بند اول: نظریه تقصیر

بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیاندیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شدهاست؛ لذا در احراز تقصیر، زیاندیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. در مسئولیت‌های قراردادی، گاه اثبات عهدشکنی برای این منظور کافی است، ولی در مسئولیت قهری، تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. هیچ اماره و فرضی هم مگر در موارد استثنایی مانند مسئولیت کارفرما ، زیاندیده را از اثبات تقصیر خوانده دعوا بی نیاز نمیکند، بنابراین طبق نظریه تقصیر، مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شدهباشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد. وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر،جبران خسارت را توجیهمیکند. پس میتوان گفت تقصیر عبارت است از تخلف از یک تعهد از پیش موجود، که این تعهد ممکن است به طور خاص از سوی قانونگذار تعیین شدهباشد و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد. در مقررات اداری سه مفهوم تقصیر، تخلف و قصور را خطا میدانند و در تعریف هریک میگویند تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری و تخلف عبارت از عدم نظم و انضباط اداری است و قصور عبارت از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری است[۱].

با توجه به آنچه که در خصوص تقصیر بیان شد میتوان گفت تقصیر یعنی انجامدادن عملی که منعشده و یا خودداری از انجام عملی که خواسته شدهاست؛ به گونهای که مرتکب قابل سرزنش باشد. به عبارت دیگر تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد مرتکب آن نمیشود. طبق این تعریف، هر فعل غیر متعارف خواه بر خلاف قوانین و مقررات باشد خواه بر خلاف عرف، تقصیر محسوب میشود و در صورت اضرار به دیگری، برای مرتکب آن مسئولیت ایجاد میکند[۲].

بند دوم: نظریه خطر

بر اساس نظریه خطر که مسئولیت بدون تقصیر نیز گفته میشود، تقصیر در زمره ارکان ایجاد مسئولیت نیست، بلکه انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است، نه تقصیر او. بنابراین زیاندیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوا است و از اثبات تقصیر خوانده، معاف است. مهم‌ترین فایده این نظریه آن است که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود میرسد و دامنه مسئولیت مدنی گسترش مییابد و بیشتر خسارت‌ها جبران میشود.[۳] بر مبنای نظریه خطر، هر کس مسئول خسارتی است که در نتیجه عمل او به دیگری وارد شدهاست. خواه عمل او تقصیر به شمار آید یا نه و به لحاظ اینکه هر فعالیتی خطری ایجاد میکند، پس فاعل عمل باید آن خطر را تحملکند. به تعبیر دیگر پیروان نظریه خطر معتقدند، هدف مسئولیت مدنی، بیشتر جبران خسارت زیان دیده است و تقصیر در تمام موارد در زمره ارکان مسئولیت مدنی نیست، بلکه همین که شخص، زیانی را به بار آورد باید آن را جبران کند، اعم از اینکه عمل فاعل متضمن خطا باشد یا نباشد. زیرا اساس مسئولیت در این دیدگاه ضرر است، نه تقصیر و هدف اصلی در حوزه مسئولیت مدنی جبران زیان‌هایی است که به زیاندیده وارد شدهاست، نه مجازات فاعل آن. بنابراین میتوان گفت تمام کسانی که به نحوی فاعل زیان میشوند حتی صغیر غیر ممیز یا مجنون یا مُکرَه را مسئول دانست. البته بعضی از طرفداران این نظریه، فعالیتی را موجب مسئولیت میدانند که نامتعارف و غیر عادی باشد و برخی دیگر گفتهاند در صورتی ایجاد خطر میتواند مبنای مسئولیت باشد که شخص از آن نفعی ببرد و به خاطر تحصیل سود، محیط خطرناکی را ایجاد کردهباشد. مطابق این نظریه، خطر ، جنبه بیرونی یا عینی دارد و خسارتدیده باید ثابت کند که اولاً زیانی به وی وارد شده، ثانیاً ضرر، ناشی از عمل خوانده بودهاست. به عبارتی، رابط سببیت بین عمل فاعل و ضرر وجود داشتهباشد. سببیت بیرونی یا مسئولیت برون ذاتی همان قاعده تسبیب در فقه اسلامی است. البته در مورد تسبیب، هرچند عمل مسبب به طور مستقیم علت تلف مال و ایجاد خسارت نیست، بلکه با واسطه موجب ضرر میباشد و چنانچه وسائط متعدد باشد، حتی رابطه سببیت نیز عرفاً منتفی خواهد بود و فاعل را نمیتوان عرفاً مسبب خسارت معرفیکرد. فایده مهمی که برای نظریه خطر شناخته شدهاست آن است که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه میرسد و زیاندیده از دشواری اثبات تقصیر خوانده معاف میشود. به موجب این نظریه، دادرس باید دنبال علت ورود خسارت باشد، وقتی که رابطه علیت را احراز کرد، عامل را مسئول شمارد. بدین ترتیب خسارتی جبران نشده باقی نمیماند و امنیت در برابر نیروهای بزرگ تضمین میشود و قدرت‌ها از بیم مسئولیت مدنی محتاط‌تر خواهند شد.[۴]

بند سوم: نظریه تضمین حق

این نظریه توسط «بوریس استارک» حقوقدان معروف فرانسوی در مقابل نظریه‌های تقصیر و خطر ارائه شدهاست. بر خلاف نظریه‌های تقصیر و خطر که تنها به آثار و ارزیابی کار وارد کننده زیان پرداخته، این نظریه به منافع از دسترفته زیاندیده و حقوق تضییع شده او توجهداشته و سعی خود را در تضمین حقوق زیاندیده مصروف داشتهاست. به عقیده استارک، هر کس در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و از اموال و دارایی خویش بهره جسته و از مزایا و منافع آن سودمندگردد و این حقوق توسط قوانین و مقررات حمایت شدهاست و ضمانت اجرای این حمایت، مسئولیت مدنی وارد کننده (فاعل) زیان است. استارک معتقد است مسئله مهم مسئولیت مدنی حل مشکل تزاحم دو حق، یکی حق خسارتدیده و دیگری حق فعالیت و تلاش فاعل زیان و برتری و تقدم یکی بر دیگری است. بنابراین مطابق نظریه تضمین حق، زیاندیده دارای حقی است، قابل حمایت و باید به وسیله جبران خسارت تضمین شود از آنجایی که همه وظیفه دارند به حقوق دیگران احترام بگذارند و ایمنی دیگران را به خطر نیندازند، همین که حقی از بین برود باید به وسیله تلف کننده آن جبران شود و ما الزام به جبران این خسارت را مسئولیت مدنی مینامیم که این ضمانت اجرا، چیزی جز الزام به جبران آنچه رخداده نیست.

در نظریه تضمین حق، بین خسارت بدنی و مالی از یک سو و خسارت معنوی و اقتصادی از سوی دیگر تفاوت گذارده شدهاست. دسته نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن در مورد خسارت معنوی و اقتصادی، اگر همراه با زیان‌های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد میشود که مرتکب کار زیانبار مقصر باشد.[۵]

البته هیچ یک از نظریات یاد شده را نمیتوان مبنای منحصر مسئولیت دانست و بر پایه آن نظام عادلانهای ایجاد کرد؛ اما حقیقتی که در تمام آن‌ها وجود دارد انکارناپذیر است و آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشایی به این هدف است.[۶]

به نظر میرسد در قانون ایران نیز هیچ یک از نظریات حقوقی به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا قانونگذار ایران گاهی بر مبنای تقصیر به تبیین مقررات پرداختهاست مانند ماده ۱ ق.م.م. و گاهی بر مبنای نظریه خطر ،مقررات را وضع نمودهاست مانند ماده ۳۲۸ ق.م