فعل زیانبار

فعل زیانبار ممکن است به صورت انجام عمل یا مثبت و وجودی واقع شود، مانند اینکه شخصی دیوار خانه دیگری را تخریب نماید. این تخریب یک عمل وجودی و مثبت است که عامل، آن را انجام دادهاست و عرف، او را انجام دهنده عمل زیانبار تلقی مینماید و تردیدی در انجام عمل به وسیله عامل وجود ندارد؛ اما مشکل موردی است که عمل مثبت و وجودی واقع نشود، ولی ترک فعل کسی موجب ورود ضرر به دیگری شود.[۱] بنابراین میتوان گفت آنچه موجب مسئولیت مدنی در فعل زیانبار است گاهی ناشی از عمل شخص است که این امر ناشی از فعل یا ترک فعل است و گاهی ناشی از فعل غیر است و گاهی ناشی از مالکیتی است که شخص بر اموال و اشیاء دارد. به اخـتصار به توضـیحاتی در خصوص آن‌ها میپردازیم:

مسئولیت ناشی از فعل شخصی:

مقصود از فعل شخص، حالت طبیعی فعل زیانبار است که در این حالت شخص یا اشخاص با رفتار خود موجب ورود ضرر به دیگران میشوند. در مسئولیت ناشی از فعل شخص، نظریه اصلی حاکم، نظریه تقصیر است و نظریات دیگر در موارد خاص و مشخص در مورد این نوع از افعال زیانبار حاکم میشوند. بنابراین در مسئولیت ناشی از فعل شخص، موضوع مهم این است که آیا فعل زیانبار باید نا مشروع باشد تا ضمانآور شود یا فعل زیانبار مشروع و مباح هم سبب ورود ضرر به دیگری میباشد و ضمانآور است.

در حقوق اسلامی دو نظریه در این خصوص ارائه شده است؛ گروهی معتقدند ضرر رساندن به دیگری به حکم شرع ضمانآور است، اعم از اینکه منشأ ورود ضرر مباح باشد یا نامشروع و گروهی دیگر نیز معتقدند که فعل مشروع و مباح ضمانآور نیستند، مگر اینکه عامل در حین انجام فعل مشروع تعدی یا تفریط نماید که بر این اساس ضامن میباشد. با توجه به اینکه وجود فعل زیانبار رکن است و در صورت عدم تحقق، مسئولیت مدنی نیز تحقق نمییابد، بنابراین مطابق ماده ۱ ق.م.م. که بیان میدارد: «هر کسی بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.» فعل زیانبار، گاهی به صورت فعل مثبت ظهور میکند، مثل اینکه شخص به طور عمد دیوار را تخریب کند یا محصولی را آتش بزند یا کتابی را پاره کند و گاهی فعل زیانبار به صورت فعل منفی ظهور میکند که به جهت اینکه شخص کاری انجامنمیدهد، مصداق عمل میشود. .[۲] به نظر میرسد اگر ترک فعل در خلال انجام عمل مثبت واقعشود و عرف ترک عمل را وظیفه مسلم عامل بداند، عدم انجام یا ترک فعل، یک فعل زیانبار بر مبنای عرف تلقی میشود. مانند عدم پذیرش بیمار توسط بیمارستان که طبق قانون، بیمارستان حق ندارد از پذیرش او اجتنابکند، اما اگر انجام فعل، اخلاقاً مطلوب باشد ولی قانون و عرف، انجام آن را وظیفه الزامی تلقی نمینمایند، مانند عدم کمک به مصدومین در محل تصادف که نمیتوان آن را فعل زیانبار تلقینمود، زیرا عرف در این مورد عدم کمک و مساعدت را یک فعل زیانبار تلقی نمیکند.[۳]

مسئولیت ناشی از فعل غیر:

هر شخصی مسئول رفتار خویش است و نباید به علت فعل یا ترک فعل دیگران مسئول به شمار آید؛ اما مواردی وجود دارد که قانونگذار به دلایلی خاص، شخص را مسئول زیان بهوجودآمده از فعل دیگری قرار دادهاست که دو دلیل برای مسئولیت ناشی از فعل غیر، مطرح شدهاست: ۱- قانونگذار خواسته از زیان دیده حمایت کند و زیان او تا حد ممکن در عمل بدون جبران باقینماند، یعنی در مواردی که غالباً فاعل زیان، توان مالی جبران خسارت را ندارد، شخص دیگری که معمولاً مالدار است، مسئول به شمارآید. ۲- قانونگذار مسئولیت را به عنوان ابزاری برای تشویق اشخاص به انجام دادن تکلیف احتیاط و مراقبت و نظارت به کار بردهاست، یعنی در مواردی که فاعل زیان، تحت نظارت و مراقبت دیگری اقدام میکند، اگر ناظر مسئول خسارت ناشی از رفتار فاعل زیان به شمارآید، به صورت طبیعی در انجامدادن وظیفهاش دقت بیشتری میکند و از بروز حادثه تا حد امکان جلوگیری به عمل میآید.[۴] مواردی وجود دارد که شخص مسئول اعمال دیگر اشخاص قرار میگیرد که از مصادیق آن میتوان به مسئولیت مدنی دولت (موضوع ماده ۱۱ ق.م.م.) و مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان (موضوع ماده ۱۲ ق.م.م.) اشارهکرد.

مسئولیت ناشی از مالکیت بر اموال و اشیاء:

گاهی مالک مسئول جبران خسارتی قرار میگیرد که از ناحیه مال تحت مالکیت او ایجاد شدهاست، با توجه به اینکه وجود جمادات، نباتات و حیوانات به لحاظ عدم قوه عقل و اندیشه، صرفاً وجودی است، تحت اندیشه قوه عاقله انسان، فلذا آن اموال را نمیتوان مسئولشناخت و صرفاً از آن جهت که انسان و مالک در اعمال خود مرتکب تقصیری شده مسئولیتدارد، زیرا چنین عمل زیانباری عرفاً به مالک مال مستند است، مگر اینکه مالک ثابت کند که بر اثر حوادث قهری و غیر قابل پیشبینی خراب شدهباشد؛[۵] مانند ماده ۳۳۳ ق.م.

اینکه بیان کردیم که فعل زیانبار یکی از ارکان تحقق مسئولیت است، به معنای آن نیست که ضررهایی که از ترک فعل ناشی می‌شوند مورد حمایت حقوق مسئولیت مدنی قرار نخواهند گرفت. بطور کلی فعل زیانبار هرگونه عملی را خواه ایجابی باشد یا سلبی ، در بر می‌گیرد که در ادامه به شرح هر کدام خواهیم پرداخت.

فعل مادی

فعل مثبت مادی، جنبه ایجابی فعل زیابار است که یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است. فعل مادی نهتنها شامل انجامدادن یک عمل فیزیکی است، بلکه اعمال و فعالیت‌های حقوقی و اعتباری اشخاص را نیز در بر میگیرد. مانند امضای کتبی یک قرارداد تجاری در جایی که شخص دیگری حق اولویت و انحصاری در انعقاد قرارداد را دارد. عمل زیانبار گاهی ممکن است به صورت یک عمل ممنوع بروز پیدا کند، مثلاً جایی که عملی جرم باشد، اعم از اینکه عمداً صورت گیرد یا بر اساس بی احتیاطی، که مرتکب ،در حال باید خسارات ناشی از آن را جبرانکند. ولی اگر عمل ارتکابی وصف مجرمانه نداشتهباشد در این صورت فاعل آن، زمانی مسئول جبران خسارات ناشی از آن است که مرتکب تقصیر شدهباشد یا اینکه از حد متعارف آن تجاوز کردهباشد.[۶]

ماده ۱۳۲ ق.م نیز مشعر به همین امر می‌باشد و بیان می‌دارد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».

ترک فعل یا فعل سلبی

در اینکه هر شخصی که دست به انجام اعمالی که خارج از رفتار یک انسان متعارف باشد بزند، مرتکب تقصیر گشتهاست، هیچ تردیدی در مسئولیت جبران خسارت، توسط فاعل آن وجود ندارد. اما در اینکه آیا می‌توان فردی را به سبب ترک فعلی که موجب اضرار به غیر شده مسئولدانست، نظرهای متفاوتی بیان شده که مطرح کردن آن‌ها از حوصله این بحث خارج است و ضرورتی بر طرح آن‌ها نمی‌باشد.

در واقع آنچه که از ماده ۹۵۲ ق. م فهمیده می‌شود قابل مطالبه بودن برخی از خسارات ناشی از ترک فعل است. ماده ۹۵۲ ق.م بیان می‌دارد: « تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازماست.»

در این ماده قانونگذار خسارت ناشی از ترک عملی که به موجب قرارداد یا عرف بر عهده فرد گذاشته شدهاست را قابل جبران می‌داند. لذا هرگاه قرارداد یا عرف معینی وجود داشتهباشد که برای کسی تکلیف و وظیفه‌ای را معین می‌کند، آن شخص باید به وظیفه‌ای که قرارداد یا عرف و یا فراتر از این دو قانون بر عهده آن‌ها گذاشته است عمل کند، در غیر این صورت مسئول خسارات ناشی از ترک وظایف خویش است. بند ۲ ماده واحده قانون مجازات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۷۱۹ ق.م.ا مشعر بر جبران خسارات حاصل از ترک فعل است.

شرایطی که برای مسئولیت خوددار (در شرایط فوری و اضطراری) می‌توان ذکر کرد عبارتند از:

استمداد مصدوم یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک به مصدوم.

توانایی کمک و برطرف کردن خطر یا جلوگیری از تشدید نتیجه آن.

متوجه نشدن خطر به خود شخص یا دیگران[۷].

در واقع همه ضرر و زیان‌هایی که در اجتماع به اشخاص می‌رسد ، قابل جبران نمی‌باشند؛ بلکه خسارت و ضرری که به بار می‌آید باید نتیجه عمل و فعلی باشد که قانون و یا عرف آن را ناپسند و ناروا بداند تا زیاندیده بتواند برای جبران خسارتش متمسک به سازمان‌های قضایی گردد. به همین جهت می‌گویند عمل زیانبار باید « نامشروع» باشد.

بند سوم: موانع انتساب فعل زیانبار به شخص (ناروا نبودن فعل زیانبار):

گاهی پاره‌ای افعال، با اینکه موجب زیان دیگران است، چون لازمه اجرای حقی است که قانون به شخص دادهاست، مسئولیتی به بار نمی‌آورد و همه، آن را مباح می‌دانند و گاهی نیز به لحاظ طبیعت کاری که انجام شدهاست یا به دلیل حکم قانون، نمی‌توان فعلی را که در شرایط عادی ممنوع و سبب ایجاد ضمان است، نامشروع یا تقصیر شمرد.[۸] مانند کسی که مورد تعدی قرار می‌گیرد و از خود در قبال تعدی و تجاوز دیگری دفاع می‌نماید که ممکن است دفاع او از خویش موجب ضرر و خسارت به متعدی نیز بگردد. در صورتی شرایط دفاع شخص از خویش شرایط دفاع مشروع را داشتهباشد نیاز به جبران خسارت متجاوز نیست. عواملی وجود دارد که سبب عدم انتساب فعل زیانبار به شخص می‌شود. یعنی این عوامل، وصف ناروا بودن و فعل زیانبار را از روی آن بر می‌دارد و باعث می‌شود که شخص فاعل هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارت ناشی از فعل خویش در مقابل زیاندیده نداشتهباشد. این عوامل را نام برده و به اختصار شرح می‌دهیم:

الف) اعمالی که به حکم قانون و یا مقامات صالح انجام می‌گیرد: مثلاً پزشکی که به خاطر عدم شیوع بیماری در شهر، اقدام به قرنطینه مسافرین می‌کند یا در جایی که بر اساس حکم محکمه مامور اجرا، اقدام به شکستن قفل برای توقیف اموال می‌کند.

ب) معافیت‌های عرفی خاص: گاهی مباح بودن اضرار، ممکن است ناشی از حکم مستقیم بودن قانون نباشد ولی عرف آن را مباح تلقیکند و موجب معافیت از مسئولیت شود. مانند ضربه‌هایی که در ورزش ،بازیکنان در حدود قوانین بازی‌های ورزشی به یکدیگر وارد می‌کنند.[۹]

پ) اجبار (اکراه): جایی که فردی بدون اراده خویش وادار به انجام عملی می‌شود که هیچ راهی برای امتناع از انجام آن نداشتهباشد به عبارت دیگر در مقابل تهدیدی قرار می‌گیرد که قابل تحمل نباشد یعنی هر انسان متعارفی به جای او می‌بود همین عمل را انجام می‌داد.

ماده ۲۰۲ ق.م بیان می‌کند: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراهآمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفتهشود.»

موانع دیگری نیز ذکر شدهاست، که طرح آن‌ها در این نگاشته ضرورتی ندارد و از حوصله بحث ما خارج است و در اینجا صرفاً به نام بردن آن‌ها اکتفا می‌کنیم. غرور، اضطرار، اجرای حق و رضایت زیان دیده.[۱۰]