بررسی مبانی مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی یکی از مباحث حقوق مدنی است که در یک قرن اخیر در کشورهای پیشرفته اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است، مسئولیت مدنی در حالی که در گذشته یکی از موضوعات فرعی حقوق مدنی به شمار می رفت امروزه از نظر علمی و نظری مهمترین بخش تعهدات محسوب می شود. در عصر جدید دعاوی مسئولیت مدنی افزایش چشمگیری داشته که به ۲طریق قابل توجیه است: یکی افزایش خسارات که ناشی از توسعه ماشینیسم و پیشرفت جامعه صنعتی است و دیگر تغییر رفتار زیان دیدگان حوادث که حاکی از تحول و از طرز فکر آنان نسبت به جبران خسارات وارده است

حقوق فرانسه نمونه بارزی از نظام حقوق نوشته و خانواده رومی- ژرمنی است که در زمینه مسئولیت مدنی تحول جالب و چشمگیری داشته است. در این کشور رویه قضایی با هدایت علمای حقوق نقش سازنده ای در حقوق مسئولیت مدنی ایفا کرده و به استنادچند مادهای که در قانون مدنی مصوب ۱۸۰۴ آمده تحولی عمیق در این باب ایجاد نموده ومقررات قانونی را تکمیل و با نیازهای زمان هماهنگ کرده است.[۱]

مسئولیت مدنی بعنوان ضمانت اجرای حقوق فردی نقش بسیار مهمی را در استیفای حقوق افراد و در نهایت تنظیم روابط اجتماعی- اقتصادی مردم ایفا می کند. بدون مسئولیت حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت. چیزی که حق را از قوه به فعل درآورده و آن را به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد. مقرراتی است تحت عنوان مسئولیت مدنی که در قانون مدنی و یا به صورت قانون خاص در قوانین کشورهای مختلف دیده می شود. در قوانین ایران تا سال ۱۳۳۹ مسئولیت مدنی عنوان خاصی نداشت تا آن تاریخ مسائل مربوط به مسئولیت مدنی عمدتا به وسیله دو ماده از مواد قانون مدنی (۳۲۸و۳۲۱) حلو فصل می شد.[۲]در حقوق ایران هرچند که به همت بعضی از اساتید در سالهای اخیر در زمینه اصول کلی مسئولیت مدنی و یا سایر مباحث آن مطالبی به صورت جزوه و یا مقاله به رشته تحریر در آمده است ولی حقیقت این است که حقوق ایران در این بخش از حقوق فوق العاده فقیراست. و با توجه به اهمیت موضوع آنچه تا به حال در این رشته انجام شده است کافی نیست

امروزه هیچ گونه فعالیت اجتماعی را نمی توان یافت که مسئولیت مدنی در آن نقش نداشته باشد. در زمینه تولید ، بازرگانی، خدمات و… مسأله مسئولیت اشخاص ذینفع، نقش بسیار مهمی ایفا می کند. این اهمیت فزاینده ایجاب می کند که مسئولیت مدنی با نگاهی عمیق تر و با توجه به تحولات روز مورد مطالعه قرار گیرد چرا که با گذر زمان اصول و مبانی مسئولیت مدنی دچار تغییر و تحول می شود.[۳]

مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی و مفهوم آن

انسان وقتی از نظر مدنی مسئول تلقی میشود که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد به دیگری را جبران نماید لذا در ابتدا ضروری است مفهوم مسئولیت مدنی که گاهی به ضمان قهری و گاهی نیز به مسئولیت غیر ارادی تعبیر می شود روشن شود تا قلمرو موضوع مورد بحث نیز به تبع آن مشخص گردد.

مسئولیت کلمه ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت پاسخگویی است که معنای آن از لحاظ لغوی تا حدودی واضح و روشن است در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می شود که ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است مثلاً مسئولیت در امور کیفری ، عبارت از تحمل مجازات قانون مترتب بر جرم می باشد ، ولی مسئولیت در امور حقوقی که در قانون مدنی از ان تعبیر به ضمان قهری شده است ، عبارت است از التزام شخص یه جبران خسارت ناشی از فعل منتسب به او بنابر این مسئولیت مدنی عبارت است از : التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است[۴]

تعهد قانونی شخص به رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این نظر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد در فقه و در همین معنی لفظ ضمان را بکار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و کیفری است [۵]

در فرهنگ آریان پور ذیل واژه مسئول و مسئولیت این چنین امده است

مسئول custodian ، attendant ، in charge

مسئولیت liability ، onus، obligation، dut

مبحث دوم: اهداف و انواع مسئولیت مدنی

گفتار اول: اهداف

لازم به بررسی است که هدف از مسئولیت مدنی چیست و باید بررسی نمود که هدف مسئولیت مدنی کدام است تا اولاً با وضع و تصویب مقررات مناسب، در جهت رسیدن به آن اقدام شود. ثانیاً قاضی در مقام رسیدگی قواعد حقوقی را در جهت رسیدن به آن هدف تفسیر نماید.اهم اهداف مسئولیت مدنی در ذیل آمده است

جلب رضایت زیان دیده

مجازات خصوصیعامل فعل زیان بار

برقراری عدالت

برقراری نظم و امنیت اجتماعی

احقاق حق زیان دیده

گفتار دوم: انواع مسئولیت مدنی

بند اول: مسئولیت اخلاقی و مدنی:

اخلاق حکم می کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست و در واقع احساس درونی است که ، وجدان به تفحص در اعمال یا حتی افکار شخص می پردازد. منظور از مسئولیت اخلاقی عبارت از این است که که در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد در صورتی که در مسئولیت حقوقی شخص نسبت به اعمال خود در قبال مردم پاسخگو می باشد

البته بین مسئولیت مدنیو اخلاقی تفاوت و تمایزاتی وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

الف )در مسئولیت مدنی شخص در مقابل دیگری ( زیان دیده) مسئول است ولی در مسئولیت اخلاقی شخص در مقابل خداوند و یا وجدان فرد مسئول است.

ب)تحقق مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیانبار است ولی در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست و بد مسئولیت آور است.

ج)هدف مسئولیت مدنی احقاق حق شخص و جبران ضرر وارده می باشد. و هدف مسئولیت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص است.

بند دوم: مسئولیت کیفری و مدنی:

مسئولیت در هر دو مورد هنگامی متوجه فرد می شود که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در مسئولیت مدنی این زیان به شخص خصوصی می رسد و در دومی زیان به جامعه.

مسئولیت کیفری هنگامی متوجه فرد می شود که مرتکب اعمالی شود که قانون صریحاً و منحصراً آنها را ذکر کرده است و حال آنکه مسئولیت مدنی که خطرات آن سبکتر از مسئولیت کیفری است از اعمالی ناشی می شود که قانون آنهارا با انعطاف بیشتری تعریف کرده است

از نظر نتیجه نیز مسئولیت کیفری موجب کیفر مرتکب فعل منهی می شود و با شدت خطا متناسب است ولی درمسئولیت مدنی که هدف آن ترمیم زیان وارده به شاکی استبا میزان این زیان سنجیده می شود.

البته این دو نوع مسئولیت با هم رابطه ای هم دارند و این رابطه ناشی از این امر است که غالباً عملی واحد می تواند موجب هر دو مسئولیت باشد. مرتکب جرم ،گذشته از کیفر جرم ، ناگزیر است که خسارت زیان دیده را هم بپردازد.[۶]

مبحث سوم: مبانی تحقق مسئولیت مدنی

گفتار اول:مبانی نظری مسئولیت مدنی

بند اول: نظریه تقصیر:

تقصیر در لغت به معنای کوتاهی وسستی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی عبارت است از زیاده روی یا کوتاهی که شخص در رفتار خود انجام می دهد و خویش را به خاطر آن قابل سرزنش می داند به عبارت دیگر می توان گفت تقصیر شخصی عبارت است از انجام یا ترک انجام کاری که برای انجام دهنده یا ترک کننده آن پشیمانی و سرزنش آور باشد بر مبنای این نظریه ،دلیل و وجه اصلی مسئولیت شخص در قبال زیان دیده تقصیر و وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است.[۷]

بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. ویلیام پراسراستاد آمریکایی در این زمینه می نویسد:

( همراه با پرورش وجدان اخلاقی در جامعه این تمایل عمومی نیز بوجود آمد که مسئولیت حقوقی باید نتیجه رفتاری باشد که از یک همشهری خوب انتظار نمی رود.) این تمایل به حدی شدید بود که نویسندگان را برآن داشت تا نظریه مسئولیت را بر این اصل پایه گذاری کنند که هیچ مسئولیتی نباید بدون تقصیر ایجاد شود.[۸]

اما این نظریه به دلایلی مبنای مسئولیت مدنی واقع نشده است.

اولاً اثبات تقصیر شخص در بیشتر موارد مشکل و در برخی موارد غیر ممکن است چون از درون افراد غیر از خودشان و خدا کسی آگاه نیست.

ثانیاً تبدیل این نظریه بعنوان مبنا مسئولیت مدنی موجب عدم مسئولیت افرادی چون مجانین صغار غیر ممیز و… می گردد.

ثالثاً این نظریه در جامعه صنعتی نمی تواند بعنوان مبنای مسئولیت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد. مثلاً چرا کارفرماباید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد. در حالیکه استخدام کارگر یک عمل سرزنش آور نیست.[۹]

انواع تقصیر: تقصیر را به اعتبارهای مختلف می توان به گروههای زیر تقسیم کرد که به چند مورد اشاره می کنیم:

به اعتبار شدت و ضعف تقصیر ( سبک، سنگین، بسیار سنگین).

به اعتبار فعل یا ترک فعل.

به اعتبار تعلق تقصیر.

به اعتبار تعلق تقصیر به صنف یا حرفه خاص.

به اعتبار اینکه تعهد قانونی یا قراردادی زیر پا گذاشته است.

بند دوم: نظریه خطر:

در نتیجه صنعتی شدن جامعه و پیدایش مسائل حقوقی جدید ناشی از روابط افراد جامعه خصوصاً در روابط کارفرما و کارگر و عدم توانایی نظریه تقصیر شخصی در پاسخگویی به این مسائل سالی و ژوسران دو نفر از حقوقدانان فرانسه کوشش نمودند که نظریه تقصیر شخصی را از مبنای مسئولیت مدنی حذف و نظریه دیگری که نظریه ای بدون تقصیر است را ابراز کردند که به نظریه خطر معروف شد این نظریه دارای دو بعد نفی کننده و اثبات کننده است بعد نفی کننده این نظریه عبارت از این است که برای تحقق مسئولیت مدنی وجود تقصیر لازم نیست وبعد اثباتی نظریه نیز به این امر استوار است که با توجه به عدم کار ایی و عدم لزوم تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی باید ملاک تازه ای برای تحقق مسئولیت پذیرفت و آن هم پاسخگویی شخص در قبال اعمال خویش است.[۱۰]

این نظریه به مفهوم تازه خود از پدیده های فکری قرن ۲۰ و نتیجه انقلاب صنعتی است

به اعتقاد طرفداران این نظریه برای تحقق مسئولیت مدنی ثبوت یا اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انجام عمل زیانبار موجب مسئولیت عامل می شود

الف)اقسام نظریه خطر

ایرادات و انتقادات وارده بر نظریه خطر موجب گردید که طرفداران این نظریه معیارها و ضوابط جدیدی برای آن در نظر بگیرند در اینجا به معرفی انواع و اقسام نظریه خطر می پردازیم.[۱۱]

نظریه خطر در مقابل انتفاع مادی : مطابق این نظریه هرکس از کاری سود میبرد باید زیانهای ناشی از آن را تحمل کند

نظریه خطرهای ایجاد شده: بر اساس این نظریه فاعل فعل زیانبار مسئول هر گونه فعالیت زیانباری است که ایجاد کرده است خواه نفع مادی ببرد خواه معنوی

نظریه خطر نامتعارف: بر اساس این نظریه تنها فعالیتهای زیانبار غیر عادی و نامتعارف مسئولیت آورند.

بند سوم: نظریه تضمین حق

این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بوریس استارک ارائه کرده است ایشان برخلاف واضعان و طرفداران نظریه تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به دفاع از حق ازدست رفته زیان دیده و حقوق تضییع وی اشاره دارد.

وی با طرح این مسأله که هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش حق دارد و… رسالت قوانین را در این دانسته که از اینگونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آنها ضمانت اجرای مناسبی قرار دهد.

در این نظریه بین خسارات بدنی و مالی از یک رو و خسارات معنوی و اقتصادی از سوی دیگر تفاوت گذارده شده است دسته نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان در هر حال باید جبران شود. و مسئولیت ناشی از آن نوعی است ولی در مورد دسته دوم اگر همراه با زیان مالی و بدنی نباشد مسئولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد.

گفتار دوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی

بند اول )قاعده لاضرر: لزوم جبران ضرر غیر قدیمی ترین مفهومی است که از مسئولیت مدنی به جا مانده است و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته است در حقوق اسلام نیز قاعده لاضرر همین نقش را دارد در هر موردی که بحثی از ضمان قهری به بیان می آید هر چند که لاضرر بعنوان مدرک اصلی مورد استفاده نیست پایه و اساس را این قاعده تشکیل می دهد.

مثل قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضررا فی الاسلام گرفتهشده است. مفاد عبارت چنان است که گویی هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد. در حالیکه هیچ کس نمی تواند منکر وجود آن شود. گروهی گفته اند مقصود نهی از ضرر زدن به دیگران است گروه دیگر گفته اند قانونگذار بدین وسیله حکم ضرری را نفی کرده است. گروه دیگر معتقدند چون ضرر جبران شده را نمی توان ضرر نامید مقصود شایع این بوده که هیچ ضرر جبران نشده ای وجود ندارد. یا هر ضرری باید جبران شود. سرانجام محقق خراسانی نظر داده است که در این قاعده از راه نفی موضوع حکم ضرری از بین رفته است. نتیجه منطقی این تعبیر این است که از قاعده لاضرر تنها نفی حکم نتیجه می شود و خود حکم جدیدی به بار نمی آورد.

به هر حال قاعده لاضرر بر دلایل سایر احکام حکومت دارد. بدین معنی که هرگاه بین اجرای حکمی با این قاعده تزاحم ایجاد شود. باید ضرر را حاکم دانست.

بند دوم ) قاعده اتلاف: کسیکه مال دیگری را طلب کند مسئول جبران آن است. از این قاعده بیشتر می شود در امور مالی استفاده کرد در فقه اتلاف به دو گروه اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده اند در تحقق اتلاف کافی است که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد. غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن به شمار نمی رود. با وجود این در جایی که انتساب فعلی که موجب تلف شده است به شخص ممکن نباشد ، ضامن شناختن او دشوار است هر چند وسیله تلف شده باشد.

بند سوم ) قاعده تسبیب: در صورتیکه شخصی مالی را به طور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن سبب سازی کند کار او را اتلاف به تسبیب گویند و ضامن خسارتی است که از این راه به بار آمده است تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد هر چند که در شرع در زمره اعمال حرام به حساب نیاید پس کاری که برخلاف قانون است یا در نظر خردمندان عبث و بیهوده است ضمان آور است.

بند چهارم ) قاعده ضمان ید : هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص آن است مدرک قاعده حدیث نبوی است که بدین صورت شهرت یافته است . علی الید ما اخذت حتی تودی

از ضمانی که بدین ترتیب بر عهده متصرف نهاده شده است دو نتیجه اصلی گرفته می شود : التزام وی به رد عین مال تا زمانی که عین موجود است و التزام وی به رد مثل یا قیمت آن در صورت تلف. نکته ای که باید یادآور شد این است که در هرجا که ضمان ید و اتلاف جمع شود با اینکه مالک در رجوع به آن دو اختیار دارد انجام ضمان بر عهده مکلف مستقر خواهد شدزیرا اگر مالک به غاصب رجوع کند غاصب نیز حق مراجعه به متلف را دارد

بند پنجم ) قاعده غرور: به موجب این قاعده هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه به او زیانی برسد ضامن جبران خسارت است در تحقق غرور لازم است که زیان دیده جاهل به واقع باشد و بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد

نتیجه: با توجه به قواعد فوق می توان نتیجه گرفت جبران خسارت زیان دیده بیش از مکافات دادن به عامل آن مورد توجه است. قانونگذار هیچ ضرری را جبران نشده باقی نمی گذارد هر چند که عامل ورود آن مقصر نیز نباشد. ضرر در صورتی جبران می شود که ناروا و غیر عادلانه باشد.

گفتار سوم: مسئولیت مدنی در قرآن کریم

یکی از منابع مورد استفاده ما قرآن است . آیات قرآنی آنجا که ناظر به احوال شخصی و معاملات و کیفر جرایم است در آغاز اکثراً برای موردی خاص نازل شده است و بعد به صورت حکمی کلی درآمده است. تقصیر در قرآن کریم منشاء مسئولیت است در سوره اسری آیه ۳۴ آمده است به انچه پیمان میبندید وفا کنید چرا که پیمان بازخواست دارد این دلالت بر ضمان عهدی دارد. و اگر کسی پیمانی ببندد باید به آن وفا کند وگرنه مسئول است ضمان قهری اغلب ناشی از جرایم عمدی است مانند زنا، قذف ، سرقت و … هر یک کیفری مشخص دارد.[۱۲].

آیه ۸۲ سوره نساء که میفرماید : یا ایها الذین آمنوا لا تأکلو اموالکم بالباطل الارض تکون تجاره عن تراض می تواند منشأ بسیاری از الزامات قهری و عهدی باشد

مسئولیت مدنی قتل غیر عمد وظیفه ای به عهده مسئول می گذارد. که عبارت است از آزاد کردن بنده و تأدیه دیه.

هر دو نوع مسئولیت حقوق یعنی مسئولیت مدنی و کیفری در قرآن وجود دارد.

[۱].میشل لورسا،مسئولیت مدنی ،ترجمه ی محمد اشتری ، انتشارات نشر حقوقدان ،چاپ اول ،تهران۱۳۷۵،ص۱۲

[۲].همان ماخذ،صص،۱۴و۱۵

[۳].پاتریس ژوردن ، اصول مسئولیت مدنی ،ترجمه ی مجید ادیب ،انتشارات نشر میزان ، چاپ دوم ،تهران۱۳۸۵ص ۱۲

[۴].علیرضا باریکلو،مسئولیت مدنی ،انتشارات میزان ، چاپ سوم تهران۱۳۸۹،ص ۲۲

[۵].محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ،انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم ،تهران ۱۳۸۲ ،ص

[۶].میشل لورسا،مسئولیت مدنی ،ترجمه ی محمد اشتری ، انتشارات نشر حقوقدان ،چاپ اول ،تهران۱۳۷۵، ص۳۰

[۷].علیرضا باریکلو،مسئولیت مدنی ،انتشارات میزان ، چاپ سوم ، تهران۱۳۸۹،ص ۴۵

[۸].ناصر کاتوزیان ، ضمان قهری-مسئولیت مدنی ، انتشارات انشگاه تهران ، ص۱۰۴

[۹].علیرضا باریکلو،پیشین،ص ۴۶