حق داشتن وکیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است به موجب اصل  سی و پنجم  قانون اساسی «درهمه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

 

لایحه آیین دادرسی کیفری که در جلسه ۲/۳/۹۰ کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده، با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت شده، اکنون برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال گردیده است این لایحه مشتمل بر ۷۰۵ ماده است که در صورت تصویب نهایی، شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجراست قطع نظر از این که عمر لایحه ۳ سال اعلام شده و با توجه به ماده ۷۰۵ شش ماه پس از انتشار قابل اجرا خواهد بود عمرآن از سایر لوایح مدت دار قانونی کمتر است این خود مشکلی است که امید است در بررسی های شورای نگهبان و مجلس به عمر آزمایشی آن اضافه گردد.در این بررسی آن قسمت از لایحه که مربوط به نقش وکیل دادگستری در مرحله دادسرا، تحقیقات مقدماتی و دادگاه می شود؛ مورد توجه قرار گرفته است. که در سه بخش می آید.

 

 

 

۳-۱- مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا

 

۱- حق داشتن وکیل برای شاکی یا مدعی خصوصی:

 

به موجب ماده ۶۸ لایحه حق داشتن وکیل دادگستری برای شاکی یا مدعی خصوصی شناخته شده است به موجب این ماده «شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند» مشخص است که انتخاب وکیل دادگستری به وسیله شاکی جنبه الزامی ندارد او میتواند خود شکایت کند یا برای این کار وکیل بگیرد

 

۲-موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه (بدون کیفر خواست):

 

۱-۲- هرگاه، موضوع مستقیما در دادگاه کیفری مطرح گردد ؛ متهم می تواند طبق ماده ۸۶ برای استخدام وکیل از دادگاه استمهال نماید . این ماده احیای مقررات ماده  ۵۹ ب قانون آیین دادرسی مصوب۱۲۹۱ با اصلاحات سال ۱۳۵۲ و مربوط به کیفرخواست شفاهی است در ابتدای آن آمده است

 

«درغیر موارد مندرج در ماده ۳۰۲ (ماده اخیر مربوط به جرائمی است که در دادگاه کیفری یک، تقریبا مواردی که اکنون در دادگاه کیفری مطرح می شود، که بحث در مورد آن ها دراین نوشته مورد نظر نیست)بنابراین در کلیه مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک ، نیست؛ در صورت وجودشرایط مندرج در ماده ۸۶ یعنی حضور متهم و شاکی، یا نبودن شاکی و حضور متهم یا گذشت شاکی خصوصی، دادستان می تواند رأسا یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه، دعوی کیفری را مستقیما مطرح و مبادرت به اقامه دعوی کیفری به طور شفاهی نماید دادگاه بلافاصله تشکیل جلسه داده به متهم تفهیم میکند میتواند برای تدارک دفاع یا تعیین وکیل مهلت بخواهدکه پس از اخذ تأمین مناسب،و به او سه روز مهلت داده می شود.

 

۳-۲-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،

 

تنها در خصوص کیفرخواست شفاهی نیست که پرونده بطور مستقیم دردادگاه بررسی میشود، بلکه مورد دیگری هست که پرونده بدون کیفرخواست مستقیما در دادگاه کیفری یک مطرح می شود. به موجب ماده ۳۰۶ لایحه ، به جرائم زنا، لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم دردادگاه صالح رسیدگی میشود. قانونگذار در ماده ۳۸۴ همانند مورد کیفرخواست شفاهی ،به حق داشتن وکیل توجه داشته است .به موجب این ماده «پس از صدور قرار رسیدگی در دادگاه کیفری یک، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میدارد تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود

 

۳-  قانونگذار قبل و بعد از شروع به تحقیقات درامر کیفری، درباره نقش وکیل به شرح زیر مقرراتی وضع کرده است:

 

الف.قبل از شروع به تحقیقات:

 

 در جرائم مشهود پس از دستگیری متهم زمانی که او تحت نظر ظابطان دادگستری قرار دارد با توجه به ماده ۴۶ ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند اگر دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می تواند تکمیل آن ها را از آن ها بخواهد و اگر در جرائم مشهود، نگاهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد؛ضابطان پس از تفهیم فوری موضوع اتهام  و ادله آن به طور کتبی به متهم، او را به حضور دادستان معرفی کنند و به هر حال نمی توانند او را بیش از ۲۴ ساعت به طور تحت نظر نگاهدارند. در این خصوص که  آیا در زمانی که متهم تحت نظر است می تواند وکیل معرفی کند، با توجه به ماده ۴۸ لایحه متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید و وکیل باید توجه به محرمانه بودن تحقیقات، با شخص متهم حداکثر به مدت یک ساعت ملاقات کند و پس از آن ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده ارائه دهد. این اقدام وکیل می تواند راهگشای قاضی تحقیق در ادامه کار باشد. چه بسا، اظهارنظر وکیل بتواند اصولا تعقیب را منتفی سازد.

این که قانونگذار حق داشتن وکیل در زمان تحت نظر بودن را مورد توجه قرار داده است یکی از نوآوری های لایحه است. قبلا چنین مقرر ه ای وجود نداشت و اهرمی است که می تواند حقوق او را در جریان مدت مزبور تضمین کند در حقوق فرانسه که در تنظیم مقررات لایحه مورد توجه نویسندگان آن بوده، همین حق به رسمیت شناخته شده است:

 

« زمانی که متهم تحت نظر است حق دارد از حضور وکیل بهره گیرد در این زمان باید تمام حقوق قانونی او به زبانی که برایش قابل فهم است؛ به او تفهیم گردد و به موجب قانون چهارم ژانویه ۱۹۳۰ عدم توجه به این مقررات موجب بطلان تمام اقدامات انجام شده خواهد بود.

 

Stefani, procedure penal,2001,p 592

 

این حق مطلق نیست در لایحه مواردی استثنا شده است به موجب تبصره ماده ۴۸ لایحه اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاچاق مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بند های الف، ب، پ ماده ۳۰۲ این قانون تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن یا بازداشت شدن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

 

۳-۳-= حضور وکیل در مراحل بعدی:

 

همان گونه که در بخش های پیشین ذکر شد، وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه های کیفری یک و دو، چه به صورت الزامی، چه به صورت اختیاری می تواند حضور داشته باشد، پس از صدور رأی دادگاه بدوی نیز نقش وکیل درقانون مشخص شده است  که به شرح زیر توضیح داده می شود.

 

۱- در مورد جرائم ارتکابی به وسیله اطفال و نوجوانان نیز همانند دادگاه های کیفری یک و دو حضور وکیل به صورت الزامی و اختیاری در لایحه پیش بینی شده است.[۱]

 

۳-۳-۱- انتخاب الزامی:

 

به موجب ماده ۴۱۵ لایحه، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا جرائم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل، و جرائم تعزیری بالاتر از درجه شش، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی طفل یاسرپرست قانونی او اخطار می کند که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، مرجع قضایی برای او وکیل تعیین خواهد کرد.

 

 

 

۳-۳-۲- انتخاب اختیاری:

 

با توجه به ماده ۴۱۵ در جرائم تعزیری هفت و هشت ولی یا سرپرست طفل می تواند خود از طفل دفاع کند یا این که برای او وکیل معرفی نماید.

 

با مقایسه این ماده با مواد ۳۸۴ و ۳۰۲ لایحه،ملاحظه می شود انتخاب وکیل به صورت الزامی در مورد بزرگسالان، در جرائم تعزیری درجات چهار و بالاتر الزامی بود در حالی که درباره اطفال و نوجوانان از درجه شش و بالاتر انتخاب وکیل الزامی است این امر به این معنا است که قانون گذار خواسته اطفال و نوجوانان در جرائم درجات شش و پنج نیز وکیل داشته باشند که از حقوق آن ها دفاع کند و همچنین در مورد دیه الزامی بودن وکیل در مورد بزرگسالان، ثلث دیه کامل و بیش از آن و در مورد اطفال و نوجوانان خمس دیه و بیش از آن است. آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در صورت داشتن وکیل به وکیل اطفال ابلاغ می شود.

 

  
در مورد رسیدگی غیابی نظر به ماده ۴۰۶ لایحه، به استثنای جرائمی که جنبه حق اللهی دارند اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات حاضر نشد یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه حکم غیابی صادر می کند هر چند به

 

حق واخواهی وکیل اشاره نشده است ولی باتوجه به قبول قانون گذار به حق داشتن وکیل، چنین حقی واضح البرهان است.

 

۳-۴-تجدید نظر خواهی:

 

 با توجه به بندهای الف و ب ماده ۴۳۳، وکیل متهم یا شاکی یا مدعی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارند. رسیدگی در محاکم قضایی ایران، دو مرحله است، یک مرحله بدوی و یک مرحله تجدیدنظر، که در این دو مرحله دادگاه ها ماهیتا موضوع را مورد بررسی قرار می دهند. در نتیجه با توجه به این که قانون گذار حق داشتن وکیل را نه تنها در دادگاه نخستین، بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی که شرح آن آمده به رسمیت شناخته است؛ این حق در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد. دادگاه تجدیدنظر در مرحله رسیدگی با حضور دادستان و اعضای شعبه تشکیل می شود با امعان به بند ث ماده ۴۵۰ با تعیین وقت رسیدگی طرفین و اشخاصی که حضورشان ضروری است؛ دعوت می کند. طرفین می توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند عدم حضور یا عدم معرفی وکیل، مانع از رسیدگی نیست و پس از انجام موارد ذکر شده در ماده ۳۰۰ لایحه، یعنی قرائت گزارش پرونده طرح سوال و تحقیق از طرفین، کسب اطلاع از شهود و مطلعین در صورت لزوم اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی خصوصی، در نهایت «آخرین دفاعیات متهم و وکلای آنان» شنیده می شود ملاحظه میشود در این مرحله متهم و وکیلش تنها در آخر جلسه پس از شنیدن اظهارات دادستان یا نماینده او به عنوان آخرین دفاع بیان مطلب می نمایند.  

 

۳-۵-فرجام خواهی:

 

ماده ۴۲۸ لایحه، موارد قابل فرجام در دیوان عالی کشور را برشمرده است که عبارتند از جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی با ثلث دیه کامل و بیش از آن، با توجه به ماده ۴۳۳ لایحه قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه وکیل و نماینده قانونی او شاکی با مدعی خصوصی یا وکیل و نماینده آنان

 

حق تقاضای فرجام دارند. جهات فرجام خواهی در ماده ۴۶۴ لایحه به شرح زیر
است:

 

الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

 

ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت که موجب بی اعتباری
رأی دادگاه گردد.

 

پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

 

به موجب ماده ۴۶۸، رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور بدون حضور طرفین و وکلای آنان انجام خواهد شد، مگر آن که شعبه حضور آنان را لازم بداند.

 

در مقایسه با قانون فعلی، از جهت نقش وکیل در مرحله تجدیدنظر؛ اعم از دادگاه های تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، مقررات یکسانی در مقایسه با لایحه در نظر گرفته شده است به طوری که در ماده ۲۳۹ از جمله

 

اشخاصی که می توانند از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر نمایند محکوم علیه، شاکی خصوصی و وکلا و نمایندگان قانونی آنان است. به موجب ماده ۲۵۴ دادگاه تجدیدنظر در صورت تشخیص حضور طرفین، آن ها را دعوت می کند، طرفین می توانند شخصا حضور یافته یا وکیل معرفی نمایند. به موجب ماده ۲۶۴ رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوی یا وکلای آنان جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگر آن که شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. 

 

با توجه به مطالب فوق، ملاحظه می شود چه در دادگاه تجدیدنظر و چه در دیوان عالی کشور حضور وکیل طرفین به رسمیت شناخته شده است.

 

متاسفانه دیده می شود که برخی از شعب دیوان عالی کشور، اعتقاد به حضور وکیل در دیوان ندارند. اجازه مطالعه پرونده را به او نمیدهند و اجازه تقدیم لایحه را نیز به وکیل صادر نمی فرمایند باعث تعجب است که شعبه دیوان با وجود نصوص صریح قانونی که در فوق به آن اشاره شد؛ بدون هیچگونه استدلالی از حضور وکیل متهم در پرونده کیفری ممانعت به عمل آورد. چگونه می شود شعبه ای بخواهد حکم به قصاص نفس یا اعدام را نقض یا ابرام کند اما متهم نتواند وکیل معرفی کند؟! تنها استدلالی که اینجانب با آن مواجه شده ام این است که طرفین مطالب خود را در لایحه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی بیان داشته اند دیگر نیاری به حضور وکیل نیست، با این استدلال بی پایه و اساس اطراف دعوی را از حق مسلم، قانونی و شرعی خویش محروم می سازند. همانگونه که در صفحات پیشین اشاره گردید حق داشتن وکیل در مراحل مختلف یکی از حقوق اولیه متهم است که قانون گذاران در کشورهای مختلف از جمله ایران، بر آن صحه گذارده اند. به خاطر دارم در پرونده ای که در زمان وکالت به اینجانب رجوع شد، وکیل محترم قبلی مبنای دفاع را بر مهدورالدم بودن مقتول گذاشته بود اینجانب پس از ورود و مطالعه پرونده متوجه شدم که دفاع اهدار دم، اصولا در پرونده قابل قبول و استناد نیست. در نتیجه بنای دفاع را بر عدم آگاهی موکل بر کشنده بودن وسیله قرار دادم حق نیز همین بود زیرا موکل نمی دانست که فعلی که انجام داده است، کشنده یا مرگ آور است درنتیجه قتل از صورت عمد به شبه عمد تبدیل می شود. علاوه بر این به دلایل زیر متهم یا شاکی خصوصی می تواند وکیل خود را به شعبه دیوان معرفی کنند

 

اولا، اصل در یک دادرسی منصفانه، تساوی طرفین است، همانگونه که دادستان در پرونده های کیفری دیوان کشور اظهار عقیده می کند، متهم نیز باید این حق را داشته باشد که وکیلش در شعبه دیوان حاضر و بیان عقیده نماید.

 

ثانیا، با توجه به مدلول قاعده اذن در شی، اذن در لوازم آن است وقتی قانون گذار اجازه تجدیدنظرخواهی در موارد منصوص به طرفین یا وکلای آنان داده است؛ نظر به این که وکیل می تواند در ابتدای تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی حضور فعال داشته باشد و به طریق اولی  می تواند در زمان طرح موضوع در شعبه نیز به نفع موکلش مطالب خود را به صورت لایحه به شعبه تقدیم کند.

 

ثالثا، همانگونه که قبلا ذکر شد، شعبه دیوان می تواند با توجه به نص صریح ماده ۲۶۴ اصحاب دعوی و وکلای ایشان را احضار نماید.

 

رابعا، وقتی قانون گذار از مرحله دادسرا که مرحله تفتیشی است معرفی وکیل را مجاز اعلام کرده است، چگونه می شود در مرحله رسیدگی دیوان عالی کشور که پس از مرحله اتهامی در دادگاه است از حضور وکیل یا تقدیم لایحه به وسیله او جلوگیری به عمل آید.

 

[۱]  آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ،  ج۱،  چ۱۱،  انتشارات سمت ،  ۱۳۸۵