مصداق نقض صلح ندانست.خواهان­ها مدعی بودند که آنان به واسطه بازداشت نقض شده و و معیارهای نقض صلح آنقدر وسیع است که امکان عمل اختیاری بسیاری را برای پلیس فراهم می­ کند و این نقض ماده پنجم محسوب می­شود.

 

دادگاه به اجماع در خصوص نفر سوم،چهارم،و پنجم رای به نقض ماده پنجم داده و با هفت رای مخالف و دو موافق به عدم نقض این ماده در خصوص نفر اول و به صورت اجماعی به عدم نقض ماده پنجم در خصوص نفر دوم رای داد.دادگاه معتقد بود که بازداشت و حبس ابتدایی باید بر اساس قانون باشد و خود قانون نیز باید در این خصوص شفاف و دقیق و قابل پیش ­بینی باشد و مفهوم «نقض صلح» نیز در دادگاه بریتانیا روشن و شفاف و قابل پیش ­بینی است.دادگاه مقرر داشت که نفر اول و دوم که به ترتیب در مقابل مسیر شکارچیان حرکت کرده و مانع حرکت اتومبیل­ها شده بودند به درستی با عنوان نقض صلح بازداشت شده و به درستی توسط دادگاه داخلی محکوم به نقض صلح و ایجاد شرایط تحریک خشونت شده بودند و نفر چهارم،پنجم و ششم که اقدام به اعتراض به فروش صلاح کرده بودند بر خلاف قانون به اتهام نقض صلح بازداشت و حبس شده بودند.نیز امتناع نفر اول و دوم از پذیرش حکم دادگاه نقض ماده پنجم محسوب نمی­ شود.زیرا الزام به داشتن رفتار مناسب به اندازه کافی دقیق و قابل پیش ­بینی ب اساس ماده پنجم هست چرا که از آنان خواسته شده بود تا رفتاری بر خلاف آنچه که به واسطه آن توسط پلیس بازداشت شده بودند داشته باشند

 

  • پرونده ۲۸ September 2010.MANGOURAS V. SPAIN (دریافت وثیقه سنگین برای تصادم نفتی نقض ماده پنجم محسوب نمی­ شود)

در این پرونده تانکر نفتی «پرستیژ» در ناحیه اقتصادی اسپانیا سبب نشت هفتاد هزار تن نفت به محیط شده و سبب آسیب­های زیست­محیطی شدیدی می­گردد.کاپیتان کشتی که پیش از تصادم نمی­تواند با مقامات بندر تماس بگیرد،با وثیقه­ای سه میلیون یورویی بازداشت می­شود.منطق دریافت چنین وثیقه­ای نیز ماهیت تصادم و آسیب­های ناشی از آن بود.در این بین ملیت یونانی کاپیتان،وجود مسئولیت کیفری و مدنی،محیط تخصصی کاپیتان و اقتضای جایگاه وی در رسیدگی مورد توجه قرار گرفت.کاپیتان کشتی مواردی مانند تخصص،درآمد،دارای،کهولت سن،شرایط خانوادگی و دلایل دیگری را برای بالا بودن میزان وثیقه ارائه کرد اما باز هم این وثیقه مورد تایید قرار گرفت.در فوریه ۲۰۰۳ و پس از دو ماه و نیم از بازداشت کاپیتان،بیمه­گر کاپیتان مبلغ وثیقه را به عنوان یک کمک انسان­دوستانه پرداخت و کاپیتان مدعی نقض ماده پنجم به واسطه بالا بودن میزان وثیقه شد.

 

دادگاه مقرر داشت که ماده پنجم اصولا مقامات را به توجیه بازداشت،وثیقه متناسب و غیرقابل اجتناب بودن بازداشت ملزم می­نماید و در خصوص این حادثه دادگاه چنین وثیقه­ای را برای اطمینان از حضور افراد خاطی در جلسه رسیدگی در دادگاه معین نموده است که با توجه به ماهیت اتفاق رخ داده صحیح است.نیز دادگاه در تعیین میزان وثیقه به حقوق دریاها و شدت آسیب­های ممکن توجه کرده است و در نهایت دادگاه توجه دقیقی به هدف وثیقه که اطمینان از حضور کاپیتان خاطی در دادگاه باشد مبذول داشته است و به همین دلیل میزان بالای وثیقه قابل توجیه بوده و مورد از موارد نقض ماده پنجم محسوب نیست.

 

 

 

گفتار چهارم: حق بر دادرسی منصفانه و مسائل زیست محیطی

 

به موجب این ماده،هر کسی در تعیین حق­ها و تعهدات مدنی و ایراد اتهامات کیفری بر علیه وی مستحق یک دادرسی عمومی در زمانی معقول و توسط دادگاهی مستقل و بیطرف صلاحیتدار است.احکام باید به صورت عمومی اعلام شوند و مستثنا شدن عموم از تمام یا بخشی از رسیدگی بر مبنای اخلاقیات،نظم عمومی،یا امنیت جامعه داخلی باید در مواردی باشد که منافع افراد یا حمایت از زندگی خصوصی افراد و گروه­ها اینگونه اقتضا نماید یا اقتضای شرایط خاصی ضرورت آن را از سوی دادگاه قطعی تشخیص دهد.هر فردی که متهم به جرمی می­شود تا زمان اثبات قطعی جرم وی در دادگاه بری شناخته می­شود و دارای حق­هایی به شرح ذیل است: به موقع و به زبانی که برای وی قابل فهم است از جزئیات اتهام انتسابی مطلع گردد،فرصت کافب برای تدارک دفاعیات خود داشته باشد،خود یا فردی منتخب از سوی وی یا در صورت ناتوانی مالی،فردی که دادگاه برای وی تعیین خواهد کرد بتواند از وی دفاع نماید،بتواند شهود را جرح و تعدیل نماید،در صورتی که قادر به فهم زبان دادگاه نباشد از مساعدت رایگان یک مترجم بهره برد.

 

شایان ذکر است که ۶۴ درصد موارد تخلفی که دادگاه احراز نموده مربوط به نقض این ماده می­شود[۲].این حق نیز می ­تواند در برخی موارد با محیط­زیست دارای ارتیاط تلقی شود.مثلا از حق­ها و تعهدات مدنی مربوط به محیط­زیست می­توان به حق مبتنی بر قانون اساسی نسبت به محیط زیست سالم اشاره کرد و از اتهامات کیفری مربوط به محیط زیست می­توان از مسئولیت کیفری در بلایای طبیعی نام برد.معیارهایی که دادگاه در پرونده­های مطروحه برای این مورد احراز نموده نیز می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

    • اتهام انتسابی خوا با عنوان «حق­ها و تعهدات مدنی و خواه «کیفری» باید در راستای منشور اروپایی حقوق بشر باشد.اتهام انتسابی زمانی عنوان مدنی دارد که اختلاف شدیدی پیرامون حقی که آشکارا در چارچوب حقوق ملی و تفسیر دادگاه از آن با این عنوان شناخته شده باشد.عموما حق­ها و تعهدات مدنی شامل حق­های قانونی افراد خصوصی در میان خود است مانند حق­های قراردادی.نیز نتیجه موضوع متنازع­فیه باید دارای اثر قطعی نسبت به این­گونه حق­ها باشد نه ارتباطی ضعیف و نتیجه­ای دور.دادگاه در خصوص اتهامات انتسابی کیفری به طبقه ­بندی جرائم در کشور،ماهیت آن­ها،هدف مجازات و میزان شدت آن­ها در خصوص تصمیم ­گیری پیرامون آن موضوع توجه می­ کند.

 

    • اگر اتهام انتسابی در چارچوب فوق باشد،دادگاه سپس در خصوص نحوه ایفای تعهدات دولت طبق ماده ششم در آن موضوع تصمیم ­گیری خواهد کرد.از آنجا که حق­های مربوط به دادرسی منصفانه بر اساس شرایط مختلف،متفاوت هستند،امکان بیان نمونه­ها و مثال­های کمی در خصوص مصداق­های ماده ششم وجود دارد.مثلا ماده ششم بر مسائلی مانند زمان معقول برای رسیدگی،نحوه مسئولیت خواهان و مقامات اداری و قضایی در خصوص تاخیر،یا مسائل مربوط به خوانده (مثلا در دادرسی کیفری که با بازداشت پیش از رسیدگی و اولیه همراه است،مسئله باید سریعا رفع شود) توجه می­ کند.مسئله دیگر منصفانه بودن رسیدگی قضایی است.یعنی دادگاه­ها باید مستقل و بی­طرف باشند.نیز این ماده مستلزم وجود مساعدت­های قضایی خاصی در مراحل مختلف رسیدگی است.همچنین می­توان از موثر بودن نتیجه رسیدگی دادگاه در این زمینه یاد کرد.حق بر دسترسی به دادگاه،مطلق نیست و در مواردی که ارتباط تناسب معقولی میان تمهیدات اتخاذ شده و هدفی که دنبال شده است وجود نداشته باشد،این حق محدود خواهد بود.در ذیل به مواردی از پرونده­های مطروحه در دیوان اشاره می­کنیم:

 

  • پرونده ۲۱ February 1990.POWELL AND RAYNER V. THE UNITED KINGDOM (آلودگی صوتی منتج از فرودگاه سبب نقض ماده ششم نیست)

در این پرونده،خواهان که در نزدیکی فرودگاه هیسرو زندگی می­کرد مدعی وجود آلودگی­های صوتی شدید به واسطه پرواز هواپیماها شد.این آلودگی­های صوتی که توسط دستگاه اندازه ­گیری صوت ارزیابی می­شد،محل سکونت یکی از خواندگاه را در محدوده فرکانس ۶۰ یعنی محلی که دارای آلودگی صوتی شدید است تشخیص داده بود.در حالی که قواعد متعددی برای کنترل آلودگی­های صوتی هواپیماها وجود داشت اما هیچکدام از آن­ها در خصوص نامبرده اعمال نشده بود.با این وجود، به عنوان مثال در ۱۹۸۲ قانون هواپیمایی امکان دادخواهی را در صورت شدت آلودگی صوتی هواپیماها یا پرواز نامعقول در سطح پایین را داده بود.در حالی که فرودگاه هیسرو اقدامات متفاوتی من­جمله نصب شمارشگرهای آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و اقدامات دیگری برای کاهش ورود آسیب به ساکنین اتخاذ نموده بود،باز هم خواهان مدعی بود که حکومت از اتخاذ تمهیدات مناسب و عمل به تعهدات خویش بر مبنای ماده ششم ناکام بوده است.

 

دادگاه به اجماع اعلام کرد که صلاحیت بررسی ماده ششم (دادرسی منصفانه) را ندارد.نیز در این میان ماده ۱۳ (حق بر دریافت غرامت مناسب) نیز در کنار ماده ششم نقض نشده است.ماده ۱۳ تنها زمانی اعمال می­شود که شکایتی مستدل بر اساس ماده ششم وجود داشته باشد و کمیسیون حقوق بشر اروپایی نیز مقرر داشت که ماده ششم این کنوانسیون به صورت نامناسبی نگارش یافته و مبنای آن مخدوش است. و دادگاه ادعای ماده ششم را مستدل نیافت و مقرر نمود که تنها دعاوی خاصی در چارچوب ماده ششم می­گنجد – خصوصا پرونده­های مربوط به حق­ها و تعهدات مدنی – و مطالبه غرامت برای آلودگی­های صوتی در چارچوب ماده ششم قرار نمی­گیرد.به این معنا که جز در پرونده­های مربوط به حق­ها و تعهدات مدنی و کیفری،دادگاه شرایط را برای اعمال ماده ششم مناسب نمی­داند.

 

  • پرونده.BALMER-SCHAFROTH AND OTHERS V. SWITZERLAND

۲۶ March 1997  (اختلافات نیروگاه برق قابل پذیرش بر اساس ماده ششم نیست)

 

خواهان در این پرونده ساکن یکی از چند روستای موجود در چهار یا پنج کیلومتری نیروگاه برق هسته­ای بود.در سال ۱۹۹۰ این نیروگاه هسته­ای بدون مجوز،دو درصد بر حجم تولید خود افزود.خواهان با این ادعا که مجوز نیروگاه باطل شده و باید تعطیل شود یه شورای فدرال اعتراض کرد.آنان این نیروگاه را با استانداردهای نامناسب،معایب ساختمانی،و خطر انفجار بر اساس قانون انرژی هسته­ای بنا کرده بودند.با این وجود مقامات با درخواست خواهان مبنی بر اتخاذ تمهیدات قانونی در قبال انرژی هسته­ای و جمع­آوری اطلاعات بیشتر مخالفت کردند.

 

دادگاه با ۱۲ رای در مقابل ۸ رای مقرر داشت که ماده ششم(دادرسی منصفانه) قابل پذیرش نیست و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به دسترسی محاکم یا رویه قضایی را هرگز نداشته است.در دعاوی مربوط به حق­ها و تعهدات مدنی،دعوی باید کاملا مرتبط به این حق­ها باشد و در قانون داخلی به عنوان حقی در چارچوب ماده ششم مورد شناسایی قرار گرفته باشد و نتیجه دعوی و حکم دادگاه نیز باید کاملا تاثیرگذار بر این حق­ها باشد.البته دادگاه با ادعای خواهان مبنی بر حق بر حفاظت شدن در برابر تهدیدات انرژی هسته­ای بر اساس قانون و حق بر حیات بر مبنای قانون اساسی موافقت کرد و با بیان این که خود شورای عمومی وجود چنین حقی در خصوص مجوز لازم برای نیروگاه را در دعوی خواهان معتبر دانسته،حق وی را در این زمینه کاملا مرتبط با حق­ها و تعهدات مدنی دانست.با این وجود مقرر داشت که ارتباط میان تصمیم شورای فدرال و حق بر حیات خوانده بسیار ضعیف و دور از ماده ششم است.نیز فارغ از معایب موجود در استانداردهای لازم برای نیروگاه،این پایگاه خطر جدی و قریب­الوقوعی را برای خواهان به وجود نیاورده است.لذا نتیجه گرفت که مسئله ارتباطی با ماده ششم ندارد و موضوع از این نظر منتفی است.

 

  • پرونده MCGINLEY AND EGAN V. THE UNITED KINGDOM 09 June 1998

(دسترسی به فرآیند اسناد مصداق نقض ماده ششم نیست- شرح در بالا)

 

این پرونده که شرح آن در بالا گذشت مورد دیگری است که دو تن از کارمندان پایگاه هسته­ای علیه دولت انگلستان به واسطه قرار گرفتن در معرض اشعه فرابنفش برآمده از آزمایش هسته­ای شکایت کرده بودند.آنان از بیماری­هایی رنج می­بردند که به اعتقاد خود آن­ها،ماحصل آزمایشات هسته­ای دولت در جزیره کریسمس است (درد کلیوی و ناباروری برای آقای مک جینلی و سارکوئیدوز برای آقای اگان). آنان به دنبال افزایش دستمزد به واسطه کار در این شرایط بودند و خواسته آنان توسط مقامات و دادگاه اداری رد شد.علی­رغم این که مقامات نظامی اسناد بسیاری را در جهت عدم وجود تهدیداتی برای سلامتی ارائه نمودند اما خواهان­ها مدعی وجود مدارک دیگری بودند که به اعتقاد می­توانسته ورود آسیب به آنان و بیماری آن­ها را اثبات کند و دولت از ارائه آن خودداری نموده است.آنان مدعی بودند که ماده ششم و هشتم توسط دولت نقض شده و دولت نیز مدعی بود که تمام مدارک لازم را ارائه نموده و ناکامی خواهان­ها از استفاده از این اسناد خود دلیلی بر ارائه آن­هاست.

 

دادگاه با نصاب شش رای در مقابل سه رای مقرر داشت که ماده ششم (حق بر دادرسی منصفانه) نقض نشده است.استدلال دادگاه این بود که خواهان­ها صرفا وجود اسنادی را که مثبت ادعای آنان برای افزایش مقرری باشد حدس می­زدند و هرگز از مقامات مسئول درخواست ارائه اسناد را ننموده­اند و از آنجا که خواهان­ها تلاشی به منظور انجام این فرآیند ننموده­اند،دادگاه نمی­تواند نتیجه بگیرد که آنان از دادرسی منصفانه یا دسترسی موثر به اسناد محروم بوده ­اند.

 

به لحاظ عملی این پرونده بیانگر لزوم طی فرآیندهای داخلی پیش از تقدیم دادخواست به دیوان در زمینه دسترسی به اطلاعات هستند و نیز نشان می­دهد که اثبات نقض حق بر دادرسی منصفانه بر مبنای خودداری حکومت از ارائه اسناد،در صورتی که هیچ دلیلی برای وجود این اسناد موجود نباشد،برای افراد به غایت دشوار است.

 

  • پرونده ATHANASSOGLOU AND OTHERS V. SWITZERLAND 6 April 2000

(هیچ تقاضای تجدیدنظری بر علیه نیروگاه برق بر اساس ماده ششم غیر­قابل پذیرش نیست)

 

خوانده این پرونده در یک روستای نزدیک به نیروگاه انرژی هسته­ای زندگی می­کرد.مالک این نیروگاه در ۱۹۹۱ درخواست تمدید مجوز فعالیت خود را نمود اما  خواهان­ها مدعی بودند که وجود نقایص ساختمانی فنی در نیروگاه سبب نقض استانداردهای امنیت بوده و افزایش خطر حادثه را در پی دارد.به همین دلیل مبادرت به تنظیم یک دادخواست اعتراض برای تقدیم به شورای فدرال نمودند اما این شورا اعتراض را نپذیرفته و مجوز را تا سال ۲۰۰۴ تمدید نمود.شورا گزارش­های دولتی متعددی را در تایید سلامت و امنیت فعالیت نیروگاه من­جمله ارزیابی امنیت داخلی،ارزیابی امنیتی از سازمان نظارت امنیت هسته­ای سوئیس، و گزارشی از کمیسیون امنیت هسته­ای فدرال سوئیس را مستند حکم خود قرار داد.خواهان­ها در مقابل گزارشی را که پیش از تصمیم شورای فدرال توسط سازمان اکولوژی دارمستات مبنی بر وجود نقایص امنیتی در نیروگاه و عدم تلاش مسئولان مربوطه جهت اصلاح آن­ها منتشر شده بود ارائه نمود.گزارشات کامل دیگری نیز در تایید این مدعا توسط دو سازمان دیگر ارائه شده بود که تقدیم شورا گشت.خواهان­ها مدعی شدند که امکان اعتراض به تصمیم شورای فدرال برای آن­ها وجود نداشته و به این لحاظ آنان از حق دسترسی موثر به دادگاه صالح محروم شده و بدین­ترتیب ماده ششم نقض گردیده است.پایان نامه

 

دادگاه با نصاب ۱۲ رای در مقابل ۵ رای مقرر داشت که ماده ششم (حق بر دادرسی منصفانه) قابل پذیرش نبوده و لذا آنان صلاحیت رسیدگی به موضوع دسترسی به محاکم و دادرسی­های قضایی را ندارند و اینگونه مجددا دیدگاه خود در پرونده قبلی مبنی بر لزوم وجود ارتباط موثر در دعاوی که ماده ششم را مستند خود قرار می­هند با «حق­ها و تعهدات مدنی و کیفری» را تکرار کرد.دادگاه مدعای خواهان­ها در خصوص حق بر حیات،سلامت جسمی، و اموال بر اساس قانون داخلی را مورد پذیرش قرار داده و وجود ارتباط موثر با حق­ها و تعهدات مدنی در این موارد را تایید کرد اما مقرر داشت که رای شورا در خصوص تمدید مجوز فعالیت نیروگاه ارتباط موثری با حق­های موصوف ندارد یا ارتباطی بسیار ضعیف و دور از محتوای ماده ششم دارد.گرچه خواهان­ها تلاش نمودند تا با بیان این که گزارش سازمان اکولوژی کاربردی مبین وجود خطری فوری و خاص است،میان این پرونده و پرونده قبلی تفاوت قائل شوند اما دادگاه با این استدلال که گزارش موصوف دربردارنده خطر قریب­الوقوعی نیست استدلال آنان را رد کرد و به این ترتیب،باز هم بر عدم پذیرش ماده ششم رای داد.نیز دادگاه ادعای خواهان­ها مبنی بر این که تنها یک دادگاه هم­عرض می ­تواند در خصوص معایب حقیقی نیروگاه و امنیت لازم برای آن تصمیم ­گیری نماید را رد کرد و اعلام نمود که هر کشوری به صورت مستقل در خصوص نحوه رسیدگی به مسائل هسته­ای خود تصمیم می­گیرد و در شرایطی که جایی برای اعمال ماده ششم وجود ندارد،دادگاه نمی­تواند به کشورهای مستقل بگوید که چگونه عمل نمایند.

 

  • پرونده KYRTATOS V. GREECE 22 May 2003  (تطویل فرآیند دادرسی در نتیجه توسعه تالاب­ها مصداق نقض ماده ششم است)

خوانده این پرونده که دارای اموالی در جزیره موسوم به «تینوس» بود،نسبت به تصمیم فرماندار در ۱۹۸۵ و ۱۹۸۷ مبنی بر ترسیم مجدد برخی مرزهای خاص اعتراض نمود.در سال ۱۹۹۵ دادگاه عالی اداری به نفع وی رای داده و با اعلام این که نواحی موصوف بر مبنای ماده ۲۴ قانون اساسی جزو مناطق حفاظت شده هستند،مجوز ساخت و ساز در آن­ها را نقض کرد.با این وجود،فرماندار برخی ساختمان­ها را از تخریب مستثنی نموده و به صدور مجوز در برخی نواحی ادامه داد.بدین ترتیب خواهان مغایرت با حکم دادگاه را سبب نقض ماده ششم دانسته و آسیب وارد شده به محیط­زیست را سبب نقض ماده هشتم دانست.در عین حال،پرونده­های دیگری در ارتباط با این موضوع نیز در جریان بود.من­جمله شکایت مدنی بر علیه همسایه خواهان به دلیل غصب که از سال ۱۹۹۱ در جریان بوده و تا ۱۹۹۹ ادامه داشت.نیز اخطار تخریب خانه خواهان نیز که دادخواست تجدیدنظر آن در سال ۱۹۹۴ رد شده بود تا سال ۲۰۰۰ در جریان بود.بر این مبنا نیز وی مدعی شد که تطویل فرآیند دادرسی سبب نقض ماده ششم است.

 

دادگاه به اجماع رای بر ورود موضوع و نقض ماده ششم داد.نخست دیوان استدلال نمود که حق بر دادرسی منصفانه مستلزم این است که آرای دادگاه دارای اثر اجرایی باشد.علاوه بر این،ناکامی مقامات مسئول در اجرای رای دادگاه نسبت به توقف ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده به معنای ناکامی در ایفای تعهداتی است که به موجب ماده ششم دارند.سپس مقرر داشت که رسیدگی­های قضایی طولانی (بی ارتباط با مسئله ساخت و ساز) از جهت لزوم رسیدگی به دعاوی در زمانی معقول ناقض ماده ششم است که این زمان معقول در هر پرونده­ای بر اساس پیچیدگی آن،اعمال طرفین اختلاف،اعمال مقامات مسئول، و ماهیت اختلاف تعیین می­گردد و این دو پرونده علی­رغم عدم پیچیدگی بیش از بیست سال و دیگری بیش از هشت سال به طول انجامیده است و خواهان­ها نقشی در این تاخیر نداشته­اند.لذا تاخیر غیرمعقول است.

 

  • پرونده STEEL AND MORRIS V. THE UNITED KINGDOM 15 February 2005

(عدم وجود مساعدت­های قانونی در یک پرونده پیچیده مصداق نقض ماده ششم است)

 

خواهان این پرونده عضو گروه صلح سبز لندن بود که در اواسط دهه ۱۹۸۰ به کمپین مبارزاتی ضد مک­دونالد تبدیل شد.سپس این کمپین اقدام به انتشار آگهی­هایی مبنی بر مرگ­آور بودن (سبب بیماری­های سرطانی و قلبی)،مسبب چاقی، و آسیب­زننده به محیط­زیست بودن (با از بین بردن جنگل­ها و مراتع به منظور پرورش احشام) ساندویچ­های مک­دونالد نمود و مدعی شد که مالکان مک­دونالد ضمن شکنجه کردن حیوانات،کشورهای ضعیف را استثمار نموده و کودکان را به کار گرفته و شرایط کاری بدی دارند.در سال ۱۹۹۷،مک­دونالد اقدام به شکایت از خواندگاه بر مبنای تخریب وجهه و شهرت (به واسطه انتشار اطلاعات نادرست) نمود.خواهان­ها به­رغم درخواست مساعدت­های قانونی هر بار با مخالفت مواجه شدند و ادعا کردند که این امر سبب ایجاد مانع بر سر راه دفاع شایسته آنان از حق خود است،گرچه در برخی موارد وکلای داوطلب به کمک آنان می­آمدند.دادگاه با رد برخی از ادعاهای گزارش منتشر شده نظیر وجود خطر سرطان در غذاها یا استعمار کشورهای ضعیف،به نفع مک­دونالد رای داد،ضمن این که صحت بخش­های دیگری از گزارش نظیر رفتارهای بی­رحمانه با حیوانات را تایید کرد.جدای از تقلیل خسارت از ۰۰۰/۶۰ به ۰۰۰/۴۰ جی.بی.پی (ارز رایج بریتانیای قدیم) درخواست تجدیدنظر هم رد شد.خواهان­ها نیز دادرسی ناعادلانه و رای دادگاه بر علیه آنان در خصوص اقدام به نطق آزاد را نقض ماده ششم و دهم تلقی کردند. (ناگفته نماند که این پرونده طولانی­ترین پرونده در بریتانیا بوده است)

 

دادگاه در رای خود به اجماع شرایط موصوف را سبب نقض ماده ششم دانست.استدلال دادگاه این بود که شاکی در پرونده کیفری باید قادر به طرح دعوی به روش­های موثر و بدون نقص قابل­توجه باشد.بر مبنای این مفهوم،دادگاه اعلام کرد که وجود مساعدت قضایی بر اساس ماده ششم و بسته به پیچیدگی دعوی،اهمیت قانون،و توانایی مشتکی­عنه برای تدارک لوازم دفاع خود امری ضروری است.دادگاه با اعلام این که خواهان­ها در معرض اتهام جدی و اساسی،خسارت بالقوه شدید،در کنار پرونده قانونی پیچیده به همراه اسناد مطول و فقدان شهود قرار داشته اند،امکان دفاع مناسب برای آنان فراهم نبوده است و بدین­ترتیب ناکامی از تدارک شرایط مناسب برای احقاق حق شاکیان سبب­ساز نقض ماده ششم است.

 

  • پرونده ۱۲ July 2005.OKYAY AND OTHERS V. TURKEY (عدم اجرای رای دادگاه مصداق نقض ماده ششم است)

در این پرونده،شکات،وکلایی بودند که ۲۵۰ کیلومتر دورتر از سه نیروگاه حرارتی زندگی می­کردند که به میزان قابل توجهی سبب آلودگی شده بود.آنان از نهاد مربوط تقاضای تعطیلی نیروگاه­ها را کردند اما پاسخی دریافت ننمودند.سپس با طرح این ادعا که نیروگاه­های مذکور موجب نقض حق بر حیات در سلامتی و توازن زیست­محیطی بر اساس قانون اساسی و قانون محیط­زیست هستند،مبادرت به طرح شکایت در دادگاه­های داخلی نمودند.دادگاه اداری مقرر داشت که نیروگاه­های مذکور دارای مجوز نبوده و سبب­ساز آسیب به سلامتی و محیط­زیست هستند.به همین دلیل یکی از سه نیروگاه را ملزم به تعطیلی و دو نیروگاه دیگر را متعهد به تعلیق فعالیت خود نموده و رای را طی ۳۰ روز قابل اجرا دانست.هیئت وزیران بدون توجه به این رای و با استناد به کارکرد نیروگاه­های مذکور در ایجاد اشتغال در منطقه و تولید برق،به نیروگاه­های مذکور دستور ادامه فعالیت داد.خواهان­ها تلاش نمودند تا بر علیه هیئت وزرا و مقامات اداری بر مبنای ناکامی در جلوگیری از فعالیت نیروگاه­های مذکور شکایت کیفری طرح کنند اما دادستان عمومی مانع از ادامه فرآیند دادرسی شد.

دیوان در رای خود به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده ششم اعلام کرد.دیوان نخست این­گونه استدلال کرد که میان حق بر حیات در سلامتی و حفاظت از محیط­زیست بر مبنای قانون اساسی و فعالیت نیروگاه­های حرارتی مذکور ارتباطی موثر و قوی وجود دارد و این سبب برقراری ارتباط میان دعوی و ماده ششم است و نتیجه این دعوی نیز به علت انتضار گازهای خطرناک از این نیروگاه­ها و رسیدن آن به فضای بالای منزل مسکونی شکات،قویا تاثیرگذار بر حق­های مذکور است.نیز دادگاه مقرر داشت که ماده ششم مستلزم اجرای موثر رای دادگاه است و بر این مبنا اعلام کرد که اقدام مقامات عمومی با ناکامی از اجرای رای صادر شده توسط دادگاه در سی روز،ناقض ماده ششم می­باشد.همچنین مقرر داشت که اقدام هیئت وزرا در باز نگه داشتن نیروگاه­های مذکور به رغم مخالفت با رای دادگاه،آشکارا غیر قانونی و در تضاد با دولت مبتنی بر قانون است که یک امر مسلم حقوقی است.

 

  • پرونده ۲۴ July 2007.EKHOLM V. FINLAND (تطویل زمان دادرسی به میزان ۱۵ سال از مصادیق نقض ماده ششم است)

در این پرونده،خواهان فردی بود که منزل دومی در جزیره آلاند در فینلند داشت.همسایه وی یک سگ نگهبان داشت که در آستانه حیات وی از آن نگهداری می­کرد.در ۱۹۹۱ خواهان با طرح این ادعا که سگ همسایه سبب آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت برای زندگی وی می­شود به سازمان بهداشت منطقه شکایت کرده و درخواست انتقال سگ از محل خود را نمود.سازمان بهداشت با درخواست وی مخالفت نمود اما دادگاه اداری با پذیرش شکایت وی پرونده را مجددا به سازمان بهداشت ارجاع داد.سپس این سازمان دستور داد که همسایه با بستن یک پوزه­بند به سگ خود و تدارک محیط محصور و مسقفی برای توله­سگ­ها نسبت به کاهش سر­و­صدای آنان اقدام نماید اما برای این مسئله هیچ بازه زمانی مشخص نکرد.لذا خواهان این دستور و تمهیدات را ناکافی دانسته و اقدام به تجدیدنظر نمود.این بار نیز دادگاه اداری با قبول شکایت وی پرونده را به همراه دستور تعیین مدتی معین برای انجام خواسته به سازمان بهداشت ارجاع داد.تمام آنچه تا اینجا توضیح داده شد در مدتی قریب به ۱۵ سال و انجام هشت مرحله دادرسی صورت گرفت.لذا خوانده با ادعای عدم اجرای رای دادگاه اداری توسط سازمان بهداشت و عدم اتخاذ تمهیدات مناسب از سوی این سازمان و تطویل مراحل دادرسی مدعی نقض ماده ششم شد.

 

دادگاه در رای خود به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده ششم اعلام کرد.در ابتدا دادگاه اعلام کرد که طول زمان دادرسی با توجه به مولفه­هایی چون پیچیدگی دعوی مطروحه،اقدامات طرفین نزاع،اقدامات مقامات مسئول، و آنچه مربوط به شخص خواهان می­شود هماهنگی معقولی ندارد و این به معنای نقض تعهد موجود بر اساس ماده ششم نسبت به رسیدگی در یک زمان معقول است.ضمن این که نسبت به برگزاری هشت مرحله دادرسی در این زمینه نیز اعتراض نموده و آنرا نامعقول تشخیص داد.نیز دادگاه اعلام نمود که نفس عدم کامیابی سازمان بهداشت محلی در برآوردن خواسته دادگاه اداری به مدتی بیش از ۱۰ سال،خود مصداق دیگری از نقض ماده ششم محسوب می­شود و بر «حق دادگاه» در تعهد به اجرای حکم خود بر اساس ماده ششم تاکید کرد.

 

  • پرونده ۲۷ November 2007 .HAMER V. BELGIUM (تطویل دادرسی در مسائل مربوط به سکونت نقض ماده ششم محسوب می­شود)

خواهان این دعوی مالک خانه­ای بود که مادر وی در۱۹۶۷ برای گذران تعطیلات و بدون مجوز ساخته بود.وی مابین سال­های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ اقدام به نوسازی ساختمان و احداث سیستم زه­کشی در خانه نمود.در سال ۱۹۹۴ پلیس به وی بابت عدم وجود مجوز تغییر ساختمان اخطار داده و مقامات مسئول نیز مقرر نمودند تا خواهان خانه را به وضعیت سابق خود بازگرداند.خواهان از تمکین این دستور خودداری نموده و رسیدگی کیفری علیه وی در ماه مه ۱۹۹۹ و پس از پنج سال از شروع تحقیقات آغاز شد.دادگاه تا سال ۲۰۰۳ و تا زمانی که دادگاه استیناف با درخواست تجدیدنظر خواهان در خصوص بازگرداندن خانه به وضع خود مخالفت نمود،حکمی در این زمینه صادر نکرد.لذا خواهان با ادعای ناکامی مقامات از رسیدگی کیفری اولیه در زمانی معقول و نیز تطویل فرآیند دادرسی،مدعی نقض ماده ششم شد.نیز وی مدعی نقض حق بر اموال بر مبنای ماده اول پروتکل شماره یک شد.

 

دیوان به اجماع مقرر داشت که ماده ششم (مبنی بر حق دادرسی منصفانه) نقض شده است.دادگاه نخست مقرر داشت که بر مبنای ماهیت جرم،این یک دعوای کیفری محسوب می­شود.وقتی مقامات بلژیک ادعا کردند که حکم به انهدام منزل «حکمی جبرانی» است نه نوعی مجازات، و لذا این یک دعوی کیفری نیست،دادگاه با این ادعای آنان مخالفت کرده و دعوی را از مصادیق کیفری تشخیص داد.سپس مقرر داشت که دادگاه داخلی از انجام رسیدگی کیفری در زمان معقول بر اساس ماده ششم ناکام بوده و ارزیابی زمان معقول،از لحظه اخطار اولیه پلیس به خواهان شروع می­شود که اساسا خواهان از آن زمان در رسیدگی کیفری درگیر شده است.دیوان با بیان این که رسیدگی­ها در برخی موارد بین هشت تا نه سال و در سه سطح صلاحیتی دادگاه­ها به طول انجامیده و فرآیند تحقیق نیز به مدت پنج سال برای موضوعی نسبتا ساده ادامه داشته،رای بر نقض ماده ششم داد.

 

  • پرونده ۹ November 2010.DEÉS V. HUNGARY (عدم کامیابی در کاهش آلودگی صوتی ناشی از ترافیک از مصادیق نقض ماده ششم است)

این پرونده در ارتباط با آلودگی صوتی،آلودگی هوا، و رایحه­های ناخوشایند برآمده از ترافیک در جاده­ای شلوغ بود.ترافیک در برخی از خیابان­های شهری در مجارستان که خوانده در آن زندگی می­کرد افزایش یافته بود و علت این امر نیز تلاش رانندگان برای فرار از پرداخت عوارض جدید در جاده جایگزین بود.خواهان نخست در خصوص آسیب دیدن دیوارهای خانه خود در ۱۹۹۷ اعلام شکایت کرده و عنوان نمود که منزل وی به واسطه آلودگی صوتی و هوایی ناشی از ترافیک غیر­قابل سکونت است.دولت در ۱۹۹۸ در راستای بهبود این وضعیت اقدام به ایجاد چند مسیر فرعی و کاهش سرعت­گیرها،نصب چراغ­های ترافیکی،نصب تابلوهایی به منظور نشان دادن محدودیت­های حرکت کامیون­ها، و تقویت حضور پلیس در مسیرهای پر تردد نمود اما با این وجود،خواهان باز هم اقدامات صورت گرفته را کافی تشخیص نداد.در مرحله بعد عوارض جاده جایگزین موصوف نیز به میزان قابل قبولی کاهش یافت و در کل دولت مجارستان هزینه­ای بالغ بر ۴۰۰۰۰۰۰ یورو برای این مسئله هزینه کرد اما دو آزمایش ارزیابی میزان آلودگی صدا از منزل مسکونی خواهان،آلودگی صوتی را ۱۲ تا ۱۵ درصد بیش از حد مجاز نشان داد.خواهان با عناوین مختلف درخواست پرداخت غرامت نمود اما دادگاه ارتباطی میان افزایش آلودگی­های صوتی و هوایی با نقص دیوارهای منزل خواهان نیافت.بدین ترتیب،وی مدعی نقض ماده ششم و هشتم شد.

 

دادگاه به اجماع بر نقض ماده ششم مبنی بر حق دادرسی منصفانه رای داد.دیوان عنوان نمود که ماده ششم مستلزم حق بر دادرسی منصفانه در زمانی معقول است که تنها دو مرحله از رسیدگی به دعوی موصوف حدود شش سال و نه ماه به طول انجامیده است و گرچه این مدت زمان در برخی شرایط می ­تواند معقول باشد اما دولت مجارستان هیچ دلیلی در توجیه مدت زمان فوق ارائه ننمود.

 

  • پرونده ۲ December 2010.IVAN ATANASOV V. BULGARIA (احیای تالاب­های پسماند از مصادیق نقض ماده ششم نیست)

خواهان این دعوی کشاورزی بود که در فاصله یک کیلومتری محل پسماندهای معدن مس و سنگ زندگی کرده و در فاصله چهار کیلومتری آن به زراعت مشغول بود.مقامات مسئول معدن به منظور کاهش آلودگی،اقدام به پذیرش طرح بازیافت پسماندها از تصفیه­خانه فاضلاب نمودند.در عین حال،مقامات محیط­زیست و شهردار منطقه و کارشناسان،چنین طرحی را به این علت که رسوبات،موادی خطرناک بوده و سودمندی آن­ها نیز محل تردید است،چنین طرحی را دارای اثرات منفی می­دانستند اما مقامات همچنان به دلیل وجود منافع دیگری بر تصمیم خود پافشاری نمودند.در این میان هرگز گزارشی در خصوص آثار زیست­محیطی این طرح ارائه نشد.آزمایش رسوبات در ماه مه ۲۰۰۰ حاکی از وجود میزان بالایی از مواد سمی بوده و آزمایش­های آب در سال ۲۰۰۷ سطح بسیار بالایی از وجود فلزات را نشان داد.خواهان در خصوص مجوز فعالیت این پروژه شکایت کرد اما وزارت آب و محیط­زیست مجوز انتقال رسوبات فاضلابی را به تصفیه­خانه تمدید کرد.در حالی که خواهان با ادعای تعارض این پروژه با حق مبتنی بر قانون اساسی وی نسبت به حیات در محیطی سالم به دادگاه اداری عالی شکایت کرد اما این دادگاه وی را مستحق ندانست اما دادگاه استیناف دعوی وی را وارد تشخیص و رای به ابطال مجوز صادر کرد.اما این فرآیند دو سال به طول انجامید که در خلال آن این مسئله مشمول مرور زمان شد.لذا خواهان مدعی نقض ماده ششم و هشتم و نیز ماده یکم پروتکل شماره یک شد.

 

دیوان در این پرونده به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده ششم مبنی بر نقض حق دادرسی منصفانه ندانست.دیوان به­رغم این که حق بر حیات در محیطی سالم را جزو حقوق حمایت شده در ماده ششم دانست اما اعلام کرد که دعوی موصوف دارای ارتباطی موثر بر حق خواهان در این زمینه بر اساس ماده ششم نیست.در ادعای خواهان نسبت به لغو مجوز فعالیت،وی از اثبات وجود ارتباط میان تمدید مجوز و حق خود بر حیات در محیطی سالم ناکام ماند.دادگاه اعلام نمود که خواهان صرفا بر مبنای شرایط بالقوه و فرضی ورود آسیب به فردی در صورت ادامه فعالیت اینچنینی طرح دعوا کرده است و بدین ترتیب،میان این شرایط و شرایطی که در آن حق­های یاد شده برای یک فرد،مسلما و یقینا در چنین شرایطی مورد تهدید قرار می­گیرد تفاوت قائل شد.

 

[۱] Aisling Reidy, The Prohibition of Torture: A Guide to the Implementation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, EUROPEAN COUNCIL 22 (2003).

 

 

 

[۲] The ECHR in 50 Question, Public Relations Unit of the Court, www.echr.coe.int

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...